18 مرداد 1400
روحانیان و مشروطه دوم
به دنبال فتح تهران، به تقلید از انقلابیون فرانسه، یک هیأت مدیره تشکیل شد. حسینقلی‌‌خان نواب در این زمان «تقریباً مدیر تهران بود».[1] در این هیأت سیدحسن تقی‌زاده، شیخ ابراهیم زنجانی، وحیدالملک شیبانی، ابراهیم‌خان حکیم‌الملک و سردار محیی در کنار عدهای دیگر عضویت داشتند. هیأت مدیره، عامل اصلی رعب و وحشت هفته‌های اول بعد از فتح تهران بود. هر روز بحرانی بر بحرانی دیگر افزوده می‌شد. این بحران‌ها به دست خود گروه‌های سیاسی انجام می‌شد که تاب تحمل یکدیگر را نداشتند. بازار محاکمات داغ بود. در حالی که عین‌الدوله سرکوبگر مشروطه‌طلبان تبریز در آسودگی می‌زیست و حتی بعداً به رئیس‌الوزرایی مشروطه هم دست یافت، موقر‌السلطنه را که «جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد»، بر دار کردند و به مفتضح‌ترین شکلی اعدام نمودند. اما بدون تردید زشت‌ترین اقدام، استنطاق از شیخ فضل‌الله نوری در کمیسیون جنگ بود که ریاست آن برعهده یپرم‌خان بود. در استنطاق تلاش بر این بود تا به هر نحو شده شیخ را به گونه‌ای محاکمه نمایند که مستوجب مرگ باشد. باید طبق قواعد مشروطه از او در عدلیه و طبق قانون محاکمات بازجویی به عمل می‌آمد. محاکمه هم باید علنی برگزار می‌گردید و اگر هم قرار بود به اشد مجازات برسد باید حکمی از طرف مجتهدین عالم‌تر از او صادر می‌شد و نایب‌السلطنه آن را امضا می‌کرد، «نه به حکم یپرم و معزالسلطان». همه می‌دانستند آن محاکمه چیزی جز انتقام‌ستانی نیست و غرض شخصی در محاکمه راه دارد. مایملک شیخ را هم از طرف کمیسیون جنگ به فرزندش شیخ مهدی دادند، حال آنکه ظاهراً شیخ در حیات خود او را از ارثیه محروم کرده بود: «دلم برای این می‌سوزد که اینها اسباب فنای مملکت و تخفیف مذهب می‌شوند».[2]
برای اینکه حال و هوای بعد از فتح تهران بهتر روشن شود فقره‌ای را از عین‌السلطنه نقل می‌کنیم:
بنان همایون آمد، از آن مشروطه‌های صرف است. اما دیدم پک و پوز آقا درهم است. گفتم برخلاف انتظار شما را ملاقات می‌کنم. جواب داد پس شما ما مشروطه‌طلبان را کافر می‌دانید. گفتم هرگز، من این خیال را نکرده و نمی‌کنم مگر درباره بعضی. گفت استبداد چندین مقابل سابق طلوع و عود کرده، نه محاکمه هست و نه استنطاق. به اراده و رأی چند نفر هم کار صورت می‌گیرد. شیخ هر چه بود مجتهد معتبر صاحب تقلید و فتاوی بود. این هتک حرمت دین اسلام نیست که چند نفر ارمنی مباشر قتل بشوند و موزیک بزنند و رقص بکنند؟ البته احدی راضی نیست و خواهید دید چه تلافی بشود. اینها تقاص خون ارامنه قفقاز را می‌کنند و ما می‌دانیم. گفتم از این مسئله بگذریم که گذشته، دیگر چه خبر داری. گفت ارمنی‌ها زیاد شده‌اند، یپرم همه را نگاه‌‌داری می‌کند و با معزالسلطان و دسته او متفق هستند.[3]
مراجع نجف و اعلام ضرورت عفو و رحمت
در اواخر شعبان 1327 از طرف تجار و اهالی بندرعباس تلگرافی به تهران ارسال شد که گفته می‌شد سیدعبدالحسین لاری قائل به حکومت اسلامی است و به احمدشاه قاجار بد می‌گوید. گزارش شد او سپهسالار درست کرده و لقب سردارافخم و سرداراکرم می‌دهد. سید لاری، تقی‌زاده را بت‌پرستی می‌دانست که چهل کرور نفوس اسلام زیر بار او نخواهند رفت: «در امضای اجازه سلطنت و حکومت باطله چنین کافران! محاربان! منافی مشروطه و مشروعه ملیه اسلامیه و داخل در: من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون».[4] تجار تهدید کردند اگر آنها را از این گرفتاری نجات ندهند، رهسپار خارج خواهند شد. به دریابیگی والی بندرعباس دستور داده شد به سوی سید حرکت کند. حاکم حاضر نشد، زیرا بیم آن داشت مردم از در مخالفت با او درآیند. از طرف دیگر لشکرکشی علیه سید پول لازم داشت تا تدارکات آماده شود. تازه همین سال گذشته بود که فرزندان قوام شیرازی از در مخاصمت با سید برآمده بودند، اما چون مردم طرفدار او بودند نتوانستند اقدام مهمی انجام دهند و به شیراز برگشتند. در این شرایط مراجع نجف و در رأس همه آخوند خراسانی تنها کسانی بودند که طرفین را به آرامش و صبوری و بردباری دعوت می‌کردند. در زمینه شورش سیدعبدالحسین لاری، آخوند خراسانی تلگرامی به این شرح مخابره کرد:
20 شعبان 1327
جناب مستطاب اجل اشرف وزیر داخله دامت شوکته، تلگراف عدیده متضمن اطوار غیرمترقبه جناب حاجی سیدعبدالحسین لاری و شکایت اهالی حدود لار واصل، مکرر به وسایل مختلفه او را ردع و منع نموده در این وقت هم مخصوصاً مفصل تلگرافی به معتمد خودمان که در بصره داریم مخابره شد که به وسیله سریعه به معزی‌الیه ابلاغ دارد و امیدواریم آن هیجان بزودی به سکوت مبدل شود.[5]
اما در این نواحی آرامش برقرار نشد، سید برای خود حکومتی تشکیل داد و دست به اجرای فرامین و صدور احکام زد. این قضیه مدتی به طول انجامید تا اینکه بار دیگر آرامش به منطقه بازگشت.
بعد از فتح تهران معاونت وزارت عدلیه با سیدمحمدرضا مساوات از اعضای هیأت مدیره بود، مردی که از همان ابتدا مشروطه را در مسیر افراطی می‌پسندید. او همان کسی است که در دوره اول مشروطه فحاشی‌هایش باعث آن همه بحران شده بود. مساوات را باید مردی عوامفریب نامید که برای کسب شهرت و اعتبار به هر کاری دست می‌زد. از جمله او با جمعی نزد وزیر داخله رفت و گفت حکم شود سید لاری را به تهران آورند تا محاکمه و مجازات شود. وزیر داخله از این امر استنکاف ورزید.[6] از همان ابتدای فتح تهران، عدهای از مخالفین اعلامیه‌ای منتشر کرده و علیه مساوات مطالبی گوشزد نموده بودند. در سوابق خدمت مساوات به مشروطه شک شده و پرسیده بودند او برای مشروطه چه کار کرده که دیگران نکرده‌اند؟ مساوات متهم بود که فعال مایشاء است، هر کس را می‌خواهد بدون استنطاق در عدلیه محاکمه می‌کند و کسانی را که سال‌ها به درستی و راستی خدمت نموده‌اند و خیانتی نکرده‌اند، بدون محاکمه اخراج می‌نماید. تنها خدمت مساوات به مشروطه، انتشار روزنامه عنوان گردید که به سبب فحش‌هایی که می‌داد بهانه به دست شاه و اجانب داد و مجلس را به باد فنا فرستاد. موضوعی که هنوز مردم گرفتار بلیات ناشی از آن هستند. با این حال اکثریت هم در مسئله اعدام‌ها و از آن جمله اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری با اقلیت تندرو هماهنگ بودند. روزنامه مجلس ارگان جناح میانه‌رو پس از محاکمه غیرقانونی و اعدام شیخ چنین نوشت:
سیئات اعمال شیخ نوری عاقبت دامنگیرش گردید. روز شنبه 13 (رجب) بعد از استنطاق و ثبوت جنایات و فتاوی نامشروع و هزاران هزار تقصیر بیّن در مدت دو سال تمام در میدان توپخانه به حکم محکم خدایی بر دار زده شد. به دارالبوار فرستاده شد و یکشنبه 14 (رجب) آجودان‌باشی توپخانه که مجلس را سال گذشته توپ بسته بود با هزار گناه آشکار دیگر نیز به دار بلند شده روانه دوزخ گردید. جنایات آنها را مفصل در شماره‌های آینده می‌نویسیم.[7]
محاکمه شیخ با کسانی بود که قبلاً در ماجرای ترور او دست داشتند. امّا وی ضارب خود یعنی کریم دواتگر را بخشید و نگذاشت این پرونده باز نگهداشته شود. اگر آن پرونده به درستی گشوده می‌شد، دستهای پشت پرده آن ترور بیشتر مشخص می‌گردید. هیأت مدیره که خود را در کسوت دایرکتوار انقلاب فرانسه می‌دید و اصلاً عنوان مزبور را هم به تقلید از دیرکتوار برگزیده بود، با احکام غیرقانونی خود هر روز بحرانی تولید می‌کرد. به این شکل بازار محاکمات داغ بود، هیأت مدیره تحت اراده عدهای انگشت شمار مثل نواب، وحیدالملک، مساوات، معاضد‌السلطنه، تقی‌زاده و تربیت اداره می‌شد. اکثریت اعضای تشکیل‌دهنده هیأت مدیره، همان تندروهایی بودند که پیش‌تر در دوره اول مشروطه انجمن‌های آذربایجان و مظفری و برادران دروازه قزوین را اداره می‌کردند. فضای رعب بر تهران حکومت می‌کرد. بیم هرج و مرج و ناامنی در بین ایلات و عشایر بسیاری از اذهان را به خود مشغول داشته بود. عدهای از بختیاری‌ها با اتکا به اسلحه‌هایی که در اختیار داشتند بر فضای رعب دامن می‌زدند. این بار هم مراجع نجف طی حکمی مردم شهرنشین و ایلات و عشایر را از بی‌نظمی برحذر داشتند:
خدمت آقایان عظام حجج اسلام و تجار و اعیان و رؤسای عشایر و عموم اهالی ایران سلمهم الله تعالی، چون بحمدالله ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال آسایش نمایند که اسباب تشبث و مداخله اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. انشاءالله. محمدکاظم خراسانی. عبدالله مازندرانی.[8]
در واقع در آن فضای بحرانی که نه نظمی وجود داشت و نه بر اثر فضای به وجود آمده کسی را یارای پیش‌بینی حوادث بود، این تنها مراجع بودند که می‌توانستند آرامش و نظم را بین مردم احیا نمایند. اگر آنان نبودند معلوم نبود با آن بازار محاکمات قلابی چه سرنوشتی در انتظار مردم بود.
با این وصف تا رسیدن به استقرار نظم فاصله‌ای طولانی می‌بایست طی شود، زیرا هر کس به دلایل شخصی و منافع فردی و اغراض خصوصی حکم قتل صادر می‌کرد. مثلاً در مشهد حاجی ملاعباسعلی فاضل، سحرگاه 13 شعبان که برای وضو ساختن از اتاق خود بیرون آمده بود، هدف گلوله قرار گرفت. گفته می‌شد علت سوء‌قصد اینست که فاضل سابقاً در ضدیت با مشروطه اقداماتی کرده است؛ اما این بار گویا او اسلحه از مجاهدین گرفته و «جلوگیری اشرار» کرده بود. هر روز اعلامیه‌های رعب‌انگیز صادر می‌شد و عدهای را با اسم و رسم به قتل تهدید می‌کردند. در این بین غلامعلی لر و اتباعش که سال‌ها راهزنی می‌کردند، به قتل رسیدند. همان روز سر او، برادر و دامادش را بر سر نیزه به شهر آوردند و گردانیدند.[9] در اینکه مجرم باید مجازات می‌شد کسی تردیدی نداشت، اما مسئله این بود که چرا محاکمات و مجازات را به گونه‌ای برگزار می‌کردند تا باعث رعب همگانی شود؟ عدلیه محل رجوع مردم و جایی بود که باید در آن عدل و داد حکومت می‌کرد، اما در این دوره قضیه غیر آن چیزی بود که باید باشد. عدهای مثل دوره حکومت روبسپیر در انقلاب فرانسه می‌خواستند بین مردم رعب تولید نمایند و از این راه بر اسب مشروطه سوار شوند و به مقصود خود نائل آیند.
