از تحریم هیئت ایرانی تا حمایت از قرارداد ۱۹۱۹

ماجرای حضور هیئت ایرانی در کنفرانس صلح پاریس و راه ندادن آن به جلسات رسمی، یکی از مهم‌ترین شکست‌های دیپلماتیک ایران در دوره قاجار است. این واقعه را می‌توان پایان نمادین دولت قاجار هم دانست. کنفرانس صلح پاریس در ۱۸ ژانویه ۱۹۱۹ (۲۷ دی ۱۲۹۷) برای تعیین نظم جهانی بعد از جنگ جهانی اول برگزار شد.

بعد از پایان جنگ جهانی اول کشورهای پیروز جنگ مانند بریتانیا، فرانسه، آمریکا و ایتالیا این کنفرانس را تشکیل دادند و هدف آن تنظیم معاهدات صلح و تعیین سرنوشت مناطق مختلف جهان بود.[1] در این بین قرار شد کشورهای آسیب دیده از جنگ هم برای دریافت غرامت جهت بازسازی در این کنفرانس، در پاریس حضور داشته باشند.

کشور آسیب‌دیده

ایران به عنوان یکی از کشورهای آسیب دیده از جنگ هیئتی به کنفرانس پاریس اعزام کرد: هیئتی به ریاست وزیر امور خارجه وقت یعنی مشاورالممالک انصاری و با عضویت فروغی رئیس دیوان عالی تمیز، سید ابوالقاسم خان انتظام‌الملک (عمید) رئیس کابینه وزارت خارجه، میرزا حسین خان معین الوزاره (علاء) وزیر سابق فواید عامه و تجارت، آدولف پرنی مستشار وزارت عدلیه و عبدالحسین م   سعود انصاری پسر مشاورالممالک به عنوان منشیِ مخصوصِ هیئت عازم پاریس شد. با اینکه ایران در جنگ اعلان بی‌طرفی کرده بود کشورهای درگیر جنگ خسارت های جانی و مالی بسیاری به ایران وارد ساخته بودند.[2]

توهم به‌جای امید

این هیئت در روز 25 آذر 1297 از تهران حرکت و در ۲ بهمن ۱۲۹۷ به پاریس رسید.[3] این کاروان با برنامه‌ریزی و امید به تغییرات مهمی راهی پاریس شده بود تا بیانیه‌ای دربارهٔ خسارات و زیان‌های خود در طول جنگ ارائه دهد و درخواست غرامت کند.

هیئت ایرانی در نظر داشت که از دریچه باز شده بر اثر انقلاب بولشویکی و ادعای آنها در خصوص نفی استعمار و آمادگی برای جبران، سرزمین‌هایی را که در اثر فشار روسیه تزاری واگذار کرده بود را پس بگیرد.

اما همه این نقشه‌ها نقش بر آب شد و هیئت ایرانی نتوانست به کنفرانس راه پیدا کند. در همان زمان بریتانیایی‌ها کنفرانس را متقاعد کردند که از پذیرش هیئت ایران خودداری کند. استدلال انگلیسی‌ها این بود که ایران اعلام بی‌طرفی کرده و طرف متخاصم نبوده است. به همین دلیل جزو کشورهای آسیب دیده از جنگ هم محسوب نمی‌شود.

با برچسب بی‌طرفی

با این که انگلیس ادعا می‌کرد که ایران در جنگ کشور بی‌طرف بوده است و نه آسیب دیده اما آمارها از بی‌سر و سامان شدن مردم خبر می‌دهد. بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، جمعیت ایران از حدود ۲۰ میلیون نفر در ۱۹۱۴ به ۱۰ میلیون نفر در ۱۹۲۰ کاهش یافت که نشان‌دهنده مرگ ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی (۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت) در اثر قحطی و بیماری‌های ناشی از آن است.[4] در تهران، جمعیت از ۵۰۰,۰۰۰ نفر به ۲۰۰,۰۰۰ نفر کاهش یافت. در شیراز نیز در یک ماه (اکتبر ۱۹۱۸)، یک‌پنجم جمعیت ۵۰,۰۰۰ نفری (۱۰,۰۰۰ نفر) از بین رفتند.[5]

در زمان همان قحطی بلای دیگری هم بر سر مردم آمد؛ بیماری‌های واگیر مانند وبا، تیفوس و تیفوئید همه‌گیر شدند و تلفات سنگینی برجای گذاشتند. به عنوان نمونه، نظمیه تهران گزارش کرد در طول سال ۱۹۱۷، ۲۷۰,۰۰۰ نفر در اثر قحطی و بیماری در تهران مرده‌اند.[6] همچنین، تیفوس در تبریز همه‌گیر شد.[7] در حالی‌که تعداد معمول مرگ‌ومیر روزانه در تهران بین ده تا پانزده نفر بود، در سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ و پس از بروز این وضعیت [جنگ جهانی و قحطی]، این رقم به حدود صد و هشتاد نفر در روز افزایش یافت که نشان‌دهنده وخامت اوضاع ایران در آن زمان است. اوضاع به جایی رسید که مردم را در گورهای دسته‌جمعی دفن می‌کردند.[8]

در همان زمان علاوه بر این دولت ایران از درآمدهای نفتی خود محروم شد. درآمد نفت ایران در ۱۹۱۴-۱۹۱۹ حدود ۸ میلیون پوند (۴۰ میلیون دلار) بود که توسط انگلیس ضبط شد.[9] همچنین انگلیسی‌ها از پرداخت حق‌الامتیاز نفت به مدت پنج سال خودداری کردند.[10] سوای این، با خرید عظیم غله توسط انگلیسی‌ها، ارزش پول ایران (قِران) افزایش یافت اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد.[11]

در جنگ جهانی کشورهای متفق از خانهٔ مردم هم نگذشتند. ارتش روسیه در غرب ایران، خانه‌ها را برای تأمین هیزم ویران می‌کرد. در روستاها، در و پنجره خانه‌ها را می‌کندند و می‌سوزاندند. بازار ارومیه توسط روس‌ها به آتش کشیده شد و ... .[12] با همه این بلاهایی که کشورهای درگیر جنگ بر سر ملت ایران آوردند، در پایان جنگ، ایران در شمار کشورهای بی‌طرف قرار گرفت.

شش‌ماهِ آزِگار

اما دلیل اصلی بریتانیا برای این برچسب‌زنی و جلوگیری از حضور ایران در کنفرانس چیز دیگری بود. «مسافرت مشاور الممالک انصاری و هیئت همراه او به پاریس، مصادف با حکومت وثوق الدوله و امضای قرارداد معروف ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس بود، که ایران را عملا به صورت تحت الحمایه انگلیس در می‌آورد. انگلیسی‌ها در کار هیئت اعزامی ایران به کنفرانس صلح کارشکنی می‌کردند و دولت وثوق‌الدوله هم هیئت را به حال خود گذاشته بود.[13]

آن‌ها هیئت ایرانی را در پاریس رها کرده‌بودند، محمدعلی فروغی از اعضای این هیئت در نامه‌ای می‌نویسد: «شش ماه می‌گذرد که ما از تهران بیرون آمده و قریب پنج ماه است که در پاریس هستیم. به‌کلی از اوضاع مملکت و پُلتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کرده‌اند و می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند و مسلکی که در امور خارجی دارند بی‌اطلاعیم و یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق، نه صریحه، نه تلویحاً، نه کتبه، نه تلگرافه، نه مستقیمه، نه به واسطه به ما نرسیده، حتی جواب تلگراف‌های ما را به سکوت می‌گذرانند.» [14]

این در حالی است که حتی برای تامین مخارج کاروان اعزامی هم اقدامی نمی‌شود: «دو ماه است برای پول معطلیم و نسیه می‌خوریم، پول نمی‌فرستند.»[15]

نهایت تلاش برای هیچ

با توجه به عدم امکان حضور رسمی در این نشست، کاروان ایرانی نامه‌ای به کنفرانس ارسال کرد که در آن خواسته‌های مشخصی مطرح شده بود: «لغو نظام کاپیتولاسیون، لغو تمامی امتیازات خارجی، پرداخت غرامت برای خسارات واردشده به سرزمین ایران در طول جنگ، و بازگرداندن قفقاز که در سال ۱۸۲۸ واگذار شده بود، و ماوراءخزر، از جمله مرو و خیوه، که بعداً به‌وسیلهٔ ارتش روسیه تصرف شده بودند. ایران همچنین کردستانِ متعلق به ترکیه، از جمله شهرهای دیاربکر و موصل را مطالبه کرد.»[16]

اما این نامه‌نگاری و یادداشت‌های رسمی هیئت ایرانی هم راه به جایی نبرد.

دزدی با حمایت آمریکا

اما انگلیس در این موقع مشغول بستن قراردادی با نخست وزیر وقت ایران یعنی وثوق الدوله و نزدیکانش بود. قراردادی که به قرارداد ۱۹۱۹ معروف شد. انگلیس که به این قرارداد امید زیادی بسته بود، اجازه نداد تا دنیا توجهی به مطالبات ایران بکند.[17]

این قرارداد با حمایت کامل آمریکا منعقد شد. در هجدهم اوت ۱۹۱۹ (۲۷ مرداد ۱۲۹۸ش) لرد کرزن طی ملاقاتی با جان دیویس سفیر آمریکا در لندن تلاش کرد تا ماهیت مفاد قرارداد را آن‌طور که خودش تلقی می‌کرد برای او تشریح کند.

کرزن به دیویس گفت او در جریان مذاکرات، قرارداد را به اطلاع کلنل هاوس، مشاور عالی پرزیدنت ویلسون رئیس‌جمهور آمریکا رسانیده و کلنل هاوس نیز جریان امر را به اطلاع پرزیدنت ویلسون رسانده است. در پایان این ملاقات کرزن «براساس این فرض قبلی که حکومت آمریکا علی‌الاصول با قراردادی که منعقد شده موافق است» از سفیر کبیر آمریکا خواست تا واشنگتن تعلیمات لازم برای کالدول، وزیر مختار آمریکا در تهران ارسال داشته و به او دستور دهد که با «اعلام موافقت آمریکا با قرارداد، قبول آن را از جانب ایران تسهیل نماید.»[18]

این قرارداد مخالفان زیادی داشت؛ از مرحوم شهید سیدحسن مدرس تا محمدعلی فروغی که در هیئت اعزامی به پاریس حضور داشت. فروغی تحلیل خود از جلوگیری حضور در کنفرانس پاریس را این‌طور روایت می‌کند: «انگلیسی‌ها اوضاع تهران را مساعد و مغتنم شمرده‌اند که ترتیبانی داده شود که مملکت ایران از حیث امور سیاسی و اقتصادی زیر دست خودشان باشد. چون اوضاع دنیا و هیاهوی ما در پاریس طوری پیش آورده که صریحه و برحسب ظاهر نمی‌توانند بگویند ایران را به ما واگذار کنید، می‌خواهند ایرانی‌ها را وادار کنند که خودشان امور خود را به آنها واگذار کنند و امیدوار هستند که این مقصود در تهران انجام بگیرد و وجود ما در پاریس مخل این مقصود است، و سعی دارند قبل از این که ما بتوانیم کاری بکنیم و نتیجه بگیریم، آنها به مقصود نائل شده باشند.»[19]

به هر ترتیب ایران در کنفرانس پاریس حاضر نشد و از طرف دیگر بریتانیا موفق به عقد قرارداد ۱۹۱۹ شد: «قراردادی بود معروف به «قرارداد وثوق‌الدّوله» که در سال ۱۹۱۹ میلادی [...]، انگلیس‌ها به نخست‌وزیر وقت ایران[20] رشوه‌ی مفصّلی دادند و این قرارداد را بستند. «قرارداد وثوق‌الدّوله» اقتصاد و سیاست و ارتش و نظام و همه‌‌چیزِ ایران را در اختیار انگلیس‌ها قرار می‌داد. این قرارداد هم بسته شد.»[21]

