ناکارآمدی اقتصادیِ رژیم پهلوی

اشاره :

هدف نوشتار زیر تبیین ناکارآمدی اقتصادی حکومت پهلوی دوم با نیم‌نگاهی به نهاد «سلطنت» در تاریخ اسلام است. 

ناکارآمدی اقتصادیِ «سلطانِ» پهلوی
بنای نوشتار حاضر بر آن است که ناکارآمدی اقتصادیِ پهلوی دوم را از نقطه‌نظرِ مبانیِ «سلطنت» در تاریخ اسلام بررسی نماید؛ به بیان دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که اساساً تبلور مفهوم «سلطان» ـ به عنوان یک مفهوم بنیادین در تمدن اسلامی ـ در ناکارآمدی و بی‌نظمیِ اقتصادیِ محمدرضا پهلوی چگونه بوده است؟
کومت پهلوی دوم، اگرچه از جنبه‌های مختلفی دچار ناکارآمدی بود، اما به واقع نمی‌توان از اهمیت ناکارآمدیِ اقتصادی آن چشم پوشید؛ تا حدی که نابسامانیِ اقتصادی پهلوی، از دید برخی نظریه‌پردازان (هم‌چون جیمز دیویس، صاحب نظریه‌ی منحنی جِی (J)) به عنوان یکی از علل بنیادینِ وقوع انقلاب اسلامیِ مردم ایران قلمداد می‌شود.
فارغ از آنکه این نظریات، چقدر در تحلیلِ درستِ انقلاب اسلامی موفق بوده‌اند، اما نفْس وجود این نظریه‌ها در تحلیل انقلاب، حکایت از نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی جدّی در اقتصاد پهلوی دارد. بنای نوشتار حاضر بر آن است که این بار، ناکارآمدی اقتصادیِ پهلوی دوم را از نقطه‌نظرِ مبانیِ «سلطنت» در تاریخ اسلام بحث نماید؛ به بیان دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که: اساساً تبلور مفهوم «سلطان» (به عنوان یک مفهوم بنیادین در تمدن اسلامی) در ناکارآمدی و بی‌نظمیِ اقتصادیِ محمدرضا پهلوی چگونه بوده است؟
پیش از ورود به بحث، لازم است کمی در خصوص مبانیِ نظری این یادداشت ـ که همان تبیین نهاد «سلطنت» در سیرِ تاریخ اسلام است ـ بحث شود.
اجمالی از سیر تطورِ «نهاد سلطنت» در تاریخ اسلام
تجربه‌ی پیدایش و استقرار «نهاد سلطنت» در تاریخ اسلام، به دورانی باز می‌گردد که در پی جنگ داخلی میان امین و مأمون عباسی بر سر جانشینیِ پدرشان هارون‌الرشید، خاندان طاهریان ـ که در میانه‌ی منازعه، طرف مأمون را گرفته بودند ـ موفق شدند تا در شرق خلافت اسلامی، حکومتی نیمه‌مستقل را برای نخستین‌بار در تاریخ خلافت اسلامی، بنیان نهند و مفهوم «حکومت سلطنتی» یا همان جایگاه «سلطان» را در قلمرو خلافت، بنیان گذارند.[1] البته لازم به یادآوری‌ست که مفهوم سلطنت ـ با احتساب ویژگی‌های بارزش همچون تجملگرایی، تصاحب قدرت با قهر و غلبه و... ـ خیلی پیش از این و در زمان معاویه، برای نخستین‌بار در تاریخ اسلام عیان شده بود، اما مقصود از نوشتار حاضر، بحث بر سر «سلطان» به عنوان یک نهاد حاکمیتیِ رسمی در قلمرو اسلام است، وگرنه معاویه علی‌رغم نامیده شدنش به عنوان «خلیفه» مسلمین، دارای خصائص یک سلطانِ واقعی بود.[2]
پس از رویدادِ طاهریان و استمرار این روند در خلفای بعدی، خلافت اسلامی ناگزیر شد برای این حکومت‌های نیمه‌مستقلِ جدید ـ که علی‌رغم قدرت و استقلال نسبی، کماکان پیرو خلافتِ مرکزیِ بغداد بودند ـ مشروعیت فراهم کند. لذا برخی علمای دربار عباسی بر آن شدند تا متناسب با شرایط جدید، مشروعیت این حکومت‌های نیمه‌مستقل را تئوریزه نمایند. «ماوَردی» شاید نخستین کسی بود که مشروعیت‌بخشی به چنین حکومت‌هایی را با طرح نظریه‌ی «امارت استکفایی» و «امارت استیلایی» تئوریزه نمود.[3]
نظریه‌ی امارت استیلا عبارت بود از اینکه: هرگاه فرد قدرتمندی (خصوصاً در شرایط ضعفِ مقطعیِ خلیفه‌ی وقت)، موفق می‌شد بخشی از قلمروِ اسلام را با اِعمال قهر و غلبه، به چنگ آورده و بر آن حمکرانی کند ـ مشروط بر آنکه همچنان جایگاه خلیفه و قداست و مرکزیتِ قدرت او را به رسمیت می‌شناخت ـ امارت جدیدش مشروع و از دیدگاه خلیفه بلامانع بود. این نظریه سبب شد تا سلسله‌ها یا حکومت‌هایی که با اعمال زور و در شرایطِ فراهم بودن زمینه‌ی ضعف در خلافت مرکزی، می‌توانستند قدرتی را در محدوده‌ی جغرافیاییِ خاصی تصاحب نمایند، از آن پس، قدرتشان مشروع جلوه کند.
این روند، به تدریج منجر به قدرت یافتنِ هرچه‌بیشترِ سلاطین مستقل یا نیمه‌مستقل گردید و به هر میزان که قدرت سلاطینِ مسلمان افزایش می‌یافت، از اِعمال قدرت شخص خلیفه کاسته می‌شد و نتیجتاً، تنها وجه معنوی و روحانیِ خلیفه بود که در مواجهه با سلاطینِ مسلمان در اقصی‌نقاط قلمرو اسلام، برایش باقی می‌ماند.
نسبت میان جایگاه خلیفه و سلطان، با سقوط بغداد در سال 656ق و برچیده شدن بساط خلافتِ بغداد، اهمیتی دوچندان یافت. مسلمانانی که تا دیروز، در نماز جمعه، نام خلیفه‌ی بغداد را در مَطلع خطبه‌ها می‌شنیدند، امروز دیگر خلیفه‌ای برایشان متصور نبود و این عدم وجود خلیفه‌ی واحد در قلمرو اسلام، مسلمین را با بحرانی جدی در حوزه‌ی مشروعیت سیاسی مواجه می‌نمود. اینجا بود که بازهم علمای اهل‌سنت به میدان آمده و با تئوریزه کردنِ جایگاهی تام برای شخص «سلطان»، عملاً او را به عنوان تنها جایگزینِ مناسب برای منصب خلافت مطرح نمودند. به عنوان نمونه، ابن‌جماعه، در نظریه‌ی خود، قائل به انحلال مقام خلافت در مقام سلطنت شد؛[4] یا مثلاً فضل‌الله بن روزبهان خُنجی، به یک‌باره، واژگان سلطان، امام و خلیفه را در باب فرد واحدی به کار بُرد و بدین ترتیب، انحلال مقام خلافت و امامتِ مسلمین در جایگاه «سلطنت» را اعلام داشت.[5]
بدین ترتیب، با یکه‌تازی سلاطینِ مسلمان در قلمرو اسلام در فقدان جایگاه خلافت مرکزی، به تدریج قدرت و مشروعیت این مقام روزبه‌روز بیشتر شد و کار به جایی رسید که سلطان، حاکمیت دینی و دنیوی مسلمین را به تمامه و توأمان در دست گرفت. همچنین با توجه به معنایی که در کُنْه واژه‌ی سلطان وجود داشت ـ که به اصالتِ مفهوم استیلا و قهروغلبه و اِعمال زور برای به چنگ آوردن قدرت اشاره می‌کند ـ می‌توان دریافت که مقام سلطان تا چه اندازه برای خود در تصرف جان و مال و آبروی مسلمین، اعتبار قائل بود!
تبلور مفهوم «سلطان» در تبیین ناکارآمدی اقتصادیِ محمدرضا پهلوی
شاه ـ که همان معادل واژه «سلطان» در زبان فارسی است ـ در ایران، از دیدگاه نظریه‌ی سلطنت، همان ملوکیّتِ مطلقی را که «سلطان» در تاریخ برای خودش قائل بود، او نیز برای خود قائل است. لذا شاه ایران هم همان درجه از اعتبار و تصاحب را در خصوص مردم ـ به مثابه رعیت ـ برای خود دارا بود و قطعاً یکی از شعبه‌های مهمِ این اعتبار و تصاحبِ همه‌جانبه، حوزه اقتصاد بود.
مبتنی بر این دیدگاه، شاه ـ به اعتبار مقام شاهی یا همان سلطنت ـ می‌بایست کسی باشد که تمام حوزه‌ی اقتصاد، اعمّ از صادرات و واردات، صنایع و معادن، الگوی توسعه‌ی کشور، حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ اقتصادی و... همه و همه، با اختیار تام و صلاحدید او، برنامه‌ریزی و اجرا شود و حتی تمام دیدگاه‌های کارشناسانه در حوزه‌ی اقتصاد نیز نهایتاً با تشخیصِ شخص او تأیید یا رد شود. اساساً در نظام سلطانی، دولت (state) و در رأس آن شاه، موقعیت برجسته‌ای در اقتصاد دارد و بر زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه، تأثیرات تعیین‌کننده‌ای می‌گذارد.[6]
برای فهم بهتر این نظریه در کارکرد اقتصادی پهلوی دوم، بد نیست به چند نمونه از فرآیندهای اقتصادی زمان او اشاره شود.
تلاش برای ایفای نقش ژاندارمیِ منطقه
بدین ترتیب، با اِعمال سیاست‌های ماجراجویانه‌ی شاه در عرصه‌ی نظامی‌گری، کشوری که در حالت عادی نیازی به این حجم عظیم بودجه‌ی نظامی و تسلیحات پیش‌رفته‌ی خارجی نداشت، با تبدیل شدن به ژنرال منطقه، عملاً حجم عظیمی از سرمایه‌ی ملی‌اش را ـ که می‌بایست در مسیر اعتلای اقتصادیِ کشور صرف شود ـ صرف ماجراجوییِ نظامی کرد.[8]

توهّمات شاه در کتاب «به سوی تمدن بزرگ»
فریدون هویدا، سفیر وقت ایران در سازمان ملل، بیان داشته بود که اگر این کتاب را حاصل تراوشات مغز یک مجنون ندانیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه مطالبش را نوعی هذیان‌گویی تلقی کنیم! هویدا معتقد بود شاه جامعه‌ای را ترسیم کرده بود که نمی‌شد نمونه‌ی آن را در هیچ‌جا یافت. وی همچنین معتقد بود پول حاصل از فروش نفت، شاه را به توهم راجع‌به آینده سوق داده بود، گویی که یکی از بزرگان جهان است! هویدا در خاطرات خود، کتاب شاه را نوعی بازگشایی عقده‌های درونی او می‌دانست.[9]
دکتر کاظم ودیعی، وزیر کار عصر پهلوی دوم، در خاطرات خود اشاره به انبوهی از مشکلات اقتصادی، زیربنایی و معیشتی مردم در سال‌های اواخر عمر پهلوی می‌کند. ودیعی معتقد بود اولویت خدمت به بیگانه، بودجه‌ای را برای خدمت به مردم کشور باقی نمی‌گذاشت. از این رو رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ در حد حرف بود. ودیعی بیان می‌کند مردم در آستانه‌ی ورود به تمدن بزرگ و «ژاپن منطقه»، حتی از ابتدایی‌ترین خدمات عمرانی محروم بودند.... دکتر مقتدر مژدهی، وزیر وقت بهداشت دربار پهلوی نیز در سمیناری در سال پایانی رژیم پهلوی گفته بود که 70 درصد جمعیت ایران، از ابتدایی‌ترین خدماتی درمانی و بهداشتی به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه، محروم هستند.[10]
واردات بی‌رویه و خلافِ مصلحت
وارداتِ بی‌رویه، جزء جدایی‌ناپذیرِ تجارت پهلوی دوم را شکل می‌داد. گذشته از واردات فراوان اسلحه (برای تحقق جایگاه ژاندارمی منطقه)، ایران در زمینه‌ی محصولات کشاورزی و باغی نیز محتاج کشورهای دیگر، خصوصاً آمریکا بود. مثلاً در تولید گندم و حتی برنج ـ که ایران به سبب آن، در دنیا زبانزد است ـ ایران، کشوری واردکننده و کاملاً مصرفی محسوب می‌شد. ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در ایران، در این خصوص در کتابش می‌نویسد:
«ایران بزرگترین واردکننده‌ی برنج آمریکایی بود و قسمت عمده‌ی گندم موردنیاز خود را هم از آمریکا تأمین می‌کرد. دیگر فروشندگان عمده‌ی مواد غذایی به ایران، استرالیا و زلاندنو و چند کشور اروپای شرقی بودند که بیشتر مواد گوشتی و پروتئینی و مواد لبنی مورد نیاز ایران را تأمین می‌کردند.»[11]

حضرت امام (ره) نیز در خصوص تبدیل شدن ایران به بازار مصرفیِ آمریکا و رابطه‌ی این امر با اصلاحات ارزی می‌فرمودند:
«...حالا ملت فهمید که قضیه، اصلاحات نبود؛ نمی‌خواستند دهقان را آزاد کنند؛ نمی‌خواستند دهقان و طبقه‌ی مستمند را به نوایی برسانند؛ بلکه مقصد این بود که ایران را بازاری کنند برای امریکا و کشاورزی ایران را تباه کنند تا ایران محتاج بشود به امریکا در همه چیز....»[12]
شاید طرح اصلاحات ارزی و به تبع آن، واردات بی‌رویه از کشورهای دیگر، یکی از مصادیق بارزِ تبلورِ مفهوم سلطان در گستره‌ی حاکمیتِ آن روزِ ایران بود؛ سلطان تمامیت‌خواهی که به جای توجه به ظرفیت‌های درونیِ کشور خصوصاً در عرصه‌ی کشاورزی ـ به عنوان مزیتِ نسبی ایران ـ کمر به نابودیِ آن‌ها بسته و اقدام به واردات بی‌رویه از کشورهای دیگر و خصوصاً آمریکا می‌کند و بدین ترتیب، استیلا و غلبه‌ی تفکرِ اشتباه خود را به مردم ایران دیکته می‌نماید. شاه‌بیت اعترافات درباریان در خصوص همین خودکامگی و تسلط مطلقِ شاه بر مدیریت اقتصادی کشور، کلام جهانگیر آموزگار[13] است: «در ایران، مشکل از آنجا ناشی می‌شد که شاه کنترل شخصی گسترده‌ای روی دستگاه دولت داشت و در شرایط نبودِ مخالف مؤثر، سیاست‌های اقتصادی روز‌به‌روز بیشتر منعکس‌کننده‌ی اولویت‌های جاه‌طلبانه‌ی شاه و نه منافع و نیازهای جامعه بود.»[14]
نتیجه گیری :
سیر تاریخیِ نهاد سلطنت در قلمرو اسلام، تا بدانجا پیش رفت که شخص سلطان ـ که روزگاری، دارای قدرت محدود و ذیل نهاد خلیفه تعریف می‌شد ـ به تدریج و خصوصاً با سقوط خلافت بغداد، قدرت دینی و دنیوی را توأمان در اختیار گرفت و مالکیت و استیلای تامّی بر مردمِ تحت حاکمیتش یافت.
مبتنی بر همین دیدگاه، شاه یا همان سلطانِ ایران نیز در دوره‌ی مورد بررسی‌مان (دوران حاکمیت پهلوی دوم)، قهروغلبه‌اش بر تمام فرآیندهای حاکمیتی ایران را گسترانید که حوزه‌ی اقتصاد، یکی از مهمترینِ این فرآیندها محسوب می‌شد.
تلاش شاه برای ایفای نقش ژاندارمیِ منطقه، توهمات وی در کتاب «به سوی تمدن بزرگ»، اقدام به واردات بی‌رویه و خلافِ مصلحت (متأثر از شرایط مصرفیِ بازار ایران پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی) و... همه و همه، حکایت از این واقعیت داشت که مبتنی بر نظریه‌ی سلطنت، برای شخصِ سلطان، تمامیت‌خواهی، استیلا و قهروغلبه بر تمام شئون زندگیِ دنیوی و اخروی مسلمین، امری مشروع و غیرقابل خدشه است!

پی‌نوشت ها
[1]حاتم قادری، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت، 1390، چاپ یازدهم، ص36.
[2]حکومت معاویه، اولین تجربه‌ی حاکمی بود که در میان اختلافات دینی ـ سیاسی و احیاناً قبیله‌ای، توانست به وسیله‌ی زور و غلبه و با بهره‌گیری از تزویر و حیله‌گری‌های سیاسی، قدرت را به دست آورَد؛ تا پیش از آن، برای تصاحب قدرت، لشکرکشی نشده و رسماً از زور برای کسب قدرتِ سیاسی استفاده نشده بود. (رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، قم: انتشارات دلیل ما، 1382، چاپ دوم، ج2، ص407)
[3]آن. کی. اس. لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق محمدمهدی فقیهی، تهران: انتشارات شفیعی، 1389، چهارم، ص263.
[4]حاتم قادری، پیشین، ص102.
[5]پیشین، ص110.
[6]احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران: نشر چشمه، 1373، ص49.
[7]محمد‌علی بابایی، «تلاش برای ایفای نقش ژاندارمی»، وبگاه اندیشکده برهان، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4135

[8]محمدمهدی سلامی، «مروری اجمالی بر وضعیت عزت ملی در دوران قاجار و پهلوی»، وبگاه اندیشکده برهان، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=10867

[9]محمدجواد سلطانی، «توهماتی که شاه را دست به قلم کرد!»، وبگاه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.iichs.ir/s/4205

 [10]پیشین.
[11]ویلیام سولیوان، مأموریت در ایران، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا، ص77.
[12]روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1389، چاپ پنجم، ج7، ص330.
[13]وی، برادرِ جمشید آموزگار (نخست‌وزیر وقت پهلوی دوم) و از سیاستمداران و اقتصاددانان عصر پهلوی بود.
[14]جهانگیر آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوی، ترجمه اردشیر لطفعلیان، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1375، ص392.