مانور تبلیغاتی با نام اصلاحات ارضی
چکیده: بهمن ماه یادآور دو رخداد پراهمیت و مرتبط در تاریخ معاصر ایران است. نخست رفراندوم 6 بهمن ماه 1341 خورشیدی که طی آن اصلاحاتی تحت عنوان «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» به را‡ی گذاشته و اعلام شد که با نظر مثبت 9/99 درصد را‡ی دهندگان مواجه شده است؛ و دیگر پیروزی انقلاب اسلامی‌در 22 بهمن ماه 1357. در واقع انقلاب اسلامی‌به دنبال رشته‌ای طولانی از رخدادهای بزرگ و کوچک شکل گرفت که اگر نخواهیم به سال‌های دورتر بازگردیم، می‌توانیم نقطه عزیمت آن را اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مفاد برنامه موسوم به «انقلاب سفید» بدانیم.
در تبیین ریشه‌های انقلاب اسلامی‌موضوع اصلاحات ارضی و خصوصا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر پژوهش درخور توجهی درباره‌اش صورت پذیرفته است. گفتار حاضر نگاهی دارد به این وجه از زمینه‌های بروز انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی. در این گفتار به طور عمده از سه پژوهش نخبه استفاده شده است. نخست کتاب مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی) نوشته جان فوران؛ دوم کتاب ایران بین دو انقلاب، نوشته یرواند آبراهامیان و سوم کتاب اقتصاد سیاسی ایران اثر محمدعلی (همایون) کاتوزیان.
نظام ارباب و رعیتی حاکم بر بخش کشاورزی ایران که عمده زمین‌های کشاورزی و مرغوبترینشان را در اختیار معدودی از مالکان بزرگ قرار می‌داد و توده عظیم روستایی را در جایگاه سهم برانی با حقوق و درآمد اندک می‌نشاند، نظام ناعادلانه‌ای بود و شکاف طبقاتی را فعال نگاه می‌داشت. از این رو پایان دادن به این نظام نامتوازن ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌نمود. اصلاحات ارضی همواره از سوی گروه‌هایی که تمایل چپ‌گرانه یا تجزیه طلبانه داشتند به عنوان شعاری که می‌توانست جمعیت عظیم روستایی را به خود جلب کند، مطرح می‌شد. برنامه ریزان دولتی نیز از دهه 1320 خورشیدی رفته رفته به این نتیجه رسیده بودند که دیر یا زود باید به سمت تقسیم مجدد زمین (به مثابه منبع بزرگ ثروت) گام برداشت.
این خواسته در دوران نخست وزیری علی امینی، نخست وزیر آغاز دهه 1340 جامه قانون به خود پوشید و در دستور کار قرار گرفت. اما خیلی زود حسادت شاه را که گمان می‌برد امینی با پیشبرد اصلاحات ارضی به نخست وزیر محبوب توده‌های روستایی بدل خواهد شد، برانگیخت و از مسیر خود خارج شد. شاه به آمریکا سفر کرد و دولت آمریکا را متقاعد ساخت که از حمایت علی امینی چشم‌پوشی کند و رهبری اصلاحات را به او بسپارد. آن گاه زمینه برکناری علی امینی را فراهم آورد و خود را‡سا هدایت اصلاحات ارضی را برعهده گرفت.
این را می‌توان از خلال گفته‌های حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی کابینه علی امینی و سلسله جنبان اصلاحات ارضی در کابینه او فهمید. آنجا که می‌گوید: «شاه خود بزرگ‌ترین مالک در ایران است. او به اصلاحات ارضی از جنبه منافع شخصی نگاه می‌کرد. پشتیبانی از این طرح تا آن حد بود که برای او اعتبار و محبوبیت فراهم سازد. همچنین نفوذ و قدرت مالکان بزرگ که آنان را رقیب خود می‌پنداشت، تضعیف شود.» هرچند که معلوم نیست اصلاحات ارضی در کابینه علی امینی با کارگردانی ارسنجانی دقیقا چه سمت و سویی می‌یافت، اما روشن است که شاه این برنامه را به یک مانور تبلیغاتی برای کسب محبوبیت و نشاندن خود در جایگاه منجی روستائیان تنزل داد. طبق برنامه اصلاحات ارضی در دولت امینی که به مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد، زمینداران همه زمین‌های کشاورزی مازاد بر یک 10 شش دانگ را به دولت می‌فروختند و دولت نیز موظف بود بلافاصله آنها را به کشاورزانی که رویشان کار می‌کنند، بفروشد. مستثنای این قانون صاحبان مرکبات، مزارع چای، باغداران و زمین‌های مکانیزه بود.
شاه در آغاز حرکت خود که مرحله دوم اصلاحات ارضی لقب گرفت، این برنامه را دگرگون کرد و به زمینداران اجازه داد تا 150 هکتار زمین غیرمکانیزه را برای خود نگاه دارند. چرا که می‌خواست تا حد امکان کشاورزان تجاری را حفظ کند. اما از این مهم تر، عجله‌ای بود که در اجرای این طرح به خرج داد. در بعد نظری، اصلاحات ارضی مانند شابلون واحدی بود که بر زمین‌های کشاورزی با سطح بهره‌وری متفاوت افکنده بودند و در عمل هیچ نقشه راهی که تفاوت‌های اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و نظام حقوقی حاکم بر زمین‌ها در نقاط مختلف کشور را مورد توجه قرار دهد، در کار نبود. شاه اصلاحات ارضی را همراه مواردی دیگر چون ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانجات به کارگران و سرمایه‌گذاران خصوصی، اعطای حق را‡ی به زنان و ایجاد سپاه دانش تحت نام «انقلاب سفید» در بهمن ماه 1341 به رفراندوم گذارد. رفراندومی‌که با تحریم گسترده مراجع دینی، چهره‌ها و احزاب مخالف رژیم پهلوی و اکثریت را‡ی دهنگان مواجه شد.
اکنون باید دید اصلاحات ارضی در عمل چه نتایجی به بار آورد. دولت مدعی بود که در این برنامه 93 درصد دهقانان سهم بر صاحب زمین شده‌اند و این را یک موفقیت بزرگ ارزیابی می‌کرد. اما از دید مخالفان این فقط ظاهر امر بود. جان فوران وضعیت مالکیت زمین پس از اصلاحات ارضی را بر اساس تحقیقات اریک هوگلند کارشناس این برنامه چنین ترسیم می‌کند.
1350 نفر: بیش از 200 هکتار زمین
44000 نفر: بین 50 تا 200 هکتار
150 تا 600 هزار نفر: بین 10 تا 50 هکتار
700 هزار نفر: بین 5 تا 10 هکتار
700 هزار نفر: بین 2 تا 5 هکتار
یک میلیون نفر: کمتر از 2 هکتار
700 هزار تا یک میلیون و 400 هزار نفر: بدون زمین
فوران می‌افزاید طبق برآوردهای آن زمان برای تأمین معیشت یک خانواده دهقان، حداقل 7 هکتار زمین لازم بود و خود پیداست که بیشتر دهقانان فاقد زمین کافی باقی ماندند و چون سرمایه لازم برای کشت، داشت و برداشت در زمین‌های خود را نداشتند، فقیرتر شدند. (این سرمایه قبلا از سوی مالک/ ارباب فراهم می‌شد.) آبراهامیان تعداد کسانی را که زمین دریافتی‌شان کمتر از 5 هکتار (2 هکتار پایین‌تر از حد لازم) بود، یک میلیون و 850 هزار خانوار معادل 65 درصد کل دهقانانی که در اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، می‌داند.
او می‌افزاید: در عوض 45320 خانوار 3 میلیون و 900 هزار هکتار زمین معادل 20درصد کل زمین‌های قابل کشت ایران را در دست داشتند. این افراد شامل خانواده سلطنتی، دست‌اندارکاران کشاورزی تجاری از جمله شرکت‌های چند ملیتی، زمین داران قدیمی‌و در مرتبه‌ای پایین‌تر کارمندان دولت، افسران ارتش و سرمایه‌گذاران شهری بودند که با استفاده از گریزگاه‌های قانونی زمین‌های خود را نگاه داشتند.
در این شرایط، نه فقط وضع معیشتی روستائیان و دهقانان بهبود پیدا نکرد، بلکه اقتصاد کشاورزی نیز آسیب جدی دید. به گفته فوران، سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 33درصد در 1338 به 23 درصد در 1348 و 2/9 درصد در سال‌های 57 1356 کاهش یافت. همچنین در حالی که نرخ رشد سالانه مصرف به 12درصد می‌رسید، نرخ سالانه رشد کشاورزی بین 2 تا 3 درصد بود. تولید گندم، جو، برنج، تنباکو، گوشت و فرآورده‌های شیر نیز با کاهش اساسی روبرو شد.
در کنار آثار سوءاقتصادی، اصلاحات ارضی پیامدهای اجتماعی قابل توجهی داشت. بخش عظیمی از روستاییانی که قبل از اصلاحات ارضی اگرچه زیر سلطه زمینداران بزرگ مشغول کشاورزی بودند، در جستجوی کار راهی شهر شدند. اینان در چند دسته جای می‌گرفتند: نخست دهقانان یا خوش‌نشین‌هایی که هیچ زمینی به آنها نرسیده بود، دوم دهقانانی که زمین کافی برای اداره زندگی نداشتند، سوم دهقانانی که سرمایه لازم برای کشت و زرع در اختیارشان نبود و چهارم گروه کوچک‌تر از دهقانانی که ترجیح می‌دادند زمین‌های خود را بفروشند و در جستجوی نوع دیگری از زندگی به شهرها مهاجرت کنند. از این رو پس از اصلاحات ارضی، روند مهاجرت از روستا به شهر چند برابر شد و موازنه جمعیت کشور را به هم زد.
روستاییانی که به شهرها می‌آمدند، نمی‌توانستند به راحتی کار مناسبی برای خود دست و پا کنند و اغلب درگیر مشاغل خدماتی سطح پایین (مانند کارگری ساختمان) یا مشاغل کاذب و غیرمولد می‌شدند. آنها حاشیه‌هایی را در شهرهای بزرگ شکل دادند که خود منشأ بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی بود. چنین به نظر می‌سد که مشاهده تفاوت‌های شهر و روستا و رفاه بیش از حد طبقه‌ای از شهرنشینان، نوعی خودآگاهی اجتماعی را در مهاجران شکل داد و نارضایتی از شکاف طبقاتی را بالا برد.
از منظری دیگر، دولت قدرت سیاسی خود را جایگزین قدرت زمینداران در روستا کرد. سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان دولتی نهادهای روستایی (تعاونی‌ها، واحدهای اعتباری، خانه‌های اصناف) کنترل قیمت‌ها و قدرت اجبار کننده ژاندارمری هر یک به نوعی پایه‌های قدرت دولت مرکزی را در روستاها محکم ساختند. شاه به یکی از اهداف خود که تضعیف قدرت زمینداران و تحکیم استبداد سیاسی‌اش بود، دست یافت. اما از آنجا که می‌خواست خود را منجی روستاییان جلوه دهد، نتیجه کاملا خلاف خواسته‌اش بود. این را می‌توان از خلال گفته‌های یک دهقان جوان کرد با هوگلند، کارشناس برنامه اصلاحات ارضی دریافت: «ما مدرسه و پزشک لازم داریم. اما اینها هم خاص اغنیا هستند. ای‌کاش اصولا نمی‌دانستیم که موجودی به نام پزشک وجود دارد. قبلا ناآگاه بودیم اما حالا می‌دانیم که قرص و آمپول درمان دردهایمان است. اما نمی‌توانیم در برابر آنها پول بدهیم. از این‌رو کودکانمان جلوی چشمانمان از بیماری و گرسنگی پرپر می‌زنند. قبلا پیران ما می‌گفتند اگر بچه‌ای بمیرد این دست خداست، اما حالا دیگر فکر می‌کنیم دست دولت است.»
بدین ترتیب اصلاحات ارضی با اثرات مهیب اقتصادی و اجتماعی، زمینه نارضایتی عمیق و گسترده‌ای را فراهم آورد. این نارضایتی در کنار ضعف‌های دیگر رژیم پهلوی همچون وابستگی به غرب، استبداد سیاسی، دوری از ارزش‌های دینی و... دست به هم داد و به انقلاب اسلامی در قامت یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم منجر شد.
یاد ایام 1388 بهمن شماره 53