13 تیر 1393
سخنرانی در مسجد امام حسن عسگری قم
شماره : 7ـ1ـ22 تاریخ 3/2/46
از : ژاندارمرى کل کشور ـ رکن 2 دایره 2
به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
پیرو شماره 7ـ1ـ22ـ17/1/46
مراتب به شرف عرض پیشگاه مبارک
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران رسید اوامر ملوکانه چنین شرف صدور یافت (این اشخاص که گفته مىشود بیشتر آنها سویل بودهاند از کجا آمده بودند و چه کسانى محرک آنها بودهاند این موضوع را روشن کنید و محرکین هم باید به کیفر برسند) در اجراى اوامر مطاع شاهانه به ناحیه 1 ژاندارمرى مرکز دستور داده شد که رسیدگى نموده و نتیجه را اعلام دارند. اینک گزارش ناحیه مزبور حاکى است.
1ـ مسجد امام حسن عسگرى در نزدیک بازار قم واقع شده و همه روزه به خصوص هنگام غروب به وسیله پنج نفر امام جماعت در پنج نقطه این مسجد نماز جماعت مغرب و عشاء به جاى آورده مىشود و نمازگذاران اکثرا کسبه بازار و خیابان آستانه قم مىباشند.
2ـ آقاى روحانى از مدرسین حوزه علمیه قم مىباشد و این شخص یک روز قبل با صدور اعلامیهاى قصد خود را از سخنرانى به اطلاع طلاب مىرساند و اجتماع طلاب در تاریخ مزبور در مسجد امام حسن به همین سبب بوده و اشخاصى که در این سخنرانى شرکت داشتهاند به طور کلى طلاب و اهالى قم بودهاند.
3ـ قبل از سخنرانى شوراى انتظامى قم تشکیل و چون از منظور آقاى روحانى اطلاع حاصل شده بود به وسیله شورا به ایشان اخطار گردیده که از رفتن به منبر پرهیز نماید مشارالیه از رفتن به منبر خوددارى لیکن در داخل شبستان بیانات قبل را ایراد مىنماید.
ضمنا یک برگ رونوشت شرح مفصل برد قانون رفاه خانواده که شخص منظور به مجلس شوراى ملى شکایت نموده است به پیوست ایفاد مىگردد.1 دستور فرمایند در اجراى اوامر مطاع شاهانه اقدام شایسته معمول دارند.
فرمانده ژاندارمرى کل کشور ـ سپهبد اویسى
از طرف سرلشگر معزى.
فورى است. آقاى صابرى با سابقه ارائه فرمائید 4/2.
------------------------------
1ـ متن رونوشت نامه حضرت آیتاللّه العظمى آقاى روحانى به مجلس شوراى ملى. خدا را به شهادت مىطلبم که در راه دفاع از حریم مقدس قرآن و عترت مصالح عالیه اسلام را بر حفظ منافع و شئون شخصى مقدم مىدارم. خدا را به شهادت مىطلبم ـ قرآن نظرى جز جلب خیر و صلاح واقعى عمومى نداشته و در این موقع که لایحه حمایت از خانواده که از جهاتى با احکام و قوانین آسمانى و اسلام مخالف است و موجب مىشود که اساس نیروى سازندگى ملى و نسل آینده آلوده گردد مجامله و پردهپوشى را جائز نمىدانم. ما در برابر خدا و رسول و ائمه طاهرین و در برابر انسانهاى آینده مسئولیتى بس خطیر داریم. ما مرزبانان اسلام و تشیع و نگهبانان این امانت الهیهایم. اینجا کشور
شیعه است کشوریست که مردم آن افتخار پیروى از مذهب جعفرى را دارند. اینجا کشورى است که در اصل اول متمم قانون اساسیش مىگویند مذهب رسمى ایران اسلام و طریقه حقه جعفرى اثنى عشریه است. اینجا کشورى است که در اصل دوم متمم قانون اساسیش صریحا متذکر است که هیچ قانونى نباید با قوانین مقدسه اسلام مخالفت داشته باشد و همان اصل تنها مرجع ذى صلاحیت براى شخص علماء اعلام و حجج اسلام و مراجع فتواى شیعه مىدانند و بس. بالاخره اینجا کشورى است که شالودهاش بر اساس اجراء قوانین شرع اسلام ریخته شده چنانکه در فرمان مشروطیت مرقومه 14/ج 2 ـ 24 و نیز در مقدمه قانون اساسى به آن تصریح شده است و از روح اصل 1ـ15ـ20ـ21ـ29ـ40ـ58 متمم قانون اساسى این حقیقت کاملاً مشهود است و به وسیله اصل دوم و بیست و هفتم قانون اساسى مصونیت احکام شرع را از هرگونه دستبرد و تجاوز صریحا تضمین مىکنند و نیز به وسیله اصل فناناپذیر دوم متمم قانون اساسى مقام علماء و مجتهدین را فوق مقام نمایندگى قرار داده و در قوانین موضوعه حق ضمیرى (وتو) براى آنان قائل شده است و نظرشان [را] لازمالاتباع دانسته است. روى این جهات صریحا مىگویم جمله[اى] از مواد قانون حمایت از خانواده با قوانین مقدسه اسلام مخالف است و براى توضیح بیشتر باید از طریق مجلس شورا یا یکى از مراجع و مجتهدین عالیمقام تماس گرفته شود و با نظر آن مقام قانون اصلاح و سپس طرح در مجلس و به تصویب برسد والا پشیزى ارزش ندارد و چنانکه توضیح بیشترى بخواهند حقیر حاضرم.