این قضایا باعث گردید تا باز هم آخوند خراسانی ضمن ارسال تلگرافی از سران مشروطه بخواهد عفو عمومی اعلام کنند. او هشدار داد هم باید مواظب «مداخله هنگامه‌طلبان فتنه‌جو» باشند و هم از «فساد دشمنان دانا و دوستان نادان» آگاهی یابند. برای «رفع وحشت و جلب قلوب رمیده خصوصاً در چنین حال که دشمن خارجی حاضر و اندک انقلاب را مترصد است»، رفتار پیامبر(ص) بعد از فتح مکه توصیه گردید. خواسته شد از گذشته افراد اغماض شود، و بالاتر اینکه «چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعید به محلی که مسلوب‌الاثر شوند، مجازات دیگر نشود».[10] پیام آخوند بسیار مهم بود: او در درجه نخست هشدار داده بود کسانی تعمداً درصدد فتنه‌جویی هستند، باید مواظب بود دوستان نا‌آگاه و دشمنان آگاه از فرصت به دست آمده برای ضربه زدن به مصالح ملی موفق نشوند. دوم اینکه وی به درستی خاطرنشان کرده بود وضعیت بین‌المللی به گونه‌ای است که اینگونه افعال برای آینده کشور بسیار خطرناک است. آخوند آورده بود دشمن خارجی منتظر اندک فرصتی است تا بهانه‌‌های لازم را برای تعرض به کشور و نقض تمامیت ارضی آن آغاز نماید. سرانجام با پی‌گیری مراجع به مناسبت تولد امام عصر(عج) در ایران عفو عمومی اعلام گردید. اعلامیه مربوط را عضدالملک منتشر ساخت. در اعلامیه به تبعیت از احکام علمای نجف تصریح شده که حتی اگر به دلایل سوء سابقه کسی مجازات شود، حکم او قطعاً اعدام نخواهد بود.
برای فروخواباندن شورشی در اردبیل هم تلگرافی مخابره گردید. خوانین شاهسون «حصن بزرگ مملکت و حافظ استقلال وطن» نام گرفتند که «در نصرت و پیروی احکام پیشوایان مذهب چه خدمت‌ها نموده‌اند». خراسانی استقرار مشروطه را اجرای «احکام الهیه عزّاسمه» نامید که برای مقابله با آن «رجال بی‌شرف دوره سابقه پای اجانب را به مملکت باز نموده استقلال وطن اسلامی» را متزلزل کرده‌اند. او نوشت انتظار داشته است «غیرت ایلیت و حمیت وطنی آن برادران غیور» ضامن بقای مشروطه شود. حال آن که اخبار وحشتناکی از اردبیل به گوش می‌رسد: «مکر کدام بی‌دین مفسد وطن‌فروش بی‌شرف و غیرت، آن برادران غیور را اغفال و به چنین اقدامات مملکت ویرانه ساز وادار نموده است». آخوند تذکر داد رهبران ایل از اولیای دولت اطاعت نمایند و در استحکام اساس مشروطیت اهتمام کنند و قطع بهانه اجانب را از وظایف مسلمانی خود شناسند و «به تلافی اقدامات غیرمترقبه سابقه در دفع رحیم‌خان شقی، ثانی ابن زیاد و پسر ملعونش و سایر اشقیاء اقدامات سریعه مجدانه مبذول و قلب مبارک امام زمان ارواحنا فداه را از خود مسرور و دین‌پرستی و وطن‌خواهی و غیرت و حمیت خود را بر تمام ملل آشکار فرمایید».[11] ملاحظه می‌کنیم منظور آخوند از گذشت و عطوفت، رحم به کسانی که راهزنی می‌کردند و جان و مال و ناموس مردم را به یغما می‌بردند نبود. او و دیگر مراجع طالب حفظ نظم به منظور سلب بهانه اجانب از حمله به کشور و یا مداخله در امور ایران به بهانه استقرار آرامش بودند. اگر آنها می‌گفتند باید با مردم به مصالحه رفتار کرد، از آن سوی راهزنی مثل رحیم‌خان را ثانی ابن زیاد معرفی می‌کردند و می‌گفتند در دفع امثال او باید کوشید تا آرامش به کشور بازگردد. از آن طرف خطاب به هیأت مدیره مشروطه هم تلگرافی ارسال شد، محور این تلگراف جلوگیری از فعالیت انجمن‌های تندرو و ممانعت از حیف و میل اموال عمومی بود:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس محترم و هیأت معظم وزراء عظام دامت تأییداتهم. هر چند بدیهی است تخلیص دولت و مملکت از این مهالک فعلیه با این حالت حالیه و کثرت مخارج و بی‌پولی دولت موقوف به کمک و اعانت عموم ملت است و البته غیرت دینیه و حمیت وطنی و همت اهل ایران هم از سایر غیرتمندان عالم که در مقام حفظ وطن چه اموال بذل نموده و می‌نمایند کمتر نخواهد بود. لیکن به شرط آنکه ابواب حیف و میل و مداخله و اجبار کمیته‌های سرّیه و ستاریه و غیرها و سایر چپاول‌چیان مملکت که خود را مجاهد ملی قلمداد و ملت فلک‌زده را از همه چیز بیزار کردند مسدود کرده و زمام جمع و حفظ و صرف در مصارف لازمه مملکت در هر یک از بلاد به کف کفایت معتمدین ملت که امانت و دیانتشان معلوم است موکول باشد و مثل دوره سابق که معلوم نشد وجهی که به‌عنوان اعانه و بانک ملی جمع و کجا رفته؛ نباشد. معلوم است با اجتماع شرایط معروضه اول افراد ملت در دارایی، از دادن اقلاً یک تومان و علیهذا القیاس در راه حفظ وطن مضایقه نخواهند داشت و جهاد فی سبیل الله خواهند دانست و این خادمان شریعت مطهره هم آنچه تکلیف دینیه و وظیفه مقتضی است عموماً اعلام خواهیم نمود انشاء الله تعالی و باید القای این اعمال در طهران به امضای علماء و امراء و شاهزادگان و وجود تجار معین و در سایر بلاد هم انجمن‌های ایالتی و ولایتی به امضاء عموم علما و اعیان تعیین و به داعیان هم اطلاع بدهید. انشاءالله تعالی.
من الاحقرالجانی محمدکاظم الخراسانی.[12]
این حکم برای آن صادر شده تا عموم مردم برای اصلاح کشور و جلوگیری از مخاطرات آتی اقتصادی به دولت اعانه دهند. به خواهش وکیل‌الرعایا سواد این تلگراف به تمام نقاط ایران ارسال شد، سردار منصور گیلانی وزیر پست و تلگراف پیرو این درخواست حکم را به همه جا ابلاغ کرد. این حکم در شرایطی صادر شد که دولت‌های بیگانه از دادن وام به ایران خودداری می‌کردند و البته مثل دوره اول مشروطه اجازه نمی‌دادند دولت، منبع دیگری را برای کسری بودجه خود پیدا کند. دو نکته در این حکم حائز اهمیت است: نخست اشاره آخوند به کمیته سرّی و نیز کمیته ستار است که آنها را باعث نفرت و انزجار مردم دانسته بود. زیرا این انجمن‌ها بر طبل تندروی می‌کوبیدند. دیگر اینکه نوشته شده بود مراجع حاضرند مردم را برای حل مشکل بودجه کشور بسیج نمایند مشروط به اینکه مثل دوره اول مشروطه اینگونه نباشد که به عنوان بانک ملی مبلغی معتنابه وجه نقد جمع شد، اما از سرنوشت آن اطلاعی به دست نیامد؛ نه بانکی تأسیس شد و نه پول مردم را به آنان برگرداندند.
تلاش مراجع نجف برای استقرار آرامش و نظم باعث امیدواری مردم به آینده شد. اما اقلیت تندرو مجلس دوم این وضع را نمی‌پسندید. اینان تلاش داشتند با ایجاد بحران خود بر اوضاع تسلط پیدا کنند و برخلاف نص صریح قانون می‌خواستند از همان ابتدا نظم و قانون را لگدمال سازند. مثلاً اصل دوم متمم قانون اساسی ضرورت نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس را مورد تأکید قرار می‌داد و در مجلس اول تصویب شده بود و برخی که اینک باز هم نماینده شده بودند در تصویب آن مشارکت داشتند. اما اقلیت تندرو مجلس با مشاهده نفوذ سران مذهب در توده‌های مردم، تلاش کردند از راه نادیده گرفتن برخی احکام آنان و تعویق و یا تعطیل اجرای این احکام، آنان را از صحنه خارج سازند. بدیهی است مراجع نه خود برای گرفتن منصبی تلاش می‌کردند و نه اینکه در انتخاب وزرا و یا نمایندگان دخالتی می‌نمودند. آنان این حق را برای مردم و نمایندگان آنها محفوظ می‌دانستند که حق دارند هر کس را خود مایلند انتخاب نمایند اما البته این انتظار را هم نداشتند که اقلیتی از نمایندگان قانون را نادیده گیرند و خلاف نص آن عمل نمایند.
طبق قانون انتخاب پنج تن مجتهد برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی ضرورت داشت. حدود یک ماه پس از افتتاح مجلس دوم دو تلگرام از آیات مقیم نجف به مجلس رسید. در یکی از آنها مسئلة تشکیل مجلس سنا و در دیگری در خصوص انتخاب پنج تن از علما برای نظارت بر قوانین مصوبه طبق اصل دوم متمم قانون اساسی تذکر داده شده بود. در تلگرام آمده بود نمایندگان مجلس موقتاً پنج تن را انتخاب نمایند تا به هنگام تصویب قوانین در مجلس حضور داشته باشند و مراجع خود پس از دقت‌های لازم، اشخاص مزبور را تعیین خواهند کرد. این امر برای آن بود تا قانون معطل نماند و مجلس آزادی عمل برای تصویب لوایح قانونی داشته باشد.
افتخارالواعظین گفت طبق قانون، خود آیات باید بیست نفر را معرفی نمایند، تا مجلس از بین آنها پنج تن را برگزیند. حاجی سیدنصرالله تقوی هم خاطرنشان کرد مجلس نمی‌تواند این وظیفه را برعهده گیرد، زیرا این مهم نه تنها خارج از وظایف نمایندگان است، بلکه احتمال درغلتیدن به بعضی محظورات هم وجود دارد. او با طعنه‌ای نیش‌دار گفت: «اگر ما بخواهیم انتخاب کنیم شاید اسباب بعضی شکایات شود و معلوم است دستی که حاکم ببرد خون ندارد». یعنی علما خود مجتهدین طراز اول را انتخاب نمایند تا خوب و بد آنها هم به حساب خودشان نوشته شود و نظر به اینکه آیات مقیم نجف مورد احترام مردمند، کسی اعتراضی نخواهد کرد؛ تعدادی دیگر از نمایندگان هم همین نظر را داشتند. وکیل‌التجار لازم دانست در جواب تلگراف علما قید شود که «تا یک مدتی مجلس مشغول بعضی کارهای مهم است و هنوز مشغول وضع قوانین نشده است، حالا هم مجلس به کلی خالی از علما نیست و وقت داریم برای اینکه آقایان حجج اسلام انتخاب صحیح بفرمایند».
مصدق‌الممالک پاسخ داد همانطور که دستورات حجج اسلام، واجب‌الاطاعه دانسته می‌شود و مردم آن را اسباب نجات خود می‌دانند و هر چه آنها بگویند اطاعت می‌کنند، پس لازم است هم اکنون علمای طراز اول انتخاب شوند یعنی باید از فرامین مراجع اطاعت کرد زیرا آنان حکم شرعی را بیان می‌دارند و مردم دستوراتشان را واجب‌الاطاعه می‌دانند. در این هنگام بود که سیدحسین اردبیلی عضو فراکسیون اقلیت مطالب مهمی ایراد کرد. او با اینکه در لباس روحانیت بود، معتقد به جدایی حوزه‌های دین و سیاست از یکدیگر بود. او در نطق خود گفت از تلگراف علمای نجف این گونه استنباط می‌شود که «نظر به آن است که قوانینی که از مجلس می‌گذرد به تصویب آنها باشد». یعنی اینکه مراجع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را بهانه قرار داده‌اند تا دیدگاه‌های خود را در قانون‌گذاری دخالت دهند. «معلوم است ما در غیر مسائل ضروریه مقلد آنها هستیم، لکن در امور سیاسیه ملکیه تقلید نمی‌کنیم»، در ادامه یادآور شد مجلس هنوز شروع به وضع قوانین نکرده است و «بعضی نظام‌نامه‌ها چنانچه گفتند در دست هست که ربطی به مسائل شرعیه ندارد». یادآوری شد انتخاب 20 نفر مجتهد اختصاص به نجف اشرف ندارد و باید از سراسر ایران برگزیده شوند و اگر غیر از این باشد خلاف قانون اساسی است و «خود آنها قطعاً حاضر نخواهند شد برای مخالفت با قانون اساسی، در صورتی که مرقوم فرموده‌اند: مخالفت با قانون اساسی در حکم محاربه با امام است».
شیخ ابراهیم زنجانی و محمدهاشم میرزا از فراکسیون دمکرات همان نظرات را بیان کردند. اما وکیل‌الرعایا گفت نمایندگان از حکم مجتهدین خارج نیستند و «بنده مقلد هستم». او با اشاره به تلگراف آیات مقیم نجف درباره اینکه چرا انتخاب پنج مجتهد دیر شده است گفت:
اگرچه ما در مجلس اشخاصی را داریم که جمیع شرعیات را مواظبت دارند و امتحانات صحیح هم داده‌اند، لیکن همان تقلید، بنده را مجبور می‌کند که عرض کنم بالاخره یک معرفی از اشخاص، در عهده آقایان آیت‌الله نجف بود، باقی انتخابات در عهده خود مجلس است، هر مانعی را که امروز مجلس تصور می‌کند نباید مانع بداند، بنابراین عقیده بنده این است که این تلگراف را خیلی مقدس و محترم باید شمرد و همان چیزی که عرض کردم باز هم مکرر می‌کنم، بنده چون مقلدم می‌گویم که هیچ نباید مسامحه کرد و باید این پنج نفر را موقتاً انتخاب کرد، حالا بعد از انتخاب ما اگر استعفا کردند ایشان اطاعت نکردند، ما اطاعت و امتثال کردیم. چرا ما بگوییم که چون موقتاً است آنها نمی‌آیند و خود را دچار بعضی اعتراضات بکنیم و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم از برای آنکه گفتند موقتی صحیح نیست و نباید باشد.
این جملات آخر تعریضی بود بر سخنان شیخ ابراهیم زنجانی که گفته بود اگر پنج نفر مجتهد به شکل موقتی انتخاب شوند، البته خود این پنج تن قبول نخواهند کرد. بالاخره قرار شد، تلگرامی به آیات مقیم نجف ارسال شود و از آنها تقاضا گردد اسامی بیست مجتهد مورد نظر خود را اعلام نمایند تا از بین آنها پنج تن توسط مجلس انتخاب شوند.
نخستین ناطق در مورد مجلس سنا حاجی سیدنصرالله تقوی بود. او ضمن اینکه تشکیل سنا را از اصول قانون اساسی دانست و ضمن اشاره به این مسئله که نمایندگان سنا با سایر مردم از نظر حقوق و امتیازات تفاوتی ندارند، یادآوری کرد در شرایط فعلی نیازی به آن مجلس نیست. از دید او اگر مجلس مشغول نوشتن نظامنامه سنا می‌شد، آن‌گاه خیلی از موضوعات به بوته تعویق می‌افتاد؛ مثل قوانین عدلیه که از نظر او مهم‌تر از هر چیز دیگری بود. از آن سوی سیدحسین اردبیلی بار دیگر نظر کسانی را که حکم مراجع را در مورد سنا و اصل دوم متمم قانون اساسی واجب‌الاتباع می‌دانستند، رد کرد و باز هم گفت: «البته ما از شرعیات غیر ضروریه تقلید می‌کنیم و هر فقره از احکام آنها را لازم‌الاجرا می‌دانیم، ولی در امور سیاست ملک نباید اطاعت بکنیم». در اینجا اردبیلی احکام مراجع را مصادره کرد، او تذکر داد طبق حکم مراجع اطاعت از اصول قانون اساسی واجب است و مخالف آن محارب با امام زمان است. او که حکم مراجع را در دو بحث جاری رد می‌کرد، گفت طبق حکم مراجع نمایندگان مجبور به اطاعت اصول قانون اساسی هستند «یعنی مجلس وقتی که از کارهای فوری خودش فراغت پیدا کرد و حدود و اعضای مجلس معین شد آن وقت شروع به نوشتن نظامنامه مجلس سنا کند و بعد از آنکه از [تصویب] مجلس گذشت، مجلس سنا تشکیل شود». معلوم نیست در کجای قانون اساسی آمده بود که ابتدا باید «کارهای فوری»، یعنی کارهایی که یک نماینده با توجه به مفروضات مسلکی و مرامی خود فوریت آن را تجویز می‌کرد، انجام شود تا نوبت به رعایت اصول قانون اساسی برسد؟ اردبیلی نگفت کارهای فوری از دیدگاه او چیست؟ و وقتی او رعایت اصول قانون اساسی را واجب می‌داند، چرا از اجرای یکی از مهمترین آن اصول استنکاف می‌ورزد؟
متین‌السلطنه هم فوریت تشکیل مجلس سنا را رد کرد، و وکیل‌التجار گفت به علما اعلام شود که هر وقت مقتضی موجود بود، اقدام به تشکیل سنا خواهد شد. اما وکیل‌الرعایا خاطرنشان کرد: «یکی از لوازم مجلس [شورای ملی] تشکیل مجلس سنا است و در اول زمان امکان تشکیل خواهد شد و نظامنامه او هم گمان می‌کنم ممکن است در مجلس نوشته شود». تقی‌زاده گفت مجلس باید یک وقت مناسب برای تنظیم نظامنامه سنا بیابد و آن‌گاه این مجلس تشکیل شود. او تعیین نکرد «وقت مناسب» برای این منظور چه هنگامی است؟ به این شکل مذاکرات در مورد دو فقره از مهمترین نقطه‌نظرات آیات نجف، بی‌نتیجه به پایان رسید و اکثریت نمایندگان مجلس دوم با دیدگاه مراجع در این زمینه‌ها ابراز مخالفت کردند.[13]
در این دوره فراکسیون‌های مختلف مجلس و گرایش‌های سیاسی آنان هنوز مدون و منقح نشده بود، به همین دلیل نمایندگانی از اقلیت و اکثریت در برخی موارد با هم اتفاق‌نظر پیدا کرده بودند. سیدنصرالله تقوی و نیز متین‌السلطنه در این زمان در زمره نمایندگان جناح میانه‌رو بودند و میانه‌روها از اقدامات تند هیأت مدیره انتقاد می‌کردند و البته به احکام مراجع به دیده احترام می‌نگریستند. با این وصف همانطور که توضیح داده شد در این دوره به دلیل مشخص نبودن اختلافات مسلکی و مرامی، برخی نمایندگان با گرایش‌های مختلف فکری در مواردی با هم اتفاق نظر داشتند. از سوی دیگر باید یادآوری کرد بین اقلیت و جناحی از اکثریت از همان ابتدا همسویی وجود داشت و اختلاف فقط در مورد نحوه اجرای اصول مشروطه بود. این گروه عمدتاً در لژ بیداری ایران عضو بودند و البته در بسیاری موارد اشتراک مواضع داشتند. به همین دلیل بین برخی از سران اکثریت و نمایندگان طرفدار آنان در مواردی اختلاف نظر وجود داشت که بعدها علنی گردید.
یکی از این اختلافات در مورد ضرورت بازدید از نایب‌السلطنه به مناسبت عید قربان بود. تقی‌زاده نخستین مخالف این موضوع بود، او اظهار داشت این اولین باری است که نمایندگان باید به حضور نایب‌السلطنه بروند و «بنده ترجیح می‌دهم که این عادت منسوخ شود». او ادامه داد در موارد دیگر و دعوت‌های رسمی هم فقط هیأت رئیسه باید بروند. کاشف، عید قربان را از اعیاد مسلمین دانست، پس ضروری دید هیأتی برای تبریک عید به نزد نایب‌السلطنه بروند. تقی‌زاده بر نظر خود پافشاری کرد و توضیح داد غرضش این نیست در اعیاد دید و بازدید وجود نداشته باشد یا اعیاد را از میان بردارند: «این عید مسلمانی است، در اسلام این نیامده است که اگر در مملکت پارلمان باشد باید او یک هیأتی بفرستد به دربار، این رسم دولتی است، داخل در رسومات دولتی و مملکتی باید باشد. دید و بازدید رسمی است که اشخاص از یکدیگر به عمل می‌آورند، اما غرض حفظ مقام است، نه به رئیس حکومت باید توهینی شود و نه به نمایندگان، پس رفتن نمایندگان به نزد شاه باید در مواردی باشد که ضرورت دارد».
هشترودی که خود از نمایندگان اقلیت تندرو بود اعیاد غدیر و قربان را «ملی» دانست، به دید او چون سلطنت ملی است پس برای تعظیم و تمجید شاه و «برای شکوه اسلام» خوب است عدهای به نزد نایب‌السلطنه بروند. تقی‌زاده و ناصر‌الاسلام گیلانی می‌گفتند اگر این رسم در همه جای دنیا معمول است، در ایران هم اجرا شود و اگر معمول نیست در این باب نباید زیاد مذاکره کرد.[14] تقی‌زاده بر این باور بود که مشروطه در همه جای دنیا یکی است و تفاوتی بین نظام‌های مشروطه دیده نمی‌شود، ایران هم در زمره ممالک مشروطه است پس باید دید آیا آنچه برخی نمایندگان تقاضا می‌کنند با روح مشروطة اروپایی انطباق دارد یا خیر و اگر نه، نباید آن را انجام داد. بالاخره رأی داده شد فقط هیأت رئیسه برای تبریک عید به نزد نایب‌السلطنه بروند. مسائلی از این دست شبهاتی در مورد فراکسیون اقلیت ایجاد کرده بود، در این موارد معمولاً باید کاری صورت می‌گرفت تا اتهامات مرتفع شود. فراکسیون اقلیت یا همان دمکرات بعدی گرچه در مواردی مثل مورد بالا و نیز در زمینه احکام علمای نجف موضع خود را مبنی بر جدایی دین و سیاست علنی کرد، لیکن ناچار بود کاری کند تا به آنها اتهام بی‌دینی زده نشود، این فرصت بلافاصله به دست آمد.
ششم محرم 1328 مؤتمن‌الملک؛ وزیر داخله را استیضاح کرد که چرا در باب منهیات شرعیه مثل فروش مسکرات و شیوع لاتاری و کوک کردن فونوگراف در معابر عمومی ساکت است و از آن جلوگیری نمی‌کند. پاسخ شنید لازم نیست مجلس در این زمینه قانون بگذارد و همان قوانین هزار و سیصد و اندی سال پیش باید اجرا شوند. قوام‌السلطنه معاون وزارت داخله توضیح داد نهی از منکر و منع از قمار از سوم محرم اعلام شده است، «اما درباره فونوگراف، از اغلب خانه‌ها شنیده می‌شود و نمی‌توان کاری کرد». تقی‌زاده این جواب را کافی ندانست و گفت علیرغم اطمینان‌هایی که داده می‌شود این ایام، محرمات زیاد شده است: «مثلاً در خیابان می‌بینی دوچرخه حرکت می‌کند و به او نوشته شده که فلان مسکر فروخته می‌شود». او اولیای امور سیاسی را مثل اولیای شرع دانست که باید جلوی منهیات را بگیرند: «برای اطمینان کامل لازم است که ابداً مسکرات علنی فروخته نشود و در حقیقت این مسئله اهمیت زیادی دارد و می‌توانم عرض کنم این کار به اساس حریت و آزادی ما مصادم است علاوه بر اینکه در افواه ناس زیاد مشهور است».
تقی‌زاده خاطرنشان کرد عدهای وجود دارند که برای مشروطه هیچ زحمتی نکشیده‌اند و زمان فداکاری ملت در خانه خود نشسته مشغول عیش و خوشگذرانی بودند. اینها در زمان استبداد دارای جاه و جلال بودند و وقتی ملت خودکشی می‌کرد و جان و مال فدا می‌نمود، بی‌تفاوت بودند، اما وقتی کار به جایی مناسب رسید آنها پیش می‌افتاده‌اند و بدون هیچ سابقه از فرصت به دست آمده استفاده می‌نمایند. اینها «به نام حریت هزاران کار می‌کنند، بدون اینکه از مذهب چیزی فهمیده باشند، نعوذبالله تکذیب مذهب می‌کنند و تمام این حرف‌ها را به نام مشروطیت ادا می‌کنند و حالا وقتی یک اغتشاش پیش بیاید فوراً فرار می‌کنند». وزیرزاده هم گفت عدهای «مردم فاسدالعقیده» از آزادی سوءاستفاده می‌کنند و «آزادی را گمان می‌کنند که باید آشکارا عرق بخورند، هر یک از محرمات شرعیه را بخواهند علناً بتوانند مرتکب شوند». او تقاضا کرد هر چه سریعتر جلوی این اقدامات گرفته شود. وزیرزاده در ادامه خاطرنشان کرد لاتاری به دلیل مضارش در فرانسه و انگلیس ممنوع است، اما در مملکت اسلامی علناً کوچه و بازار فروخته می‌شود، «البته از این مسئله هم جلوگیری سخت شود و اکیداً ممنوع شود که بفهمند مملکت، مملکت اسلامی و مشروطیت باید موافق قوانین شریعت باشد».
وحیدالملک شیبانی هم «مغرضین فسادطلب» را متهم کرد که آزادی سیاسی را آزادی لهو و لعب گمان می‌کنند، «بایستی مشروطیت ما مشروطیت اسلامی باشد و اخلاق واقعی مذهب و دین ما اخلاق واقعی مشروطیت است و این مسئله در تمام فرنگ هم اهمیت کامل دارد که همیشه حفظ شئونات مذهبی خود را می‌نمایند».[15] این مواضع بسیار شگفت‌انگیز بود و ابداً در قالب گفتار اقلیت مبنی بر آزادی عقیده و جدایی مسائل دینی از سیاسی نمی‌گنجید، مضافاً اینکه مسئله دمکرات‌ها به هیچ‌وجه تهذیب اخلاق فردی و رواج «قوانین شریعت» و «مشروطیت اسلامی» نبود. این تناقض بلافاصله بعد از خاتمه ماه محرم آشکار گردید و معلوم شد اعضای فراکسیون دمکرات آن اظهارات شدید و غلیظ را به دو منظور بیان داشته بودند: 1. کابینه سپهسالار را که مورد اعتماد آنها نبود استیضاح کنند 2. پیش از موعد و از موضع ضعف با مراجع و روحانیان طرف نشوند. لیکن آنها تقریباً بلافاصله بار دیگر مواضع حقیقی خود را علنی ساختند.
در یکی از جلسات مجلس، نامه سپهسالار اعظم در مورد عرایضی که از اعیان، تجار، اشراف و ایل بختیاری در مورد تشکیل مجلس سنا رسیده بود قرائت شد. گفته شد آخوند خراسانی هم دستور داده است باید مجلس سنا هرچه سریعتر تشکیل گردد، زیرا تکمیل مجلس شورا به مجلس سناست. از عضدالملک نایب‌السلطنه خواسته شده بود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. نصرالله تقوی ضمن این که تشکیل سنا را جزء قانون اساسی خواند، یادآور شد تراکم امور و عدم تدوین نظامنامه مجلس سنا عامل عدم تشکیل آن است و اساساً وی موقع را برای تشکیل سنا مناسب نمی‌دانست.
تشکیل مجلس سنا نص صریح قانون اساسی بود، امّا گروه تندروان مشروطه از همان آغاز، بنای نقض قانون داشتند. تقی‌زاده می‌گفت تمام استناد طرفداران سنا، حکم آخوند است که جواب آن هم داده شده و هر عریضه‌ای در این زمینه بیاید جواب همان است، این در حالی بود که وی اذعان داشت مراجع به قانونی بودن این اصل و ضرورت اجرای آن نظر دارند: «درست است حفظ قوانین اساسی وظیفه هر یک از افراد این مملکت است، لیکن وکلا و نمایندگان ملت ما بخصوص این وظیفه را دارند، اما وقتی وکلا صلاح نمی‌دانند، برای اینکه کارها زود اصلاح شود و آن مجلس اسباب لنگی کارها می‌شود. یک وقتی بود که، به ما قال می‌گفتند باید نظر داشت نه به من قال، اما حالا به من قال باید نظر کرد در مقابل انظروا بما قال و لاتنظروا بمن قال. کلمه حق یرادُ بها الباطل هم گفته شده است». او طرفداران سنا را کسانی خواند که هیچ اقدامی برای مشروطه نکرده‌اند که اکنون برای حفظ قانون اساسی وادار به این اظهارات شوند. به قول او روزی مراجع حکم به وجوب مجلس شورای ملی دادند، لیکن از عریضه‌نویسان حتی یک تن هم عریضه‌ای در آن زمینه به محمدعلی میرزا نداد که مجلس شورای ملی بر حسب حکم حجج اسلام واجب است. در حالی بود که مراجع، دفاع و مساعدت و همراهی با شاه سابق را در حکم همراهی با یزید بن معاویه دانسته بودند، اما عریضه‌نویسان آن موقع در باغشاه به محمدعلی میرزا کمک می‌کردند. تقی‌زاده تقاضای تأسیس مجلس سنا را برای اعاده قدرت اعیان و اشراف قاجار می‌دانست و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کرد. او کسانی را که طرفدار مجلس سنا بودند به واقع طرفداران استبداد گذشته می‌دید که می‌خواستند با سوءاستفاده از احکام آخوند خراسانی و از راه‌های قانونی بار دیگر موقعیت از دست رفته را به دست آورند.
در همین جلسه گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس در مورد قوانین جلوگیری از لاتاری و مجازات مرتکب آن توسط متین‌السلطنه پیشنهاد شد. فهیم‌السلطنه تصویب این لایحه را غیر ضروری دانست، زیرا «مثل این است که برای نماز خواندن قانون وضع کنند، حال آنکه قمار از محرمات شرعیه است و حکم آن هم در شرع آمده است». نصرالله تقوی مدعی شد فهیم‌السلطنه اشتباه می‌کند، زیرا این قانون ربطی به شرع ندارد. از نظر او قانون لاتاری مثل قانون انطباعات است که «خیلی از امور مباح را به ملاحظه سیاسات مملکتی در مقابلش مجازات‌ها وضع کرده است، در صورتی که مباح است». تقوی لاتاری را از محرمات شرعیه می‌دانست که مجازاتش هم در شرع معین شده، اما حال که احکام شرعی اجرا نمی‌شود پس دولت ناچار است برای اداره امور قانون وضع کند: «این هم درست است که از محرمات شرعیه است و مجازاتش هم در شرع معین شده است لکن نظر به اینکه می‌بینیم سیاست شرعیه اجرا نمی‌شود و دولت لابد است به ملاحظه سیاست مملکتی قانونی در مقابل [آن] وضع و اجرا نماید، این قانون از آن قبیل است». محمدهاشم میرزا پاسخ گفت «بنده هم عرض می‌کنم سیاسیات هم باید موافق قانون شرع باشد».[16] در حالیکه این فرد جزو فراکسیون اقلیت و طرفدار جدایی دین و سیاست بود. خلاصه اینکه اغتشاش در ذهن بیداد می‌کرد و هیچ کس به الزامات سخنان خود واقف نبود.
در ادامه بار دیگر بحث ضرورت نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس پیش آمد. هنگامی که بحث معرفی بیست تن از طرف مراجع به منظور انتخاب پنج تای آنها برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع مطرح گردید، یکی از مخالفین سیدحسین اردبیلی نماینده خراسان بود. او پرسید در درجة نخست منظور از مرجع تقلید چیست. زیرا در این زمان مراجع متعددند. آیا بیست نفر را مراجع به اتفاق آراء انتخاب می‌نمایند یا اینکه هر کدام دو - سه تن را معرفی می‌کنند تا جمعاً بیست تن شوند، یا اینکه برخی مراجع بیست نفر معرفی می‌کنند و این تکلیف به مثابه واجب کفایی سلب مسئولیت از سایر مراجع می‌کند؟ دوم تشخیص فقاهت و اجتهاد، تدین و اطلاع به مقتضیات عصر بر عهده کیست؟ آیا همین که مراجع آنها را معرفی کردند اوصاف یاد شده را باید مفروض تلقی کرد یا اینکه این تشخیص برعهده مجلس است؟ اگر مثلاً پنج تن به تشخیص مجلس حائز صفات فوق نبودند، آیا باید از بین بقیه هیأت نظار را معرفی کرد یا باید باز هم مراجع عدهای دیگر معرفی کنند؟ سوم احتمال دارد بین مراجع یا معرفی‌شدگان اتباع خارجه مثل عرب، هندی، ترک یا قفقازی وجود داشته باشند، تازه احتمالاً اگر فردی شرایط لازم را داشته باشد، اما مخالف با مشروطه باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ چهارم آیا وظیفه این هیأت فقط نظارت بر انطباق قوانین با شرع است یا اینکه در اموری مثل بودجه، رأی اعتماد، صحت انتخابات و نظایر آن هم دارای حق رأی خواهد بود. اگر مجتهدین در مسئله قانون‌گذاری دخالتی ندارند، پس عضویت آنها در مجلس با وظایفشان تناقض دارد، یعنی اینکه اگر حق دخالت در امور عرف ندارند، به چه حقی باید کرسی‌های مجلس را اشغال نمایند؟ پنجم فرض کنیم تعداد زیادی از نمایندگان که اوصاف لازم هیأت نظارت را دارند، در تشخیص مخالفت یا موافقت قانونی با شرع با هیأت پنج نفره اختلاف‌نظر حاصل نمایند، ضمن اینکه شرایط اجتهاد را دارا هستند، در این صورت رأی چه کسی اجرا خواهد شد؟ طبق مدلول قانون «رأی هیأت مطاع و متبع خواهد بود» پس حق با هیأت پنج نفره است، در این صورت ترجیح مرجوح و منافات با اصول مسلم عقلی پیش خواهد آمد. ششم هیأت بر اساس جمله «در هر عصری از اعصار» دائماً با مجلس خواهد بود، نظر به اینکه قوانین شرع تغییر‌ناپذیر است و قوانین عرف هم ظرف چند دوره تدوین می‌شوند چه ضرورتی به حضور آنها وجود دارد؟ هفتم انتخاب هیأت به قید قرعه نارسا تشخیص داده شد و هشتم اینکه به دید اردبیلی معلوم نیست چه مرجعی باید معرفی بیست نفر مجتهد را از مراجع طلب کند، دیگر اینکه مطابق مدلول اصل دوم متمم قانون اساسی، هر ماده‌ای وقتی قانونیت پیدا می‌کند که با قواعد اسلامی منافات نداشته باشد. یعنی حتی خود این اصل وقتی قانونیت پیدا می‌کند که مخالف شریعت نباشد. از سوی دیگر این اصل در مجلس تصویب شده است، بنابراین چگونه می‌توان تشخیص داد که خود این اصل با اصول مسلم دینی تناقض دارد یا خیر در حالی که همین اصل هم بدون حضور هیأت مجتهدین برای تطبیق قوانین موضوعه بر شرع تصویب شده است؟
اردبیلی خاطرنشان کرد هیچ مدرک شرعی سراغ ندارد تا برای تشخیص اینکه فلان مسئله عرفی و سیاسی با قواعد اسلامی مخالف است یا نه، باید یک هیأت پنج نفری نظر دهند. او نوشت مجلس نمی‌تواند در مورد اینکه آیا اصل دوم با قواعد شرع انطباق دارد اظهار‌نظر کند و قانونیت این اصل موقوف است به رأی هیأت پنج نفری، در حالیکه اصل انتخاب آن هیأت موقوف به قانونیت این اصل است و این موضوع دور و تسلسل است و به لحاظ منطقی هم دور باطل است. اردبیلی امتثال اوامر مراجع نجف را بر خود واجب دانست و آن را از تکالیف مذهبی خود شمرد یعنی توضیح داد در این مورد فقط شبهه دارد و غرضش مخالفت صرف با فرامین مراجع مقیم نجف نیست. اردبیلی می‌گفت این اصل وقتی تنظیم شده است که شیخ‌فضل‌الله نوری و یارانش در حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند و در حقیقت این عنوان را بهانه‌ای برای القاء شبهات و تحریک مردم به اغتشاشات می‌کردند. بنابراین تصویب آن در شرایط زمانی خاصی بوده و به همین دلیل در لغات و انشای آن رعایت دقت نشده است، اردبیلی نوشت به همین دلیل جزئیات اجرایی این اصل در نظامنامه جداگانه‌ای تدوین خواهد شد. مکتوب اردبیلی با جمله «تراب اقدام‌العلما» یعنی خاک پاهای علما امضا شده بود.[17]
اردبیلی یادآوری کرده بود در اجرای اصل دوم، اگر ملاک فقط تبعیت از احکام مراجع است، او هم اطاعت می‌کند. پس آیات، بیست تن را معرفی نمایند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. اما اگر اجرای قانون منظور و مراد است، پس باید شبهات قانونی آن اصل برطرف شود، ایرادات مذکور در واقع ایرادات قانونی اردبیلی بود.
روزنامه مجلس در شماره بعد به سخنان اردبیلی پاسخ داد. ابتدا خاطرنشان شد شرع در برخی مسائل «لسان» دارد و در برخی دیگر ندارد. مثلاً درباره نکاح و طلاق و میراث، احکام قطعی وجود دارد، اما «در مسائل وزارت و دوایر و پلیس و نظام و امثال آنها زبان خاص ندارد». پس اگر لازم شد تمام اعمال و قوانین مطابق شرع باشد، در پاره‌ای مسائل «تحصیل موافقت موجب اشکال خواهد شد». مثلاً اینکه پایتخت ایران تهران است، یا وزیر باید تبعه ایران باشد یا پرچم ایران شیر و خورشید است، و «هزار ماده دیگر از قوانین»، قوانین شرعی نیستند و حکمی در مورد آنها وجود ندارد. طبق قانون، «قوانین موضوعه» فقط نباید با احکام شریعت مخالفت داشته باشد «نه آنکه حتماً باید موافق باشد.» پس اگر گفته شد از بین بیست تن باید پنج نفر انتخاب شوند، منافاتی با قوانین شرع ندارد.
این گونه مسائل، «عرفی» است و جای شگفتی است که اردبیلی آنها را تحت عنوان «واجب» آورده است و می‌گوید چنین واجبی در شریعت نیست، غافل از آنکه «واجب چیزی است که در ترکش عقاب باشد و مقررات عرفیه هرگز داخل در این موضوع نیست». اینکه هیأت پنج نفره باید تبعه ایران باشند یا خیر، تفسیرش با قوانین جزئیه مثل قانون انتخابات است. اینگونه ابهامات در اکثر مواد قانون اساسی وجود دارند و آنها را نمی‌توان سد اجرای قانون قرار داد. اینکه مراد از مراجع کیانند، معلوم است و همه می‌دانند منظور آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی است، اما در مورد آتیه باید توضیحاتی در قانون انتخابات داده شود. از طرفی فقط مراجع هستند که می‌توانند مقام فقاهت یک نفر را تأیید کنند، اگر مجلس خودش می‌توانست این امر را تشخیص دهد، حاجتی به معرفی علما نبود. اینکه علما بیست نفر را معرفی کنند و مجلس هم پنج تن را انتخاب نماید چه اشکالی دارد؟ یعنی وظیفه علما و مجلس به تفکیک مشخص شده و معلوم نیست چه ایرادی بر آن وارد است؟
و اما در مورد اینکه رأی هیأت پنج نفری در چه شرایطی مطاع است، معلوم است که در عدم مخالفت قوانین موضوعه با قوانین شرعی است، در سایر موارد اطاعت از آنان جایز نیست و هیأت پنج نفری تابع اکثریت هستند. پس در باب تطبیق قوانین با شرع اینها تابع اکثریت نیستند و در عوض هر چه شرع مقرر کرده است باید اجرا شود و این مطلب ربطی به دخالت در مجلس و متابعت از اکثریت ندارد. در باب ترجیح مرجوح هم، خاطرنشان شد فرض کنیم مجلس در امری اتفاق نظر داشته باشد، اما در خارج مجلس که شاید ده برابر آنها کارشناس خبره‌تر یا حداقل هم‌طراز وجود دارد و برخلاف آنها نظری ابراز می‌نمایند، رأی مجلسیان مطاع است، آیا در این شکل هم می‌توان ترجیح را وارد دانست؟ راه‌حل این است که «حفظ نظام و رفع تحیر حکم می‌کند که اکثریت قاطع تشکیل شود و آراء نمایندگان ملت و منتخبین از جانب علماء اعلام، مطاعیت داشته باشد تا حیرت دست ندهد و امر معوق نماند، اگر چه در متن واقع خطا هم باشد، فقها و علما در مقام حیرت حتی رجوع به قرعه را که امری اتفاقی و بی‌اساس است هم لازم می‌دانند».
از دید نویسنده ایراد ششم اردبیلی وارد نیست. زیرا تا امروز هیچ پارلمانی از وضع قانون فارغ نشده است، «حتی پارلمان ششصد ساله انگلیس». در ضمن مراد از قرعه، آن چیزی نیست که در کتب فقهی یاد شده است. مراد از قرعه در این زمینه ورقه است که نمایندگان رأی خود را در آن می‌نویسند. مثلاً در قانون انتخابات آمده است «اوراق قرعه باید نشان نداشته باشد»، و غرض از اینکه هیأت به اتفاق یا قرعه انتخاب می‌شوند، این است که اگر اتفاق باشد فبها، والّا باید رأی در روی ورقه قرعه نوشته شده و به طور مخفی گرفته شود و به اکثریت آراء عمل گردد.[18]
شانزدهم جمادی‌الثانی 1328ق تلگرامی از آیات مقیم نجف برای ناصرالملک، وزرای داخله، جنگ و رئیس مجلس ارسال گردید. در این تلگرام آمده بود هدف از مشروطه آن نیست تا به جای اعوان استبداد «که هر چه بود باز لفظ دین و مذهبی بر زبان داشت» یک اداره استبدادی دیگری از «مواد فاسده مملکت به اسم مشروطیت» تأسیس شود و به جای تشکیل قوه نظامی به منظور جلوگیری از تشبثات اجانب، «دوائر مفسده» ایجاد نمایند و مالیه کشور را صرف آن نمایند. آیات نجف از برقراری «معاش‌های خطیره از مال ملت مظلومه» سخن گفتند که در دوره مشروطه رواج پیدا کرده بود و «در عوض اجراء تمدن اسلام» که وسیله منحصر به فرد حفظ مملکت است، علناً به ضدیت آن کمر می‌بندند و «در هتک نوامیس دینیه و اشاعه منکرات اسلامیه» از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند.
ایراد عمده این بود که به جای اجرای عفو عمومی و تألیف قلوب و اتحاد کلمه و «حتی تخفیف در بعض عوارض»، مالیات‌های غیرقابل تحمل «از سفیدی نمک تا سیاهی ذغال» وضع می‌کنند و طبقات ملت را به ضدیت با اساس مشروطه وامی‌دارند. هیجان عمومی را دامن می‌زنند؛ عفو عمومی اجرا نمی‌شود؛ و زندانیان سیاسی آزاد نمی‌شوند. به قول مراجع زندان‌های قبل از مشروطه اینقدر دلبخواهی و بی‌استناد نبوده است اما در مشروطه بدون دلیل افراد را دستگیر و زندانی می‌کنند و بعد سراغ ادله می‌روند. به خاطر غرض شخصی دو دستگی پیش می‌آورند، اتحاد کلمه را نادیده می‌گیرند و حتی از انتشار احکام صادره آنها درباره روزنامه‌های شرق و ایران نو، جلوگیری می‌کنند و «محض عدم خروج قشون اجانب از مملکت که قریب به فعلیت بود، این انقلابات متعاقب را بر پا و هر روزه فساد جدیدی احداث» می‌نمایند. منظور قوای روسیه بود که به بهانه هرج و مرج داخلی ایران در کشور مانده بودند و از کشور خارج نمی‌شدند، وقتی هم خواستند خارج شوند آن‌قدر بحران‌سازی شد تا آنها بهانه جدیدی برای ماندن در درون مرزهای کشور پیدا کردند.
به دید مراجع اجرای مشروطه و آزادی ایران «جز بر اساس قویم مذهبی که ابدالدهر خلل ناپذیر است غیرممکن و لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامی» غیرممکن است، پس با مخالفین و «دشمنان دین و وطن» همان رفتاری خواهد شد که با «استبداد ملعون سابق» شد. پس «عشاق آزادی پاریس» قبل از اینکه «تکلیف الهی» درباره آنها اجرا شود، به سمت معشوق خود رهسپار شوند و خود و ملت را آسوده دارند، این مملکت ویران را به غم‌خوارانش واگذارند تا آن را مرمت نمایند. باید به آبادی وطن همت گماشت، تحمیلات خارج از طاقت مردم را برچید، مفسدین دین و وطن را از مداخله در امور مردم برکنار کرد و «هر کس را از فسادش کاملاً ایمنی حاصل نباشد وجوباً به سمت معشوقش گسیل داشته» و قوانین کشور را با حضور هیأت مجتهدین، طبق قانون اساسی مرتب کرد، «از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب» با کمال شدت جلوگیری نمود و مالیه را اکثراً صرف قشون منظم «که اهم واجبات فوریه و وسیله منحصر حفظ دین و استقلال مملکت است» کرد و «مجلس سنا را هم که قانوناً لازم است» و تعویق تشکیل آن تولید فساد کرده است «به اسرع مایکون» تشکیل داد. مدعی‌العموم باید با علم، دین‌داری، امانت‌داری، بی‌غرضی، و آگاهی به شرعیات و سیاسات انتخاب شود، مطبوعات قبل از طبع باید بازبینی شوند و «اصل طبع را بدون امضاء آن هیأت مسدود» نمایند.[19]
این بود دستورات مراجع دینی برای رفع بحران. این دیدگاه البته با نظرات اقلیت پارلمانی از زمین تا آسمان تفاوت داشت و مسلم است با دیدگاه‌های اکثر نمایندگان اعتدالی نیز مخالف بود. مراجع تکلیف خود را با مشروطه روشن کرده و نشان داده بودند هدف آنان در دفاع از مشروطه نه حمایت از قانون‌گذاری به شکل مرسوم در اروپا، بلکه برای حفظ مبانی شرعی و مقررات مذهبی بوده است. این دیدگاه البته با نظرات اعتدالی‌ها نیز تفاوت داشت، این تفاوت وقتی دیدگاه‌های اعتدالی‌ها را بررسی می‌کنیم بیشتر روشن خواهد شد، اما این جا باید گفت ضمن اینکه اعتدالی‌ها با احکام و فتاوای مراجع مخالفت نمی‌کردند اما معلوم بود در نحوه برداشت آنها از مشروطه با مراجع تمایزات اساسی به چشم می‌خورد. وقتی این وضعیت پیش آمد در آهنگ حرکت اقلیت تندرو هم تحرکاتی نو دیده شد، نقطه عطف این تحرکات قتل سیدعبدالله بهبهانی بود که اقلیت گمان می‌برد اوست که مراجع را در این مقطع به سمت برخورد با آنها هدایت می‌کند.
در نهم رجب 1328 ذکاءالملک در مجلس خبر داد شب گذشته سیدعبدالله بهبهانی به قتل رسیده است. مجلس به رسم عزاداری تعطیل شد و تشکیل جلسه دیگر به سه روز بعد یعنی دوازدهم رجب موکول گردید. هیأت رئیسه می‌خواست جلسه را غیرعلنی برگزار کند، اما آقا شیخ علی درایستاد که مذاکرات باید علنی باشد. او با لحنی عصبی و محکم گفت ابداً لازم نیست جلسه خصوصی تشکیل شود: «قانون اساسی نقض می‌شود، حجتالاسلام ما را می‌کشند، ابداً ملاحظه دیانت و... [کذا] نمی‌شود و اقدام در دستگیری قاتل او را نمی‌نمایند، بنده عرض می‌کنم تا قاتل دستگیر نشده مجلس نباید به هیچ وجه داخل مذاکره بشود». متعاقب این سخنان خواست صحن مجلس را ترک کند، اما حاجی آقا نماینده شیراز او را برگرداند. بالاخره قرار شد بعد از خاتمه جلسه علنی، جلسه خصوصی برگزار شود.
