به مناسبت ۲۵ مهرماه سالروز قتل محمد فرخی یزدی در زندان به دست عوامل رضاشاهی

دستگاه قضایی رضاشاهی چگونه فرخی یزدی را کشت؟

اشاره: متن زیر بخشی از مقاله‌ای با عنوان «چگونه فرخی را کشتند؟» به قلم دکتر محمدحسین میمندی‌نژاد، نویسنده و روزنامه‌نگار، می‌باشد که در روزنامه «مرد امروز» مورخه ۱۰ تیرماه ۱۳۲۳ به چاپ رسید.

******

«...میل دارم بیماری مسری که در جامعه وجود دارد و بدون اینکه ما حس کنیم عده زیادی را مبتلا و به سرنوشت فرخی گرفتار کرده و می‌کند، به شما معرفی کنم: این بیماری، این قاتل حقیقی، میکرب مشخصی ندارد، بلکه هفت‌جوشی است که از مأمورین اجرای شیره‌ای و تریاکی، بازپرسان گرسنه و حریص و قوانین و یا به طور کلی سازمان قضایی تشکیل یافته است. برای روشن شدن مطلب جریان قتل فرخی را برای شما شرح می‌دهم: آقارضا کتابچی مبلغ جزئی از فرخی طلبکار بود و در موقعی که فرخی وکیل مجلس بود، از نامبرده شکایت کرد. در آن موقع قضیه مسکوت و بعد از خاتمه وکالت، فرخی به آلمان مسافرت نمود و آقارضا کتابچی هم دیگر به فکر طلب جزئی خود نبود و تا مدت پنج‌سال صحبتی از این مقوله نشد. بعد از مراجعت فرخی از آلمان، تصمیم به از بین بردنش می‌گیرند. لذا دستگاه قضایی به کار می‌افتد، بدین‌ترتیب که صالحی مأمور اجرا، یادداشتی نزد آقارضا کتابچی برده و اظهار می‌دارد:«مگر شما از طلب خود صرف‌نظر کرده‌اید؟ چرا حق خود را از فرخی مطالبه نمی‌کنید؟» آقارضا کتابچی شکایت خود را تجدید و دانش رئیس اجرا دستور توقیف فرخی را می‌دهد. دستگاه قضایی مانند تار عنکبوت او را احاطه نموده و بالاخره به فجیع‌ترین وجهی کشته می‌شود. حال که مطلب بیان گردید آیا باز هم شکی باقی است که دستگاه قضایی قاتل بوده نه پزشک احمدی. اگر به پرونده‌های محبوسین مختلف در گذشته و حال نظر افکنیم، مشاهده خواهیم کرد اغلب حساب‌های خصوصی است که با ظاهر قانونی و به اسم دیگر، شخصی را گرفتار و از زندگانی ساقط کرده است... دولت و هر صاحب نفوذی می‌تواند شخصی را تحریک کند که به هر اسم و رسمی باشد از هر کس که بخواهند شکایت کند. بازپرس معلوم‌الحال که ماهیانه ۵۰۰ - ۶۰۰ ریال حقوق داشته و به نان شب محتاج است و کاملاً تحت نفوذ و قدرت زر و زور قرار می‌گیرد و هر دستوری که بدهند انجام می‌دهد، و موضوع شکایت هرچه باشد، بازپرس حق دارد هر مبلغی که میل دارد وجه‌الضمان مطالبه کند، اگر وجه‌الضمان پرداخته نشود و یا ضامنی وجود نداشته باشد، او را در توقیف نگاهدارد. مثلاً از شخص محترمی که دولت یا صاحب نفوذی میل داشته باشد او را توقیف کند، یک میلیون ریال وجه‌الضمان مطالبه می‌کنند. محقق است چون قادر به پرداخت نیست، توقیف می‌شود و تا زمانی که نظر دولت و یا شخص صاحب نفوذ تأمین نشود در توقیف خواهد ماند و اگر هم به سرنوشت فرخی گرفتار شد و یا در حبس از گرسنگی و بیماری مرد، چندان مهم نخواهد بود و کسی هم متوجه نمی‌شود. در دوره مشعشعِ! گذشته بیشتر اشخاصی که در گوشه‌های زندان شربت مرگ را نوشیدند، به دست همین مأمورین اجرا و بازپرسان شیره‌ای و وافوری و با استفاده از قوانین بوده و ظاهر امر کاملاً آراسته بوده است...»