شیطنت سیاسی انگلیس و نقض سازمان‌یافته امتیاز دارسی

 در سال 1914 دولت انگلیس اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصاحب کرد، و بعد از آن دیگر تمایزی بین شرکت و دولت انگلیس وجود نداشت. در گزارش بانک جهانی آمده است:‌ «در طول دوره فعالیت این شرکت، سیاست دولت بریتانیا در قبال ایران از سوی شرکت، اگر نگوییم دیکته، هدایت می‌شد. کمتر صاحب منصب یا شخصیت ایرانی خطر ناخشنود کردن شرکت را به جان می‌خرید، و آنهایی هم که جسارت این کار را به خود راه می‌دادند یا مغضوب می‌شدند یا معزول، و شرکت برای تقویت نفوذ و سلطه‌اش این عقیده را القاء می‌کرد که قدرت هر کاری را دارد.» گزارش فوق با اشاره به کتاب ایران نوین نوشته وینسنت شیان (چاپ 1927) خاطرنشان می‌سازد: «ایران پر از مأموران بریتانیایی، و دادن رشوه شیوه مرسوم انجام کار بود. تشکیلات بریتانیا در تهران هزینه هنگفتی داشت و مأموران بریتانیایی کاملاً آزادانه در انتخابات، مجلس، و هر فعالیت سیاسی دیگری مداخله می‌کردند. سفارت بریتانیا در تهران بسیار بزرگ است (حتی بزرگتر از برخی سفارت‌خانه‌ها در اروپا)، و تجار و کسبه بریتانیایی که در سرتاسر کشور پراکنده‌اند را می توان به نوعی مأمور دانست.»
انگلیسی‌ها بعد از مدتی دست به کار تضعیف دولت ایران شدند. در گزارش بانک جهانی آمده است: «[شرکت] با کمک مقامات دولت بریتانیا که در ایران مستقر بودند خود را به یک قدرت مستقل در درون محدوده مشمول امتیازش تبدیل کرد.» این امر به ویژه در مناطقی که فعالیت‌های حفاری و استخراج نفت صورت می‌گرفت، یعنی مناطق خوزستان و بختیاری، صادق بود. مثلاً در خوزستان «شیخ فئودال محمره ترغیب می‌شد که از دولت ایران سرپیچی کند و یک شیخ‌نشین خودمختار در خوزستان تشکیل بدهد و زمین‌های نفت‌خیز را تحت کنترل و صاحب‌اختیاری بریتانیا دربیاورد. دولت ایران نیز متن نامه‌ای را که سرکنسول بریتانیا به شیخ خزعل، شیخ محمره، نوشته و در آن تضمین داده است که از او در مقابل دولت مرکزی ایران محافظت خواهد کرد، منتشر کرده است.»
در ارتباط با سران ایل بختیاری نیز در این گزارش آمده است که: «به منظور جلب حمایت رؤسای ایل، شرکت با اتخاذ سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن مشغول اجرای برنامه سازمان‌یافته‌ای برای ترغیب آنها به نافرمانی و حمایت از آنها در مقابل دولت مرکزی است.» شرکت نفت انگلیس و ایران حتی دست به تأسیس یک شرکت تابعه به نام شرکت نفت بختیاری زده است «تا بتواند برای رؤسای ایل بختیاری سهام رایگان منتشر کند.»
به محض آنکه تولید نفت شروع و میزان ذخایر نفتی مشخص شد، شرکت از پرداخت حق‌الامتیاز به ایران خودداری کرد.
دولت بریتانیا هنوز وارد صحنه نشده بود که شرکت فشارهای خود را برای تبدیل امتیاز دارسی شروع کرد. اولین گام نپرداختن حق‌الامتیاز به ایران بود. بهانة شرکت این بود که به تحریک دولت همسایه (ترکیه عثمانی) خرابکاران خطوط لوله را شکسته‌اند. اگرچه زیان‌های وارده کمتر از 100 هزار دلار بود [در حدود 20 هزار لیره]، شرکت آن را بهانه کرد و به مدت پنج سال حق‌الامتیازی به ایران نپرداخت و حتی مدعی غرامتی برابر با 2 میلیون دلار شد. در ماده 14 امتیاز آمده بود که ایران فقط مسئول حفاظت از جان کارکنان و اموال شرکت است، ولی مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان خارج از کنترل دولت ندارد. یکی دیگر از دلایل نپرداختن حق‌الامتیاز آن بود که شرکت باید 3 درصد حق‌الامتیاز به صاحبان زمین‌هایی که چاههای نفت در آن حفر می‌شد بپردازد. به موجب ماده 3 امتیاز، صاحب امتیاز موظف بود که مبلغی بابت استفاده از زمین‌های خصوصی که برای حفاری از آنها استفاده می‌شد به مالکان آن بپردازد.
شرکت نفت انگلیس و ایران با نقض فاحش امتیاز دارسی عواید ایران از محل دریافت حق‌الامتیازهایش را به شدت کاهش داد. این شرکت دست به تأسیس چندین شرکت تابع زد که «سودهای حاصله را به جیب خود شرکت می‌ریخت.» علاوه بر این، «شرکت بخش بسیار عظیمی از سود را به حساب‌های اندوخته متعددی سرازیر می‌کرد که برای تأمین بودجه طرح‌های عظیم توسعه‌اش در خارج از ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. اندوخته این حساب‌ها که از جریان روزافزون سودهای شرکت انباشته می‌شد، به سرعت رو به رشد نهاد. سهم سود حاصله از نفت ایران در گسترش فعالیت‌های شرکت را می‌توان از گزارش سالیانه رئیس هیأت مدیره آن که در سال 1924 ارایه شد، فهمید: «از زمان سودآور شدن امتیاز در سال 1914، مبلغی حدود 19 میلیون دلار از محل عواید فوق را برای صرف هزینه‌های سرمایه‌ای مورد استفاده قرار داده‌ایم.»» در سال 1914، شرکت نفت انگلیس و ایران قراردادی برای تأمین سوخت مورد نیاز وزارت دریاداری بریتانیا «به قیمت تمام شده» امضاء کرد که سود شرکت را به ضرر دولت ایران که قرار بود حق‌الامتیازی 16 درصدی از سود شرکت دریافت کند، کاهش می‌داد. صرفه‌جویی وزارت دریاداری از محل این تخفیف در طول سال‌های 1914 تا 1951 بالغ بر 500 میلیون دلار می‌شد که خیلی بیشتر از کل 435 میلیون دلار حق‌الامتیازی بود که بین سال‌های 1911 تا 1951 به ایران پرداخت شد.
شرکت نفت انگلیس و ایران با انتشار آمار و ارقام گمراه کننده و بی‌نتیجه گذاشتن تلاش‌های ایران برای بازرسی دفاتر حسابداری‌اش به طور فاحشی امتیاز دارسی را نقض کرد. مجله اکونومیست در ارتباط با رویه‌های حسابداری شرکت نفت انگلیس و ایران که «مبالغ سرمایه‌گذاری و پرداختی به شرکت‌های تابعه را یکجا ذکر می‌کرد» می‌نویسد:
مردم که بواسطه سهم دولت در این امر ذینفع هستند حق دارند به رویه پنهان نگاه داشتن این عملیات مالی مهم که با ارایه یک ردیف نامفهوم در ترازنامه شرکت مادر صورت می‌گیرد، اعتراض کنند. ...از نظر ایران، نتیجة کلی این رویه‌ها فرار از پرداخت حق‌الامتیاز و یا به حداقل رساندن آن و استفاده از وجوه فوق برای توسعه شرکت است. خودداری شرکت از افشای کامل حساب‌هایش، و این حقیقت که آمار منتشره آشکارا فقط کسر کوچکی از سود واقعی شرکت را نشان می‌دهد، موجب بی‌اعتمادی شدید به شرکت و رویه‌های حسابداری‌اش می‌شود.
در گزارش بانک جهانی آمده است که:
برغم قیمت بسیار نازل نفت فروخته شده به وزارت دریاداری و سودهایی که به جیب شرکت‌های تابعه ریخته می‌شود، حساب‌های شرکت حکایت از سود قابل‌توجهی دارد؛ چنانکه اظهارات سر چارلز گرینوی، رئیس هیأت مدیره شرکت، نشان می‌دهد: « ما تا پایان 31 مارس 1919 دارایی‌ مازادی در حدود 6 میلیون لیره [30 میلیون دلار] داریم. در طول سال‌های مالی 1921 تا 1923، شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغی بالغ بر 32 میلیون لیره [160 میلیون دلار] بابت هزینه‌های سرمایه‌ای صرف کرده است.  بین سال‌های مالی 1914 تا 1923، شرکت از محل عوایدش مبلغ 19 میلیون لیره [95 میلیون دلار] بابت هزینه‌های سرمایه‌ای صرف کرده و 9 میلیون و پانصد هزار لیره نیز به صورت سود سهام و بهره پرداخت کرده است»
برغم این سودهای هنگفت گزارش شده (که البته شامل وجوهی نمی‌شود که به جیب شرکت‌های تابعه ریخته می‌شد)، در طول دعوای نفتی 1932-1933 با شرکت نفت انگلیس و ایران، سر جان سایمن ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ژنو اعلام کرد که حق‌الامتیازهای پرداخت شده به ایران بین سال‌های 1913 تا 1919 به 325 هزار لیره (6/1 میلیون دلار) بالغ می‌شود. علاوه بر این، در سال 1921 مبلغ یک میلیون لیره نیز یکجا پرداخت شده است که کل مبلغ فوق را به 000/325/1 لیره می‌رساند. (آمار و ارقامی که میلسپو از حق‌الامتیازهای پرداختی برای سال‌های 1913 تا 1920 ارایه می‌دهد جمعاً 285/333/1 لیره است.) البته این مبلغ را باید با 19 میلیون لیره هزینه‌های سرمایه‌ای که «از محل عواید شرکت» تأمین و 5/9 میلیون لیره‌ای که بابت سود سهام و بهره در همین مدت پرداخت شد، مقایسه کرد. با وجود این، باید خاطر نشان ساخت که از 3/1 میلیون لیره حق‌الامتیازی که به ایران پرداخت شد، مبلغ 1 میلیون لیره آن شامل پرداختی بود که به موجب قرارداد آرمیتاژ- اسمیت در سال 1921 صورت گرفت. بالعکس، حق‌الامتیاز پرداخت شده بین سال‌های 1921 تا 1925 به 755/833/2 لیره، یا به طور متوسط 751/566 لیره (8/2 میلیون دلار) در سال بالغ می‌شد.