مردم و نهضت ملی

نفت یکی از مهمترین مقوله‌هایی است که بدون تردید نقشی بنیادین در اقتصاد سیاسی کشورمان داشته و در پیدایش و بروز بسیاری از رخدادها و تحولات ریز و درشت جامعه نقشی محوری ایفا کرده است. شاید آن روز که مظفرالدین شاه و صدراعظم او، امین السلطان، در سال 1280 ه.ش/ 1901 م امتیاز این مادۀ مهم را، که هنوز کشف نشده و در زیرزمین مدفون بود، به ویلیام ناکس دارسی واگذار کردند، چندان به اهمیت و نقش آن در اقتصاد و روابط بین المللی و همچنین در اقتصاد و سرنوشت کشور پی نبرده بودند. نکته‌ای که در این نوشته مورد نظر است این است که به هر حال، در یک نظام استبدادی طبیعی است که سرنوشت این سرمایۀ ملی در دست شاه بوده و تصمیم گیری دربارۀ آن منحصراً در اختیار او باشد. روشن است که مردم، یعنی صاحبان اصلی، در این میان هیچ گونه حضوری ندارند.

پس از آنکه نهضت مشروطیت به پیروزی رسید و مردم با انتخاب نمایندگان خود برای مجلس شورای ملی، در مسائل کشور حضور پیدا کردند، نیز همچنان از تصمیم گیری در مقولۀ نفت برکنار ماندند، زیرا مجالس شورای ملی اگر چه قرارداد دارسی را لغو نکردند، اما هیچ گاه آن را تصویب هم نکردند. همچنان که نفت در راه اندازی چرخۀ صنعت کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اروپایی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد، نگرانی بریتانیا دربارۀ ادامۀ بهره برداری از نفت ایران بیشتر می‌شد. به بیان دیگر، مطلوب بریتانیا آن بود که اولآً بهره برداری او از نفت ایران همچنان استمرار داشته باشد، ثانیاً فعالیت او جنبۀ قانونی پیدا کرده به گونه‌ای که با تغییر دولتها و دگرگونی اوضاع سیاسی، منافع نفتی او آسیب نبیند. یکی از اهداف آن دولت از انعقاد قرارداد 1919 و پس از آن، کودتای سوم اسفند 1299 نیز تأمین همین خواسته بود.

در چنین بستری بود که دست اندرکاران رژیم پس از کودتای 1299 با توجه به شعارهایی که دربارۀ عقب‌ماندگی و ضرورت نوسازی ایران می‌دادند، با تکیه بر این واقعیت که شرایط امتیاز دارسی برای ایران غیرعادلانه و استثمارگرانه است، خواهان تجدید نظر در قرارداد یاد شده بودند. افرادی چون تیمورتاش و داور از سال 1307 ش پیگیر این قضیه بودند. در سالهای 11-1310 ه.ش، که جهان درگیر بحران اقتصادی بود و این وضع باعث بحران در قیمت نفت و کاهش درآمد ایران نیز شده بود، زمینه برای تجدیدنظر در قرارداد یادشده فراهم شده بود. سیر حوادث و نوع عملکرد دولت بریتانیا و مقامهای شرکت نفت نشان از آن دارد که آنان بیشتر از مقامهای ایرانی در پی تجدیدنظر در قرارداد بودند و به همین علت، بسیاری از مورخان برآنند که کاهش درآمد نفتی ایران، اقدامی تعمدی بوده تا دستاویز لازم را برای تغییر قرارداد به وجود آورند. به هر حال، در کش و قوس چانه زنیها، آنگاه که نمایندگان ایران دریافتند که دولت بریتانیا می‌خواهد به بهای بسیار ناچیزی امتیاز دارسی را با تضمین و منافع بیشتری استمرار ببخشد و از این وضع کوتاه نمی‌آید، مذاکرات به بن بست رسید. کدمن با تهدید به ترک ایران از رضا شاه خواست تا شخصاً مداخله کرده و بن بست را بگشاید. بدین ترتیب، ماجرای انداختن پروندۀ نفت در بخاری و سرانجام تشکیل جلسه نمایندگان شرکت نفت و مقامهای ایرانی در حضور رضا شاه رخ داد. در آن جلسه مقامهای ایرانی از سخنان رضاشاه دریافتند که تکلیفشان چیست! در دور بعدی مذاکرات، فقط یک موضوع برای طرح در دستور روی میز قرار داشت و آن پیش نویس قراردادی بود که توسط نمایندگان شرکت نفت تهیه شده بود و سرانجام به تصویب رسید. همچنین قرارداد بنا به دستور رضا شاه به تصویب مجلس نیز رسید و هم او دستور داد که مطبوعات و مجلس در این باره سخن نگویند و ننویسند.

