سیاست های کردی دولت بریتانیا

 در کشوری چون ایران که به لحاظ موقعیت جغرافیایی از دیرباز صحنه تعارض و رویارویی بسیاری از قدرت‌های خارجی بوده، طبیعی است تحولات تاریخی آن نیز به دور از نقش و تاثیر عامل خارجی نیست. همچنین طبیعی است که میان عملکرد عوامل مزبور بیش از هر جای دیگر بر بخش‌های مرزی ایران تاثیر گذاشته است. آنچه بیشتر اوقات جنبه‌ای غیر طبیعی می‌یابد برداشت‌ها و تعبیرهای غالبا دور از واقع و ناقص ما از این پدیده است. یعنی محدوده تاثیر عوامل خارجی را بسیار وسیع تر از آنچه بوده است دانسته‌اند و در مقابل بر تاثیر عوامل داخلی چشم‌پوشی شده است. از این رو لازم است پیش از ارزیابی نقش عوامل داخلی بر مسائل قومی، محدوده تاثیر عوامل خارجی بدقت روشن شود.

اگر چه سابقه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بالنسبه جدید و امروزی کردها به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد ولی طرح جدی و مشخص موجودیت کرد به سال‌های جنگ جهانی اول باز می‌گردد. در آن ایام تنها دولتی که از چندی پیش موضوع کردها را به نحوی جدی تحت بررسی قرار داده و امید بهره‌برداری از آن داشت، دولت روسیه تزاری بود. روس‌ها که از دیرباز در تدارک بسط نفوذ خویش به سمت بین‌النهرین و تضعیف موقعیت عثمانی‌ها بودند، از نقش کردها و مکان بالقوه برانگیختن آنها بر ضد دیگر نیروهای منطقه‌ای غافل نبودند ولی با شروع جنگ جهانی اول و مشارکت گسترده کردها در مبارزه با عثمانی‌ها و نیروهای مهاجر ایران بر ضد متفقین، خط و مشی روسیه عملا مجال تحقق نیافت. ولی هنگامی که با پایان گرفتن جنگ و فروپاشی خلافت عثمانی، وضعیت حاکم در بخش‌های وسیعی از نواحی کردنشین منطقه درهم ریخت و امکان ایجاد طرحی نو فراهم شد چون روسیه گرفتار آشوب و انقلاب بود نوبت به دولت بریتانیا رسید.

بریتانیا به عنوان قدرت مستقر در بین‌النهرین (و ایران) بخش مهمی از مناطق کردنشین را تحت کنترل داشت. تشویق و ترغیب گاه به گاه برخی سران کرد به نوعی حرکت خودمختار چه بنا به مصالح امپراتوری در اداره غیر مستقیم مناطق کردنشین تحت کنترل و چه به صورت وسیله‌ای در مقابله با ناسیونالیست‌های ترک که به رهبری مصطفی کمال به رویارویی با متفقین برخاسته بودند، وجه مشخصه اصلی سیاست کردی دولت بریتانیا در سال‌های نخست دهه1920 بود. اگرچه عرصه اصلی این تحولات مناطق کردنشین ترکیه و عراق (دو واحد سیاسی برآمده از بخش‌هایی از خلافت عثمانی) بود ولی طبیعتا جوانبی چند از خط مشی در شورش‌ها و حرکت‌های سیاسی کردهای ایران و بویژه ماجرای سمکو در آذربایجان غربی بازتاب کمرنگی یافت.

در پی رفع اختلاف‌های سیاسی ترکیه و بریتانیا، بویژه مساله موصل که با ادغام نهایی آن در قلمرو عراق، به نفع بریتانیا حل و فصل شد (1926) دولت بریتانیا که برای مدت زمانی کوتاه نقش مهمی در تشجیع کردها ایفا کرده بود، دست از این رویه شست. در این میان روس‌ها نیز در پی چند سال وقفه حاصل از انقلاب و جنگ‌های داخلی، از نو موقعیت منطقه‌ای سابق و طبیعا علائق و منافع سنتی این موقعیت را احیا کردند. احتمالا ایجاد یک منطقه خودمختار کردنشین در بخش‌های جنوبی قفقاز در سال 1923 را نیز می‌توان به عنوان سرآغاز یک خط و مشی مشخصی روسی در این زمینه تعبیر کرد. ولی دولت شوروی که منافعش در چارچوب روابط منطقه‌ای موجود، بویژه حسن رابطه با ایران و ترکیه محفوظ بود این موضوع را دنبال نکرد و کردستان سرخ که مرکزش در لاچین (بین قراباغ و ارمنستان) قرار داشت بتدریج اهمیتش را از دست داده و در سال‌های آخر دهه 1920 منحل شد. با سلب علاقه دو قدرت بزرگ روس و انگلیس، کردها نیز به حال خود گذاشته شدند تا عملا بدون نقش و دخالت خارجی ولی غالبا به بهانه نقش خارجی در هرگونه فعل و انفعال سیاسی و قومی که بروز دادند، توسط دولت‌های متبوع خویش سرکوب شوند.

تغییر و تحولات ناشی از جنگ جهانی دوم در منطقه، بیش از هرجای دیگر اوضاع ایران را تحت تاثیر قرار داد، در حالی که ترکیه توانست با حفظ بی‌طرفی وضعیت موجود را حفظ کند و عراق نیز شورش کوتاه و زودگذر عوامل هوادار آلمان را از سر بگذراند، ایران مورد هجوم نیروهای نظامی بریتانیا و شوروی قرار گرفت و دولت رضاشاه سرنگون شد. در فضای سیاسی جدیدی که پدید آمد، کردهای ایران نیز کنار دیگر نیروهای کشور وارد صحنه شدند. ولی آنچه این حرکت نو و جدید را از مسیر کل تحولات سیاسی کشور جدا یا به عبارت دیگر منحرف کرد، مداخله مستقیم شوروی بود. در مراحل پایانی جنگ جهانی دوم یا سرآغاز رویارویی شرق و غرب، بالاخره شوروی خط مشی مشخصی در پیش گرفت و در کنار تحولات مهمی آذربایجان در مهاباد نیز تنی چند از رهبران سیاسی کرد، با تاکید بر هویت قومی و حقوق سیاسی کردها، تشکیلات خودمختاری برپا داشتند.

در واقع عملکرد شوروی در این زمینه با عملکرد پیشین دولت بریتانیا در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول تفاوت چندانی نداشت. مسکو نیز جز تامین منافع استراتژیک خود در منطقه هدف دیگری نداشت، بنابراین هنگامی که مانند دولت بریتانیا در سال‌های میانی دهه1920 اتخاذ خط‌مشی دیگری را مصلحت دانست، حمایت خود را از کردها قطع کرد و جمهوری مهاباد نیز پایان گرفت. با این حال با توجه به انتشار نظریه حمایت از نهضت‌های آزادی بخش خلقی به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست خارجی شوروی و تاثیر وجه تبلیغاتی و نظری امر بر بخش مهمی از گروه‌های سیاسی کرد، نفوذ سیاسی مسکو بر حرکات سیاسی کردها جنبه اساسی یافت. تا زمانی که حرکت‌های گروه‌های سیاسی کرد نیز روی هم رفته از چارچوب مخالفت کلی با نظام‌های حاکم موجود در منطقه فراتر نرفت، این روال بر جای ماند.

در این میان از سال‌های میانی دهه 1950 تحولاتی که در عراق جریان داشت آن کشور را به کانون اصلی حرکت کردها تبدیل کرد. تا پیش از کودتای عبدالکریم قاسم در 1958 که به سرنگونی پادشاهی منجر شد دولت شوروی در ایفای نقش حامی و پشتیبان «خلق کرد» و دفاع از حقوقش در برابر ستم دولت‌های دست نشانده امپریالیسم با دشواری چندانی روبه‌رو نبود، ولی با تشدید اختلاف کردها و حکومت عراق و در عین حال گرایش فزاینده بغداد به سمت شوروی این تصویر در هم ریخت. در سال‌های نخست دهه 1970 رویارویی کردهای بارزانی با دولت عراق به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. دولت ایران نیز با توجه به موقعیت مناسب بین‌المللی، بویژه نگرانی غرب از توسعه نفوذ شوروی در عراق بر آن شد با حمایت از بارزانی‌ها موقعیت منطقه‌ای خویش را بهبود بخشید. توانایی کردها افزایش یافت و بالاخره دولت عراق در 1975 وارد شد شرایط ایران را قبول کند ایران نیز در مقابل حمایتش را از کردها خاتمه داد و این دور از مبارزات کردهای عراق نیز با شکست مواجه شد. از این مرحله به بعد تشتت و تفرقه سیاسی که در اصل بازتابی بود از ناهمگونی‌های طایفه‌ای، منطقه‌ای و فرهنگی خود کردها به یکی از وجوه ثابت حرکت‌های سیاسی آنان تبدیل شد. در کشورهایی چون ترکیه و ایران برخی گروه‌های سیاسی کرد هنوز هم تا مدتی شوروی را به دیده حامی نهضت می‌نگریستند ولی آشکار بود دورانی چون سال‌های نخست دهه 1920 که بخش چشمگیری از تحرکات سیاسی کردها را می‌شد در چارچوب سیاست منطقه‌ای بریتانیا تبیین کرد یا ایام رونق جنگ سرد که نقش فراگیر مشابهی برای روس‌ها تصور می‌شد سپری شده‌اند. دگرگونی‌های منطقه‌ای مهمی چون انقلاب 1357 ایران، جنگ ایران و عراق، فروپاشی اتحاد شوروی و تحولات ناشی از شکست عراق در لشکرکشی به کویت نیز به سردرگمی‌های موجود افزوده است.

