گماشته‌های بدفرجام

از زمان شکل‌گیری دولت مدرن، دغدغه مهم سیاستگذاران و مدیران کشورها، حفظ یکپارچگی ملی از طرق مختلف بوده است. وحدت ملی، یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین آرامش و حفظ و تثبیت امنیت ملی است، زیرا تجربه نشان داده در هر دوره‌ای که هویت ملی در کشوری تضعیف شده و رو به افول رفته، در سال‌های آتی بحران‌های مهمی در «امنیت ملی» به وقوع پیوسته است.
اروپا از زمان پیمان «وستفالی» تا دوران جنگ جهانی به شدت درگیر مساله اقلیت‌ها بود و قراردادهای متعددی میان دولت‌های اروپایی در خصوص اقلیت‌های ملی منعقد شد. در ایران این روند هرگز طی نشد. مرزهای ملی ایران پیش از ایجاد دولت مدرن کم‌وبیش تثبیت شده بود و مساله‌ای به نام اقلیت‌ها هرگز موضوعیت نداشت. در این خصوص همین بس که به‌رغم برخی تنوع‌های زبانی، در قانون اساسی مشروطه، اشاره‌ای به زبان رسمی کشور نرفت. به نظر می‌رسد ملی و محوری‌بودن زبان فارسی به قدری برای قانون‌گذاران مشروطه بدیهی بود که نیازی به تذکر و رسمیت بخشیدن به آن ندیده بودند. زیرا اصولا آن را محل مناقشه نمی‌دانستند.از سوی دیگر در ایران هیچ‌گاه یکسان‌سازی بدان معنا که در غرب مدرن به‌وقوع پیوست تجربه نشد و در فرانسه و آلمان تجربیات جالبی از یکسان‌سازی پشت سر گذاشته شد.
با این وجود وضعیت حاکم در ایران بسیار متفاوت بود. در ایران این ملت بود که دولت مدرن را تشکیل داد و اتفاقا نخبگان اقوام ایرانی از صدر مشروطه درگیر پدید آمدن چنین نظمی بودند. از سوی دیگر ایرانیان از طریق دولت ملی، گامی در جهت یکسان‌سازی اقلیت‌ها بر نداشتند، از خلاف آمد عادت بود که ایرانی‌ها هنگامی که در راس قدرت سیاسی نبودند و اقوام بیابانگرد بر سرنوشت‌شان حاکمیت یافته بودند، در منتهای ضعف سیاسی، اقدام به یکسان‌سازی و مستحیل کردن حاکمان در فرهنگ خود کردند، همان‌طور فرزندان چنگیز، دین ایرانی را پذیرفتند و فرزندان تیمور کاتب شاهنامه شدند.
پاره‌ای از اقداماتی هم که در زمان پهلوی اول انجام و بعدها از سوی بعضی جریان‌های گریز از مرکز بدان استناد شد، هرگز از حد بخشنامه و توصیه‌نامه‌ها فراتر نرفت و جنبه خشن یا نظامی از آن دست که در ترکیه، روسیه یا فرانسه شاهد بودیم به خود نگرفت و اصولا نیازی نیز بدان احساس نشد.
بازیگران ناحیه‌ای، مانند پیشه‌وری و قاضی محمد بعد از شهریور 1320 براساس شرایط دوران جدید و تشویق بلشویک‌ها راه دیگری برگزیدند که به قول «پل براس» باید بهانه‌ای محسوب شود از سوی نخبگان محلی برای رسیدن به قدرت سیاسی، نه معلول نیازی اجتماعی یا خلائی هویتی.
برای نمونه امروز براساس گزارش‌های کنسولگری ایالات متحده می‌توان دریافت که نارضایتی بخش کوچکی از نخبگان کرد از دولت مرکزی ریشه در مسائل هویتی ندارد بلکه از مصدر مطالبات ایلی و عشایری نشات می‌گیرد. یکی از مقامات دیپلماتیک این کشور در گزارش خود به وزارت خارجه کشورش صریحا اشاره می‌کند که قاضی محمد، حاضر به هرگونه همکاری با دولت مرکزی برای اعمال حاکمیت بر شمالغرب ایران و پایان‌دادن به غائله جاری است، مشروط بر این که بداند «بعدا همان سیاست سرکوبگرانه رضاشاه را در قبال عشایر از سر نخواهند گرفت». همچنین قوام‌السلطنه در پیامی به رهبران جمهوری مهاباد به ‌واسطه کنسول آمریکا بر تعدیل و اصلاح رویکرد دولت در قبال ایلات و عشایر و رفع بی‌عدالتی پیشین تاکید می‌کند. مجموع این اقدامات و بسیاری دیگر که ذکر نشد نشان از ماهیت ایلی حرکت قاضی محمد جهت بازیابی مجدد قدرت قبیله‌ای دارد که رنگ و لعابی قومی نیز به تشویق روس‌ها گرفته بود. اکنون نیز بعد از سال‌ها چنین روایتی توسط بعضی مدعیان تقویت می‌شود که به نظر می‌رسد باید با دیده تردید نگریسته شود.
نباید فراموش کرد، مردم کرد سنندج، کرمانشاه و سایر عشایر کرد نه تنها با حرکت قاضی محمد همراهی نداشتند بلکه خود را در برابر او می‌دیدند. همان‌طور که مردم آذربایجان از وضعیت یکساله‌ای که روس‌ها به واسطه فرقه دموکرات به وجود آورده بودند ناخشنود بودند.