پس از شهریور 1320 که مردم و نمایندگان فرهنگی ـ سیاسی آنها امکان حضور در صحنه را پیدا کردند، و ایران نیز عرصۀ رقابت قدرتهای استعماری و در معرض طمع ورزی آنها بود، مسئلۀ نفت یکی از مهمترین موضوعات مطرح بود. روسیه شوروی بر امتیاز نفت شمال تأکید داشت، آمریکا به عنوان قدرت تازه وارد، خواهان سهم ویژه‌ای بود و بریتانیا منافع خود و قرارداد 1933 را در معرض تهدید می‌دید. قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان در چنین وضعیتی از سوی انگلستان و برای تضمین و استمرار منافع نفتی آن دولت مطرح شد. نمایندگان شرکت نفت به همان گونه که رضا شاه را وادار به پذیرش قرارداد 1933 کردند، در این تاریخ، محمدرضا شاه را وادار به پذیرش قرارداد الحاق کرده و از او می‌خواستند که برای تصویب آن در مجلس شورای ملی بکوشد. بدین گونه قرارداد الحاقی در آخرین روزهای عمر مجلس پانزدهم در دستور کار قرار گرفت تا شاید با توجیه کمبود وقت، با شتابزدگی به تصویب برسد. اما تلاش اقلیت چند نفرۀ مجلس مانع از تصویب لایحه شد و عملاً این مجلس شانزدهم بود که می‌بایست تکلیف نفت ایران –  و به بیان دیگر، تکلیف ملت ایران و استعمار انگلیس – را روشن سازد. هنگامی که فریزر، رئیس کل شرکت نفت، توانست همۀ خواسته‌های خود را با عنوان ضمیمۀ الحاقی قرارداد به امضای گس (نمایندۀ شرکت نفت) و گلشائیان (وزیر دارایی ایران) برساند، مطمئن شد که منافع بریتانیا را برای دهها سال دیگر تضمین کرده است. چه او مطمئن بود که تحقق اهداف بریتانیا از طریق اعمال نفوذ در میان نخبگان سیاسی ایران میسر است و با انجام اقداماتی برای تقویت موقعیت شاه و روی کار آوردن مجلس و دولتی همراستا، همۀ اهداف مورد نظر به دست خواهند آمد. دخالت درانتخابات مجلس و حذف افرادی که مانع و مزاحم تلقی می‌شدند، در این راستا انجام گرفت، اما آنچه همۀ محاسبات و پیش بینیهای بریتانیا را به هم زد، حضور نیروی مردمی به رهبری و تشویق علمای دینی و خارج کردن عنان امور از دست نخبگان بود که انگلستان امیدوار بود با همکاری آنها به نتیجۀ مطلوب برسد. قتل هژیر، وزیر دربار و مجری انتخابات، به وسیلۀ نیروهای مردمی مسلمان، به تجدید انتخابات و ورود تعدادی از نمایندگان مورد نظر مردم انجامید. این امر باعث شد تا خواستۀ ملت، در مجلس نیز نمایندگان و سخنگویانی داشته باشد. اما سیر حوادث نشان داد که تحقق آرمان بزرگ ملی شدن نفت، از عهدۀ اقلیت مجلس شانزدهم، به تنهایی بر نمی‌آید. استعمار و استبداد در صدد برآمدند تا با قرار دادن شخصی چون رزم آرا در صدر دولت و انعطاف در قرارداد الحاقی، از ملی شدن نفت جلوگیری کرده و همچنان به چپاول سرمایۀ ملی کشور بپردازند. در اینجا نیز تنها عاملی که آنان را ناکام ساخت، حضور نیروی مردمی و از میان برداشتن رزم آرا از سر راه ملی شدن نفت بود. این اقدام مردمی باعث گردید تا همۀ نخبگان سیاسی مطمئن شوند که در صورت همکاری با بیگانه و مخالفت با مطالبۀ ملی جامعه، سرنوشت رزم آرا در انتظار آنهاست. بدین ترتیب، مردم توانستند استعمار را از بهره‌برداری از همۀ رجال و امکاناتی که به آنها امید بسته بود، محروم سازند. در پی چنین اقداماتی بود که نه تنها اقلیت هوادار ملی شدن نفت در مجلس شانزدهم بلکه همۀ نمایندگانی که تا آن هنگام مانع آن بودند نیز به نهضت پیوستند و قانون ملی شدن نفت را تصویب کردند. بنابراین، مردم صاحبان اصلی نهضت ملی بودند. آنان نه تنها عامل ایجاد نهضت بودند، بلکه عامل بقای آن نیز بودند و این را در مراحل مختلف پس از پیروزی، از جمله قیام 30 تیر 1331، نشان داده و ثابت کردند.