30 بهمن 1396
نقدهای منتشرنشده آیت‌الله گلپایگانی به پیش‌نویس قانون اساسی
روز 12 آذر 1358 و متعاقب راهپیمایی روزهای دهم و یازدهم آذر 1358 مردم در تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی حاشیه این قانون را جهت اجرا تنفیذ کردند. این قانون که دارای 12 فصل و 175 اصل بود، پس از این تنفیذ، به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شناخته شد.
آیت‌الله العظمی گلپایگانی(ره) از مراجعی بود که در نهضت اسلامی ملت مسلمان ایران و حمایت از رهبری فقید آن نقش بسزایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی، هنگامی که پیش‌نویس قانون اساسی آماده و به محضر امام خمینی تقدیم شد، به سفارش ایشان قبل از انتشار رسمی، برای اظهار نظر به حضور مراجع و علما ارسال گردید. آیت‌الله گلپایگانی از جمله مراجعی بود که با دقت نظر به بررسی و نقد پیش‌نویس پرداخته، ضمن پیشنهاد اصولی جدید، بیش از ۶۰ مورد از اصول پیش‌نویس را نقد کرده و اصلاحات پیشنهادی خود را به محضر امام خمینی ارسال نمودند. همچنین علما و شخصیت‌های دینی را به نقد و بررسی آن فرا خوانده و مرقوم داشتند: «از حضرات علمای اعلام و حقوقدانان مسلمان معتقد به مبانی اسلام تقاضا میشود که بررسی‌ها و پیشنهادهای خود را راجع به مواد قانون اساسی و تطبیق آن با ضوابط شرعی ارسال فرمایند تا هم مورد استفاده واقع شود و هم در پرونده و سوابق تاریخی این موضوع باقی بماند و برای نسل آینده حجت باشد.» (پیام مورخه ۲۹ خرداد ۱۳۵۸)
همچنین در پاسخ نامه یکی از علمای مشهد در خصوص رسمیت مذهب جعفری نوشتند: «از جانب حضرات علماء اعلام و گروه‌ها و افراد مسلمان تذکرات و بیان نواقص و پیشنهاد اصلاحات لازم است تا بحول و قوه الهی وجود اسلام و تشیع که انقلاب عظیم اسلامی ملت در پرتو الهام از آن بوده، در تمام مواد و بندهای قانون اساسی ظاهر باشد.» (کیهان ۱۳۵۸/۴/۵ ، پاسخ نامه حجت‌الاسلام علی‌نقی طبسی، ۴ شعبان ۱۳۹۹)
اهتمام ایشان به نقد تفصیلی پیش‌نویس قانون اساسی و لبیک به درخواست رهبر کبیر انقلاب در آن مقطع که شرایط کشور غیرعادی بود، نشانه توجه ایشان به اهمیت قانون اساسی و سرنوشت آینده کشور بود که در پرتو این قانون رقم خواهد خورد. آنچه بیش از همه در نقد و پیام‌ها و اطلاعیه‌های ایشان جلب نظر می‌کند، «تأکید بر جنبه اسلامیت نهضت و ضرورت تدوین قانون اساسی بر موازین اسلامی» است تا حرکت کشور بر اساس احکام و قوانین حیات‌بخش اسلام تنظیم گردد. به بهانه برگزاری همایش بزرگداشت ایشان، پاره‌ای از محورهای مورد نظر و سفارش آن بزرگوار را پیش روی خوانندگان و علاقمندان قرار می‌دهیم، به ویژه که برخی از این موارد در نقد پیش‌نویس قانون اساسی تاکنون انتشار نیافته است.
فلسفه تدوین قانون اساسی
از دیدگاه ایشان چون اکثریت مردم ایران مسلمان و به قرآن و سنت پایبندند، و هدفشان از نهضت «احیای اسلام و احکام و قوانین» آن بوده، قانون اساسی این کشور هم «قرآن و سنت» بوده و اصل در آن «احکام اسلام» است که «تا قیامت برقرار و پایدار است.» از این رو، «فلسفۀ تدوین قانون اساسی در کشور ما که اکثریت آن معتقد و متدین به احکام اسلام و مذهب تشیع هستند این است که بر اساس ضوابط اسلامی و بینش تشیع در تمام امور خط مشی ثابت مملکت اعلام گردد، به طوری که برای همه و نسل آینده و حتی بیگانگان روشن باشد و امور جامعه از مسیر اسلام منحرف نشود و در واقع قانون اساسی صورت تفصیلی رأی ملت مسلمان به نظام اسلام به عنوان جمهوری اسلامی است. بدیهی است شرح و تفصیل چیزی غیر از اصل و متن آن نباید باشد.»
بر این اساس معتقد بودند که «کسانی که در این قانون نظریه می‌دهند باید وجود و ظهور مبانی و احکام اسلام را در آن تأیید و تکمیل نمایند که اصول و نقشه‌های اساسی و سازندۀ اسلام در هر قسمت هرچه کامل‌تر و رسا‌تر عرضه شود.» تأکید داشتند که «نظرهای مخالف با مبانی اسلام از اول قابل طرح نیست و ضد انقلاب و ضد رای قاطع ملت است. باید این‌گونه نظر‌ها را از هر کس و هر گروه باشد از نظرهای صحیح و مبتنی بر مبانی اسلام و انقلاب ملت جدا نمایند و مخصوصاً وظیفۀ مطبوعات مسئول و متعهد است که رأی‌های خارج از موضوع را انتشار ندهند و وقت مملکت را در این موقع حساس به اظهار نظر پیرامون نظرهای رد شده تلف نکنند و بافته‌ها و ساخته‌های بقایای استعمار و مزدوران شرق و غرب را کنار بگذارند.» (پیام مورخه ۲۹ خرداد ۱۳۵۸)
ایشان چند روز بعد در بخشی از پیام خود به مناسبت نیمه شعبان بار دیگر «قرآن و سنت پیامبر و ارشادات ائمه اثنی‌عشر» را قانون اساسی اسلام خوانده و «تدوین قانون اساسی که اصل و ضابطه آن قوانین عادی باشد» را «یک سنت غربی» شمرده و «استخوان‌بندی» آن را هم «تراوش‌های اندیشه‌های غرب‌مآبانه» توصیف کرده و افزودند: «آنچه که به عنوان قانون اساسی تدوین میشود باید اعلام تجدید عهد با اسلام و تجدید بیعت با خدا و رسول و ولی امر و راه‌گشای عصر جدید اسلامی که عصر جهاد و عمل نامیده میشود، باشد.» (انقلاب اسلامی ۱۳۵۸/۴/۲۰)
با این توصیف معلوم میشود که از نظر ایشان تدوین قانون اساسی صرفا جنبه طریقی و ابزاری داشته و برای تحقق احکام اسلام صورت می‌گیرد.
مشروعیت حکومت
نکته حائز اهمیت دیگری که در نوشته‌های ایشان در این مقطع به چشم می‌خورد، «لزوم تأمین مشروعیت حکومت در قانون اساسی» است. ایشان اصرار داشتند که تا حکومت شرعی نباشد و مردم به آن به دیده یک حکومت دینی و شرعی ننگرند، از آن اطاعت نکرده و امور سامان نخواهد یافت. از این جهت خواهان «اتصال حکومت به منبع مشروعیت خود» یعنی «امامت و ولایت فقهای عادل در عصر غیبت» بودند. آیت‌الله گلپایگانی نخستین بار در نقد پیش‌نویس اصل زیر را به جای اصول ۱۳ و ۱۴ پیشنهاد کردند: «حاکمیت مطلقه حقیقیه مختص به خداوند متعال است و این حکومت و ولایت الهیه بر حسب اصول و عقائد اسلامی و مذهب جعفری بر پیغمبر اکرم ۹ تفویض شده، و بعد از آن حضرت با ائمه اطهار و در عصر غیبت با فقها جامع‌الشرایط است و هر کس دیگر این حاکمیت را اسماً یا عملاً به خود اختصاص دهد استبدادگر و متجاوز به حریم حاکمیت خواهد بود.»
اصول ۱۳ و ۱۴ نخستین پیش‌نویس چنین بود: «اصل ۱۳: حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال میشود. اصل ۱۴: حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی و با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشود.»
یک مقایسه اجمالی نشان می‌دهد که ایشان غفلت از بیان سرچشمه مشروعیت یعنی خداوند متعال و ولایت تفویض شده به رسول خدا و جانشینان آن حضرت را گوشزد نمودند. و الا ایشان حاکمیت ملی در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی را قبول داشتند. گواه بر این مطلب، ادامه اصل پیشنهادی فوق است. ایشان از آن مبنا نتیجه گرفته‌اند که مردم در چارچوب احکام اسلام و تحت نظارت فقهای عادل دارای حاکمیت‌اند، و در پرتو آن از «ظهور حکومت دیکتاتوری و فردی» جلوگیری میشود. عبارت ایشان چنین است: «بنابراین مسلمانان در هر عصر می‌توانند با تصویب و نظارت فقهاءِ جامع‌الشرایط بر اساس نظام اسلامی برای تضمین اجراء احکام الهی به عنوان حاکمیت ملی زمام امور را به دست بگیرند و از ظهور حکومت دیکتاتوری و فردی در جامعه اسلامی جلوگیری نمایند، و حکومت جمهوری اسلامی با الهام از تعالیم عالیه اسلام تشکیل خواهد شد.» (مبانی و مستندات قانون اساسی، ۱۰۴۳)
پس از انتشار رسمی پیش‌نویس در مطبوعات که فقدان مسئله مشروعیت حکومت را مشاهده کردند، با صدور پیامی هشدار دادند: «اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. باید به عنایت این انقلاب نظام حاکم به نظام امانت متکی و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در یک مسیر واقع شود.» (پیام مورخه ۲۹ خرداد ۱۳۵۸)
از نوشته‌ها و استدلال‌های ایشان بر می‌آید که مبنای تأکید ایشان بر این نکته
اولا، حقانیت اسلام و قوانین آن در برابر ادیان و مکاتب دیگر بود. «تا آن قدرت روحی را نیابیم که بتوانیم اعلان کنیم فقط نظام اسلام حق است و فکر اسلامی حق است و نظام‌های دیگر و فکرهای دیگر از هر کجا و از هر سو وارد شده و هر کس آن را بگوید باطل است نمی‌توانیم رسالت اسلام را ادا کنیم و قانون اساسی مستقل بنویسیم.» (همان)
ثانیا، طاغوتی بودن هر حکومتی که متصل به حاکمیت الهی نباشد.
ثالثا، گسستگی میان مردم مسلمان و متعهد با حکومتی که الهی و شرعی نباشد، و عدم اعتقاد و پیوند قلبی و عدم تقید به قوانین و مقررات آن. «اگر قانون اساسی به طور کامل طبق ضوابط اسلامی نوشته نشود و همه چیز و همه راه‌ها و همه حرف‌ها طبق اسلام و از اسلام و به اسلام منتهی نشود باز همان لقب ظلمه بر حکومت و کارکنان آن اطلاق میشود و بین ملت و حکومت تعارض و تضاد می‌افتد و این یک موضوع حساسی است که حقوقدانان و آگاهان همه باید به آن توجه داشته باشند. قدرت ملی حکومت در هر کشور مسلمان در صورتی فراهم میشود که حکومت آن را مردم شرعی بدانند. تمام افشار و کارمندان لشگری و کشوری و مؤسسات اکنون بحمدالله می‌خواهند در حکومت اسلام خدمت کنند و کارمند اسلام و سپاه اسلام باشند. اگر قانون از اسلام منحرف شود این افتخار برای آن‌ها حاصل نخواهد شد و دوباره به فرمان نظام طاغوتی در می‌آیند.» (همان)
با این همه مدل مورد نظر ایشان لزوما پیش‌بینی فقیه عادل به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نبود. ایشان برای همه فقهای عادل در عصر غیبت ولایت قائل بوده و معتقد بودند که باید به نوعی پیوند نظام سیاسی با ولایت فقهای عادل برقرار گردد تا مشروعیت نظام تضمین و تأمین شود. شواهد متعددی بر این مطلب وجود دارد. از آن جمله:
۱. در نقد‌ها و پیشنهادهای ایشان وجود یک فقیه عادل به عنوان رهبر پیش‌بینی نشده است.
۲. در اصول مربوط به شورای نگهبان که در پیش‌نویس پیش‌بینی شده بود: «اصل ۱۵۴، تصمیم‌های شورای نگهبان به اکثریت آراء گرفته میشود، ولی در مورد مخالفت با اصول مسلم شرعی، هر گاه مجتهدان منتخب مراجع اتفاق نظر داشته باشند، رأی آنان معتبر است هر چند که در اقلیت باشند.» ایشان پیشنهاد کردند: «در ذیل اصل جملۀ "و در صورت اختلاف نظر میزان رأی مراجع تقلید است" اضافه شود.» همچنین افزودند: «اصل ذیل لازم است اضافه شود: "اگر مراجع تقلید مستقیما در مورد مخالفت قوانین با احکام شرعیه رأی بدهند، رأی آنان معتبر و قاطع است."» (مبانی و مستندات قانون اساسی، ص ۱۰۷۵)
نکات فوق نشان می‌دهد که در نظر ایشان فقیه عادلی در رأس حکومت فرض نشده، و الا میزان بودن رأی مراجع در صورت اختلاف، و دخالت مستقیم مراجع در مورد مخالفت قوانین با احکام شرعیه مطرح نمی‌شد.
قانون اساسی مستقل
نکته دیگری که این فقیه برجسته بر آن تکیه داشت، تدوین «قانون اساسی مستقل» بدون تکیه بر آموزه‌های مکاتب شرقی و غربی بود. معتقد بودند که چون مکتب ملت ایران یعنی اسلام و تشیع از هر جهت کامل و بی‌نقص است، در تدوین منشور اداره جامعه یعنی قانون اساسی نیازی به مراجعه به مکاتب دیگر نداریم. باور به حقانیت اسلام و تشیع و برتری آن را بر مکاتب دیگر شرط استقلال فکری و تدوین قانون اساسی مستقل می‌دانستند و از صاحب‌نظران و حقوقدانان می‌خواستند در این مسئله حساس دقت کرده و از نفوذ افکار انحرافی در مواد قانون اساسی جلوگیری کنند.
اسلام را دارای نظام مستقل فکری و سیاسی می‌دانستند. از این رو، معتقد بودند کسانی که تحت تأثیر مکاتب شرقی و غربی بوده و در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی از نظامات غربی و شرقی تقلید نموده‌اند، «توجه ندارند که نظام اسلام خود در برابر نظام‌های دیگر یک نظام است که نمی‌شود آن را با هیچ نظام دیگر تلفیق کرد و در هم ریخت این نظام مستقل است و باید همه چیزش را از خودش گرفت و اگر بخواهیم آن را غرب‌پسند یا شرق‌پسند بنویسیم آن نظام اسلام نیست، تحریف میشود و تغییر می‌کند.» (پیام مورخه ۲۹ خرداد ۱۳۵۸) آن را نشانه ضعف دانسته و بر این باور بودند که نفوذ آن در قانون اساسی موجب از بین رفتن زحمات و مجاهدت‌ها و جان‌فشانی‌های ملت مسلمان خواهد شد. از این رو، دومین اصل پیشنهادی ایشان برای قانون اساسی چنین بود: «اصل۲: انقلاب اسلامی ایران تعالیم اسلام و نظامات سیاسی و حقوقی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و تربیتی و فرهنگی آن را یگانه برنامه کامل تشکیل اجتماع عادل انسانی و مکتب...» (مبانی و مستندات قانون اساسی، ص ۱۰۴۳)
اصول غیرقابل تغییر
از ابتکارات فقیه گلپایگانی در نقد پیش‌نویس یادآوری یک نکته کلیدی برای رفع نقیصه‌ای بود که در سال ۱۳۶۸ش به هنگام بازنگری قانون اساسی برطرف شد و آن غیرقابل تغییر بودن برخی از اصول قانون اساسی بود. در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که نظارت علمای طراز اول بر مصوبات مجلس پیش‌بینی شد، در پایان ماده نوشته شد: «این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله تعالی فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رغم تصویب اصول فراوانی که اسلامیت نظام را تضمین می‌کرد، به این نکته پرداخته نشد. از این رو، به هنگام بازنگری و به منظور جلوگیری از دست‌اندازی احتمالی دولت‌ها به حریم قانون اساسی و برخی از محورهای اصولی و بنیادین آن، اصل ۱۷۷ بدین شرح پیش‌بینی شد. آیت‌الله گلپایگانی در نقد خود بر پیش‌نویس در حقیقت به همین نکته توجه داده بودند. صرف نظر از مصادیق و مواردی که در قانون اساسی غیرقابل تغییر است، اصل مسئله مورد توجه ایشان قرار گرفته بود. اینک متن پیشنهادی ایشان به عنوان نخستین اصل قانون اساسی: «اصل ۱: اصولی که در این قانون به عنوان قانون اساسی ذکر میشود، بر سه نوع است: الف) اصولی که قابل تغییر نیست و همیشه ثابت و جاودان خواهد ماند از این جهت که تغییر آن‌ها مساوی با تغییر مشخصات و مقومات جامعه است، مانند اصول اسلامی این قانون که اگر چه در قانون اساسی ذکر نشود به لحاظ اصالتی که دارند و به لحاظ اینکه تشخص و تقوم ملت ایران به آن است، اصل می‌باشند و باید مصوبات مجلس از حدود این اصول خارج نباشد، و در واقع مراجعه به آراء عمومی(رفراندوم) برای تأسیس این اصول که امری است حاصل نخواهد بود، بلکه برای تأکید و اعلام تعهد محکم ملت به حفظ و حمایت این اصول و عمل به آن‌ها است.
ب) اصولی که مربوط به استقلال و حاکمیت ملی، و آنچه موجودیت و استقلال یک کشور وابسته به آن است، اعتبار این اصول نیز مسلم و محرز است و تغییر آن مساوی با نفی حاکمیت ملی و نفی موجودیت کشور است.
ج) اصولی که بر اساس ملاحظه اوضاع و مصالح اجتماعی کنونی و اجماع یا اکثریت فعلی است، گر چه از لحاظ عمل مجلس شوری اعتبار اساسی دارد، ولی ممکن است لدی الاقتضاء به طوری که مغایر با اصول بند (الف) و (ب) نباشد، با مراجعه به آراء عمومی در آن تجدید نظر شود.» (همان، ص ۱۰۴۳) ملاحظه میشود که از دیدگاه ایشان اصولی که از مشخصات و مقومات جامعه بشمار می‌رود مانند اصول اسلامی، و اصولی که ضامن استقلال کشور و حاکمیت ملی در عرصه خارجی است، غیرقابل تغییر بوده، و تنها اصولی که به تناسب اوضاع و مصالح اجتماعی تدوین شده، اگر شرایط جدید اقتضا کند در چارچوب اصول غیر قابل تغییر فوق با آرای مردم قابل تغییر است.
ویژگی‌های جمهوری اسلامی
از دیگر اصولی که ایشان برای افزودن به قانون اساسی پیشنهادی در نظر داشتند، دو اصل ذیل است که نشان دهنده تصویر جمهوری اسلامی در نظر ایشان است. نخستین اصل مربوط به جنبه اقتصادی است که استقلال کامل صنعتی و فنی در هر زمینه‌ای را از اهداف نظام جدید دانسته و می‌نویسد: «اصل () انقلاب اسلامی ایران ضمن ارج نهادن و ترویج صنایع ملی و بومی کوشش دارد، تا از همه فنون و صنایع پیشرفته جهان آگاه و کشور را به سوی رشد و استقلال کامل صنعتی و فنی در هر زمینه رهبری نماید.»
اصل دوم نیز از حقوق کارگران و زحمتکشان سخن می‌گوید که نظام جدید هم حافظ حقوق آنان خواهد بود و هم مانع سلب آزادی و بهره گیری‌های سیاسی از ایشان. متن پیشنهادی چنین است: «اصل () انقلاب اسلامی ایران نظام اقتصادی سالمی را پی‌ریزی خواهد کرد که حافظ حقوق کارگران و زحمتکشان و مانع سلب آزادی و بهره‌گیری‌های سیاسی از آنان باشد.» (همان، ص ۱۰۴۳)
از جمله نظرات ایشان درباره پیش‌نویس، ایراد به «تغییر مرزهای کشور با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» در اصل هفتاد و یکم بود و «ذکر آن را موجب تزلزل حدود و مرز‌ها» می‌دانستند. همچنین «اعطای حق تخفیف مجازات محکومان به رئیس‌جمهور» را در اصل یکصد و سوم مقید کردند به «غیر آنچه مربوط به حقوق افراد و حدود شرعیه» میشود. «مرد بودن» رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا نیز از جمله شرایطی بود که ایشان بر آن اصرار می‌ورزیدند. مبنای این اشتراک دیدگاه مشهور فقها مبنی بر شرط «ذکورت» در کسانی است که به نوعی متصدی امور جامعه بوده و اعمال ولایت می‌کنند.
سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی