بررسی تاثیر عامل دفع کننده روستایی (اصلاحات ارضی) و جذب کننده شهری

 

مقدمه
در نظام سرمایه‏داری جهانی،اساسا گسترش سرمایه‏ها،متضمن بلغیدن منافع‏ عمومی است؛به نحوی که اکثریت از روی اجبار،جهت گذراندن زندگی خود،در خدمت‏ اقلیتی قدرتمند قرار می‏گیرند و فرایندی به وجود می‏آید که نتیجهء آن فقر هر چه بیشتر اکثریت مردم و قدرتمند شدن آن اقلیت محدود است.این پدیده‏ای نیست که با قطع رابطه‏ و عزلت‏گزینی در گوشهء جهان حل شود؛زیرا ناشی از نیروهای اقلیت حامی داخلی است‏ که در جهت سیاستهای بین المللی کشورهای مسلط حرکت می‏کنند و در داخل‏ کشورهای در حال توسعه به گسترش بازارهای مصرفی مصنوعات خارجی و یا تولید محصولات خام کشاورزی در جهت‏گیری راهبرد قبل از راهبرد صنعتی شدن به افزایش‏ سود می‏پرداختند؛به‏طوری‏که کشورهای مسلط توسعه یافته که از نظر صنعتی و اقتصادی پیشرفته‏اند برای حفظ چرخش اقتصاد خود بالاجبار باید برای کالاهای خود بازاری تدارک ببینید و چون بازارهای داخلی خود را اشباع شده می‏یابند به کشورهای‏ جهان سوم روی می‏آورند و با توسل به وسایل و ابزارهای متعدد فرهنگی،نظامی، سیاسی و اقتصادی به تغییر گرایشهای مذهبی و مصرفی مردم مبادرت کرده،الگوی‏ مصرفی را به نحوی تغییر می‏دهند که براحتی بازارهای وسیع شهری و بتدریج‏ روستایی،خواهان کالاهای مصرفی و غذایی و کشاورزی نظام سرمایه‏داری می‏شوند.
مسأله فروپاشی و تخریب کشاورزی ایران و اصولا ساختار وابستهء پیش‏ از انقلاب را می‏توان از کودتای 28 مرداد مورد بررسی قرار داد.تحولات اقتصادی که در طی سه دههء 1335-1345،1345-1355 و 1355-1365 رخ داده است،نشان می‏دهد که‏ برخی عوامل اقتصادی متأثر از سیاستهای دولتمردان پیش از انقلاب،در راستای تقسیم‏ بین المللی کار و تحت تأثیر روابط کشورهای توسعه‏یافته صنعتی(مرکز)با کشورهای‏ در حال توسعه(مانند ایران)پیرامون شکل می‏گرفته است.
پس از انقلاب اسلامی،زحمات و توجهات دولتمردان انقلاب اسلامی به سوی‏ محو کردن وابستگی اقتصادی به کشورهای توسعه‏یافته و همچنین رشد و ترقی‏ کشاورزی معطوف بوده،اما به علت مشکلات ناشی از محاصرهء اقتصادی،هزینهء جنگ‏ تحمیلی و کاهش درآمدهای نفت در سال 1365،توفیقی چندان نیافته است.تمام رخدادها و تحولات اقتصادی که در طول تاریخ پس از کودتای 1332 به وقوع پیوست و وجود عوامل دفع‏کنندهء روستایی‏1و جذب‏کنندهء شهری‏2،باعث شد شکاف بین مناطق‏ شهری و روستایی یا شکاف بخشی،افزایش یابد و همهء این مسائل در راستای‏ سیاستهای اقتصادی دیکته شدهء مرکز بود.به دنبال آن نیروی کار ارزان که از شرایط لازم برای صنایع است،از بخش کشاورزی تأمین شد.علاوه بر این پایین بودن میزان‏ سرمایه‏گذاری دولت در قالب برنامه‏های عمرانی اول تا چهارم در بخش کشاورزی،و نامنتاسب بودن تشکیل سرمایهء ثابت ناخالص داخلی بین بخشهای اقتصادی،موجب‏ رشد نامتوازن بخشها گردید.از طرف دیگر،با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش‏ اعتبارات دولت‏3هیچگونه افزایشی در سرمایه‏گذاری در بخش اقتصادی کشاورزی‏ صورت نگرفت.افزایش اشتغال در شهرها و بخشهای اقتصادی صنعت،بویژه صنعت‏ نفت موجبات افزایش تقاضا را فراهم ساخت.فقدان ارتباط بین بخشهای پیشین و پسین‏ (کشاورزی و صنعت)موجب شد که این دو بخش به صورت مکمل یکدیگر عمل نکنند و علی رغم رشد فزایندهء اشتغال و تقاضا،همواره نیاز شدید به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی وجود داشت.1تمام این مسائل بعلاوهء عوامل دفع‏کنندهء روستایی که در قسمتهای بعدی این گزارش بدان خواهیم پرداخت-و در سالهای‏ 1340-1350 شکل گرفت-و همچنین عوامل جذب‏کنندهء شهری،باعث مهاجرت نیروی‏ کار غیر ماهر روستایی شد.این نیروی کار،جذب خدمات غیر مولد و ساختمانی گردید و در نهایت به تخلیهء روستاهای ایران و تخریب کشاورزی انجامید.تاکنون به مهاجرت‏ به عنوان یک پدیدهء بر هم زنندهء تعادل بین بخشهای اقتصادی(بویژه بخش صنعت و کشاورزی)پرداختیم،وضعیتی که در اکثر کشورهای در حال توسعه رخ داده است. التبه این سیاستها از اجرای سیاستهای کشورهای توسعه‏یافته برای صنعتی کردن‏ کشورهای در حال توسعه پیرامون و بدون توجه به ساختار وابسته اقتصادی ناشی‏ می‏شود؛زیرا پدیدهء مهاجرت در کشورهای توسعه یافته،به خودی خود یک پدیدهء تعادلی است و به عنوان واکنش طبیعی به رشد متوازان بخشهای اقتصادی مکمل صنعت‏ و کشاورزی انجام می‏پذیرد؛از این رو نه تنها باعث تشدید دوگانگی بین بخشها نمی‏شود،بلکه به رشد کمی و کیفی بخشهای صنعت و کشاورزی کمک می‏کند.بنابراین، ضروری است از بین مدلهای متعدد اقتصادی تبیین‏کنندهء علل مهاجرت،به مدلهای زیر توجه و مدل مناسب را انتخاب کنیم:مدل مهاجرت روستا به شهر لوئیس؛مدل مهاجرت‏ تودارو(1969)؛مدل مهاجرت استگتینز و مدل مهاجرت هریس-تودارو(مدلی که با توجه به ساختار اقتصادی ایران،در بین مدلهای فوق بهترین و بیشترین کارآیی را دارد).براساس ساختار اقتصادی وابستهء ایران باید مدل هریس-تودارو را تعدیل کنیم‏ و متغیرهای مهمی را که در قالب عوامل دوگانهء دفع‏کنندهء روستایی و جذب‏کنندهء شهری،بهترین توضیح را ارائه می‏دهند،بدان بیفزاییم تا به بهترین مدل اقتصاد سنجی‏ دست یابیم.
عوامل اقتصادی مهاجرت که در چهارچوب مدل پیشنهادی بدانها خواهیم پرداخت‏ به دو بخش تقسیم می‏شوند:
الف)عوامل دفع‏کنندهء روستایی
در طول سالهای 1341 تا 1350 اصلاحات ارضی،براساس تجربهء کشورهای در حال توسعه مثل چین،در ایران اجرا شد،اما ناتوانی در حل مسأله مالکیت اراضی، تشدید بی‏عدالتی در توزیع زمین وتمرکز بیش از 80 درصد زمینها در دست عده‏ای‏ قلیل،در اواخر سالهای اصلاحات ارضی باعث شد اکثریت قریب به اتفاق دهقانانی که‏ کمتر از 2 هکتار زمین در اختیار داشتند؛حتی از سرمایه‏گذاریهای ناچیز دولت بی‏بهره‏ ماندند و راهی شهرها شدند.پایین بودن قیمت محصولات عمدهء کشاورزی و کمبود کود و سم،مشکل استحصال آب و فقدان امکانات بهداشتی،خدماتی و زیر بنای از عوامل‏ دفع‏کنندهء روستایی به شمار می‏روند.این عوامل به اختصار عبارتند از:الگوی مالکیت‏ نادرست زمین،پایین بودن سطح درآمد روستایی،فقدان امکانات رفاهی،خدماتی، بهداشتی،آموزشی،نبود امکانات بازاریابی و بالا بودن هزینه تولید.

ب)عوامل جذب‏کنندهء شهری
در سالهای 1350-1357 یا دوران افزایش سرسام‏آور ناگهانی قیمت نفت،زمینهء مناسب برای سیاست صنعتی شدن(در قالب سیاستهای مرکز)فراهم آمد.با فراهم‏ آمدن سرمایهء ارزان و فراوان و سرمایه‏گذاریهای زیر بنایی از محل اعتبارات دولت در شهرها،همچنین مهاجرت نیروی کار غیر ماهر،ساده و ارزان روستایی-که زمینهء آن‏ توسط اصلاحات ارضی فراهم شده بود-و توسعهء یافتن سرمایه‏داری وابستهء داخلی‏ باعث شد،بتدریج در شهرها،با صرف هزینه‏های هنگفت جهت سرمایه‏گذاریهای زیر بنایی،خدماتی،مسکن،بهداشتی و آموزشی،بازارهای متعدد و گسترده‏ای برای‏ کالاهای مصرفی داخلی و خارجی به وجود آید،که تمامی عوامل فوق بر جاذبه مناطق‏ شهری افزود.
در مدل هریس-تودارو-که بر پایهء دوگانگی ناشی از اختلاف درآمدهای شهری و روستایی استوار است-مهاجرت،به عنوان یک پدیدهء پویای بر هم زنندهء تعادل در کشورهای در حال توسعه مطرح است و بسیاری از اقتصاددانان مشهور1بر آن‏ صحه گذارده‏اند.ما این مدل را در این گزارش به کار بسته‏ایم.
بر پایهء ساختار اقتصادی وابستهء به جای مانده از رژیم گذشته،عامل اصلی تشدید این دوگانگی را که در متغیر اولیه تأثیر بسزایی دارد(از سال 1350 به بعد)در این مدل‏ وارد کرده‏ایم.اما ضروری است خاطر نشان سازیم که هدف،تحلیل واقعیتها در قالب‏ مدلهای اقتصادسنجی است که باید از هر گونه محو شدن رد بحث تکنیکی اجتناب شود؛ اما امروزه وقت زیادی را برای اثبات تکنیکی مدل صرف می‏کنند،حال آنکه مدل یک‏ چهارچوب علمی است که به کمک آن می‏توان واقعیات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و براساس رابطهء علی(علت و معلول)به بررسی مسائل و مشکلات پرداخت.
در قسمتهای بعد،به معرفی مدل اقتصادسنجی پیشنهادی ایران پرداخته می‏شود و در بخش سوم،به تخمین مدل اقتصادسنجی در طی دو دهه،از 1335-1355 می‏پردازیم‏ و آزمون صحت مدل و متغیرهای مجازی را می‏آوریم.در ادامهء بحث بخش دوم،به پیش‏ بینی مهاجرت در دههء سوم 1355-1365 و در انتهای بحث به ارائه پیشنهادات خواهیم‏ پرداخت.
گرچه هر گزارش تحقیقی عاری از نقص و لغزش نیست،اما با توجه به این سخن‏ امام(س)که‏"باید خومان را باور داشته باشیم،آنگاه که خودمان را باور داشته باشیم، می‏توانیم کشورمان را به استقلال اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی برسانیم‏"،قدم پیش‏ نهاده و به این کار تحقیقی دست زده‏ایم.

بررسی و تجزیه تحلیل ساختار اقتصادی ایران
نتایج حاصل از تخمین مدل هریس-تودارو-که برای ایران تعمیم داده شده- اساسا نشان‏دهندهء تأثیر عوامل دفع‏کنندهء روستایی و جذب‏کنندهء شهری در مهاجرت‏ است.2به طور کلی همهء این عوامل ناشی از سیاستهای اقتصادی نادرست دولت رژیم‏ گذشته بوده است،البته تمامی سیاستهای مزبور که در جامهء اعتبارات تخصیصی به‏ بخشهای اقتصادی ظاهر می‏گردیده،در نهایت ناشی از راهبردهای القایی از سوی‏ کشورهای توسعه یافتهء مرکز بوده است و با القای سیاستهایی چون توسعهء کشاورزی، بیشتر سعی داشتند محصولات مورد نیاز صنایع خود را تأمین کنند.با تراکم سرمایه‏ در تولید انبوه،صنایع،خود در فکر یافتن محلی مناسب برای انتقال سرمایه‏ها و همچنین بازاری گسترده بودند؛از این رو تجربهء کشورهای دیگر همانند چین در زمینهء اصلاحات ارضی در ایران نیز اعمال شد.حاصل اجرای اصلاحات ارضی-همانگونه که‏ در بخش پیشین بدان اشاره شد-تشدید وابستگی ساختار اقتصادی ایران از یک سو و تقویت سرمایه‏داری وابستهء داخلی از سوی دیگر بود،حال آنکه این اقدامات در قالب‏ اعتبارات تخصیصی داده شده با عنوان توسعهء کشاورزی،انجام می‏شد.
اعتبارات تخصیصی به کشاورزی و آبیاری در برنامه‏های عمرانی اول تا چهارم‏ از رقمی بسیار بالا برخوردار بوده است،در حالی که می‏بینیم امور زیر بنایی همانند سد سازی،راهسازی،احداث ساختمان و عمران شهری،بیش از یک سوم اعتبارات عمرانی‏ را به خود اختصاص داده‏اند که این امر نشان‏دهندهء این است که سیاستهای دولت همگی‏ در راستای ایجاد زمینه برای احداث صنایع در شهرها بوده است.مالکان بزرگ،بخش‏ بسیار عمده‏ای از زمنیهای زراعی،یعنی حدود 80 درصد قطعات اراضی بیش از 5 هکتار را در اختیار داشته‏اند،و اعتباراتی که به بخش کشاورزی تخصیص داده شده،از طریق‏ این مالکان که در شهرها ساکنند،به مناطق شهری انتقال یافته است.

عوامل دفع‏کنندهء روستایی
عوامل دفع‏کنندهء روستایی از سالهای پس از کودتای 28 مردادماه 1332 بتدریج شکل گرفت و با اجرای اصلاحات اراضی به سال 1341،شدت یافت.
علت‏یابی پدیده‏های اقتصادی و اجتماعی،شناسایی و بررسی بستر آن پدیده را در چهارچوب مشکل زمانی ایجاب می‏کند؛از این رو،بررسی عوامل دفع‏کننده در سالهای 1335 تا 1350 را مد نظر قرار خواهیم داد.
قسمت عمدهء بحث دربارهء عوامل دفع‏کننده روستایی را در بخشهای الگوی‏ مالکیت ارضی و نحوهء توزیع آن و تشکیل سرمایهء ثابت ناخالص داخلی و بالاخره روند واردات محصولات کشاورزی پی می‏گیریم.

الف)الگوی توزیع زمین و مالکیت اراضی
پس از کودتای 28 مردادماه 1332 و با بر سرکار آمدن رژیم دست‏نشانده،دولت‏ جدید مجری تمامی سیاستهای طرح شده توسط کارشناسان امریکایی بود.برنامهء عمرانی اول(1327-1334)مصداق کامل این سخن است.راهبرد اولیه‏ای که در سالهای‏ پس از انقلاب صنعتی بر ذمهء کشورهای در حال توسعهء پیرامون،گذارده شده بود،تولید محصولات کشاورزی و نهاده‏های صنعتی کشاورزی مورد نیاز صنایع پیشروندهء کشورهای مزبور بود.
ایران یکی از کشورهای وابسته بود که بسرعت در این جهت گام برمی‏داشت و وابستگی سرمایه‏داران و مالکان عمدهء زمینهای بر شدت این حرکت می‏افزود.
تجربهء اجرای اصلاحات ارضی در کشورهای در حال توسعه مانند چین-که‏ موفقیت‏آمیز هم بود-همچنین رشد میزان تولید محصولات کشاورزی در کشورهای‏ پیرامون،کشورهای مرکز را بر آن داشت تا در چهارچوب تقسیم بین المللی کار، اصلاحات ارضی را در کشورهایی همچون ایران به اجرا درآورند.
اصلاحات ارضی در ایران،هیچ بهبودی در توزیع عادلانهء اراضی و اصلاح‏ ساختار الگوی مالکیت اراضی به نفع طبقهء زمینداران کمتر از 2 هکتار و طبقهء بی‏زمین‏ ایجاد نکرد؛به‏طوری‏که براساس سرشماریهای کشاورزی ایران ،برای سالهای 1339(قبل از اصلاحات ارضی)و پس از آن(1352)از میزان بهره‏ برداران کم زمین و بدون زمین کاسته نشد و همچنان بیش از نیمی از روستاییان را زارعین بدون زمین یا کم زمین تشکیل می‏دادند.

در سالهای پس از اصلاحات ارضی،توزیع اراضی بین طبقات بهره‏بردار،به نفع مالکان بزرگ‏ بود .نگاهی به تحول ابعاد اراضی بهره‏برداری کشاورزی در خلال سالهای 1339- 1353 خود روشنگر این نکته است که تمرکز بهره‏برداری در طبقات بهره‏برداران‏ کوچک بیشتر شده است؛به این معنا که در ازای افزایش حدود 23 درصد به وسعت‏ اراضی کمتر از 2 هکتار،حدود 41 درصد به شمار بهره‏برداران این طبقه افزوده شده است و یا در برابر 4/22 درصد افزایش اراضی بهره‏برداریهای 5 تا 10 هکتار،78 درصد به تعداد این طبقه افزوده شده است.به طور کلی،میزان تمرکز بهره‏برداران در طبقات‏ زیر 10 هکتار بیش از افزایش اراضی قابل کشت آنها و در طبقه بهره‏برداری 10 تا 50 هکتار برابر یا وسعت اراضی جدید قابل کشت آنها و در طبقه بیش از 50 هکتار،کاملا بر عکس و کمتر از افزایش اراضی قابل کشت آنها بوده است؛به سخن دیگر،متوسط اراضی بهره‏برداران زیر 10 هکتار کاهش،و متوسط اراضی بزرگ مالکان،افزایش‏ داشته است.
مقایسهء زمینهای بین سالهای 1354 و پس از انقلاب نشان می‏دهد که از وسعت‏ اراضی واحدهای بزرگ کاسته شده است؛یعنی گرچه تعداد بهره‏برداران واحدهای‏ بالای 50 هکتار قبل و بعد از انقلاب اختلاف بارزی ندارند،ولی سهم عمده‏ای از اراضی‏ واحدهای بزرگ(کمی و بیش از نیمی از سهم آنها)به واحدهای کوچکتر منتقل شده است.
تغییرات فوق باعث شده تا متوسط اراضی طبقات زیر 10 هکتار افزایش یابد و به‏ همین ترتیب از متوسط اراضی دایر واحدهای بزرگ کاسته شود به‏طوری‏که از حدود 128 هکتار به 90 هکتار کاهش یافته است.به این ترتیب پس از انقلاب حدود 83 درصد از بهره‏برداران،در واحدهای کوچکتر از 10 هکتار به زراعت مشغولند.
بنابراین،می‏توان تصور کرد که برای بخش بزرگی از جمعیت روستایی کشور، عامل اساسی بقا در روستا،یعنی زمین زراعی،یا وجود ندارد،یا اندازهء آن به قدری‏ کوچک است که کار کشاورزی اقتصادی نیست.مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمنیهء مهاجرت در استانهای اصفهان‏1،همدان‏2و چهارمحال و بختیاری،نشان‏ می‏دهد که بیشتر مهاجران یا حدود 90 درصد افراد بی‏زمین را خویش‏نشینها تشکیل‏ می‏دهند؛به‏طوری‏که،حدود 4 میلیون نفر یا 23 درصد از کل جمعیت روستاها را این‏ گروه تشکیل می‏دهند.ده درصد بقیه،افرادی هستند که بین 2-5 هکتار زمین زراعی‏ دارند که گستردگی خانوار،تورم و همچنین جاذبهء درآمدهای بالاتر در مناطق شهری‏ باعث می‏گردد این گروه زمینهای خود را به دلیل اقتصادی نبودن واحد بهره‏برداری به‏ دیگران واگذار کنند و راهی شهرها شوند.
 می‏توان میزان مهاجرین بالقوه را با توجه به نسبت روستاییان بی‏زمین و کم زمین(5 هکتار و کمتر)برآورد کرد که رقمی بیش از یازده میلیون نفر می‏شود.
سهم کشاورزی در تشکیل سرمایهء ثابت ناخالص داخلی
مشارکت دولت و بخش خصوصی در کشاورزی،به وسیلهء تشکیل سرمایهء ثابت‏ ناخالص داخلی نمود پیدا می‏کند .در سالهای پس از افزایش قیمت نفت،گرچه بر میزان درآمدهای ارزی حاصل از نفت دولت افزوده شده بود،اما به لحاظ بی‏توجهی به بخش کشاورزی و سیاست‏ صنعتی شدن القایی در چهارچوب تقسیم بین المللی کار،تمام منابع مالی دولت به سوی‏ سرمایه‏گذاریهای بخش خدمات و صنعت وابسته،گسیل شد.
روند رشد تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دورهء 5 سالهء قبل از انقلاب‏ معادل 1/9 درصد و در طی سالهای بعد از انقلاب حدود 7/21 درصد بوده است.رشد فزاینده در دورهء پس از انقلاب،ناشی از افت شدید میزان تشکیل سرمایه طی سالهای 57 و 58 بوده و به میزان قبل از انقلاب رسیده است؛به‏طوری‏که سهم بخش کشاورزی از کل تشکیل سرمایه ثابت در تفکیک بخشهای اقتصادی از 6/6 درصد در 5 ساله قبل از انقلاب،به 7/5 درصد در سالهای بعد از انقلاب کاهش یافته است.
مقایسهء بین سهم بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی،نشان می‏دهد که‏ همواره بخش کشاورزی در تشکیل سرمایهء ثابت ناخالص داخلی در میان بخشهای‏ اقتصادی سهم ناچیزی داشته است.

عوامل جذب‏کنندهء شهری
در پی اجرای اصلاحات اراضی و خاتمهء آن در سال 1350،مهاجرت وسیع‏ روستاییان به سبب عوامل دفع‏کنندهء روستایی و سرمایه‏گذاریهای که صرف امور زیر بنایی همانند سد سازی،راهسازی و ساختمان می‏شد،نیروی کار غیر ماهر ساده،ارزان‏ و فراوان روستایی و امکانات زیر بنایی،زمینه را برای ایجاد صنایع فراهم آورده بود. همزمانی این امر با افزایش قیمت نفت در سال 1353 موجب گردید کشورهای توسعه‏ یافته،برای انتقال سرمایه‏های متراکم شده مکانی مناسب بیابند.
ایران پس از اصلاحات اراضی با افزایش قیمت نفت و قوت یافتن سرمایه‏داری‏ وابسته،آمادهء پذیرش صنایع وابستهء مصرفی شد.
عواملی که در طی این دوران 1350-1357 باعث رشد فزایندهء مهاجرت روستا به‏ شهر شد،تخریب هر چه بیشتر کشاورزی،شدت یافتن رشد نامتوازن و شکاف بین‏ بخشهای اقتصادی را فراهم ساخت؛از این رو،در مدل انتخابی دو متغیر اختلاف‏ درآمدهای انتظار شهری-روستایی و اعتبارت تخصیصی صنعت-کشاورزی را مد نظر قرار داده‏ایم.
تمامی شواهد،گواه این است که درآمدهای انتظاری شهری ناشی از اشتغال در بخشهای ساختمانی و خدمات،باعث افزایش انگیزهء مهاجرت روستاییان به شهرها شده؛زیرا در روستاها اکثر روستاییان را قشرهای کم زمین یا بدون زمین تشکیل‏ می‏داد؛از این رو،جاذبهء درآمدهای بالاتر شهری باعث مهاجرت آنان می‏گردید.
مقایسهء درآمد خانوار روستایی و شهری می‏تواند توجیه‏کنندهء مهاجرت‏ روستایی باشد.به عنوان نمونه،درآمد متوسط سالانهء یک خانوار کشاورز در سال‏ 1358حدود 213 هزار ریال بوده است،در حالی که درآمد خانوارهای شهری در همین‏ سال حدود 500 هزار ریال،یعنی حدود 5/2 برابر درآمد خانوارها روستایی بوده است. جالب توجه اینکه درآمد خانوارهای شهری که در بخش خدمات اشتغال داشته‏اند، بخصوص خدمات مالی،مستغلات و کسب و کار،تا حدود 900 هزار ریال افزایش‏ می‏یابد.بدین ترتیب حتی کم درآمدترین گروه خانوارهای شهری که کارگران بخش‏ ساختمانی هستند و عموما مهاجرین روستایی در این طبقه جای می‏گیرند،درآمدی‏ بیش از درآمد یک خانوار کشاورز روستایی دارند(حدود 5/1 برابر).1یکی از مهمترین‏ عوامل این اختلاف،افزایش بسیار سریع دستمزدها در بخش خدمات و صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی است.اگر تورم و وجود فرصتهای شغلی پر زحمت-شاید کمتر کاری به سختی کارهای طاقت‏فرسای کشاورزی باشد-به این عوامل اضافه‏ شود،انگیزهء حرکت از روستا به شهر افزایش می‏یابد.
امکانات رفاهی فزاینده در مناطق شهری
یکی دیگر از علل مؤثر در مهاجرت روستا به شهر(در پیش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی)وجود اختلاف امکانات رفاهی شهری و روستایی است که به عنوان یکی‏ از عوامل اساسی اجتماعی مهاجرت روستاییان به شهرها به شمار می‏رود. در سالهای پس از افزایش قیمت نفت،بر میزان سرمایه‏گذاریهای زیربنایی و ایجاد امکانات رفاهی در مناطق شهری نسبت به‏ روستاها افزوده شد؛به‏طوری‏که،در سالهای 1356،1358 و 1361 به ترتیب 5/79، 8/87،2/92 درصد از خانوارهای شهری از آب لوله‏کشی بهره‏مند بوده‏اند،در حالی که‏ سهم خانوارهای روستایی معادل 7/11،9/19،1/32 درصد بوده است.
طی سالهای پس از پیروزی انقلاب،فعالیتهایی که از طرف نهادهای انقلاب‏ اسلامی در جهت رفع استضعاف از مناطق محروم کشور صورت گرفت،باعث شد درصد بهره‏مندی از تسهیلات زندگی نسبت به سال 1356 به طور قابل توجهی افزایش‏ یابد؛برای مثال،درصد خانوارهای بهره‏مند از برق در محل سکونت خود،از 17 درصد در سال 1356،به 5/45 درصد در سال 1361 افزایش یافت و ارقام مشابه در زمینهء آب‏ لوله‏کشی،از 13 درصد به 7/35 درصد رسید.این درصدها طی سالهای 1362-1363 نیز افزایش یافته است.
در مناطق شهری نیز درصد خانوارهای بهره‏مند از تسهیلات،طی همین سالها افزایش یافته است ،لیکن این افزایش در مقایسه با مناطق روستایی دارای رشد بالایی نبوده است.

امکانات فرهنگی
علاوه بر عوامل اقتصادی دفع‏کنندهء روستایی و جذب‏کنندهء شهری،یکی دیگر از عواملی که مهاجرت روستاییان به شهرها را در پی داشت،نارساییهای آموزش و پرورش بود.این عامل باعث شد تا بسیاری از دانش‏آموزان که دوران تحصیلات ابتدائی‏ را در دهستانهای نزدیک گذرانده بودند،برای ادامهء تحصیل به شهرهای نزدیک بروند. این مسأله قبل از انقلاب اسلامی به سبب باز شدن بازار روستایی بر روی سرمایه‏داران‏ وابسته و ورود اجناس خارجی مثل تلویزیون به مناطق روستایی،باعث شد الگوی‏ مصرف در مناطق روستایی،کاملا متحول گردد و تبلیغات همه جانبه‏ای برای تغییر تصورات روستاییان و از بین بردن علقه‏های روستایی صورت گیرد و در پی آن،بر سرعت حرکت روستاییان به سوی شهرها و سکونت در آن افزوده شود.
از طرف دیگر،اعطای تسهیلات و وامهای بلاعوض به شهرنشینها در شهرها و وعده دادن مسئولین برای واگذاری زمین در مناطق شهری،بر جاذبهء مناطق شهری‏ افزود.
نتیجهء تمامی عوامل دفع‏کنندهء روستایی و جذب‏کنندهء شهری تشدید مهاجرت‏ روستاییان به شهرها و وخامت اوضاع اقتصادی است.

فهرست منابع
1.رزاقی،ابراهیم؛"اقتصاد ایران‏"؛تهران،نشر نی،1367.
2.زنجانی،حبیب اللّه؛"مهاجرتهای داخلی ایران‏"؛تهران،دانشگاه تهران،1349.
3.سازمان برنامه و بودجه؛"سیمای نیروی انسانی و اشتغال در ایران‏"؛تهران،مهر 1357.
4.سالنامهء آماری کشور سالهای 1345 الی 1365؛مرکز آمار ایران.
5."قیمت فروش سر خرمن محصولات کشاورزی و هزینهء خدمات در مناطق روستایی‏ کشور"؛مرکز آمار ایران،تهران،1364.

مجله مدرس علوم انسانی » زمستان 1375 - شماره 1