اما قبل از تشکیل جلسه علنی، سیدحسین اردبیلی خاطرنشان کرد رئیس مجلس می‌تواند در صورت ضرورت به تقاضای ده تن از نمایندگان یا به تقاضای یک وزیر، جلسه محرمانه تشکیل دهد. حتی می‌توان جلسه محرمانه‌ای متشکل از تعدادی از اعضای مجلس تشکیل داد، به گونه‌ای که سایر نمایندگان «حق حضور نداشته باشند». او گفت همه از قتل سیدعبدالله بهبهانی متأثرند، «اما هر یک از ماها نباید از حدود معینه خود و از حیثیت اخلاقی تجاوز کرده باشیم و برای اینکه به مردم نشان بدهیم که حرارت ما، فوق حرارت سایرین است اظهاراتی بکنیم که به حیثیت مجلس برخورده در خارج چنین معلوم شود که قانون اساسی نقض شده است، این است که بنده خیلی افسوس می‌خورم از این اتفاقاتی که حالا واقع شد».
ذکاءالملک اعلام کرد از تشکیل جلسه غیرعلنی صرف‌نظر کرده است و از نمایندگان خواست دیگر در این مورد صحبتی نکنند. اما این بار حاجی آقا به مخالفین خود پاسخ گفت. او تذکر داد فقط در تقدم و تأخر تشکیل جلسه غیرعلنی صحبت شده بود، بنابراین برخلاف گفته اردبیلی قانون اساسی نقض نشده است. او اعلام کرد دستور آن روز مجلس که در مورد روزنامه رسمی و امتیاز صابون‌پزی بود مقتضی شرایط نیست، زیرا حوادث ناگواری اتفاق افتاده که ملت را عزادار کرده است و مهمترین اقدام دستگیری قاتل بهبهانی است. یادآوری شد غیر از این مسئله هیچ چیز دیگری نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
کاشف هم گفت دستور جلسه آن روز «یک دستور مضحکی است» و تصور نمی‌رود وقتی اساس متزلزل است بتوان در فروع گفتگو کرد. ذکاءالملک توضیح داد طبق اصول مشروطه تعقیب قاتل یا قاتلان کار کابینه است و کابینه هم هنوز معرفی نشده و «این دستوری که امروز می‌فرمایید [تعقیب قاتلان بهبهانی] خوب نیست» چرا که از چند روز قبل دستور جلسه مشخص گردیده و ضمن آن نامه‌ای از علمای نجف وجود دارد که باید قرائت شود.
درست در همین حین آدینه محمدخان نمایندة گنبدکاووس می‌گفت به تقاضای او برای مرخصی دو ماهه رأی داده شود! ذکاءالملک هم پاسخ داد: «بسیار خوب»! اما بار دیگر سخن از دستگیری قاتلان بهبهانی به میان آمد.
حاجی سیدابراهیم به درستی تذکر داد دستگیری قاتلان ربطی به کابینه ندارد و این کار نظمیه است، از طرفی هر وزارتخانه‌ای معاون دارد، پس اکنون که اصناف در اعتراض به قتل بهبهانی در اعتصاب به سر می‌برند معاون وزارت داخله و رئیس نظمیه را بطلبند تا به سرعت مرتکبین را دستگیر نمایند.
سیدحسین اردبیلی مذاکره در این زمینه را بی‌فایده دید و پیشنهاد کرد از دستورات جلسه حداقل یکی مطرح شود. یعنی درباره روزنامه رسمی و یا امتیاز صابون‌پزی بحث شود.[20]
حاجی‌آقا شیرازی دستور رسمی در مورد امتیاز صابون‌سازی را مقتضی شرایط ندانست و مهمترین وظیفه مجلس را تلاش برای دستگیری قاتل عنوان کرد. کاشف هم بر همین رأی بود و اضافه کرد نامه‌ای از اتحادیه اصناف رسیده است «و در آن چیزها می‌نویسند که خیلی اسباب هیجان خاطر بنده شده، می‌نویسند که این کار از یک مرکزی شده است در صورتی که ما هیچ نمی‌دانیم که همچو مرکزی در کجا است و اگر می‌دانستیم لابد اعلام می‌کردیم. دیگر اینکه در آنجا می‌نویسد حکمی از علمای نجف رسیده است، چرا در مجلس خوانده نمی‌شود و چرا در اجرای آن مسامحه دارند. لازم است عرض کنم بنده که یکی از نمایندگان ملت هستم ابداً یک همچو حکمی ندیده‌ام و اگر دیده بودم البته آنچه وظیفه نمایندگی و اسلامیت من بود عمل می‌کردم و حالا هم که ندیده‌ام آن را ارائه بدهند ببینیم و عمل کنیم».
ذکاءالملک که زیر فشار اکثریت از انعقاد جلسه غیرعلنی صرف‌نظر کرده بود، از نمایندگان خواهش کرد «آقایان در این خصوص (قتل) دیگر فرمایشی نفرمایند». او ناچار شد خاطرنشان کند مجلس با وجود اعزام هیأتی به نزد نایب‌السلطنه برای پی‌گیری دستگیری قاتلین «نمی‌تواند داخل این کار بشود». او توضیح داد نمایندگان می‌توانند برای اصلاح مفاسد امور کشور تلاش کنند، اما به موجب قواعد مشروطیت و قانون اساسی ایران و دنیا، مجلس وظیفه‌ای دارد و کابینه هم وظیفه‌ای. از نظر فروغی در دستور قرار دادن ماجرای قتل بهبهانی «خوب نیست»؛ زیرا چند روز قبل دستور اصلی که همان امتیاز صابون‌سازی است تصویب شده است. اگر مجلس به این دستور راضی نیست می‌تواند آن را تغییر دهد. او لایحه «آقایان نجف» را «خالی از اهمیت» ندانست، اما علت اینکه آن لایحه در صحن مجلس خوانده نشده این است که طبع و توزیع نگردیده است. به دید فروغی علت اینکه خاطر نمایندگان از آن مکتوب مسبوق نبود، این است که شاید آنها می‌خواستند قبل از طرح لایحه تبادل افکار کنند، به همین دلیل آن نامه در دستور نیامده است. اما «اینکه می‌فرمایند ما از اینجا نباید خارج شویم تا قاتل به دست آید، این چطور امکان دارد، به جهت اینکه اینکار تحقیق لازم دارد، تفتیش لازم دارد، وقت لازم دارد. درست است که ما مصیبت‌زده هستیم و مصیبت‌زده توقعات بی‌جا می‌کند ولی یک قدری هم باید تأمل کرد، واقعاً آیا ممکن است ما اینجا بنشینیم تا این امر معلوم شود و قاتل را دستگیر نمایند یا خیر و گمان می‌کنم چنین چیزی ممکن نیست». او خاطرنشان کرد نظمیه مشغول تحقیق است و فعلاً غیر از صبر کردن برای تشکیل کابینه چاره دیگری نیست.
پس از مذاکرات مفصل و بی‌نتیجه درباره چگونگی تعقیب قاتلان بهبهانی و اینکه اصولاً بحث درباره قتل بهبهانی واجب‌تر است یا امتیاز صابون‌سازی که از قبل در دستور کار مجلس بوده، مجلس برای شرکت در عزاداری تعطیل شد.[21] حتی اگر کسی تردیدی در ماهیت قتل داشت همین مذاکرات نشان می‌داد عدهای درصدد هستند آن را مسکوت گذارند تا مشمول مرور زمان شود و از یادها برود.
پس از چندی معلوم شد که قاتلین بهبهانی از گروه حیدرخان عمواوغلی بوده‌اند که در بین آنها حسین لَله عضو بعدی کمیته مجازات هم دیده می‌شد. تعقیب قاتلان بهبهانی آن قدر طول کشید تا ماجرا به شکلی دیگر تکرار گردید. چند روزی بعد از ترور بهبهانی عدهای ظاهراً به خونخواهی او علی‌محمد تربیت و جوانی عبدالرزاق نام از طرفداران اقلیت را کشتند. عدهای این ترورها را به دست گروه سردار محیی می‌دانستند. محمود محمود که خود بعداً از بنیانگذاران حزب دمکرات شد، معتقد بود بهبهانی به دست یاران حیدرخان کشته شده است. شب قتل، حیدرخان در لباس دوره‌گرد خرده فروش با چهار قاتل از تهران خارج شد، لیکن دستگیر گردید. اندکی بعد در شعبان آن سال حیدرخان آزاد شد و از طرف همفکران خود به مأموریت مخفی میان ایل بختیاری رفت. پس از چند ماه او دوباره به تهران مراجعت کرد و در منزل محمود، مخفی شد. یپرم‌خان که با اقلیت همکاری می‌کرد، پیغام داد محل اختفای او کشف شده و باید از تهران خارج شود. حیدرخان این بار در لباس چاروادار از تهران به مشهد و از آنجا به عشق‌آباد رفت. پس از چندی سر و کله او در فرانسه و سوییس دیده شد و احتمالاً نامه‌های تهدید‌آمیز خطاب به ناصرالملک- که از آنها سخن خواهیم گفت- از طرف او ارسال می‌گردید. بعد از ماجرای اولتیماتوم روسیه، محمود محمود، تقی‌زاده، وحیدالملک، نواب و حیدرخان در لندن گرد آمدند و در زمان جنگ اول جهانی دو- سه سالی را در برلین گذراندند.[22] در این دوره حیدرخان با کمیته ایران در لندن همکاری می‌کرد.
به هرحال به دنبال قتل بهبهانی حوادثی در اطراف و اکناف کشور اتفاق افتاد و بحران را دامن زد. در نیمه شعبان صولت‌الدوله قشقایی از آباده به خیال تصرف تهران با امیرمفخم بختیاری متحد شد و برای برداشتن سرداراسعد و صمصام‌ا‌لسلطنه به حرکت درآمد. تقاضاهای آنها مشتمل بر پنج فقره بود: نخست قاتلین سیدعبدالله بهبهانی مجازات شوند. دوم ارامنه از امور دولتی اخراج گردند؛ بالاخص یپرم‌خان به دلیل خساراتی که به مجاهدین و ستارخان وارد کرده بود. سوم احکام علمای نجف مشتمل بر تصفیه ادارات و مجلس از وجود اشخاص نالایق انجام گیرد و از مخارج زیاد و تحمیل مالیات‌های سنگین به حکم علمای نجف جلوگیری شود. چهارم مجلس سنا طبق قانون اساسی تشکیل شود و ممانعت‌کنندگان از آن دفع گردند و پنجم قانون اساسی به‌طور مساوی درباره همه افراد اجرا گردد و متعرضان به قانون طرد شوند.[23] از طرف دیگر مُلاحبیب نامی از اهالی کاشان بر وجوب جهاد با بختیاری‌ها حکم داد، وی آنها را «واجب‌القتل» خواند و نایب حسین کاشانی را مروج اسلام و حامی دین خواند. نایب حسین در کاشان خود را «سالار اسلام»[24] لقب داد و به عنوان خونخواهی بهبهانی و ادعای برهم خوردن بساط شریعت رایت طغیان برافراشت. معرکه‌ای به راه افتاده بود و هرکس به عنوان دفاع از مشروطه بحرانی تولید می‌نمود بدون اینکه بداند اساساً مشروطه چیست؟ بسیاری از اینان نمی‌دانستند اگر قرار بود مشروطه و اصول آن اجرا شود، دیگر جماعاتی مثل آنها نمی‌توانست وجود داشته باشد و اصلاً آنان حق نداشتند هر روز به عنوانی بحرانی تولید کنند و خصومت شخصی خود را مشروطه نام نهند.
با این وصف تلاش برای اجرای موارد مورد نظر مراجع نجف متوقف نشد. مراجع نامه‌ای به مجلس نوشته و افراد مورد وثوق خود را برای انتخاب شدن به عنوان هیأت پنج نفری معرفی کرده بودند. نامه که بعد از قتل بهبهانی در صحن علنی مجلس خوانده شد به این شرح بود:
آقای آخوند ملا زین‌العابدین ادام الله تأییداتهم و تسدیداتهم
آقایان عظام که معرفی شده‌اند اتصاف جمله از اینان به معرفت کامله خودمان معلوم و نسبت به بعضی هم به شهادت شهود ثابت است، وظیفه مقامیه آقایان عظام نظار که به عضویت انتخاب می‌شوند رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسیات مملکتی است کائناً ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه، اما تسویه و تعدیل و امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان است، چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه شرع انور است و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به عدول نافذالحکومه و اجراء حکم صادر کائناً ماکان مداخله و تصرفی نیست، البته وضع اینگونه قوانین و دستورالعمل احکام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و معلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است که بعون الله تعالی مصادیق واقعیه معین شوند انشاءالله تعالی. آقایان علماء عظام که فعلاً در مجلس محترم سمت عضویت دارند اگر چه اتصاف جمله از ایشان به اوصاف شرعیه معتبره در هیأت معظم نظار معلوم است، لکن چون وظیفه رسمیه این هیأت معظم فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است لهذا از معرفی ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شد و لکن البته انظار شریفه ایشان هم معین هیأت معظمه نظار خواهد بود، انشاء الله تعالی. ادام الله تأییدکم و تسدیدکم والسلام. الاحقر عبدالله مازندرانی. الاحقر الجانی محمدکاظم خراسانی.[25]
پیام این نامه واضح بود: حوزه مداخله مجتهدین در قانون‌گذاری، تطبیق قوانین موضوعه با شرع بود و آنهم فقط در مسائل دینی و شرعی، ا‌گرنه کلیه امور مالی و اقتصادی را از این وظایف منفک کرده بودند. دیگر اینکه حق قانون‌گذاری در موضوعات قضائی از مجلس سلب شد و مقرر گردید فقط حکام شرع باید در این زمینه اظهار‌نظر نمایند. این موضوع از نفوذ کلمه مراجع و میزان تسلط آنان بر مجلس حکایت می‌کرد، هر چند اقلیت نمایندگان به این امر آشکارا اعتراض داشتند.
یکی از مهمترین مذاکرات مجلس، بحث و بررسی درباره حدود وظایف هیأت پنج نفره نُظار بود. آیتین خراسانی و مازندرانی، به پیشنهاد مجلس بیست تن از علمای مورد‌نظر خود را معرفی کرده بودند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. شاهزاده محمدقاسم میرزا از وکلای اقلیت، انتخاب پنج مجتهد طراز اول را به اتفاق آرا دانست و نه به اکثریت. عدهای اعتقاد داشتند چون اکثریت احراز نخواهد شد، باید آن پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند تا خللی در روند امور مجلس ایجاد نشود. از جمله افرادی که جزء بیست نفر معرفی شده بودند، سیدعبدالله بهبهانی بود که به قتل رسیده بود. برخی معتقد بودند باید نفر بیستم هم معرفی شود تا انتخاب هیأت نظار انجام گیرد، اما حاجی آقا معتقد بود با توجه به اینکه هر چه صبر کنیم اتفاق آرا حاصل نخواهد شد، لازم نیست منتظر معرفی بیستمین نفر شد. از نظر او آیات مقیم نجف به وظیفه خود عمل کرده و بیست نفر را معرفی کرده‌اند، اما اینکه یکی از آنها کشته شده است، ربطی به اصل مطلب ندارد. او تأخیر در انتخاب مجتهدین طراز اول را جایز نمی‌دانست و می‌گفت باید این کار زودتر انجام گیرد تا مصوبات مجلس قانونیت و رسمیت پیدا کند.
حاجی سیدابراهیم خاطرنشان کرد نمی‌تواند این سخن را بپذیرد، زیرا بیش از 15 نفر در مجلس حضور دارند که عالم به موازین شرعی هستند و باقی وکلا هم «در اسلامیت و اطلاع می‌توان گفت کمتر از آنها نیستند و نمی‌شود گفت که با وجود این آقایان قوانینی که از مجلس گذشته است رسمیت ندارد». منظورش این بود که با وجود مجتهدین حاضر در مجلس نیازی به افرادی که مراجع معرفی کرده‌اند نیست.
محمدهاشم میرزا هم گفت یکی از قوانینی که بدون حضور مجتهدین تصویب شده همین اصل دوم قانون اساسی است. اگر بگوییم بدون حضور هیأت مجتهدین، قوانین رسمیت پیدا نخواهد کرد، این امر مستلزم دور است زیرا قانونیت این اصل موکول به حضور مجتهدین و حضور مجتهدین هم موکول به پذیرفتن این اصل است. پس وقتی گفته می‌شود بدون حضور آنها قوانین رسمیت پیدا نمی‌کند، مراد زمان بعد از حضور آنهاست و قوانینی که قبلاً تصویب شده‌اند، قانونیت دارند. میرزااسدالله‌خان کردستانی گفت قوانین وقتی رسمیت پیدا می‌کنند که به امضای شاه یا نایب‌السلطنه برسند و وظیفه هیأت مزبور نظارت بر مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با احکام شرعیه است.
حاجی آقا خاطرنشان کرد منظور از امضای مجتهدین همان قضاوت در زمینه انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی است و اینکه مسئله قانونیت لوایح تا قبل از حضور مجتهدین مستلزم دور است، وارد نیست. زیرا قانون اساسی را علما تأیید کرده‌اند و بارها در برابر استبداد گفته‌اند «مخالفت با قانون مخالفت با امام زمان است»، پس وقتی حجج اسلام چیزی را تصدیق کردند، آن قوانین مقدس و واجب‌الاطاعه خواهد بود. بالاخره نتیجه مذاکرات این شد که شش نفر را انتخاب نمودند تا بررسی نمایند که آیا هیأت پنج نفره باید به قید قرعه انتخاب شوند، یا به اتفاق آرا و آیا مراد از قرعه اکثریت آراء است یا خیر؟![26]
هیأت شش نفره عبارت بودند از شیخ ابراهیم زنجانی، شیخ حسین یزدی، حاجی آقا شیرازی، مستشارالدوله صادق، شیخ‌الرئیس قاجار و اسماعیل‌خان ممتازالدوله. با توجه به اینکه کسبه و اصناف در اعتراض به تأخیر دولت در دستگیری قاتلان بهبهانی در اعتصاب به سر می‌بردند، نخستین وظیفه هیأت، دادن تضمین لازم برای دستگیری قاتلان بود. وقتی اعلام شد «به همین زودی‌ها قتله حجتالاسلام شهید سعید را دستگیر خواهند کرد» اعتصاب شکسته شد. چند روز گذشت، اما از اجرای وعده‌ها خبری نشد. اصناف، مجلس را مورد انتقاد قرار دادند، شیخ ابراهیم زنجانی به معترضین حق داد که «هر نوع پروتست و اعتراض بکنند». او خود استدلال کرد اگر انسان غیرمعروفی در یک دهکده کشته شود فوراً قاتل معلوم می‌شود و ابراز تعجب کرد که «آیا در نظر این ملت و نمایندگان این ملت خدای نکرده خون این سید شهید سعید مرحوم حجتالاسلام بهبهانی قابل اهمیت و ملاحظه نیست؟»
ذکاءالملک گفت این بحث باید در حضور هیأت دولت انجام گیرد و تا آمدن آنها دستور جلسه را انتخاب یک نفر منشی قرار داد! بدیهی است هم زنجانی و هم فروغی که هم‌مسلک بودند، به خوبی از ماهیت قاتلان اطلاع داشتند، اما امور را به دفع‌الوقت می‌گذرانیدند تا به مرور ایام از حساسیت‌ها کاسته شود و قضیه به خودی خود فراموش گردد. آن بحث داغ زنجانی که خون بهبهانی را اگر نه هم سنگ خون سیدالشهدا، اما همرنگ آن می‌دانست و خون بهبهانی را «ثار» می‌خواند که همان آثار خون امام حسین(ع) بر آن مترتب است و «منتظر یک فاعل مختار» است،[27] چیزی بیش از عوام‌فریبی نبود. زنجانی در سخنان خود در مورد هیأت نظار هم گفت قرعه عمومیت دارد و اکثریت را هم شامل می‌شود، او یادآوری کرد برای انتخاب هیأت نظار، تصمیم گرفته شد باز رأی گرفته شود و اگر اکثریت حاصل نشد، پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند. محمدهاشم میرزا هم بحث مبسوطی در مورد لفظ قرعه آغاز کرد و یکی از معناهای آن را «رَمل» دانست! آخر هم چون هیأت دولت برای تقدیم برنامه خود به مجلس آمد، مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت.
جلسات بعدی مجلس باز هم صرف این شد که معلوم شود معنی و مفهوم قرعه چیست! بالاخره برای انتخاب پنج مجتهد از بین بیست نفری که توسط مراجع معرفی شده بودند، رأی‌گیری شد. برای احراز اکثریت آراء چهار بار رأی‌گیری به عمل آمد اما بی‌نتیجه بود. هر چهار بار که رأی‌گیری شد از بین میرزا زین‌العابدین قمی، سیداسدالله قزوینی، شیخ اسماعیل محلاتی، ثق‍ة‌الاسلام اصفهانی و میرزا سیدمحمد بهبهانی- که به جای پدرش کاندیدا شده بود- هیچ کدام اکثریت را به دست نمی‌آوردند و فقط بار چهارم بود که قمی اکثریت را به دست آورد. اما مشکل چهار تن باقیمانده بر جای بود، بالاخره سلیمان میرزا پیشنهاد کرد بقیه اعضای هیأت به طریق قرعه انتخاب شوند. اقلیت پارلمانی عمدتاً با این پیشنهاد موافق بودند. قبل از این تصمیم حسین‌علی‌‌خان تذکر داد هیأت پنج نفره ناظر نیستند، بلکه اعضای مجلس به حساب می‌آیند. این سخن از طرف عدهای تأیید شد. بالاخره اسامی 19 تن مجتهدین باقیمانده را در کیسه قرعه ریختند و افراد زیر انتخاب گردیدند: سیدابوالحسن اصفهانی، سیدعلی حائری، سیدحسن مدرس و حاج امام جمعه خویی. به این شکل هیأت پنج نفره مجتهدین برای تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع برگزیده شدند.[28] مدتی بعد سیدعلی حائری از یزد تلگرافی صادر کرد و استعفای خود را تقدیم نمود، به جای او شیخ محمدباقر همدانی به قید قرعه انتخاب گردید.
در همان جلسه هفتم شعبان، حاجی شیخ‌علی گفت حالا که مجلس درصدد برآمده تا دستورات حجج اسلام را اجرا کند، یکی از آنها هم اصلاح ادارات بوده است و یکی از این ادارات وزارت عدلیه است که افراد نالایق وارد آن شده‌اند و اسباب سوءظن مردم را فراهم می‌آورند. در این ایام اقلیت تندرو، عدلیه را در دست داشتند و مراد شیخ‌علی هم همان‌ها بودند. دبیرالملک وزیر جدید عدلیه که با اقلیت بی‌مناسبت نبود استدلال می‌کرد اصلاح عدلیه موکول به مسئله مالیه است و بدون اصلاح مالیه اصلاح عدلیه غیرممکن است. منصور‌السلطنه از دیگر نمایندگان مجلس می‌گفت ابتدا باید مبلغی به عدلیه پول بدهند تا اصلاحات آغاز گردد، زیرا «با ماهی سی تومان قاضی نمی‌تواند قضاوت عادلانه نماید و مفتش با ماهی بیست تومان درست رسیدگی نمی‌کند، دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند و مالیه هم مساعدت نمی‌کند پس تا وقتی مالیه کمک نکند اصلاحات غیرممکن است». لیکن عمده‌ترین معضل این بود که بین احکام شرعی و عرفی تناقض فراوانی وجود داشت، به گونه‌ای که عدلیه نمی‌دانست کدام یک از آنها را به موقع اجرا گذارد.[29] همین امر باعث اغتشاش امور می‌شد. به عبارت بهتر اگر در موردی حکمی شرعی صادر می‌گشت احتمال تناقض آن با اصول مشروطه وجود داشت و اگر در موردی باید طبق قوانین موضوعه حکم می‌شد پای شریعت به میان می‌آمد. در این میان بسیاری از قضات تکلیف خود را نمی‌دانستند.
روز بیست‌و‌یکم شعبان ذکاءالملک خبر داد مطلبی در مورد سیدنصرالله تقوی در نشریه فکاهی ملانصرالدین چاپ باکو نوشته شده که به حیثیات مجلس برمی‌خورد و نوعی اهانت به نمایندگان تلقی می‌شود. از نمایندگان خواسته شد از مندرجات ملانصرالدین اظهار تنفر نمایند تا معلوم گردد برخی مندرجات روزنامه‌ها که متضمن توهین و تخفیف اشخاص است، باب طبع مجلس شورای ملی نیست. خود سیدنصرالله توضیح داد سیدحسین اردبیلی همفکر ذکاءالملک در گروه اقلیت پارلمانی او را خواسته و گفته است در شمار‌ه‌ای از ملانصرالدین به او توهین شده «و صلاح نمی‌دانم که این نمره منتشر شود، به این جهت آن قدری که در نزد من است توزیع نکردم و یک چیزهایی نوشتم به آن آدمی که دور از مرکز است». اردبیلی با مدیران ملانصرالدین مرتبط بود و از جمله توزیع‌کنندگان آن در ایران به شمار می‌رفت.
