رضاشاه چگونه قرارداد دارسی را لغو و سپس 30 سال تمدید کرد؟

 قرارداد دارسی امتیاز استخراج و فروش نفت جنوب ایران را به انگلیس واگذار کرده بود. 2 روز پیش از این اقدام، روزنامه اطلاعات مطلبی را با عنوان «مقاله وارده» منتشر کرد که در آن نویسنده گفته بود: «به قلب من الهام شده است عن‌قریب امتیازنامه دارسی لغو می‌شود.» در واقع این مقاله وارده پیش‌آگاهی دولت ایران به دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران درباره لغو قرارداد دارسی بود، چه آنکه از تیرماه 1311 برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی توضیحاتی را از دولت و وزرای مسوول درباره تجدیدنظر در قرارداد دارسی طلب کرده بودند. در 28 تیرماه روحی، نماینده کرمان خطاب به وزیر خارجه گفت: شرکت نفت تحت قیود سیاست انگلستان قرار دارد. به این ملاحظه از آقای وزیر خارجه سوال نمودم و چون دولت ایران صیانت‌کننده حقوق ملت ایران است، این وضع غیرقابل تحمل است و باید تجدیدنظر در آن به عمل آید. آیا دولت اقداماتی در این خصوص کرده است یا نه؟ در چهارم مرداد نیز علی دشتی، دیگر نماینده مجلس شورای ملی ضمن پرسش از وزیر دارایی گفت: آقایان اطلاع دارند که شرکت نفت سهمیه ما را به چه میزان سخره‌آمیز تنزل داده که از یک میلیون و 300 هزار لیره به 360 هزار لیره رسیده است. او افزود: امروز دیگر روزی نیست که ما با اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده، از حقوق حقه خود محروم گردیم. همان زمان، وزیر امور خارجه به نمایندگان اطمینان داد که موضوع از طرف دولت کاملاً مورد توجه است و دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران مذاکراتی را برای تجدیدنظر در قرارداد آغاز کرده است. با این حال در سوم آذر 1311، علی دشتی مجددا وزیر دارایی را مورد خطاب قرار داد و طی سخنانی در صحن مجلس گفت: دولت باید یک قدری شهامت و شجاعت فکری داشته باشد و به این وضعیت خاتمه دهد. امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو می‌کنند، دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که تماماً یک طرفی است، سهل‌انگاری کند و من می‌دانم که این مساله هنوز حل نشده و دولت اقدام جدی به عمل نیاورده است و چرا دولت در الغای امتیاز دارسی مسامحه می‌کند؟ اظهار این سخنان در شرایطی که دولت و مجلس یک کاسه و مطیع اوامر شخص رضاشاه بودند، پیش از آنکه بیانگر نارضایتی و گلایه‌مندی مجلس از دولت در موضوع قرارداد دارسی باشد، حکایت از طراحی نمایشی داشت که سناریونویس آن در راس هرم قدرت جای گرفته بود و آتش تهیه را برای اقدامی که ابتدا با شادمانی فراوان مردم روبه‌رو شد و سپس اثرات دهشتناکی از خود بر جای گذارد، فراهم آورد. به هر روی پس از الغای امتیازنامه دارسی، جشن‌ها و چراغانی‌های بسیاری در تهران و شهرستان‌ها برپا گردید و چون شنیده شد که شخص شاه از شدت وطن‌پرستی و استقلال‌طلبی، پرونده نفت و قرارداد دارسی را در آتش بخاری انداخته است، هزاران درود و ثنا نثار وی شد اما چنان که خواهیم دید به قول حسین مکی وقایع‌نگار معاصر و از فعالان جنبش ملی شدن صنعت نفت، مردم به زودی فهمیدند که «در پس‌پرده الغای قرارداد دارسی قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهد گردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند!» به هر روی پس از نامه وزارت دارایی به کمپانی نفت انگلیس و ایران، این کمپانی در پاسخ به وزارت دارایی اعلام داشت: «به اطمینان حقوقی که به موجب امتیاز[ دارسی] به شرکت نفت انگلیس و ایران اعطا شده، شرکت میلیون‌ها لیره در ایران خرج کرده است. منافعی را که از صرف این وجوه عاید دولت شاهنشاهی [شده] نمی‌توان غمض عین نمود؛ خواه شرایط امتیاز برای دولت شاهنشاهی ایران عادلانه باشد و خواه نباشد و نیز در هر مذاکره‌ای بین دولت ایران و شرکت که مبنی براساس انصاف و عدالت باشد چنین منافعی را نمی‌توان از نظر دور داشت». در پاسخ به این دعاوی، وزارت دارایی به تصمیم قطعی دولت ایران در لغو امتیاز دارسی تاکید کرد و هم از این‌رو سفارت انگلستان در تهران، دو یادداشت اعتراض‌آمیز را تسلیم دولت ایران کرد. در این یادداشت‌ها، تهدید شده بود که اگر دولت ایران اعلامیه خود دایر به الغای قرارداد دارسی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ 14/9/1311 پس نگیرد، دولت انگلستان موضوع را با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد. پاسخ وزارت خارجه به این یادداشت‌ها چنین بود که اولاً دولت ایران در صورت ارجاع موضوع به دیوان لاهه دلایل خود برای اثبات حقانیتش را مشروحاً بیان خواهد کرد و ثانیاً به‌نظر می‌رسد که در موضوع اختلاف پیش آمده دیوان لاهه بنابر اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی ندارد. وزارت امور خارجه در پاسخ خود اعلام داشت که «متاسفانه کمپانی نفت که در اسراف و تبذیر مشهور بوده است یا هیچ وقت راضی نشده است که دولت ایران حق نظارت در مصارف کمپانی را قبل از تادیه حق‌الامتیاز داشته باشد... به علاوه کمپانی هیچ وقت تا به حال حساب‌های جزء اسناد مثبته مخارج خود و تمام کمپانی‌های فرعی خود را به دولت ایران یا نماینده [آن] نداده است تا دولت ایران اطمینان حاصل کند که به عواید حقیقی خود می‌رسد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، مجلس ایران 4 روز پس از لغو قرارداد دارسی از سوی دولت، این اقدام را در جلسه اختصاصی خود مورد تایید قرار داد و اختلاف ایران و انگلستان بر سر موضوع نفت به شدت بالا گرفت. ظاهر امر نشان می‌داد که دولت ایران در پی تحصیل منافع ملی بوده و در واقع قدم در همان راهی گذارده که 18 سال بعد با قانون ملی شدن صنعت نفت به مقصود رسید. اما اتفاقی که در شب انتشار نامه وزارت دارایی مبنی بر الغای قرارداد دارسی رخ داد و سیر حوادث بعدی این فرضیه را با تردید جدی روبه‌رو ساخت و موجب شد که بعدها کسانی چون دکتر محمد مصدق و حسین مکی از طراحان قانون ملی شدن نفت، کل ماجرا را یک «خیمه‌شب‌بازی» از پیش طراحی شده برای تمدید مدت قرارداد دارسی تلقی کنند. مهدی قلی‌هدایت، (مخبرالسلطنه) که در آن زمان نخست‌وزیر بود، در کتاب «خاطرات و خطرات» می‌نویسد: «شب ششم آذر (1311) تیمور تاش دوسیه (نفت) را به هیات (وزیران) آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است. بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند: نمی‌روید تا امتیاز را لغو کنید. تشریف بردند. نشستیم و امتیاز را لغو کردیم». مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت انگلستان و ایران و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، اثرات این اقدام به‌ظاهر شجاعانه و میهن‌پرستانه رضاشاه را چنین برمی‌شمارد: «مطلبی را که هدایت راجع به سوزاندن پرونده نفت نوشته است، کاملا صحیح است و چون در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت بود، موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست داده‌اند.» همین امر موجب شد که بسیاری پژوهشگران یا منتقدان دولت پهلوی، اقدام رضاشاه را کاری از پیش طراحی‌شده و هماهنگ با سیاست‌های دولت انگلستان تلقی کنند اما حتی اگر این نظر را نپذیریم، می‌توانیم مدعی باشیم اقدام رضاشاه در سوزاندن پرونده نفت، نشان می‌داد که او بیشتر به فکر ژست‌های میهن‌پرستانه و محبوبیت‌افزا بود و به اتخاذ سیاستی خردمندانه اما غیرعوام‌پسندانه که منافع دراز‌مدت کشور را تامین کند، اهمیت نمی‌داد. در‌ واقع او منافع ملی ایران را خرج کیش شخصیت خویش می‌کرد. شرح وقایع بعدی ابعاد بیشتری از موضوع را روشن می‌سازد. با بروز اختلاف بر سر قرارداد دارسی، جامعه ملل (سازمان ملل متحد بعدی) وارد عمل شد و از دولت‌های ایران و انگلیس خواست که موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند و چنان که این مذاکرات به نتیجه نرسید، موضوع در جامعه ملل مطرح و با استماع ادله طرفین بررسی شود (چنان که گفته شد، دولت ایران با انداختن اسناد نفت در بخاری، بسیاری از دلایل مستند خود را از دست داده بود.) نتیجه مذاکراتی که از سوی جامعه ملل خواسته شده بود، به امضای امتیازنامه جدیدی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران انجامید که در‌واقع قرارداد دارسی را به مدت 30 سال دیگر تمدید می‌کرد و اگر نهضت ملی‌شدن نفت نبود، این قرارداد تا سال 1372 خورشیدی (1993) اعتبار داشت. در مذاکرات یادشده، نمایندگان دولت ایران یعنی محمدعلی فروغی (وزیر خارجه)، علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه)، حسن تقی‌زاده (وزیر دارایی) و حسین علاء (رئیس بانک ملی) پیشنهادهای خود را بدین شرح به نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران ارائه دادند: 1ـ حق‌الامتیاز 6 شلینگ در هر تن نفت برای دولت ایران 2ـ مسوول‌بودن شرکت نفت انگلیس و ایران به پرداخت مالیات بر درآمد ایران. 3ـ تضمین حداقل درآمد سالانه برای دولت به مبلغ یک میلیون و 200هزار لیره. 4ـ افزایش کارکنان ایرانی شرکت به‌طوری که تدریجاً جای کارکنان خارجی را بگیرند. 5ـ توسعه فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر ایران به قیمت ارزان. 6ـ محدودکردن حوزه جغرافیایی قرارداد و لغو حق انحصار به خلیج‌فارس. 7ـ پرداخت مبلغ عادلانه‌ای بابت حساب‌های گذشته. نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهادها را نپذیرفتند و پس از اطلاع موضوع به لندن، دستور پیدا کردند که مذاکرات را متوقف سازند و به انگلستان بازگردند اما شاه وقتی از این تصمیم باخبر شد، به یک‌باره از آن حدت و حرارت قبلی خود افتاد و نمایندگان شرکت را به حضور طلبید. «لرد کدمن»، رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت در شرح خاطرات خود می‌گوید که «شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد، درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرد و... دستور داد که عصر همان روز جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد.» به روایت کدمن در جلسه عصر، شاه پس از استماع پیشنهادهای طرفین، حد وسط را گرفت و دستور داد که حق‌‌الامتیاز را به 4 شلینگ در هر تن (2 شلینگ پایین‌تر از پیشنهاد دولت ایران) کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت. بعدها در سال 1327 سیدحسن تقی‌زاده در این باره خطاب به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گفت: «شد آنچه شد. یعنی که ما چند نفر (نمایندگان ایران در مذاکرات با شرکت نفت) مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم... لیکن هیچ چاره نبود... اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند... و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بوده و نه مفید... بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام و جز آنکه امضای من پای ورقه است و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد، موجب نمی‌شد.» درباره اینکه قرارداد 1933 (1312 خورشیدی) که مدت امتیازنامه دارسی را 30 سال افزایش یافت به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد دارسی بود و بیشتر منافع ملت ایران را پایمال می‌کرد، دلایل اقتصادی و فنی بسیاری اقامه شده است که از آن میان در پایان این گفتار به ذکر دلایل مصطفی فاتح معاون شرکت نفت انگلیس و ایران بسنده می‌کنیم. او می‌گوید: «قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت آن را کاملا درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید... خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هر جایی طرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید... امتیازنامه دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌های مشابه آن به هیچ‌وجه معاف نکرده بود. بنابراین دولت می‌توانست به سهولت مالیات بر درآمد تناسبی از شرکت علاوه بر حق‌امتیاز وصول نماید و جای هیچ‌گونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود... دولت می‌توانست به وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد، هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت به دست آورد و برای تایید این نکته شرح زیر را از نطق لرد کدمن که در مجمع سالانه شرکت پس از عقد قرارداد 1933 ایراد کرده است شاهد می‌آوریم. او گفته: «ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برقرار نماییم، زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می‌آورد.» از بیان فوق به خوبی واضح است که اولیای شرکت کاملا به مخاطراتی که در پیش داشتند، توجه داشته و از عقد قرارداد 1933 که همه آنها را مرتفع می‌کرد، چه اندازه خرسند بودند.»