نمونه‌ای دیگر از این دست ـ هرچند در سطحی به مراتب محدودتر و دوره‌ای کوتاه‌تر ـ نا آرامی‌های مزمن بلوچستان پاکستان و تاثیر آن بر تحولات مرزی ایران است.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که از خلال این بررسی به دست می‌آید آن است که زمینه اصلی بروز تنش‌های قومی در حول و حوش مرزهای ایران، بیش از هر چیز در جدایی بخش‌هایی از قلمرو تاریخی کشور ریشه دارد، بخش‌هایی که در مواجهه با توسعه حیطه فرمانروایی دو قدرت روس و انگلیس از دست رفت. جدایی بخش‌هایی از این سرزمین و مردمانش فی‌نفسه عامل تنش نبود. چرا که به هرحال بستر فرهنگی مشترک و دیگر علایق موجود بر جای ماند. آنچه زمینه ساز اصلی بروز تنش‌های قومی در آن حدود و لهذا بازتاب اجتناب‌ناپذیر آن بر بخش‌هایی از ایران شد، سعی و تلاش واحدهای سیاسی نوپای همسایه در جذب و ادغام این مناطق در سازمان‌های حکومتی جدیدی بود که غالبا با پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه‌ای تناسبی نداشتند. در همین مقطع است که با از میان رفتن خلافت عثمانی و تشکیل دولت‌های ترکیه و عراق در آناتولی و بین‌النهرین موجودیت دیرینه کرد با دشواری‌های فزاینده‌ای که در راه دوام وبقای آن پدیدار شد به مساله کرد تبدیل گردید و به همین جهت موضوع بلوچستان، نخست بخش شرقی مناطق بلوچ‌نشین ایران، بلوچستان انگلیس شد. زمانی که امپراتوری بریتانیا در هم ریخت ایالت بلوچستان همانند برخی دیگر از ایالات برجای مانده از امپراتوری، نتوانست در نظام جایگزین منطقه‌ای ثبات و قرار چشمگیری یابد. آذربایجان نیز سرگذشت مشابهی دارد. نظام تزاری در 1917 سرنگون شد. مسلمان‌های محال گنجه و شیروان و باکو نیز چون بسیاری از دیگر اتباع امپراتوری سابق امکان استقلال یافتند. بنای استقلال نیز نهادند ولی همان‌گونه که اشاره شد نه بر هویت واقعی و تاریخی خود، بلکه بر شالوده‌ای مطابق با اهداف پان‌ترکیست‌های عثمانی. قفقاز حوادث و تحولات گوناگونی را به خود دید ولی خشت کج نهاده اول بر جای ماند.

دومین نکته‌ای که می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد دگرگونی‌هایی است که همین عامل دخالت خارجی به خود دیده است.

همان‌گونه که اشاره شد دورانی چون سال‌های نخست دهه 1920 که بخش قابل ملاحظه‌ای از تحرکات سیاسی کردها را می‌شد در چارچوب خط مشی منطقه‌ای دولت بریتانیا تبیین کرد یا سال‌های رونق جنگ سرد را در نظر گرفت و سرنخ بسیاری از تحولات قومی منطقه‌ را در دست روس‌ها فرض کرد هیچ‌گاه دوام چندانی نداشته‌اند. نه دگرگونی‌های به وجود آمده در خط مشی‌ها و اولویت‌های سیاسی قدرت‌های مزبور در جهت تداوم و استمرار چنین سیاست‌هایی بوده نه تغییرات حاصله در کشورهای حوزه عملکرد سیاست‌های مزبور. از این‌رو هیچ یک از تحولات قومی مورد نظر را نمی‌شود در حوزه انحصاری یک قدرت تلقی کرد. چنین پیش‌فرض‌هایی که بویژه در اشاره به سیاست‌های «ابدی» روس و انگلیس مطرح می‌شود، شناخت ما را از این عامل و دگرگونی‌هایی که دامنگیرش بوده است، محدود می‌سازد و چه نمونه‌ای گویاتر از موضوع آذربایجان شوروی که بنیادش را ترک‌های عثمانی نهادند ولی جز دورانی کوتاه عملا قدرت‌های دیگر در پی بهره‌برداری از آن بوده‌اند.

هدف از طرح موضوع دخالت خارجی آن نیست که هر گونه فعل و انفعال قومی را به تحریک و فتنه‌گری بیگانه نسبت داده، آسوده خاطر وجود هرگونه زمینه واقعی بروز چنین مسائلی را نیز منکر شد. بلکه برعکس هدف از شناخت این عامل و تاثیر تعیین‌کننده‌ای که بر مسائل قومی ایران نهاده است، شناسایی و تفکیک تعریف‌ها و راه‌حل‌هایی است که اساسا در وضعیتی کاملا متفاوت از وضعیت تاریخی و فرهنگی ایران برخاسته‌اند ولی با تعمیم و تسری به حوزه فعالیت اقوام ایرانی، امکان شناسایی زمینه واقعی طرح چنین مسائلی را نیز مختل کرده‌اند.