تلاش انگلیس برای تعیین تکلیف جزایر خلیج فارس

خلیج فارس در گذشته بخشی از سرزمین ایران بود، از این رو تمام آن و جزایرش بخشی از خاک کشورمان بوده است. تا آنجا که حتی میرزا آقاسی نیز در دوره صدراعظمی در پاسخ به انگلستان تأکید کرده بود که کل خلیج فارس بخشی از خاک ایران است.

بریتانیا از سال ۱۷۶۳ تا ۱۹۷۱ مناطق وسیعی از جنوب خلیج فارس را اشغال کرده بود و دارای تشکیلاتی اداری «اقامتگاه [رزیدنت] خلیج فارس» برای آن بود که مقاطعی در بوشهر و سپس بحرین و پس از آن در دبی مستقر بود. این تشکیلات اداری در واقع نمایندگی سیاسی بریتانیا در خلیج فارس بود و رسیدگی به امور مستعمرات بریتانیا در سراسر خلیج فارس را بر عهده داشت. در مقطع زمانی این اسناد (سال ۱۹۶۱ میلادی مصادف با ۱۳۴۰ شمسی) بریتانیا تصمیم داشت به مرور خلیج فارس را ترک و دولتهای وابسته به خود در آنها ایجاد کند، کما اینکه در همان سال با اعلام پایان تحت‌الحمایه بودن، استقلال کویت را به رسمیت شناخت. پس از چند سال نیز بریتانیا تصمیم خود برای عقب‌‌نشینی از خلیج فارس تا سال ۱۹۷۱ را اعلام کرد.

 وقتی استعمار بریتانیا به دلیل مشکلات خود ناگزیر به ترک خلیج فارس شد، سعی به جعل دولتهایی کرد تا منافع خود در این منطقه را از دست ندهد؛ در این مقطع در تعیین تکلیف این جزایر دچار مشکل شد. (نمونه‌ای از این دست اقدامات را اینجا بخوانید.)

چون این جزایر تا پیش از تصرف بریتانیا بخشی از خاک ایران بودند و در عمل متعلق به هیچ یک از دولتهای جدید التأسیس نبودند. استمرار بلاتکلیفی این جزایر منجر به الحاق طبیعی آنها به خاک ایران می‌گشت. اسناد متعددی از تلاش انگلیس برای ممانعت از رسیدن ایران به حق خود وجود دارد و تخصیص این جزایر به کشورهای تازه خلق شده وجود دارد. اما آنچه به پیوست آمده نیز ماجرای جالبی دارد.

این ۵ برگ سند که در آرشیو کتابخانه ملی امارات متحده عربی بایگانی شده است، از جمله اسنادی است که ضرورت بازخوانی حقوقی مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس را نشان می دهد.

اسناد حاضر، از اشغال جزایری از خلیج فارس همچون  آریانا (صیر بو نعیر)، ارزنه و زرکوه توسط شرکت‌های نفتی در تابستان ۱۳۴۰ خبر می‌دهد و از نگرانی آنها درباره چگونگی استخراج نفت از «هر یک از جزایر مورد مناقشه» حکایت می‌کند و وزارت خارجه بریتانیا در حال تنظیم پیشنهاد برای چگونگی اعلام مالکیت آن است.

این مکاتبات مربوط به دوره زمانی تلاش برای تثبیت منافع هنگام ترک منطقه است و نمایندگی در آن مقطع در بحرین مستقر بوده است. بریتانیا نگران از دست دادن حوزه‌های نفتی هنگام اجرای سیاست خروج از خلیج فارس است و به صراحت در یکی از این اسناد آمده است «سرعت عامل مهمی است.» اما مهمترین نکته این اسناد، تردیدها درباره تعلق سرزمینی این جزایر است که نشان می‌دهد به تعبیر قید شده در مکاتبات اداری انگلستان، هنوز «اعلی حضرت»‌ درباره این جزایر تصمیم نگرفته است.

این تنها چند برگ از اسنادی از این دست است. فارغ از چنین اسنادی و همه نقشه‌های کهن، نام‌هایی همچون زرکوه و آریانا به تنهایی نیز خبر از سابقه طولانی تعلق آنها به ایران دارد. اما برخی اسناد نشان می‌دهد در مذاکرات دولت وقت ایران با انگلیس درباره جزایر مختلف، درباره این جزایر سکوت شده است و در سایه این سکوت، دولت‌های امارات متحده عربی، قطر و ... با اعمال نفوذ انگلیس آنها را متعلق به خود قلمداد کرده‌اند.