21 مهرماه 1343 سالروز تصویب کاپیتولاسیون در مجلس

بازنگری اوضاع مجلس به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون

روز 3 مرداد 1343 در جلسه فوق العاده مجلس سنا که تا نیمه های شب ادامه داشت ، ماده واحده منضم به قرارداد وین موسوم به کاپیتولاسیون ، بدون بحث و مذاکره به تصویب سناتورها رسید.
مهم‌ترین اقدام دولت منصور ارائه لایحه مصونیت قضائی مستشاران آمریکایی در ایران به مجلس بیست‌و‌یکم و تصویب آن بود. نظر به عواقب بعدی تصویب این لایحه، می‌توان گفت که این کار اقدامی سرنوشت‌ساز برای رژیم پهلوی بود. منصور می‌خواست این لایحه بدون سروصدا از تصویب مجلس بگذرد، اما این ماجرا چنان با استقلال ایران منافات داشت که در همان مجلس صوری و مصنوعی نیز عده‌ای با آن به مخالفت برخاستند. گزارش مشروح و مفصل ساواک از جلسة مجلس شورای ملی و طرز تصویب لایحه چنین است:
جلسه علنی مجلس شورای ملی ساعت 0900 صبح روز 21/7/43 با حضور آقای نخست‌وزیر تشکیل شد. اکثر وزرای دولت حضور داشتند. آقای منصور نخست‌وزیر سخنرانی کردند و فراکسیون حزب مردم همه حاضر بودند. آقای صادق احمدی مرتب مشغول یادداشت نکته‌های جالب آقای منصور بود که بعد به آن جواب بگوید. آقای سرتیپ‌پور خیلی عصبانی به نظر می‌رسد مرتباً با بغل‌دستی نجوا می‌‌کرد. پس از اینکه نوبت به لایحه سوم دولت که مربوط به قرارداد وین بود مطرح شد آقایان صادق احمدی و سرتیپ‌پور صحبت کردند. آقای سرتیپ‌پور سخت عصبانی شد. با صدای بلند گفت آقایان تصویب این لایحه خلاف قانون اساسی است [و] به هیچ‌وجه به صرفه و صلاح مملکت نیست. در این موقع چند نفر از وکلا با صدای بلند حرف‌های سرتیپ‌پور را تأیید کردند به طوری که نخست‌وزیر خیلی عصبانی به نظر رسید و خواست بیاید پشت تریبون جواب مخالفین این لایحه را بدهد که با نگاه مخصوص آقای خطیبی نایب رئیس و اطرافیان قدری مکث کرد. سپس مجدداً آقای رامبد با این لایحه مخالفت کرد و همان موضوع فروشگاه فردوسی را تکرار کرد گفت این لایحه به زیان و ضرر مملکت است فردا هر کسی که یخچال وارد کند و یکی از اعضای شرکت‌های خارجی باشد او هم به سیاست مملکت دخالت خواهد کرد چه برسد به مأمورین خارجی. در موقع تقدیم لایحه دولت در مورد اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت‌ها و معافیت‌ها 15 نفر از وکلا طرحی پیشنهاد کردند که این لایحه به کمیسیون‌های مربوطه برود و موضوع قدری صورت غیرعادی به خود گرفته بود. معلوم بود که مخالفت زیاد است. مجدداً آقای نخست‌وزیر در مورد مصونیت مستشاران نظامی آمریکا توضیح داد. وکلای حزب ایران‌نوین همگی می‌گفتند صحیح است تا به فراکسیون مردم بفهمانند که لایحه با مخالفت آنها هم تصویب خواهد شد با اینکه ادامه جلسه به بعد از ظهر طول کشید تقریباً تا ساعت 2 ادامه داشت. لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد ولی لایحه قرارداد بین‌المللی وین تصویب شد. ساعت 30/13 دقیقه بعد از ظهر بود که خبرنگار روزنامه کیهان جزئیات جریان مجلس را با تلفن به روزنامه کیهان تلفن می‌کرد و خیلی سعی داشت که کسی حرف او را نشنود. آقای صفاکیش یکی از کارکنان مجلس که در جلسات مجلس می‌ایستد و گاه‌گاهی دستورات رئیس مجلس را انجام می‌دهد آمد بیرون توی سرسرا. مأمور از او می‌پرسد لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی به کجا می‌رسد؟ گفت همه وکلای غیرحزب ایران‌نوین از این موضوع عصبانی هستند ولی تصویب خواهد شد زیرا این همان قرارداد کاپیتولاسیون سابق است. ممکن است فردا مستشاران روسی و انگلیسی و سایرین این اجازه را بخواهند. سپس گفت از سفارت آمریکا چند نفر در لژ تماشاچی هستند. مأمور بلافاصله موضوع را از اکباتانی رئیس بازرسی مجلس می‌پرسد که از سفارت آمریکا کسی آمده، اکباتانی می‌گوید یک نفر آمریکایی آمده بود با دکتر خطیبی کار داشت. نشناختم ولی مستر بُلستر از ساعت 9 الی 11 مجلس بود. به طور کلی در محیط مجلس شورا اعم از کارکنان و تماشاچی‌ها و افراد مختلف در مورد لایحه سومی (مصونیت مستشاران و قرارداد وین) بدبین به نظر می‌رسیدند و در این مورد به نخست‌وزیر حمله می‌کردند. از خود آقای رامبد آقای اکباتانی پرسیده بود که همه لوایح دولت تصویب شد او به مسخره گفته است این یکی از لحاظ مملکت‌داری خیلی عالی بود (منظورش به لایحه استفاده از مصونیت مستشاران بود).
آقای اکباتانی رئیس بازرسی مجلس اظهار عقیده می‌کرد که جریان مذاکرات مجلس امروز با حذف جزئیات لایحه وین و استفاده مصونیت مستشاران آمریکایی در جراید درج خواهد شد.
حسین خطیبی نایب‌رئیس وقت مجلس که در جلسه طرح لایحه کاپیتولاسیون ادارة جلسه را بر عهده داشت پیرامون واکنش نمایندگان به این لایحه چنین گفته است:
پس از آنکه کلیات لایحه مطرح شد مخالفین که تعدادشان زیاد بود یکایک پشت تریبون آمدند و صحبت کردند و به تفصیل بر ضد این لایحه صحبت کردند. محیط مجلس بسیار متشنج شد و پیدا بود که اکثریت با این لایحه مخالف است و تعداد موافقین اندک و سخنانشان هم کوتاه و بی‌محتوا بود. در میان مخالفین یکی هم مهندس بهبودی بود که پدرش رئیس تشریفات دربار بود. وکلا چنین پنداشتند چون او مخالفت می‌کند با وابستگی که با دربار دارد شاید این مخالفت با اشاره شاه باشد. که البته پدرش مورد غضب قرار گرفت و از دربار طرد شد.
به پیشنهاد ناصر بهبودی دربارة لایحه رأی مخفی گرفته شد و لایحه با هفتاد‌و‌چهار رأی موافق از تصویب نمایندگان گذشت. جالب این بود که «حدود بیست نفر از اعضای فراکسیون حزب ایران‌‌نوین هم چون می‌دانستند شناخته نمی‌شوند به این لایحه رأی منفی دادند و نزدیک بود لایحه رد شود». در روز رأی‌گیری تعداد کثیری از نمایندگان عضو فراکسیون حزب اکثریت نیز برای اینکه مجبور نشوند به این لایحه رأی مثبت بدهند قبلاً با اجازه و بدون اجازه از حضور در مجلس خودداری کرده و غایب بودند. شاه و منصور و آمریکایی‌ها باور نمی‌کردند که در مجلس ساختة دست خودشان هم این لایحه با این وضع به تصویب برسد. به گفتة محمدعلی سفری «واکنش جریان مجلس برای آمریکایی‌ها، دولت ایران و شخص شاه مصیبت‌بار شد. منصور به اتکای یکصد‌و‌سی‌و‌هشت عضو فراکسیون ایران‌نوین در مجلس هرگز تصور نمی‌کرد که لایحه با هفتاد‌و‌چهار رأی موافق تصویب شود. منتهی پیشنهاد رأی مخفی با مهره از سوی نمایندگان حزب مردم و منفردین و تأیید نایب‌رئیس به اینکه رأی باید کاملاً مخفی باشد و اگر کسی مهره‌های خود را نشان بدهد آن رأی مخدوش است، سبب شد که برخی از وکلای فراکسیون ایران‌نوین یا رأی کبود بدهند و یا از حضور در جلسه خودداری کنند. چون مهره‌های تفتیشیه که نشان‌دهنده کل رأی‌دهندگان بود یکصد‌و‌سی‌و‌شش مهره بود. معنای این عدد این است که از یکصد‌و‌سی‌و‌هشت عضو فراکسیون اکثریت عده کثیری حاضر نشدند در این رأی‌گیری شرکت کنند. مجلس دورة بیست‌و‌یکم دارای یکصد‌و‌هشتاد‌و‌هشت نماینده بود که با احتساب هفتاد‌و‌چهار رأی موافق در حقیقت یکصد‌و‌چهارده نماینده به این لایحه رأی موافق ندادند. در آن زمان گفتگوها در محافل سیاسی این بود که حدود پنجاه تن از اعضای فراکسیون غایب بودند و از حاضرین هم حدود بیست تن رأی کبود دادند و حزب مردم و منفردین هم رأی منفی دادند».
هنگامی که لایحه با رأی بسیار ضعیف به تصویب رسید، حسنعلی منصور که از این واکنش نمایندگان به خشم آمده بود، سعایت حزب مردمی‌ها و به‌ویژه ناصر بهبودی را نزد شاه کرد که گویا از طریق پدرش نمایندگان را تشویق کرده است به لایحه رأی منفی بدهند. به همین خاطر شاه دستور طرد سلیمان بهبودی را از دربار صادر کرد. حتی گفته می‌شد که در میان اعضای کابینة منصور نیز این لایحه مخالف داشت:
سناتور سیدجلال‌الدین تهرانی به یکی از دوستان خویش اظهار داشته دو شب پیش، پس از تصویب قانون مصونیت قضائی اتباع آمریکا دکتر عالیخانی دکتر آموزگار و خسروانی وزرای کابینه به این عمل اولیای حزب ایران‌نوین در محل حزب اعتراض نموده و گفته‌اند این ننگ بر دامن دولت و حزب ایران‌نوین تا ابد باقی خواهد ماند لذا پس از مراجعت اعلیحضرت همایونی از شیراز از کابینه استعفا خواهیم کرد.
به دنبال تصویب ضعیف لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست‌و‌یکم شایع شد که به زودی از ناصر بهبودی از اعضای فراکسیون پارلمانی حزب مردم که «در جریان طرح لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی حملاتی به دولت نموده» بود «سلب مصونیت به عمل آید». همچنین گویا امیرعباس هویدا از رهبران وقت حزب ایران‌نوین و وزیر دارایی کابینه حسنعلی منصور به افرادی از سفارت آمریکا در تهران وعده داده بود «که نزدیک به ده تن از اعضای حزب ایران‌نوین که به لایحه کاپیتولاسیون رأی مخالف داده بودند از حزب اخراج خواهند شد».
در این میان آمریکاییان هم که از این داستان تصویب بسیار ضعیف لایحه کاپیتولاسیون سخت رنجیده‌خاطر و عصبانی شده بودند، حسنعلی منصور را تحت فشار قرار دادند تا از کم و کیف ماجرا و دلایلی که باعث این واکنش نمایندگان شده بود، بیشتر آگاه شوند. حداقل برای آنان این موضوع روشن نبود که چرا اعضای فراکسیون حزب اکثریت حاضر نشده‌اند به اتفاق به این لایحه رأی مثبت بدهند. کاردار سفارت مدعی شد که در گفت و گو با حسنعلی منصور وی در پاسخ به سؤال کاردار در مورد مخالفین گفته بود که «شاه مستقیماً به حزب مردم در مجلس دستور نداده بود که به مخالفت با این قانون برنخیزند. نخست‌وزیر مصرانه در این باره از شاه خواسته بود به نمایندگان دستوری ندهد و مسئولیت را به نخست‌وزیر واگذار کند تا نمایندگان احساس کنند از آزادی عمل کامل برخوردار هستند». کاردار سفارت تصریح می‌کند که حسنعلی منصور «انتظار این درجه از مخالفت را در مجلس نداشت و [معتقد بود که] این نتیجه دسیسه کسانی است که با دولت او و آمریکایی‌ها مخالف هستند».
یازده روز پس از تصویب مصونیت قضائی مستشاران آمریکا، حسنعلی منصور موفق شد با ضمانت دولت آمریکا از بانکی آمریکایی دویست میلیون دلار وام بگیرد تا صرف خرید سلاح‌های ساخت آن کشور شود. در این میان «محافل سیاسی ایران واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون تلقی کردند». تصویب این لایحه باعث بدنامی و تضعیف موقعیت دولت حسنعلی منصور شد و او را احیاگر کاپیتولاسیون دانستند.
ماجرای تصویب لایحه مصونیت قضائی آمریکاییان در ایران، به حادثه‌ای عظیم و سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران تبدیل شد؛ زیرا با مخالفت شدید و حماسی امام خمینی‌(ره) گردید. به دنبال مخالفت سرسختانه امام(ره)، مقامات امنیتی رژیم ایشان را در سیزدهم آبان 1343 دستگیر و به ترکیه تبعید کردند. این تبعید، سنگ بنای سقوط رژیم شاهنشاهی و بازگشت پیروزمندانة امام(ره) به میهن شد.