چهار دهه جنایت اقتصادی علیه ایران

بررسی تاریخی بن‌بست راهبردی آمریکا در قبال تحریم ایران

در چهارم مهر ۱۳۸۳، روزنامه واشنگتن‌پست در قالب بررسی سرگردانی آمریکا برای چگونه عمل کردن در برابر ایران در میانه بحران خود در عراق، خبری منتشر کرد که بازتاب‌دهنده یکی از بنیادی‌ترین معضلات سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بود؛ اختصاص ۴۰ میلیون دلار برای «مقابله با نفوذ ایران» در کنار اعتراف به اینکه شکاف میان پنتاگون و وزارت خارجه، دولت آمریکا را به مدت سه سال برای اتخاذ سیاستی بلندمدت در قبال ایران فلج کرده است.[1] این خبر، در ظاهر صرفاً گزارشی از یک تخصیص بودجه به نظر می‌رسید، اما در واقع پرده از یک آسیب ساختاری عمیق‌تر برداشت و آن هم ناتوانی نظام تصمیم‌گیری آمریکا در تولید یک راهبرد منسجم در قبال ایران، حتی در سطح تخصیص منابع بود.

برای فهم بهتر ماجرای استفاده آمریکا از «سلاح تحریم» علیه ایران، باید به سال‌ها قبل بازگشت؛ ساعت صفر آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران.

 

آبان ۱۳۵۸: نقطه آغاز واقعی تحریم‌ها

هنوز روزهای زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که آمریکا ادبیات تحریم‌محور خود را از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸ با انتشار قطعنامه‌ای در حمایت از حبیب‌الله القانیان، حامی میدانی جنایت‌های اسرائیل که اعدام شده بود، آغاز کرد.

اما اعمال واقعی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را باید در ۱۷ آبان ۱۳۵۸ جستجو کرد، یعنی چهار روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. در این تاریخ، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به استناد قانون نظارت بر صادرات تسلیحات، صادرات تسلیحات و جنگ‌افزار نظامی را به ایران ممنوع کرد.[2] این نخستین اقدام تحریمی رسمی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی بود. به این ترتیب سفارش‌ها و وجوه پرداختی ایران برای تسلیحات و هواپیماها کان‌لم‌یکن و مسدود شد. چهار روز بعد، دولت آمریکا واردات نفت از ایران را هم ممنوع کرد.[3]

گام دوم و بسیار مهم‌تر، در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ برداشته شد. کارتر با صدور فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، تمامی دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی و شعب خارجی آن را مسدود کرد.[4] بر اساس گزارش‌ها، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توقیف شد.[5] در هفتم اسفند ۱۳۵۹ نیز با فرمان اجرایی ۱۲۲۹۴، دستور توقف دعاوی قضایی علیه ایران صادر شد.[6] کارتر در توجیه این اقدام، وضعیت موجود در ایران را «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده» خواند.[7]

این تحریم‌ها بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی ایران داشت. در ۱۹ فروردین ۱۳۵۹، در پی قطع رابطه آمریکا با ایران، امام خمینی در پیامی اعلام کرد: «اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت به پا خاسته برای رهایی از چنگال چپاول‌گران بین‌المللی با یک چپاول‌گر عالم‌خوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاول‌گر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم». [8]

در همین دوره، شورای انقلاب نیز به تحلیل ابعاد تحریم پرداخت. در بیانیه‌ای اعلام شد: «بهانه دولت ایالات متحده برای تجاوزات آشکاری که نسبت به ملت ما در پیش گرفته است، مسئله گروگان‌گیری است. در حالی که می‌دانیم و حوادث یک‌ساله اخیر نیز به وضوح نشان داده است که برای دولت آمریکا مسئله اساسی، گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا نیست، بلکه اصل انقلاب اسلامی و قطع دست متجاوز آن دولت از ایران است».[9]

در سطح بین‌المللی نیز تحریم‌های آمریکا بازتاب یافت. در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، وزیران نُه کشور جامعه اقتصادی اروپا از قبول فوری تقاضای کارتر به اعمال مجازات علیه ایران استنکاف کردند و تصمیم گرفتند سفارتخانه‌های خود را در تهران تعطیل نکنند.[10] این موضع، نشانه‌ای از شکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در همان نخستین سال تحریم بود.

 

۱۳۶۰: لغو موقت تحریم‌ها

پس از آزادی گروگان‌ها در دی ۱۳۵۹ بر اساس بیانیه الجزایر، آمریکا متعهد شد همه تحریم‌های تجاری دوره ۴ نوامبر ۱۹۷۹ تا آن تاریخ را لغو کند. بر اساس این توافق، بخشی از دارایی‌های مسدودشده برای بازپرداخت بدهی‌های ایران آزاد شد.[11]

با این حال، در عمل فقط ممنوعیت صادرات و واردات به‌طور کامل اجرا شد. در ۱۶ آبان ۱۳۶۸، وزارت خارجه آمریکا ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را بازگرداند، اما همچنان ۹۰۰ میلیون دلار به‌علاوه کلیه دعاوی ایران برای برنامه خریدهای نظامی نزد آن کشور باقی ماند.[12] این رویه - تعهد به رفع تحریم در توافق و عدم اجرای کامل آن در عمل - الگویی شد که در دهه‌های بعد نیز تکرار شد.

در همین دوره، بازار مشترک اروپا نیز اعلام کرد که تحریم اقتصادی علیه ایران را لغو می‌کند.[13] این اقدام، که پس از آزادی گروگان‌ها صورت گرفت، نشان‌دهنده آن بود که اروپا در همان آغاز، تمایل داشت تحریم‌ها را موقتی تلقی کند.

