حزب توده سروصدا به راه انداخت و غائله آذربایجان را به‌ وجود آورد

اشاره: فعالیت «فراکسیون توده» در مجلس چهاردهم، حزب توده را در سطح جامعه معرفی کرد و مواضع سیاسی او را زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داد. برخلاف نظریه لنین، «تریبون پارلمان» نه تنها به رشد حزب توده در سطح جامعه کمک نکرد بلکه به نخستین گام مهم در افشای ماهیت وابسته حزب توده بدل گردید. مواضع حزب توده در دو مسأله مهم سیاسی روز، در این افشاگری، انزوا و منفوریت حزب توده به عنوان یک حزب وابسته به بیگانه، سهم اساسی داشت. مسأله نخست، مسأله امتیاز نفت شمال بود که اتحاد شوروی با اتکاء به حضور نظامی خود در خاک ایران آن را حق طبیعی خود می‌شمرد. در نتیجه هیأتی را به ریاست کافتارادزه(معاون وزارت خارجه) به تهران اعزام داشت. واقعیت این است که «رجال» دست‌پرورده انگلیس(از جمله ساعد نخست‌وزیر وقت) هیچ علاقه‌ای به دادن امتیاز فوق به «همسایه شمالی» نداشتند. و واقعیت این است که رهبران حزب توده با ناشی‌گریِ عجیبی سخت به دفاع از این امتیاز برخاستند و این در حالی بود که پیش از ورود هیأت شوروی، دکتر رادمنش، نماینده توده‌ای در سخنرانی خود گفته بود:«بنده خواستم عرض کنم که بنده با رفقایم با دادن امتیاز به دولت‌های خارجی به طور کلی مخالفیم. همان‌طور که ملت ایران توانست راه‌آهن را خودش احداث کند، بنده یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی، ما می‌توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج و شاید بتوانیم به موضوع بدبختی مردم این مملکت بهبودی بدهیم». این زمانی بود که زمزمه اعطای امتیاز نفت شمال از سوی دولت ساعد به شرکت‌های آمریکا-انگلیس مطرح بود! ولی زمانی که درخواست دولت شوروی مطرح گردید، «فراکسیون توده» به مدافع سینه‌چاک اعطای امتیاز نفت شمال به بیگانه بدل شد و حزب توده به تشکیل تظاهرات و دمونستراسیون‌هایی در جهت منافع شوروی دست زد. دومین حادثه‌ای که در طول حیات مجلس چهاردهم رخ داد و مواضع «فراکسیون توده» سبب افشای بیش از پیش ماهیت وابسته و دست‌نشانده حزب توده گردید، غائله دمکرات‌ها در آذربایجان و کردستان بود.(حزب توده از شکل‌گیری تا فروپاشی(۱۳۶۸-۱۳۲۰)؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ صص ۱۰۶ و ۱۰۷)

*******

با پاسخی که محمد ساعد -نخست‌وزیر- پیرامون امتیاز نفت شمال به نمایندگان مجلس شورای ملی می‌دهد، پرده‌ها به کنار می‌رود و دولت شوروی نیز برای خودنمایی، تکانی می‌خورد تا در تصاحب امتیاز نفت شمال ایران، گوی سبقت را از دو رقیب نیرومند خویش -انگلستان و امریکا- برباید. تلگرام پانزدهم شهریورماه ۱۳۲۳ مجید آهی -سفیرکبیر ایران در مسکو- دولت را از ورود روس‌ها به میدان مسابقه بر سر نفت شمال، آگاه می‌سازد و خبر می‌دهد که یک هیأت روسی، برای گفت‌وگو پیرامون نفت خوریان در راه ایرانست. دولت ایران نیز سفیرکبیر خود در مسکو را آگاه می‌کند که گفت‌وگو با دولت شوروی مایه خرسندی و خشنودی خواهد بود.

بیست‌وچهار روز از شهریورماه ۱۳۲۳ می‌گذرد که «سرگئی. آی. کافتارادزه» معاون وزارت امور خارجه شوروی همراه با یک گروه کارشناس و متخصص، وارد تهران می‌شود. این گروه بدون آن که کسی از منظور و مقصودش آگاه باشد، از تهران به سمنان و بخش‌های شمالی ایران سفر می‌کند و در پی بررسی کامل به تهران باز می‌گردد. مردم از سفر «کافتارادزه» و همراهانش آگاهند، اما هیچ نمی‌دانند که در پس پرده این مسافرت ناگهانی چه می‌گذرد. همه از یکدیگر می‌پرسند: ماجرا چیست؟ روس‌ها چه می‌خواهند؟... اما کسی پاسخی بر این پرسش ندارد و ماجرای رازآمیز سفر «کافتارادزه» و کارشناسان روس در پرده می‌ماند تا سرانجام روزنامه اطلاعات برای اولین‌بار از چند و چون ماجرا برای خوانندگان خود سخن می‌گوید و مردم را در جریان وقایع می‌گذارد. ببینیم روزنامه اطلاعات چه نوشت و این نوشته چه جنجالی آفرید و چگونه مجلس شورای ملی و طبقات مردم را به حفظ حقوق و منافع ملی ایران، در دوران پرآشوب و سیاه جنگ[جهانی دوم] برانگیخت.

اطلاعات؛ پنج‌شنبه سیزدهم مهرماه ۱۳۲۳؛ «ملاقات و مصاحبه با معاون کمیساریای امور خارجه شوروی»:

آقای (سرگئی. ای.)کافتارادزه معاون کمیساریای خارجه اتحاد جماهیر شوروی به ریاست هیأتی از کارشناسان شوروی سه هفته است به کشور ما وارد شده‌اند. ورود یکی از رجال مهم شوروی با میسیون مخصوص، توجه و افکار عمومی را به خود جلب نموده و در مورد محافل سیاسی و اجتماعی در پیرامون آن بحث می‌شود، بدون آن که اطلاع رسمی از مقصود و منظور این هیأت در دست باشد. اداره اطلاعات درصدد برآمد خوانندگان محترم را از منظور و مقصود هیأت اعزامی دولت دوست همسایه خود آگاه سازد، به همین منظور عصر دیروز ملاقاتی بین مدیر ما[=عباس مسعودی] و آقای معاون کمیساریای خارجه شوروی دست داد. در این ملاقات آقای کافتارادزه در جواب پرسش مدیر اطلاعات نسبت به مقصود خود از مسافرت به ایران شرح زیر را ایراد نمود:«من در رأس یک هیأت دولتی به منظور مطالعه وضع شرکت نفت «کویر خوریان» و تحصیل اطلاعات در مورد منابع طبیعی نفت شمال وارد ایران شده‌ام. این امر که در مسکو آغاز شده بود، به کمک یک عده از کارشناسان و علمای زمین‌شناس بزرگ که با من وارد شده‌اند، اینک به انجام رسیده است. ما به بازدید تمام نقاطی که مورد نظرمان بوده، موفق شده‌ایم و کارشناسان و زمین‌شناسان شوروی از وضع و ساختمان طبقات، ارتفاعات محلی و سایر آثاری که دال بر وجود احتمالی چاه‌های نفت باشد، اطلاعات کامل به دست آوردند. من نتایج عملیات خود را به اطلاع دولت متبوع خویش رسانیده‌ام و اینک به کمیسیونی که من در رأس آن قرار دارم اجازه داده شده است که پیشنهادی به دولت ایران تقدیم داریم که کشف و استخراج نفت در مناطق شمالی ایران به دولت شوروی واگذار شود. دولت شوروی تصور می‌کند که وجود منابع نفت در شمال ایران و عمل کارگران و مهندسین ایرانی توأم با صنعت کامل اتحاد جماهیر شوروی، نتایج نیکویی برای دو کشور به بار خواهد آورد و عامل مؤثری در صنعتی ساختن شمال ایران خواهد بود.»

با پخش گفت‌وگوی مدیر روزنامه اطلاعات و «سرگئی کافتارادزه» -معاون وزارت امور خارجه شوروی- مردم از پرده‌پوشی دولت در چنین مسأله مهمی، می‌پریشند[=پریشان می‌شوند] و دامنه گفت‌وگو پیرامون امتیاز نفت شمال -با خاطره ناخوش امتیازهای پیشین- آن‌چنان بالا می‌گیرد که محمد ساعد -نخست‌وزیر- را پس از دو هفته ناگزیر به توضیح در مجلس شورای ملی می‌کند. در همین جلسه است که نخست‌وزیر برای اولین‌بار از ماجرای نفت پرده بر می‌دارد(و چنان‌که گفتیم، دکتر رضا رادمنش -عضو فراکسیون حزب توده- و یارانش، گفته‌های پیشین خود را از یاد بردند و برای اعطاء امتیاز نفت شمال به شوروی، سینه چاک کردند)... حال به هفتاد و سومین جلسه مجلس شورای ملی -بیست‌وهفتم مهرماه ۱۳۲۳- برویم و به پای سخنرانی محمد ساعد بنشینیم:

محمد ساعد: آقایان نمایندگان محترم، از چند ماه پیش موضوع نفت ایران، توجه محافل ذی‌علاقه ایران و نمایندگان مجلس شورای ملی را جلب و در جراید و مجامع در اطراف آن بحث ها نموده‌اند. در همین مجلس به خیال این که دولت در پشت پرده برای دادن امتیاز به شرکت‌های خارجی، داخل معاملاتی شده، نسبت استتار را به دولت در مسائل مهم اقتصادی دادند، ولی در مقابل سؤال نمایندگان، توضیحات لازمه را در اطراف پیشنهادات شرکت‌ها و مطالعات دولت دادم و اضافه نمودم که برای تأمین منافع عالیه اقتصادی کشور از متخصصین عالی‌مقام خارجی، نظریات خواسته تا سیاست خود را در مسأله نفت روشن و خط روش خود را با تطبیق با اوضاع و احوال کنونی ایران، ترسیم نمایند. در خاطر دارم چه در موقع جواب سؤال و چه در موقع بحث در اطراف برنامه دولت، نظر عموم نمایندگان بلااستثناء نسبت به امتیاز نفت منفی بود و در چهره‌های باز و بی‌آلایش نمایندگان، آثار نگرانی هویدا بود که مبادا در این موقع جنگ و ستیزه، دولتی در سرِ کار باشد که بدون مراجعه به رأی مجلس و استجازه از این مقام مقدس، در مقابل شرکت‌ها و دولت‌ها تعهدی کرده و یا وعده اعطاء امتیازی داده باشد و برای من یقین حاصل بود که اگر به یکی از شرکت‌ها، حتی وعده شفاهی داده بودم و یا در مذاکرات با نمایندگان سیاسی دُول ذی‌علاقه راجع به اعطاء امتیاز تعهدی داشتم، با مخالفت شدید آقایان نمایندگان مواجه می‌شدم...(صحیح است)...پوشیده نمانَد در کابینه قبل اینجانب، آقایان نمایندگان تصور کرده بودند و سوءظن داشتند که دولت بدون مراجعه و مشاوره قبلی با مجلس، می‌خواهد امتیازی به کمپانی‌های خارجی بدهد. در همین مجلس، دولت قبل در استتار حقائقِ مربوط به نفت، مورد سوءظن بود، در صورتی که استتاری در کار نبوده است. دولت همواره از عقاید عده کثیری از نمایندگان هدایت می‌شد که نباید با مشکلات عدیده و اوضاع عمومی کشور، امتیازی به شرکت‌های خارجی داده شود...(صحیح است)...و مخصوصاً در افکار عامه این عقیده راسخ حکم‌فرما بود که شاید در مذاکرات راجع به امتیاز نفت، دولت، آزادی نظر و آزادی تصمیم را نداشته باشد.»

محمد ساعد سپس به ورود نمایندگان شرکت‌های گوناگون نفتی -که در شماره‌های پیش از آن یاد کردیم- سخن می‌گوید و می‌کوشد تا دولت خود را از زیر بار اتهام به استتار بیرون آورد. در پی سخنرانی ساعد، کافتارادزه یک مصاحبه ترتیب می‌دهد و دوباره نوبت به نخست‌وزیر می‌رسد تا مدیران جراید را به یک مصاحبه مطبوعاتی بخواند. سرانجامِ این گفت‌و‌گوها قانونی است که در جلسه یازدهم آذرماه ۱۳۲۳ از مجلس شورای ملی می‌گذرد و راه اعطاء هرگونه امتیازی به هر کشوری را می‌بندد:

ماده اول- هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دُول مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این، مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد، بکنند، یا اینکه قراردادی امضاء نمایند.

ماده دوم- نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

ماده سوم- متخلفین از مواد فوق به حبس ابد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

دکتر رضا رادمنش و دکتر فریدون کشاورز-دو تن از نمایندگان عضو فراکسیون حزب توده- درباره اینکه ضروری است در این باب مطالعه بیشتری به عمل آید و این‌قدر عجله و شتاب‌زدگی مورد ندارد و تصویب این طرح بی‌مورد است، مخالفت می‌کنند تا راه برای «کافتارادزه» هم‌چنان هموار باشد. ولی سرانجام مجلس پس از مذاکرات طولانی، تا ساعت دو و چهل‌وپنج دقیقه بعداز ظهر، طرح را تصویب می‌کند. درست روز بعد از تصویب این طرح است که از آذربایجان سروصدا برمی‌خیزد؛ افراد حزب توده میتینگ‌ها می‌دهند و سرانجام، غائله آذربایجان را پدید می‌آورند.

منبع: روزنامه اطلاعات؛ ۲۱ فروردین ۱۳۵۰