04 اردیبهشت 1400

نفت ایران از امتیاز دارسی تا قرارداد گس – گلشائیان


مظفر شاهدی

نفت ایران از امتیاز دارسی تا قرارداد گس – گلشائیان

اولین بار در سال 1901م/ 1280ش امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز که به « قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بی‌نتیجه اکتشافی آن می‌گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرف‌نظر کنند.

اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال 1908م/ 1287ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایه‌گذاریهای گسترده‌تری در این باره ضرورت یافت. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیم‌تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن تصمیم به خرید سهام دارسی توسط دولت انگلستان بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بلامنازع منابع نفتی عظیم ایران در بخشهای جنوب و جنوب شرقی ایران شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‌هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط می‌شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‌های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند. شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‌هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت روسیه شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسر مرزهای شمالی با ایران هم‌‌مرز بود در یک روند رقابت‌آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‌های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‌های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‌تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابر این تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‌هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال 1312ش/ 1933م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابر این از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد.

بدین ترتیب از موضع مخالفت‌آمیز کشورهای ذی علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال 1312ش/ 1933م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‌های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‌آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفت‌های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‌اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‌جست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‌آمیز پیشین به ناگهان شعله‌ور شد و برنامه‌های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهمترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‌های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‌های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای روسیه شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‌های نفتی ایران در بخش‌های مختلف کشور برآمده بودند و به ویژه فعالیت‌های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‌های نفتی‌شان در حوزه‌های دیگر نفتی ایران قرار می‌دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‌های نفتی ایران، به استثنای حوزه‌های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‌های مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‌گیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‌بندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‌گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‌کردند.

پس از سقوط رضاشاه مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضع‌گیری جدّی کشورهای خارجی ذی علاقه در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابر این هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‌کرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود.

بنابر این مهمترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرت یابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و بالاخص مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‌کرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار می‌رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‌شد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‌های صرف استقلال‌خواهی و وطن‌پرستانه را دنبال می‌کردند. گروهی از سیاست‌های کشور روسیه شوروی در ایران پشتیبانی می‌کردند، بیشتر جمعیت این گروه یا از اعضای حزب توده بودند و یا دنباله‌رو اهداف آنها بودند. گروه سوم به سوی سیاست انگلیس در ایران بیشتر گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‌نمودند. با این حال هیچ یک از گروههای سه گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‌خورد. غیر از این گروهها عده‌ای نیز هرچند گرایش‌های استقلال‌خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرتهای خارجی بالاخص روسیه شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند کشور آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع‌گیری هر یک از این جناح‌ها و احزاب در مجلس می‌شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروههای استقلال‌خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران، رای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‌نماید. بدین ترتیب به نظر می‌رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‌گیری است. در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای 1323-1327 قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‌اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده است، درصدد چاره‌جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس – گلشائیان هم مشهور شد) مهمترین طرح‌های بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش از سریل‌های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

 

  

 

 

 


مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران