07 آبان 1400
قانون نظام اجبارى و مهاجرت علما
در تیر ماه 1301ه . ش، زمانى که رضاخان در کابینة سیدضیاءالدین طباطبایى پست وزارت جنگ را برعهده داشت، قانون سربازگیرى از تصویب مجلس شوراى ملى گذشت.[1] سردار سپه از 1301 تا 1303ه . ش با برهم زدن قواى نظامى قبل از کودتاى 1299 ه .ش و ایجاد تغییر و تحولاتى در ساختار نظامى کشور، دست به تشکیل ارتش متحدالشکلى زد که به ارتش شاهنشاهى موسوم گردید.[2] وى قواى ژاندارمرى، قزاق و دیگر نیروهاى نظامى را درهم ادغام کرد و با تشکیل ستاد فرماندهى تمام نیروهاى نظامى را به صورت پنج لشکر تحت فرماندهى نزدیکان نظامى خویش درآورد. همچنین در سطوح مختلف کلاسهاى آموزش نظامى به سبک غرب دایر کرد و رده‌هاى مختلف نظامى در سطوح ابتدایى، متوسطه و عالى این کلاسها آموزش مى‌دیدند.[3]
رضاخان پس از انجام اقدامات مذکور توانست سمت فرماندهى کل قوا را با همراهى تعدادى از نمایندگان شاخص دو طیف مجلس به دست آورد.[4] سپس در 16 خرداد 1304، چند ماه قبل از اینکه به سلطنت برسد قانون نظام اجبارى را به تصویب مجلس شوراى ملى رساند. طبق مادة اول این قانون کلیة اتباع ذکور، اعم از سکنة شهرها و قصبات و قراء، ایلات و عشایر و متوقفین خارج از کشور، از اول سن 21سالگى به مدت دو سال مکلف به خدمت سربازى شدند مگر در مواردى که برطبق این قانون مستثنى شده بود.[5]
با توجه به ناموزون بودن این قانون با ساختار تاریخى جامعه ایران، اجراى آن از اوایل مهرماه 1306ه . ش با نارضایتى و عکس‌العمل شدید عناصر مختلف جامعه مواجه گردید و افکار عمومى را علیه آن برانگیخت. مجبور کردن مردمانى که تا آن زمان عادت نموده بودند داوطلبانه از حیثیت خویش دفاع کنند همراه با اقدامات ضد مذهبى رضاشاه بر شدت این نارضایتى افزود و زمینه را براى بروز یکى از مردمى‌ترین حرکتهاى دورة رضاشاه فراهم ساخت.
در اوائل مهرماه 1306ه . ش گروه نظارت بر اجراى قانون نظام اجبارى وارد اصفهان شد تا با افتتاح مجلس سربازگیرى یکى از مفاد قانون مزبور را اجرا نماید. انتشار این خبر در میان اهالى اصفهان واکنش‌هاى صنفى گسترده‌اى را به دنبال داشت و گروهها و دسته‌جات مختلف، اصناف و بازاریان، کسبه و تجار و حتى اقلیتهاى دینى مانند یهودیان و ارامنه علیه این قانون و اجراى آن همراه و همگام گردیدند.[6] همچنین هیچ یک از روحانیون اصفهان حاضر به شرکت در مجلس سربازگیرى نشد.
در این ماجرا حاج‌آقا نورالله اصفهانى، فعالترین عالم سیاسى اصفهان، محل رجوع مردم قرار گرفت.[7] وى با توجه به ملتهب شدن افکار عمومى در نتیجه اجراى قانون سربازگیرى، زمینه را براى ایجاد حرکت سیاسى بزرگى علیه حاکمیت موجود فراهم دید. بنابراین زعامت و رهبرى مردم را برعهده گرفت و توانست بار دیگر صحنه مهاجرت کبراى انقلاب مشروطه را تکرار کند و بنیان سلطنت رضاشاه را به خطر اندازد.
در این زمان صدرالمحدثین اصفهانى که با ایراد سخنرانیهاى تهییج‌آمیزى علیه دولت، مردم را به قیام عمومى علیه قانون نظام اجبارى فراخوانده بود، از طرف حاکم اصفهان، نظام‌الدین حکمت، بازداشت و زندانى گردید.[8] با این اقدام حاکم اصفهان، شورش و تظاهرات عمومى بالا گرفت و بازار اصفهان تعطیل شد و عامة مردم با تجمع در اطراف خانة حاج آقا نورالله خواستار دخالت وى در ماجرا شدند. حاج آقا نورالله نیز با ایراد سخنرانیهایى در مسجد شاه اصفهان (امام خمینى فعلى) از حکومت خواست براى پاسخ‌گویى به نارضایتى مردم، قانون نظام اجبارى را لغو یا تعدیل نماید.
با نضج و توسعة قیام، حاکم اصفهان با ارسال گزارشى به وزارت دربار ضمن توصیف اوضاع وخیم اصفهان، به اولیاى امور گوشزد کرد که اجراى قانون نظام اجبارى بدون سرکوب رهبران و عاملین اصلى قیام و به‌کارگیرى نیروى نظامى غیرممکن است.[9] نظام‌الدین حکمت به منظور ارعاب مردم با صدور اعلامیة شدیداللحنى هشدار داد که در صورت تداوم اعتراض و تعطیل عمومى وضعیت فجیع و اسفناکى در انتظارشان خواهد بود.[10] صدور این اعلان نه تنها از اقدامات مردم نکاست بلکه باعث تحریک بیشتر احساسات ضد حکومتى مردم و موضع‌گیرى قاطع آنها و علما در مهاجرت و تحصن در قم براى برآورده شدن خواسته‌هایشان شد.
مهاجرت جمعى از مردم اصفهان به رهبرى حاج آقا نورالله و دیگر علماى اصفهان در اواخر مهر و اوایل آبان 1306 هـ ش عملى شد و مردم اصفهان گروه گروه از اصناف و طبقات مختلف شهر، کسبه و بازاریان، تجار و پیشه‌وران، علما و طلاب علوم دینى به سوى قم رهسپار شدند[11] و حاج آقا نورالله و عده‌اى دیگر از علما و تجار اصفهان مخارج و هدایت این مهاجرت را برعهده گرفتند.
مهاجرین اصفهان به محض ورود به قم در آنجا متحصن شده و با ارسال نامه‌هایى به علماى شهرهاى مختلف، از آنان دعوت نمودند که با مهاجرت به قم مخالفت خود را با اقدامات رضاشاه اعلام دارند.[12] در این مرحله هدف علما از تحصن در قم فقط به لغو یا تعدیل قانون نظام اجبارى محدود نمى‌شد بلکه جریان مبارزه با کمک گرفتن از نارضایتى عامه به اهداف مهمترى معطوف شد. چنانکه دقت در محتواى دعوتنامه‌هاى علماى متحصن در قم[13] و خواسته‌هاى ششگانة آنها به خوبى اهداف کلى رهبران قیام را مشخص مى‌سازد.[14] در قسمتى از نامة هیئت علمیة اصفهان به علماى کرمان چنین آمده است:
اى حافظین ثغور اسلام، اى کسانى که خود را مسئول حفظ دیانت اسلام و حراست احکام سیدالانام علیه الاف التحیهًْ و السلام مى‌دانید آیا مى‌دانید که امروزه اسلام به چه غربت فجیعى دچار است و تهاجم طبقات ملاحده و زنادقه و فسقه بلاى دین مبین گردیده یا نه، گمان نداریم که از شدت فجایع اسلامى بر احدى مخفى بوده باشد. در این‌صورت چگونه مى‌شود راضى شد که این لکه‌هاى تاریخى به نام ما در صحنة روزگار باقى ماند و روز قیامت جواب حضرت خاتم‌النبیین (ص) چه خواهیم داد. البته مى‌دانید که چگونه آنها اتفاق بر باطل خود نموده‌اند ما هم اتفاق بر حق خود نمائیم و با تمام قواء جانى و مالى، قلمى و قدمى در مقابل آنها عرض اندام نموده و برحسب وعده: فى قرآن الکریم ان تنصروالله ینصرکم ظفر خواهیم یافت...[15]
همچنین در نامة علماى خراسان به علماى کرمان ضمن اشاره به اقدامات جدید حکومت، از در خطر بودن اساس دین صحبت شده است:
ملتفت هستید و مشاهده مى‌فرمائید که از تهاجم اعداء دین داخلى و خارجى به مقام روحانیت و دیانت معیتشان در ترویج پاره [اى] از مسالک قدیمه و جدیده منافیه با دیانت حقه و مضرّه به مملکت اسلامیه چه مفاسد [ى] روى داده و به چه اندازه مقام روحانیت و دیانت روى به انحطاط و ضعف آورده است و اگر خداى نخواسته امروز حماهًْ دین اندک مسامحه و تعللى ورزند و چند صباحى دیگر بدین منوال بگذرد مظنه آن است بلکه قطعى است برسد کار بجایى که بکلى عنان آنرا از کف حماهًْ دین خارج و قوانین اسلامى و حدود الهیّه از بین رفته و بلکه اساس اسلام منهدم گردد...[16]
خبر قیام و مهاجرت مردم اصفهان در شهرهاى دیگر از جمله تبریز، مشهد، کاشان و یزد انعکاس وسیعى یافت و تلگرافهاى زیادى در حمایت از آنها به وزارت دربار و براى مهاجرین مخابره شد.[17] همزمان تعدادى از علما نیز تلگرافهایى به رضاشاه و وزارت دربار مخابره نموده و خواستار لغو یا تعدیل قانون نظام اجبارى شدند.[18]
هنگامى که مردم و علماى شهرهاى مختلف جواب مساعدى از طرف حکومت دریافت نکردند، مهاجرت گروهى معترضان به قم آغاز و دسته‌هاى دیگرى به صف متحصنین پیوستند و بدین ترتیب دامنة قیام گسترش یافت.[19]
مراجع بزرگ ساکن عتبات، حضرات آیات نائینى و اصفهانى نیز از طریق معتمدین خود در جریان مهاجرت علما و مردم اصفهان به قم و درخواستهاى آنان قرار گرفتند.[20] مهاجرین و علماى متحصن در قم تلاش مى‌کردند تا حضرات آیات نائینى و اصفهانى را که از مراجع بزرگ آن زمان محسوب مى‌شدند با خود همراه ساخته تا با همراهى و همفکرى آنان بتوانند به خواسته‌هاى خویش جامه عمل بپوشانند، از طرف دیگر دولت مى‌کوشید تا از طریق کنسولگرى ایران در نجف و عوامل خود در عراق واقعة مهاجرت و اوضاع داخلى ایران را برعکس جلوه داده و مانع از رسیدن اخبار صحیح حوادث مربوط به مهاجرت به علما و مراجع ساکن عتبات شود؛ با وجود این حضرات آیات نائینى و اصفهانى از طرق مختلف در جریان امور قرار گرفته و خواستار اصلاح امور و جلوگیرى از تعدى مأمورین نسبت به مردم شدند.
آیت‌الله ابوالحسن اصفهانى ضمن فراخواندن محمود ارفع، ویس کنسول ایران در نجف اشرف با ارائة انبوه نامه‌هایى که از شهرهاى مختلف براى ایشان ارسال شده بود و محتواى آنها حکایت از اوضاع بد اجتماعى و اهانت و توهین به روحانیت، رواج منهیات شرعى، و فساد و فحشاء در میان جامعه و اجحاف مأمورین نسبت به مردم بود هشدار داد. محمود ارفع این گزارشها را کار عوامل و عناصرى دانست که براى برهم زدن اوضاع و مشوش کردن اذهان علماى بزرگ نجف، علیه حکومت فعالیت مى‌کنند؛ پاسخ آیت‌الله اصفهانى در این باره بسیار شدیداللحن بود: «اخبارى که به ما رسیده و مى‌رسد ابدا به اولیاء امور دولت نمى‌رسد و این است که ما اطلاعات صحیحه داریم و همینطور است که نوشته‌اند.»[21]
در این زمان عده‌اى از علما و طلاب ساکن عتبات نظیر سید حسن لواسانى، حاج آقا مجلسى اصفهانى، وحیدالدین کرمانشاهى و میرزا على تبریزى که اخبار مربوط به اوضاع داخلى ایران و اقدامات رضاشاه را به مراجع بزرگ منعکس مى‌نمودند از طرف محمود ارفع، ویس کنسول ایران در نجف مورد تهدید قرار گرفتند که دست از فعالیت خود بردارند.[22]
با اوج‌گیرى قیام و خطر خارج شدن اوضاع از کنترل دولت، رضاشاه وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش را مأمور نمود تا به هر ترتیبى که شده غائله را خاتمه داده و اجتماع علما را در قم برهم زند و شهرها را از حالت تعطیل و اعتصاب خارج سازد.[23] تیمورتاش نیز به منظور به انجام رسانیدن این مأموریت، آقایان شریعتمدار و بحرالعلوم رشتى را مأمور نمود تا به قم رفته و با علما مذاکره نمایند[24] و آنها را متقاعد سازند که به تحصن خود خاتمه داده و به اوطان خویش برگردند. نمایندگان تیمورتاش پس از دو روز اقامت در قم و مذاکره با علما بدون اخذ نتیجه‌اى به تهران بازگشته و اعلام کردند که راهى جز لغو قانون نظام اجبارى وجود ندارد. زمانى که تیمورتاش از این اقدام به نتیجه‌اى نرسید تصمیم گرفت شهر قم را تحت کنترل شدید قرار دهد؛ وى براى این منظور حاکم قم و خلجستان را به تهران فراخواند تا دستورالعمل‌هاى لازم براى نحوة برخورد با متحصنین را به او ابلاغ نماید.[25] حاکم قم و خلجستان پس از دریافت دستورات دربار به قم بازگشت و با شرکت در جلسات مهاجرین سعى کرد در صف مهاجرین شکاف ایجاد کند و اجتماع آنها را پراکنده سازد.[26] همزمان حکام شهرهاى مختلف نیز سعى نمودند با ایجاد شکاف و دودستگى بین علماى متحصن در قم و علماى ولایات، از توسعة قیام جلوگیرى نمایند.[27]
این تدابیر نه تنها به نتیجه‌اى نرسید بلکه باعث تشدید قیام و ارسال تلگرافهاى زیادى از طرف مردم، اصناف و تجار شهرهاى مختلف به وزارت دربار و مجلس شوراى ملى در حمایت از مهاجرین و تأکید بر تعطیلى شهرها تا برآورده شدن خواسته‌هاى مهاجرین شد.[28] در این زمان علماى متحصن در قم نیز با مخابره تلگرافى به نمایندگان مجلس شوراى ملى خواستار لغو یا تعدیل قانون نظام اجبارى شدند؛[29] در ضمن از مراجع بزرگ ساکن عتبات نیز خواستند با مخابره چنین تلگرافى به مجلس شوراى ملى به حمایت از آنها بپردازند.[30] حضرات آیات نائینى و اصفهانى با دریافت تلگراف علماى متحصن در قم، به حمایت از آنها برخاسته و تصمیم گرفتند نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص تحصن علما در قم به گوش رضاشاه برسانند. بنابراین آیت‌الله بروجردى و شیخ احمد شاهرودى را به نمایندگى از طرف خود انتخاب نمودند تا ضمن حرکت به سوى ایران و ملاقات با علماى قم و دادن دستورالعمل‌هاى لازم به آنها به تهران رفته و خواسته‌هاى علما و مهاجرین را به مقامات حکومتى منعکس نمایند.
با انتشار خبر حرکت آیت‌الله بروجردى و شیخ احمد شاهرودى، ویس کنسولگرى ایران در نجف ضمن ارسال گزارشهاى فورى و محرمانه به وزارت امور خارجه در خصوص موافقت و همدلى حضرات آیات نائینى و اصفهانى با متحصنین قم خاطرنشان ساخت که:
آقایان حجج الاسلام سید ابوالحسن اصفهانى و نائینى و آقاى میرزا على آقا شیرازى خطوطى به توسط معتمد خودشان که به تهران اعزام مى‌دارند به علماء تهران و مهاجرین قم نوشته‌اند که با مقاصد آنها همراه و مخصوصا در لغو نظام اجبارى موافقت نموده‌اند و گویا نوشته‌اند در اینجا در مجلس مذاکره مى‌نمایند که قوانینى که در این مدت به تصویب مجلس مقدس شوراى ملى گذشته رسمیت ندارد زیرا به موجب قانون اساسى باید پنج نفر از نظار درجه اول فقها در مجلس عضویت داشته باشند و قوانین موضوعه بعد از تصدیق و اجازه آنها رسمیت خواهد نمود...[31]
در اینجا براى نخستین بار در خواسته‌هاى مهاجرین، آن هم از طرف مراجع نجف، مسئله‌اى فراتر از لغو قانون نظام اجبارى مطرح مى‌شود و درواقع کلیة مصوبات مجلس شوراى ملى به دلیل اینکه طبق قانون اساسى به تصدیق پنج نفر از علماى طراز اول نرسیده است، زیر سئوال مى‌رود. تا این زمان حکومت توجه زیادى به تحصن علما در قم نشان نمى‌داد و سعى مى‌کرد با ایجاد تفرقه در میان آنها و استفاده از حمایت علمایى که مخالف حرکت متحصنین بودند، این حادثه را کم‌اهمیت و زودگذر جلوه دهد.
بعد از انتشار خبر تصمیم علماى نجف براى اعزام معتمدین خود به ایران، محمود آیت‌الله‌زاده خراسانى به نمایندگى از طرف رضاشاه با حضرات آیات نائینى و اصفهانى ملاقات کرد و کوشید آنان را از اعزام معتمدین خود که حامل مکاتیبى برخلاف مقاصد دولت بودند باز دارد، اما بعد از آنکه به نتیجه‌اى نرسید و از مضمون نامه‌ها باخبر شد، مراسله‌اى محرمانه به وزارت دربار فرستاد و تأکید نمود که از ورود نمایندگان حضرات آیات به ایران جلوگیرى شود.[32] لذا کنسولگرى ایران در بین‌النهرین به یاور هدایت‌الله خان، سرحددار ایران در قصر شیرین، اطلاع داد که از ورود نمایندگان حضرات آیات به ایران جلوگیرى کند و نوشتجات همراه آنان را ضبط نماید.[33] اما آیت‌الله بروجردى و شیخ احمد شاهرودى قبل از رسیدن به حدود از جریان با خبر شده و بدین ترتیب از حرکت آنها به سوى ایران جلوگیرى به عمل آمد.[34]
سرانجام رضاشاه که از دامنه‌دار شدن قیام و به خطر افتادن موقعیت خود احساس خطر مى‌کرد، در مقابل خواسته‌هاى مهاجرین عقب‌نشینى نمود و نمایندگانى به قم فرستاد تا ضمن مذاکره با علما و موافقت با خواسته‌هایشان به تحصن آنها خاتمه دهند. به این منظور تیمورتاش وزیر دربار، مهدیقلى هدایت رئیس‌الوزرا، امام جمعه تهران و ظهیرالاسلام به عنوان نمایندگان شاه عازم قم شدند[35] و ضمن مذاکرات طولانى و مباحثاتى که حاکى از پایدارى علما و مهاجرین جهت برآورده شدن خواسته‌هایشان بود[36] به توافق‌هایى دست یافتند.
پس از بازگشت نمایندگان رضاشاه به تهران، علما و مهاجرین خواسته‌هاى ششگانة خود را، به شرح ذیل، طى تلگرافى به تیمورتاش و مهدیقلى هدایت بیان کردند:
اولاً راجع به نظام اجبارى در اصل مطلب که لزوم قشون براى مملکت باشد هیچ عاقلى نمى‌تواند اظهارى بکند منتهى بواسطه مأنوس نبودن اهالى با اصول جدید، قشون‌گیرى و سوء اجرا آن از طریق مأمورین و غیره در اهالى و غیر هم اضطراب و نگرانى ایجاد شده است که باعث حرکت داعیان گردید و از هیئت دولت تقاضا مى‌کنند که الغاء قانون نظام اجبارى شود و در صورت عدم امکان درخواست مى‌کنیم که امر به تعطیل و فک مشمولین و مأخوذین نمایند و تجدید نظر در دوره هفتم مطابق قانون اساسى که در قانون مزبور تجدید نظر بعمل آید که نواقص آن مرتفع شده و بیشتر بر وفق احتیاجات و اخلاق مملکت باشد. مطلب ثانى راجع به بودن پنج نفر از علماء به عنوان طراز اول در مجلس که مطابق قانون اساسى باید معمول گردد در این باب هم استدعا مى‌کنیم که از طرف دولت کمک و مساعدت لازمه بشود که این ماده اساسى مجرى گردد. مطلب سوم راجع به مطبوعات است که اغلب مندرجاتى برخلاف دیانت و روحانیت منتشر مى‌کنند که اسباب انزجار قلوب و نگرانى طبقه روحانى مى‌شود و مستدعى هستیم بر طبق قانون مطبوعات ناظر شرعیات چنانکه در مرکز هست در همه ایالات و ولایات هم معین شود که جدا برحسب قانون جلوگیرى سخت نموده و مجازات به عمل آید. مطلب چهارم راجع به جلوگیرى از منهیات شرعیه و فحشا است که خود دولت نیز در این باب بذل مساعى مى‌فرمایند منتهى باید مقرر فرمایید مراقبت کامل بعمل آید که جدا جلوگیرى تامه بشود. مطلب پنجم راجع به تنظیم محاضر شرعیه مطابق مواد هشت‌گانه اصول محاکمات. مطلب ششم پروگرام مدارس خارجه باید مطابق پروگرام وزارت معارف و مدارس داخله باشد.[37]
در بیست و یکم آذر ماه 1306 از طرف مهدیقلى هدایت، رئیس الوزراء و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار جوابیه‌اى مبنى بر موافقت با خواسته‌هاى ششگانة علما و مهاجرین قم صادر شد که در آن وعده داده شده بود که:
خاطر محترم آقایان مى‌تواند کاملاً مطمئن باشد که از نقطه نظر آسایش حال مردم مراعات رفاهیت‌هاى عملى در اجراء قانون نظام اجبارى خواهد شد و چون هر قانونى ممکن است معایبى داشته باشد که پس از عمل و تجربه باید درصدد رفع آن برآید لهذا خود دولت و وزارت جنگ پس از تجارب حاصله در نظر دارد که در قانون مزبور مطالعاتى نماید پس از اتمام و تکمیل مطالعات دولت، قانون مزبور در دوره آتى براى تجدید نظر به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد که به موجب قانون اساسى مدارج مقرره را طى بکند و اما در باب حضور پنج نفر از علماء اعلام طراز اول در مجلس شوراى ملى چنانچه خاطر محترم آقایان مسبوق است قانون اساسى طریقى براى آن معین کرده است یعنى باید حضرات حجج‌اسلام مرجع تقلید بیست نفر از مجتهدین درجه اول و مطلع در مقتضیات زمان را در هر دوره به مجلس شوراى ملى معرفى نمایند تا به ترتیب مقرره پنج نفر انتخاب شوند حالیه هم لازم است که به ترتیبى که در قانون اساسى معین و مقرر شده است رفتار شود. مسلم است که از طرف دولت هیچ نوع معارضه با بودن طراز اول در مجلس نبوده و در موقع خود مساعدت لازمه نیز بعمل خواهد آمد. در باب سایر مسائل مرقومه آقایان محترم مى‌توانند اطمینان کامل داشته باشند که دولت دستور خواهد داد که مأمورین دولت مراقبت کامل نمایند که بر قصد دیانت و روحانیت مندرجاتى بعمل نیاید و نیز از طرف دولت که خود نیز نهایت علاقه را به جلوگیرى از منهّیات شرعیه دارد اوامر مؤکد به مأمورین خود صادر خواهد شد که جلوگیرى لازم بعمل آورند. اما در باب محاضر شرعیه نظر به آنکه مربوط به مقامات مقننه است مراجعه مى‌شود و انجام تقاضاى آقایان خواهد شد. همچنین در باب ناظر شرعیات و جلوگیرى از جراید و مدارس خارجه در حدود قانون دولت در اجرائیات مضایقه و خوددارى نمى‌کند. در خاتمه امیدوارى کامل مى‌رود که با حسن استقبال دولت از مقاصد آقایان محترم، آقایان نیز به اوطان خود مراجعت فرمایند و با دولت در اجراء مطالب مرقومه خود کمک عملى فرمایند.[38]
با دقت در خواسته‌هاى علما و مهاجرین به این نتیجه مى‌رسیم که هدف اصلى نهضت، به‌خصوص رهبر آن حاج‌آقا نورالله اصفهانى، ضدیت با اصل نظام اجبارى نبود، بلکه مخالفت با استعمار بریتانیا و عوامل داخلى آن و تمامى اقداماتى بود که از طرف سلطنت پهلوى براى محدود کردن قدرت و نفوذ روحانیت در ارکان قضایى، مقننه و اجتماعى و به حاشیه راندن مذهب و درواقع جدایى دین از سیاست در پیش گرفته شده بود.
علما و مهاجرین با قبول ضمنى خواسته‌هایشان از طرف دولت، به تدریج به اوطان خویش بازگشتند. مردم اصفهان در راه بازگشت مهاجرین طاق نصرت نصب نموده و استقبال شایانى از آنها به عمل آوردند[39] و بدین ترتیب مسئله مهاجرت با عقب‌نشینى موقت دولت پایان یافت. در این میان گروهى از علما و مهاجرین، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانى در قم باقى ماندند تا خواسته‌هایشان عملى گردد،[40] اما رضاشاه که بالاجبار به خواسته‌هاى علما و مهاجرین تن داده بود، درصدد برآمد به طرق مختلف باقى‌ماندة مهاجرین را پراکنده سازد. در این زمان فوت ناگهانى حاج آقا نورالله در قم، به ثمر رسیدن نتایج مهاجرت را در پرده‌اى از ابهام فرو برد. برخى معتقدند باتوجه به کسالت حاج آقا نورالله ، رضاشاه اعلم‌الدوله پزشک مخصوص خود را در ظاهر براى معالجه و در اصل براى به قتل رساندن حاج‌آقا نورالله به قم فرستاد. اعلم الدوله نیز با تزریق آمپول هوا وى را به شهادت رساند.[41] مدتى پس از فوت حاج آقا نورالله علما و مهاجرینى که هنوز در قم باقى مانده بودند به اوطان خویش بازگشتند و خواسته‌هاى ششگانة مهاجرین در محاق فراموشى ماند. دولت نیز هیچگاه به وعده‌هاى خود عمل نکرد و طرح اصلاح قانون نظام اجبارى هیچگاه در مجلس هفتم مطرح نشد.
[1]. تاریخ نوین ارتش ایران. تهران، ستاد بزرگ ارتشتاران، [بى‌تا]، صص 148ـ149.
[2]. اجمالى از تاریخ دوره زمامدارى رضاشاه. تهران، شهربانى کل کشور، 1329. ص 5 .
[3]. مجله پهلوى. سال 3ـ1302، شماره 1، صص 1-3.
[4]. صورت مذاکرات دورة پنجم مجلس شوراى ملى، ج 1، ص 876 .
[5]. صورت مذاکرات، همان، ج 2، ص 990.
[6]. ن. ک. سند شماره 3.
[7]. ن. ک. سند شمارة 1.
[8]. ن. ک. سند شماره 3.
[9]. همان سند.
[10]. ن. ک. سند شماره 2.
[11]. باقر عاقلى. تیمور تاش در صحنه سیاست ایران. تهران، جاویدان، 1371. ص 246.
[12]. ن. ک. سندهاى شماره 5، 1/5، 2/5، 3/5، 7.
[13]. ن. ک. سندهاى شماره 1/5، 2/5، 7.
[14]. ن. ک. سند شماره 50 .
[15]. ن. ک. سند شماره 1/5 .
[16]. ن. ک. سند شماره 2/5 .
[17]. ن. ک. سندهاى شماره 16، 1/16، 26، 33، 1/33.
[18]. ن. ک. سندهاى شماره 39، 1/39.
[19]. ن. ک. همان سندها.
[20]. ن. ک. سند شماره 9.
[21]. ن. ک. سند شماره 19.
[22]. ن. ک. سندهاى شماره 20، 21، 23.
[23]. باقر عاقلى. پیشین، ص 246.
[24]. ن. ک. سندهاى شماره 23، 31، 32.
[25]. ن. ک. سند شماره 18.
[26]. ن. ک. سند شماره 31.
[27]. ن. ک. سند شماره 46، 47.
[28]. ن. ک. سند شماره 27، 34، 2/34.
[29]. ن. ک. سند شماره 1/30.
[30]. ن. ک. سند شماره 30.
[31]. ن. ک. سند شماره 42.
[32]. ن. ک. سند شماره 2/40، 41.
[33]. ن. ک. سند شماره 43.
[34]. ن. ک. سند شماره 44.
[35]. ن. ک. سندهاى شماره 13، 14؛ حسن مرسلوند، پیشین، صص 198-202.
[36]. ن. ک. سندهاى شماره 15، 1/15.
[37]. ن. ک. سند شماره 50 .
[38]. ن. ک. سند شمارة 51 .
[39]. ن. ک. سندهاى شماره 56، 1/56 .
[40]. ن. ک. سند شماره 57 .
[41]. باقر عاقلى. پیشین، ص 248.
برگرفته از کتاب فرازى از زندگانى سیاسى حاج آقانوراللّه اصفهانى به روایت اسناد به کوشش علیرضا اسماعیلى منتشره از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران