ایران و انگلیس در اسناد آرشیو ملی بریتانیا در سال ۱۹۸۰

  در نشست روز ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۰ دی ۱۳۵۸) کمیسیون مشترک بررسی راه‌کارهای غیرنظامی علیه ایران، در حالی که روابط ایران و بریتانیا همچنان به طور کامل در جریان بود و سفرای دو کشور نیز به کار خود ادامه می‌دادند، گزینه قطع کامل ارتباط دیپلماتیک بریتانیا با ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت:

قطع رسمی روابط و خروج کارکنان [سفارت] باید با احتیاط کامل انجام شود. [در این صورت] بریتانیا دشمن شماره دو ملت باقی خواهد ماند و احتمال جدی وجود دارد که دست کم از خروج کارکنان ما جلوگیری شود. لذا ضرورت دارد که تعداد مشاغل را بدون اعلام رسمی کاهش داد و تنها زمانی قطع روابط را اعلام کرد که تعداد گروگان‌های بالقوه به حداقل کاهش یابد. اگر روابط قطع شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دو مقر بزرگ ما [ساختمان اصلی سفارت در خیابان فردوسی و باغ قلهک]- به بهای تقریبی هفتاد تا هشتاد میلیون پاوند- نیز مصادره شده و شاید هرگز نشود آن‌ها را بازپس گرفت. هر چند که نهایتا می‌توان خسارت دریافت کرد."

برپایی سد روادید در برابر ایرانیان

در ادامه همین نشست با اشاره به عدم نیاز ایرانیان به اخذ روادید قبل از سفر به بریتانیا، تخمین وجود بیست هزار دانشجوی ایرانی در آن کشور و ورود روزانه هزار ایرانی فقط در فرودگاه هیثرو لندن،عنوان شده که با وجود آن که بیشترین تعداد ممانعت از ورود به خاک بریتانیا متعلق به اتباع ایرانی بوده، ولی همچنان راهکار جدی برای کنترل ورود ایرانیان و به خصوص حامیان انقلاب، برقراری مجدد اخذ روادید قبل از سفر است. این اقدام به طور عملی و رسمی چند ماه بعد به اجرا درآمد و معاهده عدم ضرورت اخذ روادید بین ایران و بریتانیا رسما در ۲۷ آوریل ۱۹۸۰/ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ لغو شد و پس از حدود هفت سال که از معاهده لغو روادید بین ایران و بریتانیا سپری شده بود، از آن تاریخ به بعد ایرانیان برای ورود به خاک بریتانیا نیازمند اخذ ویزا قبل از سفر شدند. به دنبال بریتانیا چند کشور دیگر اروپایی از قبیل آلمان فدرال نیز مقررات اخذ روادید برای ایرانیان را برقرار کردند.

روابط اقتصادی

از سوی دیگر ارزیابی‌های رسمی نشان می‌داد که اعمال تحریم بریتانیا علیه ایران، ضمن از بین بردن بازار سالانه ۲۰۰ میلیون پاوندی و قراردادهای جدید ۱۰۰ میلیون پاوندی، تاثیر قابل توجهی در بازار کار بریتانیا، به جز در کمپانی تالبوت طرف قرارداد با ایران ناسیونال در تامین قطعات و ساخت خودروی پیکان نداشت. با وجود این تخمین که ظاهرا پایین‌تر از واقعیت‌های موجود بازار، در آمارهای ارایه شده برای جبران خسارتهای احتمالی بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیایی طرف قراداراد با ایران، خسارت تخمینی قابل پرداخت به افراد یا موسسات متضرر از تحریم ایران حدود ۶۴۹ میلیون پاوند پیش بینی شده بود که می‌بایست توسط موسسه دولتی "اداره تضمین اعتبارا صادرات/ ای.سی.جی.دی" پرداخت می‌شد. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی بریتانیا، مسدود کردن نقدینه‌های ایران در بانکهای آن بریتانیا بود. آمارها حاکی از وجود هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بریتانیا بود که از این میان سه میلیارد در موسسات اقتصادی آمریکایی و چند ملیتی مستقر در لندن و چهار میلیارد دلار دیگر در بانک‌های داخلی بریتانیا پس‌انداز شده بود. علاوه بر آن ایران چندین پرونده بستانکاری از موسسات بریتانیایی به خصوص در مورد خریدهای معوقه یا ملغی شده نظامی داشت. ضمن آن که از زمان حکومت پهلوی وام‌های دوستانه یا مشارکتی به بریتانیا وجود دشات که هنوز مبالغی از بازپرداخت آن باقی مانده بود. مهم‌ترین مورد از این دست باقی مانده چهارصد میلیون پاوندی وام دولت ایران به "شورای آب بریتانیا" بود که بازپرداخت آن به بهانه انقلاب، گروگان گیری، جنگ و سردی روابط دو کشور، تا سالها بعد به تعویق افتاد.

موضوع عنوان "خلیج فارس"

یکی از موضوعات مورد مناقشه ایران با کشورهای غربی و عربی که به خصوص از دهه هفتاد میلادی جدی شد و در سالهای پس از انقلاب ادامه یافت و اکنون نیز ادامه دارد، مساله استفاده از عناوین غیررسمی و غیرتاریخی برای خلیج فارس بود. در طول نیم قرن اخیر، این مساله بارها به بروز کدورت آشکار و اعتراض رسمی و مردمی ایران شده است. این مشکل در سال‌های بعد از انقلاب و به عنوان واکنشی به اختلافات سیاسی ایران و غرب و در راستای اهمیت یافتن مناسبات غرب با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نمایان‌تر شده است. یکی از اسناد جالب در پرونده‌های تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا، یادداشت رسمی بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۸۰/ ۱۸ بهمن ۱۳۵۹ درباره نام رسمی خلیج فارس و مخالفت با تغییر آن در مکاتبات اداری است.

در این سند که توسط دیوید میرز (David Miers) رییس بخش خاورمیانه تهیه شده آمده است: "مجموعه نام‌های خلیج فارس موضوع یک دعوای طولانی بین ایران و جهان عرب شده است.ما مستمرا این دیدگاه را داشته‌ایم که نام صحیح انگلیسی و جغرافیایی خلیج فارس (پرشین گلف) است. این نام مورد استفاده عمومی است و اعراب نیز تا دهه ۱۹۵۰ آن را استفاده می‌کردند. سیاست رسمی این بوده که در صورت برخوردن به اعراب، در مکاتبات رسمی پیشوند (پرشین/ فارس) را بیاندازیم، ولی هرگز از عبارت مشخص خلیج عربی استفاده نکرده‌ایم. من دلیلی نمی‌بینم که در شرایط کنونی این سیاست را تغییر دهیم. ما آرزو داریم وقتی مساله گروگان‌گیری خاتمه یافت، روابط دراز مدت خوبی با ایران داشته باشیم." برخلاف اعلام رویه میرز، چه در اسناد سال ۱۹۸۰ و چه در سال‌های قبل موارد متعددی در مکاتبات رسمی بریتانیا از واژه خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده شده است. برای نمونه می‌توان به گزارش نشست روز چهارم دسامبر/ ۱۳ آذر آدریان فورتسکیو نفر دوم سفارت بریتانیا در واشینگتن با گری سیک معاون شورای امنیت ملی آمریکا با موضوع بهره‌مندان از جنگ ایران و عراق اشاره کرد که دیپلمات انگلیسی در گزارش کتبی خود از این دیدار از واژه خلیج عربی استفاده کرده بود.

دانشجویان سیاسی ایرانی در انگلستان

از زمان اوج گیری انقلاب، حضور دانشجویان ایرانی در بریتانیا با دیدگاه‌های مختلف، موجب بروز مشکلاتی برای آن کشور شد. گروه‌های متنوع دانشجویی مخالف جمهوری اسلامی که بیشتر حامی مجاهدین خلق یا چریک‌های فدایی و در درجه بعد هوادار جناح‌های ملی گرا یا سلطنت طلب بودند.

 علاوه بر این گروه‌ها، عده قابل توجهی از دانشجویان ایرانی نیز دارای گرایش‌های اسلامی حامی جمهوری اسلامی بودند. در زمان گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران در لندن، گروهی از دانشجویان‌...‌در اطراف سفارت تجمع کرده و با شعارهای خود گاه موجب تشنج و درگیری با دیگر گروه‌ها می‌شدند و به دردسرهای پلیس نگران گروگان‌گیری می‌افزودند.

ماجرای انفجار بمب در هتل کویینز گاردن

ساعت نه و نیم صبح روز ۱۷ مه ۱۹۸۰/ ۲۷ اردیبهشت، ۱۲ روز پس از پایان خونین ماجرای اشغال، بمبی در هتل کویینز گاردن در لندن منفجر شد که منجر به کشته شدن فردی به نام "غلامحسین مستقیمی تهرانی" ۴۴ ساله، ( با نام مستعار حسین ناصری) و دستگیری دو دوست وی به نام‌های عبادالله نوری‌پور ۲۷ ساله (با نام مستعار اسد ناصری) متولد هشترود و رضا طبری آبکوه ۲۸ ساله شد. پلیس همچنین در محل حادثه یک بمب عمل نکرده دیگر از همان نوع و اندازه کشف کرد. در این حادثه، طبری آبکوه نیز به حدی مجروح شده بود که تا یک هفته امکان بازجویی از وی ممکن نبود. مستقیمی تهرانی و نوری‌پور ۱۳ روز قبل از حادثه وارد بریتانیا شده بودند.

به باور پلیس لندن که در گزارش ۱۷ ژوئن/ ۲۷ خرداد جان پول یکی از مسئولان تجسس اسکاتلندیارد منعکس شده، این عده که از هواداران شناخته شده جمهوری اسلامی و عضو یگ گروه مخفی ضربت بوده و در هتل مشغول ساخت یک بمب برای استفاده علیه مخالفان حکومت ایران و مشخصا "یک گروه یا فرد طرفدار شاه در بریتانیا" بوده‌اند. نوری‌پور در بازجویی‌ها عنوان کرده بود که خواهرزاده مستقیمی تهرانی است و دایی او در ایران صاحب یک گاراژ و از دوستان غلامعلی افروز کاردار و محمد مهدی سازگارا رایزن فرهنگی سفارت ایران در لندن است.

تحقیقات پلیس همچنین نشان می‌داد که متهمان در زمان وقوع انفجار تلفنی مشغول صحبت با بخش فرهنگی سفارت ایران بوده‌اند. ظاهرا پلیس در اموال نوری‌پور تکه کاغذی پیدا کرده بود که شماره پلاک خودرو "یوسف رجبی" یک افسر بازنشسته هوادار شاه در آن نوشته شده بود. به گفته رجبی او و دوستش اردشیر شجاعی یک گروه هوادار سلطنت در لندن را اداره می‌کردند. بر اساس تحقیقات پلیس، مستقیمی تهرانی مدتی قبل با گذرنامه جعلی وارد بریتانیا شده، نوروزپور، به گفته خودش، قبلا در ایران پاسدار بوده و طبری آبکوه هم کارمند بخش کنسولی سفارت ایران در لندن بوده است. سفارت ایران از اتهامات علیه این گروه اعلام برائت کرد و درخواستی هم برای طرح مصونیت دیپلماتیک طبری آبکوه برای آزادی وی ارایه نکرد. وزارت خارجه بریتانیا پس از اطلاع از سمت طبری آبکوه در سفارت ایران قصد داشت او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند، ولی وقتی معلوم شد که او رسما پاسپورت دیپلماتیک ندارد، با دستگیری او توسط پلیس لندن موافقت کرد. وزارت خارجه ایران در نامه رسمی ۲۷ مه/ ۶ خرداد خود به سفارت بریتانیا، از مستقیمی تهرانی به عنوان فردی یاد کرد که "اخیرا برای امور بازرگانی وارد بریتانیا شده و بر اثر انفجار یک بمب در محل اقامتش شهید شده" یاد کرد. گمان دیگر پلیس لندن این بود که این عده برای انتقام جویی از اشغال سفارت ایران و کشتن دو دیپلمات ایرانی ماموریت داشته‌اند که علیه اهداف عراقی در بریتانیا دست به اقدام انفجاری بزنند. برخلاف اتهامات مطرح شده توسط پلیس علیه دو فرد دستگیر شده، آن‌ها در بازجویی‌های خود مدعی شدند که این بمب توسط مخالفان جمهوری اسلامی و به قصد کشتن آنها در محل اقامتشان کار گذاشته شده بود. پس از پیشرفت تحقیقات اولیه از دو متهم زندانی و چندین مرحله پی‌گیری، سفارت بریتانیا در تهران روز اول جولای/ ۱۰ تیر یادداشتی به وزارت خارجه ایران ارسال و ضمن تاکید بر جعلی بودن گذرنامه مستقیمی تهرانی، خواهان اعلام رسمی هویت وی شد.

 

گزارش گراهام درباره سطح روابط دو کشور

 

جان گراهام (Jon Graham) نخستین سفیر بریتانیا در ایران پس از انقلاب در آستانه خروج زود هنگامش از ایران، در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹، گزارش محرمانه تودیعی مفصلی را به لندن ارسال کرد. ماموریت گراهام در تهران به‌اندازه عمر انقلاب تا آن زمان بود و تنها ۱۶ ماه به طول انجامید. در این گزارش اعلام شده که با وجود فروکش شدید روابط ایران و بریتانیا در آستانه انقلاب، در آغاز سال ۱۹۷۹ تعداد دیپلماتهای سفارت بریتانیا در تهران ۴۰ نفر و بریتانیایی‌های ثبت شده مقیم ایران بیش از ۱۵۰۰ نفر بودند. حال آن که در زمان ارسال این گزارش پس از کمتر از یک سال و نیم، سفارت تنها ۹ دیپلمات در سفارت و کمتر از ۳۰۰ بریتانیایی در ایران اقامت داشتند.

به نوشته گراهام، با وجود مشکلات فراوانی که از سوی حکومت جدید و به دلیل شرایط جدید انقلابی برای بازرگانان بریتانیایی در ایران وجود داشت و افت شدیدی که در ترازنامه صادرات از بریتانیا به ایران در مقایسه با سال قبل رخ داده بود، در سال ۱۹۷۹ بیش از ۴۰۰ میلیون پاوند کالا از بریتانیا به ایران صادر شده بود. با وجود کاهش شدید تعداد اعضای سفارت بریتانیا در تهران، ظاهرا لندن قصد نداشت متقابلا چنین درخواستی از ایران بکند. ولی حادثه اشغال سفارت ایران در لندن موجب شد تا پس از خروج گراهام از تهران، وزارت خارجه بریتانیا نیز از ایران بخواهد به دلیل مشکلات ایمنی و امنیتی تعداد اعضای نمایندگی دیپلماتیک خود در بریتانیا را کاهش دهد.

مشکلات با کارمندان سفارت ایران

سوای ماجرای اشغال، بریتانیا البته مشکلات دیگری هم با کارکنان سفارت ایران در لندن، به خصوص دانشجویان و جوانان شاغل آن داشت. برای نمونه می‌توان به درگیری سیف الله اهدایی کاردار سفارت پس از افروز با تعدادی از همکارانش و تقاضای رسمی لغو موقعیت دیپلماتیک آنان اشاره کرد.

یکی دیگر از این موارد پرونده‌های قضایی بود که برخی از کارکنان سفارت داشتند و مصونیت دیپلماتیک مانع پیگیری آن‌ها می‌شد. برای مثال یکی از مسئولان سفارت، قبل از ورود به کادر سفارت به اتهام سرقت در بریتانیا تحت تعقیب قضایی بود، ولی مصونیت دیپلماتیک او مانع ادامه روند قضایی شده بود. البته در این مورد، مناقشه با کاردار موجب رفع مصونیت قضایی این فرد و پی گیری پرونده سرقت توسط دادگاه محلی شد.

درباره افروز، کاردار سفارت ایران در لندن

به دنبال خروج همیشگی گراهام از ایران و دو ماه پس از ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن، در نیمه جولای، غلامعلی افروز کاردار ایران در لندن نیز برای همیشه به تهران بازگشت. افروز پیشتر در دیداری به میرز گفته بود که در ایران، به جای امور اجرایی بیشتر قصد دارد وارد فعالیت‌های آموزشی شود. در گزارشی که از تلفن خداحافظی افروز به میرز در تاریخ ۱۱ جولای/ ۲۱ خرداد وجود دارد، از سیف الله اهدایی به عنوان جانشین افروز به عنوان کاردار ایران در لندن یاد شده است.

افروز در ابتدای ماموریتش روابط گرمی با وزارت خارجه بریتانیا نداشت ولی به تدریج این ماسبات بهتر شد. در این گزارش که برای سفارت بریتانیا در تهران نوشته شده آمده است:"افروز اگر وابسته به کسی باشد، آدم بهشتی است و این بدان معنا است که به ملاها نزدیکتر از بنی‌صدر و قطب زاده است. هر چند من به دلیل این که افروز مدتی از ایران دور بوده تردید دارم که در مناقشات داخلی دخیل باشد ... طی چند ماه اخیر من به افروز علاقه خاصی پیدا کرده‌ام ... من باور دارم که او می‌تواند ثابت کند که می‌تواند نقطه تماس مفیدی برای سفارت باشد، یا دست کم مشاوری در موارد دشوار ... توصیه می‌کنم بهانه ای پیدا کرده و با او تماس بگیرید."

تظاهرات دانشجویان هوادار حکومت ایران

روز دوشنبه چهارم آگوست/ ۱۳ مرداد تظاهراتی از سوی انجمن اسلامی دانشجویان ایران در برابر سفارت آمریکا در لندن ترتیب داده شد. این تظاهرات در واکنش به دستگیری‌ تعدادی از دانشجویان ایرانی حامی جمهوری اسلامی در آمریکا صورت گرفته بود و ظاهرا دارای مجوز رسمی از پلیس لندن هم نبود. تظاهرات که از صبح زود آغاز شده بود، نهایتا در ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به خشونت و درگیری با ماموران پلیس و دستگیری ۷۲ دانشجوی ایرانی طرفداران جمهوری اسلامی انجامید. از این میان ۶۷ نفر در بازداشت در زندانهای مختلف باقی ماندند. ۹ نفر از این عده دختر بودند. افراد آزاد شده کسانی بودند که هویت واقعی خود را به پلیس گفته بودند. بر اساس گزارش روز بعد پیتر کرینگتون (Peter Carrington) وزیر خارجه بریتانیا، این کشور با احضار سیف الله اهدایی کاردار سفارت، مراتب اعتراض خود درباره رفتار دانشجویان حامی حکومت ایران را به او ابلاغ کرد. کاردار ایران در مقابل، نیروهای پلیس لندن را متهم به آغاز درگیری و حمله به دانشجویان کرد.

در طول روزهای بعدی، دانشجویان ایرانی زندانی شده ضمن آغاز اعتصاب غذا از اعلام اسامی واقعی و نشانی محل سکونت خود و پاسخ به سوالات بازجویان خودداری کردند. آن‌ها متقابلا علیه پلیس لندن را متهم به بدرفتاری و اعمال تبعیض علیه تظاهر کنندگان به دلیل اعتقادات سیاسی و ملیتشان کردند. ظاهرا دانشجویان در آغاز درگیری با پلیس، پیش‌بینی دستگیری خود را کرده و همگی اوراق شناسایی خود را از خود دور کرده و به یک نفر که از محل دور شد سپرده بودند. در مقابل دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که تا زمانی هویت واقعی و نشانی محل اقامت این عده احراز نشده باشد قادر به آزاد کردن آنان نیست. پلیس لندن نیز در یک گزارش مفصل از حادثه، دانشجویان دستگیر شده را "هوادار خمینی" نامید و... بر ضرورت احراز هویت متهمان تاکید کرد.

در اسناد تازه آزاد شده، نامه‌هایی از دانشجویان زندانی ایرانی که در طول بازجویی نوشته و توسط پلیس کشف و ضبط شده وجود دارد که محتوای برخی از آنها جالب توجه‌اند. خلاصه یکی از این نامه‌ها از این قرار است: برادرانی که از طرف انجمن اسلامی به زندان مراجعه می‌فرمایید... ما با عوض [کردن] حدود پنج زندان به این جا رسیدیم و ظاهرا می‌بایستی هفت روز [باشد] که این جا هستیم... ما از اخبار بیرون بی‌نهایت بی‌خبر هستیم و نمی‌دانیم برادران و خواهران ما در بیرون در چه حالی هستند و در ایران چه می‌گذرد ... اگر برادر و خانم برادر این جانب توانستند ملاقاتی داشته باشند باعث خوشحالی خواهد بود، ولی به علت این که نخواستیم شناسایی به پلیس فاشیست انگلیس بدهیم نمی‌توانم اسم آن‌ها را ببرم. فقط می‌توانم بگویم از منچستر هستم...

اسامی مستعاری که برخی از دانشجویان در برگه‌های بازجویی به جای نام‌های اصلی خود نوشته بودند نیز جالب بودند: علی ابن ابی طالب، علی امیر، احمد چراغ، علی موسی، اکبر علی و ابوطالب.

در شرایطی که دولت بریتانیا از سفارت ایران توقع همکاری برای حل ماجرا را داشت، سفارت در عین آن که بنا به دستور تهران جانب دانشجویان را گرفت، به توصیه لندن نیز عمل کرد و دانشجویان را به پایان اعتصاب عذا ترغیب کرد. در بیانیه دهم آگوست/ ۱۹ مرداد، ماجرا این گونه توصیف شده بود: "دانشجویان قهرمان ایرانی مسلمانی که پس از آن که به طرزی ناعادلانه مورد حمله پلیس بریتانیا قرار گرفته و در زندان‌های بریتانیا زندانی شده‌اند. وارد ششمین روز اعتصاب غذای خود شده‌اند. با وخیم شدن وضع جسمی دانشجویان، برخی از آنان به بیمارستان منتقل شده‌ و بقیه بسیار ضعیف شده‌اند."

در ادامه این بیانیه ضمن حمله به برخورد پلیس در آمریکا و بریتانیا با داشجویان ایرانی و تمجید از آنان، از زندنیان خواسته شده بود که به اعتصاب غذای خود خاتمه بدهند.

 بر اساس یادداشت روز ۱۲ آگوست/ ۲۱ مرداد، از میان دانشجویان دستگیر شده، ۴۹ نفر از سه زندان مختلف برای محاکمه به دادگاه هورس فری معرفی شدند، ولی هنوز هیچ یک از آنان هویت اصلی و آدرس محل سکونت خود را فاش نساخته بود. روند عزیمت به دادگاه و عدم همکاری دانشجویان چندین بار تکرار شد و در هر مرحله تنها تعداد کمی از دانشچویان حاضر به معرفی خود و پاسخ گویی در دادگاه شدند. در این مرحله وزارت کشور بریتانیا به کاردار سفارت ایران در لندن هشدار داد که در صورت عدم همکاری زندانیان ایرانی در معرفی و اعلام نشانی واقعی خود، چاره‌ای جز اخراج آنان از خاک بریتانیا باقی نخواهد ماند. در زمانی که دانشجویان عضو انجمن اسلامی در زندان‌های لندن بودند، مرتبا نامه‌های هماهنگ و تهدید‌آمیزی از ایران به آدرس وزارت خارجه بریتانیا پست می‌شد. مضمون این نامه‌ها که دارای نقاشی‌های کودکانه، بسیار مغلوط و توام با فحاشی بود از این قبیل نوشته‌ها بود: "بریتانیا خون آشام قرن"، "بریتانیا خوک است"، "بریتانیایی ما به تو نیاز نداریم"، "بریتانیایی قبل از اعدام باید به خانه برگردی" و ... در بخش آدرس فرستنده این نامه‌ها چنین نوشته شده بود: ""دوستان شما، آقای میکی ماوس، شماره ۱۸۷۶، خیابان عشق، تهران، ایران"

اخراج افراد دردسرآفرین

بر اساس یک یادداشت بدون تاریخ، در این مرحله، وزارت خارجه بریتانیا طی توصیه‌ای از طریق دفتر نخست‌ وزیر، به مقامات وزارت کشور و پلیس تاکید کرد که دستگاه دیپلماسی بریتانیا طرفدار سیاست اخراج همه دانشجویان دردسر آفرین بدون هیچ چشم پوشی است. روز ۱۵ آگوست/ ۲۴ مرداد نیز در یک نشست اضطراری مشترک در وزارت خارجه بریتانیا به ریاست داگلاس هرد معاون وزیر خارجه، از قوه قضاییه آن کشور خواسته شد تا پس از برگزاری دادگاه، بدون اعطای حق فرجام خواهی، هر چه سریع‌تر دستور اخراج محکومان را صادر کند. تا ۲۶ آگوست/ ۴ شهریور، به تدریج دانشجویان زندانی به دادگاه برده شدند و ۹ نفر از آنان حکم اخراج از بریتانیا دریافت کردند. بقیه متهمان احکامی از قبیل ادامه بازداشت به دلیل تکمیل نشدن تحقیقات، آزادی با قرار وثیقه و یا برائت دریافت کردند.

در آخرین روزهای سال ۱۹۸۰، حکم اخراج چهار دانشجو صادر شد. در این تاریخ نام‌های واقعی این دانشجویان نیز دانسته شده بود. هر چند وضعیت هیچ یک از آنان هنوز کاملا نهایی نشده بود: حسین مراوکی (سه هفته حق فرجام خواهی داشت)، علی رضا نیل‌فروش (قطعی نشدن حکم تا زمان شهادت افسر پلیس دخیل در پرونده) ، علی تهماققی [تهماسب قلی؟] (فرار در زمان آزادی با قرار مالی) و مجید بهمن‌پور (عدم اجرای حکم به دلیل داشتن همسر فنلاندی، اشتغال در سفارت ایران و مصونیت دیپلماتیک). نهایتا تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در ابتدای سال ۱۹۸۱ از بریتانیا اخراج شدند.به این دلیل، اسناد و جزییات فراز پایانی این حادثه را باید در اسنادی که سال آینده در آرشیو ملی بریتانیا از طبقه بندی آزاد می‌شوند جستجو کرد.

مساله مسیحیان

از نیمه جولای ناگهان روابط ایران و مسیحیان وابسته به کلیسای انگلیس (Church of England) در ایران دگرگون شد. علی اصغر بهزادنیا معاون وزیر ارشاد ملی در یک مصاحبه صریحا به مسئولان موسسات مختلف مسیحی به خصوص کلیسای انجیلی ایران (وابسته به کلیسای انگلیکن) هشدار داد تا از دخالت در امور سیاسی خوددداری کنند. پس از آن نیز مدرسه میسیونری اندیشه در تهران رسما تعطیل اعلام شد. بهزادنیا از یاران ابراهیم یزدی و از چهره‌های نزدیک به نهضت آزادی بود و در این اسناد از وی به عنوان پزشک معالج قلب آیت الله خمینی نیز یاد شده است.

از روز شش آگوست ۱۹۸۰/ ۱۵ مرداد، دولت ایران با تحت تعقیب قرار دادن یک کشیش هندی تبار بریتانیایی کلیسای انجیلی ایران، وابسته به کلیسای انگلیکن (Anglican Church) به نام پل هانت (Paul Hunt) و دستگیری مارگارت جین وادل (Margaret Jean Waddell)، منشی بریتانیایی ۵۸ ساله اسقف کلیسای انجیلی در اصفهان و سه بریتانیایی دیگر، به اتهام جاسوسی و تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی، بحران دیگری در روابط تهران و لندن آغاز شد.

ظاهرا خانم وادل یک بار در اول مه/ ۱۱ اردیبهشت هدف سوءقصد نافرجام افراد ناشناس قرار گرفته و از آن زمان خواستار خروج از ایران شده بود. در تاریخ ۳۰ جولای/ ۸ مرداد، مسئولان وزارت خارجه ایران از طریق سفارت بریتانیا به وادل گفتند که برای صدور اجازه خروج او از ایران لازم است به اصفهان، محل خدمتش در کلیسای انجیلی، عزیمت کرده و به چند سوال دادستانی انقلاب اصفهان پاسخ دهد. صبح روز ششم آگوست جین وادل در معیت ردوی (David Reddaway) به اصفهان رفت، ولی بلافاصله دستگیر و زندانی شد. حدود دو ماه بعد وادل و دیگر زندانیان بریتانیایی از اصفهان به زندان اوین در تهران منتقل شد.

روز ۲۱ آگوست/ ۳۰ مرداد، ردوی برای دیدار با وادل به اصفهان عزیمت کرد. ولی اشراقی دادستان انقلاب اصفهان به دلیل پایان نیافتن مرحله بازجویی، اجازه این دیدار را نداد و تنها پس از اصرار فراوان ردوی اجازه داد تا به صورت کتبی سوالات خود را از منشی زندانی کلیسای انجیلی پرسیده و جواب کتبی دریافت کند.

علی اصغر بهزادنیا معاون وزیر ارشاد ملی در تاریخ ۲۶ آگوست/ ۴ شهریور طی یک مصاحبه مطبوعاتی، ضمن ارایه چند نامه و ایراد اتهامات سنگین به هانت و دیگر اعضای کلیسای انجیلی چنین گفت: "در یک نامه که اخیرا در یک کلیسای انگلیکن کشف شده به تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۸۰/ ۲۶ فروردین، پل هانت یک کشیش انگلیسی که سال‌ها به عنوان جاسوس فعال بوده، به یک افسر پنتاگون نوشته و دریافت ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد از سازمان سیا را تایید و تشکر خود را از این که قادر بوده این پول را بین افسران نیروی زمینی، نیروی هوایی، رهبران بهایی و ضد انقلابیون توزیع ابراز کرده و اقدامات مقدماتی برای انجام یک کودتا شامل بمباران اقامت‌گاه امام [خمینی] و مناطق راهبردی در قم و تهران فراهم کند." نامه‌های کشف و ارایه شده در این مصاحبه مطبوعاتی امضای کشیش هانت و کشیش رزم آرا را در پای خود داشت. معاون وزیر ارشاد ملی در ادامه این مصاحبه عنوان کرد: "در نامه هانت به دیدار او با جان گراهام سفیر بریتانیا، شش افسر نیروی هوایی، گروهی از افراد نیروی زمینی و یک برنامه ریز سازمان سیا اشاره شده است. او [هانت] گفته که این افراد ۳۰۰ کیلوگرم ماده منفجره تی‌ان‌تی و تعدادی فیوز از جان گراهام دریافت کرده است. او بر دشواری‌های وظیفه اش تاکید کرده، ولی گراهام او را تشویق کرده است. هانت همچنین گروهی از جاسوسان بین‌المللی مرتبط با سیا، موساد اسراییل و پیروان ایرانی آنان را معرفی کرده که با پروژه کودتا همکاری کنند."

در گزارش سفارت بریتانیا درباره پایان متن مصاحبه بهزادنیا آمده بود: "باید متذکر شد که شماری از این افراد قبلا دستگیر شده‌، برخی گریخته‌ و سفیر بریتانیا هم که قبلا ایران را ترک کرده بود."

در اتهامات دولت ایران از چهار کشیش ایرانی دیگر، سر اسقف حسن دهقانی تفتی، اسقف ایرج متحده، کشیش شریفیان و کشیش خلیل رزم آرا نیز به عنوان جاسوسان بریتانیا نام برده و عنوان شده بود، متحده که اصلا یهودی است برای دریافت تعلیمات جاسوسی به اسراییل و بریتانیا سفر کرده است. متحده چند روز قبل از اعلام اتهامات جاسوسی و براندازی علیه کلیسای انجیلی، و شریفیان نیز بعدا توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده بودند.

روابط ایران با کلیسای انگلیکن پیش از این در اوایل همین سال نیز با خروج حسن دهقانی تفتی، و خانواده‌اش از ایران تیره شده بود. دهقانی تفتی از طرف کلیسای انگلیکن، از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ (و تا ۱۹۹۰ به طور غیابی) اسقف کلیسای انجیلی ایران و هم‌زمان از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ (و تا ۱۹۸۶ به طور غیابی) سراسقف کلیسای انجیلی اورشلیم و خاورمیانه بود. دهقانی تقتی در اکتبر ۱۹۷۹ به همراه همسر بریتانیایی‌اش در منزلشان در اصفهان مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته بودند که در آن حادثه همسر دهقانی تفتی زخمی شد. بهرام دهقانی تفتی فرزند جوان آن دو نیز در ماه مه ۱۹۸۰ و اندکی پس از خروج اعضای خانواده‌اش از ایران، در تهران مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به ضرب کشته شد. کلیسای انگلیکن و دهقانی تفتی بلافاصله در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی ایران علیه کشیش هانت، دستگیر شدگان و کلیسای انجیلی ایران بیانیه‌هایی صادر کرده و همه اتهامات وارده از سوی مقامات ایرانی را تکذیب کردند. وزارت خارجه بریتانیا نیز پس از مشورت با بخش حقوقی خود با ارایه دلایلی نامه‌های افشا شده از سوی دولت ایران مبنی بر ارتباط مالی و عملیاتی مسئولان کلیسای انگلیکن در ایران با سازمان سیا را جعلی اعلام کرد. دولت بریتانیا همچنین اتهام جاسوسی به اعضای دستگیر شده و تحت تعقیب خود را "بی اساس و بر مبنای مدارک ساختگی" عنوان کرد.

دستگیری این عده در دوره‌ای انجام شد که ایران وزیر خارجه نداشت و پس از انتخاب ریاست جمهوری و کشمکش بنی صدر برای معرفی و تایید نخست وزیر و تا قبل از معرفی میرحسین موسوی به عنوان وزیر خارجه از سوی محمد علی رجایی نخست وزیر، کفالت وزارت خارجه برعهده محمد کریم خداپناهی بود. دیدارهای متعدد دیپلماتهای غربی با خداپناهی در مسایل مختلف از جمله گروگان‌های آمریکایی و زندانیان مسیحی نشانگر آن بود که در این دوره بلاتکلیفی وزارت خارجه دارای قدرت چندانی در پی‌گیری مسئولیت‌های خود در قبال پی‌گیری‌های مختلف دیپلمات‌های خارجی نداشت.

روز ۱۳ نوامبر/ ۲۲ آبان، یوران باندی (Guran Bundy) سفیر سوئد در دیداری با محمد بهشتی رییس شورای عالی قضایی از او خواست تا پی‌گیر پرونده قضایی چهار بریتانیایی زندانی شود. این چهار تن، جین وادل، آقا و خانم کولمن زوج شاغل در کلیسای انجیلی و یک تاجر بریتانیایی به نام اندرو پایک (Andrew Pyke) نماینده شرکت هلندی هلیکو تک اوییشن سرویسز (Helico-Tech Aviation Services) درایران بودند. بهشتی ضمن این که از باندی خواست تا درخواست کتبی در این باره با ذکر سوابق کار به او ارایه کند، قول داد که به موضوع رسیدگی کند. این نامه سریعا تهیه و سه روز بعد تحویل دفتر رییس قوه قضاییه ایران شد، ولی تاثیر سریعی بر حل ماجرا نگذاشت.

مأموریت تری ویت

روز کریسمس سال ۱۹۸۰/ ۵ دی ۱۳۵۹، تری ویت (Terry Waite) نماینده ویژه رابرت رانسی (Robert Runcie) رهبر جدید کلیسای انگلیکن برای ارایه پیام کتبی رانسی به آیت‌الله‌ خمینی مبنی بر درخواست صدور حکم آزادی چهار زندانی بریتانیایی، به تهران سفر کرد.

تری ویت در آن زمان چندان معروف نبود، ولی در ژانویه ۱۹۸۷، وقتی او هنگام ماموریتی در بیروت برای میانجی‌گری آزادی گروگانهای غربی خود به گروگان گرفته شد، شهرت جهانی پیدا کرد. ویت حدود پنج سال و تا نوامبر ۱۹۹۱ به طور انفرادی در بند گروگانگیرهای لبنانی بود. گروگانگیرهای لبنانی او را به کار گذاشتن سیستم ردیابی در بدنش برای شناسایی محل اختفای گروگان‌ها متهم کرده بودند.

تری ویت ماموریت خود به تهران را چنین توصیف کرد: "ماموریت من سه بخش داشت. اول، ارایه پیام شخصی سراسقف کلیسای انگلیکن به آیت‌الله خمینی، دوم، تلاش برای مشخص کردن محل زندان اعضای ایرانی و بریتانیایی کلیسای انجیلی و در صورت امکان، دیدار با زندانیان، دادن هدیه‌های کریسمس دوستان و اقوامشان به آنان و اجرای مراسم کریسمس برای آن‌ها و سوم، تلاش برای رفع سوءتفاهمات بین ایران و کلیسای انگلیکن"

ویت توانست ضمن تحویل پیام به آیت الله خمینی از طریق واسطه، نامه دیگری را نیز با همان مضمون درخواست آزادی زندانیان به علی قدوسی دادستان انقلاب تحویل داد. ویت همچنین با دفاتر نخست وزیری و وزارت خارجه ایران تماس برقرار و با همه زندانیان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با پرونده کلیسای انگلیکن نیز دیدار کرد. به این ترتیب به جز دیدار شخصی با رهبر انقلاب، ویت توانست به همه اهداف خود در این سفر دست یابد، ولی هنوز هیچ خبری از زمان محاکمه یا آزادی این عده نبود و تا پایان سال ۱۹۸۰ پرونده کلیسای انگلیکن همچنان مفتوح و بلاتکلیف باقی ماند. این عده نهایتا در فوریه ۱۹۸۱ و یک ماه زودتر از گروگان‌های آمریکایی آزاد شدند.

تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران

سرانجام پس از چند مرحله کاهش نیرو، در نخستین روزهای سپتامبر ۱۹۸۰، دولت بریتانیا و چند کشور دیگر اروپایی دست به خروج آخرین نفراتشان و عملا تعطیلی خود در تهران زدند. سفارت سوئد که سفیر خود را فرا نخوانده بود، به عنوان حافظ منافع بریتانیا در تهران عمل می‌کرد، چنان که سوییس همین وظیفه را در قبال آمریکا برعهده داشت. البته سفیر بریتانیا سه ماه قبل از این تاریخ از ایران خارج شده و موقتا در همان سمت سفیری، در لندن مستقر شده بود.

به گفته کرینگتون در گزارش تفصیلی ۲۰ نوامبر/ ۲۹ آبان خود به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، علاوه بر استمرار گروگانگیری، "افزایش دشمنی با بریتانیا و سفارت‌خانه و اعضای آن" نیز در اتخاذ این تصمیم تاثیر داشت. اگرچه تصمیم به کاهش تعداد اعضای سفارت خانه‌های اروپایی در تهران از مدتها قبل گرفته شده بود، ولی اجرای آن در آستانه آغاز جنگ ایران و عراق اقدامی سوال برانگیز و قابل توجه بود.

نشریه زمانه