طرد هواداران قدیمی از سوی بریتانیا با روی کار آمدن رضا خان

  ....در روزهای سخت جنگ جهانی اول، نیروهای بریتانیا از خدمات بسیار ارزشمند شیخ محمره بهره‌مند شدند؛ خصوصاً در سال‌های 1914 و 1915 که نیروهای بریتانیا به ترتیب در جنوب عراق و جنوب ایران روزهای آغازین درگیری خود را پشت سر می‌گذاشتند.  با روی کار آمدن رضا، بریتانیا به تدریج هواداران قدیمی خود از جمله شیخ محمره را رها کرد و ایشان را به مرحمت و شفقت رژیم جدید در تهران واگذار نمود. با ورود مستشاران امریکایی به ایران، تلاش شد میان شیخ و دولت توافقات مالی صورت گیرد و در پاییز سال 1923، این تلاش‌ها به ثمر نشست و قرار شد که شیخ به دولت ایران وام بدهد. جزئیات این ماجرا در نامه‌ای که علی (Alai) به دالس (Dulles) می‌نویسد چنین تشریح شده است: «کلنل مک کرمک (McCormack) که در راه بازگشت خود از خوزستان به شیراز رسیده است، در رأس یک هیأت اقتصادی، قرارداری را با شیخ محمره به امضا رساند. به طور خلاصه قرارداد مذکور از این قرار است که شیخ توافق کرده است 500000 تومان به عنوان بدهی معوقه خود به دولت پرداخت کند که 100000 تومان از این پول به صورت نقد و مابقی آن در بیست قسط به صورت سالانه پرداخت خواهد شد. در آینده نیز شیخ برای مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم خود می‌بایست سالیانه مبلغ 150000 تومان به دولت بپردازد؛ از این مبلغ 20000 تومان به منظور پرداخت حقوق شیخ و هنگ بلوچ کسر می‌گردد. هر یک از دو طرف با در نظر گرفتن شش ماه فرصت، می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. با اینکه از جزئیات این قرارداد باخبر نیستم، اما معتقدم که این قرارداد مشخصاً به نفع دولت ایران است و به هیچ وجه از افزایش قدرت و ثبات ایران حکایت ندارد.»  البته علی اشاره‌ای به این نکرد که سر پرسی لورین (Sir Percy Lorain)، وزیرمختار بریتانیا، «نقش مهمی در متقاعد کردن شیخ ایفا کرد.» هنگامی که کلنل مک کرمک در رأس یک هیأت اقتصادی امریکایی به منظور وضع مالیات بر اموال شیخ، راهی منطقه شد، «سر پرسی به سرعت خود را به محمره رساند تا شیخ را برای رو به رو شدن با این خبر تکان‌دهنده آماده سازد. شیخ همواره از دولت هند حمایت می‌کرد و از طرفداران قدرتمند این دولت به حساب می‌آمد.» علاوه بر این، رضا اخیراً در مقابل قتل عام نیروهای خود، غرامت سنگینی از بختیاری‌ها گرفت: «این مسئله که نشان از ضعف بختیاری‌ها داشت، شیخ را متقاعد کرد که بر خواسته‌های دولت مرکزی گردن نهد.»  پس از تمام این دردسرها، کرنفلد در مراسله خود به تاریخ 8 دسامبر 1923 می‌نویسد که بلافاصله پس از عقد قرارداد، انگلیسی‌ها دست به کارشکنی و خراب‌کاری زدند: «شیخ محمره که مدت زیادی است در مقابل دولت ایران منشی خودسرانه اختیار کرده است، به تازگی مصلحت دیده است که با دولت مرکزی از در صلح و آشتی درآید. چند هفته پیش، دکتر میلسپو، کلنل مک کرمک را به همراه دو تن از کارمندان ایرانی وزارت مالیه، راهی محمره کرد تا با انعقاد قراردادی وضعیت مالیات‌های معوقه شیخ و همچنین وظایف مالیاتی او را در آینده، مشخص سازند. در همین زمان سفارت انگلستان، که توجه ویژه‌ای این مسائل دارد و تلاش می‌کرد که توافقنامه به نفع شیخ منعقد شود، به آقای پیل (Peel)، سرکنسول خود در اهواز، دستور داد از نفوذ خود برای متأثر ساختن قرارداد بهره جوید. پس از پایان کنفرانس، کلنل مک کرمک، مواد مورد توافق در قرارداد را اینگونه برای دکتر میلسپو تلگراف کرد: به منظور پرداخت مالیات‌های معوقه، شیخ پذیرفت 10000 تومان به صورت نقد پرداخت شود و مابقی به مدت بیست سال، سالیانه 20000 تومان، پرداخت گردد. همچنین از این پس مبلغ 150000 تومان به عنوان مالیات سالیانه، از شیخ اخذ می‌گردد که البته 20000 تومان از این مبلغ، به منظور پرداخت حقوق خود شیخ و تأمین هزینه سربازان و تحت فرمان نگاه داشتن ایشان، کسر می‌گردد. شیخ همچنین حق این را خواهد داشت که مالیات‌های منطقه خود را جمع‌آوری کند. پس از دریافت این تلگرام، دکتر میلسپو در نامه‌ای به رئیس‌الوزرا، از خدمات کلنل مک کرمک تمجید کرده و وطن‌پرستی شیخ را در پذیرش مواد این قرارداد مورد ستایش قرار داد و در پایان نیز از رئیس‌الوزرا تشکر کرده و او را ستود. اما این قرارداد که بسیار به نفع دولت ایران بود، با توجه به اعتبار وی [رضاخان]، هیچگاه امکان‌پذیر نمی‌شد. پیام‌رسان این نامه موظف شد که آن را شخصاً به دست رئیس‌الوزرا برساند. اما متأسفانه پیام‌رسان نتوانست در تاریخ مقرر رئیس‌الوزرا را در دفتر کار خود بیابد. روز بعد زمانی که مجدداً به دفتر کار وی مراجعه کرد، رئیس‌الوزرا مشغول جلسه بود و به پیام‌رسان دستور داده شد منتظر بماند. وی یک ساعت و نیم به انتظار نشست و در نهایت ابتدا با سر پرسی لورین وزیر مختار بریتانیا ملاقات کرد که به همراه آقای مانیپنی (Monypenny)، معاون خود در امور شرقی، از جلسه خارج شد. سپس پیام‌رسان نامه را به دست رئیس‌الوزرا داد و وی پس از قرائت، آن را روی زمین انداخته و فریاد زد: «این مرد (اشاره به وزیرمختار بریتانیا) یک ساعت و نیم اینجا بود و پیش از من از این نامه باخبر شد.» در میان گفته‌های او این جملات نیز شنیده شد: «من نمی‌توانم به این امریکایی‌ها اعتماد کنم. نگاه کنید چه می‌کنند. من این قرارداد را نخواهم پذیرفت. آنها حق ندارند در امور ارتش من دخالت کنند.» وی فوراً به دکتر میلسپو دستور داد که کلنل مک کرمک را در محمره نگاه دارد تا زمانی که موارد مورد پذیرش وی در مذاکرات مطرح شود.» 

با فرا رسیدن تابستان سال 1924، ناآرامی‌هایی در جنوب ایران مشاهده می‌شد. لرها به دنبال کشته شدن سران خود در می 1924 (فصل 7) همچنان سرکشی و نافرمانی می‌‌کردند. بختیاری‌ها نیز زبان به شکایت گشوده و ناراضی بودند به خصوص پس از اینکه شرکت نفتی انگلیس ـ ایران، ایشان را فریب داده و حق‌الزحمه بسیار اندکی به ایشان پرداخت کرد. مورد در یکی از گزارش‌های خود می‌نویسد که یکی از خبرنگاران امریکایی که به مدت شش هفته در میان عشایر بختیاری در جنوب زندگی کرده بود، با دبلیو. سی. فیرلی (W.C. Fairley)، مدیر شرکت نفتی انگلیس ـ ایران در تهران، ملاقات کرد و فیرلی این خانم را با خبرنگاران بریتانیایی اشتباه گرفت. فیرلی به خانم هریسون (Harrison) چنین گفت: شرکت نفتی انگلیس ـ ایران در تمام مراحل پیشرفت از عشایر بختیاری به نفع خود بهره می‌جوید، چرا که این عشایر در نزدیکی چاه‌های نفت این شرکت در جنوب ایران زندگی می‌کنند و به همین دلیل است که این شرکت با حمایت و پشتیبانی از ایشان می‌کوشد مانع هضم شدن ایشان در دولت مرکزی شود.» آقای فیرلی، آشکارا اقرار کرد که شرکت نفتی انگلیس ایران، در چانه زنی‌های مفصل با عشایر قول داد 3 درصد درآمد‌های شرکت نفتی بختیاری را به ایشان اختصاص دهد. این شرکت به همراه شرکت فیرست اکسپلوریشن (First Exploration)، دو شرکت فرعی شرکت مادر به حساب می‌آیند، بنابراین بختیاری‌ها به جای 3 درصد تنها درصد اندکی از درآمد‌های شرکت را کسب می‌کنند لذا هنگام عقد قرارداد برای متقاعد کردن ایشان قول 3 درصد به ایشان داده شد.» یکی دیگر از خبرنگاران امریکایی به نام مریام کوپر (Merriam Cooper) نیز مدتی در میان بختیاری‌ها به سر برد و به موری خبر داد که کاستن از حقوق بختیاری‌ها و دیگر مسائل دست به دست هم داده است تا بختیاری‌ها خشمگین شده و «به شدت ضدانگلیسی» شوند. ایشان بر این باورند که انگلیسی‌ها به رضا اجازه داده‌اند به تاوان قتل عام نیروهای وی در سال 1922، غرامت سنگینی را بر عشایر تحمیل کند و همچنین گروه مستشاران اقتصادی امریکا را به منظور جمع‌آوری مالیات به سوی ایشان راهی کند: «آقای کوپر در ماه‌های آوریل و ژوئن 1924 در مناطق بختار نشین به سر می‌برد. در همین زمان بود که این دسته از عشایر در همکاری با لرها و شیخ محمره تلاش می‌کردند یکبار دیگر به عنوان یک ایل مستقل ایرانی، جایگاه خود را بدست آورند.»

در 1 سپتامبر 1924 از رادیو مسکو (Moscow Wireless) گزارشی نقل شد: «تهران، 31 آگوست. افرادی که به تازگی از اهواز باز می‌گردند مدعی هستند شیخ خزعل (شیخ محمره) آشکارا علیه دولت ایران به پا خاسته است. وی در اهواز حکومت نظامی اعلام کرده است و سواره نظام عرب و چند هنگ زرهی و توپخانه کاملاً مسلح از او حمایت می‌کنند. در ضمن شیخ شماری از افسران دولتی را که با او اختلاف داشتند تبعید کرد، از جمله مسئول اداره گمرک، رئیس پست‌خانه، یکی از کارمندان وزرات مالیه و ... . شیخ همچنین به فرمانده ارتش محلی پیشنهاد کرد که خوزستان را ترک کند. اخبار موثقی نیز شایع گشته است که شیخ و دولت مرکزی با یکدیگر توافق کرده و به سازش رسیده‌اند. با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ایران اعتبار فرمانی را که در دست شیخ است تأیید می‌کند، شیخ امتیازات نامحدودی را در اختیار خواهد داشت. وی مجاز است املاکی را که در خاک ایران قرار دارد به بیگانگان بفروشد؛ در حالی که بر اساس قرارداد ترکمنچای فروش زمین به بیگانگانی که این قرارداد همچنان میان ما و ایشان معتبر است، ممنوع می‌باشد.» روزنامه ایران در 3 سپتامبر 1924 گفته‌های رضا را در رد این اخبار منتشر می‌سازد: «در تاریخ 31 آگوست رادیو مسکو گزارشی را در مورد اوضاع خوزستان منتشر ساخت که بی‌پایه و اساس بودن آن مرا ملزم ساخت اعلامیه ای را در رد آن منتشر سازم. هیچ یک از حوادثی که در رادیو مسکو اعلام شد در خوزستان رخ نداده است. علاوه بر این در حال حاضر به هیچ شخصی چنین اختیاری تفویض نشده است که بتواند به افسران دولتی بی‌احترامی کرده و نهاد‌های دولت مرکزی را مورد بی‌توجهی قرار دهد. همچنین در این گزارش آمده است که سردار اقدس (لقب شیخ محمره) به اجازه دولت، زمین‌هایی را که متعلق به دولت ایران است با بیگانگان معامله و آن را به ایشان منتقل کرده است؛ باید بگوییم که این گفته‌ها نیز صحت نداشته و به هیچ وجه پایه و اساس درستی ندارد. بر خلاف این گفته‌ها، دستوراتی اکید صادر شده و فروش چنین مستغلاتی را به بیگانگان ممنوع ساخته است. رضا، رئیس‌الوزرا، وزیر جنگ و فرمانده کل قوا.»