از نهضت ملی شدن نفت تا کودتا
بعد از انتخابات مجلس شانزدهم در پاییز 1328 و بهار 1329، با تشکیل فراکسیون اقلیت «ملیون» به رهبری دکتر محمد مصدق، فرصت مناسبی برای طرح مطالبة دیرین خلع ید استعمار پیر انگلیس از ثروت ملی نفت و اوج‌گیری مبارزات استقلال‌خواهانه و ضداستعماری ملت ایران فراهم آمد. سال 1329 در پی بازگشت آیت‌الله کاشانی از تبعید لبنان و استقبال پرشکوه مردم و گروههای سیاسی ملی و تقویت پایگاه اجتماعی جبهه ملی، قیام عمومی علیه شرکت نفت انگلیس گسترش یافت. آیت‌الله کاشانی که در بهمن 1327 در 70 سالگی با خشونت و ضرب و شتم، دستگیر و پس از مدتی حبس در قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد به لبنان تبعید شده بود، در اول بهمن 1327 طی اعلامیه شدیداللحنی خواستار «لغو امتیاز» نفت شده بود. وی در بیانیه‌ای از تبعیدگاه خود، علت واقعی بازداشت و تبعید خود را همین موضوع و اقدام علیه سیاست استعماری انگلیس ذکر کرد. جبهه ملی از بدو تأسیس با همکاری و حمایت نیروهای مذهبی از جمله فداییان اسلام به سخن‌گوی اکثریت مردم تبدیل شد.
به تعبیر غلامرضا نجاتی، در تمام مبارزات سیاسی ـ ملی سالهای 1327 و 1328 و 1329 «جمعیت فداییان اسلام» شرکت فعال داشت و «نیروی عامل و متحرک جبهه ملی را تشکیل داد.»
آیت‌الله کاشانی و «جبهة ملی» به رهبری دکتر مصدق در مجلس شورا و مطبوعات و اجتماعات مردمی، خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند و این خواسته مورد حمایت گروههای کثیر مردم و تنی چند از علمای برجسته نظیر آیت‌الله‌العظمی خوانساری (از مراجع ثلاث قم)، آیت‌الله بهاالدین محلاتی، آیت‌الله عباسعلی شاهرودی، آیت‌الله سیدحسن چهارسوقی، آیت‌الله شیخ باقر رسولی، آیت‌الله سیدمحمود روحانی قمی، آیت‌الله شیخ محمدرضا کلباسی، آیت‌الله حاج شیخ مهدی نجفی، آیت‌الله فقیه سبزواری و گروه کثیری از روحانیون فعال و مبارز مانند حاج سیدحسین خادمی و حاج شیخ مرتضی مدرسی اردکانی، حاج سیدمصطفی سیدالعراقین و... قرار گرفت و شوری عجیب در سراسر ایران پدیدار شد. آیت‌الله‌العظمی بروجردی نیز از نهضت نفت «ضمنی ولی آشکارا» حمایت می‌کرد و به علمای تهران نامه نوشت که نباید با این حرکت مخالفت کنند.6 رزم‌آرا، نخست‌وزیر، این کار را غیرعملی خوانده مردم را از خطرات آن ترساند و در 13 اسفند 1329 مخالفتش را با ملی شدن صنعت نفت، در جلسة کمیسیون نفت مجلس، تکرار کرد، تا آنجا که به دلیل اقتدار و موقعیت ویژه‌اش به بزرگ‌ترین مانع تحقق خواست ملی مبدل گردید. وی سرانجام سه روز بعد، در مسجد شاه، به ضرب گلولة یک عضو «فداییان اسلام» به قتل رسید.
آیت‌الله کاشانی و «جبهة ملی» به رهبری دکتر مصدق در مجلس شورا و مطبوعات و اجتماعات مردمی، خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند و این خواسته مورد حمایت گروههای کثیر مردم و تنی چند از علمای برجسته شد
پس از دستگیری خلیل طهماسبی به اتهام قتل رزم‌آرا، «یک اعلامیه از طرف نواب صفوی (رهبر فداییان اسلام) صادر شد که در بالای آن «هوالعزیز» نوشته شده بود. این اعلامیه خطاب به شاه صادر شده بود» و «قاطعانه به شاه دستور می‌داد که باید فرمان آزادی قاتل رزم‌آرا را صادر کند، و برای هرگونه آزاری که وی در زمان بازجویی توسط پلیس دیده است، از او عذرخواهی نماید.» آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای نظرش را چنین ابراز داشت: «این عمل به نفع ملت ایران بود و این گلوله و ضربه عالی‌ترین و مفیدترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. قاتل رزم‌آرا باید آزاد شود; زیرا این اقدام او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش بوده است.» بنا به خاطرات سیدمحمد واحدی از اعضای برجسته فداییان اسلام و حاج مهدی عراقی، رهبران جبهه ملی برای جلوگیری از اقدامات رزم‌آرا و حتی احتمال کودتا توسط وی، از فداییان اسلام درخواست می‌کنند که رزم‌آرا از سر راه نهضت ملی برداشته شود. در جلسه‌ای با حضور نواب صفوی، بقایی، فاطمی، نریمان، آزاد، حائری‌زاده، سنجابی، شایگان و مکی از طرف جبهه ملی حضور پیدا می‌کنند و دکتر فاطمی تأکید می‌کند که من اصالتاً از طرف خودم هستم و وکالتاً از طرف مصدق (چون کسالت داشت) و ایشان گفته‌اند هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود «برای خود من هم لازم‌الاجرأ است نواب صفوی طی دو جلسه طولانی به شرط اجرای احکام اسلام در صورت به قدرت رسیدن جبهه ملی، پیشنهاد اعدام انقلابی رزم‌آرا را پذیرفت و جبهه ملی نیز متعهد شد که در صورت موفقیت، خواسته‌های فداییان اسلام را عملی نماید. همچنین نواب صفوی در این مورد با آیت‌الله کاشانی نیز ملاقات و گفتگو کرد و آیت‌الله کاشانی هم قول داد که «بگذار مرحله اول رزم‌آرأ برود، بقیه کارها درست می‌شود.»در سندی که متن بازجویی از خلیل طهماسبی در سال 1334 را نشان می‌دهد، وی صریحاً به جلسات مزبور با رهبران جبهه ملی و آیت‌الله کاشانی اعتراف کرده است ولی از اشخاص فقط نام بقایی و مکی و کاشانی و فاطمی را ذکر کرده است و نسبت به بقیه با عنوان «وکلاء اقلیت که نامشان در خاطرم نیست» پاسخ داده است.
در دادنامه دادستان ارتش مورخ 18/10/34 علیه فداییان اسلام پس از بازداشت گسترده به دلیل سوءقصد ناموفق به حسین علاء، به سابقه ترور رزم‌آرأ با معاونت «بعضی از نمایندگان اقلیت در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی» اشاره شده است. و پای آیت‌الله کاشانی، بقایی، حائری‌زاده، مصدق و شایگان نیز به میان کشیده شد ولی با اعدام نواب صفوی، خلیل طهماسبی و چند تن از فداییان اسلام پرونده بسته شد و در مورد دیگران هم موضوع پی‌گیری نشد.هیکل روزنامه‌نگار شهیر مصری می‌نویسد: بعداً شوهر اشرف (پهلوی) به من گفت وقتی که خبر ترور رزم‌آرا را به شاه دادند، گیج شد. او نمی‌توانست باور کند که نخست‌وزیرش بدین طریق از صحنه محو شده باشد. شاه بعد از شنیدن خبر گفت: «نمی‌توانم باور کنم، نمی‌دانم چه کار بکنم»; و سپس ادامه داد: «من کاملاً تنها هستم، هیچ کس مشکلات مرا درک نمی‌کند. هر کسی علیه من در حال توطئه چینی است بعضی از آنها سنجیده این کار را می‌کنند و بعضی ناآگاهانه. اما این من هستم که ناچارم تاوان پس بدهم.»
فردای قتل رزم‌آرا، روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد.
«در همان روزی که رزم‌آرا به قتل رسید، امیر اسدالله علم شتابزده به سفارت انگلیس رفت و از جانب شاه با مقامات سفارت راجع به دولت آینده مشورت کرد: دولت آینده آیا باید قوی باشد یا بی‌آزار»؟! انگلیسیها، به رغم میلشان به سید ضیأالدّین طباطبایی، رضایت دادند که دولتی روی کار بیاید که نقشی بینابینی بازی کند. شاه و مشاورانش، حسین علاء را که به گفته آبراهامیان، «مورد قبول جبهه ملی بود»، و «وزیرانش را به توصیة مصدق انتخاب می‌کرد»، به عنوان محلل برگزیدند تا مخالفت کمتری برانگیخته باشند.
فردای قتل رزم‌آرا، روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد
سرانجام در روز 24 اسفند 1329، در پی تظاهرات عظیم مردم در خیابانها، مجلس شورای ملی به اتفاق آرا، اصل ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. مجلس سنا نیز در 29 اسفند ـ به اتفاق آرا ـ اصل مذکور را تأیید نمود. در روز 5 اردیبهشت 1330 کمیسیون نفت قانون 9 ماده‌ای طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و مجلسین نیز در روزهای بعد آن را تأیید نمودند; حسین علاء نیز از نخست‌وزیری استعفا کرد و سمت سابقش، وزارت دربار، را مجدداً بر عهده گرفت. در محافل سیاسی آن زمان شایع شده بود که سیدضیأ به نخست‌وزیری خواهد رسید; که ناگهان جمال امامی، از نمایندگان مخالف مصدق، و واسطة دربار پیشنهاد کرد مصدق نخست‌وزیر شود. «از 90 نفر عده حاضر در جلسه خصوصی (مجلس شورا) 79 نفر به دکتر مصدق رأی تمایل دادند.» مصدق خود در مورد پذیرش پیشنهاد نخست‌وزیری، در تقریرات زندانش، چنین می‌نویسد: ... کابینة (علاء) جنبة محلّل داشت و زمینه را برای نخست‌وزیری سیدضیاالدّین طباطبایی مهیّا می‌کرد تا بیاید و مسئلة ملی شدن نفت را به سبک خود منتفی سازد. به همین دلیل متولیان مجلس به این امید که من ـ نظیر دورة چهاردهم ـ نخست‌وزیری را نخواهم پذیرفت، در جلسة خصوصی، به زمامداری من ابراز تمایل کردند، در حالی که در همان موقع سید ضیاالدّین در دربار منتظر بود تا فرمان به نامش صادر شود. اما من که نهضت را در خطر می‌دیدم، رأی تمایل را بلافاصله با شرط تصویب قانون طرح اجرای ملی شدن صنعت نفت پذیرفتم. سفارت انگلیس پیش‌بینی می‌کرد که مصدق «در زمان کوتاهی شکست خواهد خورد و لاجرم نیست خواهد شد».
اجرای قانون ملی شدن نفت
مسلّم بود که دیگر نمی‌توان دولت ایران را از تحقق ملی شدن نفت باز داشت. در آغاز نخست‌وزیری دکتر مصدق، هیئتی از جانب شرکت نفت به ریاست «بازیل جکسون» به ایران آمد; مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید و هیئت انگلیسی بازگشت. «انگلیسیها در خرداد 1330 فرمول «نوعی ملی شدن» را تصدیق کرده بودند. یک ماه بعد نیز هیئت نمایندگی شرکت نفت به ریاست استوکس، اصل ملی شدن را از جانب دولت انگلستان و شرکت نفت به رسمیت شناخت. در مذاکرات بعدی که امریکاییها نیز مداخله داشتند اصل ملی شدن تأیید شده بود... (دکتر مصدق و همکارانش) فرمول و پیشنهادهای انگلیسیها و آمریکاییها را زیر پوشش «نوعی ملی شدن» مغایر با قانون ملی کردن می‌دانستند و معتقد بودند که باید ایستادگی کرد و حتی برای مدتی از صدور و فروش نفت به خارج و تحصیل عواید آن چشم پوشید.» «اورل هریمن» نمایندة تام‌الاختیار امریکا نیز با موافقت دکتر مصدق برای میانجیگری به ایران آمد. «حزب توده» که در این زمان جنبش ملی را رقیب خود می‌دانست، تظاهرات بزرگی به راه انداخت و دکتر مصدق را به عنوان «عامل امپریالیسم امریکا» مورد حمله قرار داد. نتیجة تظاهرات 25 کشته و 250 زخمی بود. نشریات وابسته به «حزب توده» حملات خود را به دکتر مصدق تشدید کردند. پس از «هریمن» یک هیئت انگلیسی به ریاست «ریچارد استوکس» در مرداد 1330 به تهران آمد; که با دست خالی به انگلستان بازگشت. انگلیسیها، که در تلاشهای دیپلماتیک ناکام شده بودند دست به تحریکهای مختلف در داخل می‌زدند. رهبر نمایندگان مخالف مصدق، جمال امامی، که با سفارت انگلیس رابطه داشت، «ضد کمونیستی دو آتشه و محافظه‌کاری طرفدار غرب بود و مؤثرترین شیوة مبارزه با کمونیسم را توسل به سرکوب و اختناق می‌دانست.»
«در شهریور ماه، که شرکت نفت تکنسینهای خود را خارج و تأسیسات نفتی را تعطیل کرد، دولت انگلیس هم نیروی دریایی خود را در خلیج فارس تقویت و علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.» شکایت انگلیس به شورای امنیت، فرصت مغتنمی بود تا از ایران در یک مجمع جهانی دفاع شود و تبلیغات انگلیسیها خنثی گردد. «مصدق، در مهر ماه، برای اقامة دعوا در شورای امنیت به نیویورک رفت، برای دستیابی به کمک مالی بانک جهانی به تلاش ناموفقی دست زد و با متهم کردن انگلیس به مداخله در سیاست داخلی ایران، همة کنسولگریهای این کشور را تعطیل کرد. بدین ترتیب، در اواخر پاییز 1330، مصدق در یک انقلاب بزرگ دیپلماتیک درگیر شده بود.»
کاتم در مورد موضع امریکا در قبال دولت مصدق چنین می‌نویسد:
«از دیپلماسی ایالات متحده در نخستین سال زمامداری مصدق و نیمة اول دورة حکومت وی چنین برمی‌آید که بسیاری از مقامهای امریکایی، موافق ناسیونالیستها بوده‌اند. گفته می‌شد که امریکا با اعمال فشار فراوان بر بریتانیا مانع از مداخله نظامی آن کشور در ایران شده و انگلستان را به مذاکره با مصدق تشویق کرده است. از دیگر نشانه‌های سیاست مساعد امریکا نسبت به ایران، تمدید مهلت اقامت هیئت نظامی امریکایی در ایران و اجرای برنامه اصل چهار با کمک 23 میلیون دلار سالانه بود.»
مسلّم بود که دیگر نمی‌توان دولت ایران را از تحقق ملی شدن نفت باز داشت. در آغاز نخست‌وزیری دکتر مصدق، هیئتی از جانب شرکت نفت به ریاست «بازیل جکسون» به ایران آمد; مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید و هیئت انگلیسی بازگشت
انتخابات مجلس هفدهم در راه بود و همة نیروهای سیاسی غنیمت می‌طلبیدند. به رغم همة محدودیتها و زمینه‌ها و ریشه‌های تقلّب و اعمال نفوذ، انتخابات به نحوی برگزار شد که همة نیروها در مجلس نماینده داشتند.
آبراهامیان می‌نویسد:
«در شهرهای بزرگ، جبهه ملی بیشتر کرسیها را صاحب شد. در تهران که مجموع آرا دو برابر انتخابات پیشین بود، جبهه ملی همه دوازده کرسی را به دست آورد. ولی در اکثر حوزه‌های دیگر استانها بویژه نواحی روستایی، مخالفان موفق‌تر بودند... مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسیهای استانی را به دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حدنصاب لازم رسیدند (79 نماینده)، انتخابات را متوقف کرد...از 79 نماینده، 30 نفر، یا وابستة به «جبهة ملی» بودند و یا موضعی بسیار نزدیک با آن داشتند... 49 نمایندة دیگر، که بیشتر از زمین‌داران بودند، به دو فراکسیون سلطنت‌طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند».
نجاتی نیز می‌نویسد:
«نتیجه انتخابات دوره هفدهم برخلاف انتظار دکتر مصدق بود. همه مخالفان دولت در مجلس شانزدهم که با دربار بستگی داشتند، از شهرستانها انتخاب شده بودند.» دکتر مصدق طی پیامی رادیویی گفت: «مداخلات بعضی از مأمورین دولتی و ثروتمندان متنفذ محلی در شهرستانها و آزادی بی‌سابقه انتخابات موجب گردید بعضی از انجمنهای نظارت سوءاستفاده کنند.» مع‌الوصف «وی در عین حال اظهار اطمینان کرد که هشتاد درصد نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نماینده حقیقی ملت خواهند بود.»
پس از دو ماه کشمکشها و درگیریهای فراوان در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و رسمیت یافتن مجلس هفدهم، 53 نفر از 66 نماینده حاضر رأی تمایل به ادامه نخست‌وزیری دکتر مصدق دادند.
استعفای مصدق، انتصاب قوام، قیام سی تیر
مصدق از مجلس تقاضای شش ماه اختیارات تام کرد و از شاه خواست که «وزارت جنگ» را ـ با همة اختیارات ـ به وی بسپارد; شاه نپذیرفت و مصدق «روز 25 تیر بدون اطلاع دوستان، همکاران، مشاوران یا وزیران کابینه استعفا کرد...» و حتی «برای مردم یک پیام رادیویی نفرستاد.» همایون کاتوزیان با تأکید اضافه می‌کند: «ظاهراً می‌خواسته است نفس راحتی بکشد. روز بعد خبر کناره‌گیری مصدق و انتصاب قوام به نخست‌وزیری اعلام گردید. همه حیرت‌زده شدند.»
دکتر مصدق بعدها در «خاطرات و تألمات» می‌نویسد:
«اکنون اعتراف می‌کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم. چنانچه قوام‌السلطنه آن اعلامیه کذایی را نمی‌داد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمی‌شد و دولت خود را تشکیل می‌داد و قبل از اینکه دادگاه (لاهه) اعلام رأی کند دولتین ایران و انگلیس روی این نظر که اختلاف در صلاح دولتین نیست دعوای خود را از دیوان لاهه پس می‌گرفتند و کار به نفع دولت انگلیس تمام می‌شد و زحمات هیئت نمایندگی ایران به هدر می‌رفت.»
فرایند این مخالفت و استعفا، عامل تازه‌ای را در جریان مبارزات ملت ایران وارد کرد: وارد شدن شاه به میدان جنگ. آبراهامیان در تحلیل خود از این مسئله می‌نویسد:
پس از پنج ماه کشمکشهای پارلمانی، در 25 تیر ماه 1331 مصدق بناگاه با استفاده از حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ، کشمکش را به یک بحران مهم ملی تبدیل کرد. هنگامی که شاه فرد مورد نظر مصدق را نپذیرفت، وی بدون توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه‌ای، مستقیماً به مردم متوسل شد. مصدق در استعفانامة خود به این موضوع اشاره کرده بود که چون به وزیر جنگ مورد اعتمادی نیازمند بود و شاه هم فرد مورد نظر را نپذیرفت، استعفا می‌دهد تا اعلی‌حضرت فرد مورد اعتماد و مجری سیاستهایش را به نخست‌وزیری تعیین کند. برای نخستین بار یک نخست‌وزیر آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می‌کرد.دربار را به دلیل مقاومت در برابر مبارزة ملی محکوم می‌نمود، و جسارت می‌کرد تا مشکل قانون اساسی را مستقیماً برای ملت مطرح سازد.
اکنون اعتراف می‌کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم
شاه و نمایندگان هوادارش در مجلس، در برآورد میزان جدّی بودن نهضت ملی و نفوذ رهبران آن، دچار اشتباهی بزرگ شدند. در 26 تیر 1331 مجلس در غیاب نمایندگان عضو «جبهة ملی»، به نخست‌وزیری احمد قوام (قوام‌السلطنه) رأی تمایل داد و شاه نیز فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. شاه، در این فرمان، قوام را با لقب «جناب اشرف» مخاطب ساخته بود که به دنبال حوادث آذربایجان ـ عملاً ـ پس گرفته شده بود. قوام پس از دریافت فرمان، اعلامیة شدیداللّحن و تندی صادر کرد. «دو تن از زیردستان قوام به سفارت انگلیس اطلاع داده بودند که او خیال دارد مثل یک دیکتاتور عمل کند و بسیاری از مخالفانش را به زندان بیندازد و مجلس را منحل سازد.» اعلامیة قوام حاکی از قصد او بود ولی به جای ترساندن مخالفان، آنها را تحریک کرد. تعبیراتی چون «وای بر حال کسانی که در اقدامات مصلحانة من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را بر هم زنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس‌العمل از طرف من روبه‌رو خواهند شد» و یا «به عموم اخطار می‌کنم که دورة عصیان سپری شده است و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت رسیده است»،45 مردم را خشمگین‌تر ساخت.
خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آیت‌الله کاشانی و فراکسیون جبهه ملی در مجلس شورا با وی، تهران را در ناآرامی و تظاهرات اعتراض‌آمیز فرو برد و از همان روز 26 تیر بین مردم و قوای نظامی برخوردهای پراکنده‌ای رخ داد. وحدت و هماهنگی مردم در برابر دربار، که بازتابی از اتحاد رهبران مذهبی و سیاسی بود، برگ دیگری بر قهرمانیهای مردم ایران افزود. روز 26 تیر یک روز پس از استعفای مصدق، اعلامیه شدیداللحن و قاطع آیت‌الله کاشانی خطاب به ملت در مخالفت با قوام و حمایت از دولت دکتر مصدق انتشار یافت. در این اعلامیه که صلابت انقلابی و عزم ملّی در آن بارز بود، چنین آمده بود: احمد قوام باید بداند: در سرزمینی که مردم رنجدیدة آن، پس از سالها رنج و تعب، شانه از زیر دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دستجمعی تهدید نماید. من صراحتاً می‌گویم: بر عموم برادران مسلمان لازم است که در این جهاد اکبر کمر همت بربندند و برای آخرین مرتبه، به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطرة گذشته محال است.
همایون کاتوزیان می‌نویسد:
«کاشانی ضمن نشر و توزیع پاسخی به قوام، از او با جملات تحقیرآمیز یاد کرد و از مردم خواست در برابر او پایداری به خرج دهند. قوام پیشنهاد سازش داد و به کاشانی پیغام داد نیمی از پستهای کابینه را در اختیار او قرار می‌دهد به شرطی که با دولت وی همکاری کند. اما پیام‌رسانان او ـ دکتر علی امینی و حسن ارسنجانی ـ از نزد آیت‌الله دست خالی بازگشتند. شاه وزیر دربار را با همان مأموریت نزد کاشانی فرستاد، اما او هم نتیجه‌ای نگرفت و اوضاع را بدتر کرد، چون کاشانی از طریق علاء به شاه پیغام داد «اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایند دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»
در روز 28 تیر قوام «برای اعاده امنیت» از شاه تقاضای اختیارات فوق‌العاده کرد، ولی در واقع اشرف و علیرضا ـ خواهر و برادر شاه ـ «عملاً زمام قدرت نظامی و انتظامی کشور را در اختیار گرفته بودند و با فرامینی که صادر می‌کردند، سرکوبی مردم را از نیروهای انتظامی خواستار بودند» از اولین ساعات بامداد 30 تیر 1331 تهران در محاصرة نیروهای نظامی و انتظامی و تانکها و زرهپوشها قرار گرفت ولی مردم بی‌محابا به حرکت درآمدند. اصناف و بازاریان، کارگاهها، مغازه‌ها و حجره‌های خود را از روز پیش بستند و از صبح 30 تیر به همراه دیگر مردم، از بازار به سوی مجلس به راه افتادند. کارمندان دولت، کارکنان راه‌آهن و رانندگان وسایل نقلیة عمومی دست از کار کشیده به تظاهرکنندگان پیوستند. دانشجویان دانشگاه تهران و دانش‌آموزان کلیة مدارس نیز به صف مردم درآمدند و مقاومت هر زمان بیشتر اوج می‌گرفت. همة نیروها به قیام پیوسته بودند; پس از آیت‌الله کاشانی و «جبهة ملی» که از همة مردم خواسته بودند تا در روز 30 تیر به اعتصاب دست زنند، «حزب توده» نیز ـ هرچند دیر، و در صبح همان روز ـ مردم را به اعتصاب عمومی و راهپیمایی سراسری فرا خواند. مطابق نوشته نجاتی به نقل از مطبوعات آن زمان، بسیاری از هواداران حزب توده نیز پیش از فراخوانی حزب و «به ابتکار خود به صفوف مردم پیوسته بودند و با تجارب و آزمودگی که در زد و خوردهای خیابانی داشتند، در نبرد با نیروهای انتظامی شرکت کردند.» حقیقت این است که مردم در پیشاپیش گروههای سیاسی قرار داشتند و آنها را به دنبال خویش می‌کشیدند. 30 تیر تبلور وحدت و هماهنگی مردم و نیروهای عمدة سیاسی بود.
خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آیت‌الله کاشانی و فراکسیون جبهه ملی در مجلس شورا با وی، تهران را در ناآرامی و تظاهرات اعتراض‌آمیز فرو برد و از همان روز 26 تیر بین مردم و قوای نظامی برخوردهای پراکنده‌ای رخ داد
نبرد نیروهای شاه با مردم، در نیمه راه مجلس، قریب پنج ساعت به طول انجامید. «پس از پنج ساعت تیراندازی، فرماندهان نظامی که از میزان وفاداری نیروهایشان نگران بودند دستور دادند تا افراد به پادگانها باز گردند و شهر را در اختیار تظاهرکنندگان قرار دهند. یک کمیتة پارلمانی بررسی کنندة حوادث سی تیر، در آن هنگام، اعلام کرد که خونین‌ترین برخوردها در چهار محلة شهر روی داده است: بازار بویژه بازار فرش فروشان، عطاران و آهنگران ـ که مردم با فریاد «یاحسین» به شدت با ارتش درگیر شده بودند; مناطق کارگرنشین(جنوب) تهران بویژه اطراف تأسیسات راه‌آهن و کارخانه‌ها; مسیر دانشگاه تا مجلس; و میدان بهارستان که از قدیم محل گردهم‌آیی تظاهرکنندگان بود.» اعلام شد که 29 تظاهر کننده در تهران کشته شدند که از جملة آنها چهار کارگر، سه راننده، دو صنعتگر، دو شاگرد مغازه، یک دستفروش، یک خیاط، یک دانش‌آموز و یک آرایشگر بودند.
دورة دوم دولت ملّی
قوام استعفا کرد و گریخت. شاه هم، زیر فشار قیام مردم، مجدداً فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. طرفداران قوام خانه‌نشین شدند و مردم پیروزی قیام 30 تیر را جشن گرفتند. «در شب سی و یکم تیر ماه خبر اعلام رأی دیوان داوری لاهه مبنی بر عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به شکایت دولت بریتانیا راجع به مسئلة نفت به تهران رسید و این رأی، که حقّانیت مردم ایران را در مبارزه با استعمار به ثبوت می‌رساند، پیروزی مردم را تکمیل کرد.»
از 63 نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای ملی پس از 30 تیر، 61 نفر به نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل دادند. در مجلس سنا نیز از 41 سناتور حاضر در جلسه، 33 نفر رأی تمایل دادند و حکم نخست‌وزیری توسط شاه صادر گردید.
وی، کابینة جدید و برنامة 9 ماده‌ای اصلاحاتش را به مجلس معرفی کرد. برنامة او شامل: اصلاح قوانین انتخاباتی، مالی و اقتصادی و پولی، اصلاحات اداری، قضایی، اصلاح قوانین مطبوعاتی، و اصلاح خدمات آموزشی و بهداشت و ارتباطات بود.
لایحه اختیارات قانونگذاری شش ماهه ـ که همان زمان و بعدها موضوع مناقشات و اختلافاتی در درون نهضت ملی گردید ـ در فضای بعد از 30 تیر و افزایش اقتدار دولت دکتر مصدق در جلسه 12 مرداد همراه با طرح اعلام مفسدفی‌الارض بودن قوام و مصادره اموال وی، تصویب گردید.
همایون کاتوزیان می‌نویسد:
«به فاصله یک ماه لایحه تفویض اختیارات از مجلس سنا و شورا گذشت و به توشیح شاه رسید. قدرت به «جناب دکتر محمد مصدق نخست وزیر» تفویض شده بود. دولت اجازه یافت در قوانین انتخاباتی مجلس و انتخابات شهرداری تجدیدنظر نموده، نظام مالی و پولی را اصلاح کند، در دستگاه اداری و نظامی اصلاحاتی صورت دهد و دامنه اصلاحات به دستگاه قضایی، بهداشت و آموزش و پرورش همگانی کشانیده شود. در دی ماه 1331 بار دیگر مجلس، تفویض اختیارات را برای یک سال دیگر (و به دنبال بحثی داغ در مجلس و خارج از آن) تمدید نمود.»
آبراهامیان تأکید می‌کند که بعد از سی تیر «مصدق پیروزی خود را با حمله‌های شدید علیه شاه، ارتش، اشراف زمین‌دار و مجالس سنا و شورای ملی دنبال کرد... از هر اقدامی علیه روزنامه‌های توده‌ای که دربار را «مرکز فساد، خیانت و جاسوسی» معرفی می‌کردند خودداری کرد. در واقع، سرانجام، خود مصدق هم دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و یک کمیته ویژة پارلمانی را مأمور نمود تا مسائل قانونی میان کابینه و شاه را بررسی کند. در گزارش این کمیته آمده بود که قانون اساسی سرپرستی و ادارة نیروهای مسلح را در صلاحیت دولت قرار داده است نه شاه. بدین ترتیب، شاه در اردیبهشت 1332 همة قدرت و اختیاراتی را که از شهریور 1320 به خاطر آن جنگیده بود و دوباره به دست آورده بود، از دست داد.»