 

۱۳۶۲–۱۳۶۶: تحریم‌ به بهانه تروریسم

دور دوم تحریم‌ها با اتهام حمایت از تروریسم آغاز شد. در ۳ بهمن ۱۳۶۲، وزارت خارجه آمریکا ایران را به فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی اضافه کرد.[14] در نتیجه، نظارت‌های شدیدتر و سخت‌گیرانه‌تری بر صادرات به ایران وضع شد. در ۶ مهر ۱۳۶۳، رونالد ریگان با استناد به قانون اداره کل صادرات، محدودیت‌های صادراتی بیشتری را برای تجهیزات نظامی دارای استفاده دوگانه به ایران اعمال کرد.[15]

اوج این دور از تحریم‌ها در ۴ آبان ۱۳۶۶ رخ داد، زمانی که ریگان با فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳، کلیه واردات از ایران به‌جز نشریات و محصولات تصفیه‌شده نفتی از کشورهای ثالث را ممنوع کرد.[16] این تحریم در پاسخ به درگیری‌های مستقیم نظامی آمریکا با ایران در خلیج فارس و همچنین افشای معامله تسلیحاتی مک‌فارلین وضع شد.

در همین دوره، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به مهم‌ترین بستر تحریم‌ها تبدیل شد. در ۲۰ مهر ۱۳۵۹، امام خمینی در پیامی درباره حمله نظامی آمریکا به ایران اعلام کرد: «کارتر باید بداند که حمله به ایران، حمله به تمام بلاد مسلمین است و مسلمانان جهان در این امر بی‌تفاوت نیستند. کارتر باید بداند که حمله به ایران موجب قطع نفت از تمام دنیا خواهد شد و دنیا را بر ضد او بسیج می‌کند».[17] این پیام، در واقع اعلام آمادگی ایران برای استفاده متقابل از ابزار تحریم نفتی در برابر تحریم‌های غرب بود.

در همین دوره، ایالات متحده از هر فرصتی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران بهره می‌گرفت. در ۲۸بهمن ۱۳۵۹، علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت ایران، اعلام کرد که «علیرغم درخواست آمریکا برای تحریم اقتصادی علیه ایران، دو شرکت نفتی سوئد قرارداد جدیدی برای خرید حدود ۱۵ هزار بشکه نفت خام در روز با ایران امضاء کردند».[18] این نمونه نشان می‌داد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، حتی در همان سال‌های نخست، با موانع اجرایی جدی روبه‌رو بود.

در سطح تحلیل داخلی نیز، هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران، در ۱۰ آبان ۱۳۶۰ با اشاره به تحریم نفتی ایران از سوی غرب، اعلام کرد: «ما در سه سال بعد از انقلاب با حداقل نفت زندگی کردیم و داریم عادت می‌کنیم. شاید یک روزی برسد که بتوانیم بدون نفت هم زندگی کنیم. خود آمریکا گفت نفت حربه سیاسی نمی‌شود. چرا نمی‌شود؟ خود آنها حربه سیاسی می‌کنند. آنها از هر که بخواهند نفت نمی‌خرند. اولین کارشان تحریم خریدن نفت است. محاصره این‌طوری است دیگر. پس آنها نفت را حربه سیاسی کردند، ما چرا نکنیم؟».[19]

 

دهه ۱۳۷۰: تحریم‌های نفتی و بین‌المللی

دهه ۱۳۷۰ نقطه عطفی در تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود، زیرا برای نخستین بار تحریم‌ها به حوزه نفت - حیاتی‌ترین منبع درآمد ایران - گسترش یافت. با روی کار آمدن دولت کلینتون، مسیر تحریم‌ها به سوی ممنوعیت بیشتر برای معاملات و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران سوق داده شد.

در همین دوره بود که «سیاست مهار دوگانه» (Dual Containment) به‌عنوان چارچوب راهبردی آمریکا در قبال ایران و عراق تدوین شد. بر اساس گزارش‌های موجود، «سیاست مهار دوگانه» در دوره کلینتون تدوین شد.[20] هدف این سیاست، «مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن در منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روزافزون اقتصادی و نظامی آن، توازن میان ایران و عراق را به نفع ایران برهم زده بود».[21] آمریکا در سال ۱۳۷۲ سیاست مهار دوجانبه را اتخاذ کرد که تا سال ۱۳۷۴ ادامه یافت.[22]

مارتین ایندیک، از نخستین سخنگویان این سیاست، در سخنرانی خود در مؤسسه واشنگتن برای مطالعه سیاست خاور نزدیک گفت: «سیاست آمریکا در منطقه خلیج فارس بایستی بر استراتژی مهار دوجانبه استوار باشد و آمریکا باید از موقعیت استثنایی کنونی که پس از اشغال کویت توسط عراق پدید آمده، حداکثر استفاده را بنماید. دو دولت عراق و ایران نشان داده‌اند که هیچ‌کدام قابل‌اعتماد نیستند و برای مهار هر یک از این دو قدرت منطقه‌ای نمی‌توان به دیگری تکیه و اعتماد کرد».[23]

در سطح اجرایی، آمریکا در ۲۵ اسفند ۱۳۷۳ با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ هرگونه معامله برای توسعه نفتی ایران را ممنوع اعلام کرد.[24] در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴، هرگونه تجارت صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ ممنوع شد.[25]

مهم‌ترین تحول این دهه، تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» (ایلسا/داماتو) در ۱۴ اوت ۱۹۹۶ بود.[26] این قانون دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، تحریم و مجازات نماید.[27] با این حال، قانون داماتو در مرحله اجرا با موانع زیادی روبه‌رو شد. به دلیل پافشاری اروپا بر عدم مشمولیت اجرای قانون داماتو، آمریکا مجبور شد تعدادی از قراردادهای نفتی ایران را نادیده بگیرد. در ۱۸ مه ۱۹۹۸، دولت کلینتون اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به‌خاطر سرمایه‌گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد.[28]

در همین دوره، اتحادیه اروپا نیز موضع خود را در قبال تحریم‌های فرامرزی آمریکا اعلام کرد. در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸، اتحادیه اروپا در یک موضع مشترک، تحریم‌های از قبل اعلام‌شده علیه بانک ملی ایران را مورد تأیید قرار داد. درعین‌حال، اتحادیه اروپا اعلام کرد بسته پیشنهادی اخیر خود به ایران همچنان معتبر است.[29] این دوگانگی - تأیید تحریم بانکی و درعین‌حال حفظ مسیر مذاکره - نشان‌دهنده تقسیم کار میان اروپا و آمریکا در قبال ایران بود.[30]

در سطح تحلیل اقتصادی نیز، تحریم‌های نفتی دهه ۱۳۷۰ به‌عنوان بخشی از یک سیاست گسترده‌تر در قبال ایران ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش‌های مربوط به روابط اقتصادی ایران و اروپا، «در طول جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران، کلیه کشورهای اروپایی در کنار عراق قرار گرفتند. باید توجه داشت که در این زمان هنوز نظام دوقطبی فرو نپاشیده بود و اروپا در مسائل سیاسی جهان چاره‌ای جز دنباله‌روی از آمریکا نداشت. در میان کشورهای اروپایی، انگلستان و فرانسه بیش از سایر کشورها موضع سیاسی داشتند و همراه با حمایت بی‌دریغ از عراق با فروش وسیع سلاح‌های خود به کشورهای حوزه خلیج فارس هم به حمایت از آن‌ها پرداختند و هم به سود کلانی دست یافتند».[31]

 

نقش لابی‌های صهیونیستی در طراحی تحریم‌ها

یکی از عواملی که در تحلیل سیر تحریم‌ها نباید نادیده گرفته شود، نقش لابی‌های صهیونیستی در طراحی و پیشبرد سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران است. بر اساس گزارش‌های موجود، «غالباً تدوین سیاست خارجی آمریکا (از جمله تحریم‌های اقتصادی) توسط لابی‌های بانفوذ صهیونیستی در کنگره و دولت آن کشور رهبری می‌شود».[32] در مورد تحریم اقتصادی ایران، «به دلایل متعددی مانند واقعه تسخیر لانه جاسوسی، کنگره آمریکا به ویژه پس از سال ۱۹۹۱ به نحو فعال‌تری در تدوین و پیشبرد سیاست تحریم اقتصادی ایران مشارکت نمود».[33]

مصداق روشن این نقش، زمینه‌سازی برای اجرای سیاست مهار دوگانه در دوره کلینتون است. تحریم‌های اقتصادی ایران بخشی از سیاست مهار ایران و بخشی از سیاست کلی‌تر مهار دوگانه ایران و عراق است که زمینه اجرای آن در اولین دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و تحت‌تأثیر گرایش‌ها و اعمال نفوذهای گروه‌های ضد ایرانی که عمدتاً از آیپک (کمیته امور آمریکا و اسرائیل) و سایر محافل صهیونیستی سرچشمه می‌گرفت، فراهم گردید.[34]

این نقش در گزارش‌های مربوط به بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز بازتاب یافته است. در گزارش‌های مربوط به تحریم‌های مالی، اشاره شده است که «مؤسسات مالی رده دومی که به شدت در حال رقابت هستند به راحتی قابل جایگزینی می‌باشند»[35] و «لابی‌های صهیونیستی در کنگره و دولت آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی تحریم‌ها دارند».[36]

 

۱۳۸۰–۱۳۸۳: تحریم‌های مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی

با روی کار آمدن جرج بوش و وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، تحریم‌ها وارد فاز جدیدی شدند. آمریکا ایران را به «دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و بر هم زننده صلح و ثبات بین‌المللی» متهم کرد و تلاش خود را برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به کار گرفت.[37]

در این دوره، تحریم‌ها عمدتاً بر نهادها و شرکت‌های خاص متمرکز شد. در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه بانک صادرات، بانک ملی، سپاه پاسداران و وزارت دفاع اعمال کرد.[38] در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران صادر شد. سپس قطعنامه‌های ۱۷۳۷ در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، ۱۷۴۷ در ۲۴ مارس ۲۰۰۷، ۱۸۰۳ در مارس ۲۰۰۸ و ۱۸۳۵ در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ به تصویب رسیدند.[39]

در همین دوره، نقش چین به‌عنوان یکی از شرکای تجاری ایران برجسته‌تر شد. بر اساس گزارش‌ها، «در چهار سال اخیر هم ایران فرصت کافی برای تغییر گرایش خود از اروپا و حوزه یورو به چین و حوزه یوان داشته و هم چینی‌ها سرعت و قابلیت شگفت‌آوری از انطباق خود با نیازهای مهندسی مالی و اقتصادی ایرانی‌ها به نمایش گذاشته‌اند. این دو عامل حجم مبادلات بازرگانی دو کشور را به حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی رساند که ۱۰۰ برابر رقم ۱۳ سال گذشته است».[40] این رشد تجارت، خود نشانه‌ای از ناکارآمدی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بود.

در سطح روابط با اروپا نیز، تحریم‌ها به تغییر جهت تجارت ایران انجامید. بر اساس گزارش‌های مربوط به روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلایل فراوانی از جمله تسخیر لانه جاسوسی، احتیاط و ترس جامعه اروپا از آن چه که آن را بنیادگرایی اسلامی و صدور انقلاب اسلامی در اوایل انقلاب عنوان می‌کردند، حمایت کشورهای عضو جامعه اروپا از عراق در دوره جنگ تحمیلی و نهایتاً ماجرای سلمان رشدی تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی هیچ نوع رابطه‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا وجود نداشت. این در حالی بود که ایران در این مدت با برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، ایتالیا و فرانسه دارای روابط اقتصادی و سیاسی خوبی بود.[41]

 

۴۰ میلیون دلار در بستر این تاریخ

اکنون بازگشت به خبر چهارم مهر ۱۳۸۳ روشن‌تر می‌شود. مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای «مقابله با نفوذ ایران» در بستری از تحریم‌هایی اختصاص یافت که در آن زمان بالغ بر دو دهه سابقه داشتند.[42] از مسدودسازی ۱۲ میلیارد دلار دارایی در آبان ۱۳۵۸ تا ممنوعیت تجارت و سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۷۴، و از قانون داماتو در ۱۳۷۵ تا تحریم‌های متعدد علیه نهادهای خارجی در ۱۳۸۲–۱۳۸۳، آمریکا یک شبکه پیچیده از محدودیت‌ها را علیه ایران بنا نهاده بود.

با این حال، واشنگتن‌پست در مهر ۱۳۸۳ به شکاف پنتاگون و وزارت خارجه اشاره کرد که مدت سه سال دولت این کشور را برای اتخاذ سیاستی بلندمدت در خصوص ایران فلج کرده است.[43] این فلج، محصول انباشت لایه‌های متعدد تحریمی بود که هر یک توسط نهادی متفاوت طراحی و اجرا شده بود، بدون آنکه یک چارچوب راهبردی واحد بر آن‌ها حاکم باشد.

 

تفکیک تحریم‌های یک‌جانبه از تحریم‌های شورای امنیت

یکی از تفکیک‌های کلیدی که فهم سیر تحریم‌ها را ممکن می‌سازد، تمایز میان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل است. این دو، اگرچه در ظاهر مکمل یکدیگرند، در عمل از دو منطق متفاوت پیروی می‌کنند.

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، که از آبان ۱۳۵۸ آغاز شدند و در دهه ۱۳۷۰ به اوج رسیدند، ابزاری در دست کاخ سفید و کنگره بودند. مشکل اساسی این تحریم‌ها آن بود که یک‌جانبه بودن تحریم‌ها و ناتوانی آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها، دلیل عمده عدم موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.[44] این خود بدان دلیل بود که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه هر کدام در برابر جمهوری اسلامی اهداف و مواضع متفاوتی دارند و ارزیابی آن‌ها از خطرات و منافعی که ایران برای‌شان ایجاد می‌کند، یکسان نیست.[45]

در مقابل، تحریم‌های شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ با قطعنامه ۱۶۹۶ زمینه‌سازی شد و سپس با قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و در نهایت ۱۹۲۹ ادامه یافت و اعمال حداکثر فشار تحریمی را هدف گرفت، از پشتوانه فصل هفتم منشور ملل متحد برخوردار بودند. با این حال، بررسی مفاد این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها نیز با موانع اجرایی روبه‌رو شدند. در قطعنامه ۱۹۲۹، «استناداتی به مسائل حقوق بشر در ایران وجود داشت» و «آمریکا و غربی‌ها از اتفاقات سال ۸۸ و آشوب‌های خیابانی استفاده کرده و با فضاسازی سنگینی توانستند این قطعنامه را طراحی کنند».[46] در هنگام صدور این قطعنامه، یکی از نگرانی‌های مهم، احتمال تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط شورای امنیت بود. آن روزها چین و روسیه گفته بودند که اگر بنا باشد بانک مرکزی ایران تحریم شود، آن قطعنامه را وتو خواهند کرد.[47]

با این حال، «آمریکایی‌ها شورای امنیت را دور زدند و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل در وضع تحریم‌ها را به نفع خودشان مصادره کردند. بعد از آن بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا همسو با یکدیگر وارد عمل شدند و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران عملیاتی کردند».[48]

 

۱۳۸۹–۱۳۹۴: تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت

دور جدید و شدیدتر تحریم‌ها پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در خرداد ۱۳۸۹ آغاز شد.

 

تحریم بانکی

تحریم نظام بانکی ایران از دی ۱۳۸۵ با تحریم بانک سپه توسط نظام بانکی آمریکا آغاز شد و به مرور تعداد دیگری از بانک‌ها و حتی بانک مرکزی ایران به فهرست مراکز مالی تحریم‌شده پیوستند.[49] در ۱۹ آبان ۱۳۹۰، رئیس‌جمهور آمریکا فرمانی را امضا کرد که به‌موجب آن دارایی‌های بانک مرکزی و سایر مؤسسه‌های مالی ایران در آمریکا بلوکه شد.[50]

اوج تحریم‌های بانکی در پایان سال ۱۳۹۰ رخ داد، زمانی که به دلیل فشار آمریکا بر نهادهای مالی اروپایی، دسترسی به خدمات انتقال مالی بین‌بانکی سوئیفت قطع شد.[51] این اقدام، ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی را تا حدود بسیار زیادی محدود کرد. عضویت در سوئیفت باعث کاهش هزینه معاملات می‌شد و این کاهش از طریق کاهش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک‌های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی صورت می‌پذیرد.[52]

در گزارش‌های مربوط به تحریم‌های مالی، اشاره شده است که «وقتی آمریکا و انگلستان محدودیت‌های بانکی مالی و اقتصادی را هدایت می‌کنند، کمتر بانکی می‌تواند بی‌تفاوت باشد. این بدین معناست که فضای فعالیت برای جمهوری اسلامی ایران به طور عام و برای بانک‌های ایرانی به طور خاص محدود می‌شود».[53] همچنین تمام بانک‌های جهان همواره با دو شهر مالی نیویورک و لندن در ارتباط هستند. لذا وقتی آمریکا و انگلستان محدودیت‌های بانکی مالی و اقتصادی را هدایت می‌کنند، کمتر بانکی می‌تواند بی‌تفاوت باشد.[54]

 

تحریم نفتی

در ژانویه ۲۰۱۲، اتحادیه اروپا تصمیم به قطع واردات نفت از ایران گرفت. بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه اروپا که تقریباً روزی ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، واردات خود را قطع کرد.[55] همچنین بر اساس قانون دفاع ملی سال ۲۰۱۲، آمریکا خرید نفت خام از ایران را نیز مشمول تحریم کرد.[56]

هم‌زمان با اعلام تحریم نفت ایران از سوی اروپا، میزان صادرات به این قاره که در سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، تقریباً به‌طور کامل قطع شد. اگرچه اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ اعلام کرد، اما یک ماه بعد از اعلام آن، کشورهای واردکننده اروپایی شروع به کاهش واردات نفت از ایران کردند، به‌گونه‌ای که این کشورها در ابتدای جولای ۲۰۱۲ میزان واردات خود را تقریباً به صفر رساندند.[57] ازسوی‌دیگر تحریم‌های آمریکا نیز باعث شد تا سایر کشورها نیز تا موعد مقرر شش‌ماهه آمریکا میزان واردات خود را کاهش دهند. این دو تحریم در کنار یکدیگر موجب شد تا میزان صادرات ایران از ۲۵۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۱ به ۱۵۰۰ هزار بشکه در جولای ۲۰۱۲ برسد. در واقع در این بازه زمانی حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاهش یافت.[58]

در همین دوره، نقش چین به‌عنوان خریدار عمده نفت ایران برجسته شد. بر اساس گزارش‌ها، در دوران تحریم‌ها اقتصاد داخلی ایران به شکل جدی توسعه پیدا کرده است.[59] همچنین چین همواره کسر قابل توجهی از نیازهای نفتی خود را از ایران تأمین می‌کند.[60] این وابستگی متقابل، مانع از همراهی کامل چین با تحریم‌های آمریکا می‌شد.

 

تحریم بیمه و حمل‌ونقل

در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا بر صنعت نفت و گاز کشورمان، شرکت‌های بیمه اروپایی که غالب نفتکش‌های جهان را بیمه می‌کنند، بیمه نفتکش‌های ایران را قطع کردند و این موضوع به صادرات نفتی کشور حتی در آسیا آسیب‌های جدی وارد کرد.[61] همچنین ادامه تحریم‌ها باعث شد شرکت‌های بیمه‌ای دنیا از بیمه کردن محموله‌های ایرانی خودداری کنند و به دلیل ناتوانی و عدم کفایت سرمایه‌های شرکت‌های بیمه داخلی، در این حوزه مشکلات متعددی رخ دهد.[62]

در مرحله بعد با تحریم بیمه و ممانعت از همکاری بیمه‌های بزرگ بین‌المللی با ایران، عملاً ابزار پوشش ریسک از ایران و خریداران نفت خام گرفته شد. در این مرحله باتوجه‌به اینکه اغلب بیمه‌گران بزرگ و معتبر دنیا یا آمریکایی و یا سهامداران اصلی‌شان آمریکایی‌ها هستند، امکان بیمه کردن محمولات ایرانی توسط بیمه‌گران معتبر که مورد قبول و پذیرش خریداران نفت خام بود، دیگر وجود نداشت.[63]

در همین زمینه، گزارش‌های مربوط به فروش نفت ایران در دوران تحریم نشان می‌دهد که آمریکا در مرحله اول با تحریم شرکت‌های کشتیرانی، حمل‌ونقل را فلج کرد؛ یعنی شرکت‌های کشتیرانی که با ایران کار می‌کردند را از ادامه همکاری با ایران منع کرد. با این اقدام، امکان رفت‌وآمد کشتی‌های شرکت‌های خریدار نفت خام به بنادر ایران از بین رفت و شرکت‌های کشتیرانی مستقل هم دیگر نتوانستند به بندرهای ایران سفر کنند. امکان حمل محموله‌های ایرانی حتی از مبادی غیر از ایران را هم از دست دادند که این امر در واقع نوعی محاصره دریایی ایران بود.[64]

 

اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد

تحریم‌ها آثار گوناگونی بر اقتصاد ایران برجای گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها، تحریم‌های اقتصادی بیشترین آسیب را به بخش صنعت نفت و صادرات آن وارد کرده‌اند و متعاقباً درآمد ارزی این بخش با نسبت بالایی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. باتوجه‌به نسبت بالای وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۰–۱۳۸۹ حدود ۵۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌داد، با کاهش درآمد ارزی دولت مشکلات اساسی در داخل کشور از راه ایجاد کسری‌های شدید بودجه و کاهش تراز پرداخت‌ها شکل گرفت.[65]

در بخش صادرات غیرنفتی نیز، به‌رغم رشد در صادرات غیرنفتی در غالب سال‌ها، ارزش دلاری هر واحد صادرات غیرنفتی کشور و متعاقباً ارزش دلاری کل آن تغییرات چندانی نداشته و در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است. این موضوع را می‌توان از یک سو به آسیب‌های واردشده ناشی از تحریم به بخش تولید داخلی نسبت داد و ازسوی‌دیگر در این دوره، دارایی‌های خارجی ایران در بسیاری از بانک‌های خارجی از جمله در آمریکا به دلیل تحریم‌های مالی و منع تبادلات ارزی با ایران بلوکه شد.[66]

