روزهای پایانی رضا شاه/3

قسمت سوم

«  استقرار محمد رضا پهلوی »

بر تخت نشستن محمدرضا پهلوی با اشاره انگلیس و حمایت روسها و امریکائیها  پس از خروج رضا شاه صورت گرفت ،

روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای با عنوان «رژیم جدید در ایران»، نوشت: «به نظر می‌رسد که استعفای شاه یکدنده ایران و جانشینی پسرش که در اروپا تحصیل کرده است دقیقاً در زمانی اتفاق افتاد که کشور در آستانه سقوط به ورطه بی‌نظمی و هرج و مرج داخلی بود که ممکن بود همه چیز را نابود کند. ولی تحولات اخیر، کشور را نجات داد. رضاشاه پهلوی از تقریباً دو دهه پیش که خاندان حاکم را برکنار کرد و خودش بر مسند سلطنت نشست، ایرانی‌ها را با مشت آهنین سرکوب کرده است. جنگ و پیشروی ارتش‌های انگلیس و روسیه در داخل خاک ایران به منظور خنثی کردن اقدامات شاه در طرفداری از نیروهای محور برای گروه‌های مخالف و ناراضی فرصتی فراهم ساخت، که شکی نیست مترصد استفاده از آن بودند. گزارش ناظران خارجی ذی صلاح حاکی از آن است که روحیه گذشته عشایر به کالبد آنها بازگشته و کشور در آستانه جنگ داخلی به سر می‌برد».[1]

بلافاصله پس از جلوس محمدرضا افشاگری علیه پدرش توسط حامیان سابق خارجی و دست نشاندگان خودش بویژه در مجلس شورای ملی بشدت اوج گرفت ،مردم به ستوه آمده از ظلم رضا شاه و برخی اقشار بویژه روحانیون نیز که فضا مناسب دیدند شروع به تظلم خواهی و طرح  مطالبات خود کردند . در این میان زمین‌خواری ، ثروت نامشروع ، استبداد ، کشف حجاب ، خروج جواهرات سلطنتی در کانون توجه قرار گرفت ،که گوشه هایی از آن به شرح زیر است:

گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد ثروت رضاشاه

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با عنوان «ایران ثروت شاه مستعفی را پس می‌گیرد. پسر آماده اعلام عفو عمومی برای همه زندانیان سیاسی دوره‌ حکومت پدر است. انگلیس رژیم را به رسمیت می‌شناسد» نوشت: «دولت ایران امروز اعلام کرد که شاه جدید تصمیم گرفته است که همه اموال و ثروت افسانه‌ای پدرش را به ملت هدیه بدهد. علاوه بر این، اعلام شد که محمد[رضا]شاه پهلوی، پادشاه جدید، که در اروپا تحصیل کرده است، فرمانی برای عفو عمومی تمامی زندانیان سیاسی رژیم پدر مستعفی‌اش آماده کرده است. معروف است که شاه سابق در زمان کناره‌گیری از سلطنت ثروتمندترین مرد آسیا بود. در واقع، تصمیم به مصادره اموال شاه سابق در یک جلسه سرّی مجلس گرفته شد که پیش از جلسه دیروز و ادای سوگند شاه و قول تبعیت او از قانون تشکیل شده بود... برنامه دولت برای کاهش مالیات‌های غیرضروری، اصلاح بودجه و لغو فروش غیرقانونی اموال دولتی به اشخاص، به تصویب رسید. سفارت بریتانیا اطلاع داده است که طبق اجازه لندن می‌تـواند شاه جدید را به رسمیت بشناسد. موضع مسکو بلافاصله روشن نبود. در طول روز، انگلیسی‌ها و روس‌ها مشغول اخراج دسیسه چینان محور از ایران بودند. بیش از 100 اسیر آلمانی به هند روانه شدند تا بعد از آن به استرالیا انتقال یابند. امروز، روس‌ها تصمیم گرفتند که 30 آلمانی دیگر را نیز به سیبری بفرستند. اعضای سفارت بریتانیا امروز به مقصد بغداد حرکت کردند تا از آنجا به کشور خود برگردند». [2]

 

گزارش شیکاگو دیلی تریبیون در مورد ثروت رضاشاه

روزنامه شیکاگو دیلی تریبیون در گزارشی با عنوان «پسر، ثروت افسانه‌ای شاه را به ایران باز می‌گرداند؛ و آماده می‌شود زندانیان سیاسی پدر را آزاد کند» به قلم یی. ر. نودرر، نوشت: «امروز دولت [ایران] اعلام کرد که پادشاه جدید، پسر شاه سابق، اموال و ثروت افسانه‌ای رضاخان پهلوی، شاه مستعفی ایران، را به عنوان هدیه به کشور باز می‌گرداند. محمد[رضا] پهلوی، شاه 21ساله ایران، همچنین تصمیم گرفته است که تمامی زندانیان سیاسی دوره حکومت پدرش را، که در آن دوران املاک و اراضی وسیع و اموال ارزشمندی نیز مصادره شد، آزاد کند. معروف است که وقتی رضاخان تحت فشار انگلیس و روسیه، که او را به همکاری با نیروهای محور متهم می‌کردند، مجبور به استعفا شد، ثروتمندترین مرد آسیا بود. تقریباً تمامی استان مازندران جزو املاک او به حساب می‌آمد. جیب‌های شاه با درآمد حاصل از امتیازات انحصاری، هتل‌ها، حمل و نقل موتوری و انبارها و کارخانه‌ها باد کرده بود.در زمانی که داشت پادشاهی قدیمی ایران را با صنایع و سیستم مدرن حمل و نقل مدرنیزه می‌کرد، بخش اعظمی از این پول در بانک‌های ایالات متحده و انگلستان خاک می‌خورد. پول شاه سابق در بانک ملی نیز از طرف دولت برای پرداخت حقوق کارمندان ضبط شده است. پیش از اینکه شاه جدید در مجلس سوگند یاد کند، نمایندگان مجلس در جلسه‌ای سرّی تصمیم گرفتند اموال او را مصادره کنند، اصلاحاتی در سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت به عمل آورند و فروش غیرقانونی اموال دولتی به اشخاص را ممنوع نمایند». [3]

ملاقات والاس موری با محمد شایسته

والاس موری(رئیس اداره خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا) در یادداشتی درباره ملاقاتش با محمد شایسته (وزیرمختار ایران در آمریکا)، نوشت: «به دیدار وزیرمختار ایران رفتم تا واکنش او را نسبت به رویدادهای اخیر ایران که منجر به استعفای رضاشاه پهلوی شد جویا شوم. وزیرمختار اظهار داشت که، از نظر او، انگلیسی‌ها با اجبار رضاشاه به استعفا مرتکب اشتباه بزرگی شده‌اند، و عواقب این اشتباه خیلی زود گریبانگیرشان خواهد شد. او گفت که منظورش مسلح شدن دوباره عشایر ایران است. رضاشاه بیست سال زحمت کشید تا توانست عملاً عشایر را خلع سلاح کند و داشت آنها را در زندگی متمدن کشور ادغام می‌کرد. این عشایر، پیش از خلع سلاح، سفر در ایران را به کار خطرناکی تبدیل کرده بودند زیرا در راه‌های اصلی کشور دست به دزدی و غارت و آدم‌ربایی می‌زدند. (در همین ارتباط خاطرنشان می‌سازد که لرها چند سال پیش سه نفر از کارمندان کنسولی آمریکا را به اسارت گرفته و بابت آزادی آنها باج خواستند، و فقط یک معجزه یا بهتر بگویم، یک اتفاق بود که ارتش ایران توانست آنها را نجات بدهد.) وزیرمختار می‌گفت که نام رضاشاه برای حفظ نظم و قانون در ایران معجزه می‌کرد، و عشایر ایران هر قدر هم که تمایل به راهزنی داشتند، آنقدر از رضاشاه می‌ترسیدند که جرأت نمی‌کردند از جای‌شان تکان بخورند. وزیرمختار مدعی بود که رضاشاه برای سرکوب عشایر دست به سیاست بی‌رحمانه کشتار رؤسا نزد، بلکه تعدادی از آنها را به تهران آورد و در اماکن بسیار مرفه تحت مراقبت گرفت. وزیرمختار با گفتن اینکه ایران در مسیر اصلاحات و پیشرفت امروزی‌اش چهل سال به عقب برگشته است، اظهار داشت که به عقیده او انگلیسی‌ها وضعیتی ایجاد کرده‌اند که برای حفظ آن به نیروی اشغالگر به مراتب بیشتری از آنچه پیش‌بینی کرده بودند احتیاج خواهند داشت. او گفت که در این صورت، احتمالاً انگلیسی‌ها بعد از ترک مخاصمه با آلمان همین را بهانه قرار می‌دهند تا نیروهای خود را از ایران بیرون نبرند». [4]

 

سرمقاله روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات سرمقاله امروز خود با عنوان «مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ملت» منتشر کرد. در این سرمقاله با اشاره به فرمایشی بودن اقدامات دولت و مجلس در دوره سلطنت رضاشاه، آمده است که از این پس شرایط فرق کرده و دولت و مجلس باید با همکاری هم قدم های مهمی برای ترقی و پیشرفت کشور بردارند. در بخشی از سرمقاله آمده است: «در گذشته وزیران ما کار مهمی که داشتند اجرای یک سلسله فرمان ها و دستورهایی بود که به آنها داده می شد و از خود در کارها رأی و نظری نداشتند ولی از این پس آقایان وزیران باید با همکاری و جلب نظر نمایندگان ملت و مصالح و مقتضیات کشور قدم های مهم و استواری در راه ترقی و تعالی کشور و ترمیم خطاها و اشتباهات گذشته بردارند». در سرمقاله علت دیگر فضای عصر رضاشاه آزاد نبودن مطبوعات عنوان شده که نمی‌توانستند حقایق را بی پرده فاش و مطرح کنند و مسئولان امور را به اشتباهات و خطاهای خودشان واقف کنند و هشدارهای لازم را به آنها بدهند. [5]

 

سند واگذاری اموال رضا شاه به محمدرضا پهلوی

رضاشاه زمانی که کناره‌گیری‌اش از سلطنت قطعی شد سند اموال و دارایی های خود را به جانشین اش محمدرضا پهلوی انتقال داد. سند واگذاری در جلسه امروز مجلس شورای ملی جهت اطلاع نمایندگان مجلس و مردم اعلام شد: «چون از ابتدای تأسیس و تشکیل سلطنت خود پیوسته در فکر عمران و آبادى کشورى بوده و این مطلب را در مقدمه برنامه اصلاحات کشور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتیم این رویه عمران سرمشق کلیه صاحبان زمین و املاک گردد تا موقع خود بتوانم از ثمره این املاک کلیه ساکنین و رعایاى کشور خود را بهره مند نمایم، این فرصت در این موقع که فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوى زمام امور کشور را بدست گرفته اند حاصل شده است. بنابراین مصالحه نمودند کلیه اموال و دارایى خود را (اعم از منقول و غیر منقول و کارخانجات و غیره) از هر قبیل می باشد به ایشان به مالالصلح ده گرم نبات موهوب تا به مقتضاى مصالح کشور به مصارف خیریه فرهنگى و غیره به هر طریقى که صلاح بدانند برسانند». [6]

دستخط محمدرضا شاه مبنی بر واگذاری اموال واگذار شده از سوی رضا شاه به دولت

محمدرضا پهلوی با صدور دستخطی خطاب به نخست وزیر، محمدعلی فروغی اموال واگذار شده از سوی پدرش را به دولت واگذار کرد تا به مصارف مقتضی و مورد نظر دولت برسد: «جناب آقاى نخست وزیر   چون منظور اصلى اعلیحضرت پدر بزرگوار ما در واگذارى اموال خودشان به ما این بود که به مصارف خیریه برسد و ما هم از هر حیث فراهم مى آوریم. بنابراین چنین تصمیم نمودند اموالى که از قبیل املاک و مستغلات و کارخانجات به ما واگذار شده است به منظور ترقى کشاورزى و بهبودى حال کارگران ترقى فرهنگ و بهدارى دولت و ملت اعطا نمائیم تا بر حسب اقتضا و براى انجام منظورهاى بالا یا املاک را بفروش برساند و یا با حفظ و توسعه آبادى آنها در ملک دولت نگاهدارند. و نیز مقرر می داریم که اگر کسانى باشند که نسبت به املاک ادعاى غبنى داشته باشند پس از رسیدگى به شکایت آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود. سى ام شهریور ماه 1320». [7]

 

گزارش خبرنگار نیویورک تایمز

خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که در ایران حضور دارد، مشاهدات خود از اوضاع و تحولات سیاسی ایران را چنین بازگو کرده است: «من، در طول یک هفته بحرانی اقامت خود در ایران، توانستم مخفیانه با رهبران سابقاً قدرتمند سیاسی و عشایری ایران صحبت کنم، که هنوز هیچ اطلاعی از اموال و وضعیت سلامت خانواده و دوستان خود نداشتند. بر اساس اطلاعات کاملاً موثق، می‌توانم گزارش بدهم که تا دو روز پیش در زندان سیاسی بزرگی که در جاده قلهک، در 5 مایلی شمال تهران، قرار دارد بیش از 400 زندانی سیاسی نگهداری می‌شدند. اکثر این زندانیان را سرمایه‌داران، تجار، سیاستمداران و ملاکان سابق ایرانی تشکیل می‌دادند که به نحوی از انحاء با خواست رضاشاه پهلوی مخالفت کرده بودند. گزارش‌های محرمانه از ایران و افزایش گزارش‌های مربوط به هشدارهای پلیس و ارتش در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور، ظاهراً حاکی از تأیید گزارش‌های سابق مبنی بر این است که شورش عشایر هنوز به طور کامل سرکوب نشده و یا فروکش نکرده است. در محافل مطلع ایرانی در اینجا تصور می‌شود که عشایر لُر و بختیاری، احتمالاً با همدستی کُردها، که قرابت نژادی محکمی با سایر ایرانی‌ها ندارند، ولی عاشق جنگ هستند، تلاش می‌کنند تا شاه سابق را از پناهگاهش در اصفهان بیرون بکشند. چنانکه قبلاً هم گزارش شده است، عشایر ایرانی کینه شدیدی از شاه سابق به دل دارند و قسم خورده‌اند که پیش از آنکه او از کشور خارج شود و امکان استفاده از ثروت هنگفتش، که می‌گویند نزدیک به 55 میلیون پوند در بانک‌های لندن، و میلیون‌ها دلار دیگر در نیویورک و سان فرانسیسکو و سایر بانک‌های خارجی را داشته باشد، او را به قتل خواهند رساند. طبق گزارش‌ها، بمبئی پناهگاه‌ نهایی شاه سابق است و از قرار معلوم، شاه امیدوار است که تا پایان جنگ در پناه انگلیسی‌ها باقی بماند. گزارش‌های متعدد اما تأیید نشده‌ای وجود دارد مبنی بر این که بریتانیا و ایالات متحده ممکن است دارایی‌های شاه سابق در کشورهای‌شان را مسدود کنند. در حالی که دولت ایران تحقیق درباره ثروت شاه سابق را شروع کرده است، او در اصفهان در حبس خانگی به سر می‌برد. سفارت بریتانیا می‌گوید که یک جناح جمهوریخواه در مجلس ایران خواستار محاکمه شاه سابق شده است». [8]

گزارش روزنامه شیکاگو دیلی تریبیون

روزنامه شیکاگو دیلی تریبیون در گزارشی با عنوان «بریتانیا گزارش داد: ایرانی‌ها به دنبال محاکمه شاه سابق. اتهامات مبنی بر سوء استفاده از مقام، تحقیق درباره دارایی‌های شاه» به قلم یی. ر. نودرر، نوشت:«برخی اعضای مجلس ایران که از برقراری جمهوری در کشور حمایت می‌کنند امروز خواستار این شدند که شاه سابق، رضاخان پهلوی، از اصفهان به تهران بازگردانده و بابت اتهاماتی از قبیل سوء استفاده از مقام در طول 15 سال حکومتش محاکمه شود. سفارت بریتانیا این اطلاعات را منتشر کرده است. شاه سابق که در اصفهان در 200 مایلی جنوب تهران، به سر می‌برد، هنوز اجازه خروج از این شهر را پیدا نکرده است. دو وزیر دربار شاهنشاهی به آنجا رفته‌اند تا او را وادار به امضای سند انتقال اموال و دارایی‌هایش به دولت کنند. این امر می‌تواند از توسل به قانون مصادره اموال جلوگیری کند، که دولت ایران به منظور حفظ آبروی شاه جدید تمایل چندانی به استفاده از آن ندارد. گفته می‌شود که شاه سابق ثروتی بالغ بر سیصد میلیون دلار در بانک‌های ایالات متحده و کشورهای دیگر جمع کرده است که دولت ایران امیدوار است آنها را به کشور بازگرداند... رژیم شاه جدید در یکی از اولین اقدامات خود با باز کردن درهای زندان‌های کشور پانصد زندانی سیاسی را آزاد کرد. برخی از این زندانیان فقط برای اینکه با پدر شاه جدید مخالفت کرده و یا از اجرای دستورهای او سرپیچی کرده بودند، نزدیک به 12 سال بود که در زندان به سر می‌بردند. در برخی موارد، پرونده دشمنان شاه سابق که به آنها اتهامات جنایی وارد شده بود مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت... در اولین مرحله از انتقال اُسرای آلمانی به استرالیا، قطاری حامل پانصد اسیر آلمانی پنج شنبه شب تهران را ترک کرد. 29 آلمانی دیگر نیز به سیبری منتقل خواهند شد. آلمانی‌ها صورت‌های خود را با دست پنهان کرده و پشت‌شان را به عکاسان انگلیسی کرده بودند». [9]

انتخاب اعضای هیئت بررسی جواهرات سلطنتی

در جلسه امروز مجلس شورای ملی هیئتی از نمایندگان برای بررسی جواهرات سلطنتی انتخاب شدند. اعضای این هیئت 12 نفر است که از هرکدام از شعب شش گانه مجلس دو نفر برای این منظور انتخاب شده اند. افراد انتخاب شده عبارتند: از سزاوار، دکتر ملک‌زاده، موقر، شاهرودى، اورنگ، صفوى، طباطبایى، معتضدى، مهدوى، شباهنگ، دادور و جعفر اصفهانى. [10]

گزارش نیویورک تایمز در مورد ثروت رضاشاه

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در مورد ثروت رضاشاه، نوشت: «منابع موثق امروز اعلام کردند که ثروت شاه سابق، و هم اینک مستعفی ایران، در بریتانیا «مسدود» شده است. میزان این ثروت معلوم نیست. احتمال دارد که او دارایی‌های دیگری نیز در سایر نقاط جهان ازجمله ایالات متحده، که طبق گزارش منابع موثق دارای سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است،  داشته باشد. با توجه به اینکه رضاشاه قانوناً تمامی ثروتش را به پسر و جانشین‌اش منتقل کرده بود و پسرش نیز تمامی این ثروت را، هم قانوناً و هم اخلاقاً، به دولت ایران منتقل کرده است، پولی را که بریتانیایی‌ها در سال 1941 در لندن «مسدود» کردند، به مردم ایران تعلق دارد، و دولت بریتانیا مسئول پرداخت اصل و سود مضاعفی است که طی هفتاد سال گذشته به آن تعلق گرفته است». [11]

 

حقوق خصوصی

روزنامه اطلاعات در شماره امروز خود با انتشار مقاله ای با عنوان «حقوق خصوصی» به قلم فردی به نام طبیبی، نوشت: «هیچ قوه ای نمی تواند حق خصوصی افراد را ساقط نماید. هیئت معظم دولت به ویژه آقای نخست وزیر که مظهر قانون بوده و سالیان دراز مقام عالی وزارت دادگستری و دیوان کشور را دارا بوده اند بدیهی است رعایت این حق را که تمام قوانین مذهبی و عرفی آن را محترم دانسته نسبت به افراد ستمدیده، هم میهنان خود محفوظ خواهند داشت و شاه سابق را بدون رسیدگی به حقوق مدعیان خصوصی و حقوق عموم یکشور (رسیدگی به جواهرات سلطنتی و عواید شهرداری ها و هزینه وزارت جنگ و درآمد نفت جنوب و حساب های ارزی و غیره) نگذارید از مرز ایران خارج شود. بنابراین قبل از رسیدگی به حقوق های گفته شده چگونه گذرنامه پادشاه سابق را صادر نموده اند. آیا جواب این مدعیان خصوصی را هیئت دولت خواهند داد؟ پس در این صورت لازم و واجب است او را از طرف هیئت معظم دولت دستور داده شود مادام که رسیدگی به عمل نیامده، شاه سابق از کشور خارج نشوند». [12]

مقاله عمیدی نوری درباره املاک اختصاصی رضاشاه

عمیدی نوری، وکیل پایه یک دادگستری با انتشار مقاله ای در روزنامه ایران، درباره املاک اختصاصی رضاشاه نوشت: «اوراق مالکیت شاه سابق نظ آنکه شرایط صحت معامله طبق مقررات قانون مدنی رعایت نشده و اصل مسلم احترام مالکیت مندرجه در قانون اساسی مورد توجه نشده است، باطل می باشد؛ زیرا اولاً قسمتی از املاک مزبور بدون توجه به خرید و معامله صحیح از مالک گرفته شده و ثانیاً قبل از اخذ قباله های مربوطه قبلاً تصرف می شده است». در ادامه این مقاله آمده است که اگر مالکی در صدد اعتراض برمی آمد، علاوه بر این که به اعتراض ترتیب اثر داده نمی شد،معترض به زندان می افتاد. وی خاطرنشان ساخته که این گونه املاک بیشتر در مازندران بوده است.[13]

مقاله ارسلان خلعتبری در مورد استرداد املاک اختصاصی

ارسلان خلعتبری، وکیل پایه یک دادگستری با انتشار مقاله ای با عنوان «استرداد املاک» در مورد املاک اختصاصی رضاشاه نوشت: «صحبت از رفع تعدی از مجرای غبن شده و فقط همین راه به روی مردم بازگذاشته شده، در صورتی که با مسلم بودن گرفتن املاک از اشخاص به جبر ادعای غبن موردی ندارد... هیچ کس شبهه ندارد که جریان ثبت این املاک صورت عادی نداشته، تقاضای ثبت آن صحیح نبوده. معاملاتی که با صاحبان آنها شده از روی کره و اجبار بوده. قسمتی بدون سند و قباله گرفته شده و خلاصه آنچه در ثبت اسناد تا زمان صدور سند مالکیت اقدام کرده اند  خلاف قاعده صورت گرفته است و قضیه به اندازه ای روشن است که دیگر توضیح آن حاجت ندارد و با این وصف الغاء اوراق مالکیت این املاک اشکال قانونی ندارد، بلکه چنین عملی برای حفظ قانون و درس آینده لازم است. با الغاء اوراق مالکیت،به نسل آینده درس سودمندی خواهیم داد و بعدها این داستان  به یاد خواهد ماند که حق بالاخره بر زور غلبه خواهد کرد و شخص اگر دل بخرد بهتر از گل خریدن است».[14]

تشکیل کمیسیون رسیدگی به اموال شاه سابق

برای رسیدگی به اموال رضا شاه کمیسیونی مرکب از چهار نفر: عضدی، معاون وزارت دارایی؛ جوادی، رئیس بازرسی کل کشور و رئیس اداره بازرسی وزارت دادگستری؛ اشرفی، مدیر کل وزارت پیشه و هنر؛ شیبانی، رئیس اداره فنی وزارت کشاورزی تشکیل شده است. این کمیسیون مطالعه و بررسی های خود را با حضور رئیس املاک سلطنتی آغاز کرده است تا طبق بخشش نامه رضا شاه املاک، مستغلات و کارخانجات را تحویل بگیرد. [15]

 

اخطار جمعیت آذربایجان به نمایندگان آذربایجان در مجلس

جمعیت آذربایجان در نخستین شماره روزنامه آذربایجان که ارگان آن جمعیت است خطاب به نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی اخطار داد که «از آن جا که شما از یادگارهای دوره منحوس پهلوی بوده و زمانی کرسی های مقدس نمایندگی را اشغال نموده اید که ملت از خود اختیاری نداشته و نمی توانست نمایندگان قانونی خود را انتخاب کند، جمعیت آذربایجان عدم اعتماد خود را نسبت به شما اعلام داشته کلیه تصمیم و تصویب شما را خالی از اعتبار می داند و انتظار دارد هرچه زودتر با مراعات اصول مشروطیت صحیح تجدید انتخابات شود». [16]

 

سرمقاله روزنامه کوشش در مورد املاک غصبی رضاشاه در مازندران

روزنامه کوشش که در روزهای قبل تلگراف های اهالی مازندران را در مورد ظلم و ستم به انها و غصب املاک شان توسط رضاشاه و عمال وی منتشر کرده بود، امروز سرمقاله خود را به به این موضوع اختصاص داد. در بخشی از سرمقاله چنین آمده است: «اغلب این بیچارگان کسانی هستند که به ضرب شلاق و شکنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شده اند املاک و مزارع خود را که یگانه وسیله اعاشه آنان بوده در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون انتظار دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار و اینک که روز دادخواهی و دارسی است انتظار دارند به تقاضاهای حقه آنها گوش داده شود... شاید در ذهن بعضی اشخاص این طور جاگرفته باشد که مالکین مازندران که هستی آنها به دست رؤسای املاک از دستشان گرفته شده مالکین عمده هستند و حال آنکه چنین نیست و جز چند نفر از آنها بقیه خرده مالک هستند می باشند و از کسانی بوده اند که جز یک خانه و جند جریب مزرعه و جنگل و یا یک دکان چیزی نداشته اند و پسر بعد از پدر از راه کشاورزی  و بدست آوردن چند خروار شالی و گاوداری و سایر کارهای برزگری که در مازندران معمول است، اعاشه می کردند». [17]

 

نطق محمدابراهیم امیر تیمور[1] در مورد کلیات لایحه املاک واگذاری

محمدابراهیم امیرتیمور کلالی در جلسه امروز مجلس که به ادامه شور در لایحه املاک واگذاری اختصاص داشت، طی نطق گفت: «اگر این قضیه گرفتن املاک و سلب حق از اشخاص مربوط به پنجاه سال قبل و راجع به یک زمانی بود که ما نبودیم و اطلاع نداشتیم و حالا می‌خواستیم احقاق حق کنیم البته این وسیله و این لایحه بهترین طریقه و وسیله خوب و مستحسنی بود ولی آقا این املاک و غصب و تصرف آنها در زمانی شده است که ما بوده‌ایم، ما خودمان دیده‌ایم، جلوی چشم ما املاک مردم گرفته شده است و صاحبانش الآن هستند و وسایلی را که برای بردن و گرفتن این املاک گرفته شده همه دیده‌ایم و می‌دانیم که چگونه بوده است. بنده عرض کردم صورت این املاک کاملاً در دفتر املاک خودشان مفصل و روشن وجود دارد و کیفیت این معاملات هم تماماً به خوبی واضح و روشن است، مراجعه کنید ببینید صورت را نگاه کنید که این املاک از چه اشخاص گرفته شده، به چه نوعی گرفته شده، به چه دلیلی گرفته شده، ملک وقف بوده یا نبوده، صاحبش را راضی کرده‌اند یا نکرده‌اند و اگر راضی کرده‌اند در مقابل چه مبلغی به او داده‌اند و چقدر خرج هزینه آنجا شده و خرج آبادی آنجا شده؟ با این که از بودجه شخصی نشده و اغلب بر بودجه وزارتخانه‌ها تحمیل شده است تمام این جریانات در آن دفاتر خودشان (دفاتر املاک) مشخص و روشن است این صورت را از آن دفاتر استخراج کنید و بعد از آن از مجلس تقاضا کنید که مجلس با الغا اسناد مالکیتی که صادر شده موافقت کند و بعد خود دولت از روی آن صورت در نظر گرفته است و یک قسمت املاکی است که البته صاحبش راضی بوده‌اند حالا هم راضی هستند شاید و جای مذاکره آن نیست. قسمت عمده هم خورده مالکینی هستند که دارای املاک زیادی بوده‌اند که آنها را به غضب و جبر و زور و فشار گرفته‌اند از ایشان، اینها بدون هیچ قیدی بدون هیچ شرطی باید بهشان داده شود و محتاج به هیچ گونه تشریفاتی نیست؛ چون آنها نمی‌توانند وارد این تشریفات بشوند و وکیل معلوم کنند و به محکمه بروند، وقت و پول این کارها را ندارند. این از چاه در آمدن و افتادن به چاله است... بنده عرض می‌کنم مجلس اسناد مالکیت را باید رأی بدهد و ملغی کند و بعد روی صورت دفترهای املاک که منظم و مرتب موجود است و سوابقش در آنجا هست استخراج کنند و صورت بردارند و از روی آن صورت مال مردم را بهشان بدهند بدون هیچ تشریفات و زحمت و دردسری».[18]

 

نطق انتقادی علی دشتی در مجلس

در جلسه امروز مجلس شورای ملی علی دشتی سخنان انتقادی زیادی در ارتباط با لایحه املاک واگذاری ایراد کرد. وی در ابتدای سخنان خود گفت: «روی هم رفته این طور استنباط می‌شود که نظر اکثریت مجلس راجع به کیفیت واگذاری است و به نظر بنده نظر اکثریت مجلس یک نظریه صحیحی است و نمی‌دانم چرا دولت در این دو سه جلسه این قدر مقاومت می‌کند با این نظریه مجلس و این که عرض کردم نمی‌دانم یعنی می‌دانم و آن اهمیت است که در دماغ ایرانیان است که به طور فرمالیته کار خیلی می‌شود و برای هر کاری فرمالیته‌ای باید درست کند... می‌گویند برخلاف نزاکت است بنده عرض می‌‌کنم خودش این عمل که می‌کنید برخلاف نزاکت و متانت است... یکی از کارهایی که [نمایندگان مجلس بعد از وقایع شهریور] می‌خواستند انجام دهند همین کار و همین مسأله لاینحل بود که مجلس می‌خواست معامله این املاکی را که اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی گرفته بود ابطال و به صاحبانش رد کند و کار صحیحی هم بود این کار را نکرد یعنی نگذاشتند که این کار صحیح انجام شود، الآن هم ما دچار شده‌ایم به این فرمالیته و بنده تعجب می‌کنم که یک دولتی که می‌خواهد با مجلس کار کند و می‌خواهد افکار عمومی‌ را جلب کند چرا آن قدر مقاومت می‌کند با این نظریه مجلس. به عقیده دارند در ماده اول این قانون قید و تصریح شود که تمام معاملات اعلیحضرت رضا شاه پهلوی لغو و باطل است. املاکی که به ضرب شکنجه و به ضرب کتک و چوب و به قیمت خون از مردم گرفته‌اند مردم را آزار کرده‌اند، بدبخت کرده‌اند، شلاق زده‌اند، تو سری زده‌اند و حبس کرده‌اند و غالب اینها در تبعید و مهاجرت مرده‌اند در مقابل این عمل مجلس مرد مردانه نمی‌گوید این اوراق تمامیش باید لغو شود. شاید از راه نزاکت است اما بنده نمی‌دانم که این چه نزاکت است که می‌کنید و صریحاً نمی‌گویید که پادشاه سابق این املاک را به تعدی و غصب گرفته است؟... بنده با تمام ارادتی که به آقای فروغی دارم و ایشان را شخصاً دوست دارم با این عمل ایشان موافق نیستم که از اول تا حالا که آمده‌اند همه‌اش خواسته‌اند با کلاه شرعی کارها را دست کنند. آخر باید یک قدری هم به افکار عمومی‌ توجه کرد، به تمایلات عمومی‌ و مصالح کشور توجه کنید. نمی‌دانم این اصرار و لجاجت آقای وزیر دادگستری برای چیست که هزار صحبت می‌کنید ایشان می‌روند پشت تریبون و با لجاجت دفاع می‌کنند. شما اگر سیاسی هستید باید فهمیده باشید که نظر اکثریت پارلمان این است که این اوراق را لغو کنند... به عقیده بنده تمام اینها باید لغو شود اگر اعلیحضرت فعلی بخواهد سلطنت‌شان محکم باشد باید خط بطلان بکشند روی تمام اعمال شاه سابق و الّا این پرده پوشی که چون اعلیحضرت همایونی پسر شاه سابق است و او هم این املاک را انتقال داده به پسرش و ایشان هم واگذار کرده‌اند به دولت و حالا باید دولت نگاه دارد، این درست نیست. شاه سابق کدام ملک را انتقال داده به پسرش ملک مردم را انتقال داده است به پسرش. یک امر واضحی را بنده تعجب می‌کنم چرا این قدر در اطرافش صحبت می‌کنید. مردم چه به شما می‌گویند مگر یک نفر دو نفر است در این مملکت پانزده میلیون اهالی این مملکت می‌دانند که پادشاه سابق ملک مردم را به غضب و زور گرفته حالا شما که می‌دانید چرا ملک مردم را پس نمی‌دهید. شما خیال می‌کنید به فرمالیته و دروغی کار انجام می‌شود و ممکن است مردم را اغفال کرد، مخصوصاً در این مملکت که هر پادشاهی یک خورده قدرت پیدا کرد به حقوق مردم تعدی کرده است و این سابقه در تمام پادشاهان این مملکت بوده است. تا امروز در قرن بیستم در موقعی که از یک طرف انقلاب سوسیالیستی دنیا را گرفته و از طرف دیگر انقلاب دموکراسی دنیا را گرفته ما نباید تمام کارها را با فرمالیته بازی درست کنیم و با فرمالیته انجام بدهیم».

وزیر دادگستری پس از پایان سخنان علی دشتی به وی چنین پاسخ داد: «فرمایشاتی که نماینده محترم در اینجا فرمودند به طور کلی بود و تا حدی هم مربوط به این قانون نبود و بنده وارد این مطلب نمی‌شوم و تصور می‌کنم اگر منظورشان این بود که بخواهند قانون اصلاح شود. لایحه اصلاح شود. پیشنهاد می‌فرمودند و می‌رفت به کمیسیون و در آنجا البته اگر مفید بود ضمیمه لایحه می‌شد و به مجلس می‌آمدم». وزیر دادگستری مقاومت، پرده پوشی، فرمالیته و ظاهرسازی دولت را هم رد کرد و گفت دشتی اذهان عمومی مشوش می کند.[19]

سؤال و جواب علی دشتی و نخست وزیر در مورد لایحه املاک واگذاری

در جلسه امروز مجلس که مربوط به ادامه بررسی لایحه املاک واگذاری بود، نخست وزیر به انتقادات علی دشتی در مورد مقاومت و ظاهرسازی دولت در مورد استرداد املاک واگذاری به مردم پاسخ داد و فرمالیته بودن را رد کرد و اعلام کرد که دولت موافق بازگرداندن املاک به مردم است که این امر نشان می دهد املاک غصبی بوده است. دشتی مجدداً دلایل خود را در مورد فرمالیته بودن عملکرد دولت مطرح کرد. وی گفت: «اگر قصد فرمالیته نبود دولت بایستى در ماده اول پیشنهاد بکند تمام معاملات شاه سابق لغو است و مطابق مواد ذیل اموال مردم را به مردم پس می‌دهیم. قصد بنده این است و تصدیق بفرمایید که این خیلى ساده‌تر و صحیح‌تر بود و خود آقاى نخست وزیر در پشت تریبون اعتراف می‌فرمایند قصدتان از این پس دادن اعتراف به این است که غصب است. خوب چه مانعى دارد که این شکل در قانون بنویسیم براى این که ما در تاریخ زندگانی‌مان از این قبیل زیاد دچار بدبختى شده‌ایم که سلاطین مستبد آمده‌اند به جاى این که قوه و قدرتى را که از ملت گرفته‌اند به صلاح و مصلحت مملکت و ملت به کار ببرند و صرف اجراى عدالت و امنیت و راحتى مردم بکنند صرف ستمگرى و تعدى به حقوق مردم کرده‌اند. البته با پیشرفت تمدن دنیا و این که قرن بیستم شده است و افکار در سیاست و اخلاق و اجتماع بلند شده است دیگر این فرمالیته‌ها معنى ندارد و ملت ایران نیز از نعمت واقعى آزادى آرامش برخوردار شود و یک خورده ملت بدبخت مزه عدالت را بچشد. بنابراین باید به غاصب و ظالم بگویند تو غاصب و ظالم هستى و این ملک را از تو می‌گیرند و به دیگرى می‌دهند و این سابقه هم در تاریخ ایران باشد. پس تصدیق بفرمایید که این فرمالیته است. من نمی‌دانم این جوابى که آقاى نخست وزیر دادند چیست؟».[20]

 

گزارش دریفوس درباره احساسات مردم نسبت به محاکمه و مجازات عوامل بیداد و قتل و شکنجه دوره رضاشاه

لوئیس دریفوس (وزیرمختار آمریکا در ایران) در گزارشی که نسبت به قساوت ها و بیدادگری های حکومت رضاشاه پرداخته، مطالبی را هم به خواست مردم برای محاکمه و مجازات عوامل بیداد و قتل و شکنجه دوره رضاشاه اختصاص داده است. در این زمینه نوشته است: «قساوت‌هایی که رضاشاه مرتکب شده عمیقاً [احساسات] مردم ایران را تحریک کرده است و مطبوعات، صفحات قابل توجهی را به این موضوع اختصاص می‌دهند. ذیلاً برخی از مطالب آنها ارائه می‌گردد. مطبوعات عموماً این بیدادگری‌ها را محکوم می‌کنند، بهبود وضعیت زندان‌ها را پیشنهاد می‌دهند، برچیدن کامل دم و دستگاه شکنجه و آزادی زندانیان جرائم سیاسی را خواستار می‌شوند. در نتیجه خشم عمومی، پزشک مختاری، رئیس اسبق شهربانی و تعدادی دیگر از مقامات پلیس دستگیر شده و در انتظار محاکمه هستند. احساسات عمومی به خصوص درباره احمدی پزشک قلابی، به عنوان یکی از عمال مؤثر شاه در برخورد با زندانیان، که معمولاً با تزریق، باعث مرگ فوری آنان به دلیل عارضه نارسایی قلبی می‌شد، بسیار تند است. پزشک احمدی اخیراً در بغداد دستگیر شده است و برای محاکمه در بازداشت به سر می‌برد. اکنون روزنامه‌ها می‌گویند قضاتی که بسیاری از این اشخاص را محکوم کرده‌اند، خود بی‌تقصیر نیستند و باید به میز محاکمه کشانده شوند. به خصوص مطبوعات پرونده‌های نُه نفر از اشخاص مهم زیر را که در دوران رضاشاه از «نارسایی قلبی» فوت کرده بودند با سر و صدا مطرح کرده‌اند: تیمورتاش، یکی از توانمندترین ایرانیان در تاریخ اخیر و وزیر دربار که قوی شدن بیش از حد او به ضرر خودش تمام شد؛ داور، وزیر عالی مقام دارایی که به جای تحمل خفت کشته شدن به دست شاه، خودکشی کرد؛ سردار اسعد، رئیس و رهبر بختیاری که به قدری ذی‌نفوذ بود که این نفوذ خوشایند پادشاه نبود؛ خان بابا اسعد فرمانده دیگر بختیاری و برادر سردار اسعد؛ فرخی، شاعر و نویسنده‌ای که با فعالیت‌های کمونیستی خود، شاه را خشمگین کرد؛ مدرس، نماینده روحانی پیشرو که بسیار قدرتمند بود؛ شاهزاده فیروز، وزیبر دارایی وقت که نفوذ و قدرت او برایش گران تمام شد؛ سردار عشایر، رئیس ایل قشقایی که قدرت او نقطه ضعف او بود؛ و دکتر [تقی] ارانی، نویسنده و کارمند دولت که به بازی خطرناک کمونیسم پرداخت. همه مطبوعات، [با عقاید و رویکردهای متفاوت] به این بانک و فریاد مردمی پیوسته‌اند. 26 مقاله از این دست را که در جدیدترین شماره‌های نُه روزنامه به چاپ رسیده است شمارش کرده‌ام. روزنامه کمونیستی مردم، تازه وارد عرصه روزنامه‌نگاری، قضیه دکتر ارانی و 52 زندانی دیگر به جرم کمونیسم را علم کرده و از دکتر ارانی چیزی شبیه به یک شهید ساخت. لازم به ذکر است که خود نویسنده روزنامه مردم یکی از کمونیست‌هایی بود که به تازگی از زندان آزاد شد. روزنامه اقدام با برافروختن بیشتر این شعله، انگشتان خود را سوزاند و توقیف شد. این روزنامه در سر مقاله‌ای مهم در روز 3 فوریه نوشت: «پیرمردانی ناکارآمد که شریک جرم و دست راست ستمگران و راهزنان بودند، کشور را به این مخمصه انداختند و هنوز هم بر آن سلطه دارند. یک نفر سفیه مغرور و متکبر ]رضاشاه[ از میان رفت اما بسیاری آدم‌های مغرور دیگر می‌خواهند جای او را بگیرند... اگر رئیس دزدها رفته، هنوز حلقه‌های این زنجیر استبدادی به گردن ما سنگینی می‌کند... ما تا آدم‌های نادرست را درست نکرده‌ایم و تا خون فرومایگان را نریخته‌ایم، باید در رنج و عذاب زندگی کنیم». ظاهراً نویسنده سرمقاله 4 فوریه دیوانه شده بود که در نوشته‌های خود محاکمه و مجازات غارتگران ثروت و شرافت کشور را خواستار شده بود: «کسانی که باید به دار مجازات آویخته شوند اکنون در مناصب عالی هستند و مقام و موقعیت عالی را به دوستان رذل و از خدا بی‌خبر خود پیشکش می‌کنند... دور نیست زمانی که مغزهای فاسد آنان را متلاشی کنیم...» رزونامه فکاهی امید مثل همان روزنامه‌ها، کاریکاتورهای اغلب سرگرم کننده درباره این موضوع چاپ می‌کند. از جمله می‌توان به کاریکاتور شماره 21 ژانویه نشریه اشاره کرد که احمدی را نشان می‌داد در حالی که برای کشتن آدم‌های کوتاه‌تر، آمپول کوچک‌تری تزریق می‌کند. کاریکاتور دیگری در تاریخ 20 ژانویه، در پشتی بیمارستان شهربانی را به تصویر کشیده است در حالی که اجساد زندانیان کشته شده در یک کامیون پشته شده است؛ و کاریکاتوری دیگر در همان روز بهشت و جهنم را نشان می‌دهد. در حالی که زندانیان در بهشت و رؤسای شهربانی در جهنم هستند. روزنامه امید مورخ 9 فوریه، تعاریف تازه‌ای از کلمات فارسی پیشنهاد می‌کند، از جمله «فتق» به معنای «خروج از زندان». (این مورد به خروج رئیس شهربانی سابق از زندان اشاره دارد که به علت مرض فتق در بیمارستان شهربانی منتظر محاکمه است.) واکنش‌های مردم به این موضوع و بازتاب آن در مطبوعات روزانه شاید بیش از هر عامل دیگری، نشان دهنده تغییراتی باشد که در زندگی ایرانیان طی چند ماه گذشته رخ داده است. تحولات آتی، به خصوص محاکمه  مختاری و دیگران در صورت برپایی، متعاقباً گزارش خواهد شد».[21]

 

وظایف آینده کارمندان دولت

روزنامه اطلاعات که امروزها مطالب انتقادی درباره دوره رضاشاه منتشر می کند، با انتشار مقاله ای با عنوان «وظایف آینده کارمندان دولت» که به نوعی نشان دهنده فضای پس از رضاشاه در ایران بود، خطاب به اقشار گوناگون جامعه در مورد وظایف آنها در شرایط پدید آمده، نوشت: «امروز آزاد شدیم. دستبند را از دست، پابند را از پا، دهان بند را از دهان ما برداشتند. آنچه که فکر می کنم می توانم بنویسم و بگویم. از امروز نمایندگان ملت می توانند از منافع ما دفاع کنند. از امروز هر ایرانی می تواند با اطمینان خاطر خانه اش را آباد کند و از امروز بازرگان ایرانی می تواند با راحتی به کاسبی اش بپردازد. و از امروز استاد ایرانی می تواند بی دغدغه به شاگردهایش درس بدهد و از امروز آزادی خواهی گناه نیست».[22]

ورق برگشت

روزنامه ایران در شماره امروز خود مقاله ای به قلم رحمت مصطفوی با عنوان «ورق برگشت» منتشر کرد و در آن به ایجاد فضای جدید برای آزادی در جامعه بعد از رفتن رضاشاه اشاره کرد. در این مقاله آمده است که امروز که نسیم آزادی وزیدن گرفته، بهره مندی از آن موهبت باید به حدی باشد که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نکند و بهتر است که از آن برای ترقی و پیشرفت کشور استفاده شود.[23]

آزادی زندانیات سیاسی

به دنبال صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی از سوی محمدرضا پهلوی، امروز عده ای از زندانیان سیاسی آزاد شدند.[24]

  

نسیم آزادی

روزنامه ایران در شماره امروز خود مقاله ای با عنوان «نسیم آزادی» منتشر کرد. در این مقاله که در ادامه تبیین مبحث آزادی در شماره های روزهای گذشته این روزنامه بود، آمده است: «در این روزها آنچه که بیش از همه چیز از دهان ها شنیده می شود کلمظ مقدس آزادی است. به هر جا که پا می نهید، به هر محفلی که ورود می کنید، به هر اجتماعی که مصادف می شویدهمه از زن و مرد، بزرگ و کوچک، خرد و کلان از آزادی و دموکراسی حقیقی صحبت می کنند. در دل ها جشن آزادی برپاست، همه پای کوبان و شادی کنان مقدم آزادی را که پس از بیست سال دوباره به ما روی آورده و کشور زیبای ما را مزین نموده به هم شادباش می گویند. آری دیگر دهان بند را از دهان ها برداشته و پرده تاریکی که مدت بیست سال چشمان ما را از دیدار حقایق باز می داشت به یک سو زده اند... راستی مگر زندگی بدون آزادی چیز دیگری هم هست؟».[25]  

گزارش وزیرمختار آمریکا در ایران درباره کابینه جدید فروغی

گزارش ارسالی لوئیس دریفوس(وزیرمختار آمریکا در ایران) درباره تحولات سیاسی در ایران، حاکیست: «دیروز وزیر دادگستری از طرف نخست‌وزیر کابینه را به مجلس معرفی کرد، زیرا خود نخست‌وزیر بیمار بود. کابینه متشکل از افرادی است که با انگلیس یا روسیه و یا با هر دو رابطه خوبی دارند. یکی از آنها قبلاً وکیل شرکت نفت بوده، چهار نفرشان به خوبی روسی صحبت می‌کنند و سه نفرشان همسر روس دارند. ترکیب کابینه به وضوح بیانگر اتخاذ ژستی دوستانه در قبال این دو کشور است. وزیر دادگستری برنامه کابینه را معرفی کرد که نکات عمده آن از این قرار است: همکاری با کشورهایی که منافع شان با منافع ایران یکی است؛ اصلاح قوانین مالی و اقتصادی، افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری (به منظور حذف اختلاس و ارتشاء گسترده)، کمک به کشاورزان، افزایش سهم کشاورزان از محصول، حذف متیازات انحصاری غیرضروری، کاهش تدریجی کشت و مصرف تریاک؛ اصلاح قوانین مربوط به بهبود وضع شهرها و روستاها، کمک به صنعت البته در راستای مالکیت خصوصی، بهبود وضع جاده‌ها و خطوط راه‌آهن البته در حد امکانات مالی کشور، اصلاح قوانین سازمانی و اداری در جهت افززایش مشارکت مردم در امور حکومت؛ و بهبود وضع آموزشی، اخلاقی و بهداشت عمومی. این برنامه در جلسه عصر فردا به بحث گذاشته خواهد شد و بعد از آن مجلس باید به آن رأی اعتماد بدهد». [26]

جلسه مجلس شورای ملی

یکصد و هیجدهمین جلسه مجلس ساعت 16:15 به ریاست حسن اسفندیاری تشکیل شد. در ابتدای جلسه رئیس مجلس در مورد عطایای ملوکانه از دارایی شخصی شان صحبت و موارد آن را بدین شرح اعلام کرد: ۱- خریدارى بیمارستان پانصد تختخوابى و اعطاى آن به شهر تهران. ۲ - اعطاى پنجاه میلیون ریال براى کمک به لوله کشى شهر تهران. 3- اعطاى یک میهمانخانه آبرومند به شهر تهران . ۴ - ساختمان کوى دانشگاه شهر تهران . ۵ – احداث ساختمان دانشکده پزشکى در تبریز، شیراز و مشهد. ۶- ساختمان یک بیمارستان و یک دبیرستان در هر شهرى که متجاوز از ده هزار جمعیت داشته باشد. ۷ - تقسیم معادل ده میلیون ریال دارو به اشخاص بى‌بضاعت در تمام کشور. ۸ - تشکیل سازمان مخصوص و اختصاى براى مبارزه دائمى با بیمارى مالاریا و تراخم در تمام کشور. ۹ - اعطاء و تقسیم جوایز مهمى از قبیل لابراتوار و لوازم فنى و صنعتى به طور سالیانه به کارشناسان پزشکى و مهندسین و اشخاصى از دانشمندان و غیره که در هر رشته از علوم صنایع کشفیات یا اختراعاتى می‌نمایند که مورد گواهى کمیسیونى منتخب از اهل فن باشد. ۱۰- ایجاد و تأسیس یک کتابخانه و قرائتخانه عمومى در شهر تهران . ۱۱ - ساختمان نوانخانه در شهر تهران . ۱۲- کمک به تهیه سوخت و لباس بینوایان شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (پنج میلیون ریال براى شهر تهران و ده میلیون ریال براى سایر شهرستان‌ها). ۱۳- تأسیس شیرخوارگاه مخصوص براى زنان باردار و کودکان در شهرهایی که بنگاه حمایت مادران در آنجاها ایجاد شود. ۱۴ - ساختمان یک پرورشگاه یتیمان در هر شهرى که داراى بنگاه حمایت کودکان باشد. ۱۵ - مبلغ معینى تخصیص داده می‌شود براى تأسیس آسایشگاه در شهرها که در زمستان گرم و کسان بى‌خانمان را جا دهند.

در ادامه جلسه برنامه دولت فروغی مورد بررسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان آن نظرات خود را در مورد کلیات و جزئیات برنامه دولت بیان کردند و برنامه دولت به تصویب رسید. بیشترین انتقاد را علی دشتی از برنامه پیشنهادی دولت انجام داد. وی گفت: «آقاى فروغى به واسطه اخلاقى اجتماعی شان با روشنى رأیشان و اعتدال فکرشان و پاکدامنى‌شان البته مورد اعتماد همه مردم هستند ولى مملکت در این موقع به نظر بنده محتاج به یک فعالیت بیشترى است که در این موقع مزاج آقاى فروغى اجازه نمى‌دهد و اگر نظرى راجع به کابینه آقاى فروغى باشد از این جهت است که ایشان با این مزاج علیل حتى نمى‌تواند بیایند به مجلس و وزرا‌ خودشان را معرفى کنند و چنان که ملاحظه فرمودید آقاى آهى کابینه را معرفى نمودند و این قدرى با حالت بحرانى که مملکت دچار است منافات دارد. پروگرام دولت را البته همه آقایان مطالعه فرموده‌اند به نظر بنده از روى عجله هر چه به نظرشان خوب آمده است نوشته‌اند یک جنبه تشخص و تعین که پروگرام دولت لازم دارد ابداً در این نیست مثلاً کشاورزى را خوب مى کنیم تجارت را خوب مى کنیم کارهاى خوب مى کنیم و هى کلیاتى از این قبیل ... و این کلیات در یک چنین موقعى که ما احتیاج داریم یک چیزهاى معین و مشخصى گفته شود منافات دارد». مؤیداحمدی هم در مورد عدم گنجاندن عایدات نفت در بودجه گفت که بعد از رفتن کارشناسان مالی آمریکایی از ایران در دوره رضاشاه پیش آمد. وی از فروغی خواست که در این زمینه توضیح دهد. هاشمی نیز گفت که بایستى اجتناب از خطب‌هاى گذشته در سرلوحه برنامه ما باشد. از دیگر نمایندگانی که در مورد برنامه دولت اظهار نظر کردند محمدابراهیم امیرتیمور، اعتبار، انوار و طوسی بودند. [27]

هشدار علی دشتی[2] در مورد خروج رضاشاه از کشور

در جلسه امروز عصر مجلس شورای ملی، علی دشتی، زمانی که در مخالفت با برنامه دولت صحبت کرد و در چهارچوب انتقاد از برنامه دولت، گفت: «از قرارى که دیروز شنیدم گویا اعلیحضرت شاه مستعفى مى‌رود و گذرنامه ایشان هم امضاء شده است. روز اولى که استعفا‌نامه ایشان را آقاى فروغى به مجلس آوردند هم در جلسه خصوصى و هم در جلسه علنى به ایشان تذکر دادم و عصر آن روز هم که یک عده از آقایان نمایندگان خدمت آقاى رئیس مجلس شرفیاب شدند ایشان را مأمور کردند که با ایشان صحبت کنند و این تذکر را به دولت بدهند که قبل از این که محاسبات بیست ساله ایشان تسویه شود، قبل از این که موضوع جواهرات تصفیه شود ایشان نباید بروند. بعد قرار شد یک کمیسیونى از مجلس معین شود. بنده فقط این سؤال را از دولت مى‌کنم که آیا این کمیسیونى که از مجلس تعیین شده و یک عده از اعضاء دولت هم همراه آنها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد یک مبلغى از این جواهرات سلطنتى نیست آیا دولت مسئولیت این کار را به عهده خواهد گرفت؟ و آیا دولت و آقاى فروغى و سایر آقایان وزرا‌ و آقاى وزیر دارایی شان متعهد می‌شوند جواب این جواهرات سلطنتى را بدهند یا خیر؟». [28]

 

انتقاد شدید علی دشتی از تضییع حق مالکیت مردم توسط رضاشاه

در جلسه امروز عصر مجلس شورای ملی، علی دشتی، در بخشی انتقادهای خود نسبت به برنامه دولت گفت: «یکى از مسائلى که دولت باید در برنامه خودش اشاره به آن موضوع بکند مسئله تزلزل حق مالکیت است در ایران که فوق‌العاده طرف علاقه مردم است و مسئله خیلى مهمى است... ولی در این بیست سال طوری تضییع شده که حدی بر آن متصور نیست. راست است که شاه مستعفی اموال منقول خود را با اعلیحضرت فعلی منتقل کرده و ایشان املاک را تحت اختیار دولت گذاشته‌اند که دولت حقوق تضییع شده مردم را جبران کند ولی دولت به درجه ای در این قضیه شل حرف زد که مردم را قانع نکرد. البته باید در این باب دولت به طور صریح و روشن تکلیف املاک را معین نموده و رسماً و به طور وضوح در این جا بگویند املاکی که به آن ترتیبات از مردم گرفته شده به صاحبانش مسترد شود. دولت فقط گفت که اگر کسی غبن دارد جبران شود. این موهومات چه چیز است! ملک مردم را با زور گرفته‌اند و بایستی بهشان پس داده شود. تعجب در این است که این از بین بردن حق مالکیت و تزلزلی که در اصل مالکیت پیدا شده از شخص پادشاه سابق به دوایر دولت هم رسید... وزارت فرهنگ یعنی وزارت معارف یعنی وزارتخانه‌ای که تربیت و فکر عمومی ‌مملکت را باید اداره کند امر کرده است که شهرداری ملک مردم را بگیرد و ملکی را که متری هفتاد تومان قیمت دارد متری هفت تومان بخرند این معنی دارد؟ جوابی که در این قسمت از طرف وزارت فرهنگ داده شد این بود که بودجه فرهنگ ما ضعیف است و نمی‌توانیم متری شصت تومان بدهیم. به جهنم که نمی‌توانید. چه علت دارد که مال مردم را بگیرید. شرافت یک مملکتی در این است که پادشاهش، دولتش، وزیرش نتواند یک وجب ملک کسی را بدون رضایت او بگیرد. اگر دولت زور داشته باشد ملک مردم را به زور ضبط کند که این چیز مهمی ‌نیست. در این صورت یک وزارتخانه با دزد سرگردنه چه فرق دارد؟ دزد سرگردنه هم همین طور است. او هم این کار را می‌کند. در این موضوع یک مطلب خیلی مهم تری هست که شاه تمام اموال منقول و غیر منقولش را هبه کرده‌اند ولی در مجلس فقط دولت راجع به اموال غیر منقول صحبت کردند و فقط امروز آقای رئیس مجلس یک صورتی را در مجلس قرائت فرمودند که بنده درست به اقلام جزء آن‌ها متوجه نشدم آن‌ها را به امور خیریه و لوله کشی و این‌ها تخصیص داده‌اند. از قراری که بنده شنیده‌ام و بین مردم هم شایع است که هفتاد میلیون هشتاد میلیون موجودی دارند ولی در حدود بیست و چهار میلیون تومان به ا‌علیحضرت شاه فعلی واگذار کرده‌ا‌ند یا از شصت میلیون، بیست و چهار میلیون واگذار کرده‌اند، ده دوازده میلیون به عنوان خیریه و لوله‌کشی و غیره این که معنی ندارد. این پول‌ها از کجا آمده؟ این پول من و شماست. حق مردم و ضعفاست و بایستی این پول به مردم برگردد. هی تعارف و مجامله فایده‌اش چیست هی بگوییم که هبه فرمودند. عطیه فرمودند. عطایای ملوکانه؟ پولی است که از مردم به زور زنجیر و زندان و شلاق گرفته‌اند و مردم را کشته‌اند، حالا چرا نمی‌دهند؟ چیز عجیبی است. دولت در این کار ساکت است. شخصی به زور در این مملکت مال مردم را گرفت حالا باید مال مردم برگردد. الملک یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم».[29]

مقاله نیویورک تایمز به مناسبت درگذشت طراح و سازنده اتومبیل های سفارشی رضاشاه

روزنامه نیویورک تایمز یک روز بعد از عزیمت شاه سابق از اصفهان به بندرعباس، به مناسبت درگذشت هرمان ای. برون، سازنده اتومبیل‌های سفارشی، و طراح «اتومبیل‌ طلا‌کاری شده برای شاه ایران» مقاله‌ای به چاپ رساند. در بخشی از این مقاله آمده است: «هرمان اندرو برون، طراح سرشناس اتومبیل‌های سفارشی که زندگی حرفه‌ایش با طراحی اتومبیل طلاکاری و الماس کاری شده شاه ایران به اوج خود رسید، دیروز در خانه‌اش درگذشت. او 67 ساله بود. آقای برون از سال 1908 ریاست شرکت برون و شرکا را برعهده داشت که خودش آن را تأسیس کرده بود. در سال‌های اخیر تمایل به داشتن اتومبیل‌های سفارشی قدری فروکش کردهب ود، ولی او قبلاً از افراد سرشناس زیادی سفارش ساخت اتومبیل گرفته بود. از جمله کاترین کورنل، کاترین هپبورن، کریستن فلگاستاد، جی. پی. مورگان، اروینگ برلین، جان بریمور، فریتز کرایسلر، کارول پادشاه رومانی، و جورج شاه یونان اتومبیل مجللی که او برای رضاخان، شاه ایران، ساخت به سفارش ویژه شخص شاه برای ساخت یک اتومبیل «متفاوت»، طراحی شده بود. این سفارش ابتدا به نمایندگی پیرس – آرو در ایران و سپس از طریق آن به آقای برون تسلیم شد. محصول نهایی تقریباً به تمامی کار دست بود. اتومبیل به رنگ سفید و قطعات فلزی خارجی آن از قبیل قالپاق‌ها، (512) دستگیره‌ها، سپرها و نظایر آن همگی از برنج خالص با روکشی از طلا ساخته شده است. روکش داخلی اتومبیل از جنس باریشم به رنگ شامپاین است که نقش تاج گل آن با رشته‌های طلا یافته شده است. قطعات چوبی اتومبیل همگی کار دست است. جا سیگاری اتومبیل از طلای الماس کاری شده است. قیمتی که شاه برای این اتومبیل تشریفاتی پرداخت معلوم نیست، «ولی سایر مشتریان اتومبیل‌های سفارشیس برون تا 25 هزار د لار هم پرداخته‌اند... بالاخره اینکه هیچ کس از سرنوشت این پیرس – آروی سفید خبری ندارد. این اتومبیل در موزه‌ای که بعد از نقلاب 1979 برای نمایش اتومبیل‌های تجملی متعلق به پهلوی اول و دوم برپا شد نیز به نمایش گذاشته نشده است. تنها حدسی که می‌توان زد  این است که یا رضاشاه در سال 1941 پیرس- آروی سفیدش را نیز با خود برد، و یا اینکه بعداً پسر و جانشین‌اش آن را از مملکت خارج ساخت؛ ضمن اینکه هیچکس هم نمی‌داند که بالاخره چه بر سر ثروت رضاشاه در بانک‌های خارجی آمد».[30]

 

 

 

گزارش نیویورک تایمز در مورد ثروت رضاشاه

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در مورد ثروت رضاشاه، نوشت: «منابع موثق امروز اعلام کردند که ثروت شاه سابق، و هم اینک مستعفی ایران، در بریتانیا «مسدود» شده است. میزان این ثروت معلوم نیست. احتمال دارد که او دارایی‌های دیگری نیز در سایر نقاط جهان ازجمله ایالات متحده، که طبق گزارش منابع موثق دارای سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است،  داشته باشد. با توجه به اینکه رضاشاه قانوناً تمامی ثروتش را به پسر و جانشین‌اش منتقل کرده بود و پسرش نیز تمامی این ثروت را، هم قانوناً و هم اخلاقاً، به دولت ایران منتقل کرده است، پولی را که بریتانیایی‌ها در سال 1941 در لندن «مسدود» کردند، به مردم ایران تعلق دارد، و دولت بریتانیا مسئول پرداخت اصل و سود مضاعفی است که طی هفتاد سال گذشته به آن تعلق گرفته است».[31]

 

 

سؤال مؤید احمدی، نماینده مجلس

مؤید احمدی، نماینده مجلس شورای ملی در جلسه امروز مجلس سؤالی در مورد محل مصرف درآمدهای نفت جنوب مطرح کرد که در آن چنین آمده بود: «از سال 1303 عایدات نفت جنوب از بودجه کشور خارج و به نام ذخیره مملکتی اندوخته شدهف گاهی از این محل اعتباراتی ما تصویب کرده ایم که یا به مصارف راه آهن و یا احتیاجات وزارت جنگ رسیده است. صورت درآمد معلوم است، هزینه آن را باید به اطلاع مجلس برسانند و معلوم شود که عواید نفت جنوب به چه مصرف رسیده. به طور کلی جمع و خرج آن را باید اطلاع دهند».[32]

[1] .

بلاتکلیفی امور املاک اختصاصی در مازندران

مدیر شرکت نسبی محمدکاظم ملک و برادران مقیم بابل با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی گزارشی در مورد مختل شدن امور املاک اختصاصی رضاشاه در مازندران و گرگان در پی اشغال ایران در شهریور 1320، ارسال کرده و هشدار داده است که در صورت تداوم این وضعیت و عدم اطاعت کشاورزات از متصدیان املاک مذکور محصولات تولیدی در این املاک از قبیل پمبه، سیگار و زردچوبه بدون خریدار مانده و از بین خواهد رفت. لذا ضرورت دارد دولت با اعزام مأموران صالح به این مسئله رسیدگی کند و از نابودی میلیون ها تومان محصول کشاورزی جلوگیری کند. [33]

 

در فکر آینده

روزنامه اطلاعات در شماره امروز خود مقاله لیقوانی، نماینده مجلس شورای ملی را با عنوان «در فکر آینده» منتشر کرد. غلام حسین لیقوانی، نماینده مردم تبریز در مجلس که از معدود نمایندگان منتقد حکومت پهلوی در مجلس دوازدهم است، در این مقاله نسبت به اجازه خروج رضاشاه از ایران قبل از محاکمه وی انتقاد کرده و نوشته است: «تلگراف واصله از کرمان حاکی است که شاه سابق اول مهرماه با همراهان و کسان خود به شهر کرمان وارد  و امروز از شهر کرمان به سمت بندرعباس حرکت و قرار است از آنجا به آمریکای جنوبی یا آرژانتین رهسپار گردند. آیا این خبر مایه تأسف نیست که پیش از رسیدگی به موضوع جواهرات سلطنتی و قبل از تصفیه حساب های بیست ساله مربوط به وزارت فرهنگ، پیشه و هنر، کشاورزی، شهرداری، غصب اموال و املاک و مستغلات و پیش از آنکه به عرض و داد افراد و خانواده ها و حبس و شکنجه مظلومین، خفه کردن بی گناهان در گوشه زندان ها در محکمه عدالت رسیدگی و احقاق حق شود شاه سابق که مملکت را این طور پریشان و بیچاره ساخته رهسپار اقصی بلاد خارجه شود؟ آیا این خبر صحیح نیست که آقای فروغی نخست وزیر در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی صریحاً وعده داده بودند که شاه سابق در ایران خواهد ماند و اگر بنای رفتن باشد دارای شرایط و تشریفاتی است که به اطلاع و اجازه مجلس خواهد بود؟ اگر واقعاً شاه سابق از ایران خارج می شود ضامن این همه خسارات و صدمات و لطماتی که به حیثیت فردی و اجتماعی کشور وارد آمده کیست؟».[34]

 

تجمع مالکان املاک مازندران و گرگان در مجلس شورای ملی

امروز بعد از ظهر حدود 300 نفر از مالکان املاک مازندران و گرگان که املاک شان در دوره رضاشاه غصب شده و به املاک اختصاصی رضاشاه تبدیل شده بود، تجمع کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که به دعاوی آنها رسیدگی و اقدام به استرداد املاک شان نمایند. بنا به خواست حسن اسفندیاری، رئیس مجلس پنج نفر از مالکان به نام های علیقلی خلعتبری، لطفعلی مرزبان، فرج الله ساعد، سیف الله باوند و ناصرقلی خلعتبری به عنوان نماینده با رئیس مجلس گفتگو کردند. رئیس مجلس ضمن تأیید تعدیات وارده به آنها و ضرورت استرداد املاک مذکور، گفت: «من خود نیز عقیده دارم که باید املاک مردم به آنها پس داده شود ولی موقع مقتضی است که با سکوت و آرامش این موضوع رسیدگی گردد؛ زیرا کارهای بیست ساله را دوسه روزه نمی توان رسیدگی کرد». [35]

 

مقاله آزادی قانون

مرتضی کشوری، وکیل پایه یک دادگستری با انتشار مقاله ای با عنوان «آزادی قانون» در روزنامه ایران، درباره املاک اختصاصی رضاشاه نوشت: «واگذاری املاک مردم که در ید پادشاه سابق غصب بوده به مجلس یعنی به ملت درد را درمان نمی نماید. صاحبان این املاک حقوق مغصوبه خود را که در ید غاصب بوده به حکم حقوق مدنی خواستارند... غصب در حقوق مدنی عنوان خاصی دارد. تسلط و تصرف در مال غیر را بدون اجازه واقعی صاحب مال غصب گویند و غصب با عدوان غصب خاص است که بدون اجازه و رضایت صاحب مال با تصرف جابرانه از ید مالک انتزاع می شود. در این صورت املاکی که پادشاه سابق از مردم گرفته به ملکیت واقعی او مستقر نشده تا از نظر قضایی هبه تحقق واقعی پیدا کند و مجلس می داند که چگونه این املاک گرفته شده و به شکل املاک اختصاصی درآمده و چون تمام اینها روی علم و اطلاع به غصب است، به عقیده نگارنده هیچ یک از آنها قانونی نیست». نویسنده مقاله افزوده است که اصولاً تشکیل دیوان دارایی که مرجع رسیدگی مردم بر دولت است قانون غیرپسندیده ای است و برخلاف اصول و نوامیس حقوقی تدوین شده است و به علت یک طرفه بودن خلاف منطق قضایی می باشد.[36]

 

جلسه مجلس شورای ملی

یکصد و بیستمین جلسه مجلس شورای ملی به ریاست حسن اسفندیاری تشکیل شد. در این جلسه ماده واحده اجازه منظور نمودن موجودی حساب اندوخته کشور به جمع بودجه سال 1320 که از سوی وزارت دارایی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود پس از بحث و بررسی نمایندگان به تصویب رسید و به وزارت دارایی اجازه داد کلیه پرداخت هایی که در مدت سال 1320 از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران به عمل می آید و موجودی حساب اندوخته کشور را تا این تاریخ به جمع بودجه سال 1320 منظور و تعهدات حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید.  در این جلسه اعتبار (یکی از نمایندگان مجلس) در مورد سؤال مؤید احمدی که در جلسه 118 مجلس در روز اول مهر در مورد محل مصرف عواید نفت در دوره رضاشاه، گفت: «مبلغی که از نفت عاید می شد برای ذخیره کشو ردر نظر گرفته شده بود و این مبلغ تا حال معادل 31 میلیون لیره بوده، از این پیکره به موجب قوانینی که از تصویب مجلس گذشته 27 میلیون لیره خرج شده  و معل. نیست به چه ترتیب و به چه مصرفی رسیده است. سه میلیون لیره هم ارز خریداری شده تا برای پشتوانه اسکناس به کار رود... ما الآن مقابل 31 میلیون مخارجی هستیم که اصلاً نمی دانیم چطور خرج شد است». [37]

 

گزارش دریفوس درباره لغو سانسور در ایران

لوئیس دریفوس (وزیرمختار آمریکا در ایران) در گزارشی با عنوان «سانسور در ایران»، به وزارت خارجه آمریکا نوشت: «به عنوان یکی از اقدامات متعدد انجام شده، برخی از سانسورهای طاقت فرسا در ایران حذف گردید. در تاریخ 25 سپتامبر اعلام شد که سانسور پست و استقرار کارآگاهان در محل صندوق‌های پست، که در واقع اولین باری بود که به وجود چنین چیزی علناً اقرار می شد، متوقف گردید. در حال حاضر، تقریباً آزادی کامل برای مطبوعات وجود دارد، گرچه می‌توان ملاحظه کرد که هنوز یک اداره سانسور به سرپرستی تقی طایر، جانشین عیسی صدیق مدیر مطبوعات و تبلیغات وجود دارد. روزنامه‌ها برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، پر است از گزارش جلسات مجلس، نشست‌های کابینه، اصلاحات انجام شده و سرمقاله‌هایی درباره این موضوعات یقین بدانید که حتی یک برگه ثبت اختراع دارو، به اندازه یک روزنامه سابق ایرانی که محتویات آن محدود به اخبار تلگرافی غیرانتقادی و بی‌ضرر از خارج کشور، مدح و ستایش شاه و مقاله‌هایی درباره تاریخ و هنر ایران، یکنواخت و کسل کننده نبود نظارت و نوعی سانسور بر پیام‌های تلگرافی مخابره شده به کشورهای خارجی ادامه دارد اما نه به دلیل اندازه قبل. وابسته  مطبوعاتی سفارت به اینجانب اطلاع داد که کارمندان مستقر در اداره سانسور، که معمولاً دوستانه و کمک کننده رفتار می‌کنند، در موقع بررسی پیش‌نویس تلگرام‌های ارسالی، مطالبی را پیشنهاد می‌کنند اما دست ما را برای ارسال بسیاری مطالب که قبلاً مجاز نبوده باز گذارده‌‌اند. به هر تقدیر، هنوز باید مراقب بود زیرا ایرانی‌ها هنوز همان ایرانی‌ها هستند و از این رو فوق‌العاده به انتقاد حساسیت دارند. این سانسورهای گوناگون معمولاً به صورت غیررسمی و در پاره‌ای مواقع به شکل غیرقانونی به وسیله دولت سابق اعمال می‌شد. در قانون ایران، حق مطبوعات از نظر صوری، به خوبی تبیین شده است. در ماده 20 متمم قانون اساسی آزادی مطبوعات، به جز در مورد انتشار مطالب موهن به دین اسلام، تأمین شده است. علاوه بر این یک قانون مطبوعاتی هم وجود دارد که طبق آن اظهارات بر ضد شاهنشاه) یا پادشاهان و دیپلمات‌های خارجی ممنوع و برای تهمت و افترا و غیره مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. مطلع شده‌ایم که کمیته‌ای برای بازبینی کامل قانون مطبوعات تعیین شده است. بسیاری از اقدامات دولت سابق در سانسور مطالب، تجاوز و خونسردی محسوب می‌شود. اما نباید پنداشت که آزادی بیان نسبی کنونی به قطع و یقین ادامه می‌یابد. بسیاری معتقدند که ایرانی هنوز برای این شکل از آزادی کامل و بالغ نیست و اینکه سوء استفاده‌هایی که از این طرر سخن گفتن و نوشتن بدون مانع و رادع می‌شود می‌تواند از خود سانسور هم فاجعه‌بارتر باشد. عده‌ای از عناصر میانه‌رو و محافظه‌کار، از جمله عده زیادی از آگاه‌ترین و مهم‌ترین مقامات، به نظارت بر مطبوعات باور دارند و طرفدار آن هستند. این موضوعات مهم شاید زمانی روشن شود که احزاب سیاسی از راست افراطی گرفته تا چپ رادیکال و احزابی که در شرف تکوین هستند، وارد عرصه نبرد و رقابت می‌شوند.  به موضوع این احزاب سیاسی جدید در گزارش جداگانه‌ای خواهیم پرداخت».[38]

مندرجات روزنامه ستاره در مورد انتخابات مجلس سیزدهم

روزنامه ستاره در شماره امروز خود در مورد انتخابات مجلس سیزدهم نوشت: «ما را از این رسوایی برهانید و به این فضیحت پایان دهید. مردم ایران همه یک زبان معتقدند که شاه سابق در روز عید مبعث (1320/5/1) در حضور همین آقایان وکلاء به زبان خود گفته است که باید همین رفقا باقی بمانند و بیچاره تصور می کرد که سیاستی که علیه ملت و برخلاف عدالت باشد به همت رفقا ممکن است تا ابد برقرار بماند». در ادامه مطلب آمده است: «دولت فروغی از فرطشتابزدگی و هول و هراس حتی یک هفته مهلت اعتراض قانونی انتخابات را هم فراموش کرد و در اثر تذکرات مردم و روزنامه ها مهلت اعتراض به مدت پنج روز از رادیو اعلام گردید. مردم تهران که امکانات بیشتری برای اعتراض داشتند و به تصور اینکه شکایت به شاه گره گشای کار است عریضه ای به امضای هزارها تن مردم، تجار، اصناف، کامندان دولت و غیره تهیه کردند و طی آن اعلام داشتند انتخابات تهران مطابق اراده حکام و وزیران و طبق اجازه و رد یا قبول دربار سابق تنظیم شده است. این وکلا که غالباً هفت دوره است به همین ترتیب بدون اینکه روح ملت از آنها باخبر باشد به مجلس ملی وارد شده اند. انتخابات تهران پیش چشم ما صورت گرفت  و یک نفر از آحاد ملت از روی میل رأی نداده اند و به وسیله پلیس و سپور و بنا به پشت گرمی و رأی های ماشین شده صندوق انتخابات را پر کرده اند. استدعا داریم به عرایض ملت رسیدگی فرمایید». [39]

تلاش روحانیون برای به دست گرفتن مجدد قدرت

وزیرمختار آمریکا در ایران (لوئیس دریفوس) در گزارشی با عنوان «تلاش روحانیون برای به دست گرفتن مجدد قدرت»،  نوشت: «نشانه‌های قطعی وجود دارد که روحانیون در ایران عزم خود را جزم کرده‌اند تا حداقل بخشی از قدرتی را که قبل از ظهور خاندان پهلوی در اختیار داشتند، بازیابند. روحانیون ایران، پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه، احتمالاً تنها عنصر قدرت در کشور بودند که بر زندگی روزمره مردم و حتی نظارت بر انتخابات و امور سیاسی نفوذ داشتند. اگرچه رضاشاه بیست سال قبل برای رسیدن به این مقام عالی، از روحانیون استفاده کرده بود، اما پس از آنکه موقعیت خود را محکم کرد هیچ فرصتی را برای نابودی قدرت آنان از دست نداد. آنان از راه‌ها و ترفندهای متعدد و مستقیم و غیرمستقیم، آهسته و پیوسته نفوذ خود را از دست دادند. اصلاحات قضایی فراگیر، تیشه به ریشه قوانین اسلامی زد، کشف حجاب و پیشرفت‌های بنیادین در جایگاه اجتماعی و قانونی زنان، سنت‌های اسلامی را نقض کرد (این موضوع در مراسله شماره 32 مورخ 12 فوریه 1941 بحث شده است)، در حق روحانیون تحقیرهایی چون ممنوعیت استفاده از لباس روحانی، مگر به تأیید و اجازه کمیته ویژه، اعمال می‌شد؛ در نظام نوین آموزش و پرورش، تعلیمات دینی، به استثنای تدریس قرآن، نادیده گرفته شده بود؛ و رضاشاه آخرین ردپای روحانیون در نفوذ سیاسی سابق آنان را محو کرد. اما اوج این تحقیرها، قانونی است که به دولت اجازه می‌داد اموال موقوفه، از جمله ارثیه‌هایی که برای مقاصد خاصی همچون تأسیس یا نگهداری مساجد و مدارس و مؤسسات خیریه وقف می‌شد، را بفروشد. مجلس طی بیانیه مورخ 17 سپتامبر وعده داد که برای لغو این قانون اقدام فوری به عمل خواهد آورد اما در مورد سرنوشت اموالی که قبلاً تحت این اختیارات فروخته شده بود، اظهار نظر نکرد. روحانیون با اعتنام فرصت آزادی بیان، که به تازگی پدید آمده، و با استنتاج از موج واکنش‌ها بر ضد بسیاری از سیاست‌های شاه سابق، در صدد هستند تا قدرت و اختیارات قدیم خود  را بازگردانند. مثلاً برای افزایش تعلیمات دینی در مدارس، برای اعاده حق پوشیدن [عبا] و عمامه و لغو رسم و رسوم غیراخلاقی همچون شنا کردن مردان و زنان با هم، مردم را تحریک می‌کنند. می‌گویند برخی حتی از این فراتر رفته و به بازگشت دوباره چادر توصیه می‌کنند. آنان به لحاظ سیاسی نیز فعال هستند. گفته می‌شود که هم اکنون یک حزب سیاسی به ریاست قوام السلطنه، نخست وزیر بلندپرواز اسبق، در حال شکل‌گیری است که از آنان فعالانه حمایت خواهد کرد. طی بیست سال گذشته، ایران در مسیر غربی شدن راه زیادی پیموده و به واقع معلوم نیست که ایرانی‌ها خواهان نابودی بسیاری از اصلاحات پرهزینه‌ای همچون کشف حجاب و استقرار نظام آموزشی نوین باشند. همینطور به نظر نمی‌رسد که آنان موافق بازگشت نفوذ و نفاذ حکم روحانیون باشند. حزب جدیدالتأسیس موسوم به «حزب آزادی» به ریاست حسین علا، مجید آهی ، و بسیاری از ایرانیان محافظه کار و بانفوذ و سرشناس و باهوش، در این برهه از زمان که کشور رهبری قوی خود را از دست داده است، آزادی بیان بیش از حد را خطرناک می‌داند زیرا ایران از نظر تاریخی یا ذاتی هنوز آمادگی اینگونه آزادی‌ها را ندارد. اگر این عناصر بتوانند همچنان در قدرت باقی بمانند و جایگاه خود را تحکیم کنند، به نظر می‌رسد که در تصویر ایران آینده جای چندانی برای گروه‌های فرصت طلب و خودپرستی چون روحانیون نباشد». [40]

 

گزارش دریفوس درباره آزادی زندانیان 

لوئیس دریفوس (وزیرمختار آمریکا در ایران) در گزارشی با عنوان «آزادی زندانیان»، نوشت: «در اجرای وعده‌ای که کابینه جدید به مجلس داده بود، رسماً اعلام گردید که دویست زندانی از زندان آزاد شده‌اند. کمیته‌ای در وزارت دادگستری در حال بررسی پرونده افرادی است که طی سال‌های اخیر محکوم شده‌اند تا در صورت وجود شرایط مناسب، امکان آزادی آنان با تخفیف مجازات فراهم شود. خبردار شدیم که در بین این دویست زندانی، بسیاری به خاطر جرایم سیاسی و کمونیسم زندانی شده‌اند. طبق اعلام دیگران نیز به زودی آزاد می‌شوند. تلاش خواهد شد تا اطلاعات ضمنی درباره تاریخ اخیر سیاسی ایران به صورت داستان‌های دست اول از برخی از این زندانیان آزاد شده کسب شود. در همین خصوص رسماً اعلام شد که در حال حاضر آشتیانی، رئیس سابق اداره آگاهی و تعداد زیادی از مقامات شهربانی برای محاکمه در بازداشت به سر می‌برند. امید است که جرایمی که این افراد به خاطر آن بازداشت شده‌اند کمتر از جرایمی که بسیاری از زندانیان آزاد شده مرتکب شده‌اند، خیالی و واهی باشد». [41]

 

ملاقات وزیرمختار آمریکا در ایران با شاه

لوئیس دریفوس (وزیرمختار آمریکا در ایران)، به وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد که با محمدرضا شاه دیدار و گفتگو کرد. وی نوشته است : «ما در خلوتی دونفره به مدت دو ساعت به فرانسوی صحبت کردیم. شاه در آغاز سخن گفت معتقد است که متفقین پیروز می‌شوند و افزود که طرفدار دمکراسی است، زیرا به شدت با دکترین دیکتاتوری مخالف است. او از اینکه هنوز پیمان ایران با متفقین امضا نشده است ابراز تأسف کرد و این را به عدم تفاهم بین روس و انگلیس نسبت داد و افزود همین عدم تفاهم مانع از آن شد که وی اقدام به آماده کردن ارتش خود برای دفاع سرسختانه در برابر آلمان آماده کند. او گفت که با اشغالگران انگلیسی مخالفت ندارد اما شدیداً مخالف اشغالگران روس است چون تأثیرات مصیبت‌باری بر ایران گذاشته‌اند. او برخی از ماجراهای مربوط به جنایات روس ها و دسیسه‌های سیاسی آنها را تعریف کرد و گفت اکنون در ایران این کارهای روس‌ها نقل هر مجلس و محفل است. وی افزود اگر امضای پیمان متفقین بیشتر به تأخیر بیفتد و اگر رفتار کنونی روس‌ها ادامه یابد امکان دارد مجلس و مردم از اتحاد با روسیه سرباز بزنند. شاه ترکیه را متهم کرد که در مذاکره با آلمان به متفقین خیانت کرده است. شاه گفت بداقبالی پدرش این بود که مشاوران بدی او را احاطه کرده بودند و سپس افزود که خود او به طور مشروطه حکومت خواهد کرد و در پی رفاه مردم است. او در پایان این گفتگو اشاره صمیمانه‌ای به امریکا داشت و گفت به نظرش ایالات متحده نقش مهمی در ایجاد صلح دارد. شاه گفت خوشحال خواهد شد که متحدِ آمریکایی باشد».[42]

 

گزارش دریفوس درباره حزب در شرف تأسیس آزادی

لوئیس دریفوس (وزیرمختار آمریکا در ایران) در گزارشی با عنوان «تشکیل حزب سیاسی آزادی، وضعیت سیاسی ایرانیان»، درباره آن حزب نوشت: «از آنجا که شراط کنونی کشور ایجاب می‌نماید تمامی میهن پرستان گردهم آمده و اهداف ملی را با تشکیل یک حزب قدرتمند محقق نمایند، "حزب آزادی" با برنامه ذیل تشکیل گردیده و از همه دعوت می‌نماید در این برهه دشوار دست یاری داده و ایران را به سرمنزل مقصود رهنمون شوند: 1- حمایت از تمامیت و استقلال ایران 2- احترام به قانون و رعایت آن در کلیه‌ امور کشور و تشکیل یک دولت مقتدر به پشتوانه افکار عمومی 3- حفظ روابط دوستانه با کشورهای جهان، به خصوص کشورهای همجوار. 4- تداوم و تکمیل اصلاحات اجتماعی که طی سال‌های گذشته تحقق یافته و پیگیری سیاست نوگرایی در تمامی امور کشور 5- توجه ویژه به پیشرفت و توسعه کشاورزی و فنون و اقدام برای بهبودی شرایط کشاورزان و کارگران 6- تأمین خدمات رایگان درمان عمومی برای تمامی مردم 7- گسترش و تکمیل ابزار ارتباطات کشور 8- تصویب و اجرای قوانین مربوط به بیمه همگانی و اجباری برای تضمین معاش همه کارمندان و کارگران در هنگام بیماری، حوادث و بازنشستگی 9- اقدامات جدی برای گسترش آموزش و پرورش و اصلاحات اجتماعی و تطهیر اخلاق عمومی 10- تلاش برای ایجاد اشتغال برای همه مردم در حد توان و ظرفیت آنان 11- توجه ویژه به بهره برداری از منابع طبیعی 12- بازبینی و اصلاح تشکیلات وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی 13- افزایش حقوق همه کارکنان دولت تا جایی که معیشت آنان تأمین شود مبارزه شدید با تقلب و فساد اخلاقی 14- اقدام جهت بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش هزینه‌های زندگی 15- اصلاح مقررات مربوط به بازرگانی با هدف تسهیل آن 16- اصلاح قوانین مالیاتی کشور با هدف تضمین عدالت برای مؤدیان مالیاتی.

در میان این اهداف هیچ اشاره‌ای به عدالت خواهی برای قربانیان حکومت ترور و وحشت، قتل، اخاذی رضاشاه نشده بود... تشکیل این حزب نقطه عطفی در اولین تلاش ایرانیان مسئولیت‌پذیر به شمار می‌رود، چرا که رژیم دیکتاتوری شاه سابق با رژیم مشروطه کنونی جایگزین شد تا افراد به روش دمکراتیک گردهم آمده و برای مشکلات راه حل بیابند. در ابتدا باید تأکید شود که حزب در حال شکل‌گیری است و هنوز مراحل قانونی لازم برای تأسیس یک حزب رسمی را طی نکرده است... فکر ایجاد حزب از مصطفی فاتح، مقام مهم ایرانی در شرکت نفت ایران و انگلیس بود که پیش‌نویس این برنامه را تهیه کرده است. بسیاری از اعضای حزب از جمله فاتح، سال‌ها قبل عضو حزب ایران جوان بودند که با حزب ایران نو به ریاست تیمورتاش ادغام شد. حزب ایران نو که به برکت وجود شاه بنیانگذار شده بود، سرانجام پس از خدمت در جهت مقاصد حزب، به دلیل عدم علاقه شاه به ادامه کار آن، از هم پاشید. دکتر حسن مشرف نفیسی، وزیر دارایی، که خود سابقاً وکیل شرکت نفت ایران و انگلیس بوده است، از حامیان فاتح در تشکیل این حزب است. در بین 28 نفری که عمدتاً از مقامات دولتی بودند و در اولین نشست حزب حضور یافتند، این افراد شاخص بودند: وزای دارایی، راه، بهداشت و پست، و حسین علاء، وزیرمختار ایران در ایالات متحده و یکی از مهم‌ترین رجال ایران. همچنین گفته شده که نخست وزیر و وزیر دادگستری که [در نشست] حاضر نبودند، نیز به این تشکیلات علاقمندند». [43]

 

تلگراف عده ای از اهالی مازندران به مجلس شورای ملی

عده ای از اهالی مازندران با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی خواستار اقدام نمایندگان مجلس برای استرداد املاک شان که توسط رضاشاه به زور تصرف شده بود، شدند. در این تلگراف آمده است: «ریشه زندگانی افراد مازندرانی از تعدیات طاقت فرسای چندین ساله بکلی گسیخته، ریشه حیاتی آنها سوخته. تنها علاج دردهای آنها توجه نمایندگان محترم است که منتقم حقیقی را منظور داشته، املاک و علاقه ملکی اجدادی آنها را به خودشان بدهند که در اثر علاقه املاک خود در مقام آبادی آن آمده یگانه وسیله ترقیات کشور فراهم گردد. چه کار خیری از این بالاتر که دست تعدی از اموال و علاقه جات اشخاص فقیر که از تنگدستی تباه شده اند کوتاه شده حق مالکیت آنها محفوظ، اصل قانونی رضایت صاحبان املاک رعایت گردد و بعضی مداخلات غاصبانه را وسیله سلب حق ثابت آنها تصور نفرمایند که این بیچارگان مأیوس نشده به مراحم دولت قانونی امیدوار باشند». [44]

 

 

نامه آیت الله کاشانی به فروغی

آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی با ارسال نامه مفصلی به محمدعلی فروغی، نخست وزیر از حیله ها و روش های گوناگونی که برای نابود کردن نظام طلبگی و از بین بردن مدارس قدیمه که در دوره رضاشاه اجرا شده بود، سخن گفت. در ادامه نامه نوشت: «بر حضرت عالی پوشیده نیست ضربت اخیر آن بود که مدارس قدیمه را تخلیه نموده و جایگاه محصلین جدید قرار داده و به کل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته کشیده اند... مساجد را که احترامش ضروری دین اسلام است با کمال بی شرمی و جسارت کلاس جدید ورزش و فوتبال قرار داده و فرش های آن را به ثمن بخس به یهود فروخته اند... مهم تر از همه فشار و ظلمی است که درباره زن های بیچاره می شود... چند روزی است باز متعرض روسری های زن ها می شوند». فروغی در پاسخ آیت الله کاشانی نوشت: «در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که متعرض نباشند».[45]

 

 

پاسخ فروغی به نامه آیت الله کاشانی

نخست وزیر (محمدعلی فروغی) در پاسخ به نامه مورخ 17 مهر ماه جاری آیت الله کاشانی مبنی بر اقدامات ضدمذهبی در دوره رضاشاه و ظلم به زنان و ادامه آن در دوره پس از رضاشاه و ضرورت رفع ظلم از آنها، نوشت: «رض می شودنامه مورخه 17 ماه جری که مشعر بر توجهات و مشورت های باطنی بود واصل و موجب کمال امتنان و مسرت گردید. نسبت به رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که متعرض نباشند. در سایر مسائل هم که اشعار فرموده اید با رعایت ترتیب الاهم فالاهم اقدام خواهد شد که تدریجاً اصلاحات لازمه به عمل آید و رفع نگران بشود».[46]

 

رهسپار تبعید

روزنامه نیویورک تایمز در بخش «خبرهای داغ هفته»، گزارشی با عنوان «رهسپار تبعید» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «در یکی از روزهای آوریل پانزده سال پیش، یک سرباز بی‌سواد، که روزی شاگرد خیاط بود، تاج داریوش را به سر گذاشت و در تهران بر تخت طاووس نشست. او عنوان رضاشاه پهلوی بر خود نهاد. بر اساس گزارش‌ها، هفته گذشته بنیانگذار سلسله پهلوی در ایران سوار بر کشتی پُستی رهسپار تبعید در آمریکای جنوبی شد. پشتِ سر او در تهران، پسرش، محمد[رضا] شاه پهلوی، حکومت می‌کند. او در روز 16 سپتامبر، بعد از آنکه پدرش بر اثر فشارهای انگلیس و روسیه از سلطنت کناره گرفت، بر تخت سلطنت نشست. برای شاه سابق، شروع تبعید فصل دیگری در کتاب قطور زندگی حرفه‌ایش رقم زد. او که گفته می‌شود بین 63 تا 73 سال سن دارد، پسر یک روستایی بود که به ارتش پیوست، و در سال 1921 به وزارت جنگ رسد و در این پُست بود که برای خودش قدرتی بهم رساند و در نتیجه آن پنج سال بعد به تخت سلطنت نشست. در طول دوره حکومتش ـ که به ظلم و ستم مشهور بود ـ به بزرگترین ملاک و کارخانه‌دار ایران تبدیل شد».[47]

 

تظلم زنان یزد به مجلس شورای ملی

زنان یزد با ارسال عریضه ای به مجلس شورای ملی خواستار رسیدگی به تعدی و توهین و بدرفتاری پاسبانان و مأموران انتظامی یزد با زنان محجبه شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «متأسفانه آنچه در رادیوها و شنیده ها و روزنامه ها مطالعه می شود یا هیچ اسمی از ظلم و ستم هایی که چندین سال است به ما بیچارگان شده نیست که به واسطه یک روسری یا چادر نماز  در محله ها حتی از خانه به خان همسایه طوری در فشار پاسبان  و مأمورین شهربانی واقع بوده و هنوز هم هستیم که خدا شاهد است از فحاشی و کتک زدن و لگد زدن هیچ مضایقه نکرده  و نمی کنند و اگر تصدیق حکماً آزاد بود از آمار معلوم می شد که تا به حال چقدر زن حامله یا مریضه به واسطه لطمات و صدمات که از طرف پاسبان ها  به آنها رسیده جان سپردند و چقدر از ترس و وحشت فلج شدند و چقدر مال ما را به اسم روسری و چادر نماز به غارت بردند و چه پول هایی از ما به هر اسم و رسمی از ما گرفته شده». در بخش دیگر نامه آمده است:  «استدعای عاجزانه داریم اولاً، انتقام ما ستمدیدگان را از این جابران بکشید و بعد هم آزادی حجاب به ما بدهید، کمااینکه در ممالک اسلامی حجاب معمول است. به علاوه، در انگلستان و هندوستان هم که اینقد رادیان مختلف هست همه آزاد هستند، مخصوصاً مسلمانان دارای حجاب هستند. لذا از نمایندگان محترم مسلمان حکومت ایران استدعا داریم استرحاماً حال دیگر ذلت ظلم و تعدی و شکنجه را از سر ما زن های مسلمان ایران کوتاه و ماها را آزاد فرمائید». [48]

 

گزارشی در خصوص وضعیت تکایای بابل در دوره رضاشاه

عده ای از اهالی بابل با ارسال شرحی به مجلس شورای ملی اعلام کردند که در زمان رضاشاه و بخصوص در زمان تصدی وزارت معارف از سوی علی اصغر حکمت و اسماعیل مرآت مأموران دولتی اموال تکایای بابل که بالغ بر چهل تکیه بوده به عنوان اموال شاه تصرف و بتدریج بیش از 30 تکیهرا خراب کردند و مصالح آنها را با خود بردند. اهالی بابل درخواست رسیدگی به این موضوع و بازگرداندن اموال و لوازم تکایا و برقراری مجدد آن را کرده اند.[49]

 

گزارش وزیرمختار آمریکا در ایران در مورد تصویب قانون افزایش حقوق کارمندان

لوئیس دریفوس، وزیرمختار آمریکا در ایران با ارسال گزارشی به وزارت امور خارجه کشور متبوعش، تحلیل خود را از قانون افزایش حقوق کارمندان چنین بیان کرد: «تصویب چنین قانونی بسیار ضرورت داشت، زیرا حقوق ناچیز، همراه با مالیات های سنگین و افزایش هزینه ها، زندگی را برای توده های مردم به نقطه کمرشکنی  رسانده بود. عوامل ناخوشایند مذکور دست به دست هم داده  و بستری برای افزایش تحصیل مال نامشروع و رشوه خواری در میان کارمندان دولت فراهم ساخته بود؛ به طوری که بسیاری از آنان برای تأمین هزینه های زندگی شان به این مدخل غیرقانونی متکی شده بودند. دولت نیز چنین حقیقتی را تصدیق نموده و مقصود از قانون جاری، اصلاح این نظام فاسد است. نخست وزیر در نطق مورخ 23 اکتبر در مجلس اظهار داشت که هزینه زندگی در ایران در سال های اخیر چهار برابر افزایش یافته است. البته به عقیده اکثر ناظران و مقامات، رقم مذکور تا حد زیادی محتاطانه بیان شده است».[50]

 

گزارش وزیرمختار آمریکا در مورد جهت گیری و دستاوردهای مجلس دوازدهم

لوئیس دریفوس (وزیرمختار آمریکا در ایران) با ارسال گزارشی به وزارت خارجه آمریکا، درباره جهت گیری سیاسی و دستاوردهای مجلس دوازدهم، نوشت: «مجلس دوازدهم را باید در قالب دو دوره زمانی بررسی نمود؛ نخست، دوره‌ای که از روز افتتاح آن در اول نوامبر 1939 آغاز و با استعفای شاه در تاریخ 16 سپتامبر 1941 تمام می‌شود، و دوره دوم، که فقط 45 روز از 16 سپتامبر تا 31 اکتبر ادامه داشت. مجلس طی این دو دوره به ظاهر یکسان بود، اما در واقع امر هم از نظر چشم‌انداز سیاسی و هم کارهای انجام شده، کاملاً با هم تفاوت داشت. مجلس دوره اول عیناً یکی دیگر از مجلس‌های «مهر لاستیکی» و کلیشه‌ای رضاشاه، یا مجلسی بود که به تعبیر یک سرمقاله نویس، همچون «دفتر ثبت» عمل می‌کرد. یعنی هر آنچه دولت، یا همان شاه مستبد به عنوان قانون پیشنهاد می‌داد، بدون چون و چرا یا رأی مخالف، تصویب می‌کرد و اگر اظهاراتی هم در آن مجلس می‌شد در حد تعریف و تمجید از رژیم بود. ژورنال دو َتهران مورخ 7 نوامبر در سرمقاله خود، مجلس را برای تمامی قصورها و کاستی‌هایش، به ویژه به دلیل تصویب چشم بسته یک بودجه گزاف با وجود کسی 000،000، 700 ریالی سرزنش می‌کند. نویسنده سرمقاله با تمسخر، به درسی که از این ماجرا می‌توان گرفت چنین اشاره می‌کند: «اما درس خوبی از این ماجرا گرفتیم. برای مردم و نماینده‌ها هم درس خوبی بود تا یاد بگیریم که [رژیم] دمکراسی، اگر بخواهد زنده بماند و طعمه دیکتاتوری نشود، بیاد در درجه اول نظم و انضباط را برخود تحمیل کند. دمکراسی که به خود اجازه دهد به ورطه هرج و مرج یا عوام فریبی بیفتد، دیر یا زود قربانی اراده‌ آهنینی خواهد شد که نظم و انضباطی را که [رژیم دمکراسی] مایل یا قادر به تحمیل بر خود نبوده است به زور تحمیل خواهد کرد.» برای بحث در مورد وظیفه مهمی که در نتیجه تهاجم به کشور بر دوش مجلس قرار دارد، وزارت امور خارجه به مراسله شماره 144 مورخ اول نوامبر با «عنوان مرور اقدام مشترک بریتانیا – شوروی بر ضد ایران» ارجاع داده می‌شود به نظر ناظر بی‌طرف، با عنایت به اهمیت مشکلاتی که مجلس با آن مواجه بوده است و به دلیل بی‌تجربگی در مواجهه با حتی ابتدایی‌ترین مسائل، مجلس به طور قابل قبولی به وظیفه خود عمل کرده است. منتقدان به رشد فرصت طلبی شخصی در بین اعضای مجلس، به بی‌کفایتی، به عدم درک فرآیندهای دمکراتیک، و از همه مهم‌تر به بددهانی عمومی و رعایت نکردن عفت کلام به بهانه آزادی بیان که به تازگی به دست آمده، اشاره می‌کنند. در واقع [علی] دشتی و برخی دیگر از نمایندگان، با زیاده‌روی و وراجی‌های بی‌ثمر و مخرب، غالباً خود را در پیچ و خم لفاظی‌های بی‌معنی گم کرده‌اند. از سوی دیگر انسان حیرت می‌کند که ترازنامه درست کرده‌اند تا ببینند چه کارهای خوبی انجام شده است و چه تعداد حرکت‌های نویدبخش آغاز شده است. البته از حق نگذریم که برخی از اینها گام‌های مفید  سازنده‌ای بوده است. مجلس از کابینه فروغی برنامه‌ جامع اصلاحات را دریافت کرد و در روز 21 سپتامبر به کابینه رأی اعتماد داد».[51]

 

برای مطالعه قسمتهای قبل و ادامه مقاله کلیک کنید.

قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم

 

پی‌نوشتها:

[1] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 484.

[2] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 505 ـ 506.

[3] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 506 ـ 507.

[4] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 502.

[5] «مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ملت»، نامه اطلاعات، ش 4655، ص 1.

[6] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 117.

[7] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 117.

[8] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 508 ـ 509.

[9] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 509 ـ 510.

[10] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 117.

[11] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 525.

[12] طبیبی، «حقوق خصوصی»، روزنامه ایران، ش 4661، ص 1.

[13] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 107. (به نقل از روزنامه ایران، ش 6678، 30 شهریور 1320)

[14] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 107 ـ 108.(به نقل از روزنامه ایران، ش 6691، 12 مهر 1320.

[15] روزنامه اطلاعات، شماره 4662، ص 1.

[16] روزنامه آذربایجان، شماره اول، 10 آبان 1320، ص 1.

[17] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 106 ـ 107. (به نقل از روزنام هکوشش، ش 4773، 16 آذر 1320)

[18] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم، جلسه 18.

[19] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم، جلسه 21.

[20] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم، جلسه 22.

[21] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 620 ـ 621.

[22] «وظایف آینده کارکنان دولت»، روزنامه اطلاعات، ش 4656، ص 1.

[23] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 111. (به نقل از روزنامه ایران، ش 6678، 30 شهریور 1320)

[24] روزنامه اطلاعات، شماره 4654، ص 1.

[25] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 111. (به نقل از روزنامه ایران، ش 6679، 31 شهریور 1320)

[26] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 529 ـ 530.

[27] مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 118.

[28] مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 118.

[29] مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 118.

[30] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 511 ـ 512

[31] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 525.

[32] مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 118.

[33] اسناد مازندران در دوره رضاشاه (مجلس ششم تا دوازدهم)، به کوشش مصطفی نوری، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388، ص 388 ـ 389.

[34] لیقوانی، غلام‏حسین، «در فکر آینده»، روزنامه اطلاعات، ش 4660، ص 1.

[35] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 105. (به نقل از روزنامه ستاره، شماره 1164، 8 مهر 1320)

[36] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 108. (به نقل از: کشوری، مرتضی، «آزادی قانون»، روزنامه ایران، ش 6685، 6 مهر 1320)

[37] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوازدهم، جلسه 120.

[38] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 610 ـ 611.

[39] مروارید، یونس، از مشروطه تا جمهوری؛ نگاهی به ادوار مجالس قانون‏گذاری در دوران مشروطیت، ج 3، تهران، نشر اوحدی، 1377، ص 4.

[40] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 595 ـ 596.

[41] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 617 ـ 618.

[42] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 556.

[43] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 607 ـ 609.

[44] گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، ص 106. (به نقل از: روزنامه ایران، ش 6683 (14 مهر 1320)

[45] جعفریان، رسول، جریان‏ها و سازمان‏های مذهبی سیاسی ایران از روی کار آمدن محمدرضاشاه تا پیروزی انقلاب سال‏های 1320 ـ 1357، تهران، خانه کتاب، چاپ دوم، 1387، ص 43.

[46] خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه کشف حجاب (1322 ـ 1313)، به کوشش مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، تهران، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1371، ص 31.

[47] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 514.

[48] خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه کشف حجاب (1322 ـ 1313)، به کوشش مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، تهران، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1371، ص 321.

[49] اسناد مازندران در دوره رضاشاه (مجلس ششم تا دوازدهم)، به کوشش مصطفی نوری، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388، ص 438 ـ 439.

[50] مجد، پل پیروزی، سرزمین قحطی؛ ایران در جنگ جهانی دوم (1324 ـ 1320)، ص 19.

[51] مجد، شهریور 1320؛ اسرار حمله متفقین به ایران، ص 576 ـ 577.