سیری در انتخابات مجلس پنجم شورای ملی

با استقرار نظام مشروطه و تأسیس خانه ملت، آرایش نیروهای سیاسی بُعد تازهای به خود گرفت و مجلس شورای ملی به منزله نهادی قانونی، جایگاه ویژهای در تعیین نظام سیاسی کشور یافت.

این جایگاه پس از کودتای ۱۲۹۹ محل گرایش جریانهای سیاسی به دو سوی حاکمیت متمرکز یا مشروطه شد و در طول چهار دوره فعالیت، زمینه را برای استقرار قدرتی واحد فراهم آورد.

دوره اول مجلس پس از یک سال و ۸ ماه فعالیت با گلوله توپ نیروی قزاق تحت فرماندهی کلنل «لیاخوف» روسی و به امر «محمدعلی» شاه از هم پاشید۱ تمامی اقشار جامعه فعال در عرصه سیاست و اقتصاد۲ اعم از طبقات ششگانه شاهزادگان، علما، اعیان، ملاکین، فلاحین و اصناف را پوشش میداد.

در انتخابات غیرمستقیم و دو درجهای دوره دوم با تغییر نظامنامه انتخاباتی، گروههای مختلف در قالب احزاب سیاسی سازماندهی شده، به مبارزه با یکدیگر پرداختند.۳ در این دوره، دو حزب شاخص سیاسی «دمکرات»ها و «اعتدالیون» مبارزات وسیعی را برای انجام اصلاحات به دو شیوه متمایز، پس از دوره فترت ۱۷ ماهه مجلس از سر گرفتند که این مبارزات تا پایان دوره چهارم ادامه یافت. «اعتدالیون» - که طیفی وسیعتر از «دمکرات»ها را دربر میگرفت - معتقد بود اصلاحات باید به آرامی و به تدریج انجام گیرد در حالی که جریان «دمکرات» به شیوهای ناگهانی و بنیادی معتقد بود.۴ در نهایت مجلس این دور به دلیل عدم دستیابی به اکثریت قابل قبول، دورانی از آشفتگی سیاسی را به بار آورد که خواستهای سیاسی را بهانهای برای دستیابی به قدرت قرار داده بود۵ و سرانجام تاب مقاومت در برابر اولتیماتوم روسیة تزاری را نیاورد و منحل شد.۶

مجلس سوم که اکثریت و اقلیت نامعلومی داشت۷ در خلال سالهای اولیه جنگ اول جهانی بر اثر ورود نیروهای روس و انگلیس و عثمانی و مهاجرت عدة زیادی از نمایندگان مجلس به این کشورها و به طور کلی بر اثر ناتوانی دولتها به ویژه شکست دولت «نظامالسلطنه مافی» با بروز هرج و مرج و تشنج سیاسی در کشور رو به تحلیل رفت.۸

اما مجلس چهارم که انتخاباتش طی دورة سه الی چهار ساله به تکمیل رسید، نقطه عطف تلاش دولتمردان برای تغییر نظام سیاسی مشروطه شد و این تلاش در مجلس پنجم با انجام تقلب گسترده و آشکار در انتخابات آن دوره به بار نشست. مجلس چهارم بر اثر سیاستبازیها و ستیز بین «اعتدالیون» و «دمکرات»ها - به روایت «مکی» - سکوی پرتاب «رضاخان» به قدرتی برتر واقع شد و زمینه را برای کسب مقام ریاست وزرایی او در دوره پنجم فراهم آورد، آنچنان که در دایرة توسعه نفوذ خود کسی را یارای هماوردی با خویشتن نیافت.۹

«رضاخان» که از آغاز کودتا در اندیشة خلع سلسله قاجار از نظام پادشاهی ایران بود، به اهمیت ویژه مجلس پس از انقلاب مشروطه کاملاً وقوف داشت و میدانست که برای کسب قدرت فائقه باید از کانال مجلس عبور کند. لذا به دقت اوضاع مجلس و مجلسیان را تحت نظر داشت و پس از انتصاب به مقام وزارت جنگ علیرغم آمد و رفت دولتهای متعدد هیچگاه وزارتخانة خود را ترک نکرد تا آنجا که حتی به هنگام استعفای «مستوفیالممالک» پس از ایراد نطق معروف «آجیلخوری» و «برهکشی»اش در حالی که همة وزرا پشت سرش مجلس را ترک کردند او در مجلس ماند و متعاقب به راه افتادن هیاهو به محافظت از مجلس پرداخت.

سردارسپه «به خوبی میدانست که در کشور مشروطه ولو به ظاهر باید همه چیز به موجب قانون باشد. بودجهها را با هر اجحاف و تعدی و اسراف و تبذیر و حیف و میلی که دارد باید مجلس تصویب کند و هرگونه تغییری که بخواهد در اوضاع کشور بدهد قانون لازم دارد و تصویب قوانین بر عهده مجلس و مجلس از لوازم کار دولت است.»۱۰

در این سالها عملکرد لجامگسیختة دولتهای پیشین و بروز هرج و مرج در میان محافل زمینداری سبب شده بود تا اندیشة کنترل فعالیت شورای وزیران از سوی مجلس، گسترش وسیع بیابد، از این رو به دست آوردن اکثریت در مجلس اهمیتی اساسی داشت چرا که نتایج مبارزات سیاسی میان جریانها و محافل برای تصدی امر حکومت به آن بسته بود.۱۱

بر این اساس تلاش برای کسب اکثریت کرسیهای مجلس مبارزهای ناگزیر برای رضاخان محسوب میشد تا با در اختیار داشتن نمایندگانی گوش به فرمان بتواند بر فرآیند تحولات سیاسی تأثیر بگذارد. از وقتی او در کابینه «سیدضیاء» به جای «مسعودخان کیهان» به وزارت جنگ منصوب شد و به مقام سردارسپهی نائل آمد، نبض حیات مشروطه را در دست گرفت و شماره کرد که برای نواختن کوس جمهوری و پوشیدن ردای سنگین دیکتاتوری اندیشید با حذف رقبا، بنیاد مشروطه را با حفظ صورت درهم ریزد لذا با نزدیک شدن به انتخابات دوره پنجم، ترکیب نمایندگان، دیگر وزنهای برای دستیابی به قدرت درون مشروطه به شمار نمیآمد بلکه «استمرار نظام مشروطه یا دگرگونی آن تا حد زیادی به ترکیب نمایندگان و نقش مجلس مربوط میشد».۱۲

در آستانه فرارسیدن پنجمین دوره انتخابات، دو جریان شاخص سیاسی ترکیب نمایندگان و سیاسیون را شکل میداد؛ یک جریان، وجیهالملههای آزادیخواه نظیر «سیدحسن مدرس»، «سیدحسن زعیمکاشانی» و «حائریزاده» که مشروطه را با هویت منع استبداد و حکومت قانون میخواستند و جزو طرفداران راستین نظام مشروطه به شمار میآمدند تا در ظل نظام مستقر، آن را از خطر تبدیل برهانند و جریان دیگر که در جستجوی تغییر و دگرگونی بنیادی در نهادها و ساختارهای کشور بودند. لذا چون امیدی به کارآمدی نظام مشروطه نداشتند، به دفاع از نظام جمهوری پرداخته تا تبعات زیانبار قدرت از همگسیختة قاجاری را در حاکمیتی متمرکز التیام بخشند.