قرارداد ۱۹۱۹ توافقی بود میان دولت ایران و بریتانیا که پس از جنگ جهانی اول و در شرایط ضعف سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران تنظیم شد. هدف اعلامی آن «اصلاح و تقویت» ساختار اداری و مالی ایران بود، اما مفاد آن عملاً نفوذ گسترده بریتانیا را در امور داخلی کشور تثبیت می‌کرد. این قرارداد بدون تصویب مجلس شورای ملی امضا شد.[22]

آزادگانی چون مدرس، شیخ‌الرئیس قاجار، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، میرزا حسین‌خان صبا، ضیاء‌الواعظین، شیخ حسین لنکرانی، افراسیاب آزاد با نوشته‌ها و سروده‌ها و سخنرانی‌های خود برای لغو این قرارداد فداکاری کردند.[23]

این قرارداد هم با هوشمندی و افشاگری آیت‌الله مدرس و تعدادی دیگر از سیاسیون به نتیجه نرسید. آیت‌الله مدرس در مقابل تلاش‌هایی که برای تثبیت قرارداد ۱۹۱۹ صورت می‌گرفت، وارد عمل شد و هم در صحنه اجتماعی و هم در صحنه سیاسی و در مجلس مخالفت جدی خود را اعلام کرد.

او از اولین کسانی بود که علیه این قرارداد اقدام کرد و دیگران را نیز به مخالفت و اقدام دعوت می‌کرد. از آنجایی که وسایل چاپ اعلامیه و بیانیه و ثبت نامه در تهران میسر نبود و دولت در تهران به شدت از انتشار آن جلوگیری می‌کرد، آیت‌الله مدرس مطالب و اعلامیه‌های خود را از طریق افراد مورد اعتماد برای چاپ محرمانه به اصفهان می‌فرستاد تا در تهران و دیگر نقاط توزیع شود.[24]

مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد، بیش از آنکه مخالفت با یک توافق سیاسی مشخص باشد، به مسئله حفظ استقلال کشور مربوط می‌شد. او در مجلس شورای ملی درباره چرایی مخالفت خود با قرارداد توضیح داد که مسئله فقط یک یا چند ماده آن نیست و روح استعماری قرارداد را باید در نظر گرفت: «هرچه می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است، می‌گفتم چیزی که می‌فهمم بد است، آن مادهٔ اولش است که می‌گوید ما استقلال ایران را می‌شناسیم! این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم! [...] اگر کسی خوب غور رسی می‌کرد و روح قرارداد را می‌فهمید، دو چیز استنباط می‌کرد و آن این بود که ایران تمامش مالِ ایرانی است؛ مالش، خاکش، حیثیتش، چه‌اش، چه‌اش، همه‌چیزش متعلق به ایرانی است. فقط این قرارداد در دو چیزِ آن، دیگری را شرکت می‌داد: یکی پولش، یکی قوه‌اش! این روح قرارداد بود. اختصاص به ما هم ندارد؛ متحدالمآل در تمام دنیا است!»[25]

آیت‌الله مدرس مخالفت خود را به یک اعتراض شخصی محدود نکرد و تلاش کرد این مخالفت به یک موضع عمومی نیز تبدیل شود. او در همان نطق، نقش افکار عمومی در مقابله با قرارداد را برجسته کرد و گفت: «همان‌طور که عرض کردم، اهل ایران با وجود اینکه خارج از سیاست‌اند و با وجود اینکه با سیاست آشنا نبودند، الحق والانصاف بالطبیعه مخالف بودند؛ نه اینکه یک زیدی مثلاً بگوید من مخالف بودم. من مخالفت کردم؛ حسن مخالفت کرد؛ حسین مخالفت کرد. خیر، عمده طبیعت ملت بود که مقاومت کرد. قوهٔ ما طبیعت ملت است که می‌تواند مقابله‌ای با هر چیز بکند و با هر تهاجمی مقابله کند.»[26]

این نگاه نشان می‌دهد که مدرس مقاومت در برابر قرارداد را حاصل همراهی میان نمایندگان مخالف و جامعه می‌دانست.