چالش‌های خبرگان برای انتخاب جانشین امام/۲

تذکر امام خمینی درباره انتخاب رهبر

پس از رحلت امام خمینی در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، مسئولان ارشد برای جلوگیری از هرگونه خلأ قدرت و سوءاستفاده دشمنان، بلافاصله تصمیم به تشکیل فوق‌العاده مجلس خبرگان برای تعیین جانشین گرفتند.

در زمانی که بیانیه خبرگان به مناسبت رحلت امام تنظیم و قرائت شد، بحث‌های جدی درباره رهبری آینده مطرح بود. با توجه به قانون اساسی و شرایط کشور، فرآیندِ انتخاب رهبر آغاز شد. جلسه خبرگان با قرائت وصیت‌نامه امام آغاز و در نوبت عصر و به صورت غیرعلنی، فرآیند اصلی تعیین جانشین شروع شد.

در این جلسه[لینک به مطلب یک] موضوعات مهمی مانند: استعفای آقای منتظری، انتهاب موقت یا دائم جانشین با توجه به عدم نهایی شدن بازنگری قانون اساسی، شرط مرجعیت و شائبهٔ شورایی یا فردی بودن مورد بررسی قرار گرفت.

اصل ۱۰۷ و شناسایی ولی فقیه

اصل ۱۰۷ دو شیوه برای شناسایی ولی‌فقیه معیّن کرده بود[1] که در شیوه‌ی نخست، فردی از سوی اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته می‌شد و در شیوه‌ی دوّم، خبرگان رهبر را شناسایی می‌کردند. در شیوه‌ی نخست، قانون درباره‌ی مرجع بودن رهبر کاملاً صراحت داشت: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که درمورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسئولیّت های ناشی از آن را به عهده دارد.»[2]

امّا در شیوه‌ی دوّم که مربوط به انتخاب رهبر توسّط خبرگان بود، از عبارت «صلاحیت مرجعیت» استفاده شده بود: «در غیر این صورت (یعنی در صورتی که رهبر به شیوه‌ی نخست شناسایی نشد) خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به‌عنوان رهبر به مردم معرّفی می‌نمایند،‌ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی می‌کنند.» مسئله این بود که آیا مراد قانونگذار در این شیوه نیز، مرجعیّت بالفعل بوده است یا صلاحیّت برای احراز جایگاه مرجعیّت در آینده.[3]

مرجعیت بالفعل

کمیسیون اصل ۱۰۷ پس از بررسی‌ها، درباره‌ی شیوه‌ی دوم مصوب کرد: «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به‌عنوان رهبر معرفی می‌کنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.». این مصوّبه در دستور کار اجلاسیّه‌ی تیرماه ۱۳۶۴ خبرگان قرار داشت، امّا با ارائه‌ی طرحی برای شناسایی آیت‌الله منتظری به رهبری آینده در میانه‌ی اجلاسیّه، نوبت به بررسی مصوّبه‌ی کمیسیون درباره‌ی شرط مرجعیت نرسید. با این وجود، مصوّبه‌ای رسمی درباره‌ی رفع ابهام شرط مرجعیّت در خبرگان وجود نداشت و لذا پای این ابهام به اجلاسیّه‌ی چهارده خرداد ۱۳۶۸ نیز کشیده شد.

برخی اعضای خبرگان از نظریّه‌ی «مرجع بالفعل» دفاع کرده و درنتیجه معتقد بودند که رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز، در حمایت از نظریّه‌ی «مرجع بالقوّه» سخن گفته و قائل بودند نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجّت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتاً نامه‌ی حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.

ابهام در مرجعیت

آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری مطرح‌کننده‌ی بحث ابهام در شرط مرجعیّت بود و با قرائت بخش دوّم اصل ۱۰۷، تأکید کرد که پیش از ورود به بحث انتخاب رهبر، این مسئله باید حل شود. اگر در عبارات قسمت دوّم اصل 107، یعنی شیوه‌ی تعیین رهبر از طریق خبرگان، دقیق شویم، قانون میگوید خبرگان از میان کسانی که «صلاحیّت مرجعیّت و رهبری» را دارند، یک یا سه یا پنج «مرجع» را به‌عنوان رهبر یا شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی می‌کنند.