از میان جمهوریخواهان، عده قلیلی جزو سابقهداران کارآزموده مشروطه محسوب میشدند که با اندوخته سیاسیای که طی چهار دوره فعالیت در مجلس به دست آورده بودند، به راستی رژیم «جمهوری» را سودمندتر از رژیم «سلطنتی» برای ایران میدانستند اما اکثریت را افرادی تشکیل میدادند که دانش سیاسی نداشتند بلکه با نفوذ کلمه و قدرت سردارسپه جمهوریطلب شده و رهبران این جنبش آنان را با وعده و وعید با فکر جمهوریخواهی همراه کرده بودند.۱۳

بدین ترتیب، جدال جریانهای سیاسی، مشروطه را به چنان تبی گرفتار کرد که با رسوب منازعات به ظاهر سیاسی در شریان اصلی آن دچار تصلب شد و به اغما فرورفت.

مجلس مشروطه به تدریج از دوره چهارم در توری که دولت برای انتخابات انداخته بود، گیر افتاد و در ورطة مداخلات دولت به دست و پا زدنهای بسیار مشغول شد تا حدی که وقتی به پایان حیات خود در چهارمین دورهاش میرسید، مداخلات با روندی رو به گسترش همراه شده بود.

مجلس این دوره صحنة منازعه و کشمکشهای فراوان نمایندگانی شده بود که یا به «اعتدالیون» پیوسته و یا با «دمکرات»های تندرو همراه شده بودند. در چنین وضعیتی «رضاشاه» سعی کرد خود را به نمایندگان نزدیک کند لذا در مقام فرماندة کل قوا از زدوخوردهای موجود به نفع موقعیت خویش سود جست۱۴ و با وعدة اعطای مقامهای بالای دولتی به نمایندگان سعی کرد بسیاری از آنان را به سوی خود جلب نماید.۱۵ او که به قول «مستوفی» میدانست که «اگر بتواند اکثریت مطیع حرفشنوی در مجلس برای خود دست و پا کند، تمام کارها بر وفق مراد انجام خواهد گرفت»۱۶ با رهبران جناحها و احزاب سیاسی مشغول زدوبندهای سیاسی شد ولی به گونهای عمل کرد که استقلال و نفوذ فزایندة آنها را تحتالشعاع قرار دهد. از این رو با هدایت مشاورانش خود را به عنوان مدافع منافع بیشتر جریانهای سیاسی روز و نیز اتحادیة زمینداران و بورژوازی ملی مطرح و تأکید کرد که هدف اصلی او انجام اصلاحات گسترده و اساسی در حوزههای مختلف است۱۷ و برای آن که در دور پنجم با کسانی که به تعبیر مستوفی «اشخاص ماجراجو و وطنپرستهای خشکی که حفظ وطن را فقط به ضدیت با کارکنان دولت میدانند» بودند، مواجه نشود۱۸ به توصیة «داور»، «تیمورتاش» و دیگر هوادارانش حزب تجدد را به راه انداخت تا بتواند فهرست جداگانهای برای انتخابات دور پنجم ارائه دهد.۱۹

مطابق اصل ۵۳ قانون انتخابات، دولت موظف بود، سه ماه پیش از پایان کار مجلس شورای ملی در هر دوره تقنینیه، انتخابات دوره بعد را اعلان کند. بر این اساس در اسفند ۱۳۰۱ مجلس چهارم پیش از فرارسیدن موعد مذکور اعتباری بالغ بر یکصد هزار تومان برای به انجام رساندن انتخابات به تصویب رساند که بر اساس آن میبایست انتخابات در اول فروردین ۱۳۰۲ برگزار میشد اما دولت تعلل ورزید و اعلان انتخابات را به تعویق انداخت.

این مسئله به نگرانی جریانهای سیاسسی خصوصاً ملیون دامن زد و انتقادات شدید آنان علیه دولت «مستوفی» را برانگیخت. اقلیت از این مسئله بیمناک بود که امر انتخابات آن قدر به تعویق بیفتد که عمر مجلس چهارم به سر آید و کار به دست وزیر جنگ بیفتد.۲۰

فرمانده کل قوا در زمانی که هنوز «مستوفیالممالک» برکنار نشده بود، به دلیل شرایط جنگی، اکثر مناطق کشور اعم از شمال، شمال غرب، مرکز، جنوب و جنوب غرب را منقاد حکومت مرکزی کرده و هر کجا که به کارگیری نیروهای مسلح را لازم دیده بود، حکومت را به فرمانداران نظامی سپرده بود. او به تدریج مقامات نظامی را جایگزین مقامات اجرایی وکشوری کرده و از این رو نفوذ فزایندهای به آنان داده بود.۲۱ این نفوذ تا جایی گسترده شده بود که به کشور چهرهای کاملاً نظامی داده بود و همزمان با پایان کار مجلس چهارم میرفت که به شدت انتخابات دوره پنجم را تحتالشعاع خود قرار دهد. بالاخره نیز دامنة شعاع آن اکثر نقاط کشور را با انواع متعدد و فراوانی از تقلب فراگرفت تا آنجا که در برخی از نقاط، انتخابات از طریق برقراری حکومت نظامی به انجام رسید.۲۲

این همان مسئلهای بود که اقلیت مشروطهخواه با تعللورزی دولت در اعلان انتخابات از وقوع آن نگران بود و تغییرات اجرایی به همراه حضور «سوسیالیست»ها در کابینه مستوفی کار را بر آنان سختتر کرده بود. «سوسیال دمکرات»ها که از طریق ائتلاف با جمعیت «سوسیال اونیفه» جمعیت «اجتماعیون» را به وجود آورده بودند همچنان به تقویت موضع خویش در قبال هر یک از رؤسای وزرا ادامه میدادند تا بتوانند اکثریت کرسیهای مجلس را در دست داشته باشند. سران «سوسیالیست» که در اندیشه به دست آوردن اکثریت مجلس پنجم بودند، با بهرهگیری از شرایط موجود توانسته بودند با نزدیکی به «رضاخان» و کسب اکثریت مجلس چهارم، کابینه «مستوفی» را روی کار آورند.

در این وضعیت، پیشروی «سوسیالیست»ها به موازات اقدامات نظامی «رضاخان» نمایندگان را در سراسیمگی نتیجه انتخابات پنجم فرو برد و آنان را بر آن داشت تا در کنار «مدرس» با احضار «ادیبالسلطنه» اعتراض خود را به دولت برای مسامحه در امر انتخابات ابراز کنند. این اعتراض با تصدیق «مؤتمنالملک» رئیس مجلس نیز مواجه شد و در نتیجه دولت مجبور شد با تأخیری چند ده روزه در ۱۵ فروردین «فرمان همایونی مبنی بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حکام ایالات و ولایات صادر کند.۲۳

با شروع انتخابات که از هفدهم به ۲۴ فروردین همان سال موکول شده بود، فعالیت گروههای سیاسی برای به دست آوردن بیشترین تعداد کرسیهای مجلس شدت بیسابقهای گرفت و افراد بسیاری کاندیدای نمایندگی شدند. آمار داوطلبین و احزاب تازه روییده آنچنان زیاد بود که خوراک طنز روزنامهها شد.

روزنامه کار تعداد داوطلبان تهران را ۱۰۰۰ نفر گزارش داد و تخمین زد، عده منتظرالوکالههای «قزوین» ۲۴ برابر، «ساری» و «مازندران» ۳۰ برابر و «رشت» و «زنجان» و «کرمان» ۱۰ برابر عدة وکلا بوده است.۲۴ روزنامه اتحاد نوشت: «مطابق قانون انتخابات، تهران ۱۲ وکیل دارد. به گفته یکی از رفقای مطلع در یک شهر ۲۵۰ هزار نفری به عدد نجوم سماوات احزاب تشکیل شده و ۱۵۰۰ نفر برای وکالت کار میکنند.»۲۵ «ملکالمورخین» شمار دستجات سیاسی وقت را بسی بیش از شمار احزاب حیات یافته در فرانسه - آن هم از هنگام پیدایش انقلاب کبیر این کشور تا آن دوران - دانست.۲۶

اما این همه هیاهوی انتخاباتی با دیکتاتوری «رضاخان» به سردی گرایید زیرا از میان همة انواع فعالان سیاسی و کاندیداها فقط آنانی که نامزدیشان ممهور به مهر تأیید «رضاخانی» میشد، میتوانستند به وکالت برسند.۲۷

«مستوفی» برای دور پنجم خود را متعهد کرد قانون را رعایت کند و انتخابات را مطابق با قانون آن به انجام برساند. همچنین قول داد حکام و رؤسای نظمیه و مأمورین نظامی را تعویض و خلعید نماید۲۸ اما موفقیتی به دست نیاورد.

در انتخابات «گلپایگان» هنگامی که حکومت دست «امیرمعتمد» بود، وی مردم را با تطمیع و تهدید واداشت تا به برادرش «غضنفرخان» رأی دهند، مردم که او را برای وکالت خود شایسته نمیدانستند به نشانة اعتراض در تلگرافخانة شهر متحصن شدند و «مستوفی»، «امیرمعتمد» را معزول کرد اما دیری نپایید که دوباره بر مسند حکومت گماشته شد و برای وکالت برادرش به تبانی با اولیای امور پرداخت.۲۹

«مستوفی» تحت فشار نظامیان نتوانست به تعهداتش جامة عمل بپوشاند و به تدریج اکثریت هواخواه خود را از دست داد. بعد از شروع با تأخیر انتخابات- که طی دو کابینة بعد از خودش «مشیرالدوله» و «سردارسپه» هم به طول انجامید - عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و سایر شهرها او را به عمل سوء دیگری متهم کرد که معطوف به اجرای مخدوش انتخابات از قبل «عدم همزمانی انتخابات» میشد.

مخالفان این شیوه آن را فرصتی برای «سوسیالیست»ها میدانستند تا چنانچه در تهران رأی نیاوردند بتوانند در جای دیگر کاندیدا شوند.۳۰

همزمان برگزار نشدن انتخابات در تهران و ولایات به دلیل کاستن از هزینهها، شرایط اقلیمی و محدودیت تعداد نظار بود که باعث میشد انتخابات کل مناطق به طور همزمان در یک ساعت و یک روز برگزار نشود. این امر موجبات تقلب گسترده در انتخابات را فراهم میآورد و به کاندیدای انتخاب نشده از شهر مورد نظر فرصت میداد تا از شهر دیگری به وکالت برسد چرا که اغلب مشاهده میشد، هنوز انتخابات در شهری آغاز نشده در شهری دیگر پایان یافته بود.

به موجب همین شیوه بود که تعدادی اشخاص که فرصت انتخاب شدن از برخی شهرها را نداشتند به سفارش «رضاخان» توانستند به نمایندگی شهر دیگری منصوب شوند.۳۱

در این مورد اسناد متعددی وجود دارد که حاکی از دخالت مستقیم «رضاخان» در انتخابات پنجم به منظور گزینش کاندیداهای موردنظر وی از شهرهای مختلف میباشد.۳۲ وزیر جنگ در مکتوبات اداری خطاب به امرای لشکرخود با کاربرد لفظ «آتیه» امر میکرد که برای انتخاب شدن اشخاصی که نامشان را در نامه ذکر کرده بود، اقدامات لازم به عمل آورند.۳۳ منظور از «آتیه» نیز انتخابات آیندهای بود که به دلیل برگزار نشدن انتخابات در تمام شهرها در یک زمان، قرار بود به زودی برگزار شود.۳۴

انتخابات تهران در مدتی که هنوز عمر مجلس چهارم به پایان نرسیده و دولت در دست «مستوفی» بود، در موعد مقرر و در وضعیت مناسبتری نسبت به انتخابات حومه و سایر شهرها برگزار شد. علت اصلی این وضعیت تا حدودی به اقدامات «مشیرالدوله» - که ریاست انجمن نظار مرکز را به عهده داشت - مربوط میشد.

«مشیرالدوله» برای جلوگیری از اعمال نفوذ امرای نظامی، حکام و احزاب سیاسی از ساعات پخش تعرفه کاست و برای پیشگیری از تکرار اخذ تعرفه قید تازهای بر شرایط انتخابکنندگان افزود و آن داشتن ورقة هویت یا سجل احوال (شناسنامه) بود.۳۵

با تلاشهای «مستوفی» و «مشیر» انتخابات تهران و برخی شهرها به انجام رسید. کسانی چون «قوامالسلطنه»، «مدرس»، «آشتیانی»، «سلیمانمیرزا»، «بهبهانی» و «مستوفیالممالک» در ردیف نمایندگان این شهر انتخاب شدند۳۶ اما هنوز انتخابات سایر شهرها و ولایات شروع نشده بود که دولت «مستوفی» سقوط کرد و «مشیرالدوله» هم هر چند تلاش وافری کرد تا با تهیه ابزار و وسایل و حتی اعزام بازرس وضعیت انتخابات را به سامان آورد و حکومت نظامی برخی مناطق را لغو کند، نشد. تعطیلی مجلس چهارم از یک سو و فشار نظامیان از سوی دیگر او را ناچار به استعفا کرد. «احمد شاه» هم که نمیخواست غوغای دیگری در این مملکت درست کند۳۷ به درخواست نمایندگان سردارسپه را به سمت رئیسالوزرایی منصوب کرد.

«رضاخان» در مدت چهار ماهی که کابینه «مشیرالدوله» بر سر کار بود، در همه جا به تغییر دادن حکام کشوری و گماردن مقامهای نظامی به جای آنها پرداخته بود. کسانی که اطاعت نمیکردند، تبعید میشدند، آشکارا مورد اهانت قرار میگرفتند و یا سر به نیست میشدند. او از این راه همة دستگاههای دولت را نظامی کرد و دستگاه اداری پیشین شاه را از قدرت محروم نمود.۳۸

به این ترتیب با پایان یافتن مجلس چهارم، در بیشتر ایالتها مقامات نظامی یا جایگزین مقامات کشوری شده بودند یا آنها را تحت کنترل داشتند.۳۹ این هنگامی بود که وکلای تهران و پارهای از شهرها انتخاب شده بودند و تغییر آنها دیگر ممکن نبود اما انتخابات شهرها و ولایات هنوز به انجام نرسیده بود و به قول مستوفی «عده انتخابنشده در ولایات به قدری بود که [رضاخان میتوانست] با دستهای که از سابق در مجلس هواخواه او گشته و باز هم به وسایل محلی خود انتخاب شده بودند»، اکثریت مجلس را به دست آورد. بر این اساس توجه «رضاخان» به انتخابات شهرها معطوف شد۴۰ و امری که اقلیت از آن بیمناک بود عاقبت به وقوع پیوست.

انتخابات «تهران» در موعد مقرر و با مسالمت بیشتری به انجام رسید اما انتخابات سایر نقاط پس از مهلت مقرر و پایان یافتن دوره مجلس چهارم به دست امرای لشکر و فرمانداران نظامی همچنین متنفذین وابسته به «رضاخان» انجام گرفت۴۱ که به گواه یکی از ناظران آن دوره میتوان گفت: «غیر از نمایندگان «تهران» و برخی از ولایات که در دوره زمامداری «مشیرالدوله» و «مستوفیالممالک» انتخاب شده بودند، بقیه انتخابات مجلس پنجم با مساعدتهای مستقیم و غیرمستقیم نظامیان انجام گرفت»۴۲ که دربست در اختیار حزب دمکرات مستقل یا رادیکالهای تحت نظر «خدایارخان» بودند.۴۳

«رضاخان» برای انتخابات پنجم کمیتهای در تهران به ریاست امیرلشکر «خدایارخان»؛ فرمانده لشکر - که از دوستان و دستیاران نزدیک خودش بود و حزب جدیدی به نام «دمکرات مستقل» را رهبری میکرد - تشکیل داد و همه اختیارات مربوط به انتخابات را به او و افراد حزبش سپرد.۴۴ امرای لشکر هم مأمور بودند تا طبق صورتی که از این کمیته فرستاده میشود، فعالیت انتخاباتی به عمل آورند.۴۵

این طریق به گفتة «ملکالشعرا» تنها روشی بود که هر یک از کاندیداها میتوانستند به وکالت برسند و یا اصلاً انتخاباتی انجام پذیرد.۴۶ خود او هم بدین طریق توانست به مجلس راه یابد.

در هر صورت دخالت نظامی به شکل فاحشی به دستور «رضاخان» و از طریق عوامل او به ویژه «میرزاقاسمخان صدر»؛ کفیل وزارت داخله و «خدایارخان»؛ وزیر پست و تلگراف انجام پذیرفت۴۷ و کاندیداها با بیشترین نقشی که «دمکرات»ها، «دمکراتهای مستقل» و «سوسیالیست»ها از میان احزاب و جمعیتهای سیاسی این دوره ایفا کردند به مجلس راه یافتند.

به گزارش «بهار» فعالیت انتخابات در دو دسته قوی انجام گرفت: «یک دسته حزب اجتماعیون (سوسیالیست) که به ریاست سلیمانمیرزا و طباطبایی با حمایت مستوفی مشغول کار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاحطلب و دمکراتها و قسمتی از اعتدالیون که در محلات اتحادیههایی به وجود آورده بودند.»۴۸

طبق این گفته «دمکرات»ها به عنوان متشکلترین حزب سیاسی که فعالیت برجستهای در اکثر نقاط کشور به ویژه شهرستانها داشتند از طریق هماهنگی با ستاد مرکزی نمایندههای خود را به مجلس فرستادند.۴۹

«سوسیالیست»ها هم - که خود را نماینده طبقه محروم جامعه معرفی میکردند - بدون تأیید و نظارت فرمانده کل قوا نتوانستند نمایندگان خود را راهی مجلس کنند.۵۰

با این شیوه «رضاخان» به تقریب در همه جا نامزدهای خود را بیهیچ مانعی نمایندة مجلس کرد.۵۱ او برای افرادی که اطمینان قطعی به نمایندهشدنشان نداشت، سفارش مؤکد مینوشت۵۲ و گاهی فراموش میکرد که در مورد برخی اشخاص چه دستوری داده، لاجرم حوزة انتخابیشان با یکدیگر جابجا میشد۵۳ برای نمونه زمانی «داور» را به عنوان نماینده اول «لار» برگزیده بود در حالی که پیش از او «امام جمعه» را برای نمایندة اول این شهر تعیین کرده بود.۵۴ چنین مداخلاتی حکمرانان را مجبور میکرد در فرصتی که باقی مانده بود به هر نحو ممکن تغییرات دستوری «رضاشاه» را به اجرا درآورند و این اقدام به تقلب از نوعی دیگر در انتخابات دامن میزد.۵۵ در موردی دیگر وقتی بنا را بر انتخاب «مشیرمعظم» از «تون» و «طبس» گذاشته بود فراموش کرده بود که قول این حوزه را پیش از او به «دانش» داده بودند.۵۶ گاهی نیز تغییرات دستوری زمانی به امرا واصل میشد که از موعد انتخابات ولایت مربوط گذشته و تغییر دیگر غیرممکن میشد.۵۷ یا ممکن بود کاندیدای مورد نظر نتواند از اولین شهری که برای او در نظر گرفته شده بود، موفقیتی به دست آورد در نتیجه به نمایندگی شهر دیگری منصوب میشد.۵۸

سوی دیگر این تداخلات متوجه رتبه اکثریتی بود که «رضاخان» برای وکلای منصوب خود تعیین میکرد؛ این که کدام نماینده چه اکثریتی را داشته باشد نیز به تشخیص وی صورت میگرفت.۵۹ به عبارت دیگر این قوة ممیزة رضاخان بود که هر یک از نمایندگان منصوب را حائز اکثریت آرا۶۰ و یا مراتبی از آن میکرد.۶۱

در موارد دیگر گاهی حکمرانان بین انتخاب نماینده به دستور «رضاخان» یا انتخاب نماینده به دستور وزارت داخله مردد میماندند که کدامیک را به اجرا درآورند؟۶۲ در چنین مواردی «رضاخان» با تحکم امر میکرد که دستور او اهمیت بیشتری دارد یا وزارت داخله؟۶۳

این طریقهای بود که دولتمردان سرسپردهای که بیمدد مقامات نظامی نمیتوانستند به وکالت برسند، از هر سو روانة مجلس شدند.۶۴

اسناد فراوانی از انتخابات مجلس پنجم در دست است که همه از دخالت مستقیم شخص «رضاخان» و عوامل نظامی او حکایت دارد. این اسناد که در دو جلد توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر شده، مؤید مکاتبات اداری محرمانه مبنی بر مداخلة مأموران دولتی در امر انتخابات پنجم است که به مداخلة متنفذان در انتخابات نقاط مختلف کشور اشاره دارد.

انگلستان نیز از طریق بانک شاهنشاهی با اعمال فشار بر روی بازرگانان و ملاکان خردهپا آنان را وامیداشت که به نامزدهای «رضاخان» و نمایندگانی که او برگزیده بود، رأی بدهند و به این ترتیب به او در امر انتخابات فرمایشی یاری میرساند.۶۵

تقلب در انتخابات چنان گستاخانه و آشکار بود که حتی برخی از کمیسیونهای انتخاباتی ساخته و پرداختة مقامهای دولتی از قانونی شناختن نتیجه انتخابات خودداری میکردند. در تهران، کرمان، شیراز، کرمانشاه و دیگر شهرها کمیسیونهای انتخاباتی استعفا دادند.۶۶ از بسیاری از بخشهای کشور سیل شکایت درباره مداخلة مقامات دولتی و شیوههای تحمیل نماینده سرازیر شد.۶۷ اقلیتهای مذهبی نیز از انتخابات شکایت داشتند.۶۸ شیوههای تقلب به اندازهای رسوا بود که بازرسان انتخابات نیز هر کدام سعی داشتند تا موقعیتی برای برگزیده شدن خود مهیا کنند.۶۹ در چندین حوزه وضعیت اعمال نفوذها و تقلبهای صورتگرفته به حدی فاجعهبار بود که امرای لشکر از ارسال پروندههای انتخابات به وزارت داخله خودداری کرده، دوباره انتخابات را تجدید کردند.۷۰ در برخی شهرها نظار از دادن اعتبارنامهها خودداری کردند.۷۱ انتخابات رفسنجان نیز توقیف و موکول به تفتیش شد.۷۲

دخالتهای انجمنهای نظار در انتخابات هم به شکایتهای اهالی، درگیری انتخاباتی و لاجرم توقف و به طول انجامیدن انتخابات میانجامید۷۳ چرا که بر اساس قانون جاری، کمیسیونهای انتخاباتی را حکام و فرمانداران برمیگزیدند و این روند با توجه به انتصابهای روزافزون سردارسپه در سراسر کشور، به آنان امکان میداد تا آرای اشخاصی را که نامطلوب شمرده میشدند، باطل ساخته یا به نحو دلخواه تغییر دهند.۷۴

در این خصوص کاشان یکی از شهرهایی بود که انتخابات آن بنا به اعمال نفوذهای فراوان انجمن نظار و عوامل حکومت به تعویق افتاد.۷۵

در کرمانشاه، مقامهای نظامی بازگشت بسیاری از عشایر کرد را از چراگاههای تابستانی ممنوع کردند تا از شرکت آنان در انتخابات پیشگیری کنند. در گیلان، نامزدهای احتمالی ملیون را تبعید و آزادی رفت و آمد را محدود کردند. آرا به نحو بارزی خرید و فروش میشد.۷۶ حتی در یکی از حوزههای انتخاباتی اردبیل، جارچیان، کشاورزان را با تهدید به مجازات نقدی با تنبیه بدنی وادار میکردند به دستور «رضاخان» به نماینده مورد نظر وی رأی دهند.۷۷

در برخی مناطق اعمال نفوذها و مداخلات منجر به درگیری حکومتها با نظامیان میشد. در جریان انتخابات «نائین» هر یک از حاکمان «یزد» و «نائین» برای جمعآوری رأی به نفع «معاضدالسلطنه»؛ نماینده مطلوبشان با یکدیگر مساعدت داشتند.۷۸ اما در سوی مقابل مأمور نظامی «نائین» به دستور رئیس قشون «یزد» مأمور بود تا مردم را با تهدید وادارد به نماینده دیگری رأی دهند۷۹ چرا که قبلاً دستور آن صادر شده بود.۸۰ با منعکس شدن اعتراضات۸۱ شکایات تکذیب و بر عدم مداخلة نظامیان صحه گذاشته شد.۸۲

واقعیت اسناد در یک بررسی نشانگر آن است که نظامیان از «رضاخان» دستور میگرفتند تا برای نماینده مورد نظر او از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند. آنها «موظف بودند تا افرادی خاص را از صندوقها بیرون بیاورند و آراء مردم را جابجا کنند.»۸۳ بسیاری از اسناد مؤید آن است که «رضاخان» به اجبار و مستقیم دستور میداد تا شخص یا اشخاص خاصی از حوزة انتخابیه مورد نظرش انتخاب شوند.۸۴ اما وقتی به او گزارش میرسید که برخی گروههای سیاسی خلاف رأی سردارسپه برای شخص دیگری از همان حوزه انتخابیه تبلیغ میکنند۸۵ نارضایتی اهالی محل را بهانهای برای اعمال منویات خود قرار میداد و اعلام میداشت که «انتخابات باید آزادانه و به میل اهالی خاتمه پذیرد.»۸۶

اما این دستور فقط برای فریب اذهان عمومی اعلان میشد تا هم در ظاهر به خواست مردم در برگزاری انتخابات آزاد توجه و هم در باطن نظر خود را تأمین کرده باشد. چرا که اگر اقدامی «خارج از وظیفه» یعنی خارج از دستور «رضاخان» انجام میگرفت او به شدت فرد خاطی را تهدید میکرد.

در صورتی دیگر دستور میداد تا در امر انتخابات کاندیدای مورد نظر او مساعدت شود.۸۷ دخالت در انتخابات به نحوی در سطح نازل انجام میگرفت که برخی اشخاص از طریق مکاتبه از سردارسپه توصیه میگرفتند.۸۸ گاهی نیز تقاضاها و توقعات کاندیداها به حدی فزونی مییافت که اسباب ناراحتی رضاخان را فراهم میآورد.۸۹ در مورد اشخاصی هم که انتظار کمک ویژه از او داشتند اما رضاخان تمایل زیادی برای انتخاب آنها نداشت، به امرای خود امر میکرد تا انتخابات را به صورت آزاد برگزار کنند و بدون مداخلة نظامیان در حسن اجرای انتخابات بکوشند.۹۰

هنگامی هم که زمینه برای انتخاب کاندیدای مورد نظر او در برخی شهرها مناسب نبود، دستور میداد تا نیروهای نظامی یا حکومتی مداخله نکنند یا بیطرف بمانند. به طوری که هنگامی که اهالی کاشان نارضایتی خود را از انجمن نظار و اقدامات و عملیات حکومت آنجا ابراز داشتند۹۱ به امیران خود دستور داد که مداخله نکنند یا بیطرف بمانند.۹۲ اما در مورد برخی شهرها تأکید قطعی داشت که به هر طریق ممکن نام نماینده مورد نظرش را حتماً از صندوق آرا بیرون بیاورند.۹۳

«اصفهان» همواره یکی از شهرهای اصلی و تعیینکننده در انتخابات به شمار میرفت که با داشتن بافت مذهبی خاص خود، روحانیونی مقتدر در خود پرورانده بود، روحانیونی که رضاشاه از آنها واهمه داشت و متوجه آن بود تا انتخابات این حوزه را از استیلا و نفوذ علمای شهر خارج کند.۹۴ وی که پیشتر انتخابات تهران را تجربه کرده بود برای جلوگیری از پیشامد تکرار تجربه به نیرنگی متوسل شد که کمترین هزینه را داشته باشد. بدین منظور محمودخان امیراقتدار را نمایندة نظامی خود در اصفهان کرد و از فعالیت کاندیداهای «اصفهان» جویا شد.۹۵ سپس نمایندههای مورد نظر خود را به عنوان وکیل مردم این شهر در نظر گرفت۹۶ و کار را به محمودخان امیراقتدار سپرد. وی که «علوم اسلامی را در اصفهان فراگرفته بود و با زبان روحانیون شهر کاملاً آشنایی داشت بدون توسل به اقدامات شدید و بیرویه علیه روحانیون با تأثیرگذاری بر افکار مردم حیطة عمل سیاسی آنان را محدود کرد و از قدرت اجرایی آنان کاست. محمودخان امیراقتدار که از دانش دینی و نظامی هر دو بهره داشت، توانست با انجام اقدامات زیرکانه از دخالت یا مشارکت مستقل روحانیت این شهر در انتخابات ممانعت به عمل آورد.۹۷

«رضاخان» علاوه بر در اختیار داشتن اهرم قوی نظامی که امر تقلب در انتخابات را برایش تسهیل مینمود، از برخی مواد قانون انتخابات هم یاری گرفت تا برای نیل به مقصود مسیر را هموارتر بپیماید. یکی از این مواد، انتخابات یک درجهای، مخفی و مستقیم بود که ملیونی چون «ملکالشعرا» به شدت با آن مخالف بودند.

این قانون با راه یافتن به مرامنامة حزب «دمکرات»، در دور دوم مجلس به تصویب رسیده و به اجرا درآمده بود اما هیچگونه تأملی در اصل و ماهیت آن انجام نگرفته بود. از چنین انتخابی «دلالانی روستایی» و یا «عوامانی بیفضیلت» بیرون میآمدند که به راحتی در مقابل صاحبان نفوذ تسلیم میشدند و زور، پول و یا توصیة ارباب نفوذ به سادگی آنان را از پا میانداخت. این قانون با نادیده انگاشتن امتیاز نخبگان، اعم از انتخابکننده و انتخابشونده، اختیار انتخابات را همه جا چه در مرکز و چه در ولایات از دست آزادیخواهان و احزاب میربود و به دست ملاکان، توانگران یا کهنهکارانی میسپرد که بیآنکه دغدغهای برای مشروطه و آمالش داشته باشند، به هواداری از دولت میپرداختند.۹۸

به همین علت برای تجدید نظر در قانون انتخابات و به منظور اصلاح آن، کمیسیونی به مخبری «ملکالشعرا» در مجلس چهارم تشکیل شد که با مطالعه و مشورت فراوان اعضای آن از قبیل دکتر «مصدق» و «حائریزاده» طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات تهیه و روانة مجلس کرد.۹۹

یکی از بندهای اصلاحی این طرح، تجدید انتخابات یک ثلث از نمایندگان در هر سال بود که از دوره فترت مجلس جلوگیری میکرد. از دیگر اصلاحات، انتخاب وکیل هر محل از همان حوزه انتخابیه و یا حداقل ساکنین چهار یا پنج سالة همان حوزه بود۱۰۰ که از سوی جراید مختلف «ناصیة ارتجاع خطر لامرکزیت» خوانده شد.۱۰۱ متنفذین پایتخت سکونت چهار - پنج ساله را در محل حوزة انتخابیه قدمی به سوی تنزل دانسته و استدلال میکردند از آنجا که اغلب اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساکن هستند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود. این اشخاص ممکن است معروفیت محلی داشته ولی اقامت چهار - پنج ساله در حوزه انتخابیه نداشته باشند.۱۰۲

سرانجام با همه تلاش اعضای کمیسیون، طرح مزبور با آن که از مصوبة مجلس چهارم هم گذشته بود بر اثر کارشکنیها و اعمال نفوذ صاحبان قدرت از اجرا بازماند و متنفذین به بهانه نداشتن زمان کافی برای انجام مذاکرات مربوط به مواد قانون انتخابات همچنین فرارسیدن موعد اعلان انتخابات۱۰۳ مقرر کردند تا بر مبنای همان قانون دیرین انتخابات به انجام رسد.۱۰۴

این قانون در جامعة ایران آن روز باعث میشد تا آرا قلب ماهیت شود چنان که به گواه «ملکالشعرا» همواره آرای شهرستانها به علت خرید آرای روستاییان یا آرایی که در بلوک و حومه شهر تهران تحت نفوذ دولت به دست میآمد، پایمال میشد.۱۰۵

یکی از مواد قانون انتخابات این بود که هر نفر میتوانست در آن واحد از چند شهر نامزد نمایندگی مجلس شود. «رضاخان» که با ترفند درصدد به دست آوردن محبوبیت مردمی از کل مناطق کشور بود تا با کسب چنین مشروعیتی و با ساماندهی هوادارانش در مجلس پنجم، بتواند پرچم جمهوریخواهی کاذب را علم کند، به واسطه حکام ایالات و عوامل نظامیاش و برخلاف قانون انتخابات - که گماشتگان دولتی و نظامی را از نامزدی برای نمایندگی مجلس منع میکرد - خود را از چندین شهر نامزد نمایندگی کرد و «حکام نظامی با صدور احکام کتبی و تلگرافی از ولایات و دهات هم التزام گرفتند، جز سردارسپه و نمایندگان مورد نظر وی کسی را ننویسند».۱۰۶ اما امور نامزدی وی به این جا ختم نشد. «رضاخان» باید نفر اول تمامی حوزههای انتخابیه میشد تا با کسب بالاترین آرا، مشروعیتی مقبول از کل مناطق کشور به دست میآورد. برای این منظور چنانچه نمایندهای بعد از شمارش آرا رأیی بیش از «رضاخان» کسب میکرد به روشهای گوناگون از پیش افتادن رأیش جلوگیری میشد تا نام سردارسپه همچنان به عنوان نمایندة اول حوزهها ثبت گردد.۱۰۷

سرکشیکزاده به نصرتالدوله نوشت: «انتخابات لاهیجان در شرف خاتمه و فقط معطل برای این است که آقای رئیسالوزرا اول باشند. با تمام کوششهایی که در این خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده رأی دارند.»۱۰۸ بدین ترتیب «رضاخان» با مکانیزمی که از طریق عوامل نظامی و امرای لشکر خود به کار بست، توانست نام خود را به عنوان نمایندة اول در بسیاری از نقاط به ثبت برساند.۱۰۹

از رشت با ۷۲۹۹ رأی۱۱۰ از ساری و توابع ۱۲۶۶۶ رأی۱۱۱ از حوزه فومن و گسگر و شفت ۴۲۷۸ رأی۱۱۲ از اصفهان با ۸۹۰۹ رأی۱۱۳ از سراب و گرمرود با ۴۰۲۲ رأی۱۱۴ از ارومیه با ۶۹۶۵ رأی۱۱۵ از اردبیل و خلخال با ۲۳۹۴۷ رأی۱۱۶ از قراچهداغ و توابع با ۶۳۱۰ رأی۱۱۷ از مجموع ۲۲۰۰ تعرفة توزیع شده در عشایر مامش و پیران و سلدوز ۱۹۹۱ رأی۱۱۸ از مرند با ۲۸۵۸ رأی۱۱۹ از ساوجبلاغ با ۴۸۷۹ رأی۱۲۰ در تبریز و حومه با ۳۷۲۲۹ رأی۱۲۱ در ایلات شاهسون ۳۸۱۶ رأی۱۲۲ از مجموع ۲۲۰۰ تعرفة توزیع شده در آستارا ۲۱۳۷ رأی۱۲۳ از همدان با ۲۴۸۹۲ رأی۱۲۴ و از خوی با ۲۱۳۰۸ رأی.۱۲۵

«رضاخان» در نهایت برای تکمیل موفقیتآمیز طرح «صعود به رأس قدرت» از نمایندگی سایر شهرها استعفا داد و فقط نمایندگی بارفروش (بابل) را پذیرفت.۱۲۶

در برنامه نمایش جمهوریخواهی، از پیش تعیین شده بود که مجلس دوره پنجم حتماً باید مفتوح شود تا وکلایی که رضاخان قبلاً در انتخاب آنها اعمال نفوذ کرده بود به خلع سلسله قاجار از نظام پادشاهی ایران رأی دهند. بدین منظور هنگامی که انتخابات اکثر نقاط به پایان خود نزدیک میشد، «رضاخان» دو تلگراف به همه حکام ایالات و ولایات سراسر کشور مخابره کرد تا هر چه زودتر امر انتخابات را به پایان رسانده، نمایندگان را روانة تهران کنند.۱۲۷ حتی مأموران ویژهای نیز به پارهای نقاط اعزام کرد تا در امر انتخابات تسریع نمایند.۱۲۸

لاجرم با کوششهای فراوانی که عوامل «رضاخان» در ولایات کردند در ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ اکثر نمایندگان انتخاب و ۷۰ نفر از آنها در تهران حاضر شدند.۱۲۹ «مستوفیالممالک» و «مؤتمنالملک» که میدانستند در این دوره باید موضوع «انقراض سلسله قاجار» از دستور مجلس بگذرد از قبول سمت ریاست مجلس خودداری کردند و «تدین» که یکی از علمداران تغییر سلطنت بود، مقام را عهدهدار شد. پس از آن که اعتبارنامهها با کشمکشهای بسیار به تصویب رسید، نمایندگان به دو گروه اقلیت مخالف و اکثریت موافق رضاخان منقسم شدند. «تدین» با همراهی «تیمورتاش» طرح تغییر سلطنت را تهیه کرد و در ۲۶ مهر ۱۳۰۴ به خانه «رضاخان» برد. نمایندگان به تدریج آمدند۱۳۰ و بیش از هفتادتن به انقراض سلسله قاجار رأی دادند.۱۳۱

منابع و مآخذ

- انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ۲ج، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴.

- افشاری، پرویز؛ نخستوزیران سلسله قاجاریه، تهران: مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.

- ملیکف، ا. س؛ استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمة سیروس ایزدی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۵.

- تاریخ ایران به روایت کمبریج: از نادرشاه تا انقلاب اسلامی، دفتر اول از جلد هفتم، زیر نظر پیتر آوری، گاوین همبلی، چارلز ملوین، ترجمة مرتضی ثاقبفر، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۴.

- مستوفی، عبدالله؛ شرح زندگانی من، تاریخ اجتماعی و ادواری دورة قاجاریه، ج ۳، تهران: انتشارات زوار، چاپ چهارم، ۱۳۷۷.

- بهار، ملکالشعرا، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۶.

- ملایی توانی، علیرضا؛ مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱.

- آوری، پیتر؛ تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: انتشارات عطایی، چاپ ششم، ۱۳۸۲.

- مکی، حسین؛ تاریخ بیست ساله ایران، ج ۲، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۵۹.

- سپهر، عبدالحسین؛ یادداشتهای ملکالمورخین و مرآتالوقایع مظفری، به کوشش عبدالحسین نوایی، ج ۱، تهران: انتشارات زرین، ۱۳۶۸.

- اتحادیه، منصوره و سعدوندیان، سیروس؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروزمیرزا نصرتالدوله، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۵.

- اتحادیه، منصوره؛ مجلس و انتخابات، تهران، نشر تاریخ، ۱۳۷۵.

- شمیم، علیاصغر؛ احزاب و مجلس چهارم ایران در دورة سلطنت قاجار، قرن ۱۳ و نیمه اول قرن ۱۴، تهران: انتشارات زریاب، چاپ سوم، ۱۳۸۴.

- نیازمند، رضا؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت، ج ۲، تهران: انتشارات دنیای کتاب، چاپ دوم.

- روزنامة کار، شماره ۱۰.

- روزنامه کوشش، شماره ۳۴.

- روزنامه اتحاد، شمارههای ۳۱۵، ۲۷۶، ۲۷۵، ۸۲.

پانوشتها

۱- شمیم، ص ۶۱۲.

۲- اتحادیه، ص ۱۰۰.

۳- همان، ص ۵۸.

۴- نک: بهار، ج ۱، صص ۱۲-۸.

۵- اتحادیه، صص ۷۱-۶۵.

۶- شمیم، همانجا.

۷- بهار، همان، ص ۱۷.

۸- شمیم، همانجا.

۹- مکی، ج ۲، ص ۳۳۹.

۱۰- مستوفی، ج ۳، ص ۵۸۲.

۱۱- ملیکف، ص ۶۵.

۱۲- ملایی توانی، ص ۹۶.

۱۳- مکی، همان، ص ۴۵۲.

۱۴- مکی، همان، ص ۳۴۰.

۱۵- ملیکف، ص ۵۸.

۱۶- مستوفی، همانجا، ص ۵۸۳.

۱۷- ملایی توانی، همانجا.

۱۸- مستوفی، همانجا.

۱۹- ملیکف، همانجا.

۲۰- نک: بهار، همان، ص ۳۰۴.

۲۱- ملیکف، ص ۶۴.

۲۲- نک: ج ۱، سند شماره ۱۰۵.

۲۳- بهار، همانجا.

۲۴- روزنامه کار، س اول، شم‍ ۱۰.

۲۵- روزنامه اتحاد، س دوم، شم‍ ۸۲.

۲۶- سپهر، ص ۶۶.

۲۷- نک: ج ۱، سند شم‍ ۷۹.

۲۸- بهار، همان، ص ۳۰۴.

۲۹- ج ۲، سند شم‍ ۵۹۳.

۳۰- روزنامه اتحاد، شم‍ ۳۱۵.

۳۱- نک: ج ۱، سند شم‍ ۳۷.

۳۲- نک: همان، سند شم‍ ۱۰۶.

۳۳- نک: ج ۲، سند شم‍ ۲۸۰.

۳۴- نک: ج ۱، سند شم‍ ۳، ۸.

۳۵- بهار، همان، ص ۳۰۵.

۳۶- شمیم، ص ۶۷۵.

۳۷- نک: افشاری، صص ۳۳۳-۳۳۲.

۳۸- ملیکف، ص ۹۹.

۳۹- همان، ص ۶۴.

۴۰- مستوفی، ج ۳، ص ۵۸۳.

۴۱- برای نمونه نک: ج ۱، اسناد شم‍ ۹۷، ۹۹.

۴۲- مستوفی، ص ۶۰۶، نیز برای نمونه نک: همان، سند شم‍ ۱۲۹.

۴۳- شمیم، ص ۶۴۵، نیز نک: همان، سند شم‍ ۱۷۳.

۴۴- نک: ج ۱، سند شم‍ ۴۲۹.

۴۵- بهار، همان، ص ۳۰۷، نیز برای نمونه نک: ج ۲، اسناد شم‍ ۲۶ الی ۲۸.

۴۶- نک: بهار، همانجا.

۴۷- نک: ج ۱، سند شم‍ ۳۷۲.

۴۸- بهار، همان، ص ۳۰۵، نیز نک: ج ۲، سند شم‍ ۵۷۴.

۴۹- همانجا، نیز نک: همان، سند شم‍ ۳۴، ۴۰.

۵۰- نک: همان، سند شم‍ ۶۵۳.

۵۱- برای نمونه نک: ج ۱، اسناد شم‍ ۴۲۲، ۳۸۵، ۳۸۴.

۵۲- نک: همان، سند، شم‍ ۳۵۰.

۵۳- نک: همان، سند شم‍ ۱۰۳.

۵۴- نک: همان، سند شم‍ ۱۳۱.

۵۵- نک: همان، اسناد شم‍ ۱۴۱، ۱۳۲.

۵۶- نک: همان، اسناد شم‍ ۳۲۹، ۳۲۵.

۵۷- نک: همان، سند شم‍ ۳۸.

۵۸- نک: همان، سند شم‍ ۳۷.

۵۹- نک: همان، سند شم‍ ۴۰۸.

۶۰- نک: ج ۲، سند شم‍ ۶۰۴.

۶۱- نک: ج ۱، سند شم‍ ۴۴۳، ۴۴۲.

۶۲- نک: همان، سند شم‍ ۱۸۳.

۶۳- نک: همان، سند شم‍ ۱۸۴.

۶۴- ملیکف، ص ۶۶.

۶۵- ملیکف، ص ۶۶.

۶۶- همانجا، نیز نک: ج ۱، سند شم‍ ۳۵۶.

۶۷- برای نمونه نک: ج ۱، سند شم‍ ۳۳۸، ۱۹۸.

۶۸- نک: همان، سند شم‍ ۱.

۶۹- نک: ج ۲، سند شم‍ ۲۳۷.

۷۰- نک: همان، اسناد شماره ۲۱۵ الی ۲۳۱، ۲۱۷.

۷۱- نک: اسناد شم‍ ۳۴۸، ۳۴۷.

۷۲- نک: ج ۱، سند شم‍ ۱۸۰.

۷۳- نک: همان، اسناد شم‍ ۱۸، ۱۷.

۷۴- ملیکف، ص ۶۵، نیز برای نمونه نک: همان، سند شم‍ ۱۹.

۷۵- نک: اسناد شم‍ ۲۴، ۲۱.

۷۶- ملیکف، ص ۶۶، نیز برای نمونه نک: ج ۲، اسناد شم‍ ۶۱۷، ۴۹۱.

۷۷- ملیکف، همانجا.

۷۸- نک: ج ۱، سند شم‍ ۴۳.

۷۹- نک: همان، سند شم‍ ۳۰.

۸۰- نک: همان، اسناد شم‍ ۷۲، ۷۱.

۸۱- نک: همان، نیز سند شم‍ ۳۲.

۸۲- نک: همان، سند شم‍ ۳۴.

۸۳- همانجا.

۸۴- برای نمونه نک: همان، سند شم‍ ۳۵۳.

۸۵- نک: همان، سند شم‍ ۳۵۱.

۸۶- نک: همان، سند شم‍ ۳۵۲.

۸۷- نک: همان، اسناد شم‍ ۴۱۹، ۴۱۴، ۳۸۸.

۸۸- نک: همان، سند شم‍ ۴۷.

۸۹- نک: همان، سند شم‍ ۴۴۹.

۹۰- نک: همان، سند شم‍ ۲۱۳.

۹۱- نک: همان، سند شم‍ ۲۴.

۹۲- نک: همان، اسناد شم‍ ۲۸، ۲۶.

۹۳- نک: همان، اسناد شم‍ ۳۸۵، ۳۸۶.

۹۴- نک: همان، سند شم‍ ۳۳.

۹۵- نک: همان، سند شم‍ ۲.

۹۶- نک: همان، سند شم‍ ۴.

۹۷- آوری، ص ۵۰۶، نیز نک: همان، سند شم‍ ۶۸.

۹۸- بهار، همانجا، ص ۳۰۶.

۹۹- همانجا، ص ۳۰۲.

۱۰۰- روزنامه اتحاد، شمارههای ۲۷۵ و ۲۷۶.

۱۰۱- روزنامه ایران، شم‍ ۱۲۷۰.

۱۰۲- بهار، ج ۱، ص ۳۰۴.

۱۰۳- روزنامه کوشش، شم‍ ۳۴.

۱۰۴- بهار، همانجا.

۱۰۵- همانجا.

۱۰۶- اتحادیه، سعدوندیان، مجموعه مکاتبات اسناد، ص ۱۵۳.

۱۰۷- نک: ج ۲، اسناد شم‍ ۶۴۶، ۴۵۸.

۱۰۸- همان، ص ۱۱۸.

۱۰۹- برای نمونه نک: ج ۱، اسناد شم‍ ۴۶۵، ۲۶۲.

۱۱۰- ج ۱، سند شم‍ ۴۶۵.

۱۱۱- همان، سند شم‍ ۳۹۶.

۱۱۲- همان، سند شم‍ ۴۶۴.

۱۱۳- همان، سند شم‍ ۵۹.

۱۱۴- ج ۲، سند شم‍ ۷۹.

۱۱۵- همان، سند شم‍ ۸۰، مقایسه کنید با سند شم‍ ۷۸.

۱۱۶- همان، سند شم‍ ۹۲.

۱۱۷- همان، سند شم‍ ۹۳.

۱۱۸- همان، سند شم‍ ۱۰۴.

۱۱۹- همان، سند شم‍ ۱۴۲.

۱۲۰- همان، سند شم‍ ۲۲۸.

۱۲۱- همان، سند شم‍ ۳۸۶.

۱۲۲- همان، سند شم‍ ۴۴۷.

۱۲۳- همان، سند شم‍ ۵۴۸.

۱۲۴- همان، سند شم‍ ۶۴۴.

۱۲۵- همان، سند شم‍ ۱۵۷.

۱۲۶- برای نمونه نک: همان، سند شم‍ ۸۱، نیز: ج ۱، سند شم‍ ۳۲۲.

۱۲۷- برای نمونه نک: همان، سند شم‍ ۳۲۷، نیز: ج ۲، سند شم‍ ۸۴.

۱۲۸- مکی، ج ۲، ص ۴۴۹.

۱۲۹- نیازمند، ج ۲، ص ۱۰۸۴. (مقایسه کنید با مکی، همانجا که تعداد نمایندهها را حدود ۷۵ نفر ذکر کرده).

۱۳۰- همو، ص ۱۲۱۲.

۱۳۱- همو، ص ۱۲۱۴.

فصل نامه مطالعات تاریخی شماره 34