نشر خبر مرگ تیمورتاش در زندان قصر

 
خبر مرگ عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار سابق در زندان قصر در چنین روزی از سال ۱۳۱۲ هجری شمسی انتشار یافت. 
سیدحسن تقی‌زاده در صفحه ۲۳۲ «سال‌های طوفانی» درباره عبدالحسین تیمورتاش می‌نویسد: «رضاشاه به مرحوم تیمورتاش ظنین شده بود... در‌‌‌ همان وقت که حبس بود، قصدش این بود به‌تدریج او را در غیاب داور محاکمه بکنند و از بین ببرند... این متین‌دفتری آن‌وقت معاون داور (وزیر عدلیه) بود. یک روز که آمد به هیأت وزرا، رضاشاه به او گفت آن کار چه شد، این را طول نده. - او را - می‌بردند محکمه... یک روز دیگر گفت این را تمام کن، آن رفیقش که بیاید رودربایستی درمی‌آید.» منظور رضاشاه از این کار را زود‌تر تمام کن در نقل‌قول فوق انجام محاکمه عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار در سال‌های ابتدایی حکومت سلسله پهلوی بود که نقش به‌سزایی در برکشیدن و به ‌شاهی رسیدن رضاشاه ایفا کرده بود. وی که تا چندی پیش از آن از نزدیک‌ترین افراد به شخص شاه محسوب می‌شد ناگهان مغضوب و از کار برکنار شد و در منزل تحت نظر قرار گرفت. او را در ۲۹ ‌بهمن آن سال محاکمه و به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. سرانجام نیز در ۹ مهر سال بعد در زندان درگذشت. دکتر قزل‌ایاغ پزشک قانونی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کرد. عباسقلی گلشائیان آن ماجرا را چنین شرح می‌دهد: «از آنجا - زندان قصر - بیرون آمدیم... وقتی به دیوان جزا رسیدیم دیدم دکتر قزل‌ایاغ به‌قدری ناراحت است که روی صندلی افتاد. قندداغ خواست، خورد بعد از مدتی... گفت یک چیزی می‌گویم اما قسم بخور که به کسی چیزی نگویی... تیمورتاش نمرد بلکه او را مسموم کرده‌اند.... مسلم است او را کشته‌اند. گفتم پس چرا تصدیق کردید که به مرگ طبیعی مرد، گفت می‌خواهی من هم مثل او بشوم...»... تیمورتاش مشهور به سردار معززالملک از رجال مشهور دوره قاجار و پهلوی بود که به مدت ۷ سال مسئولیت وزارت دربار را به عهده داشت. تیمورتاش نزدیک به دو ماه (از سوم دی‌ماه تا بیست و نهم بهمن‌ماه ۱۳۱۱ش) در خانه خود تحت نظر شهربانی بود و زیر بازجویی مستمر قرار داشت. در این مدت، وی امین‌التجار را موظف کرد تا به امور رسیدگی و اسناد مالی را از طرف وی امضا کند. در بیست و نهم بهمن‌ماه همان سال با قرار مدعی‌العموم دیوان عالی جزای دولت، در محبس نظمیه زندانی شد و دو محاکمه برای او ترتیب دادند که هر دو برایش محکومیت جزایی و مالی به‌همراه داشت. در محکمه نخست، به جرم ارتشا، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد که مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا و پرداخت مبالغی لیره انگلیسی بود و در دومین محکمه به جرم ارتشا به پنج سال حبس انفرادی و پرداخت مبالغ ارزی و ریالی به خزانه دولت محکوم شد. تیمورتاش تا اواخر مسئولیت در مهم‌ترین کارهای مملکت دخالت داشت و به‌عنوان نماینده ایران به کشورهای خارجی عزیمت می‌کرد، اما چند ماه پیش از برکناری و پس از بازگشت از سفری طولانی‌مدت به غرب، مورد سوء‌ظن پادشاه قرار گرفت. او و پسرش مهرپور، در سفر تحصیلی محمدرضا پهلوی (ولیعهد) به سوئیس در پانزدهم شهریورماه ۱۳۱۰ش، جزو همراهان وی بودند. تیمورتاش ضمناً مأموریت داشت که از سوئیس به آلمان، فرانسه، ایتالیا و سپس به انگلیس برود و با مقامات این کشور‌ها درباره مسائل فی‌مابین مذاکره کند. وی در لندن با سر جان کدمن رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس درخصوص افزایش سهم ایران از درآمدهای نفت مذاکره کرد و پس از یک ماه اقامت بی‌نتیجه، به سوئیس بازگشت. تیمورتاش در راه بازگشت به ایران، در مسکو با مارشال وروشیلوف وزیر جنگ شوروی ملاقات خصوصی داشت. خبر این ملاقات را فتح‌الله پاکروان سفیر ایران در مسکو، به اطلاع رضاشاه رساند و مأموران اطلاعاتی انگلیس نیز به سرتیپ آیرم رئیس شهربانی گزارش دادند. بعداً شایع شد که در این سفر کیف محتوی نامه‌های تیمورتاش به سرقت رفته است. تیمورتاش پس از بازگشت، با بی‌میلی و سرزنش شاه مواجه شد؛ از این‌رو، از شاه تقاضای مرخصی کرد و برای استراحت و رفع کسالت عازم بندر چمخاله در لنگرود شد. رفتار شاه پس از آن نیز تغییری نکرد. با این‌ حال، تیمورتاش به‌رغم نفوذ و قدرت فراوان، به‌طور ناگهانی در تاریخ سوم دی‌‌ماه سال ۱۳۱۱ش بازداشت و از وزارت دربار عزل شد. درباره علت برکناری و سرنوشت بعدی تیمورتاش دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است؛ برخی یکی از عوامل برکناری و سپس قتل تیمورتاش را دخالت بیش از حد او در امور سیاسی کشور و فزونی گرفتن قدرتش می‌دانند که وی را از حد مستخدم شاه خارج و اسباب بدبینی و سوءظن شاه را فراهم کرد، هرچند خود تیمورتاش توطئه افرادی چون محمدحسین آیرم رئیس شهربانی وقت، تقی‌زاده و نواب را زمینه‌ساز سقوطش ذکر کرده است. نگرانی رضاشاه از آینده فرزندش که ولیعهد و جانشین او محسوب می‌شد، از دیگر دلایل دور کردن تیمورتاش از صحنه قدرت به‌شمار می‌رود، زیرا رضاشاه می‌پنداشت تیمورتاش قدرتمند، به ولیعهد سیزده ساله مجال حضور نخواهد داد و خود جانشین پهلوی می‌شود. بحث دخالت خارجی نیز از دیگر احتمالاتی است که در جریان برکناری و قتل تیمورتاش مطرح است. مهم‌ترین فرضیه مطرح شده از این دست، دسیسه و دخالت دولت انگلیس است. حامیان این فرضیه می‌گویند طی مذاکرات طولانی تیمورتاش و سرجان کدمن - که در آن تیمورتاش به افزایش سهم ایران از درآمدهای نفت پافشاری می‌کرد - انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدند که وجود او مانع حل مسأله نفت است، لذا اسباب سقوطش را فراهم کردند. کمااین‌که سندی که بعد‌ها توسط انگلیسی‌ها منتشر شد، نشان می‌دهد که این کشور دو سال قبل از عزل تیمورتاش، کنار گذاشتن وی را از صحنه سیاست پیش‌بینی کرده بود. در همین حال سازمان جاسوسی انگلیس نیز برای بی‌اعتبار کردن تیمورتاش، اطلاعات مربوط به وی را در اختیار رضاشاه قرار می‌داد. در کنار این‌ها شایعاتی نیز درخصوص ارتباط تیمورتاش با روس‌ها وجود دارد. از آن جمله سخنان باژانوف - دستیار استالین و منشی حزب کمونیست شوروی که در ۱۹۲۸م به غرب پناهنده شد - که گفته بود: «تیمورتاش جاسوس روس‌ها بود و اطلاعات مهم را در اختیار روس‌ها قرار می‌داد.» آقابیگ‌اوف دیگر مأمور شوروی نیز از تیمورتاش به‌عنوان «خدمت‌گزاری صدیق» نام برده است که کلیه اهداف سیاسی و اقتصادی شوروی را تأمین می‌کرد. می‌گویند نزدیک شدن تیمورتاش به روس‌ها و از آن جمله سفر به مسکو و ملاقات خصوصی او با وروشیلوف وزیر جنگ، سبب بدگمانی رضاشاه شده بود و انگلیسی‌ها نیز با دادن اطلاعات محرمانه، سوءظن او را بیش‌تر می‌کردند. آنچه سبب شد رضاشاه این ادعا‌ها را باور کند، تلاش روس‌ها برای آزاد کردن تیمورتاش از زندان بود. با این‌‌همه، هیچ‌یک از فرضیات مذکور رسماً اعلام نشد و تیمورتاش بعد از برکناری، تنها به ارتشا و سوءاستفاده از موقعیتش متهم شد. در مهرماه ۱۳۱۲ش، کاراخان معاون وزارت امور خارجه شوروی به تهران آمد و تقاضای ملاقات با تیمورتاش در زندان را مطرح کرد. با وجود این‌که تیمورتاش، در دو محکمه و در مجموع به هشت سال حبس محکوم شده بود، فرصت نیافت حتی یک سال از دوران محکومیت خود را بگذراند و هم‌زمان با این سفر، در تاریخ نهم مهر‌ماه سال ۱۳۱۲ هجری شمسی خبر مرگش در زندان قصر انتشار یافت. او هنگام مرگ پنجاه و چهار سال داشت و بعد‌ها گفته شد که توسط پزشک احمدی به قتل رسیده است. رضاشاه که زمانی درباره وزیر دربار مقتدر خود گفته بود: «قول تیمور قول من است»، پس از مرگ او گفت «از اول خلقت، چنین آدم خائنی وجود نداشته است.»... آنچه در فوق آمد سرنوشت یکی از نزدیک‌ترین یاران رضاشاه و به قولی مرد شماره دو کشور در آن سال‌ها بود. البته این اتفاق چیز تازه‌ای در تاریخ نبود، نظایر آن بار‌ها و بار‌ها در حکومت‌های مختلف و از سوی سلاطین به وقوع پیوسته بود، آخرین نمونه‌های آن در میان دولتمردان به قتل قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر بازمی‌گشت و در میان غیردولتمردان هم که نیاز به نمونه و شاهد نداشت. آنچه تازگی داشت آن بود که شخص اول کشور برای از میان برداشتن مخالفان خود به تدارک مقدماتی برآمده و پس از بازداشت، دستور برگزاری دادگاه را می‌داد. جبر زمانه او را نیز واداشته بود که رسم و رسوم سابق در از میان ‌برداشتن مخالفان را کنار بگذارد و ظاهر قضایا را حفظ کند: دادگاه، محاکمه، قاضی، علت بازداشت و دلایل محکومیت، صدور حکم از سوی دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر یا به قول آن زمان‌ها دادگاه استیناف و سرانجام صدور برگه گواهی فوت و تعیین علت مرگ: سکته قلبی. در نظام حقوقی جدید که بعد از انقلاب مشروطه و برمبنای قانون اساسی نوشته شده بود، شاه یا رئیس دولت یا هیچ مقام دیگری حق مداخله در امر قضا را نداشت و عدلیه و قاضی در امر قضا آزادی و استقلال کامل داشتند. و البته ناگفته پیداست که این‌ها همه روی کاغذ بود و در کتاب‌های قانون باید از آن‌ها نشان جسته می‌شد و در عالم واقع روال قضایا به‌گونه‌ای دیگر بود. چنانچه در ابتدا آمد، این موارد حقوقی و قانونی حتی درباره شخص دوم مملکت هم اجرا نشد تا چه رسد به مخالفان رژیم از جمله آیت‌الله سیدحسن مدرس تا دکتر تقی ارانی و یا فرخی‌ یزدی. این روال در تمامی دوران رژیم پهلوی ادامه یافت اما با یک تفاوت. تفاوت دوران رضاشاه با پسرش در آن بود که در دوران رضاشاه، مرجع رسیدگی به پرونده‌های نیروهای سیاسی دادگستری بود ولی در دوران محمدرضاشاه به‌ویژه در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد دادگاه‌های نظامی مسوول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی شدند. البته این نیز تنها ظاهر و رویه قضیه بود و در اصل ماجرا تفاوتی وجود نداشت. در هر دو دوره از وجود هیأت منصفه در جریان دادرسی خبری نبود که هیچ حتی در انتخاب وکیل هم متهمان از هیچ اختیاری برخوردار نبودند و عموماً وکلای تسخیری جایگزین وکلای تعیینی می‌شدند. انور خامه‌ای از جمله اعضای گروه ۵۳ نفر در این ‌باره می‌نویسد: «ما را پیش جناب لطفی رئیس دادگاه‌های جنایی بردند تا به‌اصطلاح وکلای خودمان را معرفی کنیم. ولی هنگامی که چند نفر از ‌جمله خود من وکیل خود را معرفی کردیم، لطفی با صراحت و وقاحت آن را رد کرد و گفت برای همه شما وکیل تسخیری معین می‌کنیم.»