میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی

مستشارالدوله در زمره واقع‌گرایان مصلحت‌اندیشی است که همچون میرزا ملکم خان راز پیشر‌فت مغرب زمین را حول محور « قانون» می‌داند. او در رساله « یک کلمه » خود منظور از یک کلمه را همان «کتاب قانون» می‌‌داند. مستشارالدوله در این رساله سعی می‌کند اندیشه‌های سیاسی ـ اجتماعی اسلام را با مفاهیم تازه غربی پیوند زند. از جمله آنکه همانند ملکم مجلس شورا را به مشورت در اسلام ، برابری را با مفهوم مساوات‌طلبی اسلامی، آزادی بیان را به امر به معروف و نهی از منکر و اندیشه‌های حقوقی غرب را به فقه اسلامی با ارائه اختلافاتی در میان کتب شرعیه و کود فرانسه، تفسیر و تحلیل می‌نماید.

حامد الگار معتقد است:

این توازن که در بسیاری ازعناوین روزنامه ملکم تکرار می‌شد، خیلی بیشتر و مخصوصاً با درجه بیشتری از ایمان درونی به وسیله میرزا یوسف خان مستشارالدوله در مقالات او تحت عنوان یک کلمه عرضه می‌شد.

پرسش اساسی این است که آیا می‌توان واژه‌هایی چون آزادی و برابری را با مساوات و امر به معروف و نهی از منکر مترادف دانست و این مفاهیم را با مفاهیم دینی به لحاظ محتوا یکسان فرض کرد ؟

مستشارالدوله نیز همان طریقی را پیمود که اسلاف او پیموده بودند ؛ یعنی تطبیق ناصحیح مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی تمدن جدید مغرب زمین با مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی اسلام. بنا به گفته حائری: «به نظر نمی‌رسد که بحث مؤلف کتاب « یک کلمه » بر شالوده‌ای استوار ریخته باشد... بحث او آمیزه‌ای است از مطالب مربوط به نظامهای مشروطه باختری که سخت از آنها هواخواهی می‌کند و از تصورهای نادرست، تفسیرهای غلط، مقایسه‌های بی‌بنیان و آشتی‌گراییهای نامتناسب...» برای مثال مستشارالدوله در رساله یک کلمه آزادی و شرح و تفسیر پیرامون اقسام آن همچون آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات را می‌ستاید؛ همان آزادی که با توضیحات فیلسوفان مغرب زمین در سده 19 بیشتر مطابقت دارد تا با دستور اسلام پیرامون امر به معروف و نهی از منکر؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در حوزة درون دینی و نیز در چارچوب مقررات دینی تنظیم یافته و در نهایت نمی‌تواند به نفی و انتقاد از قوانین مسلمه دینی بینجامد . در حالی که بر طبق ماده 2 اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789م که به عنوان مقدمه به قانون اساسی 1791م فرانسه پیوست شده، فرد تا آنجا که قانون دمکراسی محل حکم کند آزاد است که هر چه می‌خواهد بگوید و بنویسد و انتشار دهد. این بدان معناست که یک فرد حتی حق دارد از خود قانون اساسی نیز انتقاد کند. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر تحت شرایطی بر همه مسلمین واجب است و فرد نمی‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط که وصف آن در رساله‌های علمیه و کتب فقهی آمده از آن طفره رود، حال آنکه آزادی بیان در نظام دمکراسی غربی عبارت است از حقی که « فرد در استفاده کردن و یا استفاده نکردن از آن آزاد است »

به هر روی تلاشهایی از این دست، یعنی تطبیق موازین مشروطه غربی با موازین اسلامی، ضمن نفوذ این اندیشه‌ها و صاحبان آن در جامعه ایران، برداشت ناصواب اکثر رهبران دینی از معنا و مفهوم واقعی و حقیقی مشروطه را به دنبال آورد و آنان را به دفاع از مشروطه غربی وارد صحنه مبارزه با استبداد داخلی نمود که خود نیز با دیدگاه اسلامی آن را تفسیر و تحلیل می‌کردند؛ مبارزه‌ای که در حکم جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا له‌الفداه تعبیر شد و یا حتی شخصیتی چون نائینی از رهبران درجه دوم مشروطه‌خواهی پا را فراتر گذارده در خصوص نظام مشروطه این گونه تعبیر می‌کند: «هذه بضاعتنا ردت الینا»