میرزا فتحعلی آخوندزاده

وی نمونه‌ای بارز از نوگرایانی است که مشروطه را با همان مفهوم غربی تفسیر و تحلیل می‌کرد. این هواخواهی یک‌‌جانبه که با شرایط سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی آن روز جامعه ایران هماهنگ نبود از سوی نوگرایان مصلحت‌گرایی همچون میرزا ملکم خان به نقد کشیده شد و علی‌رغم آنکه ملکم به وی سفارش کرد که نباید متعرض اندیشه‌های مذهبی ملل قفقاز، عثمانی و ایران شود و همانند او تلاش نماید اندیشه‌هایش را در لفافه دین عرضه بدارد، سخن ملکم را نشنیده گرفت و جنبه‌های ضداسلامی مشروطه‌غربی را به شیوه‌ای بسیار آشکار و روشن بیان کرد. اگر چه مشروطه‌گری در ایران بیشتر نشأت گرفته از اندیشه رهبران لیبرال و نوگرا بود، اما او خواهان حکومت مشروطه‌ای بود که خود مردم به دست آورند نه آنکه صرفاً از رهبران نوگرا سرچشمه گیرد؛ تمنایی که در آن روز دست‌نیافتنی بود.

وی همچون ملکم از طرفداران تشکیل فراماسونری در ایران بود و همچون گروهی از نواندیشان ناصواب می‌پنداشت این کار از لوازم آزادی و آزادیخواهی است؛ غافل از آنکه این تشکل، دامی گسترده از جانب انگلیسیها و دیگر دول غربی برای ایجاد نفوذ و پوششی بر جنایات خویش بود، آن گونه که امروز تحت لوای آزادی، برابری و به تعبیر دیگر حقوق بشر، همان اهداف را دنبال می‌کنند.

تأثیرپذیری آخوندزاده از نواندیشان مغرب زمین همچون ولتر، روسو، مونتسکیو، میرآبو به گونه‌ای است که پیامبران و فیلسوفان را به درخواست از ستمگر برای دست برداشتن از ظلم و ستم متهم می‌کند و مدعی است که نواندیشان، ستمدیدگان را به مقابله با ستم ستمگران تشویق می‌کنند. از این رو، آخوندزاده در جایگاه نواندیشان، مردم را به برانداختن ناصرالدین شاه از اریکه قدرت مطلقه از طریق تأسیس پارلمان ملی، متشکل از دو مجلس شورا و سنا تشویق می‌کند.

آخوندزاده، یکی از مهم‌ترین مبانی نظری نظام مشروطه، یعنی ناسیونالیسم را در تعارض با مذهب دانسته، فرد وطن‌پرست را کسی می‌داند که جان خویش را فدای ملت و کشور خود کند. «دیگر آن زمان گذشت که کسی زندگی خود را قربانی مذهب کند.» از منظر آخوندزاده، آموزش روح وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و ملت و ملیت‌خواهی از طریق سوادآموزی راهی است برای برون رفت از عقب‌ماندگی و رهایی از یوغ بیگانگان. آخوندزاده در نقدی که بر کتاب یک کلمه مستشارالدوله تبریزی نوشت علی‌رغم تمجید از کتاب وی، تلاشهای مستشارالدوله مبنی بر هماهنگی میان اسلام و نوخواهی رارد کرد و به این ترتیب باورهای سکولاریستی خود را بروز داد و با بیان مواردی از مسائل فقهی همانند نابرابری موجود میان زن و مرد در برخی از مسائل اقتصادی خصوصاً قانون مجازات اسلامی را سخت مورد حمله قرار داده، اظهار می‌دارد این قوانین با روح یک نظام قانونی و دمکراسی غربییعنی نظام مشروطه منافات دارد. وی برخلاف مستشارالدوله که تلاش می‌کرد با در نظر گرفتن شرایط حتی به صورت تصنعی هم که شده با نقل قول از آیات و روایات به ایجاد هماهنگی میان قواعد اسلامی و ارزشهای اروپایی بپردازد، بیشتر در پی شفاف‌سازی نکات مورد اختلاف بویژه نکات بنیانی بود. اما این شفاف سازی وی در ماهیت سکولاریستی نظام مشروطه، به مقابله جدی با اسلام انجامید. به گونه‌ای که پروتست در مذهب و نسخ برخی آیات قرآنی و احکام فقهی از جمله پیشنهادهای اوست. در این حال او آرزو می‌کرد که ایرانیها متوجه این نکته باشند که او از فرزندان ایران و میهن او ایران و کیش او شیعه دوازده امامی است!

اندیشه‌های رادیکالی آخوندزاده هر چند در ابتدای جنبش با اقبال حتی نواندیشان لیبرال‌مآب اروپایی روبه رو نشد؛ اما در پروسه دولت‌سازی مشروطه در ایران بویژه در تدوین قانون اساسی و متمم آن مورد توجه واقع گردید. هر چند در اصولی از متمم قانون اساسی (از جمله اصل دوم،‌ مبنی بر نظارت پنج تن از علما بر مصوبات مجلس) به مقتضای زمان امتیازاتی به علما داده شد اما زیرکانه به گونه‌ای تدوین یافت که دیدگاه سکولاریستهایی همچون فتحعلی آخوندزاده را تأمین می‌کرد. از جمله اصولی که (71 و 86 متمم) به حوزه قضاوت مربوط می‌شود ضربت سختی به قدرت قضایی علما وارد کرد و این در حالی بود که حتی اصل دوم هم به تدریج عملاً به دست فراموشی سپرده شد و یا اصولی که پیرامون آزادی و برابری (20 و 29) در این متمم آمده بود همان دیدگاههای سکولاریستی بود که آخوندزاده از ابتدا دنبال می‌کرد در حالی که میرزا ملکم خان و هم‌فکران او به اقتضای زمان، مدعی بودند نظام نو با اسلام منافاتی ندارد، قانون اسلام کامل‌ترین قوانین جهان است و بر حضور گسترده مجتهدین در مجلس شورای ملی تأکید می‌کردند.[1] آخوندزاده با تشریح ماهیت غیردینی نظام مشروطه و اندیشة مشروطه‌خواهی، ماهیت نظام جدید (مشروطه) را در قالب پروتستانتیزم مطرح کرد و با نقش و کارکرد دین و علما در جامعه مخالفت ورزید؛ مشروطه‌ای که فی‌نفسه غیردینی و حتی ضددینی بود.

[1]. ر.ک:  قانون (روزنامه)، شم‍ 3، ص 4 و شم‍ 5، ص 2 و شم‍ 6، صص 2 ـ 1.