شورای انقلاب؛ پیدایی تا فرجام

۱۴ آبان ۱۳۵۷ امام خمینی در پیامی که از اقامتگاه خود در نوفل‌لوشاتو پاریس برای آقای سیدمحمد حسینی بهشتی صادر کرد، خواستار معرفی سریع افرادی برای تأسیس شورای انقلاب شد. در پیام امام خمینی خطاب به آقای بهشتی چنین آمده است:

بسمه‌تعالی - پس از اهدای سلام و تحیت، وقت دارد سپری می‌شود و من خوف آن دارم که با‌‌ ‌‌عدم معرفی اشخاص، مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (م.ط)‌‌ - مقصود مرتضی مطهری است - با‌‌ ‌‌اشخاص مورد نظر یکی‌یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به اینجانب اعلام‌‌ ‌‌کنید. و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. من در انتظار‌‌ ‌‌هستم و باید عجله شود، و نیز استفسار از بعضی آنها برای مسافرت به خارج. در هر‌‌ ‌‌صورت همۀ موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد‌‌ ‌‌و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود. والسلام.[1]

صدور این فرمان همان‌گونه که از متن آن پیداست، مسبوق به سابقه بود. چند روز پیش از آن مهدی بازرگان و سپس آقایان مطهری و بهشتی به‌صورت جداگانه ضمن سفر به پاریس با امام دیدار داشتند.[2] امام‌ پس از مشورت با نامبردگان و دریافت فهرستی از فعالان سیاسی از آنان، یک گروه پنج‌نفره از روحانیون شامل حضرات آقایان بهشتی، مطهری، موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر و هاشمی رفسنجانی را مسئول معرفی افراد مورد اعتماد برای عضویت در شورای انقلاب کرده بود.[3] مطهری به‌عنوان محور این گروه، مسئول دعوت و گزینش اعضای شورا شد. شیوه کار او به این شکل بود که با هر یک از افراد معرفی شده مصاحبه‌هایی ترتیب می‌داد و خطوط فکری آنها را ارزیابی می‌کرد و نتیجه را به اطلاع امام می‌رساند.[4] اما به دلیل سیر حوادث و ضرورت سرعت عمل، امام‌ خمینی برای سریع‌تر شدن کارها فرمان 14 آبان را خطاب به آقای بهشتی صادر کرد.

 امام در ماه آذر سال ۱۳۵۷ در نامه جداگانه‌ای به آیت‌الله حسین نوری همدانی از وی نیز خواست تا دست‌کم 10 نفر واجد شرایط را برای عضویت در شورای انقلاب، به ایشان معرفی نماید.[5]

در ۱۸ دی ۱۳۵۷ یعنی ۴ روز قبل از اعلام تشکیل شورای انقلاب، امام خطاب به نمایندگان دولت فرانسه برای نخستین بار سخن از «تأسیس شورای انقلاب» به میان آورد:

 «... اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود، راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی - که قانونی نیست - کنار برود و ملت را به حال خود باقی بگذارند تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن برای نقل قدرت، تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد... .»[6]

امام سرانجام در ۲۲ دی ۱۳۵۷ تشکیل «شورای انقلاب اسلامی» را به اطلاع مردم رساند.[7] ایشان در اظهارنظرها و مصاحبه‌های خود تا قبل از پیروزی انقلاب نام اعضای شورا را اعلام نکرد و تنها درباره شرح وظایف و اهداف شورا و اینکه اعضای آن از گرایش‌های مختلف مردم خواهند بود، اعلام نظر می‌کرد.[8] وی یک روز قبل از خروج شاه از کشور اعلام کرد اعضای شورای انقلاب اسلامی در داخل کشور هستند و به‌زودی معرفی خواهند‌‌ ‌‌شد.[9]

پس از اعلام تأسیس شورای انقلاب توسط امام، مردم ایران در راهپیمایی سراسری اربعین حسینی در ۲۹ دی ۱۳۵۷، حمایت خود را از تشکیل این شورا اعلام کردند.[10] امام‌ برای هیچ‌یک از اعضای شورا حکم انتصاب به‌صورت مکتوب صادر نکرد و حتی محل تشکیل جلسات شورا و نام اعضا به دلایل امنیتی کاملاً پنهان نگاه داشته شد. حتی از ثبت دستور جلسات و نتایج مذاکرات افراد شورا اکیداً جلوگیری به عمل آمد.[11] بااین‌حال عملکرد شورا از چشم ساواک پنهان نبود؛ به‌طوری‌که در خاطرات حسین فردوست تصریح شده که موضوع تشکیل شورا، نام اعضای آن و محل‌های تشکیل جلسات آن توسط ساواک به وی گزارش شده و او نیز مراتب را به شاه اطلاع داده ولی شاه، ساواک را از واکنش نشان‌دادن در مقابل این شورا برحذر داشته ‌است.[12]

اولین جلسه شورا پس از اعلام تأسیس آن بلافاصله در منزل آقای مطهری در تهران برگزار شد. در این نشست علاوه بر آقای مطهری، آقایان خامنه‌ای، بهشتی، طالقانی، بازرگان، هاشمی رفسنجانی، و سرلشکر قرنی حضور داشتند. در رابطه با تشکیل این جلسه آقای مطهری می‌گفت: «این شورای رهبری انقلاب است.»[13]

پس از تشکیل هسته اولیه شورای انقلاب تا زمان انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری (18 بهمن 1358) به مرور چهره‌های تازه‌ای با تأیید امام خمینی به عضویت شورا در آمدند.[14] بعضی از آنها با تشکیل دولت موقت از شورا خارج، و وارد کابینه شدند اما پس از استعفای کابینه در آبان 1358، مهدی بازرگان به دستور امام‌ خمینی[15] به شورای انقلاب بازگشت.

 

روسای شورا

ریاست شورای انقلاب تا پیش از عضویت آیت‌الله طالقانی بر عهده مطهری بود.[16] سپس آیت‌الله طالقانی رئیس شورا و بهشتی نایب‌رئیس شورا شد اما در عمل، مسئولیت اداره شورا و امضای مصوبات در این دوران عمدتاً بر عهده بهشتی بود.[17] در پی شهادت آقای مطهری (11 اردیبهشت 1358) و رحلت آقای طالقانی (19 شهریور 1358)، بهشتی ریاست شورای انقلاب را عهده‌دار گردید. سپس با انتخاب بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری، در اقدامی با هدف ایجاد تمرکز در مسئولیت‌ها، ریاست شورا نیز به وی واگذار گردید.[18]

 

محل جلسات شورا

جلسات شورای انقلاب تا پیش از پیروزی انقلاب، به صورت نامنظم و به اقتضای ضرورت به صورت مخفی در نقاط مختلف برگزار می‌گردید.[19] اما پس از بازگشت امام‌ به ایران، جلسات اکثراً در حضور ایشان و در مدرسه رفاه شکل می‌گرفت.[20] در مورد نوشتن صورت‌جلسات نیز پیش از پیروزی انقلاب، به دلیل سرّی‌ بودن جلسات از نگارش آنها اکیداً خودداری می‌شد. اما پس از پیروزی، ابتدا عباس شیبانی منشی جلسه بود و به ثبت صورت‌جلسات می‌پرداخت[21] و پس از بازگشت بازرگان از کابینه به شورا، وی خود مسئولیت نوشتن صورت جلسات را عهده‌دار شد.[22]

 

اساسنامه شورا

 اساسنامه شورا در ابتدا دارای مقدمه‌ای بود که در آن پس از ذکر تاریخچه نهضت‌های آزادی‌بخش ایران ازجمله نهضت مشروطیت و نهضت ملی‌شدن نفت، انقلاب اسلامی با آنها مقایسه شده بود. بعد از آنکه این اساسنامه را برای تأیید نزد امام‌ خمینی به پاریس فرستادند، امام، مقدمه اساسنامه را به دلیل نارضایتی از مقایسه انقلاب با نهضت‌های پیشین حذف و سپس آن را که دارای ۹ ماده و ۴ تبصره بود تأیید کرد.[23]

 

ادوار فعالیت‌های شورا

فعالیت‌های شورای انقلاب، در سه دوره متفاوت قابل بررسی است:

الف: از تأسیس تا پیروزی انقلاب

شورای انقلاب از زمان تأسیس رسمی در دی ۱۳۵۷ تا پیروزی انقلاب، بالاترین تشکل در اِعمال مدیریت انقلاب به شمار می‌رفت. تمامی تصمیمات توسط این شورا هدایت می‌شد و این تشکل بر کارها و کمیته‌های مختلفی که در زمینه‌های سوخت، اعتصابات و... فعالیت داشتند نظارت می‌کرد.[24]

 تلاش برای مذاکره با مقامات دولتی و فرماندهان نظامی رژیم با هدف تأمین امنیت مردم در راهپیمایی‌ها از اقدامات مهم شورا بود.[25] شورا پس از تأسیس، به مرکز هدایت انقلاب تبدیل شد و تصمیماتش پس از تأیید امام به اجرا درمی‌آمد.[26] مدیریت اعتصاب‌ها، اعزام هیئت‌های مورد نظر امام به مناطق نفت‌خیز برای تأمین سوخت مورد نیاز مردم در شرایط اعتصابات، تأمین مالی نیروهای انقلابی، جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای رسیدگی به وضعیت اعتصاب‌کنندگان و... از جمله  اقدامات مؤثر شورا در این مرحله بود.[27]

یکی از کارهای شورای انقلاب در این مرحله تلاش برای نفوذ در نیروهای مسلح به‌منظور دلگرم‌ نظامیان نسبت به انقلاب و خارج‌کردن تدریجی شاپور بختیار از صحنه بود. این کار از طریق تماس با سران دولتی و فرماندهان نظامی رژیم، مانند عباس قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش، و ناصر مقدم، رئیس ساواک، عملی گردید. همچنین با برخی از نمایندگان کشورهای مختلف ازجمله سولیوان، سفیر آمریکا، با هدف انتقال مسالمت‌آمیز قدرت دیدارهایی انجام می‌گرفت.[28] این تماس‌ها و مذاکرات که به ویژه در روزهای پس از بازگشت امام‌ خمینی اهمیت بیشتری یافته بود، در کاهش خشونت علیه مردم تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت.

 پس از بازگشت امام و تصمیم ایشان برای تعیین دولت جدید، شورای انقلاب، بازرگان را برای سمت نخست‌وزیری به ایشان معرفی کرد و امام در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ آن را تأیید کرد.[29]

 

ب: از پیروزی انقلاب تا استعفای بازرگان

طی ۹ ماه حد فاصل پیروزی انقلاب تا استعفای دولت موقت، شورای انقلاب به خاطر اختیارات واگذار شده از سوی امام، تصمیم‌گیرنده اصلی در مدیریت سیاسی و اقتصادی نظام بود و دولت موقت به عنوان کارگزار منویات امام و شورای انقلاب، عهده‌دار نظام اجرایی کشور بود. این هرم سه گانه با مجموعه‌ای از نهادها و شبکه‌ای از نمایندگان امام تکمیل می‌شد.[30]

این شکل از مدیریت بر جامعه را دولت بازرگان بر نمی‌تابید. رفتار دولت و شورای انقلاب در جامعه علی‌رغم همه دقت‌ها و ملاحظات متقابل، سبب تداخل‌ها‌ و تعارض‌هایی‌ شده بود. در نتیجه، هر کدام دیگری را مانع اجرای برنامه‌های خود می‌دانست.[31] یکی از نقاط اختلاف، مخالفت بازرگان با عملکرد نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب، کمیته انقلاب و دادگاه‌های انقلاب بود. در این میان وجود چهره‌هایی مانند قطب‌زاده و بنی‌صدر در شورای انقلاب که در برابر نهادهای انقلابی موضع داشتند، سبب تقویت نقش انتقادی و بازدارنده بازرگان و دولتش در برابر نهادهای انقلابی شده بود.

انتقادهای دولت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب موجب شد امام‌ خمینی در ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ در حکمی خطاب به دادگاه‌ها، فرمان توقف همه محاکمات را تا تصویب آئین‌نامه جدید از سوی شورای انقلاب اعلام کند. امام در این حکم، خواستار نظارت شورای انقلاب و دولت موقت بر روند محاکمه‌ها شد.[32]

 اما با این اقدام، انتقادات دولت موقت از شورای انقلاب خاتمه نیافت و سبب شد تا در اول خرداد ۱۳۵۸ هیئت‌هایی از هر دو طرف، جهت داوری نزد امام‌ خمینی بروند. در جلسه مشترک دولت و شورای انقلاب که در قم برگزار شد و حدود شش ساعت طول کشید، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مسائل مهم مملکتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.[33] در این جلسه بازرگان و اعضای هیئت دولت نقدهای خود را نسبت به عملکرد شورای انقلاب بیان کردند که عمده آنها اتهام دخالت‌های شورا در امور اجرایی کشور بود. این انتقادها البته پاسخگویی افراد شورا را نیز در پی داشت.[34] یکی از موارد اختلاف طرفین این بود که دولت موقت در سیاست‌های جاری بر راهبرد گام‌به‌گام و درازمدت تکیه می‌کرد؛ درحالی‌که شورای انقلاب اقدامات فوری و انقلابی را انتظار داشت.[35]

 ادامه نارضایتی‌های طرفین و همچنین برخی ناهماهنگی‌ها میان نهادهای انقلابی و دولت، موجب شد جلسه مشترک اعضای شورای انقلاب و دولت در حضور امام‌، در 10 تیر ۱۳۵۸ نیز تکرار شود.[36] در این جلسه، بازرگان طرحی را برای ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب ارائه کرد که هدف از آن آسان‌شدن همکاری و مشارکت طرفین در مسئولیت‌ها و سرعت‌بخشیدن به مصوبات بود. بر اساس این طرح پنج تن از اعضای شورای انقلاب شامل آقایان خامنه‌ای، مهدوی کنی، محمدجواد باهنر، هاشمی رفسنجانی و بنی‌صدر وارد هیئت دولت شدند و پنج تن از اعضای دولت شامل فروهر، کتیرایی، صباغیان، میناچی و صادق طباطبایی نیز به شورای انقلاب راه یافتند.[37] در این طرح، افراد شورا مسئولیت سرپرستی یا معاونت وزیران را البته با حق رأی و حق شرکت در جلسات دولت پذیرفتند.[38] بازرگان نیز این طرح را در 28 تیر 1358 در یک پیام رادیوتلویزیونی رسانه‌ای کرد.[39]

 یکی دیگر از مهم‌ترین نقاط اختلاف، اعتقاد دولت موقت به حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف به‌ویژه آمریکا، بر اساس رعایت اصول احترام متقابل و عدم مداخله‌ در امور داخلی یکدیگر بود[40]؛ درحالی‌که شورای انقلاب عملکرد دولت در برابر آمریکا را محافظه‌کارانه می‌دانست و به آن انتقاد داشت.[41]

 

نقش سفارت آمریکا در تشدید اختلافات

در این میان مقامات سفارت آمریکا نیز در گزارش‌های ارسالی خود سهم بسزایی در بدبین کردن کابینه نسبت به عملکرد شورای انقلاب داشتند. عبارات زیر گزیده‌هایی از چند سند لانه جاسوسی است:

«دولت، قدرت تصمیم‌گیری ندارد و موجودیتش برای اجرای تصمیماتی است که خمینی و شورای انقلاب گرفته‌اند.»[42]

«آنها (شورای انقلاب) گروهی ناشناخته‌اند که تحقیق می‌کنند، متهم می‌کنند، مجوز صادر می‌کنند، لغو می‌کنند، تصویب می‌کنند، و مسئول بیشتر کارهایی هستند که خارج از حیطه فعالیت دولت رخ می‌دهد.»[43]

«انتقال افراد شورای انقلاب به داخل دولت، حالتی است که در آن، شورای انقلاب قدرت بیشتری به دست می‌آورد تا از دست بدهد.»[44]

«اعضای کابینه دولت موقت مکرراً استعفاهایشان را در اعتراض به مداخله شورای انقلاب و کمیته‌ها و عدم توانایی ناشی از آن در انجام کارها ارائه کرده‌اند.»[45]

این خط تبلیغاتی و انتقال این پیام‌ها به بازرگان سبب شده بود دولت موقت نیز تحت‌تأثیر فضاسازی آمریکایی‌ها در برابر عملکرد شورای انقلاب همواره موضع‌گیری داشته باشد.

علی‌رغم همه این مشکلات، شورای انقلاب در دوره فعالیت دولت موقت، مصوبات فراوانی داشت. از مهم‌ترین این مصوبات می‌توان به تصویب قوانین مربوط به تأسیس بنیاد مستضعفان در اسفند 1357[46]، برگزاری همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی ایران در فروردین ۱۳۵۸[47]، تصویب آئین‌نامه اجرایی انتخابات شورای شهر و روستا پس از دستور امام‌خمینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸[48]، تصویب لغو کاپیتولاسیون در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸[49]، تصویب طرح ملی‌شدن بانک‌ها در خرداد ۱۳۵۸[50]، تصویب الحاق ایران به سازمان کشورهای غیرمتعهد در 18 خرداد 1358[51]، تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی در ۷ تیر ۱۳۵۸[52]، تصویب اولین قانون مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸[53]، ایفای نقش فعال در خاتمه دادن به ناآرامی‌های کردستان، ترکمن‌صحرا، خوزستان و...، تصویب طرح لغو استخدام افسران و درجه‌داران آمریکایی در ۲۴ شهریور ۱۳۵۸[54]، تصویب طرح خروج ایران از پیمان دفاعی آمریکا با سه کشور پاکستان ایران و ترکیه در ۱۹ آبان ۱۳۵۸[55] و ... اشاره کرد.

 

ج: از استعفای بازرگان تا پایان کار شورا

با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دولت موقت در ۱۴ آبان 1358 استعفا کرد، در پی این رویداد، امام‌خمینی طی نامه‌ای شورای انقلاب را مأمور انجام سه وظیف مهم شامل تهیه مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی، تهیه مقدمات انتخابات مجلس و تهیه مقدمات ریاست‌جمهوری کرد.[56] شورای انقلاب نیز متقابلاً طی بیانیه‌ای خطاب به مردم، وظایفِ درخواستی امام‌خمینی از شورا را تبیین کرد[57] و سپس وظیفه اداره کشور را میان اعضا تقسیم نمود: آقای خامنه‌ای مسئولیت امور دفاعی کشور، بنی‌صدر مسئولیت اداره امور خارجی، باهنر مسئولیت آموزش و پرورش، مهدوی کنی مسئولیت دادگستری، معین‌فر مسئولیت امور نفتی، حبیبی مسئولیت آموزش عالی، عزت‌الله سحابی مسئولیت برنامه بودجه، میناچی مسئولیت ارشاد ملی، هاشمی رفسنجانی مسئولیت وزارت کشور و آقای قدوسی مسئولیت دادگاه‌ها را عهده‌دار شدند. با این تقسیم‌بندی عملاً خلأ نخست‌وزیری رفع شد و هر وزارتخانه‌ نماینده مرتبط با تخصص خود در شورای انقلاب را پیدا کرد.[58]

پیرو فرمان امام، شورا موفق به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بهمن 1358 و انتخابات مجلس در اسفند همان سال شد.

اما در مورد حل مسئله گروگان‌ها، شورای انقلاب در این مقطع از فعالیت خود دچار یک بحران داخلی شده بود. در اسفند ۱۳۵۸ یک هیئت ۵ نفره بین‌المللی از سوی دبیرکل سازمان ملل جهت بررسی اسناد جنایات آمریکا در ایران و سپس ملاقات با گروگان‌های آمریکایی وارد تهران شد.[59] در آن زمان امام خمینی تصمیم‌گیری راجع به سرنوشت گروگان‌ها را به نمایندگان مجلس واگذار و تأکید کرده بود که «تا تشکیل مجلس، شورای انقلاب و شخص رئیس جمهور باید در بازپس‌گیری شاه و اموال ایران بکوشد.»[60]

پس از ملاقات هیئت با گروگان‌های آمریکایی، تعدادی از اعضای شورای انقلاب از جمله صادق قطب‌زاده و همچنین بنی‌صدر رئیس شورا تلاش کردند گروگان‌های آمریکایی را از دانشجویان گرفته آنها را در اختیار شورای انقلاب قرار دهند. قطب‌زاده در کسوت وزیر خارجه و عضو شورای انقلاب اعلام کرد «به امر امام و مصوبه به اتفاق آرای شورای انقلاب فردا به سفارت آمریکا خواهد رفت تا گروگان‌های آمریکایی را از دانشجویان بگیرد.» وی به دروغ مدعی شد: «تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب دستور امام بود.» اما صبح روز بعد دفتر امام خمینی در قم به سرعت اطلاعیه کوتاهی صادر کرد و اعلام کرد: «ایشان فقط امر گروگان‌ها را به مجلس شورای اسلامی واگذار و درباره تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب سکوت اختیار کرده‌اند.»[61]

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هم در اطلاعیه کوتاهی نوشتند: «به علت دروغ محضی که صادق قطب‌زاده وزیر خارجه ایران در رابطه با تحویل گروگان‌ها اعلام کرده و آن را به امام نسبت داده، از شورای انقلاب می‌خواهیم نماینده دیگری را تعیین و با حکم رسمی اعلام نمایند.»[62]

در پی این وقایع، تظاهراتی به حمایت از امام و دانشجویان و علیه قطب‌زاده و حامیانش در شورای انقلاب، در برابر سفارت آمریکا در تهران و در چند شهر دیگر برگزار شد. در نهایت بعضی از اعضای شورای انقلاب از جمله آقایان خامنه‌ای و  هاشمی رفسنجانی مخالفت علنی خود را با تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب ابراز و تأکید کردند بهتر است گروگان‌ها نزد دانشجویان پیرو خط امام باقی بمانند.[63]

باوجودآنکه شورای انقلاب پس از مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوریِ بنی‌صدر (۱۵ بهمن ۱۳۵۸)، وظیفه اجرایی نداشت، اما همچنان تا آغاز به کار دوره اول مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359)، در جایگاه قوه مقننه به کار ادامه داد.[64] در این دوره اگرچه برای ایجاد هماهنگی بیشتر، بنی‌صدر ریاست شورای انقلاب را عهده‌دار بود،[65] اما اختلافات شدیدی میان او و اعضای شورا تا پایان کار شورا ادامه داشت.[66] از مهم‌ترین اقدامات شورای انقلاب در این مرحله خاتمه‌دادن به فعالیت گروه‌های سیاسی در دانشگاه‌ها بود. درگیری‌های حزبی در دانشگاه‌های کشور در فروردین ۱۳۵۹، شورای انقلاب را واداشت تا با تصویب طرح تعطیلی دانشگاه‌ها از ۱۵ خرداد و رسیدگی به وضع آن، به فعالیت ستادهای تبلیغاتی مستقر در دانشگاه‌ها خاتمه بخشد.[67]

 

پایان کار شورا

شورای انقلاب نهادی موقتی بود و بر اساس ضرورت‌های اوایل انقلاب به وجود آمده بود؛ بنابراین پس از تأسیس مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کارکرد قانون‌گذاری شورا و پس از رسمیت ‌یافتن دولت جدید، کارکرد اجرایی شورا از آن گرفته شد و شورا عملاً به کار خود پایان داد.[68] این شورا طی 18 ماه فعالیت بیش از یک‌هزار مصوبه داشت.[69]

به دلیل اختلافات بنی‌صدر و بیشتر نمایندگان مجلس در انتخاب نخست‌وزیر و بروز تنش‌های سیاسی[70]، بخش اجرایی شورای انقلاب با نام «هیئت دولت انتقالی»، تا ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ مسئولیت اجرایی دولت را انجام می‌داد.[71] سرانجام در ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ محمدجواد باهنر در یک نشست خبری، گزارش کاملی از عملکرد شورای انقلاب ارائه کرد که با عنوان کارنامه شورای انقلاب در مطبوعات منتشر شد.[72] ارائه این گزارش به منزله پایان کار شورای انقلاب بود.