15 بهمن 1400
ارتش، شاه و انقلاب/ بخش نهم
چرا قراردادهای تسلیحاتی ایران و آمریکا لغو شد؟
یکی از جنجالی‌ترین موضوعات منتسب به جمهوری اسلامی ایران، لغو قراردادهای نظامی با کشورهای مختلف و به خصوص ایالات متحده امریکا می‌باشد. خاصه آنکه 19 ماه بعد از پیروزی انقلاب، رژیم بعثی عراق تجاوز گسترده و همه جانبه خودش به کشور ایران را آغاز نموده و خیلی زود توانست مقادیر زیادی از خاک میهنمان را متصرف و تعداد زیادی از شهرها و روستاهای کشور را به تصرف خود درآورد.
با شدت گرفتن جنگ بین دو کشور از سال دوم به بعد و مرعی شدن کمبودها و نیازمندی‌های تسلیحاتی رزمندگان ایران، یک سؤال بسیار مهم اذهان تمامی مردم ایران را به خود مشغول نمود: «چرا دولت موقت جمهوری اسلامی اقدام به لغو قرادادهای نظامی با امریکا نمود؟» در این مقال کوتاه، تلاش گردیده تا در این خصوص بررسی متقن انجام و نتیجه مشخص و ارائه گردد.
چگونگی موضوع
در ماه فوریه 1979م. تعدادی از اعضای کمسیون نیروهای مسلح ایالات متحده نسبت به امنیت سلاح‌های فوق پیشرفته ارتش ایران ابراز نگرانی می‌کنند. «پاتریک شرودر» سناتور دمکرات ایالت کلورادو می‌گوید امنیت موشک‌های فونیکس ایران با خطر روبروست، ایران 270 فروند از این موشک که پیشرفته‌ترین نوع خود در جهان بوده و نزدیک به 200 کیلومتر برد دارد را در اختیار دارد.
مقامات پنتاگون ابراز اطمینان می‌کنند که ارتش ایران همچنان این موشک‌ها و هواپیماهای اف-14 را در کنترل خود دارد. چند روز بعد، خبرگزاری‌های داخلی و خارجی این گزارش را مخابره می‌نمایند: «ایران قرارداد خرید 160 فروند هواپیمای اف-16 خریداری شده را لغو می‌کند، به موجب این قرارداد تاریخ تحویل این هواپیماها 1980 شروع و تا سال 1983 آخرین اف16 تحویل می‌شد. ایران 660 میلیون دلار برای خرید نزد پنتاگون پول دارد که از این مبلغ 500 میلیون دلار بابت لغو قراردادها باید خسارت پرداخت نماید.» دیگر قراردادهای لغو شده عبارتند از:
1) هفت فروند هواپیمای جمع آوری آواکس به ارزش 2/1 میلیارد دلار.
2) دو فروند از چهار رزم ناو Spruance و سلاح‌های مربوطه، ارزش کلی قرارداد 4/1 میلیارد دلار است.
3) 16 فروند هواپیمای شناسائی RF-4E به ارزش 216 میلیون دلار.
4) نفربرهای زرهی و سایر ماشین آلات حمل و نقل.
5) 400 فروند موشک فونیکس به ارزش 250 تا 300 میلیون دلار.
5) 300 فروند موشک ضد کشتی هارپون به مبلغ 100 میلیون دلار.
6) 360 فروند موشک هاک به مبلغ 30 میلیون دلار.
7) 400 فروند اژدر Gauld MK46 به مبلغ 47 میلیون دلار.
این تفاهمنامه را از طرف ایران معاون وزارت جنگ، سپهبد تسلیم توکلی معاون تسلیحاتی وزارت جنگ و از سوی امریکا «اریک فون ماربد» امضاء کرده‌اند. ژنرال هایزر در خاطرات خود می‌نویسد: «وظیفه من در گام اول، امضای یک یادداشت تفاهم بود. دستورات واشنگتن به اریک کاملاً واضح بود: تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران». سپس، هایزر در چند جا اشاره می‌کند: «طوفانیان با امضای چنین یادداشتی موافق نبود و سرانجام هم امضا ننمود».
سرانجام، در 14 بهمن سال 1357 برابر با 3 فوریه 1979، به موجب یک تفاهمنامه دیگر که بین کشورهای ایران و آمریکا امضاء می‌گردد، دو کشور بر سر تقلیل سفارشات نظامی ایران به توافق می‌رسند و ایالات متحده ارسال موشک به ایران را به‌شرح زیر تقلیل می‌دهد.
8) 200 فروند موشک هارپون.
9) 258 فروند موشک استاندارد.
10) 360 فروند موشک هاک.
11) 362 فروند موشک سایدوایندر.
12) 380 فروند موشک اسپارو.
13) 444 فروند موشک فونیکس.
گفتنی است که تمامی این موشک‌ها، به جز هارپون، در نیروی هوائی کاربرد داشته و به‌واسطه عدم تحویل آنها به ایران، قدرت نظامی هواپیماهای جنگنده ایران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. در چهارم فوریه همان سال، اعلام می‌گردد که دولت ایران به علت تقلیل ناگهانی درآمد نفت، قسمت اعظم سفارشات 10 میلیارد دلاری اسلحه به ایالات متحده از جمله هواپیماهای اف-16، هواپیماهای آواکس، دو ناوشکن، 20 فروند اف-4 و قسمت اعظم موشک‌های سفارشی را لغو می‌کند.
از نکات بسیار مهم در خصوص لغو این قراردادها، عدم تمایل امضای آن توسط ارتشبد طوفانیان است. وی که بیشترین تعامل را با کارخانجات امریکائی داشته و از نتایج لغو این قراردادها بر امنیت و اقتصاد ایران اطلاع داشته است. ارتشبد جعفر شفقت که چند سال قبل، عهده دار ریاست ارتش دوم و بعد از آن هم جانشینی ستاد بزرگ ارتشتاران شده بود، بهتر از هر فرد دیگری از اهمیت این سلاح‌ها و میزان تأثیر منفی که می‌توانست لغو قراردادها بر امنیت ملی ایران بگذارد، خبر داشت. اما، دستور انجام آن را صادر نمود و این خیانت بزرگ اجرائی شد.
شایان ذکر است، امام خمینی(ره) در تاریخ 25/10/1357، در ارتباط با اربعین پیامی را صادر نموده و توصیه‌های نه گانه‌ای را ابلاغ نمودند که در بند دوم آن چنین آمده است: «از قرار اطلاع، دولت امریکا درصدد است که اسلحه و مهماتی را که در ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است، یا به سرقت ببرد (اگر تاکنون نبرده باشد، چنانچه بعضی از خبرگزاری‌ها افشاء کرده‌اند) و یا منفجر کند. بر افسران و درجه‌داران ارتش و سایر نیروهای سه گانه است که از آن جلوگیری کنند و بر ملت است که با ارتش در این امر همکاری کنند و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه در این امر خیانت به کشور و اسلام است».
تیمسار فردوست در خاطرات خود به خیانتی بزرگ از ارتشبد شفقت و بختیار اشاره می‌کند که در خور تأمل است، او می‌نویسد: «دوران دولت بختیار کوتاه بود، ولی او در همین 37 روز بیش از نخست وزیران دوران پهلوی دزدی کرد. پرویز ثابتی از طریق مأمورین ساواک، که از سابق در محل‌های حساس نخست وزیری گمارده شده بودند، کسب اطلاع کرد که بختیار حدود 600 میلیون تومان از هزینه‌ی سری نخست وزیری را به نفع خود برداشت کرده که حدود 10 میلیون تومان را بابت باخت‌های خود در قمار پرداخته و حدود 10 میلیون تومان هم به منوچهر آریانا (وزیر کار خود) داده و بقیه را به جیب زده است.
او این خبر را به من داد ولی این دزدی بختیار در برابر خیانتی که او کرد هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلماً یکی از مأموریت‌های هایزر همین بود. زیرا واسطه‌ی لغو قرارداد، باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهراً حدود 11 میلیون دلار بود، که اکثر این وجوه به عنوان پیش قسط پرداخت شده بود». فردوست در ادامه چنین می‌گوید: «به نظر من، خیانت بختیار، شفقت (وزیر جنگ) و قره‌باغی (رئیس ستاد ارتش) در این مسئله بسیار بزرگ است و مسلم است که از این بابت حق و حساب کلانی در خارج به بختیار پرداخت شده است ...». در همین ارتباط و در خاطرات ژنرال هایزر، نکته مهمی جلب توجه می‌نماید. وی می‌گوید: «مأموریت اریک فن‌ماربد در شرایط حساس و بحرانی اواخر عمر رژیم پهلوی است که هدف از آن تأمین منافع آمریکا در فروش‌های تسلیحاتی به ایران بود. دستورات واشنگتن به اریک کاملاً واضح بود. تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران. او با بررسی مجدد برنامه‌ها و مشخص کردن پروژه‌هایی که قابل توقف بود و به کاهش هزینه منجر می‌شد یک کار بسیار عالی کرده بود. اما از این نگران بودم که کسی این یادداشت را امضاء نکند».
این رویه آمریکا به حدی منفعت طلبانه بود که نه تنها صدای اعتراض فرماندهان ارتش را هم بلند کرد، بلکه نارضایتی خود هایزر را نیز در پی داشت: «از آنها خواستم که در مورد انعقاد یادداشت تفاهم برای برنامه‌های فروش نظامی، کوتاه بیایند. در این مورد گفتم مثل این است که بعضی‌ها در واشنگتن متوجه نیستند که دولت ایران چگونه فلج و درمانده شده است».
آخرین مطلب در این خصوص، آنست که بر طبق مفاد قراردادهای امضاء شده بین ایران و امریکا، ایران مبالغی را به عنوان پیش پرداخت و مبالغی هم به عنوان اعتبار در فدرال بانک امریکا قرار داده بود. براساس متون قراردادها، اگر از سوی طرفین، اقدام به لغو قرارداد می‌گردید، طرف مقابل مجاز به دریافت غرامت بود. تحت این شرایط، زمانی که ایران قراردادها را باطل اعلام نمود، پیش پرداخت و هر مقداری که تا آن موقع ایران پول واریز نموده بود به همراه مبالغ مشخصی که به عنوان غرامت لغو قرارداد در نظر گرفته شده بود، تماماً به نفع دولت ایالات متحده امریکا مصادره گردید و تمامی این تجهیزات ساخته شده هم در اختیار آنها باقی ماند که برابر اسناد موجود، تنها ظرف یکسال به کشورهای دوست امریکا در همین منطقه فروخته شد.
قرارداد خرید حدود ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر تانک چیفتن معروف به شیر ایران نیز پس از انقلاب ملت ایران در سال 1357، توسط دولت بریتانیا لغو گردید. کشور ایران، در سال ۱۳۵۵ ایران برای خرید این تانک‌ها یک میلیارد دلار آمریکا به بریتانیا پرداخت کرده بود که اکثریت این مبالغ نیز بازنگشته است.