به مناسبت دهم آذر روز مجلس در ایران

مقایسه جامعه‌شناختی آخرین مجلس عصر مشروطیت

با اولین دوره قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران

مجلس از جمله ارکان مهم تأثیر‌گذار در نظام‌های سیاسی است که سابقه‌اش این در ایران به انقلاب مشروطیت باز می‌گردد.

در سال1285هـ. ش اولین دوره مجلس شورای ملی به فرمان مظفرالدین شاه قاجار، فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی، تنها طبقات شش‌گانه شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالکان، کشاورزان و اصناف توانستند به مجلس نماینده بفرستند. مطابق نظام‌نامه، انتخابات به صورت صنفی طبقاتی برگزار گردید. مجلس اول را هم از جهت ترکیب طبقات و هم به جهت وظیفه خطیر، از مهم‌ترین ادوار قانون‌گذاری دانسته‌اند.

از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، جمعاً شاهد شکل‌گیری 24 دوره مجلس قانون‌گذاری هستیم که پنج دوره آن در زمان قاجاریه، هفت دوره در زمان رضاشاه و دوازده دوره دیگر در زمان پهلوی دوم بوده است. مجلس دوره بیست و چهارم ـ که از آن به عنوان مجلس رستاخیز نیز یاد می‌کنند ـ در واقع آخرین مجلس زمان مشروطه بود که در سومین سال فعالیت خود، با انقلاب اسلامی مواجه گشت و منحل گردید. با استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظر به جایگاه متعالی مشورت و شورا در اسلام، فعالیت این نهاد با اهمیت در کشور از سر گرفته شد و انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند 1358 برگزار گردید. مجلس اول بعد از انقلاب تا سال1363به فعالیت خود ادامه داد.

از آنجا که بررسی تطبیقی مجلس دوره پهلوی با جمهوری اسلامی، می‌تواند بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را روشن سازد، این پژوهش بر آن است تا پایگاه اجتماعی نمایندگان دو دوره قانون‌گذاری، یعنی ادوار بیست و چهارم شورای ملی و دوره اول شورای اسلامی را مشخص نماید و بافت جامعه‌شناختی این دو دوره قانون‌گذاری را مورد بررسی قرار دهد. بررسی و شناخت ترکیب نمایندگان و طبقات اجتماعی آنان، می‌تواند خاستگاه واقعی وکلای مجلس و آرای صادره آنان را به نحو مطلوب بازشناسی کند و حتی قادر است چگونگی مشارکت مردم و بافت رأی‌دهندگان را در تعین نمایندگان واقعی خود، ترسیم نماید. در این راستا پژوهش حاضر می‌کوشد به سؤالات ذیل، پاسخ گوید:

1-    بافت جامعه‌شناختی این دو دوره مجلس قانون‌گذاری، متأثر از چه عواملی بود؟

2-    میزان و سطح علمی نمایندگان این دو دوره چگونه بود؟

3-    نمایندگان این ادوار عمدتاً دارای چگونه پایگاه اجتماعی بودند؟

4-    میزان حضور زنان در این دو دوره چگونه بود؟

تعریف مفاهیم:

طبقه: طبقه یکی از قشربندی‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. تا قرن نوزده اصطلاح رسته به جای طبقه به کار می‌رفت. طبقه از قرن نوزده و برای اولین بار توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت و ملل به کار برده شد. این اصلاح با ظهور کارل مارکس، معنای ویژه‌ای یافت و به یکی از مفاهیم بنیادی در علوم اجتماعی معاصر تبدیل شد[3].

پایگاه اجتماعی: مراد از این واژه در علوم اجتماعی جدید این معانی‌ است: منزلت است از نظر شأن آن در داخل یک نظام اجتماعی و گاهی اشاره‌ای دارد به توزیع حقوق، الزامات و اقتدار و مرجعیت در داخل نظام مشابه؛ همچنین این واژه در مقابل موقعیت طبقاتی که حدود طبقاتی دارد، قرار می‌گیرد[4].

قدرت سیاسی: ماکیاولی درباره قدرت سیاسی و چگونگی نگهداری یا از دست دادن آن به وسیله شهریاران معتقد که قدرت سیاسی لازمه زندگی سیاسی است. حاکم می‌بایست با مهارت‌های سیاسی قدرت خود را رضایت مردم استوار کند. هر قدر حیطه قدرت و اراده شهریار گسترش یابد، حوزه بخت و تصادف محدود‌تر می‌شود. وقوع انقلاب و سرنگونی شهریار در قلمرو نیروی بخت و تصادف قرار دارد. لذا هر چه قلمرو این نیرو محدود‌تر گردد، قدرت شهریار محفوظ‌تر و احتمال سرنگونی، کمتر است[5].

جامعه‌شناختی: این واژه به عنوان شاخه‌ای از دانش عبارت است از پی بردن به خاستگاه عقاید و نه قضاوت کردن درباره جهت‌گیری‌های سیاسی یا اعتبار آنها.[6]

چهارچوب نظری:

با مطالعه و صورت‌بندی‌های اجتماعی نیروهای سیاسی می‌توان به پایگاه اجتماعی و طبقاتی نخبگان حاکم دست یافت و در این راستا به تحلیل رفتارهای سیاسی شکل گرفته در ساختار سیاسی، اجتماعی کشور دست زد. در همین رابطه میراث به جا مانده از کارل مارکس، به عنوان یکی از نخستین کسانی که تأثیر نیروهای اجتماعی را بر سپهر سیاست مورد توجه قرار داده، در تحلیل طبقاتی می‌تواند بسیار کار گشا باشد، چنان‌که وی با بهره‌گیری از مفهوم نزاع طبقاتی و با تحلیلی که از جدال بین طبقات ارائه کرد، به نوعی جامعه‌شناسی سیاسی را پایه‌گذاری کرد.

مارکس با تحلیل طبقاتی تاریخ، تأثیر ساخت اجتماعی را از طریق شکاف‌های طبقاتی بر سیاست و دولت یادآور می‌شود. به نظر مارکس از آنجا که ستیز طبقاتی در بطن جامعه وجود دارد، سیاست نیز متضمن تنش و تعارض ناشی از آن می‌شود؛ از این رو موضوع جامعه‌شناسی سیاسی از دیدگاه مارکس، اساساً بررسی رابطه میان ساخت دولت و منازعات و شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی است. مارکس معتقد است که طبقات نیروهای تاریخی پویایی هستند که با منازعات خود، تاریخ را پیش می‌برند[7].

به زعم برخی دیگر از جامعه‌شناسان، الگوی مارکس در مورد همه نیروهای اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند کارساز باشد؛ مثلاً طبقه متوسط جدید را شامل نمی‌گردد و به همین دلیل در عرصه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، الگوی قشربندی اجتماعی کار سازتر و واقع‌گرایانه‌تر است. در همین راستا جهت انسجام هر چه بیشتر مفهوم طبقه در جامعه ایران لازم است مدل مارکس و بر را با الگوی یرواند آبراهامیان که مناسب جامعه سیاسی ایران است، تلفیق کرد و ملاک تقسیم‌بندی طبقه اجتماعی قرار داد، طبقه‌بندی آبراهامیان در خصوص طبقه متوسط روشن و به شرح ذیل است: حرفه‌مندان، کارمندان دولت، کارکنان اداری، دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان، دانشگاهیان و سایر روشنفکران که به نظر می‌رسد استفاده از این مدل برای این تحقیق کار سازتر باشد[8].

نخستین جلوه و حضور جدی طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی ایران را می‌توان در تحولات منتج به انقلاب مشروطه، ردیابی کرد. جایی که طبقات اجتماعی برای اولین بار در کنار گروه‌های قومی، زبانی و مذهبی بر سپهر سیاسی ایران اثر گذاردند. نمود این تأثیر‌گذاری را می‌توان در اولین قانون انتخابات مجلس شورای ملی مشاهده کرد. در این قانون کرسی‌های پارلمان بین طبقات مختلف و با نیتی مشخص تقسیم شد و شش دسته از رأی‌دهندگان در قالب شاهزادگان و اعضای ایل قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالکان، فلاّحان، تاجران و اصناف مشخص شدند. این پژوهش بر اساس نظریه طبقاتی کارل مارکس و الگوی آبراهامیان راجع به قشربندی‌های اجتماعی می‌تواند تطابق داشته باشد.

گذری بر ادوار مختلف مجلس(1285 تا1363 ش)

به دنبال صدور فرمان اول و دوم مشروطیت بود که مجلس شورای ملی تأسیس شد و مقدمه این امر خطیر نیز تدوین قانون انتخابات بود که در دوازدهم رجب 1324(10/6/1285ه.ش) انجام شد و در تاریخ 19رجب 1324هـ.ق (17/6/1285) به توشیح مظفرالدین شاه رسید و رسمیت قانونی یافت[9].

به موجب قانون انتخابات تدوین شده نمایندگان مجلس شورای ملی به شش دسته تقسیم می‌شدند: شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، ملاکین، تجار و اصناف. ملاکین می‌بایست حداقل زمینی به ارزش یک هزار تومان را مالک باشند و با این معیار دهقانان عمدتاً از این حق محروم می‌شدند؛ بنابر این کارگران و تهی‌دستان شهری نیز از حق انتخاب شدن محروم ماندند[10].

همه کشور به 156حوزه انتخابی تقسیم شده بود که مطابق آن تهران 60 کرسی داشت و ایالات دیگر همگی در مجموع فقط 96 کرسی داشتند، حتی ایالت پر جمعیت آذربایجان، تنها دوازده کرسی داشت. به نظر می‌رسد علت این امر در واقع مشکلات ارتباطات و جاده‌ای بوده باشد و به علت همین دوری راه، بیشتر کرسی‌ها را در اختیار تهرانی‌ها قرار دادند تا اینکه جلسات مجلس همیشه دایر باشد. مطابق نظام‌نامه، شرایط سنّی برای رأی‌دهندگان 25 سال و برای انتخاب‌شوندگان، دست‌کم 30 و حداکثر 70 سال تعیین شده بود. پس از مرگ مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه در مخالفت با مجلس که قرار بود اختیارات او را محدود کند، مستبدانه‌ دستوری داد که مجلس را منحل کنند و در سال 1287 هـ. ش لیاخوف روسی به دستور محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست.

دوره دوم قانون‌گذاری پس از یک سال و چهار ماه و 21 روز فترت در تاریخ 24 فروردین 1288ش افتتاح شد. با وجود آنکه در مجلس اول شورای ملی، حضور بازرگانان بیش از سایر طبقات است، در مجلس دوم این زمین‌داران و دیوان‌سالاران زمین‌دار قاجاری هستند که بر مجلس سیطره می‌یابند، به طوری که 83% نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند[11].

در سومین دوره قانون‌گذاری که در آذر ماه 1293، توسط احمدشاه قاجار افتتاح یافت، وضعیت همچون دوره قبلی بود و تفاوت چندانی نمی‌کرد؛ البته در این دوره کارمندان دولتی و حقوق بگیر نیز پا به پای زمین‌داران در مجلس صاحب کرسی بودند و حضور داشتند. در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای ملی، قشر کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی تا حدی موفق شدند بیشترین کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند[12] .

در زیر، مشاغل نمایندگان مجلس در عصر اول مشروطیت به اعتبار شغل و بر حسب درصد آمده است.

مشاغل نمایندگان مجلس در عصر اول مشروطیت(برحسب درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته جالب توجه این است که دسته‌بندی‌های داخلی مجلس و احزابی که تشکیل شد، هیچ‌گاه برای منافع طبقاتی شکل نگرفتند.

عصر دوم مشروطیت (مجلس ششم تا سیزدهم)

طی هشت دوره قانون‌گذاری عصر پهلوی اول، حدود  نمایندگان از دیوانیان بودند و مالکان بیش از 50% نمایندگان را تشکیل می‌دادند. در مقابل درصد نمایندگان از طبقات و اقشار پایین جامعه بین یک تا دو درصد بود. این مسئله از یک سو عدم تحرک طبقاتی و از سوی دیگر، ناممکن بودن رخنه لایه‌های پایین جامعه را درون نخبگان سیاسی حاکم نشان می‌دهد.

از سال 1305تا1320 ـ که کشور به دست متفقین اشغال می‌گردد ـ ادوار مجلس مستقیماً تحت نظارت و اوامر ملوکانه شاه بود؛ همچنین رضاشاه بخش عمده‌ای از حقوق قضایی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی روحانیون را کاهش داد[13].

عصر سوم مشروطیت

از مجلس سیزدهم تا مجلس دوره بیست و چهار را عصر سوم مشروطیت می‌گویند. نمایندگان این دوره نیز ترکیبی از همان نمایندگان دوره قبل هستند. در این دوره بین 55 تا60 درصد نمایندگان یک شغل و40درصد بقیه در کنار شغل نمایندگی، دارای شغل دیگری نیز هستند[14].

همین چندشغلی بودن نمایندگان، خود از موانع مهم تشخیص دقیق ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی و بیانگر جامعه‌ای ا‌ست که مکانیزم‌های جامعه مدنی و مشارکت مردمی در آن رشد نیافته و بورژوازی کمپرادور، دچار ضعف ابزاری و مالی شدید است.

در ادوار بعد از اصلاحات ارضی بر اساس تغییر قانون انتخابات مصوب 6 بهمن 1341 و قانون اصلاحات ارضی، در سیمای ادوار مجلس تا قانون‌گذاری تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت. تا پیش از اصلاح قانون انتخابات در سال 1341، زنان به موجب ماده سوم نظام‌نامه انتخابات مصوب 17 شهریور 1285ش، از حق مشارکت سیاسی محروم بودند، ولی از این سال به بعد و برای نخستین بار از دوره بیست و یکم، شاهد حضور زنان در جمع نخبگان سیاسی حاکم در ایران هستیم. در زیر، حضور گروه زنان در برابر مردان را در چهار دوره اخیر مجلس مشروطیت می‌بینیم[15].

 

 

 

 

 

این ارقام نشانگر افزایش تدریجی شمار نمایندگان زن در مجلس قانون‌گذاری عصر مشروطیت در چهار دوره اخیر را نشان می‌دهد.البته این روند رو به افزایش در دهه اول بعد از انقلاب دوباره رو به افول و کاهش می‌نهد که در صفحات آتی راجع به آن بیشتر توضیح می‌دهیم.

در چهار دوره آخر مجلس قانون‌گذاری عصر مشروطیت، نمایندگان عمدتاً از خانواده‌هایی بودند که بیش از یک تا شانزده تن از اعضای آن خانواده‌ها سابقه نمایندگی داشته‌اند و مهم تر از همه اینکه از تعداد نمایندگان صاحب زمین و مالک کاسته گردید و در عوض، کارمندان حدود 65 تا 73 درصد از کرسی‌های مجلس را به دست آوردند[16]. به نظر می‌رسد که با اجرای طرح اصلاحات ارضی، قدرت سیاسی زمین‌داران و مالکان، لطمه شدیدی می‌بیند. در واقع با فروپاشی نظام زمین‌داری، شاهد ایجاد یک دولت جدید شبه سرمایه‌داری هستیم و بازتاب این امر، افزایش روز افزون نیروهای جدید مثل کارمندان، فن‌سالاران و متخصصین و نفوذ آنها در قوه مقننه است.

به نوشته احمد اشرف در آخرین دوره مجلس قانون‌گذاری (بسیت و چهارم) تقریبا  نمایندگان مجلس از گروه‌های متخصص، کارفرما و دیوانسالار تشکیل می‌شدند. این امر نشان می‌دهد که در ساختار قشربندی اجتماعی جامعه ایران سال‌های 1340تا 1356 تغییراتی صورت گرفته، به طوری که طبقه ملاکین پس از اصلاحات ارضی به صورت تدریجی و ناخواسته جای خود را به نیروهای جدید از قبیل مدیران و کارمندان ادارات دولتی و خصوصی، صاحبان مشاغلی چون روزنامه‌نگاران، پزشکان، مهندسین و وکلای دادگستری واگذار کرده‌اند؛ به عنوان مثال یکی از مشخصه‌های بارز مجلس در این اواخر، میزان تحصیلات عالی نمایندگان بود، به طوری که درصد دارندگان تحصیلات دانشگاهی در مجلس دوره بیست و چهارم به 60درصد می‌رسد.

مجلس شورای اسلامی(دوره اول)

در بیست و چهارم اسفند ماه 1358 انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که گروه‌های مختلف سیاسی پس از تجربه اولین انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شدند تا با صف‌آرایی در برابر یکدیگر، اکثر کرسی‌های پارلمان جدید را در اختیار بگیرند. در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل نبودن نظارت استصوابی و غربال کردن کاندیداها، فضا برای فعالیت اکثر جناح‌های سیاسی و گروه‌ها کاملاً مساعد بود، به طوری که در آستانه انتخابات، آمار نامزدهای نمایندگی به دو هزار نفر رسید. در این بین رقابت اصلی میان حزب جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌سو، دفتر هماهنگی رئیس جمهور با مردم، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق و فدائیان خلق بود.[17]

بر اساس آمار موجود، تعداد واجدین شرایط بیست میلیون و857 هزار و391 نفر اعلام شده بود که از این تعداد ده میلیون و 875 هزار و 696 نفر برابر با 14/52 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند[18].

مطالعه انجام شده توسط اداره کل آموزش و پرورش معاونت سیاسی صدا و سیما نشان می‌دهد تعداد 289 نفر نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی 46% قبل از انقلاب به تدریس اشتغال داشته‌اند که از این میان 64 نفر (29درصد) در دبیرستان‌ها و 25 نفر (11درصد) به تدریس در دانشگاه‌های کشور اشتغال داشتند. همچنین 41 درصد نمایندگان در حوزه‌های علمیه تدریس می‌کردند و 5/5 درصد نمایندگان به کشاورزی و دامداری 4/6 درصد نمایندگان کارمند دولت بودند. این مطالعه نشان می‌دهد بیشتر نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی، دارای خاستگاه‌های طبقاتی روحانی کشاورز و دامدار،کاسب و تجار بوده‌اند و پس از آن خاستگاه کارگری و کارمندی قرار گرفته است. وجه غالب این مجلس را طبقات متوسط سنتی تشکیل می‌داد.

اکثریت بافت جامعه‌شناختی این مجلس با وجود تنوع، با طبقه روحانیون بود. به طور کلی در دهه اول انقلاب اسلامی قدرت سیاسی اساساً در دست طبقه سیاسی روحانیت و گروه‌های اقمار آن بود که عمدتاً دارای پایگاه بازاری بودند. حسین بشیریه در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی می‌نویسد: «طبقه روحانیت از جهات مختلف طبقه حاکمه در جمهوری اسلامی است. روحانیت در ایران بر طبق تغییر اصلی از نظریه سیاسی شیعه، علم و دانش و حکومت را عرصه انحصاری خود داشته است. پس از انقلاب 1357 این طبقه سازماندهی نظری تازه‌ای در قالب اندیشه ولایت فقیه پیدا کرد و به یک طبقه سیاسی اجتماعی تمام عیار تبدیل شد، به طوری که در فاصله سال‌های 1360 تا 1368در اوج انسجام طبقاتی خود به سر می‌برد».[19]

با بررسی ترکیب نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی در می‌یابیم که روحانیت در مجلس این دوره، اکثریت کرسی‌های مجلس را تصاحب کرده بود. کمترین کرسی در این مجلس به کشاورزان اختصاص داشت که تنها یک نفر بود.

کار ویژه و اهمیت قوه مقنّنه

ایران یکی از نخستین کشورها میان کشورهای خارج از قلمرو غرب است که با انقلاب مشروطیت نخستین گام‌ها را برای برقراری دموکراسی برداشت. این گام‌ها انتخابات متعددی را در ظّل یک نظام سلطنتی به دنبال داشت و در برخی موارد حاصل آن، برقراری نوعی دموکراسی و حضور مطالبات اجتماعی در عرصه سیاسی بود، اما در نهایت نتوانست به تکوین و تعمیق سنت‌های دموکراتیک در عرصه سیاست ایران منجر شود[20].

با وجود این همه مسائل و کاستی‌ها و ناکامی‌هایی که مجلس در عمل با آنها مواجه بود، اینجا می‌طلبد که به اهمیت این قوه مهم و تأثیر‌گذار در مملکت اشاره بنماییم. اهمیت قوه مقننه به این دلیل است که دولت‌ها از آن ناشی می‌شوند و در برابر آن پاسخگوی اعمال خود هستند. از طرفی مجلس تنها نهادی است که در آن هم طرح تصویب می‌شود و هم لایحه. اهمیت دیگر مجلس آن است که اپوزیسیون در آن وجود دارد؛ بنابراین کلیه مباحث و مصوّبات با حضور آنان انجام می‌گیرد. اپوزیسیون در تکمیل کردن دموکراسی و لیبرالیسم، سهم مهمی دارد؛ به راستی تصور دموکراسی بدون وجود اپوزیسیون ممکن نیست. مسئله دیگر راجع به اهمیت مجلس آن‌ است که مجلس به پرورش نمایندگان متعدد می‌پردازد و مانند احزاب در پروراندن رهبران ملی نقش دارد. در این باره مارکس وبر اشاره خوبی دارد که پارلمان‌های قوی، رهبران مورد نیاز جامعه را معرفی می‌کنند.

مجالس قانون‌گذاری غیر از سیاست‌گذاری، کار ویژه‌های مختلف دیگری را نیز می‌توانند به اجرا گذارند. مباحثی که درون مجلس بحث می‌شود، می‌تواند به فرایند جامعه‌پذیری کمک کند و به برداشت‌های شهروندان در مورد مسائل سیاسی یک رویه مناسب شکل بخشد[21].

بررسی تطبیقی مجلس 24 و اول شورای ملی

بررسی تطبیقی مجلس در نظام پهلوی با جمهوری اسلامی می‌تواند بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را روشن سازد. حال این بررسی می‌تواند در موضوعات متنوع از قبیل جایگاه مجلس در قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس، احزاب و نیروهای سیاسی و پایگاه اجتماعی نمایندگان مجلس باشد. هدف ما در این پژوهش، بررسی جایگاه اجتماعی نمایندگان دو دوره مجلس شورای ملی است. در این بررسی به طور کلی می‌خواهیم نشان دهیم که ترکیب و خاستگاه اجتماعی نمایندگان این دو دوره، چگونه بوده است.

میزان مشارکت در دو دوره

الف ـ مجلس بیست و چهارم

در تاریخ 17 شهریور ماه 1354ش. انتخابات مجلس دوره بیست و چهارم مشروطه آغاز گردید. انتخابات دوره 24 مجلس شورای ملی یا انتخابات رستاخیزی، آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود. نامزدهای نمایندگی زیر نظر ساواک انتخاب می‌شدند. در این دوره بیش از ده هزار نفر خود را نامزد 268 کرسی مجلس شورا و30 کرسی سنا کرده بودند. امیر عباس هویدا دبیر کل حزب رستاخیز اعلام کرده بود که عدم حضور مردم در حوزه‌های انتخاباتی برای رأی دادن، بی‌توجهی به حزب رستاخیز تلقی می‌گردد[22].

یرواند آبراهامی در کتاب ایران بین دو انقلاب، در مورد ثبت نام رأی‌دهندگان برای انتخابات مجلس دوره بیست و چهارم می‌نویسد: «حزب رستاخیز برای بالا بردن میزان سطح مشارکت در انتخابات در این دوره دست به اقدامات گسترده‌ای می‌زند و به دنبال همین اقدامات این حزب موفق می‌گردد حدود 7 میلیون رأی‌دهنده را همچون گلّه‌های گوسفند به پای صندوق‌های رأی بکشاند. ثبت نام برای رأی دادن، به خصوص برای حقوق بگیران دولتی تقریبا اجباری بود. بدین ترتیب طبق آمار حاصله از مجموع 8/6 میلیون نفر که برای رأی دادن ثبت نام کرده بودند، در انتخابات دولت اعلام می‌کند که تعداد 5/1 میلیون نفر به کاندیداهای نمایندگی مجلس رأی می‌دهند».[23] بنابراین معلوم می‌شود که با وجود سخت‌گیری‌های دولت تعداد 5/1میلیون نفر از ثبت نام کنندگان در رأی‌گیری شرکت نکرده بودند.

پایگاه اجتماعی افرادی که برای نمایندگی مجلس دوره بیست و چهارم کاندیدا شده بودند، به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ـ مجلس اول

به طور کلی در دهه اول انقلاب اسلامی، تحولات اجتماعی مهمی درباره رشد اقشار جدید اجتماعی، گسترش مهاجرت و گسترش شهرنشینی، افزایش مشارکت اقشار اجتماعی در حوزه سیاسی ارتقاء جایگاه اجتماعی اقشاری همچون روستاییان و زنان را در کشور شاهد هستیم.[24]

در این انتخابات جمعیت واجد شرایط رأی دادن طبق آمارهای موجود،20857391 نفر بوده است. میزان مشارکت مردمی 10875969نفر یعنی مشارکت مردمی 52/14 درصد بوده است.

میزان نقش طبقه متوسط سنتی در سیاست

در مورد میزان مشارکت سیاسی این قشر اجتماعی بایستی عنوان کرد که در دوران پهلوی، به ویژه در نیمه دوم، این طبقه به طور عمیقی جایگاه خودش را از دست می‌دهد و رو به انحطاط کشانده می‌شود، به صورتی که میانگین نسبت حضور این قشر در دوره‌های مجالس 21 تا 24 یعنی فاصله زمانی سال‌های (1356-1341 ش) به 8/6 تقلیل می‌یابد؛[25]البته بعد از انقلاب اسلامی، دوباره این طبقه رشد می‌کند و در بسیاری از حوزه‌های سیاسی خود را نشان می‌دهد، چرا که بسیاری از انقلابیون از همین طبقه متوسط سنتی به پا خواسته بودند.

وضعیت شغلی نمایندگان

پس از اصلاحات ارضی در کشور، کاهش شدید قدرت سیاسی مالکان، فروپاشی نظام زمین‌داری و ایجاد دولت جدید شبه سرمایه‌داری را شاهد هستیم. بازتاب این تحول، افزایش روز افزون نیروهای اجتماعی جدید ـ که شامل کارمندان فن‌سالاران و نیروهای متخصص بود هستیم. این نیروهای جدید به تدریج دارای نفوذ زیادی در حوزه‌های سیاسی به خصوص قوه مقننه می‌شوند.

به طور کلی اگر وضعیت شغلی نمایندگان مجلس را در دوره اخیر مشروطه، یعنی ادوار 21 تا 24 در نظر بگیریم، می‌بینیم که حدود 60درصد از نمایندگان دارای مشاغل تخصصی و دیوانی هستند، به نحوی که در دوره بیست و چهارم حدود 73درصد نمایندگان را قشر کارمندان و حقوق‌بگیر دولت تشکیل می‌دادند[26].

این در حالی بود که تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی، اکثر کرسی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مالکان در اختیار داشتند. به نوشته احمد اشرف در آخرین دوره قانون‌گذاری تقریباً  کل نمایندگان از گروه‌های فن‌سالار بودند. اما در دهه اول انقلاب اسلامی قدرت سیاسی اساساً در دست روحانیت و گروه‌های اقمار آن قرار می‌گیرد که عمدتاً دارای پایگاه بازاری نیز بودند. طبعاً با توجه به همبستگی تاریخی میان بازار و روحانیت، به قدرت رسیدن علمای دینی در انقلاب با گسترش نفوذ سیاسی بازار همراه بوده است. دکتر بشیریه در مورد روحانیت این گونه می‌گوید: «طبقه روحانیت از جهات مختلف، طبقه حاکمه در جمهوری اسلامی است. این طبقه بسیاری از عرصه‌ها را در انحصار خود قرار داده است».[27]

در دوره اول مجلس شورای اسلامی از مجموع 269 نفر نماینده، تعداد 129 نفر معمّم با 24/49 درصد و تعداد 133 نفر غیرمعمّم با 76/50 درصد را تشکیل می‌دادند. قبل از انقلاب شغل بیشتر نمایندگان، روحانی و مبلّغ بوده است با 48/46درصد از مجموع 269 نفر و تعداد آنها در مجلس اول به146 نفر می‌رسد. شغل اکثریت نمایندگان دو دوره در زیر مشاهده می‌گردد.

 

 

 

 

 

حضور و مشارکت سیاسی زنان

قبل از انقلاب به خصوص در چهار دوره اخیر، می‌توانیم حضور گروه اقلیت زنان را در برابر مردان در مجلس مشاهده کنیم. تا پیش از تغییر قانون انتخابات در سال 1341، زنان حق مشارکت در حوزه‌های سیاسی را نداشتند، زیرا بر اساس ماده سوم نظام‌نامه انتخابات مصوب 17 شهریور 1258ش، زنان از حق مشارکت سیاسی محروم بودند.

با اجرای تغییر قانون انتخابات و مصوب کردن آن در 6 بهمن سال 1341، برای نخستین بار در مجلس دوره بیست و یکم مشروطه شاهد حضور 6 زن در ترکیب گروه‌های اجتماعی نخبگان سیاسی ایران هستیم. روند رو به افزایش زنان از مجلس دوره بیست و یکم تا بیست و چهارم را می‌توانیم در زیر ببینیم[28].

 

 

 

 

 

اما پس از انقلاب از حضور زنان نسبت به قبل از انقلاب کاسته می‌شود، به طوری که در مجلس اول شورای اسلامی تنها شاهد حضور 4 زن هستیم؛ یعنی 43/1درصد. البته در دوره دوم نیز همین تعداد ثابت می‌ماند و افزایش پیدا نمی‌کند؛ بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که میزان مشارکت زنان در مجلس دوره بیست و چهارم بیش از دوره اول شورای اسلامی است[29].

 

 

 

 

 

سطح تحصیلات

در مورد سطح تحصیلات دانشگاهی هر دو دوره مجلس بایستی گفت که سطح علمی نمایندگان مجلس دوره بیست و چهارم، بالاتر از سطح علمی نمایندگان دوره اول شورای اسلامی است، شاید علت این امر آن باشد که محمدرضا شاه شخصاً پیگیر این مسئله بوده است، زیرا یکی از اهداف شاه از تأسیس حزب رستاخیز، این بود که افراد روشنفکر و تحصیل‌کرده و نخبه به مجلس شورای ملی راه یابند[30].

دلیل دیگر شاید تغییر در ساختار و قشربندی اجتماعی جامعه ایران در سال‌های 1345 تا 1356 باشد، زیرا که پس از اصلاحات ارضی، طبقه مالکین بزرگ به تدریج و ناخواسته جای خود را به نیروهای حواشی هسته مرکزی قدرت می‌دهند. از جمله مدیران و کارمندان ادارات دولتی و خصوصی، صاحبان مشاغلی چون روزنامه‌نگاران، پزشکان و وکلای دادگستری واگذار کرده‌اند؛ بنابراین تحصیلات عالیه از مشخصات بارز نمایندگان دوره بیست و چهار بود. در زیر می‌توانیم درصد میزان تحصیلات دانشگاهی نمایندگان مجلس دوره بیست و چهارم را که به 60% درصد می‌رسید، مشاهده کنیم:     

 

 

 

 

وضع تحصیلات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره اول

در این دوره بیشترین افراد مجلس شورای اسلامی با تحصیلات خارج فقه صد نفر بودند و کمترین افراد با مدرک مقدماتی حوزه‌ای پنج نفر بودند[31].

میزان درصد تحصیلات نمایندگان مجلس دوم شورای اسلامی

 

 

 

 

 

با توجه به آمار فوق مشاهده می‌گردد که در مجموع میزان تحصیلات دانشگاهی این دوره به52/44 درصد می‌رسد که در مقایسه با میزان سطح علمی نمایندگان دوره بیست و چهارم که بیش از60 درصد بود، در سطح خیلی پایین‌تری قرار می‌گیرد.

 نکته قابل توجه این است که در مجلس شورای ملی دوره بیست و چهارم که در 14 مهرماه 1354 افتتاح شد، بیش از 60درصد نمایندگان از چهره‌های جدید بودند. و از 268 نفر نماینده، تعداد 87 تن برای نخستین بار به مجلس وارد شده بودند. در این دوره مهندس ریاضی، ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت.[32] در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی هم وضع به این گونه بود و اکثر کاندیداها از چهره‌های جدید و انقلابی بودند. آقای سحابی، ریاست سنی مجلس را بر عهده داشت، اما به درخواست ایشان، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دائم و رسمی مجلس معرفی می‌گردد.

وضع گروه‌های سنی در دو دوره

در مورد وضع گروه‌های سنی نمایندگان هر دوره می‌توانیم بگوییم که مجلس شورای اسلامی دوره اول به لحاظ سنی جوان‌تر از مجلس دوره بیست و چهارم است، چرا که بیشترین افراد در مجلس شورای ملی دوره بیست و چهارم در سنین 40 تا 50 سال قرار دارند. اما با مشاهده وضع گروه‌های سنی دوره اول مجلس شورای اسلامی بر حسب درصد می‌بینیم که بیشترین افراد در سنین بین 30  تا 34 سال هستند؛ یعنی 65 نفر که 87/19 درصد مجلس بودند.

نتیجه‌‌گیری

ایران از سال 1285ش. دارای قانون اساسی گردید و در این قانون اساسی (قانون اساسی مشروطه) مجلس به عنوان نماد دموکراسی، جایگاه محوری و اساسی یافت؛ به گونه‌ای که اهمیت قوه مقنّنه بیشتر از دیگر قوا گردید؛ البته با وجود این مجلس از آغاز مشروطه تا انقلاب اسلامی که جمعا بیست و چهار دوره تشکیل شد، فاقد کارآمدی بود، زیرا در این دوران تنها کسانی می‌توانستند وارد مجلس شوند که از طبقاتی خاص جامعه باشند یا موقعیت مالی و اقتصادی خوبی داشته باشند. در این دوران به جز دوره‌های اول و دوم مشروطه، همچنین دوره‌های چهارده، پانزدهم و شانزدهم، بقیه ادوار مجلس تحت تأثیر و نظارت همه جانبه تشکیل شدند؛ به ویژه مجلس دوره بیست و چهارم که آخرین دوره قانون‌گذاری در دوره مشروطه به شمار می‌رود، از جمله مجالسی بود که تحت نظارت مستقیم شاه، ساواک و حزب رستاخیز نمایندگان آن انتخاب شدند. بنابراین بیشتر نمایندگانی که به این مجلس راه یافتند، از طبقه حقوق‌بگیران دولتی (کارمندان) بودند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، درست سیزده ماه بعد، با توجه به جایگاه متعالی مشورت و شورا در اسلام، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اسفندماه سال 1358 برگزار گردید. در این دوره به علت شرایط خاص انقلابی و فضای بازی که بر جامعه حاکم بود و همچنین نبود نظارت استصوابی، تقریباً از تمامی جریان‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی در این مجلس حضور پیدا کردند. در این دوره سه نیروی عمده مذهبیون، ملی‌گراها و گروه‌های چپ در مقابل هم قرار گرفتند.

در این پژوهش با مقایسه آخرین مجلس عصر مشروطیت و اولین مجلس انقلاب اسلامی به لحاظ ترکیب و بافت اجتمایی، به تفاوت‌های مهمی دست می‌یابیم. به خصوص در مورد میزان مشارکت سیاسی مردمی، سطح تحصیلات نمایندگان، درصد حضور زنان در دو دوره مجلس و همچنین وضعیت شغلی نمایندگان که تأثیر بسزایی در ورود آنان به مجلس داشته است. به طور کلی این تفاوت‌ها و بعضاً شباهت‌ها در مورد مقایسه دو مجلس که یکی در نظام شاهنشاهی و دیگری در نظام اسلامی قرار دارند، می‌تواند به شناخت هر چه بیشتر ما راجع به ماهیت دو نظام متفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی ایران بیفزاید.

پیام بهارستان شماره 16

 

[1] .هادی قیصریا‌ن‌فرد؛ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

[2] .صباح خسروی‌زاده؛ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تهران

3. ادیبی، حسین، جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی، تهران، دانشکده علوم اجتماعی، ص 67.

4. زاهدی مازندرانی، محمد‌جواد، علوم اجتماعی، تهران، مازیار، 1376.

[5]. بشیریه، حسین، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران،دانشگاه تهران،1373، ص 420.

[6]. فرهنگ مازندرانی، فرهنگ علوم اجتماعی، ص 302.

[7]. بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی،1374، ص34

[8]. مقصودی، مجتبی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران(57-1320)، تهران، روزنه، چاپ اول،1380، ص319

[9]. سائلی کرد ده، مجید، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1378،ص 23

[10]. جان فوران، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات ایران از1500میلادی تا انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص 262

[11]. همان، ص287

[12]. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی،  تهران، سخن، چاپ اول، جلد چهارم، 1372، ص490

[13]. ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران (1320- 1357)، تهران، سمت، چاپ اول، ج 1، 1389، ص132

[14]. ازغندی، علیرضا، ناکار آمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب،  تهران، قومس،1376، ص139

[15]. شجیعی، همان ص351

[16]. شجیعی، همان، ص371.

[17] . خوش‌زاد، اکبر، مجلس شورای اسلامی دوره اول، تهران، مرکز استاد انقلاب، 1386، ص 45.

[18]. «عنوان24سال رقابت /بررسی تحلیلی 6 دوره انتخابات»، نشریه همشهری،30/11/1382، ص3-1.

[19]. بشیریه، حسین، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر،1381،صص112-110

[20]. قاضیان، حسین، بررسی جامعه‌شناختی انتخابات در ایران بر حسب شکاف مدرن- سنتی، رساله دکتری جامعه‌شناسی،دانشگاه تربیت مدرس،1380،ص55

[21]. پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اهواز، نشر دوران، چاپ اول،1376،ص160

[22]. یونس مروارید، از مشروطه تا جمهوری، نگاهی به ادوار قانون‌گذاری در دوران مشروطیت، تهران، نشر واحدی،1377،ص871

[23]. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمد و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ سیزدهم،1387، ص544

[24]. فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی، ج2، تهران، نشر مروج، چاپ اول، 1384، ص168

[25]. مقصودی، همان، ص311

[26]. ازغندی، ناکارآمدی نخبگان سیاسی، ص139

[27]. بشیریه، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی، ص110

[28]. شجیعی، همان، ص351

[29]. اصغری، همان، ص39

[30]. مروار، محمد، مجلس شورای ملی(دوره بیست و یکم تا بیست و چهارم) تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول،1386،ص366

[31]. اصغری، همان، ص38

[32]. مروار، همان، ص355

وب سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی