آمریکا و تحمیل کاپیتولاسیون

در تاریخ معاصر ایران، کاپیتولاسیون از جمله موارد مهم ناقض استقلال و حاکمیت ملی بوده است. این قالب به ظاهر قانونی استعمار؛ نه تنها تأمین کننده نفوذ بیگانگان بوده، بلکه از همین طریق نفوذ کارگزاران بیگانه در ساخت حاکمیت کشور هموار و زمینه‌ساز جرائم بی‌شمار آنان علیه ملت مظلوم و مسلمان گردیده است. قوانین جزائی که می‌بایست مظهر حاکمیت دولت باشد، به صورت بازیچه‌ای در دست عناصر خودفروخته درآمده و به سهولت نادیده گرفته می‌شد. علاوه بر پیامدهای ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرائم با سوء‌استفاده از کاپیتولاسیون افزایش پیدا می‌کرد. از نظر اقتصادی هم سوء استفاده از کاپیتولاسیون موجب می‌شد بدون هیچ کنترل و ممانعتی، افراد خارجی هر چه می‌خواستند به کشور وارد و یا از آن خارج نمایند. اما  از همه اینها مهمتر، نقض حاکمیت قضائی کشور بود که با وجود کاپیتولاسیون کاملاً متزلزل می‌گردید. کاپیتولاسیون، اتباع داخلی را از حمایت کامل قضائی محروم می‌ساخت و اتباع خارجی را بر آنها مقدم می‌داشت.در این تحقیق، سابقه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، چگونگی سیر حوادث  مربوط به تصویب لایحه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم.

پیشینه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران

در ماه آگوست 1942 (مرداد 1321) والس مری (رئیس بخش امور خاورنزدیک و بعدها سفیر آمریکا در ایران) اظهار داشت: «به زودی در موقعیت اداره واقعی ایران از طریق بدنه عظیمی از مستشاران آمریکایی قرار خواهیم گرفت که دولت ایران مشتاقانه به دنبال آنهاست و دولت برتانیا نیز به شدت آنها را توصیه می‌کند.»(1)

«اداره» ایران در زمان جنگ که والس مری به آن اشاره می‌کند، تنها بخشی از این آرزوست تا به قول سامنرولز (معاون وزیر امورخارجه وقت آمریکا)، ایران تبدیل به عنصر فعال و مشتاق در طرف ما» شود.(2)

افزایش تعداد هیأت‌های نظامی آمریکا از سال 1943 تا 1978 (1322 تا 1357)، به همراه کمک اقتصادی و نظامی از سوی نهادهای دولتی، نظامی و اطلاعاتی ایلات متحده، شاخصی عالی برای افزایش مداخله آمریکا در ایران است. طبق نظر جیمز بایرنز (وزیرامور خارجه) در نامه‌ای به رابرت پیترسون (وزیر جنگ) در تاریخ هفدهم اکتبر 1945، مسئله هیأت‌های نظامی آمریکا در ایران، برای سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، مسئله‌ای حساس و با اهمیت بود. در این نامه گفته شده: «ادامه اعزام هیأت‌های نظامی به ایران، به درخواست دولت ایران، در جهت منافع ملی ایلات متحده ارزیابی می‌شود. تقویت نیروهای امنیت داخلی ایران به واسطه هیأت‌ آمریکایی، به تثبیت ایران و در نتیجه به بازسازی‌اش به عنوان عضو سالمی از جامعه بین‌المللی کمک می‌کند. امید آن می‌ر ود که با افزایش توانایی دولت ایران در حفظ نظم و امنیت، هیچ‌ بهانه‌ای برای مداخله برتانیا و شوروی در امور داخلی ایران باقی نماند... از این گذشته، تثبیت ایران به ایجاد زیربنائی سالم برای گسترش منافع تجاری، نفتی و هوانوردی آمریکا در خاورمیانه کمک خواهد کرد.»(3)

برای این که بدانیم مستشاران نظامی آمریکا چگونه به «گسترش منافع آمریکا در خاورمیانه» کمک کردند، کافی است به عنوان نمونه به اعترافات ژنرال جورج استوارت توجه کنیم.

ژنرال جورج استوارت (مدیر اداره کمک نظامی پنتاگون) در توصیف مفصل رخدادهای 28 مرداد 1332 و نقشی که مگ (گروه مشاوره کمک نظامی) در سرنگونی دولت مصدق ایفا کرد، در مقابل کمیته امور خارجی کنگره آمریکا شهادت داد: «وقتی این بحران به وجود آمد و آن چیز [دولت مصدق] داشت سرنگون می‌شد، معیارهای عادی‌مان را نقض کردیم و از جمله کارهایی که کردیم این بود که فوراً بر اساس شرایط اضطراری، پتو، چکمه، یونیفورم، ژنراتور برق و وسایل درمانی در اختیار ارتش قرار دادیم که فضائی را به وجود آورد که نتوانستند از شاه حمایت کنند... سلاح‌هایی که در دست داشتند، کامیون‌هایی که سوارشان بودند، خودروهای مسلحی که با آنها از خیابان‌ها می‌گذشتند و ارتباطات رادیویی‌ای که نظارت آنها را ممکن می‌کرد، همه و همه از طریق برنامه کمک دفاعی نظامی فراهم شد... اگر به خاطر این برنامه نبود، احتمالاً اکنون دولتی که با ایلات متحده دوست نبود، بر مسند قدرت بود.»(4)

درخواست مصونیت برای مستشاران

درخواست استفاده آمریکایی‌ها از مزایای کاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی که وزارت امورخارجه ایران از سفارت آمریکا تقاضای تمدید حضور مستشاران را نمود، سفارت آمریکا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضائی مستشاران شد، اما دولت امینی با همه ارادتی که به آمریکایی‌ها داشت، جوابی به درخواست سفارت آمریکا نداد.(5)

آمریکایی‌ها در ایران احساس ناامنی می‌کردند، لذا اعطای امتیازات و کمک‌های نظامی به ایران را به اعطای مصونیت حقوقی و قضائی به مستشاران آمریکایی از سیستم حقوقی ایران مشروط کردند.(6)

در زمان نخست‌وزیر اسدالله علم، که در تیر ماه 1341 به نخست‌وزیری رسید، بعد از گذشت یک سال پاسخ نامه امریکا داده شد. خلاصه پاسخ چنین است: «اعضای عالی‌رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند، موافقت می‌گردد که از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه کارمندان هیأت مستشاری، مطالعاتی در جریان است که برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»(7)

شاه براثر وابستگی تنگاتنگی که با آمریکایی‌ها پیدا کرده بود، و در برابر دریافت اسلحه فراوان و حضور مستشاران تعداد آمریکایی در ایران، مجبور شد برای تأمین نظر آنان، در ازای دریافت یک وام 200 ملیون دلاری، به خواسته‌های آنان گردن بنهد.(8)

در ماه مارس سال 1962 (فروردین 1341)، سفیر آمریکا در تهران به طور رسمی از دولت ایران درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای «اعضای کادر فنی و تشکیلاتی» تعیین شده، هماهنگ با قانون نهایی «کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت‌ها و روابط دیپلماتیک» که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 در وین امضاء شد، برخوردار شوند. این سفارت‌خانه‌ سپس درخواست خود را گسترش داده و توصیه کرد که برای راحتی دولت، اصل مذکور در مورد سایر کارمندان غیرنظامی یا پرسنل نظامی وزارت جنگ آمریکا و افرادی که بخشی از خانواده آنها در ایران را تشکیل می‌دهند و حضور آنها در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران قانونی اعلام شده، اجرا شود.(9)

شاه تحت فشار آمریکا، دستور تهیه لایحه را به اسدالله علم داد. معاونت پارلمانی وزارت خارجه آمریکا که سعی بسیاری برای تصویب این لایحه کرده بود می‌گوید: «با آقای هرتن (که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سازمان سیا بود) ساعت‌ها صحبت کردیم. من به او گفتم این ماده واحده، دردسر ایجاد خواهد کرد، این ظاهر کاپیتولاسیون را دارد. شما هرتعداد آدمی را که خواسته‌ باشید، می‌توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت خارجه نیز طبق قرارداد وین، کارت‌های مصونیت برای آنها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین، این حق شماست، همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم. هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را به مجلس ببریم. او گفت، نه، این را کنگره از ما می‌خواهد، سناتورها می‌خواهند و گفته‌اند که باید این طور باشد.»(10) شاه نیز با توجه به نفوذ خود بر مجلس، این نهاد را مجبور کرد که مصونیت حقوقی را برای نظامیان آمریکا، به تصویب برساند.(11)

طرح درخواست در مجلسین

هیأت دولت تاریخ بیست‌وپنجم دی‌ ماه 1342، طی نامه‌ای به اطلاع مجلس سنا رساند که سفارت آمریکا در یادداشتی درخواست تصویب ماده واحده ذیل را کرده است:

«به دولت ایران اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیأت‌های مستشاری نظامی ایلات متحده آمریکا در ایران را که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی ایران می‌باشند، مشمول مصونیت‌ها و معافیت‌های موضوع بند «و» از ماده اول قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ هجدهم آوریل 1961 بنماید.»(12)

در واقع، بر اساس این ماده واحده، مجرمان آمریکایی در صورت انجام هرگونه جرم و جنایت درایران، از تعقیب قضائی مصون بوده و قوه قضائیه ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید.(13)

پیش از آن که ماده واحده در مجلسین ایران مطرح شود، شاه به آمریکایی‌ها اطمینان داده بود که این قانون [ذلت‌بار] را خواهد پذیرفت. در این مورد، مجله «میدل ایست ژورنال» در بهار سال 1974، مقاله‌ای تحت عنوان «وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران» به قلم ریچارد فاو منتشر کرد که در بخشی از آن چنین آمده: «در ماه ژوئن 1964 [خرداد 1343] شاه طی سفری به ایلات متحده که به عنوان سفری خصوصی و فرهنگی توصیف گردید، با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ملاقات نمود. رئیس جمهور آمریکا (جانسون) از شاه به عنوان «پادشاه اصلاح‌گر قرن بیستم» یاد کرد. احتمالاً در این ملاقات بود که رئیس‌جمهور موافقت نمود یک اعتبار 200 ملیون دلاری را برای فروش تسلیحات نظامی به ایران اعطا کند تا این کشور قدرت نظامی خود را علیه تهدیدات جدی در طول مرزهای جنوبی در خلیج‌فارس و مرزهای غربی با عراق تقویت نماید. رئیس‌جمهور نه تنها یک بار سیاست آمریکا در کمک به ایران را تغییر داد، بلکه وزارت دفاع آمریکا نیز هم‌زمان و یک باره، به فشار خود برای کسب اختیارات قضائی انحصاری بر پرسنل خود در ایران، خاتمه داد. برای اولین بار پس از سال 1959 [1338] در گزارش وزارت دفاع به کمیته فرعی «اروین» از ایران به عنوان منطقه‌ای مشکل‌ آفرین یاد نشد. این دو تحول در کنار یکدیگر، بیانگر این موضوع بود که 200 ملیون دلار، قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود. ورزات دفاع به این دلیل اعمال فشار خود را قطع کرد که به نظر می‌رسید به هدفش رسیده باشد. تنها چیزی که باقی می‌ماند، تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی‌رفت قول شاه را نقض نماید.»(14)

زمان طرح و تصویب لایحه در مجلس سنا نیز قابل تأمل است. در مرداد ماه که سناتورها در تعطیلات تابستانی بودند، تشکیل جلسه فوق‌العاده اعلام شد. از 60 سناتور فقط 22 نفر توانستند حضور بهم رسانند. جلسه فوق‌العاده از ساعت هفت صبح تا دوازده شب به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور تشکیل شده بود که در پایان آن جلسه، حسنعلی منصور(نخست‌وزیر) طرح ماده واحده را تقاضا کرد و مورد تأیید قرار گرفت.(15) جالب اینجاست که شریف امامی(رئیس مجلس سنا) در توجیه رسیدگی به این لایحه در نیمه شب می‌گوید: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است(!) اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم.»(16) ... سپس در اوج خستگی سناتورها که با کهولت سن، ساعات متمادی را در مجلس سپری کرده بودند، لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا، بدون بحث و گفتگو در ساعت دوازدهم شب به تصویب رسید!(17)

برای توجه به نقش سفارت آمریکا در تصویب این لایحه، کافی است نگاهی بیندازیم به گزارش «خیلی محرمانه» آقای اتوارت راکول (کاردار موقت سفارت آمریکا در تهران) که خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 31 ژولای 1964 (9/5/1343) چنین می‌نویسد: «به دنبال تحریکات مداوم این سفارت، تصویب کنوانسیون وین و یادداشت‌های مبادله شده ضمیمه آن، که وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران را تشریح می‌نماید، در مجلس ایران پیشرفت چشمگیری کرده است. ولی اقدام در این مورد تا هنگام شروع تعطیلات تابستانی مجلس در 26 ژولای کامل نشده بود. اگر چه مجموعه این لایحه به مراحل پایانی تصویب بسیار بسیار نزدیک شد... نهایتاً دولت (به تحریک سفارت) بر اولویت لایحه تبادل یادداشت‌های رأی داد و این امکان فراهم شد که لایحه مزبور در اجلاس ویژه مجلس که جهت تصویب متمم قانون بودجه تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار بگیرد و بدین طریق روند جریانات در مسیر صحیح افتاد.»(18) در بخش دیگری از گزارش فوق، چنین آمده است: «قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بوده‌ایم تا از تصویب بی‌دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملاً محتمل است که مجلس با شروع کار خود در اواخر سپتامبر، سریعاً نسبت به تصویب این لوایح اقدام نماید. ولی هنوز هم احتمال می‌رود که اخبار نارضایتی برخی سناتورها در مورد لایحه تبادل یادداشت‌ها، به مجلس درز کند و موجب بروز برخی مشکلات در آنجا گردد. دولت که کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد، به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این موضوع قائل هستیم. آگاه می‌باشد و آماده است به محض از سرگیری کاردار مجلس شورای ملی، اعمال فشار نماید. ولی وجود سابقه شکست و عدم کارآیی در برخورد با این گونه مصوبات موجب می‌شود که نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد. به طور کلی، هم‌ اکنون ما اطمینان منطقی نداریم که به هر حال، تصویب لوایح فوق پس از تعطیلات تابستانی صورت خواهد پذیرفت. آرام (وزیر خارجه ایران) به من گفته است که سنا مشکل‌ترین مانع بوده و معتقد است در مجلس شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد.»(19)

از سوم مرداد 1343 که مجلس سنا به آن صورت قرارداد را تصویب کرد، تا طرح آن در مجلس شورای ملی به تاریخ 21 مهر 1343، برای دولت حسنعلی منصور با کمک تمام عوامل نفوذی آمریکا در مجلس، فرصت بود تا زمینه تصویب آن کاملاً آماده شود. از گزارش‌های متعدد سفارت آمریکا در این مدت کوتاه، چنین برمی‌آید که مأمورین سفارت از برملا شدن جریان، وحشت زده بودند.(20)

یکی از اسناد سفارت آمریکا با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» مورخ 12 اکتبر 1964 (بیستم مهر 1343) به مسئله طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس اشاره کرده، به مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند و عکس‌العمل احتمالی افکار عمومی می‌پردازد. در این سند چنین آمده: «کنوانسیون وین و لایحه قانونی در خصوص کاربرد آن در مورد پرسنل نظامی ایلات متحده در ایران، برای بررسی سریع در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته است و احتمالاً هفته آینده، بعد از انتخاب هیأت رئیسه و اعضای کمسیون‌ها، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. شاه به زیردستانش پیغام داده است که او هیچ‌گونه دردسری را نمی‌خواهد. ما انتظار داریم که تصویب هردو لایحه بدون هیچ مشکلی آشکاری انجام شود. به هر حال، نشانه‌هایی از افزایش مشکلات پنهانی در ارتباط با لایحه کاربرد مصونیت‌های کنوانسیون در مورد پرسنل نظامی ایلات متحده وجود دارد(از این پس این لایحه، «لایحه وضعیت» نامیده می‌شود) و در بعضی از موارد، این چنین مشکلاتی آشکار هم شده‌اند. به دلیل آنکه تا کنون دولت سانسور شدید را در مورد تمامی اطلاعات و مذاکرات لایحه وضعیت اعمال کرده است، و از آنجا که لایحه از طریق مجلس سنا، با قید فوریت و بدون هیچ‌گونه مذاکره‌ای به مجلس [شورا] فرستاده شده است، شایعات بسیاری در حال حاضر جریان دارد و صحبت‌هایی می‌شود که لایحه متضمن «کاپیتولاسیون» است. بخشی از این تصورات غلط، غیرقابل اجتناب و بی‌ضرر است و به محض این که دولت توضیحات لازم را برای عموم مردم ارائه دهد، برطرف خواهند شد. هرچند بعضی از آنها به طور روشنی کینه‌جویانه می‌باشند و با مخالفت پنهانی علیه دولت، و هیجان ملی‌گرایی به همراه فریاد‌های ضد آمریکایی، درآمیخته است.. دیروز، «محمد ضیائی» رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس به دیدن «آرام» وزیر امورخارجه رفت تا در خصوص این که چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا مردم متقاعد شوند که مسئولیت مدنی آنها با اجرای مقررات کنونسیون وین در مورد نظامیان ایلات متحده تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد، مذاکره نمایند. هم‌چنین برای ذکر این مطلب که اعمال کنوانسیون وین برای هیأت‌های نظامی آمریکا نامعقول نمی‌باشد و هیچ‌گونه خللی به حق حاکمیت ایرانیان وارد نمی‌آید. قرار شد که دولت، بیانیه‌ای جامع در خصوص این لایحه شامل چه چیز‌هایی می‌شود و شامل چه مواردی نمی‌شود را به مجلس بفرستد و این که دولت مراقبت خواهد کرد تا بیانیه توسط روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده شود. صبح امروز، حزب ایران نوین در یک مذاکره خصوصی به جمع‌آوری نظرات در خصوص «لایحه وضعیت» پرداخت تا به این وسیله از بحث‌های زیاد به هنگام قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس در هفته آینده، جلوگیری شود. نخست‌وزیر خودش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا توضیحات لازم را ارائه دهد. ما فکر می‌کنیم که این جلسه به آرام شدن جو کمک خواهد کرد اما در عین حال بعد از تصویب لایحه، باید آماده باشیم تا ژست‌هایی به وسیله بخش‌هایی از رژیم مشاهده شود دال بر این که «رژیم خودش را به ایلات متحده نفروخته است.» اگر چه نمی‌دانیم این ژست چه‌ شکلی ممکن است به خود بگیرد، خوبست برای آن آماده شویم، چرا که این قضیه می‌تواند از دیدی صحیح به عنوان برخورد با یک مشکل داخلی که دولت اجازه بروز آن را داده است، در نظر گرفته شود. این مسئله به خاطر است که دولت، مخالف دادن اجازه برای بحث علنی در مورد مسائل سیاسی است.»(21)

بالاخره مجلس شورای ملی در تاریخ 21 مهر 1343 به واسطه اعمال فشار منصور که از منافع آمریکاییان (و نه از منافع مردم ایران) دفاع می‌کرد، ب اکثریت ضعیفی لایحه خفت‌بار کاپیتولاسیون را تصویب کرد. آمریکایی‌ها که این مسئله را از قبل با شاه و نخست‌وزیر (منصور) هماهنگ کرده بودند، انتظار نداشتند که این لایحه با چنین رأی ضعیفی تصویب شود. در اینجا عکس‌العمل آنان را در یک گزارش «خیلی محرمانه» مورخ 14 اکتبر 1964 (22 مهر 1343) از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، مشاهده می‌کنیم:

«مجلس، دیروز کنوانسیون وین و لایحه وضعیت در ارتباط با پرسنل نظامی ایلات متحده (کاپیتولاسیون) را با 74 رأی موافق در برابر 61 رأی مخالف، تصویب کرد... از آغاز بحث، نخست‌وزیر موضع دفاعی داشت. رابطین مجلس می‌گویند که متانت وی به هنگام قرار گرفتن در معرض حمله مخالفان، تحسین‌برانگیز بود.(22) منصور ظاهراً فکر می‌کرد که تنها با مخالفتی معمولی که با وجود اکثریت وکلای حزب ایران‌نوین قابل کنترل است، روبه‌رو خواهد شد. واقعیت این است که تعدادی از هواداران دولت یا با رأی منفی و یا با غیبت عمدی، از پشتیبانی آن خودداری کردند.

بعد ار اعلام نتایج رأی‌گیری، دولت با شوک ناخوشایندی روبه‌رو شد. قبل از رأی‌گیری، ضیائی به ما گفته بود که حزب ایران‌نوین تنها دو یا سه رأی منفی را انتظار دارد...(23)

مخالفان یا پیام را دریافت نکرده بودند که شاه خواستار تصویب این لایحه است و یا این که به آنها اجازه داده شده بود که به دولت حمله کنند...»(24)

در بخش دیگری از گزارش فوق، چنین آمده است: «عاملی که در این ارتباط تأثیر منفی داشت، این بود که روزنامه‌های دیروز تصادف اتومبیلی را گزارش کردند که در آن یک کارمند آمریکایی، راننده ایرانی یک تاکسی را به شدت مجروح کرده بود. بعضی از ناطقین ادعا کردند که لایحه وضعیت، صلاحیت قضائی داخلی در چنین مواردی را از میان می‌برد. در میان فحاشی‌ها شنیده شد که اگر قانون وضعیت تصویب شود، یک درجه‌دار آمریکایی می‌تواند با استفاده از مصونیت، به صورت تیمسار ایرانی سیلی بزند...(25)

در پایان، به نظر ما در حالی که روشن شدن وضعیت پرسنل نظامی ایلات متحده، در پارلمان ایران دلگرم کننده است، ولی نه تنها منصور، بلکه تا حدی رژیم شاه هم برای عملی ساختن آن، بهای سنگینی تا حد زیادی به بی‌کفایتی دولت در اداره هر دو مجلس شورا و سنا مربوط می‌شود. اما به حداقل رساندن عکس‌العمل ملی‌گرایان که تصویب لایحه آنها را به فعالیت انداخته، بیهوده خواهد بود. چند روزی طول خواهد کشید تا مشخص شود که آیا این عارضه‌ای موقتی است و از بین خواهد رفت – همان‌طور که اینک به نظر می‌رسد- یا این که بر روابط ما با ایران تأثیرات درازمدتی خواهد گذاشت.»(26)

یکی از نکات حساس، نقش فرقه جاسوس بهائیت در تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. باید دانست که سپهبد صنیعی (از مهره‌های با نفوذ فرقه بهائیت) نقش مهمی در تهیه و تدوین لایحه کاپیتولاسیون داشت و در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور، تلاش زیادی برای تصویب این لایحه به کار برد. او که می‌دانست روحانیت مبارز به پیشوایی امام خمینی با تصویب این لایحه، به شدت مخالف هستند، به دیدار یکایک نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا می‌رفت و از آنان می‌خواست تا هر چه سریعتر آن را تصویب کنند.(27)

بالاخره این قانون در تاریخ 25/7/1343، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارت‌خانه‌های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ نمود. طبق ابلاغیه وزارت امورخارجه: «کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخش‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می‌شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد، مشمول این قنون می‌شوند.»

به دنبال آن، وزارت‌خارجه موظف گردید اسامی این افراد را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرای این قانون با سفارت آمریکا بنماید.

تبصره ماده فوق به این شرح است: «منظور از وابستگان، خانواده‌های این مستشاران، به همراه اتباعی هستند که در رابطه با فعالیت موردنظر با آنها همکاری می‌کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور، حضور آنها در کشور الزامی است.»(28)

مفهوم این تبصره آن است که اگر کارشناس اسرائیلی، آلمانی، فرانسوی و یا اتباع هر کشور دیگر توسط مستشاری آمریکا به عنوان کارمند فنی، اداری و ... معرفی گردد، این شخص از مصونیت برخوردار است. به عبارت دیگر، اولاً شمول این قانون، مستشاران آمریکایی است (اعم از نظامی یا غیر نظامی). ثانیاً، مستشاری آمریکا هر کسی را به عنوان عضو مستشاری (کارمند مستشاری) معرفی کند، حتی اگر از کشورهای غیر از آمریکا باشد، مصونیت خواهد داشت.(29)

عکس‌العمل امام خمینی

وقتی لایحه تصویب شد، ساواک به روزنامه‌ها دستور داد از انعکاس خبر جلوگیری کنند. لذا این موضوع به روزنامه‌های محلی منعکس نشد. اولین کسی که مسئله را به اطلاع امام رساند، آقای پیشوایی (از روحانیون شیراز) بود. کاظمی که نماینده کازرون بود، جزو مخالفان صحبت کرد و حتی پیشنهاد اصلاحی هم داد، ولی تصویب نشد. وی لایحه را به اطلاع آقای پیشوایی رساند و آقای پیشوایی هم به حضرت امام خبر داد. به غیر از آن، موضوع توسط برخی از نمایندگان مخالف به شیخ‌ فضل‌الله محلاتی که در تهران بودند، اطلاع داده شد. ایشان هم خدمت حضرت امام رسید و امام دستور دادند که به تهران بروند و موضوع را از داخل مجلس و روزنامه رسمی به دست آوردند... آقای هاشمی رفسنجانی را نیز نزد آقای فلسفی به تهران فرستادند. آقای فلسفی هم ایشان را به سید جعفر بهبهانی (پسر آیت‌الله بهبهانی) معرفی کردند و توانستند اصل لایحه را از مجلس به دست آوردند و به حضرت امام برسانند.(30)

پس از آن، امام خمینی موضعی سخت علیه رژیم شاه گرفت. ایشان که از نخستین سال‌های دهه 1340، آشکارا مبارزه علیه رژیم شاه و دولت آمریکا را آغاز کرده و به تازگی از زندان آزاد شده بود، پس از آگاهی از مصوبه جدید مجلس شورای ملی، طی نطقی در چهارم آبان 1343 در قم، بزرگ‌ترین مخالفت را به عمل آورد و در مراسمی با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله نمایندگان مجلس را افشا و محکوم کرد.(31)

بدون تردید محکم‌ترین و استوارترین موضع‌گیری در ارتباط با حفظ منافع ملی ایران در آن دوره تاریخی، از طرف امام خمینی اتخاذ شد. ایشان بدون توجه به رقابت‌های جناحی احزاب دولتی در آن دوره،‌ موضوعی اتخاذ کردند که دقیقاً منطبق با مصلحت ملی ایران بود.(32)

جیمز بیل (محقق آمریکایی)، در کتاب خود در این مورد می‌نویسد: «روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی ایران،‌ به شدت با لایحه مصونیت خارجیان از تعقیب قانونی مخالف بودند. یکی از رهبران مذهبی در 26 اکتبر 1964 (4 آبان 1343) یک روز بعد از تصویب وام دویست میلیون دلاری برای تجهیزات نظامی و سالروز چهل و پنجمین سال تولد شاه، قد علم کرد و به طور علنی این موافقت‌نامه را محکوم نمود. نام این سخنران آیت‌الله روح‌الله خمینی بود. این سخنرانی پرشور او یکی از مهم‌ترین و تحریک کننده‌ترین بیانات سیاسی ایراد شده در ایران در این قرن می‌باشد.»(33)

امام خمینی در سخنرانی خود در چهارم آبان ماه 1343 فرمودند: «قانونی در مجلس برده‌اند، در آن قانون ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمند‌های فنی‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند! دولت سابق این لایحه را تصویب کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب‌نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس، در چند وقت پیش از این سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفس‌شان در نیامد. در این چند روز، این تصویب‌نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هایی کردند، مخالف‌هایی شد، بعضی از وکلا هم مخالفت‌هایی کردند، صحبت‌هایی کردند لیکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذاراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند. اگر چنانکه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، باز خواست می‌کنند و اگر چنانکه یک آشپز آمریکایی، شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد... ایران، خودش را فروخت برای این دلارها... ما را جزء دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلم ایران را در دنیا از وحشی‌ها عقب‌مانده‌تر معرفی کرد. چرا؟ برای این که می‌خواستند وام بگیرند، یک وام دویست‌ میلیون دلاری از آمریکا تقاضا کردند... ما با این مصیبت چه‌ بکنیم؟ روحانیون با این مطلب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملکتی برسانند؟»(34)

جمیزبیل نیز ادامه سخنان امام خمینی را به این صورت نقل می‌کند: «رئیس جمهور آمریکا باید بداند که منفورترین فرد در جهان در چشم مردم ماست. او به دلیل جنایاتی که علیه این ملت اسلامی انجام داده، منفورترین فرد برای مردم ماست. امروز قرآن مخالف اوست، مردم ایران مخالف او هستند... مستشاران آمریکایی مصونیت می‌گیرند و برخی از وکلای بیچاره مجلس ما فریاد زده‌اند: از این دوستان ما خواهش کنید این قانون را به ما تحمیل نکنند، نا را نفروشند، ما را مستعمره نکنند.»(35)

در حقیقت این آمریکایی‌ها بودند که در مورد تصویب و یا عدم تصویب لایحه‌ای در مجلس ایران تصمیم می‌گرفتند و به عبارتی با نمایندگان مردم مثل نوکران خود رفتار می‌کردند و با ایران رفتار یک کشور مستعمره را داشتند؛ امری که پیش از آن کشورهایی مثل انگلیس و روسیه این رفتار را با مردم ایران داشتند. تصمیم‌گیری در مورد تصویب لایحه‌ای با منافع و مصالح ملی ایران ارتباط داشت، به عهده یک دولت خارجی بود و نمایندگان مردم در حالتی از استیصال و آن هم با خواهش از بیگانه می‌خواستند از تصمیم خود در این زمینه منصرف شوند. این امر عمق فاجعه‌ای که منصور با شعارهای عوام فریبانه و در پوشش الفاظ اصلاح‌گرایانه مقدماتش را فراهم آورده بود. به موقع منظور او از اصلاحات، چیزی جز اجرای رهنمودهای آمریکایی‌ها در ایران نبود.(36)

در همان روز، امام خمینی یک پیام خطاب به ملت ایران صادر کردند که در صدر آن آیه «لن یجعل‌الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» آمده بود. در این پیام گفته شده بود که مجلس و دولت، در حقیقت وحشی بودن مردم ایران را به مقامات آمریکا اعلان کرده‌اند. ایشان خاطرنشان کردند ملت ایران را در زمره عقب‌افتاده‌ترین کشورهای دنیا قلمداد نموده‌اند؛ و بلکه ملت ایران از عقب‌مانده‌ترین ملت‌های دنیا هم پست‌تر شده است. از نظر ایشان، لایحه کاپیتولاسیون توهینی به ارتش و دادگاه‌های ایران بود: «اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین، مخالف قرآن و اسلام است و قانونیت ندارد، مخالف رأی ملت مسلمان ایران است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلای سرنیزه هستند. رأی آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.»

در ادامه این پیام، سیاست‌های انگلیس در ایران به شدت مورد حمله قرار گرفت. در کنار این کشور، به آمریکا و اسرائیل نیز با همان شدت حمله شد. امام از ملت و ارتش علما خواستند که زیر بار ننگ چنین تصویب‌نامه‌ای نروند. ایشان از همه مردم خواستند که علیه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا قیام کنند و همه نیروها در این زمینه با یکدیگر توافق نمایند. بعد از این ماجراها بود که امام خمینی بازداشت و سپس به ترکیه و بعد هم به عراق تبعید شدند.(37)

با انتشار خبر تصویب لایحه مصونیت که نقض آشکار حاکمیت و استقلال قوه قضائیه ایران و مهمتر از آن جریحه‌دار کردن غرور ملی مردم ایران بود، مردم احساس می‌کردند خلوت‌خانه و حیثیت‌شان در گرو آمریکاییان است.(38)

جمیز بیل، در این زمینه می‌نویسد: «آیت‌الله خمینی، کمی بعد از آن که به تبعید فرستاده شد، در اعلامیه‌ای این سئوالات را مطرح ساخت: آیا ایرانی‌ها از آنچه که این روز‌ها در مجلس روی می‌دهدباخبرند؟...آیا می‌دانند که مجلس سند بردگی ایران را از تصویب گذرانده است؟ ایشان در بخش دیگری از این اعلامیه گفت: آمریکا سعی کرد این موافقت‌نامه مربوط به مصونیت اتباع آمریکایی را به دولت‌های پاکستان، اندونزی، ترکیه و آلمان غربی نیز تحمیل کند. اما در حالی که تمامی این کشورها این طرح آمریکا را رد کردند، ایران با فرمانبرداری تمام با آن موافقت کرد. [امام] خمینی همچنین در ماه آوریل سال 1967، در اعلامیه‌ای که در سطح وسیعی منتشر شد و خطاب به هویدا (نخست‌وزیر) بود، این لایحه مصونیت اتباع آمریکایی را به این شکل توصیف کرد: «من تمام این مدت به این دلیل در تبعید بوده‌ام که با مصونیت اتباع آمریکایی که عملی علیه حاکمیت ایران است، مخالفت کرده‌ام. این موافقت‌نامه بر خلاف استقلال مذهب و قانون اساسی کشور است... دادن مصونیت به اجانب، شاهدی بر ضعف و تسلیم بدون قید و شرط ماست.»(39)

تیمسار فردوست، ماجرای بازداشت و تبعید امام خمینی را چنین تعریف می‌کند: «منصور برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت که یکی از آنها کاپیتولاسیون بود که با مقاومت جدی امام خمینی مواجه شد. مخالفت‌های ایشان با نفوذ آمریکا و غرب و اقدامات محمدرضا، در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعید به ترکیه منجر گردید. همان‌طور که منصور به دستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت. شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت و حدود 200 نفر مدعو شرکت داشتند. منصور نیز حضور داشت. منصور حدود نیم ساعت با محمدرضا در وسط سالن قدم می‌زد و من متوجه آنها بودم. استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می‌کند و محمدرضا موافق نیست. یک‌ بار نیز شنیدم که محمدرضا به منصور گفت: «چه اصرای دارید؟» بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بی‌میلی گفت: «ببینید نخست‌وزیر چه می‌خواهد.» منصور مطرح کرد که باید هر چه سریعتر آیت‌الله خمینی به ترکیه تبعید شود. گفتم: باید به پاکروان گفته شود. گفت: تلفن کنید! تلفن کردم. پاکروان گفت که آیا می‌توانم با شاه صحبت کنم؟ به محمدرضا گفتم. او به اتاق دیگری رفت و با وی صحبت کرد. دستور تبعید امام صادر شد و همان شب مولوی (رئیس ساواک تهران) به همراه نیروهایی از هوابرد به قم رفت و ایشان را به تهران آورد و صبح روز بعد با هواپیما به ترکیه تبعید شدند.»(40)

پس از تبعید امام خمینی، کاردار سفارت آمریکا، طی پیامی به آمریکا اظهار خوشحالی کرد و نوشت: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد که چوب لای چرخ ما می‌گذاشت، راحت شویم. کله گنده محلی [شاه] دستور اخراج او را داده بود. در هر حال، در حال حاضر او در یکی از هتل‌های درجه 2 ترکیه اقامت دارد.»(41)

منصور و آمریکا

اما به راستی «حسنعلی منصور» این عامل تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی، که بود؟ فردوست درباره وی می‌گوید: «پدر وی، علی منصور (منصورالملک) از مأموران انگلیس بود. پسرش نیز مانند پدر، پرورش یافته انگلیسی‌ها بود، ولی از آن گروه بود که به آمریکایی‌ها وصل شدند. او چه در «اصل چهار» و چه بعدها که نخست‌وزیر شده از طرف آمریکا به شدت تقویت می‌شد.»(42) فردوست در جای دیگری در مورد او می‌گوید: «منصور نیز از مهره‌هایی بود که توسط انگلیس به آمریکایی‌ها معرفی شده بود و لذا حمایت هر دو قدرت را به حد کافی در پشت سر داشت.»(43)

در تیر ماه 1337، دو ماه قبل از این که حسنعلی منصور به معاونت نخست‌وزیر و ریاست شورای عالی اقتصاد منصوب گردد، ساواک در یک ارزیابی، او را «بچه خوشگل» و «علاقمند به زن و مقام» معرفی می‌کند.(44)

بخش دیگر از انحرافات اخلاقی منصور، در گزارش «خیلی محرمانه» ساواک به تاریخ 28/11/42 ذکر شده است.(45) فاطمه فرمانفرمائیان نیز در گفتگو با عباس میلانی اظهار می‌دارد: «حسنعلی منصور به زن‌بارگی شهرت داشت.»(41) اما به قدرت رسیدن حسنعلی منصور، مستلزم مقدماتی بود. وی در دوران حضور در اشتوتگارت – پس از پایان جنگ جهانی دوم – با آمریکایی‌ها ارتباط برقرار کرده بود، پس از طی مراحلی از رشد و ترقی در کابینه منوچهر اقبال و دبیر شورای عالی اقتصاد با فرمان محمدرضا پهلوی، در اوایل سال 1340 با هدایت اداره اطلاعات سفارت آمریکا در تهران، تشکلی را تأسیس کرد که در ابتدا با نام «جمعیت مترقی»، «گروه مترقی» و سپس با عنوان رسمی «کانون مترقی» مشهور شد.(47) فردوست در این مورد می‌گوید: «طرح تأسیس یک حزب که نخبگان جوان و تحصیل کرده غرب را فراگیر و به مکتب جدید دولتمداری در ایران بدل شود، یک طرح آمریکایی در راستای استراتژی توسعه روستو-کندی بود... تأسیس «کانون مترقی»، و سپس «حزب ایران نوین» و علم کردن حسنعلی منصور به عنوان رهبر «نخبگان» و تحصیل کردگان غرب‌گرای ایران، طرحی بود که توسط شاپور ریپورتر و اسدالله علم و با همدستس گراتیان یاتویچ، رئیس پایگاه سیا در ایران، ریخته شد.»(48) کانون مترقی، در بهار سال 1341 فعالیت‌های خود را به ریاست حسنعلی منصور و معاونت امیرعباس هویدا آغاز کرد.(49)

طبق یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک به تاریخ 12/11/1342، جلال‌الدین تهرانی (از کهنه کارهای سیاست غرب در ایران) گفته بود: «وزیر مختار سفارت آمریکا که از مستأجرین حسنعلی منصور است و با او سر و سرّی دارد، عناً گفته که من منصور را به نخست‌وزیری خواهم رساند، همان‌طور که علی امینی را نخست‌وزیر کردم.»(50) منصور از هنگامی که به نمایندگی مجلس انتخاب شد، در تلاش برای احزار مقام نخست‌وزیری بود و این امر را با جلب‌‌نظر آمریکائی‌ها قابل وصول می‌دانست.(51) منصور، بی‌پروا پیوند خود را با یاتسویچ [عامل سیا در ایران] را به رخ دیگران می‌کشید. آشکارا با تکنوکرات‌های برجسته ایران از روابطش با مقامات آمریکایی سخن می‌گفت. وی می‌گفت دوستان آمریکاییش وعده داده‌اند که شاه را وادار به انجام اصلاحاتی در ایران خواهند کرد. می‌گفت به من هم قول قطعی داده‌اند که در آینده نخست‌وزیر ایران خواهد شد.(52)

حسنعلی منصور در مهر ماه 1342 در دیداری با جولیوس هلمز (سفیر آمریکا در ایران) ادعا کرد که «به گمانش ظرف سه یا چهار ماه آینده، وظیفه تشکیل دولت به او محول خواهد شد.» و یکی دو هفته بعد، مجدداً به سفارت آمریکا رفت و برنامه‌های آتی خود را در اختیار سفیر آمریکا گذاشت.(53) طبق یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک نیز که مربوط به تاریخ 29/7/1342 می‌باشد، حسنعلی منصور گفته: «منصور نخست‌وزیری من تمام شده است و این مسئله را با آمریکائی‌ها هم حل کرده‌اند.»(54)

تیمسار فردوست نیز در کتاب خود، در این مورد می‌گوید: «من از طرح نخست‌وزیری منصور اطلاع نداشتم. حوالی بهمن ماه 1342 بود و محمدرضا برای مسافرت یک ماهه و بازی اسکی به سوئیس رفته بود. در این مسافرت‌ها، معمولاً جلسات سالیانه او با رئیس کل M16 و شاپور جی برگزار می‌شد. روزی حسنعلی منصور برای دیدنم به ساواک آمد و پرسید که مگر دفتر ویژه اطلاعات با شاه تماس ندارند؟ پاسخ مثبت دادم. گفت: از طرف من سؤال کنید که فرمان نخست‌وزیری من کی صادر می‌شود؟ گفتم: من از این موضوع بی‌اطلاع هستم. گفت: خود ایشان می‌دانند. شما کافی است تلگراف کنید. تلگراف شد، پاسخ چنین بود: پس از مراجعت به تهران!»(55)

در یک گزارش ساواک به تاریخ 30/11/1342 ذکر شده یوسف مازندی، خبرنگار ایرانی یونایتدپرس، این خبر را درباره ایران مخابره کرده است: «شاه در تاریخ 15/12/1342 هنگام بازگشت به تهران، حسنعلی منصور را به نخست‌وزیری تعیین خواهد کرد.»(56) و بالاخره در اسفند ماه 1342، شاه که برای انتصاب حسنعلی منصور به مقام نخست‌وزیری تحت فشار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، علی رغم میل باطنی خود، به علم تکلیف کرد که استعفا دهد.(57)

البته یک تفاوت بسیار مهم بین امینی و تیم منصور وجود داشت. امینی از سوی دیپلماسی آشکار آمریکا که از طریق وزارت امورخارجه این کشور اعمال می‌شد، حمایت می‌گردید. اما تیم منصور مستظهر به حمایت رویه پنهان دیپلماسی آمریکا بود که از سوی سازمان سیا اعمال می‌گردید.(58)

با مقدماتی که اجمالاً ذکر شد، دولت حسنعلی منصور و در حقیقت دولت «کانون مترقی» روی کار آمد؛ و تنها چند ماه پس از روی کار آمدن لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی را به مجلس برد.

طبق لایحه کاپتولاسیون، امتیازهایی که به مستشاران آمریکایی داده می‌شد، بیش از چیزی بود که بر طبق عهدنامه ترکمانچای به روس‌ها داده شده بود. دولت منصور در حالی از آن دفاع می‌کرد که مدعی بود دولت علم شش ماه قبل آن را تصویب کرده بود.(59) بعدها خبرهایی مبنی بر اخذ رشوه‌های کلان توسط حسنعلی منصور از آمریکایی‌ها، برای به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون، منتشر گردید.(60)

گسترش دامنه امتیازات

همانطور که پیش‌بینی می شد، از همان ابتدای کار فشار آمریکا برای گسترش دامنه شمول مصونیت قضایی به دیگر آمریکاییان آغاز شد. در حقیقت چنین وضعیتی را در بدو امر امام خمینی[ره] پیش‌بینی می‌کردند؛ و برای همین در فرازی از نطق مخالف خود با کاپیتولاسیون فرمودند: «اگر یک آشپز آمریکایی...» در این رابطه، کاردار موقت آمریکا در گزارش «خیلی محرمانه» مورخ دوم نوامبر 1964 (11 آبان 43) چنین می‌گوید: «در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته، به نحوی کهمجبور است به افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی در ایران، به دادگاه‌های ایلات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است برای مثال، وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بازاری تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین انجام وظیفه می‌شود.»(61)

جمیز بیل نیز در این مورد با اشاره به این که سعی کرد از این کار شانه خالی کند، می‌نویسد: «سرانجام در اواخر سال 1964 با درخواست‌های آمریکا که در آن زمان وسیع‌تر شده و شامل مصونیت هم برای گماشته‌ها و هم خود پرسنل نظامی آمریکا می‌شد، موافقت کرد.»(62)

چند سال بعد، دولت آمریکا که تسلیم‌طلبی دولت دست‌نشانده شاه را به عیان مشاهده کرده بود، آن چنان گستاخ شد که حتی برای اتباع کشورهای خارجی شاغل در نیروهای مسلح آمریکا نیز پیش‌بینی درخواست صدور کارت مصونیت می‌کند.(63)

ماهیت مستشاران آمریکایی

اما به راستی افرادی که به عنوان مستشاران نظامی، جهت آموزش پرسنل ارتش ایران به اینجا می‌آمدند، دارای چه کیفیتی بودند؟ خود مقامات آمریکایی معترف بودند که این افراد از کیفیت پائینی برخوردار هستند. در یک سند با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به تاریخ 26 سپتامبر 1969 (چهارم مهر 1348) که از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امورخارجه آمریکا ارسال شده، چنین آمده است: «ارتش [آمریکا] در حال برخورد با مشکلات فزاینده‌ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پائین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده‌اند و هم‌چنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می‌دانند.»(61)

گسترش روزافزون مستشاران آمریکایی، آن هم در حد گروهبان، منجر به افزایش جرم و جنایت از سوی نیروهای آمریکایی در ایران شد. با بدرفتاری نیروهای آمریکایی نسبت به نظامیان و مردم ایران، روز به روز تفکر مردم ایران نسبت به این میهمانان جسور و بی‌فرهنگ افزوده می‌شد. طبق یکی از اسناد پرونده مستشاری، در تاریخ 23 مرداد 1343، یک سرهنگ دوم با صدای بلند فریاد می‌زدند: «کی از شر این مستشاران خلاص می‌شویم و این مملکت از خر تو خری خارج می‌شود؟» طبق همین گزارش، یک روز بعد رئیس کلانتری قلهک با رئیس پلیس تهران تماس می‌گیرد و با ناراحتی می‌گوید: «خدا کند هر چه زودتر مستشاران از این مملکت بروند. من که نمی‌خواهم [= نمی‌توانم] برای هر گروهبان آمریکا یک نفر پلیس بگذارم.»

نظامیان بی‌فرهنگ آمریکایی، بی‌نزاکتی را به جای رساندند که در یک مورد، یک گرهبان به نام تانکرسلی، پس از تصادف با یک گارگر ایرانی، قصد فرار داشت که با ممانعت پلیس ایرانی مواجه می‌شود. این عضو هیأت مستشاری آمریکا با کمال وقاحت از اتومبیل خود پیاده شده و به گوش افسر پلیس ایرانی سیلی می‌زدند. در موردی دیگر، یک گروهبان آمریکایی نیز که مست کرده بود، جلوی پادگان قصر فیروزه،‌یک سرباز را زیر گرفته و فرار می‌کند. مجموعه اعمال و رفتار ناشایست اعضای مستشاری آمریکا، موجب عکس‌العمل پلیس، سربازان و دادگستری ایران گردید.(65)

یک روزنامه‌نگار آمریکایی نیز در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد: «یکی از اعضای اداره کارگزینی شرکت «بل» کسانی را که شرکت وی به ایران آورده است، چنین توصیف کرد: «اینهایی که شما در اینجا می‌بینید، نظامیان و شاغلین سابق ارتش آمریکا و افرادی هستند که سایگون [پایتخت ویتنام جنوبی] را دوست دارند. از سربازان قدیمی هستند که نمی‌دانند چگونه روزی خود را تأمین کنند. ولی از هنگامی که به اینجا آمده‌اند، حقوق‌های خوبی به آنها پرداخت می‌شود.» یکی از دوستان او افزود: «من نمی‌دانم چرا ما این‌قدر کارمندان خود را از زندان تگزاس و تنسی انتخاب و استخدام کرده‌ایم؟ این‌‌ها یک مشت آدم سنگ‌دل و بی‌رحم هستند که از افراد دائم‌الخمر و ناراحت تشکیل شده‌اند و اغلب سابقه بازداشت دارند زیرا یا زد و خورد و دعوا کرده‌اند و یا در ملأعم دزدی و شرارت نموده‌اند.»

در یک گزارش «محرمانه» ساواک نیز به تاریخ 2/5/1341، چنین آمده است: «بین افسران ارتش نسبت به مستشاران آمریکایی عصبانیت به وجود آمده و در محافل ارتشی صحبت از این است که رئیس هیأت مستشاران آمریکایی در اقدسیه، ضمن کنفرانسی به مردم و ارتش ایران توهین کرده است. در مجالس و محافل مختلف می‌گویند دولت آینده باید از پرداخت اقساط وام آمریکایی‌ها که یکی از ارقام مهم کسر بودجه را تشکیل می‌دهد، خودداری نماید.»(66)

اما تلاش بی‌وقفه برخی وابستگان به آمریکا از جمله بهائیان مانند سپهبد اسدالله صنیعی، غلام‌عباس آرام، محمود جم و سپهبد فریدون جم و همچنین شرایط عالی و خرج‌های گزاف از بیت‌المال مسلمین،‌سبب شد تا تعداد این به اصطلاح مستشاران از شانزده‌هزار نفر در سال 1351، به بیست‌ و چهار هزار نفر در سال 1355 افزایش یابد. در یک گزارش سنای آمریکا نیز ذکر شده بود که تعداد آمریکایی‌ها در ایران می‌بایست به  واسطه خریدهای کلان سلاح از آمریکا، تا سال 1359 به شصت‌هزار نفر بالغ شود. این در حالی بود که هزینه کل پرسنل نظامی ارتش ایران در سال 1356 بالغ بر 140 میلیارد ریال می‌شد، لیکن هزینه مستشاران آمریکایی مقیم ایران در همان سال 170 میلیارد ریال بود.(67)

تأثیر لایحه کاپیتولاسیون بر حاکمیت ملی ایران

در مورد تأپیر لایحه کاپیتولاسیون بر حاکمیت ملی ایران، جمیز بیل در کتاب خود می‌گوید: «مجلس ایران در تاریخ سیزدهم اکتبر 1964، قانونی را از تصویب گذراند که به موجب آن پرسنل نظامی آمریکا و وابستگان آنها در ایران، مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار می‌شدند. این اقدام، آمریکایی‌هایی را که در مناصب مستشاری نظامی در ایران بودند، از قوانین ایران به طور مؤثری معاف می‌گردد. از این پس، محاکمه مقامات نظامی آمریکایی در دادگاه‌‌های ایران به اتهام جرائمی که احتمالاً در این کشور مرتکب شده بودند، ممکن نبود. وزارت جنگ آمریکا برای نیل به چنین موافقت‌نامه‌ای سخت فشار آورده بود، اما آمریکا در راضی کردن دولت ایران به پذیرش سیاستی که آشکارا به معنای توهین به حاکمیت ملی ایران بود، با مشکلات زیادی مواجه بود. شاه و مشاورین وی در وزارت امورخارجه که می‌دانستند چنین سیاستی در داخل ایران به طور گسترده و به شدت محکوم می‌شود، در تلاش بودند تا فشار آمریکا را کم کنند. با این وجود، این فشار ادامه یافت و سرانجام مقامات ایران با بی‌میلی آنچه که در آمریکا «موافقت‌نامه وضعیت نیروها» و در ایران «موافقت‌نامه کاپیتولاسیون» نام گرفت، تصویب کردند. حتی مجلس که فرمانبردار دولت بود و در واقع، شاه اعضای آن را انتخاب کرده بود، به زحمت این اقدم را تصویب کرد.»(68)

جیمز بل در جای دیگر می‌گوید: «بر خلاف موافقت‌نامه وضعیت نیروها که بر اکثر نظامیان آمریکایی در خارج از کشور حاکم است. ترتیبی که در ایران داده شد، به آمریکا حق انحصاری تعقیب جرائم تمامی پرسنل، در تمامی موارد را می‌بخشید. ایران از حق خود برای تعقیب قانونی مجرم – حتی اگر مقامات آمریکایی تصمیم به خودداری از این کار بگیرند – صرف‌نظر کرده است. به استثنای موافقت‌نامهای با آلمان غربی، موافقت‌نامه ایران و آمریکا در مورد وضعیت نیروها، بی‌سابقه بود. این موافقت‌نامه، هرگونه کنترل قانونی ایران بر گروه نظامی رو به افزایش آمریکایی‌ها در این کشور را غیر ممکن می‌ساخت. علاوه بر آن، هدف اولیه را گسترش داده و شامل گماشتگان نیز می‌گردید.»(69)

آمریکایی‌ها به شکل تحقیرآمیزی از ایران می‌خواستند به خواسته‌ای نامشروع که ربطی به روابط سیاسی نداشت و مشمول مقررات دیپلماتیک نمی‌شد، تن دردهد. قرارداد ویژه تعیین وضعیت نیروهای آمریکایی در کشورهای ناتو، در دهه 1950 تنظیم شده بود و مخصوص نظامیان آمریکایی مستقر در کشورهای عضو ناتو بود. طبق قانونی که تصویب شده بود، محاکم قضائی آمریکا و کشور میزبان به شکل هم‌زمان به جرم متهم رسیدگی می‌کردند، اما در این مورد خاص، مقرر شده بود که در تمام موارد و در مورد کلیه کارمندان حتی کارمندان غیر نظامی، طبق مقررات و موازین قضائی ایلات متحده عمل شود.(70)

در یک سند دیگر «خیلی محرمانه» از سرهنگ تویچل (فرمانده آرمیش مگ) به نیکلاس تیچر (قائم مقام رئیس هیأت سفارت آمریکا) به تاریخ هجدهم ژانویه 1970 (28 دی 1348)، صزیحاً به نقض حاکمیت ملی ایران در اثر موافقت‌نامه وضعیت نیروها (کاپیتولاسیون) اشاره می‌شود. در این سند چنین آمده است:

«الف– دولت ایران صریحاً و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در مورد ارتکاب جرائم جنائی توسط اعضای هیأت‌های نظامی آمریکا در ایران، به ایلات متحده واگذار نموده است.

ب- رسیدگی به جرائمی که اعضای هیأت‌های نظامی آمریکا در ایران مرتکب می‌شوند و در محدوده قانون جزای عمومی نظامی آمریکا است، در حیطه اختیارات قضایی ایلات متحده می‌باشد.

ج- یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرائمی که اعضای هیأت‌های آمریکا در ایران مرتکب می‌شوند، بر اساس «قانون جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.

د- تقاضای دولت جهت لغو اختیارات قضایی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی است که اختیارات قضائی دادگاه‌های ایلات متحده را نقض نمی‌کند.

ه- دولت ایران با اجازه دادن به ایلات متحده جهت اعمال اختیارات قضایی خود در ایران، به طور ضمنی اختیارات قضایی خود را متوقف نموده است و خواستار آن است که ایلات متحده اختیارات قضایی را مورد استفاده قرار دهد.

و- اگر ادعایی علیه اختیارات قضایی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرائم ارتکایی در ایران تشکیل شده اقامه شود – بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرائم متعلق به ایران است – این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف باطل خواهد بود.

ز- اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی‌تواند روش‌های قضایی خود را به طور قانونی اعمال نمایند، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روش‌های قضایی آمریکا در ایران موافقت کرده است...»(71)

با عنایت به متن سند فوق، ناتوانی و ضعف رژیم پهلوی در برابر خواست‌های آمریکا آشکار می‌گردد. حکومت ایران علی‌رغم آگاهی بر این موضوع که تصویب کاپیتولاسیون لطمه سنگینی را بر حق حاکمیت ملی و استقلال قضایی کشور وارد خواهد ساخت، تسلیم تقاضای آمریکا شد و با طرح و تصویب آن در مجلس سنا و مجلس شورای ملی، به اعطای مصونیت مستشاران، جنبه قانونی داد و آن را به اجرا درآورد.(72)

تشکیل دادگاه‌های نظامی آمریکا در ایران

پنج سال پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ضربه دیگری بر حاکمیت قضائی ایران وارد گردید که آن را از جمله پیامدهای کاپیتولاسیون باید دانست. در سال 1348، فرمانده مستشاران نظامی آمریکا در ایران تقاضا نمود که برای رسیدگی به تخلفات فزاینده نظامیان آمریکایی در ایران، شعبه‌ای از دادگاه نظامی آمریکا، در ایران تشکیل شود. طبق سند «خیلی محرمانه» مورخ 26 سپتامبر 1969 (4/7/1348)، کاردار سفارت آمریکا در مورد این خواست چنین استدلال می‌کند: «ارتش آمریکا در حال برخورد با مشکلات فزاینده‌ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پائیین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده‌اند و هم‌چنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین می‌دانند.»(73)

تشکیل دادگاه‌های نظامی آمریکا در ایران، علاوه بر نقض استقلال و حاکمیت قضایی ایران، بر خلاف معاده 1921 ایران و شوروی نیز بود و آمریکایی‌ها به خوبی از این موضوع اطلاع داشتند. در این رابطه، جان آرمیتاژ (رایزن سیاسی سفارت آمریکا)، در سند «خیلی محرمانه» مورخ 24 مارس 1965 (4/1/1344) در این باره می‌گوید: «احتمالاً تا به حال متوجه شده‌اید که بالاخره برای عقد یک قرارداد وضعیت، با ایرانی‌ها به نتیجه رسیدیم. در اصل، این قرارداد همان مصونیت‌ها و امتیازات کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی مستقر در اینجا تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی» سفارت اعمال می‌کند. این موضوع در اینجا از نظر سیاسی حائز حساسیت بسیاری است و به خاطر مذاکرات علنی [مجلس] موقعیت ما کمی لطمه دیده است.

در تمام مدت مذاکره با ایرانی‌ها، به آنها اطمینان می‌دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد برپایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده‌ایم چون طبق مقررات شوروی، به شدت از بروز چنین امری جلوگیری می‌کنیم. بر طبق این معاده، ایران متعهد است که به هیچ نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد. به هر حال، ایرانیان حتی نسبت به اشاره‌ای در مورد برپایی حوزه قضائی خارجی در اینجا حساسیت شدید نشان می‌دهند و علت آن نیز تجارب طولانی و تلخ آنان در رابطه با «کاپیتولاسیون» می‌باشد.»(74)

علی‌رغم موضوع فوق، طبق نامه «خیلی محرمانه» مورخ 28 مارس 1970 (هشتم فروردین 1349) فرمانده مستشاری نظامی آمریکا در ایران، خطاب به فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در فلوریدا، در مورد پیگیری درخواست تشکیل دادگاه‌های نظامی آمریکا در ایران، چنین گفته شده: «جناب سفیر (مک آرتور) با در خواست ما برای تشکیل دادگاه‌های نظامی در ایران موافقت نمود. وی با تشکیل دادگاه‌های نظامی ویژه که پس از هماهنگی نزدیک و مورد به مورد با سفارت پیرامون این مسئله که آیا تشکیل دادگاه در ایران صلاح خواهد بود یا خیر، موافقت نمود... تقاضای من در  دوم آگوست، به منظور کسب موافقت شما برای تشکیل دادگاه‌های ویژه و نیز به منظور اجازه تشکیل دادگاه‌های عمومی در ایران برای پرونده‌های مقتضی بود. همان‌طوری که در بالا ذکر شد، سفیر مک آرتور فقط با تشکیل دادگاه‌های ویژه موافقت کرد. ایشان با تشکیل دادگاه‌های عمومی موافقت نکردند، زیرا احساس می‌کند که احتمال تأقیرات منفی بر مردم و دیگر مشکلات دادرسی در این گونه موارد بیشتر است.

در صورتی که موردی پیش آید که برای محاکمه در محل، توسط دادگاه‌های نظامی عمومی مناسب تشخیص داده شود و احتمال وقوع تأثیرات منفی بر مردم وجود نداشته باشد، وی با پیشنهاد من در مورد تعمیم موافقت ایشان، مخالفتی نخواهد داشت. بنابراین‌ درخواست می‌شود که با پیشنهاد دوم آگوست ما برای تشکیل دادگاه‌های نظامی ویژه در ایران موافقت نمائید. علاوه بر آن، درخواست می‌شود که به این ستاد اجازه داده شود که بتواند دادگاه‌ نظامی عمومی با حضور مقامات ذیصلاح قضائی [آمریکایی] در ایران، تشکیل دهد. البته در صورتی که جناب سفیر با تشکیل چنین دادگاه‌های بعد از درخواست ما، موافق باشند. موافقت شما با تشکیل دادگاه‌ عمومی در این زمان، ضرورت درخواست ما از مقاماتی که در آینده بر سر کار می‌آیند [و] برای مواردی را که در آینده پیش می‌آید، مرتفع می‌سازد.»(75)

فرمانده مستشاری نظامی آمریکا در ایران نیز در نامه مورخ 18 ژانویه 1970 خود گفته بود: «اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی‌تواند روش‌های قضایی خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روش‌های قضایی آمریکا در ایران، موافقت کرده است... بنابراین، من توصیه می‌کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضایی دادگاه‌های نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی، اعمال نماییم.»(76)

در نامه مورخ 25 اکتبر 1971 (سوم آبان 1350) نیز آقای «توسینت» مشاور سیاسی سفارت، توضیح می‌دهد که: «در ماه جولبای 1971 [تیر ماه 1350] پیش از تشکیل دادگاه‌های نظامی در ایران، ما آقای گودرزی، رئیس اداره چهارم سیاسی وزارت خارجه، را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این‌گونه پاسخ داده شد.مادامی که تشکیل این دادگاه‌ها در ایران رسماً به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امورخارجه ایران به تشکیل آنها اعتراض نخواهد داشت. همچنین به ما اطلاع داده شد که در جمع‌آوری مدارک و شواهد وقوع جرم و گرفتن استشهاد، کمال همکاری به عمل خواهد آمد لیکن مشارکت شهروندان ایرانی در جلسات این نوع دادگاه‌های نظامی خارج از ایران، به شرطی که به طور رسمی به اطلاع دولت ایران نرسد، بلامانع خواهدبود.»(77)

ملاحظه می‌گردد که مقامات آمریکایی چگونه گستاخانه استقلال قضایی و حاکمیت ملی ایران را به زیر سئوال برده، حوزه صلاحیت‌های قضایی خودشان را به ایران نیز تعمیم داده و با کشور ایران همچون بخشی از خاک آمریکا عمل می‌کنند؟! و این نبود مگر به خاطر ضعف و ذلت و سرپردگی حکومت شاه در برابر آمریکا.

پیامدها و واکنش‌های تصویب کاپیتولاسیون

جیمز بیل، در مورد واکنش‌های مردم ایران نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون می‌نویسد: «در آن زمان، تعداد کمی از ایرانشناسان یا ناظرین سیاسی، اهمیت درازمدت آنچه را که در حال وقوع بود، درک می‌کردند. «تی. کویلریانگ» از دانشگاه پرینستون، در این مورد استثناء است. وی شاهد دست اول احساسات ضد آمریکایی در ایران در واکنش نسبت به موافقت‌نامه وضعیت نیروها، یا همان کاپیتولاسیون بود. یانگ در ماه آوریل 1965، طی مقاله‌ای در دانشگاه‌ هاوارد، موقعیت را به این شکل توصیف کرد: این اخبار با واکنش عمومی خشمگینانه و تلخی مواجه گردید که در مطبوعات منعکس شد... عمق و وسعت خشم شدید مردم برای هر فردی که چند هفته بعد از این واقعه، از این کشور دیدن می‌کرد، بسیار ناراحت کننده بود...

یانگ در اوایل سال 1969، به دانشجویان خود در دانشگاه پریستون گفت: موافقت‌نامه وضعیت نیروها،‌اشتباه فاحشی برای منافع آمریکا در ایران بود و این قانون سخت، به عنوان نشانه بارز امپریالیسم تفسیر می‌شد. با این وجود، ما برای اجرای آن پافشاری کردیم.»(78)

در واقع، آمریکایی‌ها از همان زمانی که شعار توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را مطرح می‌کردند، و در بحبوحه تبلیغات «روستو» و «پاولز» در باب ضرورت استقرار دموکراسی؛ در مورد ایران دست به عوام‌فریبی زده بودند. یعنی در زمانی که از قطع کمک‌های نظامی به کشورهایی مثل ایران سخن می‌گفتند، در صدد به دست آوردن امتیازات غیر متعارف نظامی در ایران بودند؛ امتیازاتی که در دوره قاجار، روس‌ها از آن بهره‌مند بودندو حتی انگلیس با وجود رقابت‌های استعماری با روسیه، آن امتیازات را به شکل قانونی و رسمی تقاضا نکرده بود.(79)

افشای تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله امام خمینی، موجی از خشم و نارضایتی را در اقشار مختلف مردم برانگیخت و اخبار مندرج در سخنرانی و اعلامیه ایشان، در سراسر کشور پخش شد و تعدادی از روحانیون شروع به سخنرانی علیه دولت و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی نمودند. اداره دوم عملیات ساواک، در گزارش خود از دریافت اطلاعیه‌ای از سوی دفتر ویژه اطلاعات در تاریخ پنجم آبان 1343 خبر داد مبنی بر این که طبقات مختلف مردم کشور، از تصویب این لایحه ابراز نگرانی و ناراحتی نموده‌اند.(80)

دولت حسنعلی منصور؛ و البته درست‌تر آنکه بگوییم رژیم شاه که با آزادی امام خمینی فکر می‌کرد که پس لرزه‌های قیام پانزده خرداد را پشت سر گذاشته است، اینک می‌دید که امام شخصیتی نیست که در هیچ شرایطی دست از مبارزه با خلاف کاری‌های رژیم بردارد؛ و با مخالفت صریح و شورانگیز خود با کاپیتولاسیون جبهه جدیدی در مبارزه با شاه و آمریکا گشوده است؛ لذا بی‌درنگ و قبل از آن که زمینه قیام سراسری علیه مصونیت قضایی آمرییکاییان در ایران فراهم شود، در نیمه شب 13 آبان 1343،‌امام خمینی را به ترکیه تبعید کرد.

روزنامه‌های رژیم در 13 آبان خبر تبعید امام را از سوی ساواک به آنها داده شده بود با این جملات منتشر ساختند: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان،1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور»(81) به دنبال تبعید امام، مبارزان اسلامی پیرو ایشان نیز حساب خود را با رژیم شاه یکسره کردند، و تنها کمتر از 3 ماه پس از تبعید امام، نخست‌وزیر شاه و عوامل اجرایی اعطای مصونیت قضایی به آمریکاییان به دست محمد بخارایی کشته شد.

واقعاً ترور حسنعلی منصور به وسیله محمد بخارایی (عضو هیأت‌های مؤتلفه اسلامی)، پیامد سرکوب‌گری‌های خشن حکومت بود. در پی نخستین بازجویی‌ها از بخارایی، مشخص گردید که این گروه مذهبی [هیأت‌های مؤتلفه]، در اعلام انزجار خود از تبعید امام خمینی، نقشه این ترور را کشیده بودند.(82)

پانوشت‌ها

1- ریکس، تام، «هیأت‌های نظامی ایلات متحده در ایران از 1943 تا 1978؛ اقتصاد سیاسی کمک نظامی»، ترجمه: فرهاد ساسانی،‌فصل نامه مطالعات تاریخی، شم 19، زمستان 1386، ص 132.

2- همان، ص 134.

3- همان، صص 135-134.

4- همان، ص 145.

5- هراتی، محمد، «حق استفاده آمریکاییان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضائی قرارداد وین در ایران»، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص 73.

6-بیگدلی،علی،«معرکهکاپیتولاسیون،مؤسسه مطالعات وپژوهش‌هایسیاسی،1384،ص 73.

7- هراتی، پیشین، ص 74.

8- استادی، کاظم، سرنوشت منصور، قم، مقدس، 1381، ص 174. لایحه تقویت بنیه دفاعی کشور که شاه به خاطر آن از آمریکایی‌ها درخواست 200 میلیون دلار وام کرد، بدین شرح است: «به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور، به دولت اجازه داده می‌شود به تناسب احتیاجات مزبور، تدریجاً ظرف مدت پنج سال، تا مبلغ دویست میلیون دلار اعتبار با حداکثر بهره پنج درصد با تضمین دولت متحده آمریکا از بانک‌های آمریکا تحصیل نماید و قراردادهای مربوط را امضاء نماید و به موقع اجرا بگذارد. مصرف اعتبار مزبور مشمول آئین‌نامه معاملات دولتی و قانونی محاسبات عمومی نخواهد بود. وزارت جنگ مأمور اجرای قانون است.» همان، ص 174.

9- بیل، جیمز، عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشر کوبه، 1371، ص 254.

10- هراتی، پیشین، ص76.

11- بیگدلی، پیشین، ص 11. باید توجه داشت که از دوره جنگ جهانی دوم، مستشاران نظامی آمریکا در ایران زندگی می‌کردند و در بسیاری از امور ارتش و کشور دخالت می‌کردند و از حقوق زیادی برخوردار بودند. این افراد چه در دوره حضور خود در ایران و چه بعد از آن، با هیچ مشکلی مواجه نبودند. در واقع افسران آمریکایی بودند که شئون ایران را نادیده می‌گرفتند ولیکن هیچ‌گاه با آنها برخوردی نیز صورت نمی‌گرفت. با این وصف لایحه اعطای مصونیت به مستشاران نظامی در ایران باید در سطح و مقیاس دیگر مورد ارزیابی واقع می‌شد که نشان می‌داد تقاضاهای آنها بسیار فراتر از آن چیزی است که در بادی امر به نظر می‌رسد. (ر.ک: آبادیان، حسین، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383، ص 364). حتی در دوره نخست‌وزیری اسدالله علم نیز چون این لایحه را بحران‌زا تلقی می‌کردند، از طرح آن خودداری کردند. در تاریخ 26 آبان 1342، دولت علم ضمن ارسال یادداشتی برای سفارت آمریکا توضیح داد این لایحه نیازمند تصویب مجلس ایران است و مجلس باید بررسی نماید که آیا مستشاران مورد بحث از مصادیق کارمندا اداری و فنی شناخته می‌شوند یا خیر؟، (همان، ص 348).

12- طیرانی، بهروز، روزشمار روابط ایران و آمریکا، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379، ص 166.

13- پیرانی، احمد، شاپور غلامرضا پهلوی، تهران، نشر به آفرین، 1382، ص 313. در یک گزارش ساواک به تاریخ شانزدهم مرداد 1343 با موضوع «مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران» که دارای طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» نیز می‌باشد، چنین آمده است: «در سال 1964، مقامات آمریکایی جهت 87 نفر (50 نفر درجه‌دار و 37 نفر افسر) که طبق جدول زمانی جمع کل مستشاران نظامی در ایران می‌باشند، در صورتی که نام‌بردگان حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی گردند موضوع رسیدگی از صلاحیت مقامات قضائی ایران خارج و متهم بایستی به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضایی ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسی برای نظامیان آمریکایی صادر و جهت مزید اطمینان بیشتر، قرار بر این گردیده در صورتی که این گونه نظامیان مرتکب جرم گردند، قبلاً موضوع رسمی بودن مستشار نظامی آنان (فقط برای 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداد به عمل آید. اینک شایع است موضوع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسی به حدود 700 نفر شامل راننده، سرباز و تکنسین شده، رسیده و نام‌بردگان جهت گریز از جرائمی که مرتکب می‌گردند، برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارت‌های 87 نفر را به 700 نفر رسانیده‌اند. (بدون شرح به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1387، ص 86).

14- دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج 3، شم 72، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1370، ص 221.

15-احیایی،مستشاران آمریکایی درایران،‌تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1382،ص 61.

16- استادی، پیشین، ص 184. آنچه در جلسه فوق‌العاده سوم مرداد ماه 1343 به عنوان آخرین موضوع در دستور جلسه، مورد تصویب قرار گرفت، به شرح ذیل است: «لایحه شماره 18/2291- 2157 مورخه 25/11/1342 دولت، مربوط به استفای مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین، در این کمسیون با حضور آقای دکتر انصاری (معاون وزارت امورخارجه) مورد رسیدگی واقع و پس  از بحث کافی، ماده واحده با اصلاحات عبارتی به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون جنگ ارسال شد. کمیسیون مزبور لایحه را با حضور تیمسار سپهبد صنیعی (وزیرجنگ) و آقای میرفندرسکی (معاون وزارت امور خارجه) مورد شور قرار داده و ضمن تأیید کمیسیون خارجه، آن را تصویب نموده.»، همان، صص 185-184. این لایحه در واپسین روزهای صدارت علم، تنظیم و به مجلس سنا تسلیم شد. مجلس سنا، با همه اصرار سفارت آمریکا به تصویب سریع آن، لایحه مزبور را به کمیسیون خارجه ارجاع کرد. این لایحه، پس از چند ماه به تصویب کمیسیون خارجه مجلس سنا رسید و در سوم مرداد 1343، گزارش کمیسیون خارجه به اتفاق آراء به تصویب رسید. (صدری، منیژه، زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 75).

17. احیای، زینب،‌پیشین، ص 61.

18- سرنوشت منصور، پیشین، ص 190.

19- همان، ص 191.

20- همان، ص 192، بر طبق مفاد یک سند «خیلی محرمانه، مورخ 17 سپتامبر 1964 (26/6/1343) شاه در حین ملاقات با سفیر آمریکا در تاریخ 16 سپتامبر، به نقل از ارسنجانی گفت: «لایحه‌ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر فوراًً سئوال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است. و شاه در پاسخ گفت: نه به هیچ‌وجه.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مستشارای نظامی آمریکا در ایران، ج 2، شم 71، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1369، ص 22).

21- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج 2، صص 38 الی 40.

22- وقتی جلسه متشنج شد، منصور به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان، آشکارا و به عمد، به آنان در مورد لایحه دروغ گفت. در این زمینه به روزنامه‌نگارانی که پرسش‌هایی در این باب مطرح می‌کردند، دروغ می‌گفت. وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید که آیا طرح لایحه صرفاً شامل مستشاران نظامی است، یا آن که خانواده آنان را نیز در بر می‌گیرد، منصور وانمود کرد که سخت خشمگین شده و با لحن معترض و حق به جانب تأکید کرد که این گونه شایعات، کار مغرضین و ستون پنجم بیگانگان است. در عین حال افزود که :«وابستگان و مستشاران غیرفنی شامل مصونیت نیستند و مهمتر از همه این که این مصونیت‌ها، صرفاً ناظر بر اقداماتی است که در طول ساعات اداری انجام می‌دهند. (ذوالفقاری، ابراهیم، «حسنعلی منصور». فصل‌نامه مطالعات تاریخی، شم 5، زمستان 1383، ص 83).

23- در مخالفت با این ماده واحده، نماینده‌ای گفته بود: هیچ سابقه ناگواری در این مدت پنجاه ساله نسبت به هیچ یک از کارشناسان خارجی پیش نیامد که دلیل وحشی‌گری ملت ایران یا سوء رفتار سکنه این مملکت با خارجیان باشد که آقای منصور امروز اجازه بدهند آمریکائی‌ها چنین تقاضایی را از ما بنمایند که در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می‌باشد، این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جناب‌عالی در زمره مستعمرات و ممالک تحت‌الحمایه قرار دهد. (مدنی،‌سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ج 2، ص 82).

24- از حدود 188 نماینده مجلس شورای ملی، 74 نفر رأی موافق و 61 نفر مخالف دادند 53 نفر نیز عمداً غیبت کردند. ر.ک: مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، صص 62-61. درون حکومت، قدرتمندترین گروهی که انگیزه‌هایی خاص داشتند و با این لایحه مخالفت می‌کردند، فراماسون‌ها بودند. روز دوم مهر 1343، برخی لژهای فراماسونری تهران که از لژهای تابعه گراندلژ اسکاتلند بودند، ضمن دستوری به کلیه اعضای خود، از آنان خواستند که علیه لایحه مصونیت سیاسی آمریکائیان اقدام کنند. (دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین،‌ص 351).

در کتاب اسناد فراماسونری در ایران،‌ این ماجرا به نقل از یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک مورخ 17/8/1343 چنین نقل شده است: « روز دوم مهر 1343، لژ فراماسونری تهران که از لژهای تابعه اسکاتلند (انگلیس) می‌باشد، ضمن صورت مجلس شماره 17-43 به کلیه اعضای خود دستور داده که علیه لایحه مصونیت سیاسی آمریکائیان اقدام کنند. نطق مهندس بهبودی هم طبق دستور مهندس حسین شقاقی (استاد اعظم لژ مذکور) بوده است. اظهارات سلیمان بهبودی (رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی) که او هم عضو لژ «روشنایی در ایران» است، ناشی از همین سیاست فراماسونها بوده است. به او گفته شده بود که سعی کند تا طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه کرده بود. لژهای فرانسوی به ریاست دکتر مالک و دکتر هومن نیز چنین اقدامی کرده‌اند. (اسناد فراماسونری در ایران، ج 1، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1380، صص 235-234).

لذا می‌بینم بی‌دلیل نیست که اسدالله علم، این نوکر سرسپرده انگلیسی‌ها، در دوره نخست‌وزیری خود، از قبول پیشنهاد آمریکائی‌ها خودداری می‌کند و تصویب آن را به گردن دولت بعدی (منصور) می‌اندازد. و این نه از بابت علاقه وی به منافع ملی، بلکه به واسطه برخی رقابت‌های پشت پرده میان دولت‌های آمریکا و انگلیس بر سر گسترش قلمرو و نفوذ خود در رژیم شاه بوده است. (البته در دولت علم بود که این لایحه به مجلس سنا ارسال شد.)

25- مجله «میدل ایست ژورنال» طی مقاله‌ای در این مورد نوشته بود: 61 نفر از نمایندگان علیه این اقدام رأی دادند که نشانه مهم عدم تصویب از سوی آن گروه معمولاً آرام بود. بعضی از مخالفین اظهار می‌داشتند که ایران تحت قیمومیت  ایلات متحده قرار خواهد گرفت، در حالی که دیگران بر موضوع «اهانت به غرور ایرانی» تأکید داشتند. (مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج 3، پیشین، ص 222).

26- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج2، پیشین، صص 131 الی 134.

27- اللهیاری، احمد، بهائیان در عصر پهلوی، تهران، کیهان، 1387، ص 152.

28- هراتی، پیشین، صص 99-98.

29- همان، ص 99، در یک سند از ساواک، سرلشکر پاکروان (ریاست وقت ساواک) در ذیل تصویب این قانون اشاره می‌کند: «از لحاظ مصونیت، این قانون حد و حدودی ندارد. حداقل خیلی مفید بود که شما حدود این را تعیین می‌گردید و راه عاقلانه‌ای در پیش می‌گرفتید یا قراردادهای کنسولی فرانسه را مطالعه می‌کردید و یک چارچوبی ارائه می‌دادید.» (تبریزی، قاسم، «حسنعلی منصور، رجال عصر پهلوی و کاپیتولاسیون»، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص36).

30- افتخار جهرمی، گودرز و دیگران،‌ مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، صص 43-42.

31- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 64؛ به نقل از یکی از اسناد ساواک به تاریخ 4/8/1343.

32- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 372.

33- عقاب و شیر، پیشین، ص 258.

34- تاریخ سیاسی معاصر ایران، پیشین، ص 86. همچنین ر.ک: عقاب و شیر، پیشین، صص 259-258.

35- عقاب و شیر، صص 260-259.

36- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، صص 360-359.

37- همان، ص 373. رژیم شاه طی چند سالی که حضرت امام(ره) قیام کرده بود، همه شیوه‌ها را برای آرام کردن ایشان به کار برد، اما هیچ کدام کارساز نبود. فریب کاری و وارونه جلوه دادن حقایق،‌بازداشت و زندان، تهمت، دروغ پردازی، جوسازی‌های کاذب، تهدید و تطمیع، وحشی‌گری و کشتار، اختلاف‌افکنی و... در برابر روح بزرگ امام بی‌اثر بود. حتی طرح اعدام نیز مشکل را صدبرابر می‌کرد و توفان آن،‌ بنیان رژیم را از بیخ بر‌می‌کند. تنها یک راه باقی مانده بود و آن تبعید امام بود که به گمان رژیم با این تبعید، مانع از سر راه برداشته می‌شد. «شکست کاخ شیشه‌ای؛ سیزده آبان در آئینه تاریخ انقلاب اسلامی»، روزنامه کیهان، 12/8/1387؛ روبین، باری، جنگ قدرت‌ها در ایران، تهران،‌آشتیانی، 1363، ص 97).

38- زندگی و عملکرد حسنعلی منصور، پیشین، ص 77. کاردار سفارت آمریکا، ضمن اعتراف به جو نامساعد در میان مردم، در گزارشی به تاریخ 26 آبان، چنین گفته است: «با توجه به خشم مفرطی که در اینجا به دنبال تصویب لایحه وضعیت در مورد اعطای مصونیت‌های مندرج در کنوانسیون وین به پرسنل نظامی ایلات متحده ایجاد شده، در کنار اتهامات کاپیتولاسیون و دیگر شعارهای ناسیونایستی و زمزمه‌های ضد آمریکایی، قابل توجه است که شاهد هیچ‌گونه اظهارنظر کمونیستی از منابع آشکار و یا پنهان تبلیغاتی، در این مورد نبوده‌ایم. (سرنوشت منصور، پیشین، ص 231).

39- عقاب و شیر، پیشین، ص 260.

40- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، تهران، اطلاعات، 1382، صص 517-516.

41- حسینیان، روح‌الله، «امام خمینی(ره) و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران»، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص 31.

42- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، پیشین، ص 250. رجبعلی منصور (پدر حسنعلی منصور)، در دوران حکومت رضاخان،‌ مدتی وزیر کشور، مدتی وزیر راه، مدتی وزیر پیشه‌ و هنر مدتی هم نخست‌وزیر. در زمان حکومت محمدرضا پهلوی نیز مدتی رئیس شورای عالی سازمان برنامه، مدتی نخست‌وزیر، مدتی سفیر ایران در ایتالیا و مدتی هم سفیر فوق‌العاده ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل نروژ بود. (حزب ایران‌نوین به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، صص 10-9).

43- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی پیشین، ص 516. حسنعلی منصور در سال 1330 در کابینه اول علاء، به ریاست کل دفتر نخست‌وزیری منصوب شد. در سال 1334 در کابینه دوم علاء معاونت نخست‌وزیری را برعهده داشت. در سال 1338، در کابینه اقبال ابتدا به سمت وزیر کار و سپس به عنوان وزیر بازرگانی مشغول به کار شد. (حزب ایران‌نوین به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، صص 12-11).

44- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1384، ص41.

45- در این گزارش چنین آمده است: «زمانی که منصور دوره احتیاط را در دانشکده افسری طی می‌کرد، شبی به وسیله دو نفر از داشجویان هم‌دوره خود، مورد تجاوز قرار گرفته و فاعلین به پنجاه ضربه شلاق تنبیه شده‌اند.» همان، ص 103. اما در یک اعلامیه در شهریور 1343 اظهار شده که: «حسنعلی منصور به علت فساد اخلاقی از مدرسه نظام اخراج شد.» (همان، ص 131).

46- میلانی، عباس، معمای هویدا، تهران، نشر اختران، 1385، ص 16.

47- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، ص5. در یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک به تاریخ 7/5/1346 در مورد دکتر منوچهر کلالی (قائم‌مقام دبیرکل حزب ایران‌نوین) چنین آمده: «در تاریخ 21/3/46 ساواک تهران ضمن ارسال گزارش خبری اعلام داشته «ژانین کلالی» همسر نامبرده بالا که خارجی و تا دو سال قبل در اداره اطلاعات سفارت آمریکا خدمت می‌نموده است، از موقعی که دکتر کلالی مسئول سیاسی حزب ایران‌نوین گردیده،  مشارالیها از سمت خود در اداره مزبور استعفا و در حال حاضر نیز با برخی از بانوان خارجی که از همکاران سابق وی در اداره اطلاعات سفارت آمریکا می‌باشند، رفت و آمد می‌نماید. لذا مراتب به اداره کل هشتم منعکس؛ پاسخ واصله حاکیست طبق یک اطلاعیه تأیید نشده، همسر دکتر منوچهر کلالی به مدت دو سال، منشی «کیو» دبیر اول سفارت آمریکا در ایران که ظاهراً خود را عضو اداره سیاسی سفارت آمریکا معرفی و در حقیقت یکی از رؤسای سازمان سیا و جزو افراد باند «کلنل یاتسویچ» رئیس سازمان سیا در ایران، محسوب می‌گردد، بوده است. «گیو» که مدت هشت سال در ایران مأموریت داشته، مشوق حسنعلی منصور و اطرافیان وی در تأسیس کانون مترقی و سپس حزب ایران‌نوین بوده و ژانین کلالی، روابط بین «گیو» و گردانندگان کانون مترقی و حزب ایران‌نوین بوده است.» (بدون شرح به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 148).

48- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج2، تهران، اطلاعات، 1382، ص 357. این کانون توانست در چارچوب اعمال نفوذها و القائات لندن و روچیلدها و عناصر صاحب‌نظر سازمان سیا چون ریچارد هلمز و گراتیان باتسویچ،‌ ذهن جان. اف.کندی و شورای امنیت ملی او را به سوی خود جلب کند و خود را بهترین مجری طرح‌های کندی جلوه‌گر سازد.همان، ص 358. طبق گزارش «خیلی محرمانه» مورخ 22/12/1340 ساواک، نیز آمریکایی‌ها به علی امینی توصیه کرده بودند تا برای پست‌های مهم و حساس دولتی از وجود اعضای کانون مترقی سود ببرد. (حزب‌ ایران‌نوین به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین،‌ ص62).

49- حزب ایران‌نوین به روایت اسناد ساواک، همان، ص 14. عباس میلانی نیز در کتاب خود می‌گوید: «نخستین جلسات کانون مترقی زمانی تشکیل شد که رئیس دفتر سیا در ایران، یک آمریکایی یوگسلاوی‌الاصل به نام گراتیان یاتسویچ بود...او اجاره‌نشین(مستأجر) حسنعلی منصور یکی از نزدیک‌ترین دوستان یاتسویچ است...هویدا نیز از طریق منصور با یاتسویچ آشنا شد. یاتسویچ در وصف دوستی‌اش با منصور و هویدا می‌نویسد: «هویدا را زیاد می‌دیدم. هویدا و منصور سال‌ها با هم همکاری کردند تا بتوانند بدلیل قابل قبولی در برابر جبهه ملی که برای شاه و آمریکا دیگر غیرقابل قبول شده بود، پدید آوردند.» (معمای هویدا، پیشین،‌صص 176 الی 178).

50- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، ص 99: زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، پیشین، ص 43.

51- زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، همان، ص 47. یک گزارش «سرّی» سفارت آمریکا در تهران، مورخ 13 آوریل 1964 (24/1/1343) در مورد حسنعلی منصور حاکی است: «درباره حسنعلی منصور گفته شده تا جایی که در جهت منافع ایران باشد، وی از ایلات متحده حمایت می‌کند.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام،‌ اسناد لانه جاسوسی آمریکا، کتاب هشتم، تهران، مؤسسه مطلعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 678).

52- معمای هویدا، پیشین، ص 177.

53- ذوالفقاری، ابراهیم، حسنعلی منصور، پیشین، ص 78؛ کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، پیشین، ص27.

54- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، ج1، ص28، در یک گزارش دیگر ساواک نیز می‌خوانیم که حسنعلی منصور گفته است: بیش از چهار ماه دیگر در مجلس نخواهد بود.‌ (همان، ص 66).

55- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، پیشین، ص 516، طبق یک گزارش «سرّی» ساواک به تاریخ 30/11/1342، زمینه‌سازی آمریکایی‌ها برای به قدرت رسیدن منصور چنین شرح داده شده است: «وزیر جنگ آمریکا در یک نطق شدیداللحن گفته: ملت ایران نوین نارضایتی شدیدی از حکومت خود دارند و باید در رفع این نارضایتی کوشید، چون به این ترتیب وضع ایران برای کمونیست شدن از هر زمان دیگری آماده‌تر است. آمریکائی‌ها مایل هستند دولت مقتدری در ایران زمام امور به دست گیرد و در اداره کشور کاملاً مستقل(!) باشد و فعلاً متوجه حسنعلی منصور گردیده‌اند.»(کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 106).

56- کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک، همان، صص 29-28.

57- طلوعی، محمود، چهره‌ها و یادها، تهران، نشر علم، 1381، ص 110. طلوعی در بخش دیگری از کتاب خود می‌گوید: «خبر تغییر دولت و نخست‌‌وزیری منصور را اولین بار دکتر رضا امینی، عضو ارشد اداره اطلاعات سفارت آمریکا، در اواسط بهمن 1342 به من داد. در تاریخ هیچ‌کس حتی خود علم هم تصور نمی‌کرد که یک ماه بعد مجبور به استعفا خواهد شد و جای خود را به منصور داد.»(همان، ص 114).

58- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 284.

59- تاریخ سیاسی معاصر ایران، پیشین، ص 83. مقامات سفارت آمریکا و نیز وزارت امور خارجه این کشور اصرار داشتند که به هر نحوی شده، این لایحه را به تصویب مجلس ایران برسانند، به ویژه این‌ که در این دوره دولت مورد حمایت آنان یعنی منصور، بر سر کار بود و در این دوره اکثریت قریب به اتفاق مجلس ایران در اختیار گروه طرفداران سیاست آمریکا قرار داشت و این لایحه تحقیر آمیز باید به دست این نمایندگان مورد تصویب قرار می‌گرفت. به این ترتیب طرف ایرانی حق هرگونه نظارت قانونی بر آمریکائیان مقیم ایران را از دست می‌داد، و این در حالی بود که این  افراد دائماً رو به افزایش بودند. (دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 349).

60- طبق یکی از گزارشات ساواک: منصور وقتی که مدیر عامل شرکت بیمه بود، با سکرتر خود نزدیک و بالاخره از او صاحب بچه‌ای می‌گردد. (پس از کشته شدن منصور) همان خانم و بچه‌اش به ژنو می‌روند. [پدر منصور در سوئیس اقامت داشت و ظاهراً منصور نیز در یکی از بانک‌های سوئیس مبالغ قابل توجهی پول داشته است). آن خانم تقاضای نصف دارایی و ارثیه منصور را می‌کند... علی منصور به او می‌گوید پسرم ثروتی ندارد. خانم می‌گوید: «پس آن 9 میلیون دلاری که بابت مصونیت کارشناسان آمریکایی رشوه گرفت، چه شد؟» (ذوالفقاری، ابراهیم، حسنعلی منصور، پیشین، ص 72).

61- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج 2، پیشین، ص 201.

62- عقاب و شیر، پیشین، ص 255.

63- در سند مورخ 26 سپتامبر 1973 (چهاردهم مهر 1352) مستشاری نظامی آمریکا، چنین آمده است: «ما موردی نداشتیم که کارمند نظامی، تبعه آمریکا نباشد. با این حال در موارد مقتضی که یک خارجی در نیروهای مسلح ایلات متحده در حال خدمت باشد، ما باید در خواست صدو کارت مصونیت بنمائیم.» (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 162).

64- همان، ص 129.

65- امام خمینی(ره) و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، صص 30-29.   

66- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 437).

67- بهائیان در عصر پهلوی. پیشین، صص 126-125؛ سنجر، ابراهیم، نفوذ آمریکا در ایران، تهران، مؤلف، 1368، ص 121. در یک سند «خیلی محرمانه» وزارت امور خارجه آمریکا به تاریخ سپتامبر 1978 (شهریور 1357) نیز چنین آمده است: «میزان حضور آمریکا اکنون معادل چهل‌هزار نفر برآورد شده است. بخش اعظم این آمریکایی‌ها به خاطر فعالیت‌های نظامی در ایران حضور دارند...دولت ایران نیز که هزینه این حضور آنها را تأمین می‌کند، از هیچ‌گونه همکاری فروگزار نکرده است.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، دخالت‌های آمریکا در ایران (11)، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366، ص 10).

68- عقاب و شیر، پیشین، ص 253.

69- همان، ص 255.

70- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 349، در یک سند سفارت آمریکا با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» و به تاریخ دوم نوامبر 1964 (11/8/1343) چنین آمده: «در وهله اول، ما به این مسئله [کاپیتولاسیون] به عنوان یک مسئله سیاسی می‌نگریم تا یک مسئله قانونی دولت خود را در موضعی دفاعی قرار داد و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همان‌گونه که انتظار می‌رفت در ساکت کردن اپوزیسیون توفیقی به دست نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه، این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (S.O.F) در یک کشور‌ها به خصوص در کشور‌های ترکیه و پاکستان به دست آورده‌ایم، به ما داده‌اند. البته این مسئله تا حدی صحت دارد...

در شرایط فعلی ، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته، به نحوی که مجبور است به افراد مطلع از جمله حقوق‌دانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران، به دادگاه‌های ایلات‌ متحده واگزار شده است. در حالی که مشخص است برای مثال وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان، به نحو بارزی تنها شامل واگزاری حقوق قضایی در موارد خارج از حین انجام وظیفه می‌شود. به علاوه موافقت‌نامه‌های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می‌باشد. علی‌رغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج2، پیشین، صص 199 الی 201).

71- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، صص 145-143.

72- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 70.

73- مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 129.

74- همان، ص 103.

75- همان، صص 154-153.

76- همان، صص 145-144.

77- همان، ص 157.

78- عقاب و شیر، پیشین،‌ صص 256 الی 258.

79- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 368.

80- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین،‌ص 68. جیمز بیل در این مورد می‌نویسد: «واکنش این اقدام در سراسر ایران ناگهانی بود و ملی گرایان ایرانی، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، خشم خود را از این قانون ابراز نمودند. این خشم زمانی گسترده و عمیق شد که 12 روز بعد از تصویب قانون کاپیتولاسیون، مجلس لایحه‌ای در مورد دادن اختیار به دولت ایران برای پذیرش یک وام 200 میلیون دلاری که توسط بانک‌های خصوصی آمریکا ارائه شد و دولت آمریکا ضامن آن بود را از تصویب گذراند. قرار بود این پول برای خرید مدرن‌ترین تجهیزات نظامی از آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. برای ایرانیان روشن بود ککه این پول به عنوان پاداش دولت ایران برای پذیرش قانون کاپتولاسیون بوده است.» (عقاب و شیر، پیشین، ص 253).

81- روزنامه‌های عصر تهران، 13 آبان 1343.

82- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 70، لازم به ذکر است که محمد بخارایی به همراه چند تن دیگر از یارانش به نام‌های «نیک‌نژاد»، «صفا هرندی»، «صادق امانی» و «مهدی عراقی» طرح اعدام انقلابی شاه و یازده تن از مسئولین رده بالای رژیم شاه از قبیل منصور، اقبال، ایادی و... را ریخته بودند. به علت عدم دسترسی به شاه این اعدام‌ها از منصور شروع شد ولی این گروه‌ را شناسائی و دستگیر نمود. لذا آنها موفق به اجرای بقیه طرح خود نشدند. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 92).

فصلنامه مطالعات تاریخی