در همان جلسه حاجی آقا شیرازی چند بار اجازه سخن خواست، اما چون اعلام می‌شد مطالب او خارج از موضوع است نتوانست سخنان خود را بیان کند. او تذکر داد:
معاندین و دشمن‌های مملکت، آنهایی که هر طور خواستند انتریک‌بازی‌ها کردند که این مملکت را تخریب بکنند نتوانستند و آن کسانی را که ضدیت به این مملکت کرده‌اند و در واقع بزرگتر شمشیری برای این ملت هستند و قوه‌شان بوده‌اند از دست ملت بگیرند و معدومشان بکنند نتوانستند، در حالی که بزرگتر شمشیری که برای این ملت [وجود داشت] همان‌ها بودند که اولین اقدامی را که در اخذ حقوق حقه ملت شد از طرف آنها بود که اگر اقدام آنها نبود می‌دانید که دست این ملت به حقوقشان نمی‌رسید و قوای استبداد نه همچون مسلط بر ایشان شده بود که به آن ضعف قوای خودشان بتوانند کاری از پیش ببرند.
منظور حاجی آقا علمای مقیم عتبات بود که وی می‌گفت اقداماتی علیه آنان در حال انجام است، مثل مقاله‌ای که در روزنامه ملانصرالدین در خارج کشور چاپ شده و در آن به علمای عتبات توهین شده بود و «مقام مقدس آیات‌الله نجف» را مورد تخفیف قرار داده بود. گفته شد آن روزنامه در خارج منتشر می‌شود و غرضش بدنام کردن بزرگان مملکت است، اما بعضی از روزنامه‌های محلی آن مقاله را نقل نموده‌اند و به علاوه به برخی نمایندگان هم توهین کرده‌اند:
مقصود این است که بنده می‌بینم آن اشخاصی که همیشه بازی درمی‌آوردند برای اینکه قوای ملی را یکدفعه معدوم بکنند و نتوانستند مقصودشان را به عمل بیاورند امروز متمسک به اینطور اقدامات شده‌اند، کمال تأسف را داریم که یک وزیر علومی تا به حال نداشتیم که جلوگیری از مطبوعات بکند و آن فایده را [که] تمام دنیا از آن می‌برند ما هم ببریم و تا به حال از هر وزیر که سئوال می‌کردیم در فلان روزنامه فلان چیز نوشته است صریح جواب می‌دادند که ما در عمل روزنامه‌نویس‌ها مداخله نمی‌کنیم، به این جهت نمی‌توانستیم آنها را طرف سئوال و استیضاح خودمان قرار بدهیم که قانون انطباعات ما را اجرا کنند، لکن الآن باز صریح عرض می‌کنم این کارها راجع به اعداء خارجی ماست که می‌خواهند آن کسانی را که برای ملت زحمت کشیده‌اند و در واقع بزرگان ما هستند و چنانچه عرض کردم، اهم قوای ملی می‌باشند به کلی لکه‌دار نمایند و لازم است مجلس شورای ملی اظهار نماید که به کلی از این قسم مقاله‌ها بیزار است و به هیچ قسم با اظهارات اینگونه اشخاصی که مقاصد آنها معلوم است همراه نیست و باید وزرای مسئول ما بعد از این جلوگیری از اینگونه کارها بنمایند.[30]
تأملی در نامه‌ای از شیخ عبدالله مازندرانی
اینک بحران‌ها وارد مرحله‌ای تازه گردیده و صف‌آرایی نیروها جدی‌تر شده بود، در یک سو کسانی قرار داشتند که روزنامه ایران نو را بلندگوی خود کرده بودند و از آن جایگاه مواضع خویش را تبیین می‌کردند و در سوی دیگر مخالفین آنان اعم از اعتدالی و روحانیون مقیم نجف که آنها هم نظرات خود را ترویج می‌نمودند. در اواخر سال 1328ق شیخ عبدالله مازندرانی نامه‌ای در پاسخ به یکی از تجار تبریز نوشت. در این نامه مازندرانی خاطرنشان ساخت در «قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قویم مشروطیت» گروه‌های مختلفی وجود داشتند. عدهای برای حفظ دین قیام کردند و عدهای دیگر برای به دست آوردن مشروطه. اینان به نوبه خود دسته‌های مختلفی را تشکیل می‌دادند. عدهای مشروطه را در پرتو شرع میسر می‌دیدند و دستهای دیگر خلاف این دیدگاه را داشتند. در این میان گروهی خاص که اغراض دیگری داشتند داخل شدند. هدف مراجع «حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب» بود، ضمن آنکه تلاش داشتند ابواب تعدی و فعالیت مایشاء و حاکم مایرید بودن ظالمین را از بین ببرند و نفوس و اعراض و اموال مسلمین را پاس دارند، احکام مذهبی را اجرا نمایند و نوامیس دینی را حفاظت کنند. مازندرانی عدهای از مشروطه‌طلب‌ها را به داشتن «اغراض فاسده» و «انحراف» متهم کرد؛ کسانی که به واسطه برخی «مقدسین خالی‌الغرض» وارد صفوف مشروطه شده بودند. همین افراد بی‌غرض نتوانستند دو جهت عمده و دو دیدگاه متمایز در صفوف مشروطه را از یکدیگر تمیز دهند.
مازندرانی نوشت وقتی استبداد حاکم بود، این «اختلاف مقصد» بروزی نداشت؛ اما وقتی آن «ادارة ملعونه» منهدم شد، تعارض مقاصد علنی گردید. او خاطرنشان ساخت قصد برخی این بود تا مشروطیت را بر اساس «قوایم مذهبی» استوار کنند؛ اموری که تا ابدالدهر خلل‌ناپذیر است. لیکن گروهی دیگر می‌گفتند طالب مشروطه به سبک اروپایی هستند. مازندرانی نوشت به این عده گفته شد «حتی برای حفظ دنیای خودشان هم که شده، مشروطه ایران ممکن نیست جز براساس مذهب استوار و پایدار بماند». واضح است منظور شیخ، همان دمکرات‌ها بودند، زیرا بلافاصله اضافه می‌کند آنها وجود قشون همسایه در ایران را دلیلی بر سرعت فعالیت و اقدامات خود می‌دانستند.
به نوشته مازندرانی، این گروه خودِ او و آخوند خراسانی را سدّ راه خود می‌دیدند. به همین دلیل از «انجمن سرّی طهران» که در همه جا شعبه دارد و «بهاییه لعنهم الله تعالی هم محققاً در آن انجمن عضویت دارند» مطالبی نشر می‌شد که مراجع از آن جلوگیری کردند. در آن انجمن از دید مازندرانی، ارامنه و «مسلمان‌صورتان غیرمقید به احکام اسلام که از مسالک فاسده فرنگیان تقلید کرده‌اند» هم دیده می‌شدند. طبق نوشته مازندرانی انجمن مزبور به شعبه خود در نجف اشرف خاطرنشان ساخته بود دخالت آن دو مرجع در مشروطه از این به بعد مضر است. این بود که در نجف مجالسی برپا گردید و عدهای طلبه در آن وارد شدند. هدف آنها جلوگیری از نفوذ مراجع در فرایند مشروطیت بود. فاش گردید این انجمن نشر اکاذیب می‌کند، به اطراف کاغذپراکنی می‌نماید و در جراید منتشر می‌سازد و ظاهراً در همه جا مشغول است. این اکاذیب به نام مراجع و با دستور مرکز سرّی این گروه در تهران انجام می‌گیرد.
مازندرانی نومیدانه از خرابی اوضاع یاد کرد و اینکه وی و آخوند «واقعاً خسته و درمانده» شده‌اند و هشدار داد اکنون کار به جایی رسیده که «بر جان خودمان هم خائفیم». پیش از این آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی حکمی در مورد تقی‌زاده صادر کرده بودند که مضمون آن عدم رضایت ایشان از برخی سخنان و تحرکات تقی‌زاده بود. در تهران شایع شد مراجع، تقی‌زاده را تکفیر کرده‌اند. اما در همین نامه مازندرانی نوشت حکمی را که درباره تقی‌زاده داده شد «فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت» بود و نه تکفیر و «هر کس نسبت تکفیر داده کذب محض است». مازندرانی ادامه داد آن حکم براساس گزارش‌هایی که از «اعضاء صحیحه مجلس و غیرهم» نوشته شده بود، صادر گشت. یعنی افرادی که ملت‌خواه و عالم بودند و این علم «به مقتضای عصر» بود؛ ضمن اینکه بی‌غرضی نظر آن عالمان هم شهره مردم است. مازندرانی مدعی شد انجمن سری تهران به‌طور قطع و تحقیق یا توسط تقی‌زاده تأسیس شده است و یا او رکن عمده آن می‌باشد. به تقی‌زاده نسبت خیانت داده شد و نهایتاً اینکه: «خداوند عزاسمه شر او و امثال او را از این مملکت فلک‌زده رفع فرماید».
مازندرانی این دسته را عامل تحریک لشکر روس و انگلیس در ایران می‌دانست؛ که اگر دست از فعالیت‌های خود برمی‌داشتند قطعاً تاکنون لشکر روس رفته بود. «باید گریست که این همه زحمت برای چه کشیدیم و این همه نفوس و اموال برای چه فدا کردیم و آخر کار به چه نتیجه ضدمقصودی به واسطه همین چند نفر خیانتکار دشمن گرفتار شدیم».[31] دیدیم مازندرانی از نفوذ بهاییان در انجمن سری تهران یاد کرد و اینکه وی و آخوند از انجمن مزبور بر جان خود بیمناک بودند. می‌دانیم از اصول مسلکی بهاییان این است که وارد مسائل سیاسی نشوند. حال می‌خواهیم دریابیم نقش اینان در تحولات ایران این دوره چگونه بوده است؟
[1]. رجال بامداد، ج 1، ص 459.
[2]. خاطرات عین‌السلطنه، ج4، ص 2709.
[3]. پیشین، ص 2711.
[4]. پیشین، ص 2809.
[5]. مجلس، سال سیم، ش21، چهارشنبه 22 شعبان 1327، 8 سپتامبر 1909، «تلگراف آخوند خراسانی».
[6]. خاطرات عین‌السلطنه، ج4، ص 2918.
[7]. مجلس، سال سیم، ش 6 سه شنبه 16 رجب 1327، 30 ژوئیه 1909، «مجازات».
[8]. همان‌جا، «دستخط حجج اسلامیه نجف».
[9]. ایران نو، ش8، مورخ سه‌شنبه 14 شعبان 1327 ق، 31 اوت 1909، ص 3، «تلگرافات داخله».
[10]. همان، مورخ جمعه 17 شعبان 1327 ق، 3 سپتامبر 1909، ص1.
[11]. پیشین، ص 1، «اوضاع اردبیل».
[12]. حبل‌المتین، سال 17، ش21، 14 ذی‌قعده 1327، 29 نوامبر 1909، «حکم واجب‌الاتباع آیت‌الله خراسانی».
[13]. مذاکرات مجلس دوم، پنج‌شنبه نهم ذی‌حج‍‍ة‌الحرام، 1327 ق.
[14]. همان منبع، همان جلسه.
[15]. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، سه‌شنبه شش محرم 1328.
[16]. همان، شنبه غره صفر 1328.
[17]. مجلس، سال سیم، ش134، شنبه 2 رجب 1328، 11 ژوئیه 1910، «نظرات در اصل دویم متمم قانون اساسی».
[18]. همان، دوشنبه 4 رجب 1328، 13 ژانویه 1910، «نظرات در نظرات اصل دویم قانون اساسی».
[19]. همان، شنبه 16 رجب 1328، 23 ژوئیه 1910، «صورت تلگراف مبارک».
[20]. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، 12 رجب 1328.
[21]. همان منبع، همان جلسه.
[22]. رجال بامداد، ج1، صص 472-468.
[23]. خاطرات سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، صص 97-96.
[24]. همان، ص 105.
[25]. مجلس، سال سیم، ش 138، دوشنبه 11 رجب 1328، 18 ژوئیه 1990، بخش «مکاتیب وارده».
[26]. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، مورخ 18 رجب 1328.
[27]. همان، جلسه مورخه 23 رجب 1328.
[28]. همان، شنبه هفتم شعبان 1328.
[29]. همان منبع، همان جلسه.
[30]. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، شنبه 21 شعبان 1328.
[31]. حبل‌المتین (کلکته) سال 18، ش15، 28 رمضان 1328ق، 3 اکتبر 1910، مکتوب شیخ عبدالله مازندرانی.
برگرفته از کتاب بحران مشروطیت در ایران نوشته دکتر حسین آبادیان منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی