تمرین دموکراسی یا شکل جدیدی از استبداد؟

کودک نوپای مشروطه هنوز 2 ساله نشده بود که اختلافات سیاسی و نظری میان مشروطه‌خواهان در مجلس، راه نفوذ استبداد را گشود. با روی کار آمدن محمدعلی شاه و به توپ بسته شدن مجلس در دوم تیر ۱۲۸۷ خورشیدی، عمر کوتاه دموکراسی در ایران پایان یافت و دوران یک ساله استبداد صغیر آغاز شد. بحران‌های متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیش از 13 ماه دوران حکومت محمدعلی شاه را آشفته و متزلزل ساخت. دخالت‌های 2 دولت انگلستان و روسیه ادامه داشت و با قرارداد ۱۹۰۷ به اوج خود رسید. مقاومت‌های دلیرانه مشروطه‌خواهان تبریز که از ابتدای استبداد صغیر بر ضد سلطنت سرکوبگر محمدعلی شاه برخاسته بودند، سبب خیزش نیروهای انقلابی گیلان و اصفهان شد و تهران سرانجام در 22 تیر 1288 توسط مجاهدین مشروطه‌خواه فتح و مشروطه بار دیگر متولد شد.

در ۲۵ تیر انقلاب مشروطیت که به ظاهر از دست رفته بود، جان دوباره گرفت و‌ در غروب همان روز تشکیلاتی با حضور 500 نفر از زعمای ملت و رهبران مشروطه‌خواه، برای اداره امور مملکتی تشکیل شد که در تاریخ مشروطیت به «مجلس عالی» مشهور است. این مجلس از 25 تیر 1288 تا اول آذر همان سال که علیرضا خان عضدالملک در مجلس شورای ملی به‌عنوان نایب‌السلطنه قاجار، سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد، عهده‌دار امور کشور بود. در این مقاله به بررسی نقش مجلس عالی مشروطیت و اقدامات آن در تاریخ معاصر ایران خواهیم پرداخت.

24 تیر 1288 محمدعلی شاه از ترس اردوی مشروطه و به امید حمایت تزار از تخت و‌تاج خویش، به سفارت روس در زرگنده گریخت. در پی آن، قزاقخانه تسلیم شد و کار فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان تحت ریاست سردار اسعد بختیاری و سپهدار اعظم تنکابنی به پایان رسید.

در خلأ قدرت پس از فتح تهران که نه شاهی وجود داشت و نه مجلسی، کشور به تشکیلاتی احتیاج داشت که اداره امور را در دست بگیرد و شخصی را که مورد اعتماد ملت باشد، به پادشاهی برگزیند. این تشکیلات وظیفه داشت امور داخلی را اداره کند، خط مشی سیاست خارجی را تعیین و هیات دولت را منصوب کند و انتخابات مجلس شورای ملی را برگزار کند.

برای حل این مشکل، بزرگان ملت و سرداران قشون ملی به مشورت پرداختند و پس از چند جلسه گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که یک مجلس عالی از پیشوایان مشروطیت و رهبران ملت و سرداران و مردانی مورد اعتماد مردم‌ تشکیل یابد و موقتا زمام امور را در دست بگیرد و با تشکیل یک دولت موقت، نظم و امنیت را در مملکت برقرار کرده و با سرعت وسایل افتتاح مجلس شورای ملی را فراهم کند و پس از رسمیت یافتن مجلس ‌طبق قانون اساسی و اصول مشروطیت زمام کشور را به مجلس تفویض کند.

در غروب 25 تیر 1288، مجلسی به‌نام مجلس عالی متشکل از حدود 500 نفر از وکلای دوره اول مجلس شورای ملی، سرداران قشون ملی و عده‌ای از وزرا، شاهزادگان، اعیان، اشراف مشروطه‌خواه، ملّیون، تجار و روسای اصناف در میان هلهله و شادمانی هزاران نفر از مردم‌ تشکیل شد. البته همه اعضا از مشروطه‌خواهان سرشناس نبودند و تعداد زیادی از افراد طرفدار دربار نیز در میان این عده به چشم می‌خوردند که در آخرین دقایق بر قطار انقلاب سوار شده بودند.

از آنجا که اتخاذ تصمیم در مجلسی 500 نفره از عناصر مختلف ممکن نبود، کمیسیونی از این افراد انتخاب شد: میرسیدمحمد بهبهانی، صدرالعلما، میرزا سیدمحمد امام‌زاده (امام جمعه تهران در مشروطه دوم)، صنیع‌الدوله، وثوق‌الدوله، مستشارالدوله، حکیم‌الملک، میرزا سلیمان خان، حسینقلی خان نواب، میرزامحمد خراسانی (مدیر نجات)، وحیدالملک، حاجی سیدنصرالله اخوری، حاج محمدعلی تاجر، حاج سید محمد تاجر معروف به صراف، سالار حشمت، مرتضی‌قلی خان بختیاری فرزند صمصام‌السلطنه، حمیدالسلطان برادر سردارمحیی، میرزا علی‌محمدخان تربیت، نظام‌السلطان، میرزا غفار خان، سردار محیی، کسمایی، سردار منصور و میرزا یانس ارمنی.

انتخاب احمد میرزا به جای محمدعلی شاه

اولین اقدام کمیسیون، تعیین پادشاه مشروطه بود. کمیسیون پس از مطالعه و بحث، لایحه‌ زیر را مبنی بر عزل محمدعلی شاه و انتخاب فرزند وی احمد میرزا به پادشاهی و نصب عضدالملک به نیابت موقت سلطنت تهیه کرد که به اتفاق آرا در مجلس عالی تصویب ‌ و مفاد آن به سراسر کشور و نیز سفارتخانه‌های خارجی ابلاغ شد:

«چون اوضاع و احوال حاضره مملکت ایران معین و مسلم نمود که اعاده نظم و امنیت و استقرار حقوق و اطمینان قلوب ملت بدون تغییر سلطنت مقدور نخواهد بود و پادشاه سابق انزجار طبایع را در حق خود به درجه کمال یافته و در سفارت محترم دولت بهیه روس به حمایت دولتین فخیمتین انگلیس و روس پناهنده شده، بالطبع شخص خود را از تخت و تاج ایران بی‌نصیب و مستعفی نموده علیهذا در غیاب مجلسین سنا و شورای ملی، مجلس عالی فوق‌العاده بر حسب ضرورت فوری روز جمعه 27 جمادی‌الآخر 1327 در تهران در عمارت بهارستان تشکیل یافت و اعلیحضرت قوی‌شوکت اقدس سلطان احمدمیرزا ولیعهد دولت علیه را به سمت شاهنشاهی ایران منصوب و نیابت سلطنت را عجالتا به حضرت مستطاب اشرف عضدالملک تفویض نمود که بعد از تشکیل پارلمان بنا به ماده 38 قانون اساسی در باب نیابت سلطنت موافق مقتضیات وقت قرار قطعی داده شود.»

در همان جلسه، عضدالملک از طرف مجلس عالی به نیابت سلطنت انتخاب شد. همچنین برای برقراری نظم و امنیت و رسیدگی به امور مملکت، موقتاً سپهدار اعظم تنکابنی به سمت وزارت جنگ و سردار اسعد بختیاری به وزارت داخله منصوب شدند و قوه مجریه را به دست گرفتند. چند روز بعد نیز یپرم‌خان ارمنی به‌عنوان رئیس نظمیه رژیم جدید معرفی شد.

مجلس عالی پس از این اقدامات، طی تلگرافی آیات عظام نجف از جمله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و آخوند مازندرانی را از وقایع امور پایتخت باخبر ساخت‌ .

در عصر روز 2 مرداد، آقایان بهبهانی، میر سیدمحمد امام جمعه، نظام‌الملک، موثق‌الدوله، علاءالدوله و علاءالملک به نمایندگی از طرف مجلس عالی به سفارت روس رفتند و به حضور احمد میرزا ولیعهد بار یافتند و لایحه انتخاب وی را از طرف مجلس عالی به سلطنت تقدیم وی کردند و آخرین شاه قاجار در سن13‌سالگی، همراه جمعی از سواران بختیاری و مجاهد برای تاجگذاری به قصر سلطنت‌آباد آورده شد.

انتصابات و اعدام‌های انقلابی

پس از ورود شاه به تهران، مجلس عالی‌ جهت تکمیل هیات دولت، افرادی را انتخاب کرد‌. نکته جالب در اینجاست که با وجود تلاش‌های بسیار و خون‌های زیادی که ریخته شده بود، بسیاری از کسانی که در رأس امور باقی ماندند، همان عناصر دوران استبداد بودند. این انتصابات بیجا و دور از مصلحت، اولین سنگ بنای اختلاف و 2دستگی را میان مشروطه‌خواهان بنیان نهاد و سرچشمه گرفتاری‌های بعدی شد.

در اولین کابینه بعد از استبداد صغیر، ناصرالملک به سمت وزارت خارجه، مستوفی‌الممالک به وزارت مالیه، شاهزاده فرمانفرما به وزارت عدلیه، سردار منصور به وزارت پست و تلگراف، موثق‌الدوله به وزارت دربار، صنیع‌الدوله به وزارت معارف و یپرم خان به ریاست نظمیه کل کشور انتخاب شدند. همچنین برای پایان دادن به وضعیت بحرانی فارس، آصف‌الدوله معزول و علاءالدوله مستبد پیشین به حکومت فارس منصوب شد. کلنل لیاخوف، فرمانده روس قزاقخانه و بازیگر اصلی به توپ بسته شدن مجلس اول از سوی سران مشروطه بخشیده شد و تأمین جانی یافت و حتی موقتاً در پست پیشین خود ابقا شد. عین‌الدوله رئیس‌الوزرای عصر استبداد نیز که تاکنون در جراید مشروطه از وی به عنوان اسطوره استبداد انتقادها می‌شد مورد عفو قرار گرفت و خیلی زود به مقام ریاست وزرایی مشروطه رسید.

این انتصابات نابجا با مخالفت شدید برخی مشروطه‌خواهان متجدد در هیات مدیره از جمله سید‌حسن تقی‌زاده مواجه شد. تقی‌زاده طی نطقی بشدت علیه انتخاب مرتجعین، این چنین داد سخن داد: «اولیای دولت مستبده پس از آن‌که داخل به دوره تجدد شدیم، کمال افاده را به اولیای دولت تازه می‌فروشند و می‌گویند هر کاری کرده باشید و هر قدرتی داشته باشید باز بالاخره با کمال عجز محتاج ما هستید، زیرا به وجود ما آسمان و زمین ثابت است و چون ما نیز همواره حرف آنها را تصدیق کرده‌ایم، این است که همیشه این عده شخص‌های اول دولت شده و دولت را منحصر به خود دانسته و این شغل‌ها در آنها دور می‌زند و مثل تعزیه‌گردان‌ها هر دم به لباسی در‌می‌آیند و همان اشخاص معین گاهی شمر، گاهی زینب و گهی خولی و گهی فضه می‌شوند...»

ناشی‌گری دولت جدید در انتصاب اشخاص نه تنها در مجامع ملیون با مخالفت روبه‌رو شد، بلکه در روزنامه‌ها و جراید خارجی نیز منعکس شد. چنانچه روزنامه دیلی‌تلگراف، از روزنامه‌های مهم انگلستان نوشت حکامی که دولت جدید برای ایالات و ولایات انتخاب کرده، به جز یک نفر همگی از مستبدین قدیم هستند. روزنامه ماتن از روزنامه‌های مهم فرانسه نیز در سرمقاله خود نوشت که اگر مقصود از مشروطه در ایران، زمامداری رجال مستبد و درباریان معروف بود، دیگر این همه خونریزی برای چه بود؟

گام بعدی هیات مدیره، دستگیری، محاکمه و اعدام مخالفان بود. به همین منظور، دادگاه عالی انقلاب تعیین شد. کار محاکمه و اعدام مخالفان، قاعدتاً باید از عناصر دانه‌درشتی چون لیاخوف، عین‌الدوله، شاهزاده فرمانفرما، مجدالدوله، ظل‌السلطان و… آغاز می‌شد، ولی برخلاف انتظار، هیچ‌یک از افراد یاد شده به تیغ گیوتین انقلاب سپرده نشدند، بلکه بسیاری از آنان بخشوده شدند و در دولت جدید به مقاماتی هم رسیدند.

در این میان تنها به محاکمه و اعدام عناصر دست چندم که از قافله فراریان به سفارت روس جا مانده و نزدیکان و خویشان مهمی نداشتند نظیر مفاخرالملک، آجودان‌باشی، صنیع‌حضرت، میرهاشم تبریزی و بعدها موقرالسلطنه اکتفا شد. در این میان، یگانه فرد شاخص و ذی‌نفوذی که در واقع برای ترساندن رهبران مذهبی مشروطه در تهران، اصفهان و… و خاموش ساختن نغمه‌های اعتراض به اعمال غیراسلامی سران رژیم جدید، دستگیر و به اعدام محکوم شد، حاج شیخ فضل‌الله نوری بود.

اعدام شیخ فضل‌الله نوری

محاکمه شیخ با مخالفت شدید آیات عظام و علما و حتی برخی از مشروطه‌خواهان مواجه شد. اما اعدام شیخ اگرچه مایه تأسف جمع کثیری شد، اما به نظر می‌رسد محاکمه شیخ در دادگاهی فرمایشی‌ برای ارعاب علمای هنوز مخالف مشروطه بود. چه این اقدام تمام روحانیونی را که هنوز در آشکار و نهان مخالف مشروطه بودند وحشت‌زده ساخت، چنانکه در خانه نشستند و دم فرو بستند. حتی عده‌ای تلگراف تشکر به سران مشروطه فرستادند. ناصرالملک (دومین نایب‌السلطنه مشروطه)، قتل شیخ را کار جناح تندرو مشروطه شمرده که به تقلید از شورشگران انقلاب فرانسه انجام دادند. شیخ طی محاکمه‌‌ای صوری، با حکم از پیش تعیین‌شده به اعدام محکوم و عصر 20 مرداد مصادف با 13 رجب در میدان توپخانه به‌ دار آویخته شد .

بعد از این ماجرا مذاکراتی طولانی میان سفارت‌های روس و انگلیس درباره شرایط خروج محمدعلی میرزا از ایران، استرداد جواهرات ملی و بازپرداخت دیون و رهن املاک شخصی او صورت گرفت و در موافقت‌نامه‌ای که به امضای نمایندگان دولت‌های مذکور و مشروطه‌خواهان رسید، برای شاه مخلوع ۸۰ هزار دلار مقرری سالانه تعیین شد. محمدعلی میرزا با خانواده و ملازمانش راهی بندر ادسا در روسیه شد و با کشتی خاک ایران را ترک کرد. در واقع باید گفت سلطنت محمدعلی شاه را حرکت مسلحانه داخلی و توافق مساعد خارجی برانداخت. برای پادشاهی که بر اصول مشروط و قانون اساسی، یاغی شده بود و سزاوار محاکمه و کیفر جزایی بود، سالی یکصد هزار تومان مواجب مقرر داشتند و به سلامت روانه‌اش کردند.

انتخاب جایگزین برای مجلس عالی

پس از این وقایع، اعلان انتخابات مجلس شورای ملی منتشر و انتخابات مجلس دوم در مهر همان سال برگزار شد. چون شور و مشورت در مسائل سیاسی و امور مملکتی در مجلس عالی ( مرکب از 500 نفر) کار مشکلی بود و اغلب پس از بحث‌های طولانی، به جایی نمی‌رسید و تا حدی دستگاه دولت جدید دچار سستی شده بود، لذا تصمیم گرفته شد که مجلس عالی را منحل کنند و به جای آن یک هیات مدیره از افراد مطلع و مورد اعتماد عمومی مرکب از 12 نفر به جای آن انتخاب کنند و با همان اختیارات مجلس عالی تا افتتاح مجلس شورای ملی زمامدار امور مملکتی باشند.

مجلس عالی با این پیشنهاد به اتفاق آرا موافقت کرد و این اشخاص به عضویت هیات مدیره انتخاب شدند: سپهدار اعظم، سردار اسعد، صنیع‌الدوله، تقی‌زاده، وثوق‌الدوله، حکیم‌الملک، مستشارالدوله، سردار محیی، میرزا سلیمان خان، حاج سید نصرالله تقوی، حسینقلی‌خان نواب، میرزا محمدعلی خان تربیت.

تصمیماتی که از طرف هیات مدیره گرفته می‌شد مثل تصمیمات مجلس شورای ملی واجب‌الاجرا بود و وزرا مکلف بودند از آن اطاعت کنند. از اهم اقدامات هیات مدیره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تشکیل کمیسیون اعانه جهت تأمین بودجه برای خزانه خالی مملکت؛

2- تشکیل کمیسیونی جهت بهبود اوضاع مالی و ترتیب و تنظیم بودجه مملکت؛

3- تأسیس خزانه و انتخاب خزانه‌دار کل و نظامنامه خزانه‌داری و تمرکز عایدات دولت در خزانه و تشکیل دیوان محاسبات و تشکیل کمیسیون تفتیش کل؛

4- ترتیب کمیسیونی برای خروج محمدعلی شاه از کشور و ترتیب کار متحصنین سفارتخانه‌ها و رسیدگی به جواهرات دولتی که در تصرف محمدعلی شاه بود؛

5- انتخاب محمدعلی خان تربیت به ریاست مجاهدین برای رسیدگی به امور آنان؛

6- انتخاب محمدحسن میرزا برادر سلطان احمدشاه به ولایتعهدی قاجار؛

7- تأمین زندگانی ورثه شهدا و مقتولین؛

8- اعزام نیرویی به آذربایجان جهت ترتیب امور آن ایالت؛

9- تعمیر عمارت بهارستان.

هیات مدیره در 15 شعبان همان سال، اعلان عفو عمومی صادر کرد که طی آن عموم مقصرین سیاسی به شرط این‌که از آن تاریخ اقدامی علیه منافع ملی انجام ندهند، مورد عفو قرار گرفتند.

***

مجلس عالی مشروطیت، یک هیات انقلابی بود که برای ترتیب امور کشور در موقعیت بحرانی تشکیل شده بود. این مجلس اگرچه اقدامات تندروانه‌ای انجام داد که برخی از آنها غیر قابل اغماض است؛ اما نمی‌توان اقداماتی را که این مجلس در سامان دادن به اوضاع آشفته کشور و پر کردن خلأ قدرت صورت داد را نادیده گرفت. هیات مدیره پس از انتخاب و آغاز کار رسمی مجلس دوم و معرفی عضدالملک قاجار به‌عنوان نایب‌السلطنه قاجار در اول آذر ماه 1288 منحل شد.

منابع:

- ایدئولوژی نهضت مشروطیت، فریدون آدمیت، تهران، پیام، 1355.- انقلاب مشروطه ایران، ژانت آفاری، ترجمه رضا رضایی، تهران، نشر بیستون، 1379.- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملک‌زاده، تهران، انتشارات علمی، 1371.- تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم‌الاسلام کرمانی، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1357.- تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1385.