افلاس اقتصادی ایران و تکاپوی شرکت‌های فراملیتی در دوران مشروطه

 تاکنون بارها از عنوان شرکت‌های فراملیتی برای تحلیل اختلاف‌نظرهای بین گروه‌های سرمایه‌سالار بریتانیا از سویی و دولت انگلیس از سوی دیگر سخن گفتیم. اینک می‌خواهیم نشان دهیم منظورمان از شرکت‌های فراملیتی چیست و کدامیک از این شرکت‌ها با تحولات ایران گره خورده بودند؟ شرکت‌های فراملیتی مجموعه‌ای یک‌پارچه و سازمان یافته از وسائل تولیدند که توسط یک مرکز سیاستگذاری واحد اداره می‌شوند. این مجموعه، مؤسسات و تأسیسات گوناگونی را در سرزمین‌های مختلف کنترل می‌کند. برای شناخت ماهیت و ابعاد بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران دوره معاصر شناخت ماهیت و عملکرد این شرکت‌ها ضرورت اساسی دارد. فرض ما این است که نقطه عطف تلاش برای ادغام ایران در بازار سرمایه‌داری جهانی، عصر مشروطیت است. بنابر‌این لازم است به سازوکارهای این شرکت‌ها برای هضم و جذب اقتصاد کشورهای دیگر توجه شود. این شرکت‌ها عمده‌ترین ابزار سرمایه‌داری انحصاری و مهم‌ترین عامل سلطه اقتصاد سرمایه‌داری هستند.
عملکرد شرکت‌های فراملیتی جهانی است و هیچ نقطه‌ای در عالم وجود ندارد که از تأثیرات آن مصون مانده باشد. این شرکت‌ها از نظر مالی آن‌ قدر قدرت دارند که حتی دولت‌های مقتدر اروپایی را به زانو در آورده‌اند. خصیصه بارز شرکت‌های مزبور این است که فقط و فقط در پی کسب سود و گسترش فعالیت خود هستند و مهم‌ترین ویژگی آنان این است که به منافع ملی کشور متبوع خود یا توجهی ندارند و یا اینکه به این مقوله بیش از هر چیزی از منظر سود می‌نگرند. اگر دولت‌ها منافع آنان را با خطر مواجه سازند این شرکت‌ها، دولت‌ها را هم به مبارزه دعوت می‌نمایند و اقتدار دولت را در کشور متبوع خود درهم می‌شکنند. مرکز عمده فعالیت شرکت‌های فراملیتی در اروپا و آمریکاست؛ اما صاحبان این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای پیرامونی یا وابسته که به غلط کشورهای جهان سوم خوانده می‌شوند، علاقه زیادی نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری در این کشورها در زمینه منابع طبیعی و مواد خام اولیه است؛ یعنی کشور میزبان، صرفاً تا آنجایی اهمیت دارد که لوازم اولیه و ضروری برای تهیه محصولات جهان صنعتی فراهم کند و به همین دلیل این کشورها از نظر صنعتی بسیار عقب مانده هستند و با وجود امکانات بالقوه و بالفعل فراوان از صنعتی شدن آنها با ترفندهای مختلف جلوگیری می‌شود. شرکتهای فراملیتی در ایران از دوره ناصری شروع به تحرک کردند و تکاپوهای آنان در عصر مشروطیت به اوج خود رسید. پس تحلیل تحولات مشروطه ایران بدون توجه به این عامل بسیار مهم کاری عبث، بیهوده و غیرممکن است. شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کردند ابتدا از طریق احداث شعبه یا شرکت تابعه اقدام می‌نمودند.
شعبه در واقع بخشی از یک شرکت است که عملیات آن در خارج از کشور اصلی صورت می‌گیرد. بهترین نمونه آن تشکیل بانک شاهنشاهی بود که در واقع شعبه‌ای از بانک شانگهای- هنگ‌کنگ به شمار می‌رفت. نیز باید از مواردی مثل تلاشهای شرکت شل برای سهیم شدن در نفت ایران یاد کرد که از راههای مختلف مثل اعزام فرستاده تا تقاضای نفت ایران به عنوان ضمانت پرداخت وام از طریق بخش خصوصی را در بر می‌گرفت.
شرکت تابعه تحت کنترل مؤثر شرکت اصلی است که این شرکت اصلی همان‌طور که ذکر کردیم یا در اروپا بود و یا در امریکا، مثل شرکت جنرال موتورز که تحت کنترل مؤثر برادران سلیگمن بود؛ که تلاش می‌کردند جای پایی برای شرکت‌های فراملیتی در ایران باز کنند.
نوع سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در ایران بیشتر از طریق پرداخت وام بود، این نوع سرمایه‌گذاری مستقیم بود، یعنی سرمایه‌گذاری در روند تولید به شمار می‌رفت و کنترل مستقیم عملیات اقتصادی را در دست شرکت سرمایه‌گذار قرار می‌داد. تلاش‌های برادران ساموئل برای گرفتن بخشی از سهام ایران در شرکت نفت انگلیس و ایران در زمره این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بود که خشم مهارناشدنی برخی مقامات بریتانیا را در پی داشت. از نظر تاریخی فعالیت این شرکت‌ها ابتدا در بخش سرمایه‌گذاری در مواد اولیه و استخراج بود تا بخش صنایع. بهترین نوع سرمایه‌گذاری در عصر مشروطه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود که البته هما‌ن‌طور که خواهیم دید رقابت‌های فراوانی در پی آورد.
تشکیل این شرکت‌ها مولود زوال دوره رقابت آزاد و تشکیل انحصارها در دنیای سرمایه‌داری بود که از آن به عصر امپریالیسم یاد می‌شود. پویش سرمایه در جهت انحصاری شدن محصول تراکم و تمرکز سرمایه است. تراکم، ناشی از ثروت‌اندوزی فرد سرمایه‌دار است که کمیت سرمایه تحت سلطه او را زیاد می‌کند و سرمایه‌گذاری و تولید را در مقیاس انبوه امکان‌پذیر می‌سازد. تمرکز از تراکم مهم‌تر است، تمرکز، ترکیب آلی سرمایه‌هایی است که از پیش به‌طور کمی شکل گرفته‌اند و به طور بالفعل وجود دارند. به عبارت بهتر در توزیع سرمایه‌ای که در دست است تغییری رخ می‌دهد، سرمایه‌ای با حجم بزرگ به دست یک واحد تولیدی و اقتصادی می‌افتد، زیرا واحد دیگری آن را از دست داده است و توسط واحد مزبور «بلعیده» شده است. شرکت‌های بزرگ نفتی و واحدهای بزرگ تولید صنعتی و مؤسسات عظیم مالی و اعتباری از مصادیق تمرکز سرمایه هستند و این شرکت‌ها بودند که در مقطع مشروطه ایران بسیار فعالیت داشتند.
برای نیل به تسلط بر بازار ایران باید استقلال عمل مؤسسات موازی یا سلب می‌شد و یا تحدید می‌گردید تا کلیه فعالیت‌های اقتصادی تحت کنترل یک خط ‌مشی واحد و مشخص درمی‌آمد. دستیابی به مقصود یادشده یک راه‌حل ساده داشت و یک راه حل پیچیده. راه‌حل ساده تقریر خط مشی مشترکی بود که مورد توافق رقبا قرار می‌گرفت، اما هیچ مرجعی طرفین را به رعایت آن ملزم نمی‌ساخت. به این روش در اصطلاح، «توافق عالیجنابان» اطلاق می‌گردید. اما روش پیچیده یک شکل محکم تشکیلاتی داشت که تراست خوانده می‌شد. در این راه‌حل صاحبان سرمایه به عده‌ای اختیار می‌دادند تا با سرمایه آنها کار کنند و سود سهام را بین سهامداران تقسیم نمایند. به عبارت بهتر عده‌ای معدود وظیفه تعیین خط مشی برای سرمایه‌های بزرگ را بر عهده داشتند و در برابر، سهامداران در تصمیم‌گیریهای کلان مشارکت نمی‌کردند و فقط به سود خود فکر می‌کردند که وظیفه توزیع آن برعهده همان گروه معدود بود. مهم‌ترین ابزار در این زمینه بانک و مسئله استقراض و اعطای وام بود. اعطای وام از دو راه صورت می‌گرفت: شرکتهای فراملیتی و یا دو بانک شاهنشاهی و استقراضی.
بانک شاهنشاهی مؤسسه‌ای بود اعتباری که از دوره ناصری بر تمام اقتصاد کلان ایران چنگ انداخته بود. این بانک وجود خود را در محو رقیب می‌دید و طرفین دعوی هدف فوق را صرف نظر از سود و زیان دنبال می‌کردند، زیرا دوره موقت کاهش درآمد با فرض حذف رقیب؛ طلیعه به دست آوردن سود بیشتر و هنگفت‌تر بود. با این وصف بانک شاهنشاهی به دلیل ترکیب سرمایه‌گذارانش با بسیاری از صاحبان شرکت‌های فراملیتی هم در پیوند بود. بانک تلاش می‌کرد شرایط انحصار را در ایران به دست آورد و این امر مستلزم حذف رقبا بود. به دلیل گستردگی پیوندهای صاحبان سهام بانک با مؤسسات دیگری مثل شرکت راه‌آهن عثمانی، شرکت نفت باکو، دویچه‌بانک و کمپانی شل بود که آمریکاییان و روس‌ها به عنوان رقیب عملاً حذف شدند. سرمایه ملی ایران در دست بانک شاهنشاهی بود که به هر حال توسط بانکداران حرفه‌ای در بخش خصوصی بریتانیا به کار گرفته می‌شد. در واقع روند صدور سرمایه انگلیسی به ایران با اعتبارات بانک شاهی صورت می‌گرفت و نتیجه یکی بود: قبضه انحصاری بازار ایران به قیمت عقب راندن رقیب روسی.
اهمیت موضوعی که به آن اشاره کردیم، در این است که بحث مشروطه صرفاً در حد رقابت روس و انگلیس تقلیل داده نشده است. بلکه در برابر این دیدگاه که ریشه‌ای کهن در نگاه سیاسی و تاریخ‌نگاری ایران داشته، فرضیه‌ای نوین قرار داده شده و پرسش جدیدی مطرح گردیده است: آیا می‌توان بسیاری از تحولات سیاسی مشروطه ایران را حاصل رقابت کمپانی‌های فراملیتی- که بیشتر به سود خود می‌اندیشیدند تا به منافع ملی کشور متبوعشان- با سیاست‌های رسمی دولت‌های انگلیس و روسیه دانست؟ پاسخ به این پرسش مستلزم جدی انگاشتن یک عنصر جدید در تحولات دوره مورد بحث است. با این فرض که اندیشه‌ها و انگیزه‌های این عنصر جدید با اهداف دولتین روس و انگلیس تفاوت داشته است و تندروترین گروه‌های مشروطه‌خواه خواسته و یا ناخواسته، دانسته و یا نادانسته با این عنصر «هم‌سخنی» داشته‌اند؛ ابعاد تحولات مشروطه در بسیاری موارد قابل فهم‌تر می‌شود.
بدون شک یکی از بحرانی‌ترین سالهای اقتصاد ایران متعلق به همین دوره مشروطه بود. در این دوره ایران در حالی که با بحران‌های فراوان سیاسی دست به گریبان بود و در حالی که احزاب سیاسی بر سر هر مسئله ریز و درشتی به هم پرخاش می‌کردند و مصالح ملی را قربانی اهداف شخصی می‌نمودند، و درست در حالی که کشور با امواج توفنده سقوط همه‌جانبه مواجه بود، نفت به بهره‌برداری رسید و عامل جدیدی برای دست‌اندازی قدرت‌های بزرگ به میان آمد. اما مهم‌ترین ویژگی این دوره تکاپوهای عجیب و شبانه‌روزی شرکت‌های فراملیتی بود که مقدر بود تلاش‌هایشان تا دهه‌های بعد در رقابت با شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم بسیار مؤثری در سقوط اقتصادی ایران بر عهده داشته باشد. درست در هنگامی که انگلیس به ذخایر افسانه‌ای نفت دست پیدا کرده بود، سیاستمداران ایرانی برای به دست آوردن مبلغ ناچیزی پول دست نیاز به سوی دولت‌های روس و انگلیس و شرکت‌های فراملیتی دراز می‌کردند و پای کسانی را به اقتصاد و سیاست کشور باز می‌کردند که به هر چیزی فکر می‌کردند جز مشروطه و آزادی ایران. درست در چنین ایامی ایران تلاش کرد برای حل عاجل مشکلات اقتصادی خود از روس و انگلیس و یا شرکت‌های خصوصی وامی بگیرد، اما این طرحها سرانجامی نیافت. از سوی دیگر در همین دوره نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مبرم اقتصادی کشور لوایحی تصویب کردند و البته اجرای این لوایح هم به بن بست رسید. اما ایران در این دوره تبدیل به کشوری شده بود که بدون اطلاع نمایندگان سیاسی هر‌گونه تصمیمی درباره مقدراتش گرفته می‌شد. بحث راه‌آهن سراسری در این زمره بود که پای سرمایه‌سالاران فراوانی را به کشور باز کرد. از سوی دیگر نفت ایران عرصه رقابتهای شگفت‌انگیز قدرت‌های بزرگ و البته شرکت‌های فراملیتی شده بود. در هنگامه غفلت سیاستمداران ایرانی اینان سرگرم تهیه نقشه سیاسی و اقتصادی آینده کشور ما بودند؛ اینک می‌خواهیم ببینیم این تلاش‌ها چه تأثیری بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور بر جای گذاشت.