در بخش واردات نیز، بر اثر تحریم‌های تجاری، برخی کشورها رابطه تجاری خود را با کشور ما قطع کردند یا آن را به کمترین میزان رساندند. به‌طوری‌که پیش از تحریم‌ها یعنی در سال ۱۳۸۹ ارزش کل واردات کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ۵/۶۴ میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۳ درصد کاهش یافت و به ۴/۴۹ میلیارد دلار رسید.[67] از آنجا که در بحث تحریم‌های ایران، تحریم‌کننده‌ها تولیدکنندگان اصلی کالاهای سرمایه‌ای و فناوری روز مانند ماشین‌آلات و تجهیزات اساسی فرآیند تولید هستند، بنابراین ما به شدت در واردات این امکانات تولیدی با مشکل روبه‌رو شدیم.[68]

در بخش نفت نیز، تحریم‌ها به کاهش شدید صادرات انجامید. بر اساس گزارش‌های موجود، در سال ۱۳۸۹ حدود ۵۰ درصد درآمد دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌داد.[69] با کاهش درآمدهای نفتی، مشکلات اساسی در داخل کشور از راه ایجاد کسری‌های شدید بودجه و کاهش تراز پرداخت‌ها شکل گرفت.[70]

در تحلیل تاریخی هم، تحریم‌های نفتی ایران را باید در بستر تحولات جهانی نفت فهمید. بر اساس گزارش‌های موجود، انقلاب اسلامی و شوک دوم نفتی در سال ۱۹۷۹ به دنبال تحریم صادرات نفت ایران حادث شد و این تحریم قیمت نفت را سه برابر کرد.[71] این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحریم نفت ایران، حتی در دوره‌های بعدی، به افزایش قیمت جهانی نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی ایران در میان‌مدت انجامیده است - پدیده‌ای که خود از عوامل ناکارآمدی تحریم‌های نفتی بوده است.

 

پاسخ ایران: اقتصاد مقاومتی و خودکفایی

در برابر تحریم‌ها، ایران استراتژی «اقتصاد مقاومتی» را در پیش گرفت. شواهد موجود نشان می‌دهد که تحریم‌ها، حتی در شدیدترین شکل خود، نه‌تنها به تسلیم ایران منجر نشده، بلکه در مواردی به انسجام داخلی و تقویت راهبردهای مقاومت انجامیده است.

تجربه نشان داده است که اعمال تحریم در سال‌های گذشته ایران را از حیث تأمین بسیاری از کالاهای ضروری به خودکفایی رسانده است و اعمال تحریم جز تسریع جریان خودکفایی ایران در دیگر کالاها پیامدی نخواهد داشت.[72] همچنین تحریم فروش کالا به ایران نه ممکن است و نه مطلوب؛ چراکه گستردگی بازارهای جهانی و تعدد فروشندگان، توان هرگونه برخورد دستوری با بازار جهانی را از غرب ستانده است. منطق بازار، منطق سود است. در وضعیتی که برای گشودن بازارهای جدید رقابتی سخت میان تولیدکنندگان عمده جهانی در گرفته است، چگونه بازار به از دست دادن مشتری بزرگی چون ایران تن در خواهد داد؟ در وضع تحریم آنچه اتفاق می‌افتد فقط نشستن فروشندگان مختلف به جای یکدیگر است و الا فرآیند خرید و فروش هرگز متوقف نخواهد شد.[73]

تحریم‌ها همچنین موجب صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف منابع شد و گسترش فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات موجود هم باعث تحکیم فرهنگ صحیح مصرف شده و هم می‌تواند در خنثی نمودن اثرات تحریم‌های اقتصادی مؤثر واقع شود.[74] در حوزه تولید نیز، پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که تحریم‌ها نمی‌توانند مانعی برای توسعه اقتصادی باشند؛ اما کاهش سرعت رشد توسعه اقتصادی در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند مطرح باشد.[75]

امام خمینی با وجود اینکه فشار محاصره اقتصادی و تحریم‌ها را کمرشکن شمرده، آن را هدیه‌ای الهی به شمار آورد و معتقد بود تحریم‌ها با وجود سختی‌هایی که پدید آورده، باعث پرورش فکرها و تلاش در راه خودکفایی، فعالیت متفکران و رفع مشکلات کشور با کوشش دانشمندان داخلی و ابتکارات مختلف متخصصان ایرانی حتی در دوران جنگ شده است.[76]

ایشان حفظ استقلال، پدید آمدن روحیه خودباوری، تبدیل کردن تهدید تحریم به فرصت، پیدا کردن شخصیت خود و فعال شدن مغزهای راکد داخلی را از برکات محاصره اقتصادی می‌دانست.[77]

با این حال، تحریم‌ها بی‌اثر نیز نبوده‌اند. تحریم‌های اقتصادی بی‌تأثیر نبوده و مشکلاتی مانند محدودیت تجارت بین‌المللی ایران، سقوط ارزش ریال، قطع کمک نهادهای بین‌المللی و دشواری وضع اقتصادی و معیشتی مردم را به دنبال داشته است؛ اما بیشتر کارشناسان بر این نکته تأکید کرده‌اند که تحریم‌های آمریکا تأثیری در تغییر رفتار ایران در جهت اهداف آمریکا نداشته است.[78] برخی سیاستمداران نیز تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را موفق و برخی دیگر ناموفق ارزیابی کرده‌اند.[79]

در همین رابطه، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده با اعمال فشار اقتصادی بر ایران، تحدید هر چه بیشتر درآمدهای ایران، افزایش هزینه‌های کشور، تحت فشار قرار دادن مردم و ایجاد نارضایتی در آن‌ها نسبت به دولت، جلوگیری از تقویت ساختار نظامی ایران، محدودسازی سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتاً تبدیل ایران به کشوری ضعیف در منطقه و منزوی ساختن آن در عرصه بین‌المللی را دنبال کرده است. دولت آمریکا نتوانست با استفاده از تمامی امکانات و نفوذ خود در جهان به عنوان ابرقدرت به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش دست یابد.[80]

همچنین سیاست مهار ایران که با هدف منزوی کردن آن در سطح بین‌المللی، جلوگیری از رشد اقتصادی کشور و تلاش برای ناموفق جلوه دادن الگوی حکومت اسلامی در اداره جامعه اتخاذ شده بود، عملاً ناموفق ماند. تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا تا به حال نتوانسته است حمایت کامل بین‌المللی را جلب نماید و ایران را منزوی سازد. فشارهای اقتصادی مداوم بر مردم ایران از طریق کاهش مداوم ارزش دلار، پایین نگه داشتن قیمت نفت در سال‌های گذشته و تصویب قوانین فرامرزی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی در صنایع نفت و گاز ایران، نه تنها موجب تضعیف و انزوای ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نگردید، بلکه آن را به قدرتمندترین کشور منطقه از نظر توان نظامی و ژئواستراتژیک تبدیل کرد.[81]

 

۱۳۹۴–۱۳۹۶: از برجام تا اس ۷۲۲

اجرای برجام و تعلیق تحریم‌ها

در دی ۱۳۹۴، با اجرایی شدن برجام، بخشی از تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران تعلیق شد. بر اساس گزارش‌های موجود، در ۲۶ شهریور ماه با ناکام ماندن جمهوری‌خواهان سنای آمریکا در بازداشتن دولت اوباما از اجرایی کردن توافق هسته‌ای، این توافق وارد مرحله‌ای جدید شد.[82] مطابق طرحی که میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا تهیه کرده بود، جمهوری‌خواهان سنا قصد داشتند به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی را از سوی ایران پیش‌شرط رفع تحریم‌ها و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را پیش‌نیاز اجرایی شدن توافق هسته‌ای اعلام کنند؛ طرحی که هر چند با ۵۳ رأی موافق در برابر ۴۵ رأی مخالف تصویب شد؛ چون به حد نصاب شصت رأی نرسید، اعتبار قانونی نیافت.[83]

در سطح تحلیل، برجام به‌عنوان یک نقطه عطف ارزیابی شد، در برخی گزارش‌ها تصریح شد که علی‌رغم اینکه هنوز غرب با وجود رفع تحریم‌ها برای تجارت با ایران آماده نیست یا هنوز امکان تراکنش‌های مالی بازخوردی به دلار وجود ندارد، با این حال ایران از فشار تحریم‌ها بیرون آمده و تأثیرات برجام در حوزه‌های دیگر نیز خود را نشان داده است.[84]

 

اس ۷۲۲: چرخش دوباره به تحریم

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، دوره کوتاه گشایش پس از برجام به سرعت به پایان رسید. در ۲۵ خرداد ۱۳۹۶، مجلس سنای آمریکا طرحی را با عنوان «قانون مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده ایران ۲۰۱۷» (اس ۷۲۲) با ۹۸ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رساند.[85] این طرح از دوازده بخش تشکیل شده بود که محورهای اصلی آن عبارت بودند از: «تحریم موشک‌های بالستیک، اعمال تحریم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم‌های نقض حقوق بشر و تحریم‌های تسلیحاتی».[86]

بر اساس گزارش‌های موجود، طرح اس ۷۲۲ نه تنها می‌توانست موجب اختلال در فرآیند اجرای برجام شود، بلکه امکان این را داشت تا بخش‌هایی از اقتصاد کشور را به بهانه کمک به برنامه موشکی و حضور سپاه، مورد تحریم قرار دهد.[87] در تبیین ابعاد این طرح آمده است: «در متن طرح اس ۷۲۲ بارها به کد ۵۰ از قوانین آمریکا و یادداشت ۲۱۷۰۱ اشاره شده است. این کد مربوط به تهدیدهای غیرعادی و فوق‌العاده، اعلام شرایط اضطراری ملی و اعمال اختیارات رئیس‌جمهوری این کشور برای چنین تهدیدهایی است. در واقع ارجاع چندباره طرح اس ۷۲۲ به کد ۵۰ از قوانین آمریکا به معنای این است که ایران در رده تهدیدهای غیرعادی و فوق‌العاده‌ای قرار خواهد گرفت که امنیت ملی، سیاست خارجی، روابط خارجی یا اقتصاد آمریکا را در خارج از مرزهای این کشور مورد تهدید قرار می‌دهد. از این رو به رئیس‌جمهوری آمریکا این اجازه را می‌دهد که برای مقابله با این تهدیدها تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کند».[88]

بر اساس تحلیل‌های موجود، میزان اثرگذاری تحریم‌های مطرح‌شده در طرح اس ۷۲۲ به این موضوع بستگی دارد که آیا آمریکا می‌تواند مانند گذشته اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند یا خیر؟ در دوره‌های گذشته هرچند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حاکم بود، اما از اجماع جهانی ضد ایران خبری نبود و تحریم‌ها زمانی بر اقتصاد ایران اثرگذار شدند که آمریکا توانست همکاری دیگر کشورها را برای تحت فشار قرار دادن ایران به دست آورد.[89] با این حال، آمریکا در تحریم‌های اس ۷۲۲، شاید در عمل نتواند مانند گذشته دیگر کشورها، به خصوص اتحادیه اروپا را با خود همراه کند تا تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را همگام و همسو با سیاست‌های آمریکا در پیش بگیرند، اما می‌تواند وزارت خزانه‌داری را به اعمال فرامرزی این تحریم‌ها هدایت و شرکت‌های اروپایی یا آسیایی در حال دادوستد با ایران را از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم کند.[90]

 

پیامدهای بلندمدت: بن‌بست ادامه‌دار

این چرخش دوباره به تحریم، در واقع تکرار همان الگویی بود که از آبان ۱۳۵۸ آغاز شده بود. بر اساس گزارش‌های پیش‌بینی کسب‌وکار در ایران، سه سناریوی کلیدی در مورد اینکه چگونه مذاکرات می‌تواند در فصول پیش رو نقش‌آفرینی کند مطرح شد: «سناریوی اصلی پیشرفت تدریجی» با احتمال ۴۵ درصد، «سناریوی شکست مذاکرات» و «سناریوی موفقیت مذاکرات» با احتمال ۲۵ درصد.[91] در توصیف سناریوی اصلی آمده است: «به‌رغم شکاف عمیق بین مواضع اولیه تهران و غرب، انگیزه‌ای قوی برای ادامه فرآیند مذاکرات از سوی طرفین وجود دارد.»[92] اما در سناریوی شکست مذاکرات هشدار داده شده بود که اگر احتمال شکست مذاکرات وجود داشته باشد، از این موضوع نمی‌توان اجتناب کرد که ممکن است آمریکا و یا اسرائیل از گزینه نظامی علیه ایران استفاده کنند.[93]

بر اساس ارزیابی همین گزارش، ریسک بلندمدت سیاسی برای ایران از ۱۰۰ برابر با ۹/۵۲ است. این نمره پایین دلالت بر تردیدهای قابل ملاحظه ما در مورد پایداری نظم سیاسی کنونی دارد.[94] در تبیین این ارزیابی آمده است: ایران با چالشی جدی در زمینه سرمایه‌گذاری مواجه است. افزایش تنش‌های منطقه‌ای که در زمان حضور رئیس‌جمهوری قبلی محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت، اوضاع را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نامساعدتر کرده است. به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در بخش‌های ابتدایی برنامه پنج‌ساله قبلی ۲۰۰۰–۲۰۰۴ که در آن یک قانون جدید برای FDI تصویب شد، بخش زیادی از مشوق‌ها از سال ۲۰۰۳ به دلیل تشدید منازعه سیاسی بین محافظه‌کاران (اصول‌گرایان) و جناح ضعیف‌شده اصلاح‌طلبان از بین رفت. اگرچه پیروزی حسن روحانی میانه‌رو، در انتخابات ماه ژوئن روابط با غرب را بهبود می‌بخشد، اما جریان‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی برای برنامه هسته‌ای کشور به قوت خود باقی بمانند ضعیف و کم خواهند بود.[95]

این تصویر، تصویر آشنایی است: از آبان ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۶، الگوی تحریم‌ها همواره یکسان بوده است - تشدید فشار، سپس گشایش موقت، سپس بازگشت دوباره به تحریم. هر گشایش موقت (بیانیه الجزایر در ۱۳۶۰، برجام در ۱۳۹۴) با وعده لغو تحریم‌ها همراه بوده، اما در عمل، تحریم‌ها یا به‌طور کامل لغو نشده‌اند یا پس از مدتی دوباره بازگشته‌اند. این چرخه، خود نشانه‌ای از همان «فقدان راهبرد منسجم» است که واشنگتن‌پست در مهر ۱۳۸۳ از آن پرده برداشت.[96]

 

از ۴۰ میلیون دلار تا بن‌بست راهبردی

روند تحریم‌های آمریکا علیه ایران از آبان ۱۳۵۸ تا مهر ۱۳۸۳ نشان‌دهنده یک الگوی مشخص است: تدریجی بودن، واکنشی بودن، و فقدان انسجام نهادی. هیچ‌یک از این تحریم‌ها بر اساس یک راهبرد بلندمدت طراحی نشده بود؛ هر یک واکنشی به یک بحران لحظه‌ای بود - تسخیر سفارت، انفجار بیروت، قرارداد کونوکو، یا اتهامات مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی. این الگوی واکنشی، در نهایت به همان «فلج سه‌ساله» منجر شد که واشنگتن‌پست در مهر ۱۳۸۳ از آن پرده برداشت.[97]

فاصله میان ۴۰میلیون دلار خبر مهر ۱۳۸۳ تا تحریم بانک مرکزی در ۱۳۹۰ و تحریم نفتی در ۱۳۹۲، نشان‌دهنده تشدید پلکانی است. اما این تشدید، همان‌طور که واشنگتن‌پست در سال ۱۳۸۳ هشدار داده بود، نه محصول یک راهبرد منسجم، بلکه نتیجه ادامه همان الگوی واکنشی بود. آمریکا ابتدا تحریم کرد، سپس به شورای امنیت برد، سپس بانک مرکزی را تحریم کرد، و در نهایت صنعت نفت را هدف گرفت - بدون آنکه هیچ‌یک از این مراحل به هدف اعلام‌شده (تسلیم ایران یا توقف برنامه هسته‌ای) منجر شود.

برجام در ۱۳۹۴ و سپس اس ۷۲۲ در ۱۳۹۶، تکرار همان چرخه بود: گشایش موقت، سپس بازگشت دوباره به تحریم. اختصاص ۴۰ میلیون دلار برای «مقابله با نفوذ» نه آغاز یک راهبرد جدید، بلکه ادامه همان الگوی واکنشی بود که از آبان ۱۳۵۸ آغاز شده بود؛ هزینه کردن بدون راهبرد، و واکنش نشان دادن بدون انسجام. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هم فهمیده‌اند که ۴۰ میلیون دلار یا تحریم بانک مرکزی یا اس ۷۲۲، در غیاب یک راهبرد منسجم، نه به تسلیم ایران، بلکه به تداوم بن‌بست منجر می‌شود. این روزها بسیاری از مطبوعات بر این باورند که ایران با اعمال تحریم، نه تسلیم خواهد شد و نه قابل مدیریت.