ایران کمربند امنیتی هندوستان در عصر مشروطه

 کشور وسیع هندوستان به واسطه سلسله جبال هیمالیا از شمال و شمال شرق کاملاً امن است، از ناحیه شمال ‌غرب به افغانستان و کشمیر و نیز بلوچستان متصل است که از این نواحی چندین بار به اعماق هند لشکرکشی شده است. همچنین دشتهای وسیع مکران راه مناسبی برای ورود به هند مهیا می‌کرد. اسکندر مقدونی، سلطان محمود غزنوی، تیمور لنگ و نادرشاه در زمره افرادی بودند که از این معبر به هندوستان تاختند. از سال‌های اوایل قرن نوزدهم به بعد دولت انگلیس می‌خواست در مناطق مزبور، دولت‌های دست‌نشانده تشکیل دهد تا جلوی تعرضات احتمالی به هند را بگیرد. همین مسئله کلید و معمای اصلی اوضاع سیاسی ایران در دورة سلطنت فتحعلی ‌شاه به بعد است.

در این دوره کمپانی هند شرقی بر مقدرات امور هندوستان حاکم بود. بالطبع کمپانی و مقامات آن در ایران علایقی داشتند که کاملاً تجاری بود و همین انگیزه‌های سیاسی جهت مداخله در امور ایران را نیز توجیه می‌کرد. به مرور زمان این گروه متوجه شدند برای حفظ سرمایه‌های خود در هند ناگزیرند راه ورود دشمن خارجی را که عمدتاً فرانسوی‌ها و روس‌ها بودند، مسدود نمایند. ایران در دروازه ‌غربی هند در چشم کسانی که در کلکته و لندن با مسائل کمپانی سر و کار داشتند، اهمیت زایدالوصفی پیدا کرد. فرانسه و روسیه هم به نوبه خود نسبت به استیلای بریتانیا بر هند واکنش نشان دادند، و همین باعث شد از حدود اوایل قرن نوزدهم ایران عرصه کشاکش قدرت‌های جهانی آن روزگار گردد. هدف بریتانیا غیر از صیانت از امکانات بازرگانی خود، این بود که استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ گردد و این مهم را عاملی حیاتی برای دفاع از منافع بریتانیا و قلمرو امپراتوری آن می‌دانست.^[1] علت امر فقط یک چیز بود؛ بریتانیا نمی‌توانست در برابر ماشین جنگی روسیه که ژنرال‌هایش دستور حملات مداوم به قفقاز و آسیای میانه را صادر می‌کردند مقاومت کند؛ اگرنه به محض احساس ضعف و سستی در ارکان دستگاه تزار، حتی لحظه‌ای در ادغام نمودن ایران در نظام جهانی سرمایه به منزله کمربند امنیتی بریتانیا کوتاهی نکردند، کاری که در دوره مشروطه انجام شد.

به مرور ایام، منافع تجاری بریتانیا در ایران افزایش یافت: شعبه‌های تلگراف هند و اروپا که با مساعی یک یهودی به نام سر فردریک گلد اسمید کشیده شده بود، بانک شاهنشاهی که سهام‌داران آن عمدتاً خانواده‌های یهودی ساسون و شرودر بودند؛ تجارت دریایی خلیج فارس که لینچ امتیاز آن را داشت؛ شرکت نفت انگلیس و ایران؛ امتیاز سندیکای راه‌آهن ایران؛ مؤسسات مختلف بازرگانی بریتانیا و هند و کثیری از شرکت‌های بزرگ و کوچک در زمره این منافع و علایق بودند. بنابراین مسئله امنیت امپراتوری شرقی انگلیس نمی‌گذاشت آن کشور خود را از آنچه در ایران می‌گذرد برکنار نگه دارد. اگر ایران تنها می‌ماند، از شمال زیر فشار روسیه قرار می‌گرفت.‌ این سیاست تا آخر دوره قاجار دنبال شد، یعنی انگلیس مهم‌ترین منافع خود را در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران به صورت محافظی برای امپراتوری‌اش در هند می‌دید؛ گذشته از اینکه منافع اقتصادی عظیمی در ایران وجود داشت که باید از آنها حمایت می‌شد.^[2]

حداقل از آغاز دوره قاجار به شکل غیر‌رسمی و از دوره ناصرالدین‌ شاه تا سالهای بعدی، به شکل رسمی نظامیان مقیم هند برای مأموریت سیاسی به ایران فرستاده می‌شدند. این قضیه ناشی از علایق بیشتر تجاری و نزدیکی هند به ایران بود. افراد جوان بیشتر در خدمت کمپانی هند شرقی بودند که در صورت ضرورت می‌توانستند در ایران مقیم باشند یا اینکه از قبل این کشور را بشناسند. در آن ایام، هنوز بخش زیادی از مردم هندوستان زبان فارسی می‌دانستند، پس بیشتر مقامات کمپانی در اوایل خدمت خود آن زبان را تا حدی آموخته بودند. بیشتر اعضای سفارت بریتانیا در تهران از هند اعزام می‌شدند و اداره سفارت انگلیس در تهران میان وزرات امور خارجه در لندن و کمپانی هند شرقی در کلکته در نوسان بود. در سال‌های نخست قرن نوزدهم نظارت بر سفارت انگلیس در تهران بر عهده وزارت امور خارجه آن کشور بود. لیکن مقامات وزارت خارجه روابط با ایران را موضوعی نسبتاً آسیایی می‌دانستند. پس تصمیم گرفته شد مسئولیت هیأت‌های سیاسی تهران به حکومت هند واگذار شود.^[3]

اگرچه نفع انگلیس در کنار آمدن با روسیه برای حفظ منافع خود در هند بود، لیکن بسیاری از ایرانیان اعتقاد داشتند استقلال و موجودیت کشور بسته به رقابت دولتین است. از آنجا که ایران بین این دو قدرت قرار گرفته است، اگر آنها روزی با هم کنار آیند، زیانش متوجه ایرانیان خواهد شد.^[4]

در دومین مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا، یکی از مهم‌ترین مسائل نحوه فراهم آوردن پول بود. حکومت هندوستان آماده بود احتیاجات مالی شاه را در این سفر بپردازد و لرد کرزن نایب‌‌السلطنه هم خیلی عجله داشت تا این وجه را به موقع به شاه برساند. اما شورای سیاسی هندوستان که مقرش در لندن بود، نهایتاً با این امر مخالفت می‌کرد. دلیل این بود که اعطای وام مغایر با مفاد آخرین پیمان قرضه‌ای بود که بین ایران و روسیه منعقد شده بود. طبق آن پیمان ایران حق نداشت از کشوری دیگر، بی‌اطلاع و تصویب قبلی روسیه وام اخذ کند. اما‌ هاردینگ معتقد بود نباید به مفاد این پیمان وقعی نهاد و نباید گذاشت روس‌ها بر سیاست‌های مالی ایران حاکم شوند.

راه‌حل ساده بود؛ بدون اینکه دستاویزی برای بهانه‌جویی آتی روس‌ها وجود داشته باشد، بریتانیا باید خود را از مسئله کنار می‌کشید؛ اما به بانک شاهنشاهی اشاره می‌کرد تا وام موردنظر به شکل غیررسمی پرداخت شود. این بانک در ظاهر هیچ‌گونه ارتباط رسمی با دولت انگلستان نداشت و یک مؤسسه خصوصی محسوب می‌شد.^[5] بدیهی است وام از طرف سرمایه‌داران بریتانیا و به اشاره دولت آن کشور در اختیار شاه قرار می‌گرفت. نظر به اینکه آن مؤسسه در ایران فعال بود، ابداً نمی‌‌شد به آن به چشم یک بانک خارجی نگریست. پس اخذ وام از آن با روح قرارداد با روسیه تعارضی پیدا نمی‌کرد. وثیقه وام از دو محل معتبر بود. نخست: محصولات شیلات دریای خزر که جزو انحصارات دولتی بود و دوم: درآمد گمرک‌های فارس و بنادر جنوب ایران. درآمدهای این گمرک‌ها از عواید سایر گمرک‌های داخلی ایران که منحصراً به بازپرداخت وام سال 1900 انگلیس اختصاص داشت، مستثنی بود.

سرمایه مجاز اولیه بانک شاهی چهار میلیون لیره انگلیس بود. سرمایه اولیه بعداً به علت تنزل بهای نقره و بالا رفتن قیمت ارز، کاهش یافت و به ششصد و پنجاه هزار لیره رسید. اما این کاهش سرمایه از اعتبار مالی و معاملاتی بانک نکاست. امور تجاری و مالی بانک تحت نظر مدیری بسیار لایق و کاردان یعنی مستر رابینو اداره می‌شد. رابینو حسن شهرت بانک را در سطحی عالی نگه داشت. او نه تنها رضایت خاطر تجار ایرانی را فراهم می‌کرد، بلکه با نوز مدیرکل گمرک‌های ایران که فعال مایشاء بود روابطی صمیمانه پیدا کرده بود که همین امر در پیشرفت امور بانک تأثیر شگرفی داشت. پیوند نوز با بانک شاهی، ناراضی‌تراشی وی علیه دستگاه قاجار را برای هر کسی معنی‌دارتر می‌کند.

به هر حال اهمیت پیشنهاد ‌هاردینگ این بود که برای نخستین بار سابقه‌ای بسیار مهم برای ایجاد شکاف در دیواری که روس‌ها گرد مسائل مالی و سیاسی ایران کشیده بودند، به وجود آورد. بعد از آنکه قرارداد منعقد شد،‌ هاردینگ با ولاسف وزیرمختار روسیه در تهران ملاقات کرد. این ملاقات بامداد بعد از روز انعقاد قرارداد اعطای وام به ایران از سوی بانک شاهی صورت گرفت. ولاسف از ‌هاردینگ خواست از مضمون قرارداد آگاهش کند. او در توضیحات ‌هاردینگ چیزی را مغایر قرارداد کشورش با ایران ندید. یکی - دو روز بعد ‌هاردینگ از هیأت‌های نمایندگی سیاسی خارجی مقیم تهران برای یک مهمانی دعوت کرد. آن روز او متوجه شد ولاسف، اتابک اعظم را مورد حملات شدید و جدی قرار داده است. روس‌ها دانسته بودند با این سابقه، انگلیس هرگاه بخواهد بدون دردسر از طریق بانک شاهی اعتبارات لازم را در اختیار دولت ایران قرار خواهد داد و آن بخش از گمرک‌های کشور را که هنوز آزاد بود وثیقة وام قرار می‌دهد. در غیر این صورت «منابع نفت ایالات جنوبی و باختری ایران» وثیقه وام قرار می‌گرفت. از آن به بعد اعتماد روس‌ها به اتابک متزلزل شد. یکی از مواد قرارداد، در بدو امر مورد تصویب لرد کرزن قرار نگرفت. در بخش مربوط به وثیقه وام عبارت «بنادر جنوبی ایران» عمداً قید شده بود، تا حدود و اندازه جغرافیایی این وثیقه‌ها گسترش یابد. به همین دلیل‌ هاردینگ عبارتی جامع‌تر از «فارس و بنادر» را گنجانید تا اگر احیاناً ایران باز هم به وام احتیاج پیدا کرد بتوانند با استفاده از عنوان «بنادر جنوبی ایران» حوزه‌ای وسیع از خرمشهر تا جاسک و چابهار را زیر نفوذ مالی خود درآورند.^[6]

قضاوت بالا از آن خود ‌هاردینگ است، اما دلیل دیگری هم برای مخالفت اولیه کرزن می‌توان اقامه کرد. بانک شاهی ابزار سلطه اقتصادی محافل سرمایه‌داری و الیگارشی مالی انگلیس بود که اساساً جز به سود خود به چیزی دیگر نمی‌اندیشید و مثل همه شرکت‌هایی از این دست چندان مقید به مصالح ملی بریتانیا نبود. این بانک ریشه‌ای استوار در مجامع سرمایه‌سالار هند داشت. بین این گروه و افرادی مثل لرد کرزن همیشه دربارة مسائل ایران اختلاف دیدگاه وجود داشت و بعدها این اختلاف در جریان قرارداد وثوق‌الدوله شدت پیدا کرد. پس دور از انتظار نبود که کرزن نسبت به تحریکات گسترده این بانک در مناطق هم جوار هند، نگرانی‌هایی برای منافع آتی بریتانیا در منطقه داشته باشد.

برگرفته از کتاب بحران مشروطیت در ایران نوشته دکتر حسین آبادیان منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی