حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی در سیره نظری و عملی امام خمینی

اشاره

24 آذر (دیروز) مصادف بود با صدور فرمان 8 ماده­ای امام خمینی در سال 1361، به همین مناسبت روز پنج­شنبه 21 آذر هفته گذشته، پیش همایشی نیز از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دفتر قم برگزار شد. همچنین تعدادی از روزنامه­های سراسری با درج مصاحبه و مقالاتی از صاحب­نظران به این موضوع پرداختند.

این پیام که بعدها موسوم به فرمان 8 ماده­ای شد، به لحاظ محتوایی و با توجه به پیگیری و تأکید شخص حضرت امام بر اجرائی شدن آن، می‌توان آن را نخستین پیام حقوق­بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی دانست که تمام وجوه کرامت و عزت انسانی را در برمی­گیرد.

به همین دلیل با گذشت بیش از سه دهه از آن، هنوز زنده و نیازمند توجه و تحلیل و عمل می­باشد. دستورالعملی که خطاب به همه سران و مسئولان نظام و نهادها و سازمان و برای تمام زمانهاست و تأکیدی قاطع و همه جانبه بر قانونگرائی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم دارد.

هدف در این نوشته تحلیل محتوائی این پیام نیست، بلکه پاسخ­گویی به این پرسش است؛ آیا تبیین و تأکید بر حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی ملت از جانب بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی، فقط در این پیام و در این مقطع زمانی بوده، یا این نگاه جزو سیره نظری و عملی ایشان بود؟

مقدمه

حقوق شهروندی و حریم خصوصی چیست؟

حقوق شهروندی در درجه نخست از الطاف الهی بر بشر، و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان­هاست. از حقوق و صفاتی است که نه کسی یا نظام و حکومتی می­تواند آن را هدیه کند، یا نفی کرده و بگیرد؛ و نه به طور طبیعی انسان­ها می­توانند آن را به دیگری انتقال دهند یا تقسیم کنند. این حقوق جهانی بوده و حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام و از سیره روشن نبوی(ص) و علوی(ع) می­باشد.

امروزه، حتی ترکیب «حقوق شهروندی» بیش از حقوق ملت کاربرد دارد. در این ترکیب، شهروندی را می‌توان محل پیوند زیست مشترک و زندگی نیک دانست. حقوق شهروندی با چگونه بودن انسان پیوند دارد،‌ لذا برای تکوین بلوغ اخلاقی فرد لازم است. همچنین امکان هم‌گرایی به رغم وجود تمایلات متمایز و تشتت‌زا را برای جامعه فراهم می‌آورد؛ بنابراین تضمین­کننده سلامت روان و هم‌گرایی اجتماعی است، لذا به نوعی فوق حقوق ملت است که در قانون اساسی آمده است.

حریم خصوصی نیز به معنای محدوده خاص هر شخص است که دیگران نمی­توانند در آن محدوده وارد شوند و یا متعرض آن گردند. از لحاظ حقوقی حریم از حرمت به معنای منع است؛ زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. پس حریم خصوصی به معنای مکان و محلی است که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می­باشد.

با مطالعه متون اسلامی بدست می­آید که حقوق شهروندی و حفظ حریم از آموزه­های مؤکد دین اسلام است. مهمترین عنصر در مسئله حریم خصوصی و اصلی­ترین مؤلفه مسئله، آبروی اشخاص است. در آموزه­های قرآنی و سیره نبوی(ص) چنان بر مسئله آبرو و حیثیت افراد دستور و تأکید شده، که حتی خود فرد هم حق ندارد آبروی خود را ببرد. انسان­ها باید آبروی خود را حرمت دارند و در حفظ آن کوشش نمایند.

یکی دیگر از موارد حریم خصوصی، فضولی و سرک کشیدن در زندگی و مسایل شخصی دیگران است که تمام عقول انسانی و مکاتب فکری بشری آن را تقبیح می­کنند. آموزه­های وحیانی و دینی نیز آن را به عنوان تجسس، زشت بلکه گناه دانسته و برای آن عقوبت اخروی سختی وعده داده است. دین اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. آیات زیادی از قرآن به این مضمون پرداخته­اند.

تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ممنوع است. حتی حاکم اسلامی نه تنها از تفتیش بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمی­تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) این امر موجب فاسد شدن مردم می­شود. امیر مؤمنان علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر به وی توصیه فرموده که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم­پوش باشد. از مصادیق تجسس حرام، استماع مکالمات غیرعلنی اشخاص است که مشمول حکم آیه ۱۲ سوره حجرات و احادیث مربوط به آن می­گردد. در حدیث وارده از معصوم، کسی که به رغم خواست افراد به گفت و گوی آنان گوش دهد نکوهش شده و جزایش در روز قیامت، ریختن سرب گداخته در گوش وی ذکر گردیده است. در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع تجسس، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع، ممنوع شده است.

پس وظیفه هرگونه تجسسی در حریم خصوصی شهروندان جامعه اسلامی روا نیست. بنابراین نیروهای انتظامی و امنیتی نمی­توانند با باز کردن در بسته­ای و یا گوش دادن مخفیانه، بر خود معلوم دارد صدایی که می­آید گناه است یا نه، پشت­سر مسؤولان نظام حرف می­زنند یا نه! و... چنان­که بر او جایز نیست تا با بوییدن دهان کسی معلوم کند شراب خورده یا نه، یا از کسی بخواهد آنچه در زیر جامه دارد نشان دهد که آیا مثلاً آلت قمار یا موسیقی مطربی دارد یا نه؟

 

دیدگاه امام خمینی

سیره نظری و عملی امام خمینی نسبت به قانون و قانونگرائی، چه در دوران مبارزات و چه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بر محور حفظ فضیلت، عزت و کرامت انسانی و عدم تجاوز حکومت و عوامل آن بر حریم خصوصی آحاد مردم بود. لذا در طول حیات خویش بارها در سخنرانی­ها و پیام­ها و فرامین مختلف بر آن تأکید نموده و رهنمودهای لازم را ارائه کرده­اند

دیدگاه حضرت امام در موضوع حفظ حریم خصوصی افراد که منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است در آثار مکتوب و غیر مکتوب ایشان به صراحت دیده می­شود و اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. البته کامل­ترین و جامع­ترین نظرات ایشان در این موضوع در پیام 8 ماده­ای آمده است. با کمی بررسی در آثار حضرت امام به ویژه «صحیفه امام» خواهیم دید، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد ریشه در سیره نظری و عملی امام دارد و از محکمات و ثابتات اندیشه اوست.

حضرت امام حدود 13 سال قبل از صدور فرمان 8 ماده­ای، سال 1348ش، در نجف ضمن تدریس مبحث ولایت فقیه به وظایف حاکم اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی اشاره کرده و می­فرمایند:

«اگر مجریان خواستند احکام قضایى را اجرا کنند و مثلًا حدود را جارى نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین (ع) بعد از اینکه دست دو نفر دزد را قطع مى­کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مى­دهد و معالجه و پذیرایى مى­کند که از مداحان حضرت مى­شوند.»

اگر فقط مقطع پس پیروزی انقلاب را در نظر بگیریم، خواهیم دید؛ هنوز چند ساعتی از پیروزی انقلاب نگذشته، یعنی صبح روز 22 بهمن سال 1357، در پیامی خطاب به مردم و جوانان انقلابی دستور می­دهند:

«افرادى از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار مى‏گیرند، هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان که سنت اسلامى است به اسیران محبت و مهربانى کنید.»

یا اینکه دو روز پس از پیروزی انقلاب، 24 بهمن 57، باز طی پیامی به ملت ایران تأکید می­کنند کسی با نام انقلابی­گری و حزب­الهی و جهت انتقام از وابستگان رژیم شاه و اعیادی او حق ورود به منازل را ندارد:

به خانه‏هاى مردم هجوم نبرید و احیاناً باعث ناراحتى خانواده‏ها نشوید. و در ادامه می­فرماید: «از شما فرزندان عزیز می­خواهم از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت قانونى به خانه هیچ کس حمله نکنید و کسى را از پیش خود توقیف ننمایید... کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و توسط افراد غیر مسئول انجام گیرد.

با وجود وضعیت انقلابی جامعه و اقتضائات هر انقلابی که در آن ممکن است تندروی­ها و برخوردهایی از طرف انقلابیون صورت گیرد، و علی­رغم کارشکنی­های دشمنان و مخالفان و احزاب و گروه­های مختلف باز حضرت امام دست از رویه قانونگرائی و حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم برنداشته و دو هفته پس از پیروزی انقلاب، پیش از ترک تهران و عزیمت به قم، (9 اسفند 1357) در یک پیام 14 ماده­ای خطاب به ملت ایران می­فرماید:

«به تمام اعضاى کمیته‏ها و زندانبانها حکم مى‏کنم که با زندانیان- هر که باشد- به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامى این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معیّنى با مقررات، اجازه ملاقات دهند.»

در بندی دیگر از این پیام تأکید می­کنند:

«کراراً گفتم و باز تکرار مى‏کنم، کسى حق ندارد به منزل مردم حمله کند و وارد منزل آنان شود و اگر اطلاع پیدا شد که مجرمى در منزلى است مراقبت از فرار او کنند و به مقامات مسئول اطلاع دهند که با موازین او را دستگیر نمایند. علاقه‏مندان به نهضت باید از این گونه اعمال اجتناب کنند.»

حتی جهت حفظ و صیانت از حق و حقوق مردم و گرفتن بهانه از بعضی از جوانان انقلابی و جلوگیری از احساساتی شدن آنان می­فرماید:

«من توصیه مى‏کنم حتى نسبت به کسانى که به من اهانت نموده‏اند نباید تعرض شود.»

همین رویه ادامه دارد. چنانکه در مهر ماه سال 58، در جمع نیروهای کمیته انقلاب اسلامی که همزمان هم وظیفه امنیتی و اطلاعاتی داشتند و هم ضابطین قضایی بودند هشدار می­دهند:

«همچو نباشد که خداى نخواسته هر که هرکارى کرد، یا هر که هر چه شنید، فوراً پاسبان برود دم در خانه­اش! پاسبانها نباید بروند خانه مردم، مگر با دستورى که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر مى­شود. روى موازین شرعیه، رفتن در حِرْز (حریم و خانه مردم) مردم خلاف شرع است.»

در ادامه همان بیانات تأکید می­کنند: «اهانت کردن به یک آدمى، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلًا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده اش تعرض کردن، به بچه هایش تعرض کردن، اینها امورى است که نباید بشود. ما مى­خواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کارى بکنیم که بگویند که دادگاهها در زمان طاغوت هم این کارها را نمى­کردند! باید شما آقایان علاج بکنید مسئله را.» حضرت امام در این قسمت به نوعی پیش بینی آینده کرده و هشدار می­دهد که کاری نکنید و به گونه­ای عمل نمایید که مردم پس از چندین سال نظام اسلامی را با رژیم ستم شاهی مقاسیه کرده و بگویند آنها بهتر و با عدالت عمل می­کردند.

در بخشی دیگر از بیانات خود به صفات و اخلاق و نوع برخورد انقلاب و انقلابیون اشاره کرده و تذکر می­دهند: «حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجى باشیم؟! خوب، انقلاب کردیم؛ انقلاب که نباید هرج و مرج باشد. انقلاب روى موازین اسلام باید باشد. نباید ما یک کلمه «انقلاب» بگذاریم و هر کارى دلمان مى­خواهد بکنیم بگوییم که انقلابى است! انقلابى یعنى چه؟ مگر اسلام عوض مى­شود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است. شما یک قدرت طاغوتى را کنار گذاشتید؛ حالا اسلام را مى­خواهید پیاده بکنید، باید با تمام احتیاطات لازم، با تمام دقتهاى لازم، در این امور بررسى بشود یکوقت یک بیگناهى خداى نخواسته، روى یک مقاصدى که یک کسى ممکن است داشته باشد بیاید تهمت به او بزند، خداى نخواسته یک آدم بیگناهى چى بشود. و امروز هم همین طور که ملاحظه مى­کنید روز تهمت است! من نمى­دانم چه جور شده است که هر که به هرکس دلش مى­خواهد هر چى مى­گوید! نمى­داند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمى­داند غیبت کردن از مؤمن چى هست. نمى داند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت اللَّه است، اینها را نمى­دانند. هر که هر چه دلش مى­خواهد، حالا به هرکس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقى تهمت مى­زنند!... آخر چرا باید انسان اینطور باشد... اینها نمى­خواهند اینطور افراد باشند؛ مى­خواهند یکى­یکى [هتک کنند] نوبت همه تان شاید برسد! یکى­یکى، هرکس را یک جایى ببینند، یک کارى انجام مى­دهد مى­خواهند هتک حرمتش بکنند، یا ساقطش بکنند... یکى­یکى را کنار کنار بگذارند، و همه را خلع سلاح بکنند، آن وقت کى دیگر باقى مى­ماند؟»

با همه دستورات و تأکیدات حضرت امام و دقت و پیگیری سایر مسئولین نظام، باز تخلفات و بی­قانونی­هایی انجام می­گرفت. حتی از ناحیه بعضی ارگان­ها و نهادهایی که خود باید مجری فرامین امام باشند. لذا حضرت امام با اطلاع یافتن از بعضی تخلفات به ویژه در حوزه امور قضایی، پیام موسوم به «فرمان هشت ماده­ای» را در 24 آذر ماه سال 1361 صادر کردند.

پس از صدور، جهت اجرائی و عملی شدن آن طی حکمی، ستادی را متشکل از سران نهادهای اجرایی و قضایی تشکیل داده و مأمور پیگیری این فرمان می­کنند. ترکیب اعضای ستاد نشان می­دهد. حضرت امام این فرمان را فقط برای زندانیان و محکومان صادر نکرده، بلکه مقصود ایشان رعایت حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی کلیه آحاد ملت است.

زمینه­ها و علل صدور چنین فرمانی خود نیازمند بررسی و تحلیل مستقلی است، اما به جرآت می­توان گفت؛ برخی عملکردهای افراطی و دخالت حکومت و نهادهای تازه تأسیس حکومتی در حریم خصوصی شهروندان از عمده عوامل آن بود.

اموری را که حضرت امام در این فرمان مورد توجه قرار داده‌اند، به طور خلاصه عبارت از:

1 ـ تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است.

2 ـ دوری از اشکال‌تراشی‌های جاهلانه و معیار قرار دادن حال فعلی اشخاص در رسیدگی به صلاحیت افراد.

3 ـ صدور احکام اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی.

4 ـ ممنوعیت ارگان‌های حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم.

5 ـ ممنوعیت توقیف و احضار بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه. چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.

6 ـ ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

7 ـ ممنوعیت ورود به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.

8 ـ ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و اعمال غیرانسانی- اسلامی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه.

9 ـ گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه.

10 ـ شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.

11 ـ فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یک نفر.

حضرت امام بعد از برشمردن موارد فوق درانتهای پیام خود بار دیگر تأکید می­کنند: «قابل قبول نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود.»

ایشان در این فرمان نزدیک به بیست مورد از حقوق شهروندی را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار داده و بر لازم‌الاجرا بودن آن تأکید ورزیدند و در این راستا هیأت­هایی تشکیل داده و فرامین و نامه­های زیادی مرقوم کردند.

نهایتاً پس از پیگیری مستمر 6 ساله حضرت امام در تاریخ 15/2/68 دقیقاً یک ماه قبل از رحلتشان با اعلام ادامه داشتن اختیارات هیأت تشکیل شده برای اصلاح امور زندان­ها و عفو زندانیان، درخواست عفو را به رئیس دیوان­عالی کشور واگذار می­نمایند. این نامه حضرت امام که از آخرین مکتوبات ایشان می­باشد، نشان از دغدغه جدی آن پیر فرزانه در خصوص رعایت حقوق شهروندی مردم دارد.

 

نتیجه

با بررسی بیانات و نظرات حضرت امام به نظر می­رسد دیدگاه ایشان بر ضرورت و لزوم محترم شمردن احترام، شئون و حقوق افراد جامعه مسلمین و کتمان اسرار و حفظ اعراض آنان می باشد. هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق سمع و شنود، تفتیش و تجسسّ، افشاگری و... مورد تعدّی و تجاوز قرار گیرد، در ارتکاب و انجام این کارها، هیچکس نمی­تواند به بهانه مأمورم و معذور و یا عضویت در دستگاه امنیتی برای خود عذر شرعی درست نموده و دست به چنین اعمالی بزند. چون بر مأموران امنیتی و اطلاعاتی نیز جایز نیست در امور شخصی مردم دخالت نمایند، مگر اینکه به مصالح و مقتضای نظام و مردم برگردد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعیین می­کند.

 

منابع:

ـ قرآن کریم

ـ کتب احادیث

ـ صحیفه امام

ـ کتاب ولایت فقیه امام

جماران