مدرس و جمهوری رضاخانی

 روز دوم فروردین 1303 تظاهرات بزرگی از سوی طرفداران آیت الله سیدحسن مدرس در مخالفت با جمهوریخواهی رضاخان در میدان بهارستان و اطراف مجلس شورای ملی برگزار شد.

 قیامی را که مدرس علیه جمهوری رضاخانی ایجاد و رهبری کرد، به یکی از نقطه‌های عطف تاریخ مبدل شد و در زمره مبارزات این قهرمان عرصه دیانت و سیاست، جایگاه ویژه‌ای احراز نمود.

گرچه برخی بر این باورند که مبارزه با جمهوری‌خواهی شاید تنها اشتباه مدرس بوده و جای انتقاد را در تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار و نیز با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی به مساله جمهوری‌خواهی‌، احتمالا مدرس و همفکران او در این ماجرا در جایگاه بس والایی قرار خواهند گرفت.

منتقدان مرحوم مدرس بر این باورند که گرچه جمهوری به دست شخصی چون رضاخان تحقق می‌یافت و دستهای پیدا و پنهان استعمار در آن پیدا بود، اما بالاخره تحمل یک جمهوری ولو چندساله بهتر از دیکتاتوری پنجاه‌ساله پهلویها به‌نظر می‌رسید! از طرف دیگر، آنان استدلال می‌کنند که دست نیروهای ملی و مذهبی در یک حکومت جمهوری بازتر از سلطنتی است و آنها می‌توانستند در اصلاح و هدایت جمهوری ایران نقش  ایفا کنند.

جواب این ایراد چیزی نیست که در طی چند صفحه ادا شود و نیازمند پژوهشهای کاملا پخته و جاندار در حیطه تاریخ و علوم سیاسی می‌باشد ولیکن باید دانست که مخالفت مدرس با مساله جمهوری که به‌زودی به یک قیام یکپارچه تبدیل شد، بدون این پیش‌فرض بوده که به‌قدرت‌رسیدن رضاشاه چه از راه جمهوری و چه از راه سلطنت یک امر حتمی بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوریت، مبارزه با شخص رضاخان بود که از طریق حمایتهای خارجی روزبه‌روز قدرت بیشتری می‌یافت و مرحوم شهید مدرس نیز هم صراحتا گفته بود که «اگر کاندیدای جمهوری شخص دیگری جز رضاخان بود، از آن حمایت و پشتیبانی می‌کردم.»

تاسیس حکومت جمهوری در نظام مشروطه سلطنتی، اساس مشروطیت را به هم می‌ریخت و صرف‌نظر از آن‌که نمی‌دانیم آیا امکان برقراری صحیح چنین رژیمی در آن دوران پر فتنه و آشوب ممکن بوده یا نه، باید گفت جمهوری برای ایران، آن هم به دست یک فرد نظامی و مستبد، تمامی مجاهدات مشروطه را بر باد می‌داد و ای بسا که مجلس شورای ملی را هم به‌تدریج فاسد و ناکارآمد می‌ساخت و این اتفاق چیزی بود که در آن شرایط احساس می‌شد؛ چنان‌که عاقبت همین نیز شد و استعمارگران که به‌هرحال می‌بایست روح قرارداد ۱۹۱۹ را به‌نحوی در ایران و سایر مستعمرات پیاده می‌کردند، پس از شکست طرح جمهوری با انجام دسیسه‌ای مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزادیخواه ایران به‌یکباره انتقام گرفته و با تاسیس سلطنت پهلوی نیات چندین‌ساله خود را برآورده ساختند.

مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته که به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی که باعث ایجاد تحولی بزرگ در کشور می‌شد چه بود؟

ماجرای جمهوریت به دنبال قدرت‌طلبی رضاخان و انتقام‌جویی دولت بریتانیا از احمدشاه ـ به‌خاطر رد صریح قرارداد ۱۹۱۹ ـ مطرح شد.[۱] رضاخان نیز به‌ عنوان عامل انگلستان همواره در این فکر بود که به‌نحوی نظام سلطنت را به جمهوری تغییر دهد. از جمله اقداماتی که در راستای برپایی نظام جمهوری صورت گرفت تا این نظام، قانونی و مشروع جلوه کند و هم مقبولیت مردمی داشته باشد، این بود که حتما مجلس پنجم تشکیل شود تا پایان سلسله قاجاریه و ایجاد نظام جمهوری را اعلام کند؛ لذا سردارسپه طی تلگرافی، کلیه حکام ایالات و ولایات را به تسریع در امر انتخابات واداشت و حتی به این منظور، ماموران خاصی را به بخشهایی از کشور اعزام نمود. به تبع ترتیباتی که رضاخان اتخاذ کرد، سرانجام پنجمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ بیست‌ودوم بهمن‌ماه سال ۱۳۰۲٫ ش افتتاح شد.

مجلس برای آن‌که هرچه زودتر به صلاحیت طرح مساله جمهوری دست یابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسی اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصویب سریع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااین‌وجود، کسانی‌که نمایندگان حقیقی و وجیه‌المله بودند، از جریان خطرناک پس‌پرده و نقشه‌های سردارسپه کاملا آگاهی داشتند و لذا برای خنثی‌کردن این نقشه خطرناک در مقابل طرفداران جمهوری صف‌آرایی کرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادی نظیر میرزاهاشم آشتیانی، حایری‌زاده، ملک‌الشعراء بهار، سیدحسن زعیم، سید‌محی‌الدین مزارعی و در راس آنها سید‌حسن مدرس تصمیم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعی کردند از تصویب اعتبارنامه‌ برخی وکلا که به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و یا با او تبانی داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند این عناصر را از مجلس خارج کنند. آنها همچنین با به راه‌انداختن مباحث طولانی به هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان طیف خودی، به‌اصطلاح وقت‌کشی می‌کردند تا مجلس نتواند قبل از عید به حد نصاب رسیده و صورت رسمی و قانونی پیدا کند و درواقع از این طریق می‌خواستند به وقت بیشتری برای توجیه مردم و تغییر نظر نمایندگان دست پیدا کنند. علاوه‌براین، آنان فراکسیون اقلیت را تشکیل دادند و به‌قدری فعالیت از خود نشان دادند که حتی تصمیمات اکثریت مجلس را عقیم می‌گذاشتند.[۲]

در هفتمین جلسه مجلس، نمایندگان طرفدار جمهوریت طرحی را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زیر به مجلس ارائه کردند:

«مقام رفیع مجلس شورای ملی،‌ نظر به تلگرافات عدیده که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خاندان مذکور رسیده و نظر به اینکه تقریبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاءکنندگان، سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود:

ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.

ماده دوم: اعتباردادن به وکلاء دوره پنجم که در مواد قانون اساسی، موافق مصالح حکومت و رژیم تجدید‌نظر نمایند.

ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»[۳]

اکثریت نمایندگان مجلس، از جمله فراکسیون تجدد به ریاست سیدمحمد تدین و فراکسیون سوسیالیست به ریاست سلیمان‌میرزا و سیدمحمد‌صادق طباطبایی، طرفدار این طرح و از موافقان جمهوری رضاخان بودند. هرکدام از این فراکسیونها چهل نفر عضو داشت. آنها نیز برای‌این‌که به مدرس نشان دهند چنانچه وی با جمهوریت مخالفت کند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه‌ برخی از دوستان مدرس و تیپ مخالف جمهوری را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوری، اعتبارنامه موافقان را تصویب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد کنند.

بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بیست‌وهفتم اسفند ۱۳۰۲٫ ش، بین نمایندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در این میان، حسین بهرامی، به تحریک تدین، سیلی محکمی به صورت مدرس زد که این موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام محافل و مجالس پیچید و ابراز انزجار همگانی را برانگیخت و همین امر زمینه را برای مخالفت با جمهوری و حمایت از مدرس آماده ‌ساخت.

عده‌ای از طرفداران سردارسپه بنا به درخواست او، در دفاع از جمهوری به تظاهرات ‌پرداختند، اما در مقابل مردمی که از این اوضاع و از جمهوری تحمیلی، عاریتی و ساختگی تنفر داشتند نیز برای برهم‌زدن اساس و موسس آن به منزل علمای تهران رفته و بنای مخالفت را گذاشتند و عصرها در مسجدشاه تهران تجمع نموده و بی‌پروا خطابه‌های مهیج علیه سردارسپه، جمهوری، تدین و سایر طرفداران جمهوری ایراد می‌کردند.

پیش از ظهر بیست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲٫ ش، حاج‌معین‌الدوله، حاج‌مخبر‌السلطنه و احتشام‌السلطنه از طرف سردار‌سپه مامور شدند که به دربار و به نزد ولیعهد محمدحسن‌میرزا رفته، او را هرطورشده به استعفاء از ولیعهدی راضی کنند؛ اما وی با امتناع از این خواسته آنان، گفت: سلطنت، امری موهبتی است و این مقام را ملت و قانون به من اهدا کرده، لذا تا ملت و مجلس شورای ملی ـ علی‌رغم آن‌که حق صدور چنین رایی را ندارد ـ تصویب نکنند، من از ایران خارج نخواهم شد و ابدا استعفا نمی‌دهم. این افراد بدون اخذ نتیجه به نزد سردارسپه برگشتند ولی سردارسپه بازهم آنها را برای مذاکره با ولیعهد به دربار بر‌گرداند، اما ولیعهد تهدیدات آنها را با خونسردی رد کرده و زیر بار استعفا نرفت.[۴] در روز بیست‌ونهم اسفند، سردارسپه این افراد را به منزل یمین‌الدوله (پسر ناصرالدین‌شاه) ـ که از خواص ولیعهد بود ـ فرستاد تا از قول سردارسپه به او بگوید که چون وی (شاهزاده یمین‌الدوله) مورد اعتماد ولیعهد محمد‌حسن‌ میرزا می‌باشد، از طرف سردارسپه به مشارالیه پیشنهاد و اطمینان دهد که اگر ـ بی‌توجه به احمدشاه ـ به مجلس رفته و استعفای خود را تقدیم کند، ماهیانه حقوق مکفی به وی پرداخت خواهد شد و نیز یکی از قصرهای سلطنتی اطراف شهر با گارد مخصوص در اختیار او قرار خواهد گرفت. اما یمین‌الدوله از این که این کار را خود او انجام دهد سر باز ‌زد و گفت که بهتر است دکتر صحت‌السلطنه (طبیب مخصوص دربار) این پیشنهاد را به ولیعهد ابلاغ دهد. روز بعد، همین که ولیعهد،‌ شاهزاده یمین‌الدوله را دید، به او گفت به سردارسپه بگویید مگر از روی نعش من بگذرد تا به تخت سلطنت بنشیند. افراد رضاخان، بعدازظهر همان روز (بیست‌ونهم اسفند) در قصر گلستان به ولیعهد گفتند که به دستور سردارسپه وی باید قصر را واگذار کند. ولیعهد نیز موتمن‌الملک را به همراه هیاتی به قصر احضار کرده و جریان را به آنها بازگو ‌کرد. این افراد فورا به مجلس رفتند و طی تشکیل جلسه‌ای موضوع را مطرح نمودند، اما نمایندگان طرفدار جمهوری با طرح مباحث دیگر، مجلس را از هدف اصلی منحرف کرده و اجازه ندادند که این مساله به نتیجه برسد.

از سوی دیگر سیلی‌خوردن مدرس در ترکیب مجلس تغییرات اساسی ایجاد کرده بود. به‌هرحال او مرجع عالیقدر و مورد احترام مردم و علما بود و پیش از آن چندین‌ بار ریاست مجلس و همچنین رهبری اکثریت و حزب اصلاح‌طلب را برعهده داشت. پس از این واقعه، برخی از نمایندگان طرفدار اکثریت، یا به همکاری با مدرس آوردند و یا جزو منفردین قرار گرفتند. ملک‌الشعراء بهار نیز به نشانه اعتراض به فشار رضاخان و بی‌حرمتی به مدرس، کتبا استعفای خود را به رئیس مجلس تقدیم کرد. بعد از این تاریخ بود که عده‌ای از نمایندگان از جمهوری‌خواهان و سردارسپه فاصله گرفتند و فراکسیون اقلیت به رهبری مدرس را تشکیل دادند.

سیلی که به صورت مدرس خورد، درواقع باعث شکست سیاسی حزب اکثریت و جمهوری‌خواهان شد.[۵] در عصر روز بیست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲، جمعی از مردم و اطرافیان سردارسپه و نیز عده‌ای از نظامیان به طرف مجلس راهپیمایی کردند و برخی از آنان در آنجا با اظهار تنفر از سلطنت قاجار، از نمایندگان خواستند که هرچه‌زودتر مواد قانون اساسی را تغییر داده و رژیم جمهوری را مستقر کنند. همچنین همزمان با این مساله، همه روسای ادارات و وزارتخانه‌ها را به منظور نشان‌دادن هماهنگی با سردارسپه، نزد وی بردند.

جمهوری‌خواهان می‌خواستند هرطورشده بازار را تعطیل کنند، اما خالصی‌زاده با اقامه نماز و اقتداء مردم و بازاریان به وی و سپس حرکت به سمت مجلس، طرح آنها را نقش بر آب کرد. مخالفان جمهوری احتمال دادند که احزاب طرفدار جمهوری مباحثی را درخصوص مساله جمهوری در مجلس مطرح کنند و لذا به بهانه تحویل سال و زیارت حرم حضرت معصومه(س) از تهران به قم رفتند تا تعداد نمایندگان به حدنصاب نرسد و مجلس از اکثریت بیفتد و عملا امکان طرح چنین مسائلی از آنها گرفته شود و لذا جلسه بعد به دوم فروردین ۱۳۰۳ موکول شد.[۶]

جمعیت زیادی از محلات دور و نزدیک به جلسه مجلس در دوم فروردین آمدند؛ به‌گونه‌ای که فضای داخلی مجلس مملو از جمعیت شد و چون جا نبود دستور داده شد در مجلس را ببندند، اما مردم فشار آورده در را باز کردند. کم‌کم میدان بهارستان نیز پر شد. عده‌ای از علما علیه جمهوری سخنرانی می‌کردند. نمایندگان موافق جمهوری از ترس مردم موضوع را تلفنی به سردارسپه اطلاع داده و از او تقاضای کمک کردند. رضاخان که از قبل پیش‌بینی این وضع را می‌کرد، عده‌ای از نظامیان ارمنی و سربازانی را که به زبان فارسی آشنایی نداشتند، به مجلس فرستاد و به آنها دستور داد که فقط از فرامین و دستورات اطاعت کنند. قزاقها اطراف مجلس را محاصره کردند. سردارسپه به همراه تعدادی از افسران به میدان بهارستان آمد و بر روی پله‌های مجلس، با شلاقی که در دست داشت، به شیخ مهدی‌سلطان واعظ که مشغول سخنرانی علیه جمهوری بود، حمله‌ور شد و دستور داد او را پایین آورند. در همان هنگام، شخصی از میان جمعیت برخاست و یک‌ پاره‌ آجر به سوی سردارسپه پرتاپ کرد. رضاخان دستور داد با سرنیزه به مردم حمله کرده و آنها را متفرق سازند. نظامیان به مردم بی‌گناه و بی‌سلاح حمله‌ور شده و تعداد زیادی را مجروح کردند که برخی از آنها بر اثر شدت جراحات کشته شدند. وقتی سردارسپه وارد مجلس شد، موتمن‌الملک شدیدا به او اعتراض کرد. رضاخان گفت: من رئیس دولتم و حفظ انتظامات و جلوگیری از اغتشاشات وظیفه من است. اما وقتی رئیس مجلس ـ مؤتمن‌الملک ـ تهدید کرد که همان موقع در مورد او تصمیم‌گیری خواهد شد، رضاخان ترسید و برخی نمایندگان از جمله مشیرالدوله را واسطه عذرخواهی از نمایندگان و علماء حاضر در مجلس قرار داد و مظلوم‌نمایی کرد حال که ملت ایران جمهوری نمی‌خواهد من هم از آن صرف‌نظر می‌کنم، ولی آقایان باید تکلیف مرا با احمدشاه معین کنند چون من دیگر نمی‌توانم با او کار کنم.[۷]

همچنین سردارسپه در دوازدهم فروردین اطلاعیه‌ای صادرکرد مبنی بر این‌که دیگر از جمهوریت منصرف شده و بعد از بازگشت از سفر قم، به نمایندگان و مجلس بی‌اعتنایی کرد. نمایندگان هم که نسبت به وی مظنون شده بودند، درصدد برآمدند تا او را از مقام نخست‌وزیری عزل نمایند. در همان موقع، تلگرافی از طرف احمدشاه مبنی بر عزل سردارسپه به مجلس مخابره شد. سردارسپه که موقعیت خود را متزلزل می‌دید، حال‌که نتوانسته بود از طریق مجلس، جمهوریت مورد نظر خود را تصویب کند و همچنین زور و قلدری و تهدید و تطمیع هم جواب نداده بود، از آنجا که از بابت قدرتهای خارجی و حمایت آنان مطمئن بود، در پانزدهم فروردین ۱۳۰۳ اعلام کناره‌گیری کرد و به‌عنوان اعتراض و قهر از تهران خارج و رهسپار رودهن شد. سردارسپه با این اقدام خود، درواقع مبارزه برای قدرت را از جهت معکوس به جریان می‌انداخت و این بازی را به این صورت هدایت کرد که وقتی خود او از تهران خارج شد، برخی روزنامه‌ها و جراید طرفدارش حملات شدیدی را علیه آزادیخواهان و مخالفان جمهوری و سردارسپه آغاز کردند و امرای لشکر و هواخواهان رضاخان با تهدید و ارعاب و نیز با ارسال تلگرافهای ساختگی مجلس را به اظهار تمایل به تداوم نخست‌وزیری او واداشتند.

درواقع این کناره‌گیری به نفع سردارسپه تمام شد؛ چون پس از رفتن او، براساس یک طرح ازپیش‌تعیین‌شده، تظاهرات و تهدیدات شدیدی علیه امنیت کشور و مجلس بروز داده شد و طوری وانمود کردند که به‌زودی شیرازه امنیت کشور گسیخته خواهد شد و قتل و غارت پایتخت را فرا خواهد گرفت. این وقایع و اخبار در مجلس اثر بخشید؛ به طوری‌که همه نمایندگان منفرد، مخالف و موافق را به تشکیل جلسات سری واداشت. برخی از نمایندگان، علی‌رغم‌آن‌که مخالف رضاخان بودند، اما چون هرج‌و‌مرج پیش‌آمده را به صلاح کشور نمی‌‌دیدند، ناگزیر با نمایندگان موافق سردارسپه هم‌عقیده شدند تا از اغتشاشاتی که ممکن‌الوقوع به نظر می‌رسید جلوگیری شود؛ به این امید که بعدا راهی برای محدودکردن قدرت سردارسپه پیدا نمایند. اما افزایش نفوذ و قدرت رضاخان که کم‌وبیش همه‌چیز را در دست گرفته بود، احمدشاه را نیز ـ که شخصی جوان و پول‌پرست بود ـ وادار کرد سردارسپه را به ریاست‌وزرایی انتخاب نماید.

دراین‌میان، تنها مدرس و برخی از نمایندگان تحت رهبری او (فراکسیون اقلیت) بودند که مغلوب رعب‌آفرینی‌های رضاخان و هواداران او نشدند و از رای‌ندادن یا امتناع و مخالفت صریح ابایی نداشتند ولی این مخالفتهای آنها نیز نتیجه نداد و آنان سرانجام در مقابل طرفداران رضاخان دچار شکست سیاسی شدند.[۸]

اما این‌که طرفداران جمهوری چگونه موفق شدند علی‌رغم همه مخالفتها، اوضاع را بر وفق مراد سردارسپه پیش ببرند، خود حکایت جالبی دارد. بعد از کناره‌گیری رضاخان، اطرافیانش دست به کار شدند و برای این‌که مجلس بتواند درمورد وی به یک نتیجه قطعی و دلخواه برسد، درصدد برآمدند درخصوص مساله کناره‌گیری سردارسپه جلسه‌ای خصوصی تشکیل دهند که مدرس در آن حضور نداشته باشد تا آنها بتوانند رای اکثریت را به نفع سردارسپه کسب کنند. به‌همین‌منظور، از طریق چندنفر از دوستان مدرس به دروغ به او اطلاع دادند که سردارسپه حاضر شده دستورات، اوامر و حرفهای مشارالیه را بشنود. آنها می‌دانستند که مدرس کسی نیست که دست از مخالفت بردارد، لذا به او این چنین وانمود کردند حال که سردارسپه راضی شده دستورات شما را به اجرا گذارد بهتر است مجلس آشتی‌کنان برقرار شود. البته مدرس به این مساله تن نمی‌داد، اما با اصرار دوستان مقرر شد فردای آن روز به این منظور در منزل قوام‌الدوله حضور یابد. روز بعد مدرس به آنجا رفت و آنها او را تا پایان روز به بهانه‌های مختلف در منزل قوام الدوله نگه‌داشتند و سرانجام نیز با بیان این‌که سردارسپه با عذرخواهی جلسه را به وقت دیگری موکول کرده، او را به منزل خودش فرستادند. فردا زمانی‌که مدرس به مجلس آمد و به کم و کیف مساله پی برد، سخت عصبانی شد، اما دیگر کاری از او ساخته نبود. به این ترتیب بود که سردارسپه موفق شد نخست‌وزیر شود و مدرس و یاران او شکست خوردند.[۹]

علل مخالفت مدرس با جمهوری رضاخانی

مدرس در واقع به‌ صوری و یا به قول معروف به فرمالیته‌بودن جمهوری‌ پیشنهادی رضاخان کاملا واقف بود و آن را بهانه‌ای برای تامین مقاصد شخصی او در جهت هموارشدن راه دیکتاتوری و کسب قدرت مطلقه می‌دانست. مدرس نیز همچون بسیاری از صاحبنظران معاصر خود شکی نداشت که رضاخان دریافته است که هیچ راهی سریعتر از تغییر رژیم برای کنارزدن قاجاریه و دستیابی به قدرت موثر نیست. مدرس به این نکته توجه داشت که یک انقلاب اصیل از میان توده مردم برمی‌خیزد، در حالی‌که موضوع جمهوری‌خواهی رضاخان از بالا شروع شده بود و از طریق سران دولت و برخی نمایندگان و با همکاری روزنامه‌ها در جامعه تبلیغ شده و درواقع مردم را بازیچه قرارداده بود. اتفاقا حدس مدرس در عمل درست از آب درآمد؛ زیرا زمینه مردمی جمهوری‌خواهی آن‌قدر ضعیف بود که مدرس به‌آسانی توانست با تحریک مستقیم توده مردم، به ویژه در مراسم دیدوبازدیدهای عید نوروز نیروی عظیمی را علیه آن فراهم آورد![۱۰]

مرحوم مدرس ازیک‌سو به قانون اساسی موجود و به سوگند خود در ابتدای نمایندگی مقید بود و رژیم مشروطه با قید سلطنت قاجار نیز جزئی از این سوگند به حساب می‌آمد و ازسوی‌دیگر، این مطلب را هم درک می‌کرد که قانون مشروطه وحی آسمانی نیست بلکه به خواست مردم به وجود آمده و می‌تواند به ‌خواست مردم یا به مصلحت ایشان نیز تغییر یابد؛ با این وجود شخصا ارادتی هم به قاجاریه، از جمله به احمدشاه نداشت و این‌طور نبود که آنها را بهترین افراد برای اداره مملکت بداند.

البته باید شرایط و مقتضیات آن زمان را هم درک کرد. درواقع مدرس به کسانی که با رژیم جمهوری مخالفت می‌کردند گفته بود من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدراسلام هم تقریبا حکومت جمهوری بوده است اما این جمهوری مورد ادعای رضاخان، بر اراده مردم مبتنی نیست بلکه انگلیسیها می‌خواهند آن را بر ملت ایران تحمیل نمایند و حکومتی را که از هر جهت دست‌نشانده و تحت اراده آنان باشد در ایران برقرار سازند وگرنه چنانچه واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری‌خواهی، فردی آزادیخواه و ملی بود، حتما با او موافقت می‌کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده‌ای به او دریغ نمی‌کردم.[۱۱]

بررسی وقایع آن دوران آشکار می‌سازد که اکثر صاحبنظران و روشنفکران ـ که بعضی از آنها موافق نظام جمهوری بودند و در توجیه و تشریح آن می‌کوشیدند ـ با رژیم جمهوری منتسب به سردارسپه مخالف بودند. از جمله این افراد میرزاده عشقی بود که خود او از مروجان و طرفداران رژیم جمهوری به شمار می‌آمد، اما وقتی رضاخان این مساله را مطرح نمود، وی و بسیاری دیگر به مخالفت با او برخاستند. عشقی مدرس را برحق و جمهوری پیشنهادی سردارسپه را یک نوع عوامفریبی برای مقاصد شخصی می‌دانست.

مدرس برخلاف گروههای فراوانی که فریب ظاهر مترقی شعار جمهوری‌خواهی را خورده بودند، هنرمندانه پوسته را شکافته و ماهیت آن حرکت را شناسایی کرده بود و با ایستادگی خود نشان داد در پی تغییرات شکلی و ظاهری نیست، بلکه طالب تغییرات ماهوی در کشور می‌باشد.[۱۲]

پی‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

[۱]ـ سیدصدرالدین طاهری، زندگی سیاسی مدرس، تهران، نشر رسا، ۱۳۷۳٫ ص ۳۹۰

[۲]ـ حسین ملکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، نشر ناشر، ۱۳۶۹، ص ۴۵۲

[۳]ـ مجلس و پژوهش، شماره بیست‌وشش، بهمن و اسفند، ۱۳۷۷، ص ۲۶۶ و ۲۶۵

[۴]ـ حسین مکی، همان‌جا، ص ۴۷۵

[۵] ـ همان، ص ۵۰۵

[۶] ـ حسین ملکی، مدرس قهرمان آزادی، تهران، نشر کتاب، ۱۳۵۸، ص ۳۱۰

[۷]ـ همان، ص ۳۲۵

[۸] ـ  همان، ص ۳۲۹ـ۳۲۷

[۹]ـ همان، ص ۳۳۱

[۱۰]ـ سیدصدرالدین طاهری، همان، ص ۳۹۳

[۱۱]ـ همان، ص ۳۹۵

[۱۲]ـ محمد ترکمان، آراء، اندیشه‌ها و فلسفه سیاسی مدرس، نشر هزاران، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۰۷