رهبری در نهضت مشروطیت

  نهضت مشروطیت، به گواهی حوادث پیش و پس از آن، مهم‌ترین رخداد تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب اسلامی است. زیرا از یک سو عصاره مطالبات جامعه ایران بود و ریشه در عملکرد نظام سیاسی قاجار و دولتهای همسایة شمالی و جنوبی کشور داشت؛ و از سوی دیگر، تأثیرات مهم و گسترده‌ای در عرصه‌های فرهنگ و سیاست و اقتصاد جامعه در دهه‌های بعدی گذاشت. آگاهی از رخداد مشروطیت، که همچنان اهمیت شایانی دارد نیازمند درک و دریافت شفاف و عالمانه است. به نظر می‌رسد با روشن شدن موضوع «رهبری» در نهضت مشروطیت، می‌توان به شناخت درست‌تری از این نهضت دست یافت.
رهبری در منابع تاریخی
 در گفته‌ها و نوشته‌ها، عبارت «رهبران مشروطه» فراوان به کار برده می‌شود، اما کمتر این مقوله به درستی مورد بررسی قرار گرفته است، شاخصه‌های آن تبیین و مصادیق آن مشخص شده است و حتی گسترة اجتماعی و محدودة زمانی رهبری آنها نیز تعیین نگردیده است. بیان کلی و مبهم مقولة رهبری و عدم توجه به آن، فهرستی طولانی از مدعیان رهبری مشروطه به دست می‌دهد. برای نمونه، کتاب رهبران مشروطه نوشته آقای ابراهیم صفایی در دو جلد، بیش از چهل نفر از شخصیتهای مختلف را به عنوان رهبران مشروطه معرفی می‌کند. نویسنده در مقدمة کتاب، انگیزة خود را از نگارش کتاب چنین مطرح می‌کند که «موفقیت و پیش‌رفت هر جنبش و قیامی به میزان فداکاری و ایمان و ثبات عقیده و تدبیر و تهور سران قیام بستگی دارد. به همین برهان اگر بخواهیم علل پیش‌رفت یا دلایل رکود و ناکامی نهضت مشروطه را بدانیم باید نخست رهبران و مدعیان رهبری این نهضت را بشناسیم و به طرز تفکر سیاسی و اغراض و هدفهای شخصی و اجتماعی آنان آگاهی به هم رسانیم و به میزان فداکاری و خلوص و قدرت یا دورویی و غرض و زبونی هر یک پی ببریم، آن وقت این معمای سیاسی تاریخ ایران خود به خود برای ما و برای نسلهای آینده کشور حل خواهد شد و خادم و خائن از یکدیگر امتیاز خواهند جست و مردان بی‌باک و فداکار از محافظه‌کاران و متظاهران خودخواه جدا خواهند شد و بتهای ساختگی تاریخ در هم خواهند شکست و چهرة خدمتگزاران با تمام جهات و خصوصیاتشان نمودار خواهد شد.»
 شناسایی دقیق رهبران یک نهضت، در آسیب‌شناسی آن و تصحیح و تکامل بینش تاریخی نسلهای آینده نسبت به آن نهضت نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارد. اما مؤلف کتاب یادشده و دیگر مورخان مشروطیت رهبر بودن افراد مورد بحث را مفروض و مسلم انگاشته هر کدام با توجه به دانش تاریخی و مبانی نظری خود می‌کوشند تا به  گمان خویش به معرفی کامل‌تر و صحیح‌تر آنان بپردازند و از این طریق به تصحیح بینش تاریخی خوانندگان آثار خود کمک کنند. اما پرسش اصلی این مقاله متوجه اصل رهبری نهضت و ماهیت آن است. با مروری بر فهرست طولانی افرادی که در منابع تاریخی از آنها به عنوان رهبران مشروطه یاد می‌شود و همچنین بررسی شخصیت سیاسی، جایگاه و اعتبار اجتماعی، و نقش و عملکرد آنها در فرایند تحولات نهضت مشروطیت، با پرسشهای اساسی رو به رو می‌شویم. اینکه تعریف رهبری چیست؟ رهبر باید از چه شاخصه‌هایی برخوردار باشد؟ شخص باید در فرایند حرکت اجتماعی چه کارکردی داشته باشد و چه نقشی ایفا کند تا بتوان او را به عنوان رهبر شناخت؟ آیا هر مدیر و دست‌اندرکار نهضت را می‌توان رهبر به شمار آورد؟ و سرانجام اینکه نهضت مشروطیت ایران چه ماهیتی داشت که بتوان طیفی از شخصیتهای دارای ماهیتهای متفاوت و حتی متضاد را رهبر آن به حساب آورد؟
جامعه و رهبری
 نکته مهم که بی‌‌توجهی به آن، می‌تواند به شناخت مفهوم رهبری در نهضت مشروطیت آسیب برساند، مقایسة جوامع امروز غربی و نوع مدیریت آنها با جامعه‌ای چون جامعه ایران سال 1285ش است. آن جوامع پس از پیمودن مراحل گوناگون تحولات اجتماعی و سیاسی در مدت چند قرن، امروزه با حاکمیت آمیزه‌ای از لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم و اندیویدوالیسم اداره می‌شوند. در ساختار اجتماعی ناشی از این مکاتب، فردگرایی بر بینش و کنش افراد غلبه دارد و هر فرد، مستقل از نیازهای دیگر افراد، به منافع فردی خود می‌اندیشد و آنها را از نظام سیاسی و حاکمان جامعه می‌طلبد. در تعامل میان این مطالبات افراد جامعه و وظایف حاکمان، دولت رفاه شکل می‌گیرد. البته ممکن است که خواسته‌ها و مطالبات افراد بسیاری همسو و همانند بشوند ولی این همسویی و همانندی بر اساس اراده و تصمیم مشترک آن افراد نیست. به بیان دیگر، به اصطلاح برخی از جامعه‌شناسان، در چنین جوامعی انسانها اتمیزه می‌شوند. بدین ترتیب، نوع رابطة چنین انسانهایی با دیگر افراد جامعه و همچنین با حاکمان، با روابط اجتماعی انسانها در دیگر جوامع، متفاوت است. در جوامع غربی مطالبات افراد معمولاً محدود، شخصی و مقطعی است و حاکمان هم برای مقطع زمانی مشخصی، با انتخاب مردم مسئولیت ادارة امور را به عهده می‌گیرند تا مطالبات آنها را برآورده سازند. بدین‌گونه، در آن جوامع مفهوم مدیریت جای‌گزین مفهوم رهبری می‌شود. هر مدیری که بیشتر از عهدة اقناع و جلب‌نظر افراد برآید و بهتر قادر به برآوردن مطالبات آنها بشود، مقبول می‌شود و هرگاه شخص دیگری بهتر از عهده برآید، جای‌گزین مدیر پیشین خواهد شد. بنابراین، در جوامعی که در مرحله ثبات قرار دارند، پیوند مدیران و جامعه، پیوندی موردی و مقطعی و بیشتر مربوط به امور زندگی روزمره است. حال آنکه در جوامع سنتی که باورها و ارزشهای حاکم بر بینش و کنش افراد آن با نظام ارزشی تمدن غرب متفاوت است و ساختار اجتماعی آنها همبستگی بیشتر افراد جامعه را می‌طلبد، در نتیجه افراد در طرح مطالبات و تصمیمات خود الزاماً به مطالبات دیگر افراد و اقشار جامعه هم توجه دارند. از این رو، آگاهانه به تصمیمات مشترک روی می‌آورند که نشانه همبستگی اجتماعی بیشتر است و هر اندازه این مطالبات مشترک و همبستگی اجتماعی بیشتر باشد، خواسته‌ها بنیادین‌تر بوده کسانی که رهبری چنین مطالباتی را به عهده بگیرند ضمن برقراری پیوندی عمیق‌تر با جامعة خود نماد آن جامعه نیز محسوب می‌شوند.
 همة داده‌های موجود در منابع تاریخی با تأکید، تأیید می‌‌کنند که جامعه ایران در سال 1285ش جامعه‌ای سنتی با ویژگیهای خاص خود بود. افزون بر ویژگیهای ساختاری جامعه شناختی، جوامع سنتی، یکی از ویژگیهای آن جامعه، حاکمیت فرهنگ مذهبی شیعی بر روابط فردی و اجتماعی آن است به گونه‌ای که هویت آن را تشکیل می‌دهد. این هویت در عمده‌ترین مطالبات نهضت مشروطیت خودنمایی می‌کرد. به نوشته کسروی در تاریخ مشروطة ایران، مهم‌ترین مطالبات علما و مهاجرین به حضرت عبدالعظیم از مظفرالدین شاه افزون بر «برداشتن میسیونوز از سر گمرک و مالیه» و «برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران» و چند مورد جزیی دیگر، تأسیس «بنیاد عدالت‌خانه در همه جای ایران» و «روان‌گردانیدن قانون اسلام به همگی کشور» بوده است. چون میان ساختار اجتماعی، پیشینة تاریخی، بافت فرهنگی و هویت یک جامعه و مطالبات آن پیوندی وثیق وجود دارد، چنین پیوندی میان جامعه و رهبری تحرکات و تحولات آن نیز وجود دارد. به بیان دیگر، بویژه در جوامع سنتی، رهبران حرکتها و جنبشهای اجتماعی، نماد و حامل هویت آن جوامع نیز هستند. بنابراین، قرار گرفتن در جایگاه رهبری جنبشهای اجتماعی ریشه در قانونمندیهای جامعه‌شناختی دقیقی دارد و نمی‌توان به طور سلیقه‌ای کسی را بر این جایگاه فرا نهاد و یا از آن فرو کشید.
شاخصه‌های رهبری
 از این رو وقوع نهضت مشروطیت در جامعة ایران از این قاعده عمودی مستثنی نیست و میان هویت آن جامعه و مطالبات سیاسی و رهبری جنبش، سنخیت و همسویی وجود دارد. با این حال، در منابع تاریخی ترکیب آشفته‌ای از شخصیتهای غیر هم‌سنخ، زیر عنوان رهبران مشروطه مطرح می‌شوند. برای نمونه، علمای دینی و مراجع تقلیدی چون آخوند خراسانی، سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، شیخ فضل‌الله نوری؛ و دیوانسالاران وابسته به هیئت حاکمه استبدادی چون میرزا نصرالله خان مشیرالدوله و سپهدار تنکابنی؛ و منورالفکران غرب‌گرای سکولاری چون سیدحسن تقی‌زاده؛ و مجاهدان مقلدی چون ستارخان و باقرخان؛ و فئودالهای عشایری چون سردار اسعد و صمصام‌السلطنة بختیاری؛ و ارمنی فراری از روسیه، یپرم خان و دهها شخصیت دیگر از این دست در شمار رهبران مشروطیت قلمداد می‌شوند. آیا واقعیت جامعه ایران در آستانة نهضت مشروطیت این اندازه آشفته و مشوش بود یا اینکه تاریخ‌نگاری معاصر فاقد یک تحلیل شفاف و علمی در این باره است؟
 در مباحث مربوط به رهبری باید از خَلط چند موضوع پرهیز کرد. اول اینکه، اشخاص یا نهادهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در فراهم شدن زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وقوع نهضت مشروطیت نقش داشتند، از دایرة رهبری نهضت بیرون هستند. برای نمونه، اگرچه شخصیتهایی فکری ـ علمی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان؛ و یا رجال سیاسی مانند امیرکبیر و سپهسالار؛ و یا مطبوعاتی مانند حبل‌المتین و تربیت، صرف‌نظر از ماهیت و انگیزة آنها، در رشد افکار عمومی و فراهم شدن بستر ذهنی و عینی برای وقوع نهضت مشروطیت مؤثر بودند، اما بنا به تعریفی که از رهبری خواهیم داد، نمی‌توان آنها را در شمار رهبران مشروطه به حساب آورد. همچنین، اصالت و حقانیت یک فرد یا گروه و اندیشه و آیین آنها نمی‌تواند دلیلی بر شناسایی آنها به عنوان رهبر نهضت باشد. بر بیان دیگر، رهبری حرکتی اجتماعی، امری ذهنی و اعتباری نیست تا نویسنده یا مورخی خود را مجاز بداند که به علت اصالت و حقانیتی که برای اندیشه و عمل فرد یا گروهی قایل است، آنان را بر کرسی رهبری نهضت بنشاند. بلکه رهبری جنبشهای اجتماعی ریشه در واقعیتهای جامعه داشته از قانونمندیهای جامعه‌شناختی خاص خود پیروی می‌‌کند. بنابراین، تلاش قیم‌مآبانه برخی از مورخان برای معرفی و تحمیل گروهی خاص به عنوان رهبران نهضت مشروطیت، اقدامی ذهنی وغیرعلمی است که با واقعیت جامعة ایران در مقطع مورد بحث نسبتی ندارد. بدین ترتیب مهم‌ترین شاخصه‌های افراد یا گروهها برای رهبری جامعه به صورت زیر خلاصه می‌شود:
1. اشتراک در نظام باورها و ارزشها: جامعه کسی را به عنوان رهبر می‌پذیرد که پیوند اعتقادی با وی برقرار سازد و او را نماینده و سخن‌گوی ارزشهای خود بداند. بدون تردید، هیچ جامعه‌ای، فرد یا گروهی را که با آن در تعارض ایدئولوژیک باشد در جایگاه رهبری خود قرار نمی‌دهد زیرا هیچ توفیقی نصیبشان نخواهد شد. بنابراین، رهبری منبعث از هویت جامعه است.
2. درستکاری، صداقت، امانت: جامعه از میان افراد هم‌عقیدة خود، پذیرای شخص یا گروهی به عنوان رهبر می‌شود که به درستکاری و صداقت و امانت آنها در یک دورة زمانی مناسب اعتماد لازم را پیدا کرده باشد.
3. توانایی تعیین هدف: رهبری منبعث از هویت جامعه، باید بتواند با شناخت درست جامعه، اهدافی را برای نهضت تعیین نماید که باعث استقبال جامعه و بسیج آن گردد. روشن است که جامعه تنها در راه تحقق اهدافی بسیج خواهد شد که آنها را با مبانی ارزشی و هویت خود ناسازگار نبیند.
4. نفوذ حکم: در جامعه ممکن است افراد فراوانی پیدا شوند که دارای نبوغ و فضائل و اندیشه‌ها و آرمانهای والایی باشند اما به دلیل نافذ نبودن حکمشان، امکان رهبری جامعه را پیدا نکنند. بدین ترتیب با وجود این چهار عامل در شخص، می‌توان او را رهبر جامعه دانست. پس، رهبری نهضت، لقبی افتخاری نیست که هر کس بتواند آن را به فرد یا گروه مورد علاقة خود اعطا کند و افراد و گروههای مخالف خود را از آن محروم سازد.
نهضت و نظام مشروطیت
 فهم و تبیین رهبری مستلزم شناخت نهضت یا انقلاب است. در هیچ کدام از منابع تاریخی، مقاطع مختلف مشروطیت از همدیگر تفکیک و بازشناسی نشده‌اند. هر جنبش اجتماعی اصولاً دو مرحلة کلی و کلان را پشت سر می‌گذارد: یکی مرحلة مبارزه و پیروزی و دیگری مرحلة استقرار و تثبیت. هنگامی که مطالبات جامعه از نظام سیاسی خود بدون پاسخ بماند، تحقق آن مطالبات به هدف مهم جامعه تبدیل شده مبارزه برای رسیدن به آن اهداف آغاز می‌شود. به طور طبیعی کسانی از میان جامعه این مبارزه را رهبری می‌‌کنند. معمولاً مبارزه تا برداشتن موانع و دست یافتن به مطالبات ادامه می‌یابد و لحظه از میان رفتن آخرین مانع و به رسمیت شناخته شدن مطالبات، به عنوان پیروزی مبارزات جنبش دانسته می‌شود. پس از پیروزی، تلاش برای استقرار و نهادینه شدن مطالبات آغاز می‌شود و فعالیتهای دست‌اندرکاران جنبش، ماهیتی متفاوت از فعالیتهای دوران مبارزه پیدا می‌کند. بنابراین، تحلیل علمی این دو مرحله نیز از یکدیگر متفاوت است. معمولاً دوران مبارزه و انقلاب از دوران استقرار و تثبیت نظام کوتاه‌تر است. چه بسا دوران مبارزة یک جنبش اجتماعی چند صباحی به طول نینجامد، اما دوران استقرار آن و تثبیت و تبدیل شدن نهضت به نظام و انقلاب به نهاد، چند دهه زمان ببرد. روشن است که نوع مدیریت دوران مبارزه با مدیریت دوران استقرار نیز متفاوت است. از این رو تفکیک مراحل مختلف یک تحول اجتماعی برای شناخت دقیق آن به عنوان ضرورتی علمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و از موارد مهم آن مسئله رهبری است.
 بدون تقطیع و تفکیک یاد شده، نهضت مشروطیت نیز امکان تحلیلی شفاف و علمی پیدا نمی‌کند و به همین نسبت تجربه‌اندوزی و عبرت‌آموزی از آن رخداد کاهش می‌یابد. به راستی وقتی پژوهشگری بخواهد تاریخ نهضت یا انقلاب مشروطیت را پی‌گیری کند، باید چه مقطع تاریخی را برای آغاز و انجام این رخداد در نظر بگیرد؟ به بیان دیگر، اگر بپذیریم که آنچه در سال 1285ش به عنوان مشروطه معروف شد، با همة قبض و بسطها و فراز و فرودهایش، سرانجام در بهمن 1357 جای خود را به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با ماهیتی دیگر داد، و به همین علت، فاصله زمانی 1357 ـ 1285ش را عصر مشروطیت بدانیم، آیا باید همة این مقطع تاریخی را با عنوان انقلاب مشروطیت بشناسیم؟ یا اینکه این مقطع زمانی را به عنوان دوره یا عصر مشروطیت تلقی کرده، انقلاب مشروطیت را بخشی از این دوره بدانیم؟ آن گاه باید دید که بر اساس منطق علمی کدام بخش را می‌توان به عنوان مرحله انقلاب یا نهضت شناسایی و از دیگر بخشها تفکیک کرد؟ با مروری بر منابع تاریخی دورة مشروطیت، به نظر می‌رسد دست‌کم چهار مقطع به عنوان انقلاب مشروطیت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند:
1. مقطع 1285 ـ 1284ش که در آن مبارزات عدالت‌خواهانه و ضداستبدادی مردم آغاز و سرانجام در 14 مرداد 1285 به صدور فرمان مشروطیت به وسیلة مظفرالدین شاه منجر گردید.
2. مقطع 1287 ـ 1284ش که با انحلال مجلس شورای ملی اول به دست محمدعلی شاه در تیر 1287 پایان یافت.
3. مقطع 1290 ـ 1284ش که پایان بخش آن تعطیل شدن مجلس شورای ملی دوم در پی اولتیماتوم دولت روسیه بود.
4. مقطع 1299 ـ 1284ش که به کودتای سوم اسفند 1299 به دست سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان انجامید. در هیچ‌کدام از منابع تاریخی مربوط به مشروطیت، چنین تقطیع و تفکیکی صورت نگرفته است و به همین علت از همة رجال سیاسی مهم دست‌اندرکار ادارة امور از آغاز نهضت مشروطه تا کودتای 1299، با عنوان رهبران مشروطه یاد می‌شود. در چنین خلط و آشفتگی‌ای است که از اشخاص گوناگونی از جمله همة رئیس‌الوزراهای پس از پیروزی نهضت، از قبیل ناصرالملک، امین‌السلطان، سپهدار، صمصام‌السلطنه، فرمانفرما، عین‌الدوله، علاءالسلطنه و ... به عنوان رهبران مشروطه نام می‌برند.
رهبری نهضت
 شناسایی مرحلة نهضت و انقلاب، نیازمند ارائة تعریفی روشن از این مرحله است. اگر نهضت یا انقلاب را مرحله‌ای بدانیم که مبارزة عمومی جامعه برای دریافت مطالبات خود از نظام سیاسی شروع می‌شود و با از میان بردن نظام سیاسی یا ناگزیر ساختن آن به تسلیم و پذیرش مطالبات جامعه، به طور رسمی پایان می‌پذیرد، این ویژگیها تنها رویدادهای مقطع 1285 ـ 1284ش را دربر می‌گیرد و مقطع پس از آن، یعنی تحولات 1357 ـ 1285ش، به عنوان تحولات ناشی از کش و قوس و فراز و نشیبهای برخورد علایق و سلایق گروهها و اقشار مختلف جامعه در دورة پس از پیروزی رسمی نهضت تلقی می‌شود. زیرا به تأیید همة داده‌های تاریخی در این باره، صرف‌نظر از زمینة عمومی ناشی از حوادث سالها و دهه‌های پیشین، نهضت عدالت‌خانه موسوم به مشروطیت با حوادثی چون واکنش به عکس میسیونوز در لباس روحانیت، حوادث ریز و درشت دیگری چون ماجرای ساختمان بانک استقراضی روس و واکنش مردم در برابر خودکامگیهای حکام فارس (شعاع‌السلطنه) و اصفهان (ظل‌السلطان) و خراسان (آصف‌الدوله)، واکنش به تنبیه حاج محمدرضا مجتهد کرمانی به دستور حاکم کرمان، اهانت حاکم قزوین به یکی از علمای آن شهر، بدرفتاریهای عسکر گاریچی با مسافران جادة تهران ـ قم، و در این میان، تنبیه تجار قند به دستور علاءالدوله حاکم تهران و در پی آن مهاجرت علما به حضرت عبدالعظیم و طرح مطالبات جامعه مبنی بر تأسیس عدالت‌‌خانه و اجرای احکام اسلام، و سرانجام، ادامة مبارزه برای تحصیل این مطالبات و مهاجرت علما به قم، شروع و ادامه یافت و در نهایت با پذیرش مطالبات نهضت از سوی مظفرالدین شاه و دستور اجرای آنها از طریق برگزاری انتخابات، تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی به نتیجه رسید. به بیان دیگر، نهضت انجام گرفت و تمام شد. تحولات یاد شده با تعریف نهضت، سازگار است.
 تحولات پس از این مرحله، رویدادهایی را در بر می‌گیرد که مبارزان، اکنون خود مسئولیت اجرا و نهادینه کردن مطالبات نهضت را به عهده گرفته‌اند. تحولات این دوره (که مجموعه رویدادهای پس از پیروزی نهضت، دست کم تا کودتای 1299 و در نهایت تا انقلاب اسلامی 1357ش، را در برمی‌گیرند، ) به طور رسمی نه مبارزه با استبداد، که دست و پنجه نرم کردن با موانع ساختاری بود که در برابر نهادینه شدن مطالبات نهضت سرسختی و سماجت می‌کردند. فاصله گرفتن مدیران اجرایی و تقنینی از رهبران اولیة نهضت، تندرویها و کجرویها و پیامدهای آن، شکاف در میان رهبران و به دنبال آن شکاف در جامعه، مجموعة علل و عوامل انحلال مجلس اول و حوادث پس از آن، عزل محمدعلی شاه و تأسیس مجلس دوم، نداشتن برنامة مناسب برای ساماندهی امور، ضعف مدیران و دخالت بیگانگان، و مجموعة رویدادهای سالهای بعد، همه و همه مربوط به مرحلة استقرار بوده، نسبتی با دوران مبارزه تا پیروزی ندارد و به همین علت، تحلیل مستقل و مناسب خود را نیز می‌طلبد. اکنون باید دید که چه اشخاص و گروههایی را در هر کدام از این دو مرحله می‌توان به عنوان رهبر شناخت. روشن است که در فرایند یک حرکت و مبارزة کلان اجتماعی، افراد و اقشار مختلف و گوناگونی فعالیت می‌کنند و اصولاً نهضت و مبارزة سیاسی عمومی چیزی جز مجموعة فعالیتهای مبارزاتی افراد و اقشار جامعه نیست. اما رهبری، هدایت عمومی این فعالیتهاست و کسی قادر به ایفای این نقش است که دست کم، شاخصه‌های رهبری را دارا باشد.
 بدین ترتیب، آیا دیوانسالاران و دولتمردان قاجاری که اصولاً مبارزات مردم بر ضد مجموعة عملکردهای آنها صورت گرفت و کوچک‌ترین نقشی در بسیج مردم برای مبارزه نداشتند، شاخصه‌های علمی لازم برای کسب عنوان رهبری نهضت را دارا هستند؟ با کدام معیارعلمی و بر پایه کدام واقعیت تاریخی می‌توان شخصی چون مشیرالدوله و فرزندان او را در زمرة رهبران نهضت برشمرد. همچنین، چگونه می‌توان فردی همانند ناصرالملک را که در گرماگرم مبارزة مردم، به آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی نامه نوشته و او را از مبارزه منع می‌کند، شایستة عنوان رهبری دانست؟ جالب‌تر از او، شخصی چون محمدولی خان تنکابنی، مأمور سرکوبی نخستین تجمع مردم و علما که برای مبارزه با استبداد در مسجد جمعه گردهم آمده بودند، و همواره مأمور اجرایی دستگاه استبداد بود و حتی پس از انحلال مجلس اول به وسیلة محمدعلی شاه، یعنی حتی دو سال پس از پیروزی نهضت، از سوی دربار مأمور سرکوبی قیام مردم آذربایجان شد. می‌توان در شمار رهبران نهضت مشروطیت به شمار آورد؟ همچنین، اشخاصی چون صمصام‌السلطنه و سردار اسعد بختیاری، در سالهای 1285 ـ 1284ش در کجای کشور قرار داشتند و چه نسبتی با تحولات و حوادث تهران داشتند؟ به همین ترتیب، شخصی چون سیدحسن تقی‌زاده که مدتی پس از پیروزی نهضت وارد تهران شد، و اگر هم در تهران حضور می‌داشت، وجه مشترکی با ارزشها و باورهای جامعه نداشت و به تعبیر ملک‌زاده «معتقدین بسیار ناچیزی داشتند» و به علت مخالفت علما «مورد تنفر و بی‌اعتنایی عموم بودند و در کوچه و بازار، مردم از ملاقات و معاشرت و صحبت با آنها اجتناب می‌کردند و همان‌طور که از جذامی دوری می‌جستند، از آنها پرهیز می‌کردند.» که منجر به صدور فرمان مشروطیت گردید.
 آیا مردم آن روز ایران به فرمان او و امثال او برای مبارزه بسیج می‌شدند؟
 اما ادوارد براون در این باره می‌گوید: «نهضتی که به تدریج تبدیل به مشروطه‌خواهی شد، در آغاز، اعتراضی مردمی به زعامت روحانیت علیه ولخرجیهای درباری بود که جهت ارضای بوالهوسیهای خود آماده بود کشور را تسلیم بیگانگان و کفار کند. بی‌حمایت روحانیت، مردم نه می‌توانستند امتیاز انحصار تنباکو را در هم بشکنند و نه می‌توانستند شاه را به اعطای مشروطیت وادارند.» ملک‌زاده هم دربارة پیوند میان مردم و علما و تأثیر علما بر جهت‌گیری فکری و عملی جامعه می‌گوید: «در آن زمان حوزة علمیه نجف، مرکز روحانیت و مرجع تقلید بیش از صد میلیون مسلمان شیعه جهان بود و آن جامعه و علم که از بزرگ‌ترین روحانیون آن زمان تشکیل یافته بود، بر روح و عقاید ایرانیان حکومت مطلقه داشت و هرگاه تمایلی از طرف آنها نسبت به اساسی مشهود می‌شد، مردم از آن پیروی می‌کردند.» ایشان همچنین بر نقش سید عبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی در پیروزی مشروطیت و نفوذ آنها در میان مردم تأکید می‌ورزد. به همین علت است که ناظم‌الاسلام دربارة مطالبات متحصنان سفارت انگلیس می‌نویسد: «اجزای انجمن مخفی تازه پیدا شدند و یکدیگر را ملاقات کردند ولیکن احدی جرئت نمی‌کند جز معاودت آقایان، دیگر عنوانی نماید.» و در همین باره، مدیر حلاج نیز می‌‌نویسد: «در بین گروه اجتماع‌کنندگان ظاهراً حرف و مطلبی غیر از تقاضای امنیت و اجرای احکام شرع و عدالت و اصلاح دربار ذکری نبود.»
 با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد برای مقطع نهضت مشروطیت، شاخصه‌های رهبری را جز به علمای دینی، نمی‌توان به فرد یا گروه دیگری نسبت داد.
رهبری نظام
 اما مقولة رهبری در دورة پس از پیروزی به گونه‌ای متحول شد. در این دوره، دست کم، به دو علت رهبری علمای دینی به تدریج کم‌رنگ و سرانجام حذف شد. از جمله، نگرش و رویکرد علما به سیاست و فعالیتهای سیاسی بود. اگرچه به یک تعبیر می‌توان گفت که همة‌علمای شیعه، اسلام را آیینی ذاتاً سیاسی می‌دانند، ولی رویکرد غالب آنان به مسئله سیاست در آن مقطع تاریخی مبتنی بر حاکمیت دوگانة علما و سلاطین بود. این رویکرد عمومی در بیان مرحوم سیدجعفر کشفی، از علمای بزرگ دورة قاجار، چنین آمده است: «مجتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را می‌دارند که همان منصب امامت است که به طریق نیابت از امام منتقل به ایشان گردیده است و مشتمل بر دو رکن است که یکی علم به اوضاع رسولی است که آن را دین گویند و دیگر اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم، که آن را ملک و سلطنت گویند و همین دو رکن است که آنها را سیف و قلم یا سیف و علم نامیده‌اند... و باید در هر شخصی که نایب اوست، هر دو رکن جمع باشد، ولکن چون علما و مجتهدین به جهت معارضه نمودن سلاطین با آنها و منجر شدن معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده‌اند و سلاطین ایضاً به جهت میل نمودن ایشان در اول‌الامر از سلطنت به سوی سفلیه و به سلطنت دنیویه محضه که همان نظام دادن امر عالم فقط است، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت علم دین و معرفت اوضاع رسول کشیدند و اکتفا به علم و به نظام تنهایی نمودند، لاجرم امر نیابت در مابین علما و سلاطین منقسم گردید و مجتهدین و علما حامل یک رکن، آنکه علم به دین و معرفت اوضاع رسولی است، شدند و سلاطین متکفل یک رکن دیگر، که اقامه و ترویج آن اوضاع است، گردیدند.»
 این رویکرد بر اندیشه و عمل علمای دینی در مقطع نهضت مشروطیت غالب بود. از این رو علما تنها به نظارت عالیه و کلیّه بر عملکرد سلاطین بسنده می‌کردند و بر همین مبنا، تنها برای جلوگیری از ظلم حکام و سلاطین از مبارزات عدالت‌‌خواهانه مردم حمایت و آنها را رهبری می‌‌کردند. در چنین دیدگاهی علما پس از انجام مبارزات و تحصیل پیروزی، صدور فرمان مشروطیت، وظیفة رهبری کردن جنبش را پایان یافته تلقی کرده و به نظارت عالیة کلیه باز می‌گشتند. از این روست که پس از پیروزی، علما کوشیدند بر عدم مغایرت مواد قانون اساسی با اسلام تأکید کرده در بقیة موارد به صدور اعلامیه‌ها و توصیه‌های شفاهی و رهنمودهای کلی به مدیران و مسئولان جدید بسنده کنند.
 این رویکرد سیاسی علما یک وجه قضیه بود. وجه دیگر آن، تغییر در رویکرد مدیران سیاسی پس از پیروزی نهضت مشروطیت بود. از آنجا که سیاست و قدرت، انحصارطلب‌اند و هر قدرت دیگری را به عنوان مزاحم تلقی می‌کنند،‌ در دورة حاکمیت دوگانه هم نه اینکه سلاطین از سلطه و نظارت علما شادمان بودند و همواره به تمام و کمال به آن پای‌بند می‌ماندند، اما با حفظ ظاهر می‌کوشیدند تا میان آنها و علما روابط مسالمت‌آمیز برقرار گردد و به ستیزه نینجامد. زیرا آنها برای کسب مشروعیت و دوام دولت خود نیازمند تأیید و حمایت علما بودند. از همین روست که برای نمونه، فتحعلی شاه قاجار در پاسخ به یکی از علما می‌نویسد: «سلطنت ما به نیابت مجتهدین عهد [بوده] و ما را به سعادت خدمت ائمه هادین مهتدین، سعی و جهد است.» اما پس از پیروزی نهضت مشروطیت، این معادله دگرگون شد و کسانی در زمرة مدیران جامعه قرار گرفتند که متأثر از فرهنگ و تاریخ تحولات تمدن غرب،‌با همانند پنداری رابطة دین و دولت در اروپا و ایران، نه تنها در تلاشی در جهت حفظ رابطة مسالمت‌آمیز میان علما و حکام نمی‌کردند، بلکه یکی از مهم‌ترین اصول اساس‌نامه خود را حذف دین و علما از صحنة سیاست قرار می‌دادند. بنا به روایت ملک‌زاده، در این رویکرد، مدیران جدید، حتی با درباریان و کارگزاران استبداد نیز هم‌رأی و هم‌داستان بودند. چنین رویکردی در عمل، مبارزة مدیران و دولتمردان پس از پیروزی را با رهبران دوران مبارزه و نهضت، اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. در چنین فضایی، ابتدا شیخ فضل‌الله از صحنه حذف و سرانجام اعدام گردید. سیدمحمد طباطبایی منزوی و سید عبدالله بهبهانی پس از تهدید و اخطار برای کناره‌گیری از صحنة سیاست، ترور گردید. به تذکارهای علمای نجف هم توجهی نمی شد و بنا به گفته حضرات آیات خراسانی و مازندرانی، از انتشار احکام صادره از سوی آنها نیز جلوگیری می‌شد. ادامه چنین وضعی را آیت‌الله مازندرانی، یکی از سه عالم رهبر نهضت مشروطه در نجف، در نامه‌ای به یکی از مشروطه‌خواهان تبریز این‌گونه توصیف می‌کند:
... از انجمن سرّی مذکور ‍‍‍‍‍]تهران] به شعبه‌ای که در نجف اشرف و غیره دارند رأی درآمده که نفوذ ما دو نفر [خراسانی و مازندرانی] تا حالا که استبداد در مقابل بود، نافع، و از این به بعد مضر است؛ باید در سلب این نفوذ بکوشند. مجالس سرّیه، خبر داریم، در نجف اشرف منعقد گردید. اشخاص عوامی که به صورت طلبه محسوب می‌شوند، در این شعبه داخل و به همین اغراض در نجف اشرف اقامت دارند. این گونه اشخاص، طریق سلب نفوذ را به نشر اکاذیب دانسته چه کاغذپراکنیها به اطراف کردند و در جراید درج کردند و ظاهراً این شعبه در همه جا مشغول است... حالا که مطلب بالا گرفت، مکاتیبی به غیر اسباب عادیه به دست آمده که بر جانمان هم خائف و چه ابتلاها داریم... واقعاً خسته و درمانده شده و بر جان خودمان هم خائفیم.»
 بنابر آنچه گفته شد، اطلاق عنوان رهبری به علمای دینی در مرحلة پس از پیروزی نهضت مشروطیت، با داده‌های تاریخی و ضوابط علمی هم‌خوانی ندارد. مدیریت این مرحله به طور عمده در اختیار محمدعلی شاه و احمدشاه و ترکیبی از منورالفکران غرب‌گرا و دیوان‌سالاران قاجار بود.
 نویسنده در این مقاله قصد موافقت یا مخالفت با هیچ دسته و گروهی از علما یا رجال سیاسی عصر مشروطیت را ندارد. بلکه ضرورت علمی تحلیل عالمانه و آموزنده از تحولات آن دوره را در تقطیع و تفکیک مراحل مختلف آن می‌داند و بر این باور است که بسیاری از آشفتگیهای نظری در تحلیل رویدادها و ارزیابی عملکرد افراد و احزاب و اقشار جامعه ناشی از عدم تفکیک یاد شده است. برای نمونه، در چنین رویکردی امکان تبیین مفهوم رهبری و تعیین جایگاه آن در مراحل مختلف نهضت میسر می‌شود و در نتیجه، امکان آسیب‌شناسی نهضت و نقد و ارزیابی عملکرد دست‌اندرکاران آن نیز فراهم می‌گردد.
منابع:
1. آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج 1، تهران، پیام، 1355ش.
2. ـــــ ، فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران،‌ تهران، پیام، 1355ش.
3. براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران،‌ ترجمه مهری قزوینی، ویراستاری سیروس سعدوندیان، تهران، کویر، 1376ش.
4. حبل‌المتین (روزنامه)، س هجدهم، شم‍ 15 (28 رمضان 1328).
5. دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج 3، تهران، عطار، 1362ش.
6. روزنامه مجلس، س سوم، شم‍ 140 (16 رجب 1328).
7. صفایی، ابراهیم، رهبران مشروطه،‌ج 1، تهران، جاویدان علمی، 1344ش.
8. طباطبایی‌فر، سیدمحسن، نظام‌ سلطانی از دیدگاه اندیشة سیاسی شیعه (دورة صفویه و قاجاریه)، تهران، نشر نی، 1384ش.
9. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1340ش.
10. کشفی، سیدجعفر، تحفة‌الملوک،‌ به کوشش عبدالوهاب فراتی.
11. مدیر حلاج، ح.، تاریخ نهضت ایران،‌ تهران، نشر علی‌اکبر سلیمی، 1312ش.
12. مرامنامه‌ها و نظامنامه‌‌های احزاب سیاسی در دورة دوم مجلس شورای ملی، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)، تهران، نشر تاریخ ایران، 1361ش.
13. ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران،‌ج 1 و 2، تهران، علمی، 1363ش.
14. ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان،‌ج 1، به اهتمام علی‌‌‌‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1346ش