در ابتدای جمله تعبیر «صلاحیّت مرجعیّت» آمده، امّا در بخش دوّم جمله، کلمه‌ی مرجع به‌کار رفته است. نظر آقای مشکینی این بود که عبارت «صلاحیّت مرجعیّت» در ابتدای جمله، کلمه‌ی «مرجع» در قسمت بعدی را قید زده و مراد از آن را روشن کرده است. چرا که وقتی در ابتدای جمله تصریح شده که خبرگان درباره‌ی همه‌ی کسانی که «صلاحیّت مرجعیّت» دارند، بررسی و مشورت میکنند، منظور از «مرجع» در عبارات بعدی، مرجع بالقوّه است نه مرجع بالفعل؛ یعنی کسی که صلاحیّت داشته باشد در آینده مرجع شود. پس خبرگان مثلاً ده یا بیست نفر را واجد صلاحیّت برای مرجعیّت تشخیص میدهند و از میان اینها، یک یا سه یا پنج شخص را که در واقع مراجع آینده هستند، برای مرجعیّت و رهبری تعیین و معرّفی می‌کنند.^[4]

شورای نگهبان

یک راهکار برای رفع ابهام درباره‌ی شرط مرجعیّت، ارجاع مسئله به شورای نگهبان بود. آقای مشکینی که نظرش «مرجع بالقوّه» بود، این فرض را مطرح کرد که اگر کسی دراین‌باره قانع نشد، میتوان از شورای نگهبان خواست با تفسیر قانون اساسی مسئله را حل کند.^[5] آقای یوسف صانعی با پیشنهاد آقای مشکینی برای ارجاع موضوع به شورای نگهبان مخالفت و استدلال کرد که اوّلاً اگر بنا است نظر شورای نگهبان درباره‌ی این ابهام پرسیده شود باید روال رسمی این شورا طی شود،‌ ثانیاً اساساً نیازی به تفسیر شورای نگهبان نیست چرا که فهم مسئول اجرای قانون، حجّت و معتبر است و در اینجا مجلس خبرگان که فقهای بزرگی در آن هستند، مسئول اجرای قانون است: «این‌جور نیست که هر قانونی را دست هرکسی میدهند، یک کسی بتواند در فهمش خدشه کند. اگر یک قاضی قانون را به دستش دادند، یک وزیر قانون را به دستش دادند، این فهمش معتبر است، مگر اینکه مجلس به وزیر بگوید تو اشتباه فهمیدی و تو بد فهمیدی؛ سؤال کند، استیضاح کند و رأی اعتماد را از دولت مثلاً بگیرد. امّا تا کاری‌اش ندارند آنچه خودش میفهمد معتبر است و باید بر فهم خودش عمل کند. اگر خبرگان منتخب مردم که فقهای بزرگی در میان آنها هستند، فهمیدند که صلاحیّت مرجعیّت نه به معنای اینکه الان دارای رساله‌ی عملیّه‌ی طبع‌شده است، [بلکه به این معنا است که] در حوزه‌های علمیّه برای نسل‌های آینده این‌ها مطرحند... و اکثریّت به آن رأی داد، این دیگر احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان ندارد.»^[6]

نه نمی‌خواهد!

امّا یک راه دیگر وجود داشت،‌حدود یک ماه قبل از آن حضرت امام در نامه‌ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیّت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان منتخب ملّت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. بعد از آن هم شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام را ملاک قطعی قرار داده بود.

ابتدا آقای مشکینی پیشنهاد داد که خبرگان بر اساس متن تنظیم‌شده در شورای بازنگری عمل کنند که در آن، طبق نظر امام شرط مرجعیّت برای رهبری کلّاً حذف شده بود.^[7] آقای ابراهیم امینی نیز که عضو کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بود، «من از جمله کسانی بودم که مرجعیت بالفعل را از شرایط ضروری رهبری نمی‌دانستند. برای تأیید عقیده‌ام نامه امام را خواندم.»[8]

این تنها نظر او نبود، پیشتر در جلسات بازنگری قانون اساسی درباره آن بحث شده بود و حتی این نظر به مطبوعات هم کشیده شده بود. چنانکه آقای بیات زنجانی به عنوان عضو شورای بازنگری در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات گفته بود که در اصل 107 قانون اساسی، مسئله رهبری و کلمه مرجع هم تکرار شده است که در این مورد بایستی حضرت امام تصمیم بگیرند و مشکلات موجود را حل کنند.[9]

با این پیش زمینه، آیت‌الله امینی ابتدا به تشریح ماجرای کسب نظر اعضای شورا از حضرت امام درباره‌ی بازنگری قانون اساسی پرداخت. ایشان گفت: «وقتی‌که دستور امام صادر شد و جلسه‌ی [شورای بازنگری] تشکیل شد، صحبت شد که آیا حضرت امام رهنمود خاصّی در این جهت ندارند؟ پیغام داده شد که اگر نظر خاصّی دارید، بفرمایید. حضرت امام یک نامه‌ای نوشتند.»^[10]. سپس نامه‌ی حضرت امام را برای اعضا قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجّت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت‌افاضاته

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را درمورد متمّم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیّت اسلامی‌مان در جهان، در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری آن مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی، من این را میگفتم. ولی دوستان در شرط مرجعیّت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این در آینده‌ی نه‌چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

روح‌الله الموسوی الخمینی

تاریخ 9/2/68^[11]

در ارتباط با این نوشته‌ها و صحت انتساب آنها به امام خمینی، هیچگونه جای تردیدی وجود ندارد. نخست آنکه دستخط مبارک ایشان به همراه امضایشان بر روی این آثار موجود است و موضوع به صورت شفاهی نقل نشده است. دوم اینکه این مطالب در زمان حیات امام منتشر گردیده و در فضای سیاسی کشور بارها مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و هیچگاه پنهان از دیدگاه ایشان نبوده است. به عنوان نمونه آیت‌الله محمد یزدی درباره این نامه مصاحبه‌ای تفصیلی کرده بود.[12] و آیت‌الله آذری قمی سلسله بحث گذشته خود را رها کرد و از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۸ روزانه سرمقاله‌ای با عنوان «طبقات ولایت» و «رهبری و قانون اساسی» می‌نوشت و به تفصیل درباره فقاهت مصرح در اصل ۱۰۷ کنکاش می‌کرد که تا روز ارتحال امام ادامه یافت.[13]

آن‌گونه که آقای امینی برای خبرگان روایت کرد، پس از نامه‌ی حضرت امام(قدّس‌سرّه)، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری تصمیم گرفته میشود که مرجعیّت به‌عنوان یک اولویّت برای رهبری در قانون اساسی ذکر شود. امّا این تردید برای اعضا پیش می‌آید که شاید نظر حضرت امام این است که به‌هیچ‌وجه مرجعیّت در قانون نیاید، حتّی به‌عنوان یک ترجیح و اولویّت. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت حضرت امام مشرّف شده و به ایشان عرض میکنند: «ما یک همچین تصمیمی گرفتیم و مرجعیّت را شرط حتمی قرار ندادیم، امّا به‌عنوان یک اولویّت قرار دادیم.». حضرت امام تأمّلی کرده و میفرمایند «نه، نمی‌خواهد.». آقایان امینی و موسوی اردبیلی قدری اصرار میکنند که مرجع بودن به‌هرحال یک ترجیحی بر مرجع نبودن دارد. امام مجدّداً قدری تأمّل کرده و میفرمایند: «اصلاً این را در قانون نیاورید. برای اینکه یک چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون، این را نیاورید.».^[14]

آقای امینی توجّه خبرگان را به این مسئله جلب کرد که وقتی حضرت امام می‌فرمایند «من از اول مصر بودم که مرجعیت شرط نیست.»، کارشناس و مجتهدی هستند که در ولایت فقیه اهل نظرند. ایشان به کتاب ولایت فقیه اشاره کرد که در آنجا حضرت امام(قدّس‌سرّه) ولایت امر را متعلّق به مجتهد عادل دانسته‌اند و از نامه‌ی ایشان به شورای بازنگری استفاده می‌شود که این مجتهد عادل باید مورد تأیید خبرگان باشد: «یعنی هر مجتهد عادلی، ولیّ‌فقیه نیست؛ بلکه مجتهد عادلی که با او بیعت شده باشد، یا به‌وسیله‌ی خبرگان تأیید شده باشد. این فرمایش امام است و ما هم از این رهنمود امام، متوجّه شدیم که مسئله واقعاً همین‌جور است. ما در کجا داریم که مرجعیّت شرط است؟ در کدام روایتی، در کدام دلیلی هست؟ مرجعیّت به‌عنوان یک شرط نیست.».^[15]

آقای امینی خود نیز افزود: «ما هم وقتی به کتب حدیث و فقه مراجعه می‌کنیم دلیلی بر شرط مرجعیت در ولی امر و حاکم شرعی اسلام پیدا نمی‌کنیم، آنچه هست همان فقاهت و اهل نظر و عادل و با‌تقوا بودن است. البته برای ولی‌فقیه شرایط دیگری هم در احادیث آمده که در قانون اساسی نوشته شده ولی از شرط مرجعیت بالفعل بودن اثری دیده نمی‌شود.»[16]

پس از قرائت نامه‌ی حضرت امام و بیان نظر ایشان پیرامون بحث مرجعیّت، آقای صادق خلخالی با استناد به نظر امام خواهان کنار گذاشتن بحث مرجعیّت شد: «با تأکیدی که امام نوشته، که آقای امینی خواندند، که اصلاً مرجعیّت را بگذاریم کنار. اگر این‌جوری بود که اصلاً این دعواها نبود. امام از دو سال قبل، از دو سال و نیم قبل آنهایی که اطّلاع دارند، می‌دانند، راجع به این مسئله عنایت داشته که مرجعیّت یک مسئله‌ای است خیلی هم محترم، خیلی هم مهم، امّا ما نمی‌‌خواهیم. ما در اداره کشورمان احتیاج به رهبر داریم. آقای گلپایگانی مرجع محترم است. آقای خوئی مرجع محترم است. آقای منتظری مرجع محترم است. هرکسی برای خودش. ما اصلاً کاری به آنجا نداریم. ما اینجا جمع نشدیم که مرجع بخواهیم برای مردم درست کنیم. مرجعیّت یک مسئله‌ای است که مردم به طبع خودشان می‌روند، یک عدّه‌ای مقلّد ایشان می‌شوند، یک عدّه‌ای مقلّد آن می‌شوند، یک عدّه‌ای مقلّد نمی‌شوند. مگر الان برادران سنّی‌مان در حدود دو میلیون نفر در میان ما هستند و به این قانون اساسی عمل می‌کنند، مگر مرجع می‌خواهند؟ بحث مرجعیّت نیست. بحث رهبریّت است. ما نباید تبعید مسافت کنیم... با موضع‌گیری امام نسبت به مرجعیّت اصلاً این بحث بکلّی خارج از مدار بحث این خبرگان است.»^[17]

در ادامه آقای جنتی نیز از اعضا خواست به این مسئله توجّه کنند که اگر علمیّت رهبر یک مقدار بالا و پایین شود، در نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین‌کننده ندارد، امّا رهبر باید مدیریّت و تدبیر و بینش سیاسی داشته باشد که از مسائل اصولی و زیربنایی است. ایشان استدلال کرد اگر علمیّت هم برای رهبری شرط شده است، برای این است که اسلامیّت نظام حفظ شود. آقای جنّتی به سیره‌ی حضرت امام(قدّس‌سرّه) اشاره کرد که خود را به وظایف مندرج در قانون اساسی نظیر عزل و نصب‌ها محدود نکردند و هرگاه دیدند دستگاهی از خود ضعف نشان میدهد، مداخله کرده و انقلاب را حفظ کردند؛ لذا فردی که به رهبری انتخاب میشود، باید چون امام بتواند حلّال مشکلات باشد: «در حدّ ممکن، تدبیر در اداره‌ی امور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها و مدیریّت و شجاعت لازم در برخورد با حوادث و مسائل، این از امّهات شرایطی است که در رهبر باید باشد. چرا این را ما ازش غفلت بکنیم؟ راجع به آن بحث بکنیم. مسلّم این را بدانید اگر یک‌خرده علمیّت بالا و پایین برود در نقش نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین‌کننده ندارد. ولی اگر تدبیر بالا و پایین رفت اثر دارد.».^[18]

نظر آقای جنّتی این بود که طبق شرع اسلام، ولایت امر در در زمان غیبت معصومین(علیهم‌السّلام) با فقیه عادل است و همین مقدار برای رهبری لازم است؛ امّا رهبر باید مقبولیّت داشته باشد، باید مدیر و مدبّر و آشنا به زمان باشد، بداند سیاست خارجی و داخلی کشور چه باشد، بتواند درباره‌ی مسائل مبتلابه کشور، تصمیم‌گیری کند.^[19]

با این‌همه، آنچه نهایتاً در جلسه‌ی چهارده خرداد 1368 برای خبرگان حجّت شد و بر اساس آن، شرط مرجعیّت را در انتخاب رهبر کنار گذاشتند، نظر صریح حضرت امام مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری بود.

به همین ترتیب در آن جلسه چهار ساعته غیرعلنی این مورد و برخی موارد دیگر از جمله انتصاب موقت جانشین و رهبری شورایی یا فردی به‌طور مفصل و به‌دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بعد از مذاکرات بین اعضا و سخنرانی آیت‌الله جنتی در مورد رهبری شورایی و فردی در نهایت در مورد رهبری فردی رای‌گیری و گزینه نهایی انتخاب شد.

آیت‌لله امینی می‌گوید: «آقای خامنه‌ای و مشکینی و هاشمی و اردبیلی میل داشتند که اول فردی رأی گرفته شود. چون عقیده داشتند فردی رأی نمی‌آورد، ولی من و بعضی دوستان میل داشتیم ابتدا شورایی به رأی گذاشته شود؛ چون عقیده داشتیم شورایی رأی نمی‌آورد. آقای هاشمی که جلسه را اداره می‌کرد ابتدا رهبری فردی را به رأی گذاشت. اتفاقاً رهبری فردی رأی آورد و به تصویب رسید. بعد از آن، آقایان در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار گرفتند که جز تسلیم چاره‌ای نداشتند.»[20]