وحدت و هماهنگی مردم در برابر دربار، که بازتابی از اتحاد رهبران مذهبی و سیاسی بود، برگ دیگری بر قهرمانیهای مردم ایران افزود
همچنین وی در مورد اقدامات بعدی مصدق چنین می‌نویسد: «مصدق با افسران ارتش هم به شدت برخورد کرد... پانزده درصد از بودجه نظامی را کاهش داد... 136 نفر از افسران ارتش، از جمله پانزده ژنرال را از ارتش بیرون کرد و با گماردن تنی چند از افسران مورد اعتماد به پستهای مهم، حکومت نظامی را علیه مخالفان سیاسی خود به کار برد... حمله علیه مخالفان غیرنظامی نیز شدید بود... با گذراندن قانونی از مجلس شورای ملی مبنی بر کاهش دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال، آن را منحل کرد. همچنین، هنگامی که نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی جرئت مقاومت پیدا کردند، همه نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند... در واقع، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد 1332، برای مشروع ساختن این انحلال ـ با پشتیبانی حزب توده ـ خواستار برگزاری همه‌پرسی ملی شد. زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند... چون قوانین برای مردم است و نه بر عکس، آنها می‌توانند در مورد قانون اظهارنظر کنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند. مصدق، حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل می‌شد. اشرافی آزادیخواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پائین متوسل می‌شد. اصلاح‌طلب میانه رویی که سلب حق رأی از بی‌سوادان را توصیه کرده بود اکنون برای جلب رضایت و تحریک توده‌ها تلاش می‌کرد. برای اطمینان از پیروزی در همه‌پرسی، صندوقهای رأی مثبت و منفی در مکانهای (جداگانه) گوناگونی قرار داده شد.»
کودتای 28 مرداد؛ توطئة مشترک انگلیس و امریکا
انگلیسیها، تلاش داشتند امریکاییها را هم متقاعد کنند که وجود مصدق باعث سلطه و استیلای کمونیستها بر ایران خواهد شد. امریکا نیز هماهنگیهایی نشان می‌داد که از نمونه‌های آن، پیام مشترک «چرچیل» ـ «ترومن» به مصدق بود که پیشنهاد می‌کردند موضوع پرداخت و میزان غرامت به شرکت نفت، به حکمیت بین‌المللی واگذار شود؛ که با مخالفت ایران و پافشاری انگلیس بر ادامة اقداماتش علیه ایران، دولت ایران روابط خود را ـ در همة زمینه‌ها ـ با انگلیس قطع کرد. «قطع رابطه با انگلیس، به روابط ایران و امریکا هم لطمه زد و پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1952 زمینه را برای همکاری نزدیک‌تر انگلیس و امریکا آماده‌تر ساخت و اندیشة توسل به کودتای نظامی را قوت بیشتری بخشید.»
دربار و ایادی استعمار در به هم زدن جبهة متحد ملت موفق شدند و در این میان نقش کسانی چون دکتر مظفر بقایی کرمانی و برخی اطرافیان مشکوک دکتر مصدق و همچنین برخی از اطرافیان آیت‌الله کاشانی بارزتر بود.
با تمهیدات دشمنان نهضت ملی، و زمینه‌سازی مطبوعاتی همچون فرمان به مدیریت شاهنده، شاهد به مدیریت بقایی، آتش به مدیریت میراشرافی و مانند آن، که همگی در دشمنی با مردم و نهضت ملی هم‌پیمان شده بودند، متّحدان سابق، رودرروی همدیگر قرار گرفتند; روزنامه‌های طرفدار دولت مانند باختر امروز به مدیریت دکتر فاطمی، توفیق، نیروی سوم‌به مدیریت خلیل ملکی، شورش به مدیریت کریم‌پورشیرازی، جبهه آزادی و مطبوعات وابسته به حزب توده نیز از موضع حمایت از دولت دکتر مصدق به حملات شدید و تحریک کننده علیه آیت‌الله کاشانی و سایر منتقدان و مخالفان دولت دست می‌زدند و آنان را همدست دربار و عامل انگلستان توصیف می‌کردند. تا آنجا که از ابتدای بهار 1332 مطبوعات طرفدار دولت، هماهنگ و در کنار مطبوعات چپگرا و توده‌ای بر شدت حملات خود بر مخالفان می‌افزودند و چنین بود که بخشهای مهم و تعیین کننده‌ای از بدنة جامعه، سردرگم و مأیوس شدند تا کودتای امریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد به ثمر رسد.
در صفوف نهضت ملی تفرقه و تشتت روی داد و برخی از مهم‌ترین رهبران درجة دوم نهضت (مکّی، بقایی، حائری‌زاده و...) از دولت جدا شدند. در این میان، اختلافات بین دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی ـ رهبران نهضت ملی ـ لطمة زیادی وارد کرد
داستان کودتا معروف‌تر از آن است که در اینجا نیاز به شرح داشته باشد. کودتا، پس از فرار شاه از ایران، در دو مرحله (25 و 28 مرداد) ـ که در پی هم «پیشامد» کرد و مرحلة نخستین آن شکست خورد ـ روی داد و فضل‌الله زاهدی با فرمانی که از پیش نوشته شده بود، به نخست‌وزیری رسید.
تحلیل کودتا، از زوایای گوناگون
تحلیل زمینه‌های وقوع کودتا و ارزیابی نقش و میزان تأثیر برخی اشخاص و جریانها در این واقعه، از دیدگاههای متفاوت صورت پذیرفته است و معمولاً با جانبداری از یک جناح و مطلق‌انگاری مواضع و عملکرد آن تلاش می‌شود تا همه تقصیرها متوجه جناح دیگر شود. برخی با نگاه مصدق محوری همه اشتباهات و خیانتها را به پای آیت‌الله کاشانی و جداشدگان جبهه ملی گذارده و کسانی نیز با نگاه کاشانی محوری، از ابتدا ماهیت، نقش و عملکرد دکتر مصدق و هم‌فکران وی را زیر سؤال برده و آنان را مسئول زمینه‌سازی و موفقیت کودتا بر می‌شمارند. البته در هر دو نگاه، انگلیس و امریکا طراح و برنده ماجرا برشمرده می‌شوند و مقصران را نیز در اردوگاه آنان قرار می‌دهند. بدیهی است که تحلیل یکسونگرانه و افراطی آنان که وقایع و اشخاص را سیاه و سفید ترسیم می‌کنند و با اغماض، از قصورها و تقصیرهای بارز و آشکار جناح مطلوب خویش عبور می‌کنند، نمی‌تواند بیانگر همه ابعاد واقعه باشد، و باب مناقشات و اختلافات را با حدّت و شدّت بیشتری باز می‌گذارد. بویژه آنکه اهداف و اغراض سیاسی و مسلکی و حزبی باقیمانده از دوران نهضت ملی در نسبت با شرایط روز، کماکان با تعصب و حرارت احیأ شده و تداوم یافته‌اند. در این مقال نمی‌توان و بایسته نیست که نسبت به نگرشهای متعارض موجود در باب کودتای 28 مرداد به داوری نشست. پیچیدگیها و ابهامات ناشی از تاریخ‌نگاریهای مرامی و مسلکی و حزبی چنان دامنه مباحث را گسترده می‌سازد که شاید نتوان در آینده‌ای نزدیک به خاتمه این اختلافات و جدلها امید داشت. حتی تحقیقات و تحلیلهای مدعی نگرش صرفاً علمی و آکادمیک نیز نتوانسته‌اند خود را از دایره علایق و دلبستگیهای پیشینی خارج سازند. تا آنجا که پژوهشگران خارجی نیز بسته به موضع و وابستگیهای سیاسی آشکار و نهان خویش در این وادی قدم نهاده‌اند.
از این رو تنها می‌توان کلیاتی تقریباً مورد توافق را در زمینه کودتا به عنوان مخرج مشترک دیدگاههای موجود ارائه نمود. و البته کماکان این حق برای هرکس محفوظ است که مطابق عقاید و آرا و سلایق فکری و سیاسی خویش، به گونه‌ای، یا ترکیبی از گونه‌های مشابه، در تحلیل موضوع، گرایش داشته باشد.
مضافاً اینکه صرف‌نظر از چگونگی توصیف و تبیین وقایع، طبیعی است که «داوری ارزشی» درباره نقش‌آفرینان نهضت ملی شدن نفت، امری است غیرقابل اجتناب و متناسب با «نظام عقیدتی و ارزشی» داوری کننده، اساساً خارج از محل چون و چرا و مجادله است. در این مورد، اختلاف در جزئیات امور و وقایع اهمیتی ندارند و عمدتاً مبادی و غایات مواضع و عملکردها در معرض سنجش قرار می‌گیرند تا به حکمی کلّی منتهی گردد؛ سپس مهم آن است که بنیادهای نظری و بینشی این گونه سنجشها تا چه میزان نزد مخاطب، مقبول باشند.
داستان کودتا معروف‌تر از آن است که در اینجا نیاز به شرح داشته باشد. کودتا، پس از فرار شاه از ایران، در دو مرحله (25 و 28 مرداد) ـ که در پی هم «پیشامد» کرد و مرحلة نخستین آن شکست خورد ـ روی داد و فضل‌الله زاهدی با فرمانی که از پیش نوشته شده بود، به نخست‌وزیری رسید
لیک از حیث پدیده‌شناسی، جمع‌بندی مشترکی از رویدادها و تحولات منجر به کودتا بدون اشاره به موارد مناقشه‌انگیزی چون لوایح اختیارات و انحلال مجلس هفدهم، می‌توان به این شرح ارائه داد:
1ـ در اکتبر 1951/آبان 1330 دولت «کلمنت اتلی» رهبر حزب کارگر، سقوط کرد و «وینستون چرچیل» به نخست‌وزیری رسید. سران دولت «حزب کارگر» با «دخالت مستقیم در ایران مخالف بودند، و میل داشتند مشکل را از راه‌های آشتی‌جویانه حل نمایند.» طرح کودتا در دولت «حزب محافظه‌کار» به طور جدی پی‌گیری شد.
2ـ بخشی از نخبگان حاکم در ایران، که منافع و موقعیت خود را در خطر می‌دیدند و از ترس مردم ساکت بودند، به تشویق عوامل انگلیس و امریکا تدریجاً امیدوار شدند و به میدان آمدند.
3ـ در صفوف نهضت ملی تفرقه و تشتت روی داد و برخی از مهم‌ترین رهبران درجة دوم نهضت (مکّی، بقایی، حائری‌زاده و...) از دولت جدا شدند. در این میان، اختلافات بین دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی ـ رهبران نهضت ملی ـ لطمة زیادی وارد کرد.
4ـ شکست «حزب دمکرات» در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن «حزب جمهوری‌خواه»، که به طور سنّتی بیش از «حزب دمکرات» در دفاع از منافع سرمایه‌داران و کمپانیهای بزرگ به شیوه مداخله آشکار و خشونت‌بار عمل می‌کرد، در نزدیکی و هماهنگی انگلیس و امریکا فوق‌العاده مؤثر بود.
5ـ استفاده از حربه خطر کمونیزم با بهره‌گیری از تبلیغات سیاه و جنگ روانی شبکه بِدامَن در بستر اشتباهات تاکتیکی دولت در قبال نیروهای چپ و اقدامات خائنانه و دسیسه‌گرانه حزب توده. در اینکه «حزب توده» یکی از عوامل مؤثر در شکست جنبش ملی ایران بود تردیدی نیست; چرچیل و ایدن، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجة انگلیس، برای نگران ساختن افکار عمومی در امریکا این نظریه را تبلیغ می‌کردند که ادامة زمامداری مصدق، موجب نیرومندتر شدن حزب توده و توسعة نفوذ کمونیستها در ایران خواهد شد. دکتر مصدق نیز از حزب توده به عنوان «مترسک کمونیسم» استفاده می‌کرد; با این تفاوت که دخالتهای شرکت نفت و بریتانیا را در ایران موجب فقر و فساد و عامل پیشرفت حزب توده و گسترش نفوذ کمونیستها می‌دانست. در همان زمان با اقدامات کمیته رسیدگی به عملیات عناصر ضدامریکایی به ریاست سناتور مک کارتی، فضای ضدکمونیستی شدید و گسترده‌ای در افکار عمومی و نخبگان امریکا ایجاد شده بود. در واقع تقارن «مک کارتیسم» با ماههای آخر نهضت ملی، فرصت مناسبی برای کارآمدی تبلیغات انگلیسیها در مورد خطر کمونیزم در ایران، فراهم آورده بود.
سپهر ذبیح در مورد سیاست دولت دکتر مصدق در قبال حزب توده چنین می‌نویسد: «موضوع دیگری که در سقوط رژیم دکتر مصدق مؤثر افتاد عبارت بود از طرز برخورد وی با حزب توده... ابهام و تردید زیادی در سیاست مصدق نسبت به حزب توده و دولت شوروی (حامی حزب توده) وجود داشت. دکتر مصدق یک سیاستمدار بورژوا ـ لیبرال بود، شخصاً هیچ‌گونه علاقه‌ای به توده‌ایها نداشت، حتی در چند مورد در گذشته، به مبارزه با توده‌ایها پرداخت. از جمله، هنگامی که توده‌ایها از قرارداد نفت شمال، جانبداری می‌کردند. با این حال، به نظر برخی از سیاستمداران ایرانی چنین می‌رسید که حکومت مصدق به هیچ اقدام قاطعی برای پاسخ‌گویی به مبارزه‌طلبی حزب توده دست نزد. پرواضح است که قدرت حزب توده در دوران دکتر مصدق به اوج خود رسید، در حالی که این حزب هنوز غیرقانونی به شمار می‌رفت. حزب توده در کارمندان دولت، ارتش و قشر بزرگی از قضات دادگستری رخنه کرد، به طوری که وقتی یک سال بعد، شبکه نظامیان حزب توده کشف شد، حتی رهبران بسیار دیرباور جبهه ملی نیز، به راستی، از فعالیت حزب توده به وحشت افتادند.» 68 انگلیسیها، در جلب پشتیبانی دولت امریکا، کوششهای موفقیت‌آمیزی برای قدرتمند نشان دادن حزب توده به عمل آوردند. عوامل آنها، در شورای رهبری حزب توده و دیگر نهادهای آن، نفوذ کردند؛ حتی موفق به سازماندهی گروههای «بدلی» به نام حزب توده شدند و برای ترساندن امریکاییها و نگران ساختن مردم ایران، به خصوص روحانیون و قشرهای مذهبی، آنها را به تظاهرات ضدّملی و ضدّ مذهبی واداشتند.
نتیجه نرسیدن مذاکرات مربوط به نفت و لاینحل ماندن آن و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم صدور نفت و مسدودسازی ذخایر ایران در انگلیس و خودداری شوروی از پرداخت مطالبات ایران نیز از عوامل مؤثر در تضعیف نهضت ملی و زمینه‌سازی کودتا محسوب می‌شوند
شبکه وسیع گروهها و تشکلهای اجتماعی و کارگری حزب توده در کنار مطبوعات متعدد و تأثیرگذار وابسته به آن با کارآیی و موفقیت، طرحهای تشنج‌آفرین و بحران‌ساز علیه نهضت ملی را به اجرا در می‌آوردند. البته حزب توده با ایفای نقش دوگانه، تا قبل از قیام سی تیر در موضع کاملاً مخالف دولت دکتر مصدق، و پس از آن به مرور به عنوان مدافع و در ماههای آخر در قالب مؤتلف و متحد دولت دکتر مصدق، ظاهر شد. دقیقاً برعکس َنقش‌آفرینی افرادی مانند بقایی، زاهدی، شمس قنات‌آبادی، مکی و... که در دولت اول دکتر مصدق از حامیان و متحدان وی و جبهه ملی بودند، اما از سی‌تیر به بعد در صف مخالفین قرار گرفتند و در کودتا مشارکت و یا سکوت کردند.
6ـ تندرویها و تشنج‌آفرینی‌های احزاب و مطبوعات موافق و مخالف دولت در کنار سایر زمینه‌ها و عوامل موجود، در تضعیف توان جنبش ملی نقش بارز و آشکاری داشت. ادبیات تحریک‌آمیز مطبوعات و اقدامات خشونت‌بار گروههایی مانند حزب ملت ایران، حزب زحمتکشان، سپس نیروی سوم و حتی حزب ایران که در اغلب مواقع در واکنشهای نسنجیده و گاه مشکوک علیه اقدامات مخالفین بویژه حزب توده، صورت می‌گرفت، بهانه‌های فراوانی جهت تداوم تنش‌آفرینی و ایجاد انفعال در بخشهای وسیعی از مردم برای دسیسه‌گران فراهم می‌ساخت.
7ـ به نتیجه نرسیدن مذاکرات مربوط به نفت و لاینحل ماندن آن و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم صدور نفت و مسدودسازی ذخایر ایران در انگلیس و خودداری شوروی از پرداخت مطالبات ایران نیز از عوامل مؤثر در تضعیف نهضت ملی و زمینه‌سازی کودتا محسوب می‌شوند.
8ـ برخی خطاهای بارز در انتصابهای سیاسی و اداری و نظامی توسط دولت، اشتباهات تاکتیکی و عدم قاطعیت در عملیات ضدکودتای دولت در خلال 25 تا 28 مرداد 32 نیز از اهمیت برخوردارند. به تعبیر نجاتی «در آن سه روز سرنوشت‌ساز که آینده سیاسی ایران تعیین می‌شد، مسئولین مملکت و رهبران احزاب سیاسی در انجام وظایف خطیری که به عهده داشتند غفلت کردند... فرصتهای گرانبهایی از دست رفت.» همو درباره روز 28 مرداد چنین می‌نویسد: «مردم شهر تهران، که چند بار توطئه‌های علیه نهضت ملی را با قیام خود و پشتیبانی از دولت مصدق خنثی کرده بودند، صبح روز 28 مرداد، بدون رهبر و فرمانده، شاهد تردید و تزلزل رهبران نهضت ملی و خیانت و سهل‌انگاری چند تن از فرماندهان نظامی و رؤسای سازمانهای انتظامی بودند. پیروزی سریع کودتاچیان در روز 28 مرداد نه تنها برای ملت ایران بلکه برای کرمیت روزولت و سردمداران کودتا، باور کردنی نبود.»
مرکز اسناد انقلاب اسلامی