قرارداد 1933، خیانت تاریخی

رضاشاه در 6 آذر 1311 اسناد پیمان دارسی را در اقدامی فریبکارانه به داخل بخاری انداخت و آنها را سوزاند اما 5 ماه بعد در ۹ اردیبهشت ۱۳1۲ (30 آوریل 1933) یک امتیاز نامه جدید با انگلیسی‌ها به امضا رساند. اگرچه مفاد این امتیازنامه محرمانه بود، نکات اصلی آن به قرار زیر بود: «به موجب قرارداد جدید، مبنای 16 درصدی سابق پرداخت حق‌الامتیاز باطل شد و بجای آن مقرر گردید که برای هر تن نفت استخراج شده (با حداقل سالیانه 5 میلیون تن) مبلغ 4 شیلینگ (طلا) به دولت ایران پرداخت شود؛ علاوه بر این، به موجب قرار جدید شرکت موظف شد مبلغ 2 میلیون لیره (طلا) بابت بدهی‌های معوقه و حق‌الامتیاز سال گذشته بپردازد؛ و اینکه امتیاز نفت شرکت به مدت 30 سال دیگر تمدید می‌شود.»(1)  امتیازنامه جدید با قید «دو فوریت»، یعنی بدون بحث و بررسی، در تاریخ 28 مه 1933 در مجلس به تصویب رسید. مجلس قرارداد جدید را با 105 رأی موافق از مجموع 113 رأی مأخوذه به تصویب رساند. هارت گزارش می‌دهد، «هیچ توضیحی درباره آراء مخالف یا ممتنع ارایه نشد.»(2)

پس از تصویب قرارداد در مجلس، شرکت مبلغ 660/107/4 لیره به حساب ایران واریز کرد، که البته از این مبلغ 765/384 لیره بابت قسط اول و دوم حق‌الامتیازهای مربوط به سال 1933 پرداخت شده بود. یعنی عملاً بجای 4 میلیون لیره‌ای که باید پرداخت می‌شد، فقط 895/722/3 لیره عاید دولت ایران شد. هارت می‌نویسد: «شرایط مالی این امتیاز برای شرکت احتمالاً به مراتب بهتر و مناسب‌تر از چیزی است که خارجی‌ها، و عمدتاً انگلیسی‌ها، در واکنش اولیه‌شان به آن در تهران حاضرند اذعان کنند.»(3)

آنچه به قرارداد 1933 معروف شد در واقع پذیرش دربست شرایطی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران پیشنهاد کرده بود. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم: «ایران در عوض اعراض از حق خود در چارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه دارایی‌های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال 1961 بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می‌شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد. امتیاز دارسی فقط 28 سال دیگر اعتبار داشت.» علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، 10 درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت، که با پرداخت 1 میلیون لیره (5 میلیون دلار) از آن خریداری شد. «در واقع، گزارش‌های مالی شرکت نشان می‌داد که ارزش دفتری دارایی‌های شرکت بالغ بر 46 میلیون لیره [230 میلیون دلار] و ارزش واقعی آنها بیش از 500 میلیون دلار است. بدین ترتیب، ایران نه 10 درصد بلکه فقط 1 درصد ارزش دارایی‌های شرکت را در قبال فروش سهم مالکیت خود دریافت کرد.»(4)

بعدها، در اشاره به بحران ملی ‌شدن نفت در سال‌های 1950 تا 1953، ادعا شد که به موجب قرارداد 1933 بخشی از مالکیت شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران واگذار شده است. بنابراین، مصدق با ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم ادعایی ایران در شرکت‌های تابعه آن را «از دست داد». بررسی دقیق کلیه 26 ماده قرارداد 1933 (که سند کاملاً واضح و بدون ابهامی است) چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند. در هیچ کجای این قرارداد اشاره نشده است که بخشی از مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت‌های تابعه‌اش به ایران واگذار می‌شود. در واقع، یکی از اهداف لغو امتیاز دارسی محروم ساختن ایران از سهم مالکیتش در شرکت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش بود. صرف نظر از علل حمایت از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1951 و یا مخالفت با آن، ضایع شدن سهم مالکیت ایران در شرکت‌های تابعه آن مسلماً دخلی به این مسئله ندارد.(5)

به موجب قرارداد جدید، بجای حق‌الامتیاز 16 درصدی از محل سود شرکت، حق‌الامتیاز ثابتی برابر با 4 شیلینگ در هر تن نفت استخراج شده برای ایران تعیین شد. در واقع تصور می‌شد که تعیین حق‌الامتیاز ثابت، مبالغ پرداختی به ایران را افزایش خواهد داد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «ولی افزایش درآمدهای نفتی بیشتر یک توهم بود تا واقعیت، چرا که این فرمول سود حاصل از پالایش و توزیع نفت را که در امتیاز دارسی مشمول حق‌الامتیاز می‌شد در بر نمی‌گرفت.»(6) علاوه بر این، طبق مشاهدات و گزارش‌های دقیق هارت، شرکت نفت انگلیس و ایران به رغم تعهدش در چارچوب امتیاز دارسی سال‌ها بود که همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت را به ایران پرداخت می‌کرد؛ یعنی همان حق‌الامتیازی که در عراق می‌پرداخت. برغم هر گونه افزایش قیمت نفت، سهم ایران همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت ثابت باقی می‌ماند. شرکت نفت انگلیس و ایران برای ترغیب ایران «پیشنهاد ترتیباتی داد که به موجب آن حق‌الامتیاز بیشتری برابر با 20 درصد سود سهام اعلام شده شرکت علاوه بر 350/356/3 دلار (250/671 لیره) به ایران پرداخت بشود.»(7) ایران همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران را به مدت 30 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرد. در عوض، شرکت موافقت کرد که مبلغی برابر با 9 پنی به ازای هر تن بابت 6 میلیون تن اول، و 6 پنی به ازای هر تن اضافی در پانزده سال اول بپردازد. موافقت شد که این مبالغ در پانزده سال دوم به ترتیب به 15 و 9 پنی افزایش یابد. گزارش بانک جهانی خاطرنشان می‌سازد، «این مبالغ صرف نظر از هر گونه تغییر در سطح قیمت‌ها یا سود شرکت در طول 30 سال آینده ثابت می‌ماند.» همچنین مدت اعتبار امتیاز 30 سال دیگر، یعنی تا سال 1993، تمدید شد، و حوزه امتیاز به 100 هزار مایل مربع کاهش یافت. «برغم کاهش وسعت حوزه امتیاز، این حوزه که محدوده حق انحصاری شرکت نسبت به همه ذخایر اثبات ‌شده نفت را مشخص می‌کرد، هنوز آنقدر وسیع بود که با هیچ معیاری در جهان امروز جور درنمی‌آمد.»(8)

خلاصه اینکه قرارداد سال 1933 یک خیانت تمام عیار بود. لغو امتیاز دارسی و جایگزین کردن آن با قرارداد سال 1933 را باید بزرگترین خیانت رضا شاه به ایران و حقوق حقه آن و بزرگترین خوش‌خدمتی به اربابان و حامیان انگلیسی‌اش دانست.

بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقایسه این دو قرارداد خیلی بی‌پرده و بدون ملاحظه سخن می‌گوید: «مقایسه شرایط این دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال 1931 ثابت می‌کند که قرارداد سال 1933 از لحاظ اقتصادی منطقی و به سود ایران نبود. با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز جدید برای ایران به وضوح کمتر از امتیاز دارسی بود.»(9)

غارت ایران برابر بود با سودهای کلان برای شرکت نفت انگلیس و ایران (که از سال 1935 به این سو به Anglo-Iranian Oil Company تغییر نام داده بود.)

در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب قرارداد سال 1933 مشغول به فعالیت بود، قیمت فراورده‌های نفتی بین 200 تا 300 درصد افزایش یافت، در حالیکه به سبب گسترش تولید و بهبود تکنیک‌های تولید و پالایش، هزینه‌ها کاهش یافته بود. در نتیجه، سود شرکت نفت انگلیس و ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید. به لطف سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت در بخش توسعه و گسترش فعالیت‌ها، این شرکت هم اینک بزرگترین شرکت نفتی در خارج از خاک ایالات متحده است. از لحاظ تولید، پالایش، حمل و نقل و بازاریابی جهانی نفت، شرکت فوق با فاصله اندکی پس از شرکت استاندارد اویلِ نیوجرزی قرار دارد. شرکت این موقعیت خود را تقریباً به طور کامل مرهون سود‌ کلانی است که از فعالیت‌های مجتمع آن در ایران به دست آورده است. ... شرکت به رغم سود باورنکردنی‌اش همیشه اصرار داشت که تعهداتش در قبال پرداخت حق‌الامتیاز و سایر منافع حقه ایران در چارچوب قرارداد را به حداقل برساند، و در هر فرصت ممکن، سعی می‌کرد سود خود را به ضرر ایران افزایش بدهد.(10)

بانک جهانی برای نشان دادن نقض نظام‌‌مند قرارداد سال 1933، سیاست شرکت نفت انگلیس و ایران در پرداخت سود سهام را مثال می‌آورد. شرکت به منظور جبران نرخ ثابت 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت برغم افزایش قیمت نفت، متعهد شده بود که مبلغی برابر با 20 درصد سود سهام تقسیم شده شرکت، یعنی بیش از 250/621 لیره، به ایران بپردازد. طبق گزارش‌های مالی شرکت، سود آن از 24 میلیون دلار در سال 1933 به 422 میلیون دلار در سال 1950 رسید. برغم افزایش هنگفت سود شرکت، سود سهام آن فقط 15 میلیون دلار افزایش یافت؛ بدین معنی که سهم ایران در هر سال کمتر از 3 میلیون دلار بود. تهیه‌کنندگان گزارش بانک جهانی نیز همان نتیجه‌ای را گرفته‌اند که هر کسی دیگری می‌گرفت: «شرکت به وضوح از تعهدات خود در چارچوب این ترتیبات طفره رفت تا پرداخت حق‌الامتیاز را به حداقل ممکن برساند.» در گزارش بانک جهانی بارها آمده است که گزارش سود 422 میلیون دلاری «شامل کل سودهای شرکت نمی‌شود زیرا 59 شرکت توزیع [مواد نفتی] تابع شرکت و شرکت‌های وابسته دیگر را که خارج از بریتانیا فعالیت می‌کنند در بر نمی‌گیرد.» در ارتباط با تخصیص این 422 میلیون دلار سود در سال 1950 می‌خوانیم:

مالیات بر درآمد در بریتانیا، 142 میلیون دلار؛ ذخایر و منقول به حساب، 215 میلیون دلار؛ حق‌الامتیاز، 45 میلیون دلار؛ و کل سود سهام، 20 میلیون دلار. دوباره متذکر می‌شویم که این آمار و ارقام شامل سود فعالیت‌ شرکت‌های تابعه نمی‌شود. سود این شرکت‌ها انتشار نمی‌یابد و به همین دلیل اطلاعاتی در مورد آنها در دست نیست. گزارش مالی شرکت نفت انگلیس و ایران کسانی را که با رویه‌های حسابداری آن آشنا نیستند کاملاً به اشتباه می‌اندازد. سود [تقریباً] 370 میلیون دلاری شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها که در گزارش مالی سال 1950 آمده است شامل سود شرکت‌های تابعه و وابسته نمی‌شود. علاوه بر این با توجه به میزان تخفیف در نظر گرفته شده برای وزارت دریاداری انگلستان به موجب قرارداد تأمین سوخت؛ و اینکه این تخفیف در واقع برای انتقال سود به دولت بریتانیا و شرکت‌های تابع شرکت نفت انگلیس و ایران داده شده بود؛ و همچنین پنهان کردن سود با وارد کردن هزینه‌های غیرواقعی استهلاک، آمار و ارقام فوق کمتر از واقع هستند.(11)

تهیه‌کنندگان گزارش بانک جهانی سپس سعی می‌کنند مبالغی را که انگلیس از ایران دریغ کرده بود مشخص کنند. از سال 1911 تا 1951 کل سودی که در گزارش‌های مالی شرکت قید شده بود بالغ بر 5000 میلیون دلار بود. به موجب امتیاز دارسی باید 16 درصد سود (یعنی 800 میلیون دلار) به ایران پرداخت می‌شد. سهم 10 درصدی ایران از مالکیت شرکت، یعنی سهم 10 درصدی آن از سود ناخالص سهام، با محافظه‌کاری تمام نزدیک به 250 میلیون دلار برآورد ‌شد؛ و در آخر، اِعمال 15 درصد مالیات بر درآمد در ایران در دوره مربوطه بود که دیون مالیاتی شرکت را به 600 میلیون دلار می‌رساند. بدین ترتیب، کل پرداخت‌ها به ایران باید بالغ بر 1650 میلیون دلار می‌شد؛ ولی بین سال‌های 1911 تا 1951 عملاً فقط 450 میلیون دلار به ایران پرداخت شد. در گزارش فوق آمده است که «شرکت با عدم حسن نیت و طفره رفتن از تعهداتش به موجب امتیاز دارسی و همچنین مهندسی کردن جایگزینی آن با قرارداد نامناسب سال 1933، ایران را تقریباً از 1200 میلیون دلار درآمد محروم کرد.»(12) برای درک بهتر بزرگی این پول کافی است به خاطر بیاوریم که کل بودجه ایران در سال 1925 فقط 20 میلیون دلار بوده است.

البته بلافاصله در این گزارش خاطرنشان شده است که ضرر و زیان ایران [از قرارداد 1933] به مراتب بیشتر از 2/1 میلیارد دلار بوده است؛ زیرا مبلغ مزبور بر اساس گزارش‌های مالی منتشر شده برآورد شده است. در عمل، «ظاهراً شکی باقی نمی‌ماند که سود مندرج در گزارش‌های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران بسیار کمتر از واقع است؛ زیرا شرکت با اتخاذ رویه‌های زیر سود واقعی خود را پنهان می‌کرد: فروش نفت به وزارت دریاداری به قیمت تمام شده؛ فروش نفت به شرکت‌های تابعه به قیمتی پایین‌تر از قیمت تجارتی که بدین ترتیب سود فروش به حساب‌هایی انتقال می‌یافت که گزارشی از آنها منتشر نمی‌شد؛ ملحوظ کردن هزینه‌های هنگفت استهلاک در ردیف هزینه‌ها. اگرچه نمی‌توان ضرر و زیان دولت ایران را در نتیجه اتخاذ چنین رویه‌هایی به دقت محاسبه کرد؛ بزرگی مبالغ فوق را می‌توان با تقریباً 500 میلیون دلار تخفیفی که به وزارت دریاداری داده شد و همچنین مبلغ 168 میلیون دلاری که در سال 1950 در ردیف هزینه‌ها وارد گردید حدس زد.»(13) به منظور نشان دادن حجم تقریبی این سودهای پنهان شده در سال 1950، در گزارش بانک جهانی خاطرنشان شده است که برغم احتساب بسیار دست و دلبازانه هزینه‌های استهلاک و سایر مخارج شرکت، «فقط سود نفت ایران بالغ بر 450 میلیون دلار بود.» اگر سود نفتکش و 59 شرکت توزیع تابعه را به آن اضافه کنیم، کل سود «مبلغی در حدود 650 میلیون دلار خواهد شد.»(14) کل حق‌الامتیاز پرداختی به ایران در سال 1950 فقط 45 میلیون دلار بود؛ یعنی فقط 7 درصد سود شرکت.

چنانکه هارت گزارش کرده است، پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، رضا شاه مذاکره‌کنندگان ایرانی را وادار کرد تا شرایط پیشنهادی شرکت نفت انگلیس و ایران را بپذیرند.(15) سیدحسن تقی‌زاده، وزیر مالیه ایران در سال 1933، طی نطقی که در سال 1950 در مجلس ایراد کرد، اوضاع و احوال موجود در زمان امضای قرارداد 1933 را اینگونه توصیف کرد: «ما آدم‌های مسلوب‌الاختیاری بودیم که با قرارداد مخالفت، و از اینکه چنین قراردادی بسته می‌شد بی‌نهایت ناراحت بودیم. در اینجا باید بگویم که من هیچ دخالتی در این موضوع نداشتم بجز اینکه امضایم پای آن قرارداد بود، هر چند هیچ فرقی نداشت که امضای من پای قرارداد باشد یا امضای یک نفر دیگر. چیزی که اتفاق افتاد به هر حال باید اتفاق می‌افتاد. شخصاً نه من قرارداد را قبول داشتم و نه کسان دیگری که در مذاکرات شرکت داشتند.»(16) اگر بخواهیم انصاف را درباره تقی‌زاده رعایت کنیم، باید بگوییم که عدم امضای قرارداد به معنای مرگ حتمی بود، یعنی همان بلایی که بر سر تیمورتاش آمد.

 

1.    اترتن، گزارش شماره 850 (747/891.6363)، مورخ 1 مه 1933.

2.    هارت، گزارش شماره 1487 (8/انگلیس و ایران/891.6363)، مورخ 15 ژوئیه 1933.

3.    هارت، گزارش شماره 1423 (1/انگلیس و ایران/891.6363)، مورخ 2 مه 1933.

4.    بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 11.

5.    به موجب امتیاز دارسی کلیه دارایی‌های شرکت در سرتاسر جهان در سال 1961 به تملک ایران در می‌آمد، ولی تحت قرارداد 1933 فقط دارایی‌های واقع در ایران به هنگام انقضای امتیاز به ایران واگذار می‌شد. به همین دلیل، برای جلوگیری از هرگونه ابهام، این نکته در دو ماده مجزای امتیاز تکرار شده است. در ماده 20 (قسمت 2) آمده است: «در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد» (تأکید از نویسنده کتاب است). همین نکته در ماده 25 تکرار شده است: «در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوق‌الذکر کلیه دارایی کمپانی در ایران (به طوری که در قسمت 3 ماده 20 تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.» در ماده 10 (قسمت سوم) آمده است: «در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده (25) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (20%) از بابت‌های ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد: الف- از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری (General Reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران [با مسئولیت] محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است. ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران [با مسئولیت] محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز به حساب منقول می‌شود و موجودی‌هایی که در تاریخ 31 دسامبر 1932 از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.» همین بس که بدانیم هم ذخایر و هم موجودی منقول کاملاً با تشخیص شرکت به حساب آورده می‌شد و شرکت می‌توانست در زمان انقضای امتیاز آن را به صفر کاهش بدهد. این بند یک شوخی مضحک بود. علاوه بر اینکه هیچگونه حقوق مالکیتی به دولت ایران اعطا نمی‌کرد.

6.    بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 11.

7.    همان.

8.    همان.

9.    همان، ص 14.

10.    همان، صص 16- 15.

11.    همان، ص 17.

12.    همان، ص 21.

13.    همان.

14.    همان، ص 22.

15.    هارت، گزارش شماره 1426 (2/انگلیس و ایران/891.6363)، مورخ 4 مه 1933.

16.    بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 14

کتاب رضاشاه و بریتانیا، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1389، ص 253 تا 262