والسلام على من اتبع الهدى. 21/86/12/12/45 رونوشت برابر رونوشت است. یک نسخه ماشین شد.
از : ژاندارمرى کل کشور ـ رکن 2 دایره 2
به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
پیرو شماره 7ـ1ـ22ـ17/1/46
مراتب به شرف عرض پیشگاه مبارک
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران رسید اوامر ملوکانه چنین شرف صدور یافت (این اشخاص که گفته مىشود بیشتر آنها سویل بودهاند از کجا آمده بودند و چه کسانى محرک آنها بودهاند این موضوع را روشن کنید و محرکین هم باید به کیفر برسند) در اجراى اوامر مطاع شاهانه به ناحیه 1 ژاندارمرى مرکز دستور داده شد که رسیدگى نموده و نتیجه را اعلام دارند. اینک گزارش ناحیه مزبور حاکى است.
1ـ مسجد امام حسن عسگرى در نزدیک بازار قم واقع شده و همه روزه به خصوص هنگام غروب به وسیله پنج نفر امام جماعت در پنج نقطه این مسجد نماز جماعت مغرب و عشاء به جاى آورده مىشود و نمازگذاران اکثرا کسبه بازار و خیابان آستانه قم مىباشند.
2ـ آقاى روحانى از مدرسین حوزه علمیه قم مىباشد و این شخص یک روز قبل با صدور اعلامیهاى قصد خود را از سخنرانى به اطلاع طلاب مىرساند و اجتماع طلاب در تاریخ مزبور در مسجد امام حسن به همین سبب بوده و اشخاصى که در این سخنرانى شرکت داشتهاند به طور کلى طلاب و اهالى قم بودهاند.
3ـ قبل از سخنرانى شوراى انتظامى قم تشکیل و چون از منظور آقاى روحانى اطلاع حاصل شده بود به وسیله شورا به ایشان اخطار گردیده که از رفتن به منبر پرهیز نماید مشارالیه از رفتن به منبر خوددارى لیکن در داخل شبستان بیانات قبل را ایراد مىنماید.
ضمنا یک برگ رونوشت شرح مفصل برد قانون رفاه خانواده که شخص منظور به مجلس شوراى ملى شکایت نموده است به پیوست ایفاد مىگردد.1 دستور فرمایند در اجراى اوامر مطاع شاهانه اقدام شایسته معمول دارند.
فرمانده ژاندارمرى کل کشور ـ سپهبد اویسى
از طرف سرلشگر معزى.
فورى است. آقاى صابرى با سابقه ارائه فرمائید 4/2.
------------------------------
1ـ متن رونوشت نامه حضرت آیتاللّه العظمى آقاى روحانى به مجلس شوراى ملى. خدا را به شهادت مىطلبم که در راه دفاع از حریم مقدس قرآن و عترت مصالح عالیه اسلام را بر حفظ منافع و شئون شخصى مقدم مىدارم. خدا را به شهادت مىطلبم ـ قرآن نظرى جز جلب خیر و صلاح واقعى عمومى نداشته و در این موقع که لایحه حمایت از خانواده که از جهاتى با احکام و قوانین آسمانى و اسلام مخالف است و موجب مىشود که اساس نیروى سازندگى ملى و نسل آینده آلوده گردد مجامله و پردهپوشى را جائز نمىدانم. ما در برابر خدا و رسول و ائمه طاهرین و در برابر انسانهاى آینده مسئولیتى بس خطیر داریم. ما مرزبانان اسلام و تشیع و نگهبانان این امانت الهیهایم. اینجا کشور
شیعه است کشوریست که مردم آن افتخار پیروى از مذهب جعفرى را دارند. اینجا کشورى است که در اصل اول متمم قانون اساسیش مىگویند مذهب رسمى ایران اسلام و طریقه حقه جعفرى اثنى عشریه است. اینجا کشورى است که در اصل دوم متمم قانون اساسیش صریحا متذکر است که هیچ قانونى نباید با قوانین مقدسه اسلام مخالفت داشته باشد و همان اصل تنها مرجع ذى صلاحیت براى شخص علماء اعلام و حجج اسلام و مراجع فتواى شیعه مىدانند و بس. بالاخره اینجا کشورى است که شالودهاش بر اساس اجراء قوانین شرع اسلام ریخته شده چنانکه در فرمان مشروطیت مرقومه 14/ج 2 ـ 24 و نیز در مقدمه قانون اساسى به آن تصریح شده است و از روح اصل 1ـ15ـ20ـ21ـ29ـ40ـ58 متمم قانون اساسى این حقیقت کاملاً مشهود است و به وسیله اصل دوم و بیست و هفتم قانون اساسى مصونیت احکام شرع را از هرگونه دستبرد و تجاوز صریحا تضمین مىکنند و نیز به وسیله اصل فناناپذیر دوم متمم قانون اساسى مقام علماء و مجتهدین را فوق مقام نمایندگى قرار داده و در قوانین موضوعه حق ضمیرى (وتو) براى آنان قائل شده است و نظرشان [را] لازمالاتباع دانسته است. روى این جهات صریحا مىگویم جمله[اى] از مواد قانون حمایت از خانواده با قوانین مقدسه اسلام مخالف است و براى توضیح بیشتر باید از طریق مجلس شورا یا یکى از مراجع و مجتهدین عالیمقام تماس گرفته شود و با نظر آن مقام قانون اصلاح و سپس طرح در مجلس و به تصویب برسد والا پشیزى ارزش ندارد و چنانکه توضیح بیشترى بخواهند حقیر حاضرم.
والسلام على من اتبع الهدى. 21/86/12/12/45 رونوشت برابر رونوشت است. یک نسخه ماشین شد.