بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق

 عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت؛ منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه 1975 و اعتبار آن برای همه زمان‌ها با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل است. لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه‌های بحث، ضروری به نظر می‌رسد.
1 - سوابق تاریخی
در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از آن محسوب می‌شد، اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانیها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913 میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد:
«روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتیها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.»
این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.(1)
لکن در سال 1913، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید. نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی 1975 قرار گرفته است، در زیر توضیحات بیشتری در مورد آن داده می‌شود:
به موجب ماده 2 پروتکل مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار کشور ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس برای تعیین حدود مرزهای ایران و عثمانی و علامت گذاری آنها تشکیل گردید. این کمیسیون ظرف مدت یکسال به کار خود خاتمه داد و در نتیجه 700 مایل مربع از اراضی متعلق به ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد. در اراضی مذکور که بعدها اراضی انتقالی نامیده شد، معادن نفت مهمی کشف گردید و امروزه قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت خانه و خانقین که جزء اراضی انتقالی بوده‌اند، تأمین می‌شود.(2)
جالب آنکه به منظور حفظ امتیاز «ویلیام ناکس دارسی» و عدم وقفه در ادامه عملیات شرکت مزبور در اراضی انتقالی، در ماده 7 پروتکل فوق قید شده بود که امتیاز مزبور «... در کلیه اراضی ایران که منتقل به عثمانی می‌شود، بر طبق مقررات این مقاوله نامه و ضمیمه (ب) آن کاملاً به قوت خود باقی خواهد ماند.»(3)
پروتکل استانبول و صورت جلسات تحدید حدود 1914 هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننة دولتین ایران و عثمانی نرسید. دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی‌توان یک سند سیاسی معتبر دانست، زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می‌باشد بخود نگرفته است. به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه به تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده و لذا باطل و بلااثر مانده است.(4) از طرف دولت ایران نیز چون هرگونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده، بنابراین هیچگاه معتبر و قطعی تلقی نشده است.(5)
در مقابل، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می‌کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامة 1847 بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط 1912، عهدنامة مزبور را پذیرفته، لذا پروتکل 1913 نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است.
اما دولت ایران معتقد بود که اولاً، چون نمایندة ایران هنگام مبادله اسناد مصوبه عهدنامه 1847 با امضای توضیحات اربعه، از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، معاهده ارض روم نمی‌تواند معتبر باشد. (6) بویژه که این موضوع با اجبار و اکراه توام بوده است. ثانیاً، بر فرض معتبر بودن عهدنامه 1847، میان مقررات، ترتیبات و تنضیمات پروتکل 1913 و عهدنامه 1847، تفاوت فاحش وجود دارد، به این مفهوم که در عهدنامه 1847 سخنی از حق حاکمیت دو کشور بر اروند رود به میان نیامده و اصل بر این بوده است که حاکمیت دو کشور برابر می‌باشد. زیرا چنانچه غیر از این بود می‌بایستی دو کشور مقرراتی در این مورد وضع می‌کردند، در صورتی که پروتکل 1913، حق حاکمیّت بر اروند رود را به عثمانی واگذار کرده است. بنابراین پروتکل استانبول نمی‌تواند از ضمائم عهدنامة بدون اعتبار 1847 باشد.
بهرحال اختلافات مرزی دو کشور ادامه داشت تا این که در سال 1937 عهدنامه دیگری بر اساس عهدنامه ارض روم 1847 و پروتکل استانبول 1913 و صورت جلسات تحدید حدود 1914 بین دو کشور به امضاء رسید. به موجب این عهدنامه، مرز دو کشور در اروند رود بجز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر که بر اساس تالوگ تعیین گردید، ساحل ایرانی اروند رود معین شد. (7)
ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسیها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبة سیاسی داشت.»(8)
عهدنامه 1937 نیز به اختلافات دو کشور خاتمه نداد و حتی با انقلاب 14 ژوئیه 1958 عراق بر شدت آن افزوده شد. زیرا با سقوط رژیم سلطنتی در عراق، تشابه و همسویی دو رژیم از بین رفت. اوج بحران در روابط دو کشور، در سالهای 1959 و 1960 بر سر اروند رود بروز کرد. مجدداً در سال 1968 که حزب بعث در عراق به قدرت رسید، اختلافات دو کشور وارد مرحلة جدیدی شد و تا سال 1975 که عهدنامة دیگری بین طرفین به امضا رسید، با شدت و ضعف ادامه داشت.(9)

2 - بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه
عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 منعقد گردید. اعلامیه الجزیره شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می‌باشد:
«... با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:
1 - مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال 1913 و صورت جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال 1914 تعیین کنند.
2 - مرزهای آبی خود را بر اساس تالوگ تعیین نمایند.
3 - با این کار، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می‌شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبة خرابکارانه از هر سو داشته باشد، اعمال نمایند.
4 - دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می‌باشد.»(10)
دولت عراق پس از لغو یکجانبة این اعلامیه در 17 سپتامبر 1980 مجدداً در تاریخ 25 نوامبر 1982 به طور رسمی اعلام کرد که آن را پذیرفته است.
اعلامیه الجزیره حاکی از اصول کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. در جهت اجرای این اصول، وزرای امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن (24 اسفند 1353 تا 23 خرداد 1354) به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست که سه ماه به طول انجامید، امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975 در بغداد بود.(11) این عهدنامه دارای یک مقدمه، 8 ماده، یک الحاقیه و سه پروتکل همراه با ضمائم مربوط بدین شرح می‌باشد:
1 - پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
2 - پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق
3 - پروتکل مربوط به امنیّت در مرز ایران و عراق
4 - الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه. (12)
عهدنامه 1975 دارای چهار موافقتنامه تکمیلی نیز می‌باشد که در تاریخ 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضاء رسید. این موافقتنامه‌ها عبارتند از:
موافقتنامه‌ راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، موافقتنامه راجع به تعلیف احشام، و موافقتنامة راجع به کلانتران مرزی.
عهدنامه فوق و سه پروتکل و ضمائم آن و نیز چهار موافقتنامه مذکور به تصویب قوه مقننه دولتین ایران وعراق رسید و اسناد تصویب آن در 22 ژوئن 1976 طی دیدار «سعدون حمادی» وزیر امور خارجه عراق از ایران مبادله گردید و از همان تاریخ به مورد اجرا درآمد. این عهدنامه طبق ماده 102 منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد تحت شماره‌های 14903 تا 14907 در سال 1976 به ثبت رسید و در نتیجه رسمیّت یافت.
در تاریخ 26 دسامبر 1975 صورت جلسه‌ای نیز در مورد حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل و دعاوی در حال تعلیق بین وزرای امور خارجه ایران و عراق به امضاء رسید و پس از تصویب آن توسط مجلسین آن زمان ایران در ژوئن 1976، اسناد تصویب آن مبادله گردید. به موجب صورت جلسه مزبور، دو کشور توافق نمودند فهرستی حاوی کلیه نکات مورد اختلافات ناشی از اجرای ماده 4 پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و نیز کلیة دعاوی دیگر تنظیم نمایند.
در اجرای صورت جلسه مذکور، در تاریخ 22 ژوئن 1976 صورت جلسه دیگری بین دو کشور به امضاء رسید که به موجب آن کلیه مطالبات معوق بین دو کشور صرف نظر از ماهیّت یا علت آن در تاریخ امضای صورت جلسه فیصله یافته تلقی گردید.
حال به بررسی مفاد مهم عهدنامه 1975 می‌پردازیم:

الف. تحدید مرزهای زمینی
ماده یک عهدنامه، مرزهای زمینی دو کشور را که به موجب پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران وعراق تعیین گردیده است، تأیید می‌کند. به موجب پروتکل مزبور، علامت گذاری مجدد مرز زمینی دو کشور توسط کمیته مختلط ایران وعراق و الجزایر و بر مبنای پروتکل قسطنطنیه 1913 و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود ترکیه و ایران 1914 انجام گرفت.
به منظور تحدید مرز و نصب علائم مرزی، کمیته‌های فنی متشکل از کارشناسان دو کشور و با نظارت و مشارکت نمایندگان الجزایر، به اروند رود و مرزهای زمینی اعزام شدند و عملاً به تعیین خط مرزی تالوگ در اروند رود و تحدید مرز زمینی و نصب علائم و تدارک موجبات بستن مرزهای دو کشور اقدام نمودند.
دولت ایران پذیرفت که علامت‌گذاری نقاط مرزی توسط عراق صورت گیرد و چنانچه در مورد محل نصب برخی از علائم، بین کارشناسان دو کشور اختلاف نظر به وجود آید، محل نصب، توسط حکم الجزایری تعیین گردد و سپس نصب علائم مربوط به وسیله ارتش عراق صورت گیرد.
لازم به یادآوری است که کمیسیون تحدید حدود دو کشور در سال 1914 دو سوم مرز زمینی بین ایران و عراق را علامت‌گذاری نمود، ولی به علت پیش آمدن جنگ جهانی اول، علامت‌گذاری بقیه مرز متوقف گردید. (کمیسیون مزبور دقیقاً یک روز قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود خاتمه داد.) بنابراین مرز دو کشور در این قسمت تا سال 1975 که علامت‌گذاری شد، مشخص نبود، برخی از علائم مرزی سال 1914 نیز در طول سالهای 1914 - 1975 به علت عدم تعمیر و مرمت از بین رفته و تشخیص مرز در این نقاط برای دو کشور مشکل بود. در نتیجه، این قسمت نیز بایستی مجدداً علامت‌گذاری می‌شد.
به موجب ماده 5 پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، دو کشور موافقت نمودند که هر ساله در ماه سپتامبر، کمیسیون مختلطی متشکل از نمایندگان ذیصلاح دو دولت به منظور بازرسی علائم مرزی و اطمینان از وضع آنها تشکیل دهند.
کمیسیون مزبور همچنین می‌توانست تصمیم به ساختن علائم جدیدی که واجد همان مختصات علائم موجود باشد، بگیرد و یا علائم جابجا شده را در محل خود نصب کرده و یا به ساختن علائم آسیب دیده یا از بین رفته مبادرت نماید مشروط بر این که این امر در مسیر خط مرزی، تغییری ایجاد نکند.
در نتیجه علامت‌گذاری مرز زمینی دو کشور، مالکیت برخی از املاک، اراضی، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی تغییر پیدا کرد. لازم به یادآوری است که قسمت اعظم منطقه مرزی را که علامت‌گذاری گردید، تپه و ماهور تشکیل می‌داد. بنابراین املاک و ساختمانهایی که بایستی انتقال پیدا می‌کردند، از ارزش زیادی برخوردار نبودند.
به هر حال بر اساس توافقی که در ژوئن 1976 بین وزرای امور خارجه دو کشور به عمل آمد، قرار شد به منظور نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور، کمیسیون مختلطی متشکل از کارشناسان دو کشور تشکیل گردید. در مذاکراتی که طی دیدار هیئت عراقی از تهران در دسامبر 1977 به عمل آمد، موافقت شد که کمیسیون مربوطه کار خود را در مه 1978 در تهران آغاز نماید.

ب. تعیین مرز رودخانه‌ای
به موجب مادة 2 عهدنامه 1975 و پروتکل مربوط به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران عراق، مرز دو کشور در اروند رود از ملتقای نهر «خین» تا دریا، خط تالوگ تعیین گردیده است. همچنین در صورت تغییرات ناشی از علل طبیعی در کانال اصلی قابل کشتیرانی، مرز کماکان خط تالوگ خواهد بود. به یاد داشته باشید که اروند رودسالانه گاهی ده کیلومتر در بستر خود پیشروی می‌کند. به این معنی که بهار پیش می‌آید و پائیز عقب می‌نشیند و به این ترتیب، مسیر آن به طور دائم در تغییر است.
به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران و عراق خاتمه بخشید. دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل تعیین گردد. بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، در گذشته، مرز دو کشور در رودخانه‌های مرزی مشترک، خط منصف بود. «گروسیوس» که از او به نام پدر حقوق بین الملل نام برده می‌شود، گفته است: «خط وسط رودخانه حاکم بر دول همجوار است»، و چون خط منصف سبب می‌شد که ناحیة قابل کشتیرانی، تحت حاکمیّت مطلق یک کشور قرار گیرد و این امر ایجاد بی‌عدالتی می‌نمود، به همین جهت خط تالوگ جانشین خط منصف گردید.
تالوگ یک کلمه قدیمی آلمانی و معنی لغوی آن دره می‌باشد و در اصطلاح به این مفهوم است که عمیقترین و یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه، مرز دو کشور همجوار باشد. اصل تالوگ در اواخر قرن هجدهم وارد حقوق بین‌الملل گردید و اولین بار این حکم در کنگرة «رایشتاد»(13) منعقده در سال 1797 و عهدنامه «لونویی» 1801 (14) به کار رفت. این اصل همچنین در قراردادهای صلح 1859، 1919 و 1920 که تدوین کنندة برخی از مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد، پذیرفته شده است.
علاوه بر مقررات حقوق بین‌الملل، اصل عدالت و نصفت(15) نیز حکم می‌کرد که ایران و عراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند، زیرا نیمی از آب اروندرود از رودخانه‌های ایران سرچشمه می‌گیرد. در این میان، رود کارون مهمترین رود ایران از نظر حجم آب است که به اروند رود می‌ریزد و با هر یک از رودخانه‌های دجله و فرات قابل مقایسه می‌باشد. همچنین قسمت عمده کشتیرانی در اروند رود قبل از جنگ تحمیلی، متوجه دو بندر مهم ایران یعنی آبادان و خرمشهر بود، به طوری که بیش از 75 درصد از عواید کشتیرانی در اروند رود را ایران تأمین می‌کرد. لیکن دولت عراق تا سال 1975 حاضر به پذیرفتن اصول مزبور نشده بود و در این مورد به عهدنامه 1937 استناد می‌کرد. همانطور که گفته شد به موجب این عهدنامه که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل بود، مرز دو کشور در اروندرود بجز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر، ساحل ایرانی اروند رود تعیین شده بود. به هر حال دولت ایران از سال 1969 عملاً بر اساس خط تالوگ عمل می‌کرد و عهدنامه 1975 تنها بر وضع موجود صحه گذارد.

 3 - رژیم حقوقی اروند رود
قبل از معاهده 1975، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود. لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران و عراق داده شد. همچنین به موجب موافقتنامة مربوط به کشتیرانی در اروندرود، دو کشور دارای حقوق متساوی در زمینه کشتیرانی شدند.
قبل از این که رژیم حقوقی اروند رود مورد بررسی قرار گیرد، باید مقدمتاً متذکر شد که اختلاف اصلی ایران و عراق بر سر موضوع مالکیت اروند رود بود تا مسئله رژیم حقوقی آن. به هر حال طرفین درباره کشتیرانی در اروند رود در سه مورد با یکدیگر اختلاف داشتند که عبارت بود از:
الف. نحوه اداره اروند رود.
ب. چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی.
ج. مسئله پرچم و راهنمایی کشتیها
در اینجا نخست به بررسی این موارد می‌پردازیم و سپس چگونگی حل و فصل اختلافات مزبور را با توجه به موافقتنامه مربوط به کشتیرانی شرح می‌دهیم.

الف. نحوه اداره اروند رود
به علت وجود منافع مشترک، اکثراً برای اداره امور رودخانه‌های بین‌المللی، کمیسیونی متشکل از ممالک ساحلی آن رودخانه و سایر ممالکی که در بهره‌برداری از این رودخانه سهمی دارند، تشکیل می‌شود. وظایف این کمیسیونها به طور کلی عبارت است از نظارت بر آمادگی رودخانه برای کشتیرانی، نظارت بر امر عبور و مرور در رودخانه، به اجرا درآوردن مقررات مربوط به صدور گواهینامه کشتیرانی، کنترل و راهنمایی کشتیها و سایر مقرراتی که امنیت کشتیها و رودخانه‌ ها را تضمین نماید. (16)
به همین جهت بر اساس ماده 5 عهدنامه 1937 و بند 2 پروتکل منضم به آن، طرفین متعهد شده بودند ظرف مدت یکسال قراردادی راجع به نگاهداری و بهبود راه کشتیرانی، لایروبی، راهنمایی، عوارضی که باید اخذ بشود، تدابیر امنیتی، اقداماتی که باید برای جلوگیری از قاچاق صورت گیرد و همچنین کلیه مسائل مربوط به بحرپیمایی در اروند رود منعقد سازند.
ولی این قرارداد منعقد نگردید بدین علت که دولت عراق خواستار آن بود که اختیارات «کمیسیون اداره شط العرب جنبه مشورتی داشته باشد نه اجرایی که معلوم بود غرض از این پیشنهاد، علاوه بر طفره و تعلل در اجرای عهدنامه سرحدی، اداره سوءاستفاده از عواید شط‌العرب و حفظ تأسیساتی بود که در بندر بصره از عواید شط‌العرب ایجاد کرده بودند».(17) در واقع، دولت عراق با این ادعا که حاکمیت بر تمام اروندرود را دارد، خواستار آن بود که کمیسیون فقط صلاحیت مشورتی داشته باشد و به همین دلیل از انعقاد قرارداد مزبور خودداری نمود.
به هر حال اختلاف مزبور به موجب ماده 2 «موافقتنامه مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب» حل و فصل گردید. به موجب این ماده دولتین موافقت نمودند برای اداره اروند رود یک «دفتر مشترک هماهنگی» تأسیس نمایند. در این دفتر هر یک از طرفین سه کارشناس که دو نفر آنها از شرایط محلی اطلاع کامل خواهند داشت، به عنوان نماینده منصوب خواهند نمود. دفتر مزبور سالانه دو جلسه و در صورت لزوم جلسات دیگری نیز تشکیل خواهد داد.
به موجب ماده 3 این موافقتنامه، «وظایف دفتر مشترک هماهنگی» بدین شرح می‌باشد:
1 - تهیه طرح مشترک برای تأمین امنیت و تداوم کشتیرانی در اروند رود.
2 - انجام عملیات مربوط به کشتیرانی رودخانه‌ای از قبیل لایروبی، علامت گذاری، نقشه‌برداری عمومی، عمق سنجی و مطالعات هیدرولیک و هیدروگرافیک (آب انگاری و آب‌شناسی).
3 - تنظیم تعرفه‌های مشترک قابل وصول در مورد انجام خدمات.
4 - نظارت بر اجرای مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیرانی در اروند رود.
دولت ایران طی الحاقیه جداگانه موافقت نمود که عملیات مربوط به لایروبی و بویه‌گذاری در این آبراه بین‌المللی برای مدت هفت سال منحصراً در صلاحیت دولت عراق باشد. همچنین جمع‌آوری عوارض نیز توسط مؤسسه عراقی انجام پذیرد.
ولی دولت عراق از آغاز جنگ تحمیلی در اجرای تعهدات خود شروع به کارشکنی نمود به طوری که دوازده نفر از کارمندان ایرانی دفتر مشترک هماهنگی را همراه با اعضای خانواده آنان دستگیر نمود، ولی پس از این که با اعتراضات شدید دولت ایران روبرو گردید، آنها را آزاد کرد.(18) همچنین به موجب اسنادی که پس از انقلاب از کنسولگری عراق در خرمشهر به دست آمد، آشکار شد که معاون عراقی دبیر کل دفتر مشترک هماهنگی و معاون عراقی قسمت عملیاتی دفتر، به عنوان گردانندگان یک شبکه خرابکاری در خوزستان عمل می‌کرده‌اند.(19)

ب. چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی
70 درصد از درآمدهای ناشی از کشتیرانی در اروند رود از کشتیهایی بود که منحصراً به بنادر ایران رفت و آمد داشتند و در مجموع فقط 40 درصد از کل درآمدها به مصرف بهبود کشتیرانی در رودخانه می‌رسید و بقیه صرف بهبود بنادر عراق و فرودگاه بصره می‌گردید.
به موجب ماده 2 پروتکل منضم به عهدنامه 1937، دولت عراق می‌بایستی ایران را در جریان کارهایی که انجام یافته و وجوهی که گرفته شده و مخارجی که به عمل آمده و هر نوع اقدام دیگری که اجرا شده باشد، بگذارد. اما دولت عراق تا سال 1950 دو گزارش، (آن هم به طور ناقص) به دولت ایران ارائه داده و از آن سال به بعد نیز از دادن گزارش خودداری کرده بود.
این اختلاف نیز به موجب ماده 9 موافقتنامه مربوط به کشتیرانی حل و فصل گردید. به این ترتیب قرار شد که درآمدهای حاصله از کشتیرانی به مصرف هزینه‌های دفتر مشترک هماهنگی برسد. هرگاه هزینه از درآمد تجاوز نماید، طرفین متعاهدین متساویاً این کمبود را جبران نمایند و در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد، برای بهبود وضع کشتیرانی در اروند رود به مصرف برسد.

ج. مسئله راهنما و پرچم
در عهدنامه مرزی سال 1937 و پروتکل منضم به آن، مسئله راهنمایان و پرچم مطرح نشده بود، ولی دولت عراق راهنمایی کشتیها را از دوره تسلط بریتانیا به ارث برده بود. از نظر تاریخی کشتیهای اقیانوس پیما تا جنگ جهانی اول برای رفت و آمد در اروند رود از راهنمایان ایرانی مستقر در جزیره خارک استفاده می‌کردند، ولی به علت نیازمندیهای جنگ، رفت و آمد کشتیها به بصره، خرمشهر، آبادان و بالعکس به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. در نتیجه به راهنمایان جدیدی نیاز بود، و چون عراق پس از جنگ تحت سرپرستی بریتانیا درآمده بود، این راهنمایان از بصره استخدام شدند. در آن زمان مقامات نظامی بریتانیا در بصره راهنمایی کشتیها و ایجاد علائم جدید و نصب چراغها را در تمام بنادر اروند رود کنترل می‌کردند. (20) بعد از استقلال عراق این امر به آن کشور واگذار شد.
این ترتیبات یکطرفه همیشه مورد اعتراض دولت ایران بود و حتی در سال 1961 بحران شدیدی بین دو کشور به وقوع پیوست. در آن سال به علت عدم همکاری راهنمایان عراقی، بندر آبادان به مدت 8 هفته در طول سال 1961 بسته شد و صادرات نفت تصفیه شده ایران متوقف گردید و حدود 30 میلیون دلار خسارت به ایران وارد شد. اما در بحران سال 1969 به علت اینکه راهنمایان ایرانی کاملاً آموزش دیده و مجرب شده بودند، راهنمایی کشتیها را خود به عهده گرفتند. در 22 آوریل 1969 برای اولین بار تا آن موقع کشتی «ابن سینا» به کمک نیروی دریایی ایرانی و هواپیماهای ایرانی و با پرچم ایران و راهنمایان ایرانی از بندر آبادان به طرف آبهای خلیج‌فارس حرکت کرد. در 26 آوریل نیز دومین کشتی اقیانوس پیمای ایران به نام «آریافر» با پرچم ایران و با استفاده از راهنمایان ایرانی، بندر خرمشهر را به سوی آبهای خلیج‌فارس ترک کرد.
به هر حال این اختلاف تا سال 1975 بین دو کشور وجود داشت. هر چند که ایران از سال 1976 عملیات مربوط به راهنمایی کشتیها را خود انجام می‌داد. به موجب موافقتنامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود قرار شد راهنمایی کشتیهایی که عازم یک بندر ایرانی هستند و یا آن را ترک می‌کنند توسط راهنمایان ایرانی انجام شود، ولی چنانچه این کشتیها عازم یک بندر عراقی باشند یا آن را ترک کنند، راهنمایی کشتیها توسط مقامات عراقی صورت خواهد گرفت. راهنمایی کشتیهایی که بین بنادر ایران و عراق تردد می‌کنند، توسط راهنمایانی انجام خواهد شد که دارای تابعیت دولت بندر مقصد باشند. (21)
همچنین به موجب ماده 19 موافقتنامه مزبور، هر کشتی به هنگام ورود به اروند رود و یا حین تردد بین بنادر آن، پرچم دولت بندر مقصد و به هنگام حرکت به سوی دریا پرچم دولتی که بندر آن را ترک کرده است، بر خواهد افراشت.

4 - اعتبار عهدنامه 1975
در عهدنامه 1975 و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، حق لغو یکسویه پیش‌بینی نشده و به هیچ رو اختلاف نظر در چگونگی اجرای عهدنامه نمی‌تواند دلیلی برای لغو یکسویه آن باشد. همچنین بر پایه بند 3 ماده 62 کنوانسیون وین، نمی‌توان به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال به عنوان بهانه‌ای برای لغو یا کناره‌گیری از معاهده استناد کرد و تنها می‌توان خواستار تعلیق اجرای عهدنامه شد.
اما از همه مهمتر بند 2 ماده 62 کنوانسیون مزبور است که آشکارا استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکسویه عهدنامه‌های مرزی را مردود دانسته است. بند 2 ماده مذکور به این شرح است:
«در موارد ذیل، تغییرات اساسی اوضاع و احوال برای پایان دادن به معاهده و یا خروج از آن را نمی‌توان مورد استناد قرار داد:
الف. اگر معاهده تعیین کننده مرز باشد...»
جالب آنکه رئیس هیئت نمایندگی عراق در کنفرانس وین 1969 حقوق معاهدات، به عنوان مخبر کنفرانس و رئیس کمیته مأمور تهیه متن کنوانسیون، در تدوین ماده مزبور نقش موثری داشته است. همچنین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در اختلافات بین فرانسه و انگلیس در سال 1922 و فرانسه و سویس در سال 1933 بر بی‌اعتباری اصل مذکور رأی داد.
جالب تر آنکه دولت عراق به اصلی استناد می‌کندکه خود آن را رد کرده است، زیرا این دولت در سال 1969 توسل به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال توسط دولت ایران را برای لغو عهدنامه 1937 مردود اعلام نمود. نظرات دولت عراق در این مورد از این قرار است:
«یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل عبارت از این است که معاهدات و قراردادهایی که بطور صحیح منعقد شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند، برای دو کشوری که آنها را امضاء نموده و تصویب کرده‌اند، الزام آور می‌باشند. قرارداد مرزی سال 1937 قراردادی نیست که مدت آن منقضی شده باشد. این قرارداد به منظور تحدید حدود دو کشور منعقد شده و برای همیشه دارای اعتبار است. اگر اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال قابل استناد باشد، سرحدات بسیاری از کشورها باید تغییر یابد. اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال در این مورد مصداق ندارد، بلکه اصل احترام به قراردادها که پایه و اساس حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی می‌باشد، در این مورد حاکم است.»(22)
البته اصل احترام به قراردادها یا اصل وفای به عهد(23) اساس و مبنای تعهدات بین‌المللی دول می‌باشد. اصل مزبور در ماده 26 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات می‌گوید:
«اجرای مفاد هر عهدنامه برای طرفین متعاهدین الزام آور است و باید با حسن نیت اجرا گردد.»‌
مقدمه منشور ملل متحد که مهمترین سند حقوقی و سیاسی بین‌المللی است، رعایت اصل احترام به عهدنامه‌ها را از وظایف دولتهای عضو سازمان دانسته است. بند 4 ماده 2 منشور نیز ناظر به احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها و تغییرناپذیر بودن مرزها است. بنابراین لغو یکجانبه عهدنامه 1975 توسط دولت عراق، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است. جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال 1969 لغو عهدنامه 1937 توسط دولت ایران را نقض آشکاربندهای 3 و 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است.(24)
بطور کلی دولتها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دو جانبه و چند جانبه پذیرفته‌اند. این اصول عبارتند از: اصل احترام به تعهدات بین‌المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل اجتناب از به کار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز. اصول مزبور توسط دول شرکت کننده در کنفرانس «باندونگ» در سال 1955 پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید.(25)
کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا نیز به موجب منشور سازمان مزبور رعایت برخی اصول مانند اصل عدم تغییر سرحدات و اصل حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز را در روابط خود با یکدیگر پذیرفته‌اند.
همچنین دولتها، در موارد مختلف اعتقاد و ایمان خود را به لزوم وفای به عهد و احترام به تعهدات خویش، صریحاً اعلام و اظهار نموده‌اند. به عنوان مثال در قرارداد لندن مورخ 1871 راجع به دریای سیاه در این مورد چنین مقرر شده است:
«دول متعهد تصدیق دارند که یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل این است که دولتها باید تعهدات خود را محترم شمارند و اجرا کنند و نمی‌توانند در عهدنامه‌های منعقده تغییری بدهند یا آنها را فسخ کنند مگر با توافق و تراضی و به وسیله قرارداد خاص».(26)
«هودسن» قاضی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی می‌نویسد:
«هرچند دادگاه به اصل وفای به عهد اشاره‌ای نکرده است، لیکن بارها اعلام نموده که تعهدات بین‌المللی برای طرفین متعاهدین الزام آور است. دولتها باید تعهداتی را که به موجب عهدنامه‌ها به عهده گرفته‌اند با حسن نیت اجرا نمایند. به همین جهت است که به دلایلی اقامه شده توسط متعاهدینی که تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند، کمتر روی خوش نشان داده می‌شود»(27)
به طور کلی اصل وفای به عهد عموماً مورد قبول قرار گرفته است، تا جایی که کمتر سیستم حقوقی متمدنی را می‌توان یافت که اصل مزبور را نخستین پایه قواعد حقوقی خود قرار نداده باشد.
«آندره ویشسنسکی» در این مورد می‌گوید:
«معاهدات در تئوری شوروی راجع به حقوق بین‌الملل به عنوان منبع اصلی حقوق بین‌الملل به شمار آمده است و احترام به اهمیت و اعتبار حقوقی معاهدات باید بدون چون و چرا رعایت گردد.»(28)
همچنین حقوق بین‌الملل در پرتو احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها، قطعی، دائمی و غیرقابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه‌های مرزی شناخته است و در رابطه با این قاعده کلی، نه تنها تغییر یکجانبه عهدنامه‌های مرزی را بر پایه اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال جایزه ندیده بلکه هر گونه ادعای یکسویه دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌های مرزی را به هر عنوان و دلیلی، مردود شناخته است. حتی در رابطه با اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه‌های مرزی، حقوق بین‌الملل ضمن آنکه در مورد مسئله جانشینی دولتها راجع به قراردادها برای دولتهای تازه استقلال یافته حق تغییر قراردادهای بسته شده به وسیله دولتهای استعماری پیشین را بر اساس اصل «نیل به استقلال کشورهای جدید»(29) مجاز شمرده، لیکن اجرای این اصل را در مورد عهدنامه‌های مرزی یکسره منع و در این مورد بر اصل تداوم معاهدات(30) تأکید کرده است.(31)
رعایت این اصل مهم بین‌المللی، مورد نظر دولتین ایران و عراق در انعقاد عهدنامه 1975 نیز بوده و صریحاً در ماده 5 عهدنامه قید شده است. ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد:
«در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.»
از طرف دیگر در سال 1970 دولت عراق به اتفاق پاکستان طرحی در مورد رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی به یازدهمین کنفرانس حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی منعقده در غنا ارائه نمود که در ماده 9 آن چنین پیشنهاد شده بود:
«به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کشورهای متعهد کلیه اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل خواهند کرد. در صورت عدم توافق، هیچیک از طرفین مجاز نیست به طور یک جانبه خود را قاضی قرار داده و داوری کند، بلکه می‌بایستی اختلاف را به داوری ارجاع نموده و از رأی حکمیت نیز تبعیت نماید»(32)
اما دولت عراق بدون توجه به این پیشنهاد که ضمناً نقطه نظر و طرز برخورد آن کشور با این موضوع را بیان می‌کند، با بهانه‌جوییهای بی‌مورد اقدام به حمله نظامی کرد و به این ترتیب عدم تقید خود را به اصول حقوق بین‌الملل و نزاکت بین‌المللی و قراردادهایی که امضاء نموده است، به اثبات رساند.
از طرف دیگر، رهبران عراق رضایت و خشنودی خود را از امضای عهدنامه‌ آشکارا بیان داشته‌اند. صدام حسین اعلامیه الجزیره را یک «توافق بزرگ و تاریخی» خواند. احمد حسن البکر رئیس جمهوری عراق در سخنانی که به مناسبت هفتمین سالگرد به قدرت رسیدن حزب بعث ایراد کرد، مهمترین رویداد سیاست خارجی عراق را امضای عهدنامه حل اختلاف با ایران برشمرد و گفت: «عراق به رغم کوششهای دشمنانی که می‌کوشند روابط دو کشور را خدشه دار سازند، به توافقهای خود با ایران که به سود دو کشور تنظیم شده است، احترام می‌گذارد.» و سرانجام سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق که عهدنامه مزبور را از طرف دولت متبوع خویش امضاء نمود، رضایت خود را از حل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی بین دو کشور ابراز داشت و گفت: این موافقتنامه‌ها کلیه اختلافاتی را که میان دو کشور معوق مانده و تقریباً دو کشور را به آغاز درگیری مسلحانه کشانده بود، حل نمود. وی در 22 ژوئن 1976 به هنگام مبادله اسناد تصویب این معاهدات اظهار داشت:
«حساب آنچه را که مربوط به گذشته بود تسویه کردیم و اکنون باید به فکر آینده باشیم، چیزی طبیعی‌تر از دوستی و همکاری ایران و عراق وجود ندارد. وی اضافه نمود که حل اختلافات 42 ساله نباید دستاورد پیش پا افتاده‌ای بشمار آید.»
بنابراین اولاً، گفته‌های رهبران عراق نشان می‌دهد که آنها از انعقاد عهدنامه راضی و خشنود بوده‌اند، ثانیاً، رهبران عراق دلیلی مبنی بر اینکه عهدنامه به آن کشور تحمیل شده است، در دست نداشته و قادر به اثبات آن نبودند. ثالثاً، به موجب ماده 11 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، امضاء تصویب و مبادله اسناد مصوبه یک معاهده، خود دلیل رضایت یک کشور از انعقاد آن معاهده است. ماده 11 کنوانسیون مذکور چنین است:
«رضایت یک کشور از التزام به یک عهدنامه، به وسیله امضاء، تصویب مبادله اسناد مصوب،
الحاق و سایر طرقی که مورد توافق قرار گیرد، اظهار می‌شود.»
همچنین بند ب ماده 2 همان کنوانسیون اشعار می‌دارد که به موجب اصطلاحات مزبور، یک کشور رضایت خود را از التزام به یک معاهده در سطح بین‌المللی ابراز می‌دارد. (33)
همان طور که قبلاً گفته شد عهدنامه 1975 به امضاء و تصویب مقامات ذیصلاح دولتین ایران و عراق رسیده و اسناد مصوبه آن نیز مبادله گردیده است.

5 - عهدنامه 1975 برای همیشه معتبر است.
عهدنامه 1975 به دلایل زیر برای همیشه معتبر بوده و هست:

• اولاً، عهدنامه 1975 مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در اروند رود، در جهت اجرای مقررات حقوق بین‌الملل است.

• ثانیاً جنگ خللی به اعتبار عهدنامه مذکور وارد نمی‌کند. در این مورد که آیا جنگ باعث لغو عهدنامه‌ها می‌شود یا نه، علمای حقوق بین‌الملل دو نظریه ابراز داشته‌اند. برخی برآنند که با پیش آمدن جنگ، عهدنامه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند، ولی عهدنامه‌های مرزی را مستثنی می‌کنند و معتقدند جنگ، هیچگونه خللی به اعتبار این گونه عهدنامه‌ها وارد نمی‌سازد.(34) در مقابل، برخی دیگر معتقدند بسیاری از معاهدات با وجود بروز جنگ اعتبار خود را حفظ می‌کنند و تنها تأثیری که جنگ بر این معاهدات دارد این است که اجرای آنها را به گونه گذرا به حالت تعلیق درمی‌آورد. (35)
«کونز» در این مورد می‌نویسد:
«جنگ فقط اجرای معاهدات را معوق می‌سازد، ولی به اعتبار و الزام آور بودن آنها خدشه‌ای وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر تا زمانی که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل، موجباتی برای انقضای اعتبار عهدنامه پدید نیامده است، عهدنامه‌ها به قوت خود باقی می‌باشند.»(36)
گروه اخیر به رویه قضایی نیز استناد نموده و به عنوان مثال از حفظ اعتبار عهدنامه‌ بین هند و پاکستان در مورد رود «سند» پس از جنگ 1965 دو کشور نام می‌برند.

• ثالثاً، ماده 4 عهدنامه 1975 تأیید می‌کندکه آن عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آنها مقرراتی قطعی، دائمی و نقض ناشدنی است. بنابراین عهدنامه 1975 برای همه زمانها معتبر است و جنگ نمی‌تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید.
جالب آنکه دولت عراق، خود در سال 1969 به این موضوع نیز اعتراف کرده است. نماینده عراق در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت در این مورد نوشته است: «لغو و یا اصلاح یکجانبه عهدنامه‌های مرزی تحت هر شرایطی، حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد، فاقد اعتبار می‌باشد و این یک قانون مطلق است.»(37)
به موجب اصول و مقررات حقوق بین‌الملل نیز لغو یکجانبه عهدنامه 1975 محکوم است و عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آن و چهار موافقتنامة تکمیلی همچنان معتبر بوده و هست.

6 - پذیرش مجدد عهدنامه‌ 1975 و اعلام متجاوز بودن عراق
12 روز بعد از اشغال کویت یعنی در 24 مرداد 1369 (14 اوت 1990) رادیو بغداد برنامه‌های عادی خود را قطع و نامه رئیس جمهور عراق را که طی آن عهدنامه 1975 توسط دولت عراق پذیرفته شده بود قرائت کرد. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری ایران آمده است:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم اوت 1990 ناظر به لزوم مبنی قراردادن عهدنامه 1975 ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسراء و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت، موافقت می‌شود.»‌
در قسمتی از این نامه خطاب به رئیس جمهوری ایران آمده است. «… با این تصمیم ما دیگر همه چیز روشن شده و به این ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل در 18 آذر 1370 عراق را مسئول آغاز جنگ علیه ایران در 22 سپتامبر 1980 معرفی نمود. در قسمتی از گزارش دبیر کل در این مورد آمده است:
«پاسخ عراق به نامه مورخ 14 اوت 1991 من پاسخی محتوایی نیست… این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست. بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند 5 این گزارش بدان اشاره کردم، همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی یا اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعارضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد. تجاوزی که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت. این تجاوزی است که ناقض ممنوعیت کاربرد زور است که یکی از اصول حقوق بین‌المللی است.»

7 - تعیین میزان خسارت‌های جنگ
دبیر کل سازمان ملل متحد بعد از سه سال از تصویب قطعنامه 598 سرانجام درصدد اجرای بند 7 آن برآمد. یکی از علل این امر اقدامات سازمان ملل در رابطه با تعیین خسارت وارده به کویت در جریان بحران خلیج‌فارس بود. شورای امنیت نمی‌توانست نسبت به یک موضوع یعنی برآورد خسارت‌های جنگی در ایران و کویت، برخورد دوگانه‌ای داشته باشد. شورای امنیت در دو قطعنامه 598 و 687 بر ضرورت برآورد خسارت‌های جنگی در ایران و کویت تأکید کرده بود. هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به کویت گزارش خود را در مورد برآورد خسارات وارده به این کشور در اردیبهشت ماه 1370 تسلیم شورای امنیت کرده بود. بنابراین ضروری بود که دبیر کل هیئتی را نیز به تهران برای تعیین میزان خسارات وارده اعزام نماید.
به همین جهت هیئت کارشناسی سازمان ملل متحد به ریاست عبدالرحیم فرح معاون دبیر کل برای تعیین میزان خسارت‌های وارده در خرداد و آبان 1370 از ایران دیدار نمود. هدف سفر هیئت مقدماتی که در خرداد 1370 صورت گرفت دستیابی به اطلاعات زیر بود:
- کسب اطلاعات مقدماتی درباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ
- تحقیق و تأیید این اطلاعات تا حد ممکن از طریق بازدید از محل
- جمع‌آوری اطلاعات دیگر برای بررسی مسأله بازسازی با توجه به بند 7 قطعنامه 598 که تصریح می‌کند شورای امنیت عظمت خسارات وارده در جریان مناقشه و نیاز به تلاشهای بازسازی با همیاری مناسب بین‌المللی را درک می‌کند.
هدف سفر دوم هیئت کارشناسی سازمان ملل به ایران در آبان 1370 پیگیری بررسی‌های قبلی و برآورد دقیق خسارات اقتصادی وارده به ایران بود. هیئت مذکور در مدت اقامت خود در ایران با کلیه نهادها و وزارتخانه‌های مسئول مذاکراتی انجام داد و برای شناخت بیشتر از مراکزی که در طول جنگ آسیب دیده بودند، مستقیماً بازدید به عمل آورد.
نتایج بررسی‌های مذکور به صورت دو گزارش نسبتاً جامع تحویل دبیر کل سازمان ملل متحد بود. در این گزارشات ضمن اذعان به عظمت خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم 2/97 میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم 34535 میلیارد ریال برآورد شده است. البته برآورد مذکور کمتر از میزان خسارات برآورد شده توسط ایران است. ایران میزان خسارات وارده را 1000 میلیارد دلار اعلام کرده است.

8 - نتیجه
در سال 1975 دولتین ایران و عراق با انعقاد عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 و سه پروتکل و ضمائم آنها و چهار موافقتنامه‌ تکمیلی، به اختلافات مرزی دیرپای خود خاتمه دادند. اختلافات مرزی ایران و عراق به طور عمده مربوط به اروند رود بود، عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در این آبراه بین‌المللی، اختلاف را از میان برداشت.
عهدنامه 1975 تمام حقوق حقه ایران را تأمین نمی‌کرد و تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در اروند رود، امتیاز جدیدی برای دولت ایران محسوب نمی‌گردید. زیرا:
1 - دولت ایران عملاً از سال 1969 بر اساس خط تالوگ عمل می‌کرد و عهدنامه مذکور حقوق جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کرد، بلکه تنها بر وضع موجود صحه می‌گذاشت.
2 - اصل تالوگ یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد که حقوق مزبور آن را در مورد رودخانه‌های مرزی برای تمام کشورها به رسمیت شناخته و عراق نیز یک اصل حقوق بین‌المللی عمومی را پذیرفته است.
3 - دولتین ایران و عراق نمی‌توانستند در عهدنامه 1975 خلاف اصل مذکور را بپذیرند، چون در این صورت عهدنامه فاقد اعتبار می‌گردید. طبق ماده 53 کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات «هر عهدنامه‌ای که در زمان انعقاد با یک اصل لازم الرعایه حقوق بین‌الملل عمومی تعارض داشته باشد، فاقد اعتبار است» و عهدنامه مذکور شش سال بعد از کنوانسیون فوق منعقد گردید.
دولت ایران در مقابل اصل تالوگ، قسمتی از اراضی خود را در قلمرو زمینی به عراق واگذار کرده است. به موجب ماده یک پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرززمینی بین ایران و عراق، مرز زمینی بین دو کشور بر اساس پروتکل استانبول 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی 1914 تعیین گردیده است و همان طور که گفته شد پروتکل استانبول و صورتجلسات منضم به آن، حدود 700 مایل مربع از اراضی متعلق به ایران را به دولت عثمانی واگذار کرده است.
در سال 1975 ایران از دید نظامی نیرومندتر از عراق بود و از نظر موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی در وضع بهتری قرار داشت و عراق نمی‌توانست نه در میدان جنگ و نه در میدان سیاست موفقیتی به دست آورد. با این حال، دولت ایران از این موقعیت استفاده نکرد، بلکه بر عکس، دولت عراق با وجود ضعف نظامی و انزوای سیاسی بیشترین بهره را برد.
عهدنامه 1975 برای دولت عراق امتیازات ارضی به ارمغان آورد. اهمیت این عهدنامه برای رژیم عراق تا به آن اندازه بود که صدام حسین در سخنرانی خود در مجمع ملی عراق در 17 سپتامبر 1980 بسته شدن عهدنامه 1975 را یک «پیروزی بزرگ» برای مردم عراق و شخص خود دانست و گفت: «این عهدنامه امنیت و وحدت ملی و ارتش عراق را نجات داده است».
4 - اگر ایران همچنان که بر اعتبار عهدنامه 1975 پافشاری می‌کند، برای دریافت خسارت از عراق نیز اصرار می‌ورزید، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به خود اجازه نمی‌داد سخنانی نسنجیده در مورد عهدنامه 1975 بر زبان آورد که بعد ناگزیر شود آنرا تکذیب کند. به هر رو ایران باید مسأله دریافت خسارت از عراق را پی گیری کند.

یادداشت ها و پی‌نویس‌ها
1 - وزارت امور خارجه ایران، حقایقی چند درباره اختلاف ایران و عراق راجع به شط‌العرب (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1348) صص 6 و 7.
2 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1349) صص 168 و 169.
3 - وحید مازندرانی، مجموعه عهدنامه‌های تاریخی ایران … (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1350)، ص 173.
4 - وزارت امور خارجه، حقایقی چند درباره ….، پیشین.
5 - برای اطلاع از عهدنامه 1937 و پروتکل ضمیمه آن نگاه کنید به مجلس شورای ملی، قوانین دوره یازدهم: سال انتشار 1319، صص 399 - 403.
6 - Majid Khadduri, Independent Iraq (Lpndon: Oxford University Press. 1951) p. 246.
7 - برای اطلاع بیشتر از اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عراق تا انعقاد عهدنامه بغداد (1975) نگاه کنید به اصغر جعفر ولدانی، اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عراق 1337 - 1354.
8 - وزارت امور خارجه، اطلاعاتی درباره عراق (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1355)، صص 169 - 170.
9 - نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و خارجی اغلب بین «اعلامیه الجزیره» و «عهدنامه بغداد 1975» تفاوتی نمی‌گذارند و معمولا در نوشته‌های خود از «قرارداد الجزایر» یا «عهدنامه الجزایر» نام می‌برند، به عنوان مثال می‌توان از مقاله‌ای تحت عنوان «عراق هیچگاه به قرارداد الجزایر پای بند نبوده است» در روزنامه‌ اطلاعات 30 شهریور 1362 نام برد. در ابتدای این مقاله نوشته شده است: «26 شهریور ماه هشتمین سالروز امضای عهدنامه 6 ماده ا‌ی الجزایر در سال 1975 بود». در صورتی که اولاً عهدنامه مذکور در بغداد به امضاء رسیده و به عهدنامه بغداد معروف است. ثانیاً عهدنامه مورد نظر در 23 خرداد امضاء شده است و ثالثاً دارای 8 ماده است.
10 - وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال 1355، ص 95.
11 - Congress of Rastait.
12 - The Treaty of Lunville.
13 - ex aeauo et bono.
14 - منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی (تهران: چاپ دانشگاه تهران، 1348) صص 227 و 228.
15 - وزارت امور خارجه، حقایقی چند درباره…، پیشین، ص 42.
16 - U. N. Yerbook. 1980. P. 316.
17 - کیهان، شهریور 1361.
18 - Alexander Melamid, “Geographical Review of the shatt AI - Arab bouhdry disputes”, Middle East Journal, XX, No. 3 (Surmmer 1979) pp. 354 - 4.
19 - وزارت دادگستری، موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب، مجموعه قوانین سال 1355، ص 185.
20 - U. N. Sesurity Council Document, S/ 9205. May 13, 1969.
21 - عبارت لاتین این اصل به این شرح است:
Pacta Sunt Servanda.
22 - U. N. Sesurity Council Document, S/ 19185. April 29., 1969.
23 - نگاه کنید به پطرس غالی، جنبش افریقایی – آسیایی، ترجمه دکتر فرج‌الله ناصری، (انتشارات خردمند، تهران، 1349)، ص 121.
24 - محمد صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی (جلد اول، تهران: انتشارات ابوریحان، 1342) ص 170.
25 - Tung, op. cit., p. 353.
26 - Artot, Larson. When Nations Disagree, Louisiana State University Press. 1961. p.40.
27 - Clean Spate.
28 - Continuity of Treaty.
29 - وزارت امور خارجه، تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران. 1361، صص 10 - 11.
30 - S. H. Amin, “The Iran – Iraq – Iraq Conflict: legal Implications”, The International and Comparative Law Quarterly (January 1982) Vol. 31. P. 175.
31 - باید اشاره کرد که جهت تنظیم و انعقاد یک معاهده مراحلی باید طی گردد که عبارتند از: مذاکره برای تنظیم عهدنامه، تحریر و امضای معاهده، تصویب توسط مقامات صلاحیتدار، مبادله اسناد مصوب و ثبت و انتشار معاهده، هر کدام از مراحل مذکور مبین آن است که طرفین با مندرجات عهدنامه موافقت دارند و بدین وسیله رضایت خود را از آن اعلام می‌دارند.
32 - رجوع شود به دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی (تهران: چاپ دوم، 1363) ص 100.
33 - رجوع کنید به شارل روسو، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه دکتر محمدعلی حکمت، (جلد اول، تهران: دانشگاه تهران، 1347)، ص 124.
34 - Josef L. Kunz. The changing Law of Nations, Ohio State University Press. 1968. P. 355.
35 - U.N. Sescurity Council Document, S/ 9185. April 29. 1969.

ماهنامه طلاعات سیاسی اقتصادی / 1387 / شماره 248 - 247، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷/۰۲