مقایسه تمرکزگرایی در دوران قاجار و عصر پهلوی اول

شاید قاجارها ظاهرا حاکمیتی متمرکز داشتند اما در باطن از ایجاد یک حکومت متمرکز در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی ناتوان بودند، به همین دلیل شاهزادگان به عنوان حاکمان ایالات هر یک چون سلطانی بر قلمرو خود حکومت می کردند و مردم را دچار مشکلات فراوان می نمودند. ایشان مستبدانی بودند بدون ابزار استبداد، خود را سایۀ خدا در زمین می دانستند که حکمشان چندان فراتر از اطراف پایتخت نمی رفت. به نظر نویسنده آنچه باعث شد تا قاجارها بیش از یک قرن حکومت کنند یکی عقب نشینی هنگام رویارویی با مخالفان خطرناک بود و دیگری تحریک اختلافات گروهی در جامعۀ چند پاره ایران. در دوره مشروطه نیز وضعیت تمرکزگرایی بهتر نشد، بلکه شکل گیری گرایش های سیاسی مرکزگریز، ضعف بیش از حد مجلس در تحمیل تصمیم گیری های خود به حکومت و عدم اعتماد مجلس و طبقۀ حاکمه به یکدیگر موجب عدم شکل گیری یک قدرت واحد و متمرکز در دولت مشروطه شد. وضعیت پیش آمده با آغاز جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر ایران بدتر و بدتر شد، به طوریکه در میان بسیاری از روشنفکران تمنی استبداد منور برای تمرکز یافتن قدرت در ایران شکل گرفت. پس از ظهور رضا شاه بسیاری او را همان فرد مورد نظر تلقی کردند. فرضیۀ نویسنده این است که حکومت رضاشاه یکی از رژیم های اقتدارگرای قرن بیستمی بود که در چارچوب فرهنگی و تاریخی و سیاسی ایران به ظهور رسید. در ادامه نویسنده به تفاوت های ساختار حاکمیتی قاجارها و رضا خان می پردازد، و سپس به تمرکزگرایی در دوره رضا شاه و منشاء آن اشاره می کند و ارتش و دیوان سالاری اساس ساختار حاکمیت پهلوی اول تلقی می کند به خلاف قاجارها که بر مبنای ایل ساختار حاکمیت خود را بنا نهاده بودند. رویارویی رضا شاه با نیروهای گریز از مرکز و ایلات و عشایر بر مبنای اصل حفظ تمامیت ارضی و تأمین امنیت ملی در قالب دولت – ملت جدید از مهمترین مصادیق تمرکز گرایی در دوره پهلوی اول می باشند. از سویی تمرکز گرایی در بیشتر شؤون مملکتی از اقتصاد گرفته تا فرهنگ رخنه کرد. از منظر نویسنده تمرکز گرایی رضا شاه به خاطر تمرکز قدرت خودش شکل گرفت.
مقاله «مطالعه تطبیقی تمرکزگرایی در دوران قاجار با عصر پهلوی اول» نوشته خانم معصوم یاراحمدی به شرح ذیل است:

مقدمه ای  بر جایگاه و ماهیت حکومت در ایران

حکومت های ایران –به طور کلی- عموماً فردی، مطلقه یا استبدادی و خود محور بوده اند و حکومت گران ایران از هر مبدأ و منشأ و یا از میان هر قشری از جامعه که برمی خاسته اند به هیچ وجه در اصل حکومت بر مدار ارادۀ فردی و استبدادی، اختلافی نداشته اند.[۱] بدین سان تمام تاریخ ایران در گذشته شواهدی را عرضه می کند که طالبان قدرت از هر جا که برمی خاستند و از هر دیدگاهی که به امور جامعه و نظام کشورداری می نگریستند، در نهایت به ارادۀ فردی و حکومت مطلقۀ استبدادی روی می آوردند و در تقسیم قدرت با هیچ کس انباز نمی شدند. [۲]در این سیستم حکومتی، نهاد سلطنت با تکیه به قدرت شاه به غایت مستبدانه عمل می کرد و قدرت شاه در سطحی بسیار گسترده شامل مالکیت بر همۀ زمین های غیر وقفی، مصادرۀ اموال مغضوبین، حق منحصر به فرد دادن امتیازات، مزایا و انحصارات و… بود. ارادۀ شاه به منزلۀ قانون بود. مردم ایران جملگی رعیت شاه محسوب می شدند و شاه با آن ها به هر وضعی که می خواست رفتار می کرد.[۳]بنابراین اطاعت بی چون و چرا و تابعیت صرف و بی تکلیف، امری بود که حکومتگران عمده از همۀ مردم می طلبیدند و در ازای آن وظیفۀ مهم شاه به عنوان «شاهِ شاهان» حمایت از شاهان زیر دست- یعنی سران هریک از جوامع- در مقابل تجاوزات خارجی، تنظیم سیاست های خارجی و ادارۀ روابط سیاسی با دول دیگر بود. علاوه بر آن، ظاهراً فرماندهی سپاهیانش را در جنگ ها بر عهده داشت و مادامی که به طور مؤثری از قلمرو پادشاهی اش حفاظت می کرد رؤسای محلی مجبور به خدمت صادقانه بودند، اما اگر در تدارک این حفاظت شکست می خورد، آن ها در جستجوی سرپرست دیگری بر می آمدند.[۴]پادشاه، افراد پلیس، نظام دیوانی و ارتش ثابتی نداشت و قانونی به معنی مجموعه ضوابطی که حد و مرزی برای اعمال قدرت حکومتی تعیین کند و آن را قابل پیش بینی سازد، در کار نبود و چون قانون نبود از سیاست هم خبری نبود. سیاست در ایران تکرار همان مکرراتی بودکه حتی اعضای بدوی ترین اجتماعات انسانی –مانند قبایل- برای پیش برد منافعشان به آن می پرداختند.[۵]روی هم رفته می توان گفت حکومت در ایران همواره از دو ویژگی بنیادی برخوردار بوده است. اولاً دارای قدرت مطلق بوده، به نحوی که بیرون از حکومت و مستقل از آن هیچ نهاد دیگری اعم از صنفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی توانست وجود داشته باشد. ثانیاً همواره به دور نهاد حکومت هاله ای از تقدس و اولوهیت کشیده شده است. این ویژگی را-با اندکی تفاوت- هم در حکومت های قبل از اسلام و هم بعد از آن شاهد هستیم.[۶]از طرف دیگر تمام سلسله های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان به حکومت رسیدن ایل قاجار، یا اجداد و دودمان قبیله ای داشته اند و یا برای رسیدن به قدرت بر نیروی نظامی قبیلگی تکیه کرده اند، به طوری که هنگام ضعف حکومت مرکزی و یا عدم تمرکز قدرت، نهادهای قبیله ای راه خودمختاری را در پیش می گرفتند. به هر حال نفوذ ایلات و عشایر تا دورۀ حکومت رضاشاه همچنان باقی ماند. یکی از دلایل این امر حاکمیت اقوم صحراگرد و چادرنشین بوده که بعد از حملۀ اعراب به ایران در قرون مختلف بر ایران حاکم شدند و اکثراً زندگی قبیله ای و ایلی داشتند. بنابراین زندگی ایلی بر ایران غالب شد. علاوه بر این ها قوانین و شیوۀ زندگی این اقوام اثراتی در بینش مردم ایران داشت و همین امر شناخت زندگی اجتماعی مردم این سرزمین را پیچده و دشوار می سازد.[۷]برخی اولویت های عملی حکومت در ایران را به اختصار می توان چنین دانست:

۱)حفظ هیبت و مهابت سلطنت.

۲تلاش برای ماندگاری بیشتر و دائمی کردن عمر سلسلۀ مخصوصی که از آن برآمده اند.

۳)جستجوی عناصر مؤمن و معتقد به خود در میان قشرهای حکومتگر و وابسته به خود.

۴)طرد عوامل مخالف و نابودی بی رحمانۀ همۀ کسانی که به دلایل مختلف سر به جدال و طغیان برمی دارند

۵)گسترش حریم قدرت و استفاده از شیوه های تبلیغی معمول هر دوره، برای تنفیذ امور و مشروعیت بخشی به احکام صادره.[۸]

تمرکز گرایی در دورۀ قاجار

     با آغاز فرمانروایی حکومت قاجاریه، تغییرات مهمی در عرصه های مختلف در ایران رخ داد. به ویژه بعد از گسست هایی که با سقوط صفویه در حکومت مرکزی ایران به وجود آمده بود، قاجار ها موفق شدند دوباره،یک حکومت مرکزی پایدار را بنیان نهاده و به تدریج حکومت ایلاتی جای خود را به شیوه های متمرکزتر بخشید.[۹]اگر چه در ابتدا قاجارها پس از سیطره بر ایران نظم نوینی به وجود نیاوردند و یا ساخت موجود را تجدید سازمانی ندادند بلکه ارادۀ خود را بر وضع موجود تحمیل کرده، افراد را به جای اعضای حکومت سابق به مقامات و مناصب گماردند،[۱۰]اما با گذشت زمان شیوۀ حکومت آنان با حکومت های ایلاتی سابق کاملاً تفاوت پیدا کرد. به عبارت دیگر به قدرت رسیدن ایل قاجار نوعی انحصار ایلاتی جدید در ساختار قدرت به وجود آورد که با ساختار قدرت ایلات حکمران قبلی فرق می کرد.آغا محمدخان با تحقق اتحاد ایلیاتی قاجارها و پیوند دادن دیگر ایلات به این مجموعه، آغاز حکومت قاجاریه بر کل سرزمین ایران را فراهم آورد. ایران در طی این دوره به تدریج از شکل سنتی خود به یک حکومت مدرن گذار کرد.

 به لحاظ تئوریک ایران در این زمان از نظام حکومتی بسیار متمرکز و واحد برخوردار بود، نهادی به نام حکومت محلی وجود نداشت، بلکه مقام های هر ایالت و ولایت به صورت پلکانی از طرف حکومت مرکزی منصوب می شدند. در آغاز این دوره، هدف حکومت به لحاظ نظری، تأمین چارچوب یک زندگی خوب برای تک تک مسلمین مطابق با مقررات شریعت بود. وظایف حکومت مرکزی به طور کلی به دفاع در برابر تجاوز خارجی و حفظ نظم داخلی خلاصه می شد.[۱۱]پادشاه در رأس نخبگان حاکم قرار داشت و حکومت او اساساً حکومتی استبدادی بود. او را «شاه شاهان»، «سلطان سلاطین»، «قبلۀعالم»، «مطیع کنندۀاقالیم»، «دادگستر مردمان» و «سایۀخداوند در زمین» و… می نامیدند. قدرت او به صورت بالقوه بسیار گسترده بود. اعلان جنگ، عقد صلح، بستن پیمان، واگذاری تیول، اعطای مناصب معین و وصول مالیات بر عهدۀ او بود. او بالاترین مرجع در نظام قضایی کشور محسوب می شد و در کلیۀ مسائل لشکری و کشوری صاحب نظر بود. به طور کلی سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه در وجود او خلاصه  می شد. همچنین حق دخل و تصرف در مال و جان همۀ رعایایش و اختیار مرگ و زندگی همۀ اتباع کشور با او بود.گفته هایش تا هنگامی که تعارض آشکاری با اصول اسلام نداشت قانون قلمداد می شد. با این وصف، شکل حکومتی ایران در این زمان، استبدادی و آمرانه بود و این استبداد و آمریت تا پایین ترین سطوح حکومت امتداد و بازتاب می یافت. در مقابل پادشاه، تودۀ عظیمی از رعایا – کل مردم ایران – قرار داشتند که اکثراً او را برگزیدۀ خدا بر روی زمین می دانستند و با عنوان « ظل الله فی الارض» از وی یاد می کردند لذا پیوسته گوش به فرمان پادشاه و در خدمت او بودند. اما در واقع این ساختار متمرکز ظاهری چیزی جز یک پوشش از یک ساختار غیر صوری با کنترل محلی نهادی شده نبود. در توضیح مطلب فوق باید گفت که سلسلۀ قاجاریه همانند سلسله های پیشین دارای تمامی وجوه مشخصۀ استبدادی بود که از آن با نام «استبداد ایرانی» و یا «استبداد شرقی» نیز یاد می کنند، اما از ایجاد یک حکومت متمرکز در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی ناتوان بود. البته گاهی تلاش هایی از جانب اصلاح طلبانی چون عباس میرزا، امیرکبیر، یا سپهسالار برای اصلاح این ساختار ها صورت می گرفت اما این تلاش ها به دلایل مختلف به نتیجۀ مطلوبی نرسیدند.

     به لحاظ سیاسی، علی رغم شورش هایی که در زمان قاجاریه توسط رهبران قبیله ای و موارد دیگر رخ می داد، نظارت حکومت مرکزی با فراز و نشیب هایی همچنان برقرار بود، اما دامنۀ اقتدار حکومت هر چه از پایتخت دورتر می شد،کاهش می یافت به طوری که نظارت حکومت بر قبایل و نواحی مرزی بسیار کمتر محسوس بود.[۱۲]در این دوره نوعی تجزیۀ قدرت در قالب خودمختاری شاهزادگان ایالات وجود داشت. بدین معنی که در طول دورۀ قاجار مخصوصاً از زمان فتحعلی شاه به بعد فرمانرویان ایالات و ولایات را از میان شاهزادگان انتخاب می کردند تا علاوه بر افزایش اقتدار حکومت مرکزی، منافع پادشاه را در مقابل خطرات احتمالی حفظ کنند. این مسئله اگرچه موجب تداوم قدرت در خاندان قاجار می شد، اما مشکلات فراوانی نیز به وجود می آورد. این تغییر بدان معنا بود که در مرکز هر ایالت، شکل کوچکی از دربار تهران به وجود می آمد و مردم آن ایالت بار سنگین هزینه ها را تحمل می کردند. علاوه بر آن حکام از خودمختاری نسبتاً عمده ای در قلمرو خویش برخوردار بودند و بخش اعظم مازاد حوزۀ تحت فرمان خویش را نزد خود نگه می داشتند.[۱۳]

     در طول دورۀ قاجار دیوان سالاری دولتی – اگر بتوان چنین نامی بر آن نهاد – اندکی رشد کرد و تلاش شد به همت کسانی چون امیرکبیر و سپهسالار نظام دیوان سالارانۀ متمرکزی که در اساس مبتنی بر تجربۀ گذشته بود به وجود آید به طوری که این نظام در دورۀ سلطنت ناصر الدین شاه گسترش یافت و در سال های دهۀ۱۳۰۰ه.ق ده وزارتخانه در ایران مشغول فعالیت بودند،[۱۴]با این حال وجود یک چنین نظامی را نباید به معنای آن دانست که قاجارها قادر بودند والیان قدرتمند ایالات و سران ایلات را کاملاً زیر نظرخود درآوردند.[۱۵]نظام اداری بیشتر مواقع از وزرایی بدون کارگزاران اداری و بدون شعبه هایی در ایالات تشکیل می شد. در واقع در این زمان، نظام اداری هم، در وجود شاه خلاصه می شد و چیزی بیش از مجموعه ای مغشوش از مستوفی ها و میرزاهایی که این شغل را به صورت موروثی و بر اساس نظام خویشاوندی به دست آورده بودند، نبود [۱۶]و ناکامی در ایجاد بوروکراسی متمرکز بیانگر این بود که گروه های محلی استقلال اداری خود را حفظ کرده اند.

 ارتش قاجار در طول سدۀ نوزدهم (برابر با سیزده قمری)، دستخوش دگرگونی های چندی شد اما در هیچ یک از این دگرگونی ها مشکل آن چنان حل نشد که ارتش به عنوان یک ابزار سودمند در خدمت سیاست های حکومت قرار گیرد. گرچه قاجار ها سدۀ نوزدهم را با پشتیبانی افراد قدرتمند قبیلۀ خود آغاز کردند، اما در ادامه موفق به منسجم کردن این افراد در قالب یک ارتش دائمی نشدند. تلاش های اصلاح طلبان قاجاری نیز برای ایجاد ارتش یکپارچه و منظم هم موفق نبود. ایجاد تشکیلات نظامی با ثبات مستلزم کنترل و یا حذف قدرت نیروهای نامنظم ایلات و عشایر بود و این امر با توجه به ساخت قدرت و نقش ایلات و عشایر در حکومت قاجار بسیار مشکل بود.

  قاجار ها نتوانستند بر عرصۀ اقتصادی هم نظارت کنند. بحران های مالی پیوسته در طول حکومت این سلسله ادامه یافت. بحران های مالی و تلاش های بی نتیجۀ متعاقب آن ها مانند استقراض خارجی، واگذاری امتیازاتی به بیگانگان، کاهش دادن ارزش پول و سوءاستفاده و فساد ناشی از فروش وحراج مناصب دولتی بر آتش نارضایتی ها افزود و حکومت قاجار را با بحران فزایندۀ مشروعیت رو به رو ساخت.[۱۷]

 شاهان قاجار نتوانستند کاملاً شکوه و عظمت شاهان پیش را هم به دست آورند و در تحصیل آنچه از آن با عنوان فره ایزدی یاد می شود ناکام ماندند. شکست های مکرر قاجاریه در جنگ های خارجی و از دست رفتن ایالاتی از ایران، موجب شد که این سلسله مشروعیتش را به عنوان حامی همۀ شیعیان از دست بدهد. از سوی دیگر پذیرش برخی برنامه های غربی سازی برای بقاء، موجب منزوی ساختن مراجع سنتی شد. در پایان قرن بیستم (اوایل قرن چهاردهم قمری)پادشاهان این سلسله مبدل به مستبدانی شرقی پر مدعا و در عین حال ناتوان شده بودند که در غارت و تخریب کشور مشارکت داشتند.[۱۸] بدین سان شاهان قاجار«ظل الله» هایی بودند که خود را نمایندگان خداوند بر روی زمین قلمداد می کردند اما رهبران بزرگ مذهبی آن ها را غاصبان حاکمیت خداوند می دانستند. حاکمانی که به تخت و تاج خود قداست داده بودند ولی ابزاری برای اجرای تصمیمات نداشتند. مستبدانی بودند بدون ابزار استبداد، سایۀ خدا در زمین که حکمش چندان فراتر از اطراف پایتخت نمی رفت. خودکامگانی که به لطف متنفذان ایالات وکارگزاران محلی حکومت می کردند. پس به لحاظ نظری این شاهان، قادر مطلق، ولی در واقع از جنبۀ سیاسی ناتوان بودند.

     حال سؤالی که پیش می آید این است که با وجود این، قاجار ها چگونه توانستند یک قرن و اندی بر ایران حکمرانی کنند؟ باید گفت که آن ها با توسل به دو نوع سیاست مکمل در قدرت باقی ماندند. یکی عقب نشینی هنگام رویارویی با مخالفان خطرناک و دیگری با تحریک اختلافات گروهی در جامعۀ چند پاره ایران.[۱۹]حکومت مرکزی با اعمال سیاست تفرقه اندازی، توازن سیاسی را در جامعه تأمین می کرد. لذا هیچ نیازی به دیوانسالاری عریض و ارتش قوی ودائمی نداشت. در این زمان سیاست عبارت بود از هنر بهره برداری از انواع اختلافات و رقابت ها در شبکۀ پیچیدۀگروه های قومی.[۲۰]اعمال این سیاست که عبارت بود از «تفرقه بینداز و حکومت کن» با توجه به جامعۀ چند پارۀ ایران آن زمان بسیار کارگر بود. در عین حال نمی توان منکر این واقعیت شدکه توسل به زور وجه غالب اجرای آن بود و هیچ یک از پادشاهان تا دورۀ احمد شاه از آن گریزی نبود. علاوه بر آن هر چند متنفذان ایالات، زمینداران بزرگ و سران ایلات غالباً در قلمروشان شاهان کوچکی بودند ولی نمی توانستند بر اختلاف های ایلی، زبانی، جغرافیایی و فرقه ای خود غلبه نمایند و در مقابل حکومت مرکزی هماهنگ عمل کنند. این امر به شاهان قاجار امکان می داد بر رعایایشان مسلط باشند.[۲۱]

تمرکزگرایی در دوره مشروطه

عوامل متعدد داخلی و خارجی در طول دورۀ قاجار، منجر به تغییرساخت سیاسی در ایران شد، به طوری که در اوایل قرن بیستم ۱۹۰۵م./۱۲۲۴ه.ق وقوع «جنبش مشروطه»، سرآغاز دوران نوینی در تاریخ سیاسی ایران را رقم زد. این جنبش پایانی بود بر شیوۀ سنتی حکومت در ایران که در آن شاه خود را «سایۀ خدا در زمین» می دانست و بدون هیچ گونه محدودیت قانونی و سازمانی بر رعایایش فرمانروایی می کرد، و مقدمه ای شد بر شیوۀ مشروطه که در آن مردم به واسطۀ نمایندگان منتخب خود حاکمیت می یافتند. از این زمان سلطنت به عنوان «ودیعه ای که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده»تعریف گردید.[۲۲]جنبش مشروطه با تمام مشکلاتی که فرا روی آن قرار داشت موجب تشکیل مجلس شورای ملی، تصویب قانون اساسی و آشنایی مردم با واژگانی چون«قانون» و «آزادی های مدنی» شد. علاوه بر این، مهم ترین تحولی که با جنبش مشروطه پدید آمد وابسته نمودن قدرت به قانون بود. چرا که قبل از آن هیچ گاه قدرت منشاءِ قانونی نداشت. شکل گیری مفهوم قدرت قانونی، نتایج زیادی را به دنبال داشت که از جملۀ آن تلاش در جهت یک کاسه نمودن قدرت بود بدین معنی که طرفداران نوسازی دولت بر آن بودند تا از طریق وضع قوانین در مجلس، حاکمیت یکپارچه را پدید آورند.

  بر خلاف تصور نخبگان سیاسی و بسیاری از مردم که می پنداشتند مهم ترین مانع ترقی ایران که همانا «نظام استبدادی» بود، از میان برداشته شده و راه نیل به پیشرفت همه جانبۀ کشور فراهم آمده،[۲۳]این جنبش در نهایت نتوانست به تشکیل یک دولت ملی و متمرکز منجر شود. در واقع جدای از جنبۀ قانون گذاری، در ماهیت حکومت ایران نسبت به دوران استبداد و در ماهیت عناصر تشکیل دهندۀ آن نسبت به هیأت حاکمۀ دوران استبدادی، تغییر اساسی روی نداده بود.[۲۴]خانم لمبتون در پاسخ به این سؤال که آیا جنبش مشروطه نهادهای سیاسی کشور را تغییر داد؟ می گوید طی جنبش مشروطیت شیوه های جدید حکومت پذیرفته شد، اما این شیوه ها ناشی از سیر تکاملی نهادهای قدیم به جدید نبود، بلکه حاصل یک انقطاع تاریخی بود و مفهوم قدرت، در اعتقاد همۀ طبقات، یک نوع قدرت استبدادی بود و همین مفهوم بود که کیفیت کار نهادهای جدید را معین می کرد.[۲۵]بعد از مشروطه به مرور شکلی از نهادهای غربی، بدون توجه به محتوا و قالب های اجتماعی آن اتخاذ شد در حالی که از نظر محتوای فرهنگی، همان فرهنگ قبیلگی بود که در قالب نهادهای اقتصادی و صنعتی ریخته شده بود. به همین علت این نهادها هرگز کارآیی خود را آن چنان که در غرب داشتند پیدا نکردند و صد البته قادر به اجرای محتوای فرهنگی کهن خود نیز نبودند.[۲۶]نمونۀ برجستۀ آن در قانون اساسی نمود پیدا کرد. چرا که قانون اساسی مطابق مقتضیات مملکت تدوین نگردیده بود و با شتاب زدگی و از روی قانون اساسی بلژیک طراحی و تصویب شد. در این قانون، نوع کامل مشروطه برای یک ملت کاملاً رشد یافته و واقف به حقوق و وظایف خویش با اختیارات نامحدود برای نمایندگان مجلس منظور شده بود در صورتی که مقتضیات جامعه و حکومت ایران در آن زمان واجد چنین شرایطی نبود.[۲۷]مشروطه خواهان سعی داشتند که نظام مشروطه، قانون و آزادی های سیاسی را در کشور برقرار سازند، ولی صفوف رجالی که اکثر مقام های اجرایی را در دست داشتند، تغییری نکرده بود و مشی سیاسی نیز با همان روال سابق و با معیارهای دیرین باقی ماند.[۲۸]به ویژه پس از استبداد صغیر و دورۀدوم مشروطه، نیروهایی‌که به صحنه آمدند، پایگاه اجتماعی و طبقاتی آنان با نیروهایی‌که در صحنه حضور داشتند متفاوت بود و بار دیگر صحنۀ سیاست شاهد قدرت نمایی ایلات و عشایر و خوانین بود.

 می توان گفت جنبش مشروطه در ایران دارای دو چهرۀ متضاد است. از یک سو بافت سنتی جامعه تغییری نکرده و طبقۀ حاکمه که اعضای آن اغلب مقام های اجرایی را در دست داشتند بر سر قدرت باقی ماند و از سوی دیگر تدوین قانون اساسی، محدود کردن قدرت شاه، اجرای انتخابات، تشکیل مجلس، آزادی مطبوعات، پدید آمدن احزاب سیاسی و بالاخره مطرح شدن مردم و خواسته های آنان را می توان از رویدادهای انقلابی محسوب کردکه نهادهای جدید و تفکر مدرن را وارد جامعه کردند.[۲۹]با وجود این اگرچه دولت مشروطه در تخریب نظم کهن موفق بود اما دولت برآمده از این جنبش، از ارائۀ یک نظم نوین ناتوان بود و موفق به تأسیس یک دولت مقتدر تمرکزگرا که پیش نیاز پیشرفت و توسعۀ کشور بود، نشد. بی ثباتی کابینه ها در این دوره به وضوح نشان دهندۀ شکنندگی قدرت دولت مرکزی بود به طوری که بین سال های (۱۲۸۵ه.ش تا ۱۲۹۹ه.ش)،۵۱ کابینه بر سر کار آمد. در واقع طی ۱۴ سال، هر سه ماه، یک کابینه به قدرت می رسیده است. درگیری نیروهای مؤثر انقلاب و عدم وحدت نخبگان، تسلط نیروهای قبیله ای بر دولت، مخصوصاً بعد از استبداد صغیر، نابسامانی اوضاع مالی برای تشکیل ارتش منظم، نفوذ و دخالت بیگانگان در اوضاع داخلی کشور که نمونه های بارز آن قرارداد ۱۹۰۷م. و ۱۹۱۵م.[۳۰] است. شکل گیری گرایش های سیاسی مرکزگریز، ضعف بیش از حد مجلس در تحمیل تصمیم گیری های خود به حکومت و عدم اعتماد مجلس و طبقۀ حاکمه به یکدیگر، از جملۀ مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم شکل گیری یک قدرت واحد و متمرکز در دولت مشروطه می باشند.

کودتای۱۲۹۹ه.ش و به حکومت رسیدن رضاخان

 در یک تحلیل نهایی باید گفت که عوامل گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی، زمینه را برای وقوع کودتای ۱۲۹۹ه.ش و در نهایت به حکومت رسیدن رضاشاه فراهم کردند. قبل از هر چیز باید اذعان کرد بر خلاف تصور برخی، ظهور رضاخان در عرصۀ سیاسی ایران و تصدی مقام سلطنت، نه اتفاقی بود و نه ناشی از یک عامل واحد و خاص. چرا که نمی توان نقش نیروهای سیاسی و اجتماعی در این را دوره در تغییر سلطنت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در فاصلۀ سال های ۱۲۸۵ه.ش تا ۱۲۹۹ه.ش نادیده گرفت. ضمن اینکه نقش نیروی خارجی در به قدرت رساندن رضاخان نیز انکار ناشدنی بود. اصولاً نیاز به استقرار یک حکومت قوی به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح بود که با انحلال رژیم قاجاریه به وقوع پیوست.

   به لحاظ داخلی، دولت مشروطه با بحران های متعدی مواجه بود که اصلی ترین دلیل آن به ضعف دولت مرکزی و به تبع آن وجود خودمختاری های محلی باز می گشت؛ به طوری که در بحبوحۀ بعد از جنگ جهانی اول، دولت مرکزی تنها در تهران معنا و مفهوم داشت و در خارج از تهران جایگاهی نداشت. علاوه برآن، خرابی های ناشی از جنگ جهانی اول و بحران اقتصادی و ناامنی شدیدی که کشور را فرا گرفته بود، در دولت مشروطه چنان وضعیتی پدیدآورد که مردم و حتی رهبران جنبش مشروطه از این وضعیت سرخورده شدند. طبری در این باره می‌گوید: جستجوی «دست آهنین» و «منجی ایران» شعار متداول قشرهایی از جامعۀ کشور ما بدل شده بودکه شاهد خاموشی شعلۀ انقلاب ها و قیامها بودند، امیدشان از «رجال ملی» و کارآیی دستگاهی که از مشروطۀ نیم بند پدید آمده بود به یأس مبدل گردیده و آسان ترین داروی دردها را در پیدایش «نادری» تازه می جستند.[۳۱]ملک الشعرای بهار با اشاره به اینکه در آن زمان فکر تغییر وضع در همۀ اذهان بود، می گوید:

 از شاه تا شهزاده و از عالم تا عامی همه در یافته بودند که با این وضع شرب الیهود و اصول ریاکاری و پوشاندن لباس ملی بر اغراض فرومایه شخصی نمی توان کار کرد و همه در صدد بودند از طریق کودتا و جمع قوای مشتت و تمرکز آن ها، می توان به سر منزل مقصود رسید.[۳۲]

  در جای دیگر اشاره می‌کند که حتی بر خی افراد مانند مدرس و سالار جنگ قصدکودتا وگرفتن تهران را داشتند.[۳۳]این عقیده به خوبی در روزنامه های این دوره انعکاس یافته است. روزنامۀ «کاوه» در یکی از سرمقاله های خود با انتقاد از تغییر مکرر کابینه و هیأت دولت می نویسد؛ هر یاغی و طاغی در گوشه و کنار مملکت به اندازۀ عمر وزارت چندین هیئت وزرا دوام دارد. سرکشی و طغیان سراسر کشور را فرا گرفته و گردنکشان بر جان و مال مردم مسلط شده اند. به عقیدۀ کاوه مطیع کردن این یاغیان و امنیت بخشیدن به ولایات جز با «قشون و توپ و زور» ممکن نیست.[۳۴]از دیدگاه کاوه «تقویت کامل دولت و قدرت دادن به او و سعی در امنیت مملکت از اولین تکالیف هر وکیل و هر سیاست پیشه است».[۳۵]روزنامۀ «شفق سرخ» با تأکید بر ضرورت وجود یک حکومت مرکزی نیرومند، حکومت مشروطه را موجب تضعیف دولت می داند و یک ارتش نیرومند را لازمۀ یک حکومت مرکزی مقتدر می داند و می نویسد:

آن مطلوب اکمل ما چه باید باشد به عقیدۀ نگارنده وجود یک قائد ایرانی دانا و توانا که احتیاجات حقیقی ملت را تشخیص داده، به رفع آن ها مقتدر بوده باشد. و به عبارت از این مختصرتر و مفیدتر، یک شمشیر برنده برای اجرای قانون و باز هم مختصر تر وجود یک مرد!…[۳۶]

 در بعد خارجی، وقوع انقلاب روسیه(اکتبر ۱۹۱۷م./۱۲۹۶ه.ش) هر چند از نابودی کامل استقلال ایران جلوگیری کرد، ولی به علت فقدان دولت مرکزی و خلاء قدرت در منطقه، زمینۀ نفوذ بیشتر انگلیس و به تبع آن تغییر سیاست بریتانیا در قبال ایران، به عنوان مهم ترین عامل زمینه ساز حکومت رضاشاه را فراهم کرد. علاوه برآن جنبش ها و دگرگونی های سیاسی و ایدئولوژیک عمده در کشورهای همسایۀ ایران مانند انقلاب های روسیه و قفقاز و جنبش های ملی گرا و طرفدار شیعه علیه انگلیسی ها در عراق، مبارزۀ ترکیه علیه اشغال خارجی و نهضت های ملی گرایانه و پان اسلامیست در میان مسلمانان هند، نخبگان سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داد، لیکن کشمکش های بین دولت و جنبش های داخلی(گیلان، وآذربایجان) و قدرت های بیگانه (روسیه، عثمانی، انگلیس،آلمان) موجب می شدکه هیچ یک از این قدرت ها نتوانند در ایران تفوق پیدا کنند اما هریک می توانست دیگری را از مقاصدش باز دارد. در چنین شرایطی بسیاری از ایرانیان حکومتی می خواستندکه قدرت کافی برای ایجاد تمرکز، فرمانروایی کارآمد و اجرای اصلاحات را داشته باشد.[۳۷]این عوامل و حمایت های انگلیسی ها زمینه را برای کودتای ۱۲۹۹ه.ش به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی، مدیر روزنامۀ «رعد» و عضو «کمیتۀ آهن»، و قدرت گیری رضاخان فراهم کرد. از تشکیل‌کابینۀ سید ضیاء تا تشکیل‌کابینۀ دوران سلطنترضاشاه(یعنی کابینۀ ذکاءالملک فروغی) به مدت چهار سالرضاخان راه پر پیچ و خم یک صعود دشوار را طی کرد و با سرکوب شورش ها و خودمختاری های منطقه ای، مقاومت سلسلۀ قاجار و طرفدارانش و نیز مخالفان استقرار دیکتاتوری جدید در مجلس و مطبوعات و احزاب، توانست موقعیت خود را مستحکم نماید.[۳۸]وی در اسفند ۱۲۹۹ه.ش با عنوان جدید «سردار سپه» وارد کابینه شد و در اردیبهشت ۱۳۰۰ه.ش وزارت جنگ را در اختیار گرفت و طی نه ماه با سرکوب شورش های موجود در مشهد و تبریز و سرکوب جنبش جنگل موقعیت نظامی خود را مستحکم تر کرد. در سال ۱۳۰۲ه.ش به نخست وزیری رسید و در سال ۱۳۰۳ه.ش آن قدر قدرتمند بود که بتواند لقب فرماندهی کل قوا را از مجلس بگیرد. سرانجام در ۱۳۰۴ه.ش با تصویب پیشنهاد سید محمد تدین دربارۀ خلع قاجاریه و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، رضاشاه به سلطنت ایران رسید.

ساختار جدید حکومت در عصر رضا شاه

در اینکه حکومت رضاشاه با کدام یک از نظام های شناخته شده در جهان مطابقت وجود دارد استدلال های مختلفی صورت گرفته، برخی به حکومت رضاشاه نظام «شبه مدرن»، «استبدادی مدرن»، بعضی«پاتریمونیال» و یا «نئوپاتریمونیال»، برخی «ناسیونال مدرن»؛ بعضی نظام«توتالیترتوده ای»، «استبداد نظامی»[۳۹]،«سلطانیسم»، «دیکتاتوری نظامی»، یا «بناپارتیستی» نام نهاده اند.[۴۰]برخی چون امین بنانی حکومت رضاشاه را صرفاً با عبارت «غربگرایی» توصیف کرده اند که گویا هیچ هدفی جز پیاده کردن آرمان ها و اندیشه های غرب نداشته است. در این بین عدۀ زیادی از پژوهشگران علوم سیاسی-داخلی و خارجی- بر این گرایش دارند که ساختار حکومت رضاشاه را با دولت های مطلقۀ قرون ۱۶ و ۱۷م. اروپا مشابه قلمداد کنند. اگرچه حکومت رضاشاه ویژگی طبقاتی خاصی را که دولت مطلقه در کشورهای اروپایی از درون آن بیرون آمد، نداشت اما بسیار از ویژگی های دولت مطلقه چون؛ تمرکز قدرت، توسعۀ ارتش و تقویت بوروکراسی را دارا بود. از این رو فرضیۀ ما این است که حکومت رضاشاه نیز یکی از رژیم های اقتدارگرایی بود که در قرن بیستم در چارچوب فرهنگی و تاریخی و سیاسی ایران به ظهور رسید.

  بدون تردید دوران سلطنت رضاشاه دوران پی ریزی یک نظام جدید بود. هر چند که در ابتدا به نظر می رسد شیوۀ حکومتی متمرکز و اقتدارگرایانۀ رضاشاه به نحوی بازگشت به دوران قبل از مشروطه بوده است، اما ساده انگاری است اگر حکومت رضاشاه را عیناً همان ساخت حکومت های ماقبل مشروطیت دانست. مسلماً حکومت رضاشاه تفاوت های اساسی با حکومت های پیشین داشت که از میان آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-مهم ترین تفاوت حکومت رضاشاه، پیچیدگی ساختار قدرت در حکومت او، نسبت به ساختار قدرت در حکومت های پیشین بود. استبداد رضاشاه با استبداد شاهان پیشین تفاوت می کرد. استبداد حکومت های سنتی قبل، بدون تکیه بر نهادهایی چون مجلس بود، در حالی که استبداد رضاشاه بر قدرت مجلس به عنوان یک نهاد سیاسی مدرن بنا می شد. بنابراین اقتدار رضاشاه به لحاظ منبع مشروعیت با قدرت شاهان قبل از مشروطه تفاوت داشت چرا که منبع قدرت رضاشاه تمهیدات قانونی بود که توسط مجلس پدید آمد.[۴۱]

۲-یکی از تفاوت های دیگر، تمرکز قدرت در حکومت رضاشاه -و به طور خاص در دست رضاشاه- و کنترل ابزارهای خشونت بود؛ بدین معنی که در این دوره ارتش و نیروی پلیس ثابت و مدرنی به وجود آمد که اعمال حکومت استبدادی را بسیار فراگیرتر از گذشته ساخت. مهم تر این که همۀ این نیروی نظامی جدید، گوش به فرمان شاه بود و به هیچ قدرت ایلی و منطقه ای وابستگی نداشت.

۳- تفاوت مهم دیگر این بود حکومت رضاشاه بعد از جنبش مشروطه و با الهام گیری از تحولاتی که در این دوره رخ داده بود شکل گرفت. لذا امکان بازگشت به همان شیوۀ سنتی حکومت های پیشین وجود نداشت.

۴- ساختار اجتماعی- و طبقاتی حکومت رضاشاه با ساختار اجتماعی – طبقاتی حکومت های پیشین متفاوت بود و این تفاوت را باید در منشاء ایلاتی پادشاهان پیشین(مانند قاجارها) و منشاء دیوانی رضاشاه و شخصیت های حامی او مشاهده کرد.[۴۲]

۵-تغییر و تحولاتی که در ساختار و ماهیت نظام بین المللی و سرمایه داری ایجاد شد و دگرگونی های ناشی از دستاوردهای تکنولوژیک، مبادلات اقتصادی و فرهنگی، نیازهای داخلی و ضرورت های بین المللی و عوامل دیگر، مجموعاً ایران را به طور اجتناب ناپذیری وارد مرحلۀ جدیدی از تاریخ خود نمود که نظام سیاسی سنتی گذشته پاسخگوی آن نبود.[۴۳]بنابراین نظام ایجاد شده به صورت قابل توجهی مبتنی بر شرایط نوین منطقه ای و بین المللی بود.

تمرکزگرایی در حکومت رضاشاه

در مورد سیاست تمرکزگرایی رضاشاه قضاوت های متفاوتی صورت گرفته است. برخی معتقدند اصل تمرکزگرایی از مشکلات اصلی حکومت رضاشاه بود.[۴۴]نیکی کدی در این باره می گوید:

رضاشاه با از بین بردن قدرت هایی چون فئودال ها، روحانیون و رؤسای ایلات و عشایر قدرت را در تهران متمرکز نمود به گونه ای که تهران تبدیل به مرکز تصمیم گیری در مورد مسائل سیاسی-اقتصادی کشور گردید و اهمیت سایر مناطق و شهرها تحت الشعاع اهمیت تهران قرار گرفت.[۴۵]

     عده ای دیگر سیاست تمرکزگرایی رضاشاه را برساختۀ انگلستان می دانند و معتقدند تحولات داخلی و بین المللی چون انقلاب اکتبر روسیه و ترس از نفوذ «کمونیسم» به ایران، و از طرف دیگر وقوع جنبش های ضد استعماری در سراسر ایران، انگلستان را ناگزیرکرد که سیاست خود، مبنی بر حمایت از ملوک الطوایف و حکومت های محلی تغییر دهد. ملیکف در این باره می گوید:« اکنون اینان[انگلیسی ها] نه برای تضعیف ایران و نه برای نگهداری ملوک الطوایفی فئودالی، بلکه بر عکس برای پدید آوردن دولتی نیرومند و متمرکز تلاش می کردند».[۴۶]برخی دیگر نیز ظهور یک حکومت متمرکز نیرومند را ضرورت تاریخی تلقی می کنند و جدا از خواسته های یک دولت بیگانه، معتقدند جامعۀ ایران در آن مقطع حساس تاریخی به یک حکومت متمرکز نیاز داشت،[۴۷]تا جامعۀ از هم گسیختۀ ایران را انسجام بخشد. به هر روی پشت پردۀ سیاست تمرکز گرایی هرچه که بود، حکومت رضاشاه این سیاست را در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی در پیش گرفت و تا حدودی در اجرای آن موفق عمل کرد.

رضاشاه چارچوب تشکیلاتی دولت مشروطه را نادیده گرفت و مجلس را به صورت تشکیلاتی فرمایشی به منظور تأیید تصمیمات خود درآورد. با تضعیف مجلس از سوی شاه، نهادهای مشارکت قانونی از کار افتادند و جناح مخالف – چه در داخل مجلس و چه در جامعه- قدرت حضور در صحنۀ سیاسی را از دست داد، بدین ترتیب نمایندگان به ابزاری در راستای تأیید و تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی تبدیل شدند وکاملاً در اختیار قوۀ مجریه قرار گرفتند؛ به طوری که انتخابات از مجلس ششم۱۳۰۵ه.ش تا مجلس سیزدهم۱۳۱۹ه.ش دقیقاً از جانب وزارت کشور و با همکاری استانداران و فرمانداران تحت کنترل رضاشاه صورت گرفت. از طرف دیگر رضاشاه برای اجرای برنامۀ تمرکزگرایی خود سعی داشت محدودیت های سنتی و مذهبی را از سر راه خود بردارد و از قدرت روحانیون به عنوان یک گروه ذی نفوذ قدرتمند بکاهد. بر این اساس، تعداد روحانیون در مجلس کاسته شد. با ایجاد وزارت دادگستری، از قدرت و نفوذ روحانیت به شدت کاسته شد. سیستم آموزشی جدید نفوذ روحانیت را در امور آموزشی به شدت کاهش داد. همچنین تضعیف مؤسسات دینی آموزشی، فرا خواندن روحانیون به سربازی، جلوگیری از انجام برخی مراسم مذهبی منجر به تضعیف موقعیت و جایگاه روحانیت شد.[۴۸]به خاطر تسلط مطلق شخص شاه بر تمام شئونات جامعه، کارکرد دستگاه حکومتی به شکل ویژه ای متجلی می شد به طوری که دستگاههای حکومتی – اعم از دولت و مجلس- صرفاً مجری منویات شخصی شاه بودند. به طور خلاصه با هر معیاری که سنجیده شود، شخص شاه به معنای رژیم بود و شاه و کشور معنای مترادفی داشتند. او در مرکز دوایری قرار داشت که نقطۀ ارتباط آن ها با یکدیگر فقط خود وی بود. دربار، خانوادۀ سلطنتی، دولت، استانداران، نیروهای مسلح و… به طور جداگانه و مستقیم با شاه تماس داشتند. رضاشاه با حفظ ظواهر ابزار مشروطیت، در عمل به عنوان یک «دیکتاتور مشروطه» حکومت می کرد و هیچ نارضایتی سازمان یافته در درون دولت را تحمل نداشت.[۴۹] مخبرالسلطنۀ هدایت در این باره می گوید:

به واسطۀ رژیم «انا و لا غیری» رجال در دورۀ او تربیت نشد، نمی خواست کسی در مملکت جلوه گر شود به قول خودش من که رفتم آنچه کرده ام از بین می رود. وزراء و کارکنان صاحب اراده نبودند گوش به فرمان داشتند.[۵۰]

     متین دفتری در کتاب خاطرات خود در این باره می گوید کسی اجازه نداشت بر خلاف اصول ثابت و اساسی که رضاشاه برای سیاست، اقتصاد و عمران کشور در نظر گرفته بود اظهار نظر کند و هر کس چنین می کرد مغضوب او می شد.[۵۱]

    حکومت رضاشاه با توسل بر دو رکن «ارتش» و «دیوانسالاری» به استقرار، تثبیت و تداوم خود پرد اخت. وی با ایجاد و گسترش ارتش جدید در ایران در جهت استقرار نظم داخلی، امنیت و تمامیت ارضی کشور و اتحاد ملی گام برداشت. وی به خوبی پی برده بود که بدون وجود ارتش قدرتمند، امکان نفوذ در اقصی نقاط کشور را ندارد و نمی تواند به اعمال حاکمیت در سراسر کشور بپردازد. در کنار نوسازی ارتش برنامۀ متمرکزسازی در ارتش ضروری بود، زیرا ارتش رنگارنگ و چندتکۀ ایران در دولت مشروطه نه فقط در خدمت گسترش اقتدار کشور نبود؛ بلکه مانعی در این راستا محسوب می شد. صدور حکم عمومی قشونی نمره یک توسط رضاخان، نقطۀ عطف بسیار مهمی در تاریخ شکل گیری ارتش مدرن در ایران بود. این حکم که کلیۀ نیروهای نظامی و انتظامی موجود در کشور را در یکدیگر ادغام می کرد، به سلطۀ خارجیان بر این نیروها نیز پایان بخشید و نوعی مدیریت متمرکز بر نیروها را توسط دولت پدید آورد و همین مدیریت متمرکز بود که حاکمیت دولت مرکزی را در سراسر کشور تضمین کرد و سایر مراکز قدرت موجود در کشور را یکی پس از دیگری تار و مار کرد.

    در این دوره، دو نوع تفرقۀ سیاسی و اداری در ایران پدید آمده بود. یکی مربوط به جنبش های گریز از مرکز بود و دیگری حوزه های نسبتاً خودمختار ایلی و عشایری بودند. جنبش های گریز از مرکز ماهیتی متفاوت از خودمختاری ایلی و عشایری داشتند؛ زیرا شکل گیری آن ها را باید محصول ناتوانی دولت مشروطه یا به عبارت دیگر بحران نفوذ در این دولت دانست. رضاشاه در برخورد با این گونه جنبش های محلی که با اهداف تمرکزگرایانۀ او مخالف بودند، هیچ تردیدی به خود راه نمی داد. او در اعلامیه ای که در سال ۱۳۰۰ه.ش منتشر کرد و طی آن مسئولیت انجام کودتای ۱۲۹۹ه.ش را بر عهده گرفت یکی از اهداف مهم خود را سرکوبی جنبش هایی از این دست اعلام کرد.[۵۲]

     علاوه بر این جنبش ها، ایلات و عشایر هم از موانع مهم ایجاد تمرکز سیاسی در کشور محسوب می شدند و این امر برای رضاشاه قابل تحمل نبود. از جمله اقدامات اولیۀ حکومت در این زمینه، کوشش در راه ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون چارچوب دولت ملی جدید، انحلال تشکیلات ایلی و عشایری، محدود کردن قدرت خوانین، خلع سلاح عمومی و اسکان عشایر بود. بدین منظور حکومت رضاشاه عملاً با عشایر و قبایل وارد جنگ شد. به طوری که قبایل و ایلات قشقایی، بختیاری، شاهسون و عشایر بویراحمد، بلوچستان، خراسان و خوزستان و آذربایجان تا سال ۱۳۱۲ه.ش یکی پس از دیگری منکوب دولت مرکزی شدند. در این میان منابع مالی عشایر نیز مورد دست اندازی قرار گرفت و اغلب به تصرف سرکردگان ارتش درآمد. بخش عمده ای از اراضی و املاک رؤسای قبایل نیز با استفاده از قانون جدید ثبت اسناد و املاک تصرف شد و در اختیار ارتشیان قرار گرفت. به علاوه کوشش هایی برای اسکان عشایر و یا «تخته قاپو» کردن و جلوگیری از کوچ فصلی آن ها به عمل آمد. در نتیجۀ چنین اقداماتی زندگی معیشتی و آزاد عشایر تحت فشار شدید قرار گرفت. البته اقدامات رضاشاه در مورد ایلات و عشایر ایران تا حدی با آن چه رویکرد عمومی حکومت نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بود همخوانی داشت. سیاست هایی که دولت مرکزی در حفظ تمامیت ارضی، ایجاد امنیت و بسط اقتدار دولتی و استفاده از ارتش یک دست و مدرن در حفظ کشور داشت نمی توانست به جز به یکجانشین کردن عشایر فکر کند. تغییرات سیاسی و اجتماعی جدید از دید دولت، بسترهای جدیدی را نیز می طلبید. این سیستم نمی توانست شاهد باشد که بخشی از جمعیت کشور با ادامۀ شیوۀ زندگی قبلی از پذیرش نظم جدید شانه خالی کند. اما بزرگ ترین مشکل حکومت رضاشاه در اسکان عشایر و ادغام آن ها در سیستم اجتماعی مورد نظرش، استفاده از زور و شتاب زدگی برای تحمیل نظرات حکومت به آنان بود.

    دومین رکن حکومت رضاشاه دیوانسالاری یا به عبارتی نظام اداری حکومت وی بود. حکومت رضاشاه در حدود نود هزار کارمند حکومتی تمام وقت در نه وزارت خانۀ داخله، خارجه، عدلیه، مالیه، تجارت، پست و تلگراف، کشاورزی و صنعت استخدام کرد.[۵۳]با گسترش دیوانسالاری، اقتدار حکومت و تمرکز قدرت در دست رضاشاه به وقوع پیوست و کارمندان عالی رتبۀ کشوری و دیگر کارکنان سازمان های اداری نقش اساسی در حفظ و تداوم قدرت رضاشاه ایفا می کردند. وزارت داخله که بر پلیس، ادراۀ امور داخلی، خدمات پزشکی، انتخابات و سربازگیری نظارت داشت کاملاً بازسازی شد. تقسیمات کشوری پیشین از بین رفت و در تقسیمات جدید به جای چهار ایالت، یازده استان، چهل و نه شهرستان و بخش ها و دهستان های متعددی به وجود آمد و ادراۀ هریک از این مراکز به مقاماتی که از طرف وزیر کشور در تهران مشخص می شدند واگذار شد. از این طریق برای نخستین بار دولت مرکزی به شهرهای استان، شهرستان ها و حتی برخی روستاهای بزرگ دسترسی یافت.[۵۴]

    تمرکز قدرت و ایجاد دولتی مقتدر که بتواند زمام امور را در دست گیرد مستلزم داشتن منابع مالی بود. بنابراین حکومت برای آن که بتواند حاکمیت خود را بر تمام مناطق کشور بگستراند می بایست از توان اقتصادی لازم برخوردار باشد. لذا در این دوره حکومت سعی داشت با ایجاد بخش دولتی و انحصارهای دولتی، نقش کلیدی را در اقتصاد کشور ایفا کند. اگرچه سیاست های اقتصادی حکومت در این مقطع بر اساس یک ایدئولوژی اقتصادی منسجم و با گزینش آگاهانه نبود ولی اقدامات حکومت در این راستا مقدمه ای به سوی ایجاد یک اقتصاد ملی محسوب می شد. با تصویب دو قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۳۱۰ ه.ش و قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ه.ش دخالت دولت در امور اقتصادی گسترش یافت و بدین صورت طراحی شد:۱-تنظیم فعالیت اقتصادی۲-اشتراک در مؤسسات خصوصی۳-بهره برداری و تصدی مستقیم و انحصار تجارت خارجی۴- انحصار پاره ای از اقلام داخلی و وارداتی مانند قند و شکر،کبریت، تریاک، ابریشم و… دولت به وسیلۀ انحصار کالاهای مذکور و با مشارکت در شرکت های خصوصی، از راه غیر مستقیم ولی به صورت قطعی و مؤثر حدود ۷۸درصد از صادرات، ۴۵درصد از واردات را در سال ۱۳۱۴ه.ش تحت نظر خود قرار داد.[۵۵]گسترش شبکۀ راههای ارتباطی و توسعۀ ارتباطات و حمل و نقل، از دیگر برنامه های حکومت رضاشاه بودکه نقش و تأثیر مهمی در یکپارچگی بازار ملی و مبادلۀ آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی کشور داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کشور کمک شایانی می کرد. مهم ترین نوآوری در این حوزه تأسیس راه آهن دولتی و سرتاسری ایران به کمک مشاورین خارجی بود که شمال، جنوب غربی و غرب کشور را به هم و به تهران متصل می کرد. هزینۀ این تأسیسات از محل مالیات بر قند و شکر و چای تأمین شد.[۵۶]

    با گسترش قدرت حکومت مرکزی، سیاست توسعۀ تشکیلات اداری، ایجاد راههای ارتباطی و برقرای امنیت در راهها و افزایش امکانات مالی، زمینۀ گسترش تشکیلات قضایی در سراسر کشور فراهم شد و تا آنجا که امکانات مالی اجازه می داد تمام نقاط کشور تحت پوشش دادگستری قرار گرفت. تحول نظام قضایی و تمرکز آن در دست حکومت با تغییرات ساختاری از طریق انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین توسط علی اکبر داور آغاز شد. وحدت و تمرکز در سازمان قضایی بدین معنی بود که تشکیلات عدلیه یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات باشد. به عبارت دیگر تمام امور مربوط به قضاوت و محاکمات باید در سازمان واحدی متمرکز می شد و مقامات و مراجع دیگر حق مداخله در دستگاه قضایی را نداشتند.[۵۷]بدین سان با گسترش نقش حکومت مرکزی نقش مقامات محلی – مخصوصاً روحانیون- در امور عدلیه از بین رفت. از جانب دیگر،گسترش تشکیلات قضایی پشتوانۀ خوبی برای حفظ اقتدار دولت مرکزی در سراسر کشور بود.[۵۸]

     حکومت رضاشاه در راستای سیاست تمرکزگرایی مسلماً به حوزۀ فرهنگی هم توجه داشت. در این رابطه باقی ماندن ملتی به نام ملت ایران با گرایش های یکدست و همگون فارسی از دغدغه های اصلی حکومت رضاشاه بود. در جای جای رویکردهای اجتماعی و سیاستگذاری های فرهنگی دستگاه حکومتی او به نوعی می توان این دغدغه و یافتن راه حل ها و پاسخ های مناسب آن را مشاهده کرد. چرا که حکومت بر مردمی واحد با یک فرهنگ یکسان بسیار آسان تر بود و برای ایجاد یک حکومت متمرکز مقتدر می بایست در حوزه های فرهنگی اقدامات لازم صورت گیرد. حکومت رضاشاه پس از فراغت نسبی از پرداختن به مسائلی از قبیل حفظ تمامیت ارضی کشور، برقراری امنیت و پایه ریزی اصول اصلاحات اقتصادی مورد نظرش، به دنبال توجه بیشتر به حوزه های فرهنگی بود تا همانند همۀ حکومت ها بقای سیاسی خود را نیز تضمین کند. لذا حکومت با تکیه بر «ناسیونالیسم» به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی و مؤلفه های دیگری چون «وحدت زبان» و «یک شکل سازی لباس» و «کشف حجاب» و همچنین سازمان ها و کانون های مجری و حامی این مؤلفه ها، سعی داشت فرهنگی واحد به وجود آورد و جامعه ایران را از شهری گرفته تا روستایی و ایلی حول محور آن جمع نماید. رضاشاه بارها گفته بود باید وحدت زبان و وحدت شکل در تمام کشور، بخصوص بین طوایف و ایلات، برقرار شود تا بدین وسیله ریشۀ اختلافات از بین برود و همه در لوای وحدت کلمه همکاری نمایند و از نزاع دوری و در راه ترقی و پیشرفت کشور قدم بردارند.

نتیجه گیری

فرآیند ساخت یک حکومت متمرکز در ایران از زمان صفویه آغاز شد اما در ادامه با گسست هایی همراه گردید.تا اینکه شکل جغرافیایی کشور در زمان قاجارها تا حدودی  همبستگی و ترمیم یافت . از آنجا که تراکم قدرت استبدادی لزوما موجب تمرکز دستگاه اداری دولت نمی شد، لذار در دوران قاجار قدرت و نفوذ مرکز در پیرامون، به دلیل فقدان یک دستگاه اداری و حداقل توسعۀ فنی که باعث توسعۀ ارتباطات شود، بسیار ضعیف و متعارض بود. در واقع ناتوانی قاجارها در نظارت بر پیرامون و ادارۀ امور آن موجب تجزیه قدرت و نا به سامانی در این زمان شده بود. جنبش مشروطه تلاشی دموکراتیک در جهت ساخت مرکز و تنظیم رابطه آن با پیرامون بود که به دلایل ضعف نیروهای عامل با شکست روبه رو شد. هر چند این جنبش نتوانست یک حکومت مرکزی ایجاد نماید اما به لحاظ نظری توانست حکومت و جایگاه آن را که تا قبل از مشروطه در آسمان بود پایین بیاورد و شخص اول مملکت را  ظاهرا تابع قانون برگزیدۀ ملت و مطیع نمایندگان مردم سازد با وقوع جنگ جهانی اول و آشفتگی اجتماعی ناشی از جنگ، اهداف نوگرایانۀ مشروطه به حالت تعلیق درآمد. از طرف دیگر در حالی که خواسته های دموکراتیک و مدرن مشروطه به واسطۀ حضور کشورهای بیگانه و بی لیاقتی حاکمیت وقت به بن بست خورده بود، اذهان اندیشمندان وکنشگران ایرانی خواهان تشکیل دولتی نیرومند و متمرکزی شد که آشفتگی را به پایان رساند. با کودتای ۱۲۹۹ ش و به سلطنت رسیدن رضا شاه در سال ۱۳۰۴ه.ش تغییرات مهمی در ساخت قدرت در ایران ایجاد شد. . حکومت او برای رسیدن به ثبات سیاسی، اصل تمرکز را در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی، سرلوحۀ برنامه های خود قرار داد. اقداماتی نظیر ایجاد ارتشی واحد، اسکان عشایر، اقتصاد دولتی و نظام قضایی متمرکز برآیندهایی از این اصل بودند.  حکومت وی با ایجاد و تقویت سه پایۀ نگهدارنده اش-ارتش نوین، بوروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار- در جهت تمرکز قدرت خویش گام برداشت. وی با کنترل کامل نظام سیاسی به نوسازی اجتماعی و اقتصادی و اداری پرداخت و برنامۀ مرکزیت خود، یعنی گسترش نهادهای مرکزی و محدود کردن هم زمان سازمان های محلی را آغاز نمود. وی نسبت به تعدد منابع قدرت بدبین بود به همین دلیل سعی داشت این منابع را در تهران به مرکز متمرکز کند. بنابراین در این دوره، تهران به مرکز برنامه های تمرکزگرایی حکومت تبدیل شد. بر این اساس بین سال های (۱۳۲۰-۱۳۰۴) دگرگونی های قابل ملاحظه ای در سا ختار اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی  ایران به وجود آمد که تا آن زمان رد یاران سابقه نداشت.

…………………….

[۱] – رضا شعبانی،  مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۵، چ ششم، ص۱۸۱

[۲] -همان، ص۱۸۵

[۳] – محمد سالار کسرایی، چالش سنت و مدرنیته، تهران، مرکز، ۱۳۷۹، ص۴۵۸

[۴] – آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمۀ سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، ۱۳۷۶ صص۴۲-۴۳

[۵] – محمد علی(همایون) کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، ترجمۀ سعید نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، ۱۳۸۵، چ دوازدهم، صص۱۰-۱۲

[۶] – صادق زیبا کلام، سنت و مدرنیته، تهران، روزنه، ۱۳۷۷٫، صص۱۹۴-۱۹۵

[۷] – سید ابراهیم فیوضات، دولت در عصر پهلوی، تهران، چاپخش، ۱۳۷۹، ص۳۰

[۸] – شعبانی، همان،  ص۱۱۷

[۹] – سیروس غنی، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷، ص ۳۱

[۱۰]- فلور، جستارهایی درتاریخ اجتماعی ایران درعصرقاجار، ترجمه ابوالقاسم سرّی، ج دوم، تهران، توس، ۱۳۶۵،  ص ۲۰

[۱۱] – آن کی. اس لمبتون، ایران عصر قاجار، ترجمۀ سیمین فصیحی، تهران، انتشارات خرد جاویدان، ۱۳۷۵، ص۵۹۰

[۱۲] – همان،  صص ۵۵-۵۴

[۱۳] – جان فوران، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از ۱۵۰۰م تا انقلاب (اسلامی)، ترجمۀ احمد تدین، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۸، چ نهم، ص۲۱۵

[۱۴] – همان، ص۲۱۱

[۱۵] – لمبتون، نظریۀ دولت در ایران،، ترجمۀ چنگیز پهلوان، تهران، نشر گیو، ۱۳۷۹، چ دوم، صص۱۴۶-۱۴۷

[۱۶] – آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، صص ۹۰و۷۹

[۱۷] – فوران، همان، ص ۲۱۹

[۱۸] – آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، صص ۱۱۴-۱۱۳

[۱۹] – آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۸۷، چ چهاردهم ص ۵۳

[۲۰] –  آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی، ص ۴۷

[۲۱] – فوران، همان، صص۱۴۷-۱۴۸

[۲۲] – آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی تاریخی ایران، ص۱۴۹

[۲۳] – نصرالله صالحی، اندیشۀ ترقی و تجدد در عصر بحران، تهران، طهوری، ۱۳۸۷، ص۲۹۴

[۲۴] – لمبتون، ایران عصر قاجار،  ص۵۶۰

[۲۵] -همان، صص۴۱۷-۴۱۸

[۲۶] – علی رضا قلی، جامعه شناسی نخبه کشی، تهران، نی، ۱۳۸۱، چ نوزدهم، ص۹۶

[۲۷] – عیسی صدیق، تاریخ فرهنگ ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، چ چهارم، صص۳۶۴-۳۶۶

[۲۸] – منصوره اتحادیه، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجار، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۵، صص۲۴-۲۵

[۲۹] – همان، ص۱۵

[۳۰] – مفاد این قراردادها، ایران را به مناطق نفوذ انگلیس و روسیه تقسیم می کرد.

[۳۱] – احسان طبری، جامعۀ ایران در دوره رضاشاه، تهران، بی نا،  ۱۳۵۶، ص۵۰

[۳۲] – محمد تقی بهار(ملک الشعرا)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج اول، تهران، امیر کبیر،۱۳۸۰، چ ششم، ص۶۶

[۳۳] -همان، ص۶۱

[۳۴] -«نکات و ملاحظات»، کاوه، سال دوم(دور جدید)، شمارۀ۸، ۱۳۳۹ه.ق، ص۲٫

[۳۵] -همان، ص ۲

[۳۶] -«بارقۀ حیات در میدان مشق»، شفق سرخ، سال دوم، شمارۀ۱۶، ۱۳۴۱ه.ق، ص۱

[۳۷] – غنی، ، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷، ص۱۳۶

[۳۸] – طبری، همان، ص۴۹

[۳۹] – ر.ک. : فوران، همان،  ص۳۳۰

[۴۰] – صالحی،  همان،  ص۷۱

[۴۱] – داریوش قنبری،  دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران،  تهران،  تمدن ایرانی،  ۱۳۸۵،  ص۲۰۲

[۴۲] -علیرضا ازغندی، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایرانی بین دو انقلاب، تهران، قومس، ۱۳۷۹، چ دوم، صص۱۳۶-۱۳۷

[۴۳] – احمد میری، دیباچه ای بر فرهنگ استبداد در ایران، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۰همان، ص۲۴

[۴۴] – طبری، همان، ص۷۸

[۴۵] -به نقل از: قنبری، دولت مدرن ویکپارچگی ملی در ایران، ص۱۹۹

[۴۶] -ا.س. ملیکف، استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمۀ سیروس ایزدی، تهران،  شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳۵۸،  ص۱۲۰

[۴۷] – سید ابراهیم فیوضات،دولت در عصر پهلوی، تهران، چاپخش، ۱۳۷۹، صص۴۵-۴۴

[۴۸] – کسرایی، همان، صص۴۲۴-۴۲۵

[۴۹] – به عقیدۀ بسیاری پژوهش گران این امر بیشتر، در اواسط حکومت رضاشاه تجلی پیدا کرد.

[۵۰] -میرزا مهدی قلی خان هدایت(مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، ۱۳۷۵، چ چهارم، ص۴۳۷

[۵۱] -عاقلی، باقر، خاطرات یک نخست وزیر(دکتر احمد متین دفتری)، تهران، علمی، ۱۳۷۱، چ دوم، ص۱۶۱

[۵۲] – قنبری، دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران، صص۲۱۶-۲۱۷

[۵۳] -خلیل الله سردارآبادی، موانع تحقق توسعۀ سیاسی در دورۀ سلطنت رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۱۳۱

[۵۴] – فوران، همان، ص۳۳۲

[۵۵] – حسام الدین آشنا، از سیاست تا فرهنگ، تهران، سروش، ۱۳۸۴، صص۶۵-۶۶

[۵۶] -احمد موثقی، نوسازی و اصلاحات در ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۵، ص۲۰۹

[۵۷] -محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، ج اول، تهران، مرکزاسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص۴۴۸

[۵۸] -برای اطلاع بیشتر دربارۀ تحولات نظام قضایی ایران در این زمان ر.ک.: همان منبع، جلد اول و دوم.

……………………

منابع

آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۸۷، چ چهاردهم.

————مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمۀ سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، ۱۳۷۶

آشنا، حسام الدین، از سیاست تا فرهنگ، تهران، سروش، ۱۳۸۴،

آوری، پیتر و دیگران، سلسلۀ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمۀ عباس مخبر، ویراستارمرتضی اسعدی، تهران، طرح نو،

ا.س. ملیکف، استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمۀ سیروس ایزدی، تهران،  شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳۵۸

اتحادیه ،منصوره ، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجار، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۵

ازغندی، علیرضا، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایرانی بین دو انقلاب، تهران، قومس، ۱۳۷۹، چ دوم

بهار ،محمد تقی (ملک الشعرا)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج اول، تهران، امیر کبیر،۱۳۸۰، چ ششم

خلیلی خو، محمدرضا، توسعه و نوسازی در دورۀ رضاشاه، تهران، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۷۳٫

زرنگ ،محمد ، تحول نظام قضایی ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، ج اول، تهران، مرکزاسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱

زیباکلام، صادق، سنت و مدرنیته، تهران، روزنه، ۱۳۷۷٫

سردارآبادی ، خلیل الله، موانع تحقق توسعۀ سیاسی در دورۀ سلطنت رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شعبانی، رضا،  مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۵، چ ششم،

صالحی نصرالله ، اندیشۀ ترقی و تجدد در عصر بحران، تهران، طهوری، ۱۳۸۷

صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، چ چهارم

طبری، احسان، جامعۀ ایران در دوره رضاشاه، تهران، بی نا،  ۱۳۵۶

عاقلی، باقر، خاطرات یک نخست وزیر(دکتر احمد متین دفتری)، تهران، علمی، ۱۳۷۱، چ دوم

غنی، سیروس، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷

فلور، ویلم، جستارهایی درتاریخ اجتماعی ایران درعصرقاجار، ترجمه ابوالقاسم سرّی، ج دوم، تهران، توس، ۱۳۶۵٫

فوران، جان، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از ۱۵۰۰م تا انقلاب (اسلامی)، ترجمۀ احمد تدین، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۸، چ نهم

فیوضات، سید ابراهیم، دولت در عصر پهلوی، تهران، چاپخش، ۱۳۷۹

قلی، علی رضا، جامعه شناسی نخبه کشی، تهران، نی، ۱۳۸۱، چ نوزدهم

قنبری، داریوش،  دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران،  تهران،  تمدن ایرانی،  ۱۳۸۵

کاتوزیان ،محمد علی(همایون) ، دولت و جامعه در ایران، ترجمۀ سعید نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، ۱۳۸۵، چ دوازدهم

کرونین، استفانی، رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی، ۱۳۸۷، چ دوم

کسرایی ،محمد سالار ، چالش سنت و مدرنیته، تهران، مرکز، ۱۳۷۹،

لمبتون، آن کی. اس ، نظریۀ دولت در ایران، ترجمۀ چنگیز پهلوان، تهران، نشر گیو، ۱۳۷۹، چ دوم

لمبتون، آن کی. اس، ایران عصر قاجار، ترجمۀ سیمین فصیحی، تهران، انتشارات خرد جاویدان، ۱۳۷۵

موثقی،احمد، نوسازی و اصلاحات در ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۵

میری، احمد، دیباچه ای بر فرهنگ استبداد در ایران، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۰

وینسنت ،اندرو ، نظریه های دولت، ترجمۀ حسین بشیریه،تهران، نی، ۱۳۷۶، چ دوم،

هدایت(مخبرالسلطنه)میرزا مهدی قلی خان ، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، ۱۳۷۵، چ چهارم

روزنامه ها

شفق سرخ (روزنامه)، مدیر: علی دشتی، سال دوم، شمارۀ ۱۶،۱۳۴۱ه.ق

کاوه (مجله)، سال دوم(دور جدید)،  شمارۀ۸ ،۱۳۳۹ه.ق

ical.ir