زمینه های طرح لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
سال‌های آغازین دهه‌ی چهل شاهد تحولاتی در عرصه‌ی سیاست‌های داخلی وخارجی ایران هستیم که چشم‌انداز سیاسی کشور را به سرعت و به گونه‌ای شگفت‌انگیزتا سرنگونی رژیم پهلوی تغییر داد. افت و خیزهای دو دهه‌ی پیش از انقلاب در حیات‌سیاسی و اجتماعی ایران موجب نمودهای دوگانه و متضادی میان درخواست‌های‌نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی شد.
بعد از سقوط رضاشاه، محمدرضا پهلوی گام‌جدیدی در غرب‌گرایی کشور برداشت. وی نیز همانند پدر، موفقیت در غرب‌گرایی راموقوف بر آماده سازی محیط اجتماعی و دگرگونی ارزش‌های حاکم بر جامعه‌ی دینی‌می‌دانست. این طرح‌ها در اصل برای جلب و حمایت و خوشایند رهبران آمریکا طراحی‌و تنظیم شده بود و به نظر آنها می‌توانست منشأ تحول در جامعه‌ی ایران باشد.
چنان‌که‌تجربه‌ی چند دهه‌ی قبل نشان می‌دهد که نوسازی با سکولاریسم همراه می‌باشد، درنتیجه، تجربه‌ای عینی و موفق از آمیختگی دین و نوسازی و لحاظ کردن معیارها وآموزه‌های دینی در روند نوسازی ـ آن چنان که در ادبیات اقتصادی و سیاسی غرب‌مطرح شده است ـ دیده نشده است؛ لذا غالب رژیم‌های سیاسی به سکولاریسم روی‌آوردند. این موضوع پارادوکسی را در حکومت‌ها پدید می‌آورد که به جامعه سرایت‌کرده و منجر به ظهور بحران هویت در سطوح مختلف اجتماعی می‌گردد. در چنین‌شرایطی سیاستگذاران و متولیان قدرت، تهاجم گسترده‌ای را به حوزه‌ی دین آغازمی‌کنند و هنجارها، ارزش‌ها و هویت جمعی را (که از دین الهام می‌گیرند) هدف قرارمی‌دهند.
به تعبیری دیگر می‌توان گفت که این اصلاحات غرب مدارانه از دو جهت به پیدایش‌بحران اجتماعی می‌انجامد: نخست این که الگوهای اقتصادی تجویز شده از خارج ازمرزها، با شیوه‌های سنتی تولید و مصرف و نیز با بافت فرهنگی جامعه‌ی ایران‌همخوانی نداشت. دوم: آنچه رژیم سیاسی را در ابتدا نسبت به اجرای اصلاحات راغب‌ساخته بود، جنبه‌ی توسعه‌ی سیاسی و دموکراتیزه کردن کشور بود که سرانجام، روندنوسازی را بدون پرداختن به این متغیر اساسی آغاز نمود و نیروهای اجتماعی را، که‌خواستار گسترش فعالیت‌های سیاسی بودند، به تقابل نظام سیاسی کشاند.
هدف آمریکا نیز از اجرای اصلاحات در کشورهای جهان سوم جلوگیری از انتخابات‌چپ گرایانه و کمونیستی و هدف رژیم، تحکیم پایه‌های قدرت و مشروعیت خویش بود؛لذا به دلایلی که قبلاً بیان شد اصلاحات رژیم که خاستگاه بیرونی داشت و مطابق باارزش‌های جامعه‌ی ایران نبود، واکنش جامعه‌ی ایران را به رهبری علما برانگیخت؛ وروحانیت در مقابل تغییر و دگرگونی ارزش‌های اسلامی به مقابله با رژیم برخاستند و چالشی بزرگ میان رژیم و ملت بروز کرد؛ بنابراین می‌توان گفت که:
«مهمترین عاملی که بروز شرایط انقلابی را تشدید می‌کند و تحولات سیاسی ـاجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، تضاد میان ارزش‌های مسلط بر سیستم‌سیاسی و ارزش‌های حاکم بر گروه‌های جامعه است. ارزش‌های مشترک شامل‌مسائلی است از قبیل: عقاید مذهبی، اسطوره‌ای، اجتماعی، نظام‌های اخلاقی،آداب و سنن ملی، موجودات و تخیلات فوق طبیعی و ایده‌آل‌ها و بسیاری ازاعتقادات دیگر...»
بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی در سال 1340، رژیم فرصت را برای اجرای‌اصلاحات مهیا دید. در آن زمان مرجعیت میان چند عالم تقسیم شده بود و مرجعیتی‌واحد در مقابل شاه وجود نداشت. شاه هم تلاش کرد تا از شکل‌گیری مرجعیت واحد در ایران جلوگیری نماید و مرجعیت را به خارج ایران منتقل کند؛ به همین دلیل با ارسال‌پیامی به آیت‌الله حکیم، رحلت آیت‌الله بروجردی را به وی تسلیت گفت؛ بنابراین تصور رژیم بر آن بود که پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، روحانیت توان مقابله با اصلاحات راندارند. «همچنین ]تصور رژیم بر این بود[ که مفاد لایحه، مورد تأیید روشنفکران قرارگرفته و آن را نشانه‌ای از حرکت مترقیانه‌ی رژیم تلقی می‌کنند و اگر مخالفتی از جانب‌جریان‌های مذهبی ـ روحانیت و مردم ـ مشاهده شود، می‌توان با استفاده از حمایت‌روشنفکران و دانشگاهیان آن را خنثی کرد». با توجه به این شرایط، رژیم در تاریخ 16مهر 1341 در جراید با تیتر درشت خبر تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی را منتشر کرد. این لایحه چند موضوع محوری داشت که عبارت بودند از:
1ـ قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم‌سوگند به امانت و صداقت، به جای قرآن، «کتاب آسمانی» آورده شده بود؛
2ـ تساوی کامل حقوق زن و مرد و شرکت زنان در انتخابات.
در ضمن، اهداف اصلی رژیم را از تصویب این لایحه می‌توان در این موارد خلاصه‌کرد:
1 ـ در یک زورآزمایی با روحانیت و هواداران مذهبی‌شان، برای همیشه آنان را کنارگذارد و به محافظه‌کاری اجباری خود در برابر مراجع دینی پایان دهد، با توجه به این که‌زمان مناسبی فراهم شده بود.
2 ـ با حذف مذهب رسمی و قید سوگند به قرآن، به گروه‌های صاحب نفوذ چون‌بهائیان که عملاً سیاست کشور را در دست داشتند، فرصت اعلام موجودیت دهد؛
3 ـ با عنوان کردن آزادی زنان، دلایل عقب‌ماندگی و محرومیت گذشته‌ی آنها را به‌اسلام و قانون اساسی نسبت دهد؛
4 ـ آخرین مانع پیوستگی کامل به غرب را از میان بردارد.
با نگاهی به پیام و سخنرانی‌های امام خمینی، دلایل مخالفت ایشان با این تصویبنامه‌روشن می‌شود که در اینجا به ذکر برخی از این دلایل پرداخته می‌شود.
«در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که‌مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. الغای شرط «اسلام» در انتخاب‌کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی»، تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال‌مملکت دارد... این کشور، قانون اساسی‌اش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع‌ظهور امام زمان این قانون باقی بماند...»
مع‌الاسف با آن که به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذاردتنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم... آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم‌به قرآن مجید، به «کتاب آسمانی» ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستاو انجیل و بعض کتب ضاله را به جای آن قرار داد... تشبث به الزامات بین‌المللی برای‌سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و «ذنب لا یغفر» است».
«انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام‌و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نمود استغفارنماید...»
«خطری متوجه دین شده است قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایدمسلمان‌ها جدیت نمایند تا این غائله دفع شود».
«این قانون که می‌خواهند در مملکت شیوع بدهند... آقای علم بدانند که مردم از پای‌نمی‌نشینند تا لایحه لغو شود».
«اگر این دفعه مردم عصبانی شوند، دیگر ما جلوی آنها را نمی‌توانیم بگیریم، حتی‌سر نیزه هم جلوی آنها را نمی‌تواند بگیرد و اگر درست نشود من خودم به تنهایی راه‌می‌افتم و هرچه پیش آید بیاید...».
«اینها می‌خواستند با تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرط‌اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیرمسلمانان مانندیهودی‌های بهایی بسپارند... ما حاضر نیستیم استان‌های این کشور تحت تصرف بهایی‌نماهای یهود در آید...».
امام خمینی که با درایت و هوشیاری متوجه عواقب این اقدامات رژیم شدند برای‌مقابله با اقدامات رژیم شیوه‌ی مبارزاتی حساب شده‌ای را به مرحله‌ی اجرا درآوردند:
الف) امام خمینی تلاش کرد تا میان علمای طراز اول حوزه یک نوع وحدتی ایجادکنند و آنها را متحد و یک نظر در مقابل رژیم قرار دهند. به همین جهت به پیشنهاد امام،جلسه‌ای با حضور علمای طراز اول حوزه در منزل آیت‌الله حائری تشکیل شد و در آن‌جلسه علمایی چون آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله محقق دامادحضور داشتند. آنها پس از تبادل نظر، تصمیمات زیر را اتخاذ کردند:
ـ طی تلگرافی به شاه، مخالفت مراجع و علما را با لایحه اعلام داشته و لغو فوری آن‌درخواست شود؛
ـ علمای تهران و شهرستان‌ها را در جریان قضایا قرار دهند؛
ـ هفته‌ای یک بار جلسه‌ای برای تبادل نظر و مشورت با هم برگزار کنند.
این‌جلسه از دو بُعد حائز اهمیت بود: اولاً از نفوذ شاه جلوگیری شد و یک مرجعیت‌واحد را در مقابل شاه قرار داد. ثانیاً باعث نزدیکی نظرات روحانیون به همدیگرگردید. در پی این تلاش‌ها بود که منابر و مجالس مذهبی به کانونی برای مبارزه با این‌اقدام رژیم تبدیل شد.
ب) امام خمینی در صدد بودند که مبارزه علیه رژیم فراگیر شود و با کشاندن مبارزه‌در میان قشرها مختلف و دعوت آنها به مبارزه، رژیم را تحت فشار قرار دهند. درراستای تحقق این هدف، امام ضمن سخنرانی، با ارسال نامه‌هایی به شهرستان‌ها، ازعلما و مردم دعوت کردند تا در مقابل لایحه موضع‌گیری کنند. هدف امام آگاهی‌قشرهای ملت بود.
مأمورین ساواک در گزارشات خود، فعالیت‌ها و مبارزات امام خمینی را علیه لایحه،این چنین گزارش کرده‌اند:
«اخیراً مأمورین ویژه در مجالس و محافل روحانیون شرکت نموده ]اظهارداشته‌اند[: 1ـ اخیراً علمای قم از جمله آیت‌الله خمینی در مجالس درس خود،طلاب و مردم را تحریک و تشویق بر علیه دولت می‌نمایند و ضمن تهیه‌ی‌تلگرافاتی به مرکز، که نمونه‌ی آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد، باعث اخلال نظم‌در قم را فراهم ساخته 2ـ ]نشریاتی[ از طرف طبقه‌ی روحانی و علما به‌شهرستان‌ها نیز سرایت کرده در شهرستان‌های قم، مشهد، تبریز، اصفهان وعده‌ای از طلاب در مساجد بر علیه اقدامات دولت مردم را تحریک و تشویق‌می‌نمایند»
همچنین مأمورین ساواک در توصیف حمایت‌های مردمی از نهضت روحانیون این‌چنین گزارش می‌دهند:
«صبح روز 2/9/41 عده‌ای از طبقات مختلف تهران، روحانیون، بازاریان،کارگران، اصناف آذربایجانی مقیم تهران، دانشجویان به قم رفته در منزل آیت‌اللهشریعتمداری، گلپایگانی، خمینی، شهاب الدین نجفی، شاهرودی، اجتماع کرده‌و پشتیبانی خود را از مبارزات روحانیون اعلام داشتند و وفاداری خود را به‌ادامه‌ی مبارزات اعلام کردند».
به دنبال فراگیر شدن مبارزه، در میان قشرهای مختلف و مقاومت علما و مردم دربرابر اقدام غیر قانونی و غیرشرعی دولت، علم مجبور به عقب نشینی شد و لغو لایحه رااعلام کرد؛ اما امام خمینی این اقدام دولت را کافی ندانست و از دولت می‌خواهد لغولایحه را رسماً در جراید کشور اعلام نماید و گرنه مبارزه ادامه خواهد داشت. سرانجام‌دولت مجبور می‌شود که رسماً لغو تصویبنامه را در جراید رسمی کشور اعلام نماید.
دولت علم برای کمرنگ نشان دادن مبارزه‌ی امام خمینی (در حالی که مبارزات امام‌خمینی کوبنده‌تر و گسترده‌تر بود) در تلگرافی که برای علمای قم می‌فرستد (آقایان‌شریعتمداری و گلپایگانی و مرعشی نجفی) تعمداً امام فراموش می‌شود و سعی داردتا با این عمل از مطرح شدن امام خمینی به عنوان یک چهره‌ی مبارز جلوگیری کند. درپایان ماجرا، امام خمینی از قشرهای مختلف که در این مبارزه روحانیت را همراهی‌کرده‌اند، تشکر کرد و بر بیداری و هوشیاری مردم در مقابل توطئه‌های آینده تأکید نمود:
«لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده،مراقب اوضاع و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر کنند که اگرخدای نخواسته دست‌های ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند».
در پایان قضیه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، امام خمینی که قبلاً در میان خواص وشاگردان خویش شناخته شده‌بود به عنوان یک مرجع و رهبری مبارز مطرح شد؛ شخصیتی در اوج اجتهاد، مدرّس فلسفه و دانا به علم کلام و اخلاق و عرفان. مبارزی‌واقف به اصول مبارزه و کار دسته‌جمعی که در گفته‌ها و نوشته‌هایش، هندسه‌ی سیاسی ـاجتماعی اسلام را با زبانی بسیار همه فهم و در عین حال دقیق، ترسیم کرد. ایشان‌حوادث سیاسی روز را به دقت، دنبال و توانایی به راه انداختن جریانات پویا و جوشان رادارا بود. وی با ایجاد هماهنگی و سازماندهی میان علما و مردم، حوزه را در جلوی‌دولت قرار داد؛ تا آن جا که از زمان مشروطیت و انزوای روحانیت از صحنه‌ی سیاست،نخستین بار بود که روحانیت به این شکل به رویارویی مستقیم و همه جانبه با دولت‌برمی‌خاست. امام در این مبارزه مبنای برخوردها را حق نظارت روحانیون بر مصوبات‌مجلس دانست که در اصل دوم متمم قانون اساسی ذکر شده‌بود. حرکت امام در اوضاع‌ملتهب ایران آن زمان، موجب گردید که انرژی انقلاب ملت که از سال 39 به خروش‌آمده بود و در بحران هویت رهبری دست و پا می‌زد، پشت سر امام و مذهب و روحانیت‌گرد آمدند. از این رو از نیمه‌ی دوم سال 41 به دنبال قضیه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی،تمامی اذهان ملت و دولت متوجه قم و امام گردید. البته مبارزه‌ی امام خمینی در برابراقدام دولت علم ـ همان‌طور که از متن پیام‌ها و تلگراف‌های ایشان مشخص است ـ متوجه‌عملکرد غیرقانونی و غیرشرعی دولت بود و شخص شاه هدف مبارزات نبود؛ ولی درمراحل بعد با ورود شخص شاه به عرصه و اصرار رژیم به ادامه‌ی سیاست‌های‌ضداسلامی، نوک پیکان مبارزات امام خمینی متوجه شخص شاه و سرنگونی رژیم شد.
سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران