انگلیس و لغو امتیاز دارسی از سوی ایران

 به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.

بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت.»(1)

در بهار 1931، شرکت نفت انگلیس و ایران اعلام کرد که به واسطه بحران اقتصادی جهانی، از سود شرکت به میزان 50 درصد کاسته شده و در نتیجه حق‌الامتیاز مربوط به سال 1931 نیز شدیداً کاهش یافته است.

هارت گزارش می‌دهد وقتی رضا شاه مطلع شد که حق‌الامتیاز سال 1931 در مقایسه با 4/1 میلیون لیره برای سال 1929 و 3/1 میلیون لیره برای سال 1930، فقط 872/306 لیره است، بسیار خشمگین شد. «در طول ماههای آتی، روزنامه‌های فارسی‌زبان داخل کشور، که از خبر نارضایتی شاه جرئت یافته، اگر نگوییم الهام گرفته بودند، شروع به انتقاد گسترده و نیش‌دار از شرکت و تمام فعالیت‌های آن کردند. آنها هر بهانه‌ای را که می‌شد از لا به لای ورق‌های شماره گذشته‌شان بیرون کشیدند و برای این نبرد جدید صیقل دادند.»(2)

کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود. ...در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.(3)

در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند. تقی‌زاده در نامه لغو امتیاز به جکس از تمایل دولت ایران برای مذاکره جهت اعطای یک امتیاز جدید خبر داد. در همین حال، هارت گزارش داد که گویی وزیرمختار انگلیس و جکس به هیچوجه نگران اوضاع نیستند. هارت دربارة فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران می‌نویسد: «با وجود این، ظاهراً دولت ایران هیچ اقدامی برای مداخله در عملیات بهره‌برداری شرکت از میدان‌های نفت جنوب انجام نداده است. دیروز شایع شد که مقامات ایرانی در خوزستان دستور یافته‌اند که چاههای نفت را تصرف کنند؛ زیرا با توجه به لغو امتیاز دارسی نفت درون چاهها صرفاً جزء اموال ایران به حساب می‌آمد. امروز این شایعه، ظاهراً از سوی مقامات رسمی کشور، تکذیب شد.» (4) در گزارش بانک جهانی آمده است: «وقتی ایران امتیاز نفت را لغو کرد انتظار داشت که دولت بریتانیا فقط اعتراضی نمایشی به این امر داشته باشد، و به دنبال آن چنانکه در قرارداد امتیاز درج شده بود مراحل داوری در تهران طی شود، ولی با کمال تعجب شاهد واکنش بسیار تند بریتانیا بود.»(5)

هارت مضمون پاسخ مورخ 30 نوامبر جکس به نامه 27 نوامبر 1932 تقی‌زاده را که در آن جکس حق دولت ایران را برای لغو امتیاز مردود شمرده بود در گزارش خود نقل کرده است. جکس همچنین تمایل شرکت را به شروع هر چه سریعتر مذاکرات برای اصلاح قرارداد آرمیتاژ- اسمیت و سایر «مسایل جانبی» ابراز کرده بود. هارت تأکید می‌کند که با وجود این، هیچ مداخله‌ای در فعالیت شرکت صورت نگرفت و اصلاً قرار نبود صورت بگیرد. پس از این واقعه، تیمورتاش در دیدار دکتر آسیپ فریدلندر آمریکایی این شایعه را که لغو امتیاز با موافقت قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران صورت گرفته است، تکذیب کرد. یادداشت تقی‌زاده برای جکس در واقع باید نوعی هشدار محسوب می‌شد: «البته دولت ایران به هیچوجه قصد ندارد در روند فعالیت میدان‌های نفتی هیچ مداخله‌ای بکند، ولی بالاخره باید کاری صورت می‌گرفت. مدتهاست که بی‌ هیچ نتیجه‌ای مشغول صحبت، و جر و بحث و مذاکره هستیم، بنابراین لازم بود کتباً حرف محکم و قاطعی به آنها بزنیم. اگر دوست دارید می‌توانید آن را یک اخطار فرض کنید.»(6)

خلاصه‌ای از وقایع 2 دسامبر تا 28 دسامبر 1932 در یکی از یادداشتهای موری درج شده است. در 2 دسامبر، وزیرمختار انگلیس یادداشت اعتراضی تسلیم دولت ایران کرد که حاوی تقاضای باز پس گیری یادداشت 27 نوامبر 1932 بود: «دولت اعلیحضرت پادشاه [انگلستان] وارد آمدن هر گونه لطمه‌ای را به منافع شرکت و یا هر گونه مداخله‌ای در اموال شرکت یا فعالیت‌های تجاری آن را در ایران تحمل نخواهد کرد.» در این یادداشت همچنین آمده بود، «دولت اعلیحضرت پادشاه [انگلستان] بدون تأمل کلیه اقدامات قانونی را جهت حفاظت از منافع حقه و مسلّم خود مبذول خواهد داشت.»(7) در گزارش بانک جهانی آمده است که دولت بریتانیا پس از مانورهای ناوگان دریایی‌اش در خلیج فارس و تهدیدهای ضمنی، «به منظور دادن وجهه حقوقی به مسئله، به دیوان عدالت بین‌المللی در لاهه و جامعه ملل در ژنو شکایت برد. بدین ترتیب، زمینه برای مذاکرات بر سر امتیاز جدیدی که منافع ایران را حتی بیشتر از امتیاز قدیمی دارسی تضعیف می‌کرد، مهیا شد.»(8)

در 7 فوریه 1933، سر جان سایمن، وزیر امور خارجه انگلیس، در مجلس عوام این کشور اعلام کرد که شرکت و دولت ایران مذاکرات مستقیم را از سر خواهند گرفت، و کلیه اقدامات در دست بررسی در شورای جامعه ملل به حال تعلیق درآمده است (گزارش توسط ری اترتن). سایمن همچنین افزود: «همچنین موافقت شد که در طول مدت مذاکرات و تا زمان حصول یک راه حل نهایی، کار و فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران به منوالی که پیش از تاریخ 27 نوامبر 1932 انجام می‌شد، یعنی پیش از تاریخی که دولت ایران ادعای لغو امتیاز را دارد، ادامه یابد.» اترتن در خاتمه می‌نویسد:

سفارت واقف است که دلیل اصلی تمایل شرکت نفت انگلیس و ایران برای مذاکرات محرمانه و مستقیم با دولت ایران در واقع ترس شرکت از رسوایی‌های احتمالی مذاکرات علنی بود. این مسئله از روش‌های حسابداری شرکت نشأت می‌گرفت. ایرانی‌ها بحق شکایت داشتند که حق‌الامتیاز ناچیزی که شرکت به شاه می‌پردازد نتیجه رویه‌های حسابداری شرکت در کسر ضرر و زیان‌های سرمایه‌گذاری‌های نفتی شرکت در ونزوئلا و هزینه‌های مرتبط با امتیاز نفت عراق، از سودِ فعالیت‌های شرکت در ایران است.(9)

طبق گزارش هارت، رسماً اعلام شد که سر جان کدمن، رییس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران، برای مذاکرات مستقیم با دولت ایران به تهران سفر خواهد کرد.(10) کدمن در تاریخ 2 مارس از لندن عازم تهران شد و در تاریخ 3 آوریل 1933 همراه با گروهی از کارشناسان برجسته، از جمله دبلیو. فریزر، معاون شرکت، و تی. ال. جکس، مدیر مقیم آن در ایران، وارد تهران شد. تیم مذاکره‌کنندگان ایران را تقی‌زاده، فروغی، داور و علاء تشکیل می‌دادند. در این زمان، با کفایت‌ترین مذاکره‌کننده ایرانی، یعنی تیمورتاش، در باستیل ایران حبس بود.

1. بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 9.
2. هارت، گزارش شماره 1187 (684/891.6363)، مورخ 14 ژوئیه 1932.
3. بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، صص 10-9.
4. هارت، گزارش شماره 1295 (704/891.6363)، مورخ 3 دسامبر 1932.
5. بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 10.
6. هارت، گزارش شماره 1295 (704/891.6363)، مورخ 3 دسامبر 1932.
7. موری، یادداشت شماره (710/891.6363)، مورخ 28 دسامبر 1932.
8. بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 10.
9. اترتن، گزارش شماره 658 (729/891.6363)، مورخ 9 فوریه 1933.
10. هارت، گزارش شماره 1362 (739/891.6363)، مورخ 24 فوریه 1933.