ترور شاه و غیر قانونی شدن حزب توده
در بهمن ماه 1327، در پی حادثه ترور نافرجام محمد رضا شاه، حزب توده غیرقانونی اعلام گردید مرحله جدیدی از فعالیت آن آغاز شد.
این دوره، که تا 28 مرداد 1332 و تجدید حاکمیت دربار امتداد یافت، از بغرنج‌ترین و پرحادثه‌‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است. در این دوران، حزب توده، بطور «غیر قانونی» و با بهره‌گیری از سازمان‌های جنبی علنی خود، به حیات سیاسی خویش ادامه می‌دهد و در حوادث کشور نقش مهمی ایفاء می‌کند، تا بالاخره در پی کودتای 28 مرداد و با تحکیم سلطه شاه ـ آمریکا سازمان‌های آن فرو می‌پاشد و بالاخره با کشف سازمان نظامی در 21 مرداد 1333 به حیات پرماجرای این گروه سیاسی وابسته، در این مقطع از تاریخ ایران، نقطه پایان گذارده می‌شود. از آن پس تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم ستمشاهی، حزب توده در داخل کشور حضور مؤثر ندارد، هر چند حضور فرهنگی آن بطور بالفعل و بالقوه تداوم می‌یابد و بر روشنفکران غربگرای ایران تأثیر می‌گذارد.
از آنجا که در سالهای 1327ـ1332 نقش حزب توده در مسائل سیاسی کشور نقشی در خور اعتناء است و به اعتقاد پاره‌ای محققین سهم مهمی در استقرار سلطه 25 ساله نو استعمار غرب (1332ـ 1357) بر ایران داشته است، می‌کوشیم تا به نحو مبسوط‌تر و از طریق نوشته دو تن از رهبران سابق آن محمد مهدی پرتوی و احسان طبری، که پس از گسست از حزب توده با دید انتقادی صادقانه به ارزیابی گذشته نشسته‌اند، این مقطع را مورد کاوش قرار دهیم:
محمد مهدی پرتوی دربارة حادثه ترور شاه و نقش مرموز استعمار انگلیس و همکاری آن با سران حزب توده و مقامات اطلاعاتی شوروی که منجر به غیر قانونی شدن حزب توده شد، چنین می نویسد:
«در دوران پس از جنگ رقابت شدیدی بین انگلستان و آمریکا بر سر حفظ و یا کسب مواضع و منافع در ایران در گرفته بود. جناحی از هیئت حاکمه از جمله در دربار با گرایش به سوی امپریالیسم تازه نفس آمریکا می‌کوشید آینده خود را هر چه بیشتر تحکیم نماید. شاه که در پی تأمین اختیارات مطلقه و احیای دیکتاتوری فردی خویش بود، می‌کوشید مناسبات خود را با هر دو امپریالیسم آمریکا و انگلیس حفظ کند و از تضاد میان آنها در جهت مقاصد قدرت طلبانه خویش بهره جوید.
سیر حوادث به زیان مواضع امپریالیسم انگلستان نمی‌توانست بدون واکنش باقی بماند. این واکنش با اقدام به ترور شاه در 15 بهمن ماه در محوطة دانشگاه تهران صورت پذیرفت. ضارب فخرآرایی بود که با کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه تهران شرکت کرده بود. تمام مدارک و شواهد حاکی از آن است که در پشت این حادثه مرد قدرتمند ارتش و عامل مؤثر و امید آینده انگلستان یعنی سپهبد رزمآرا، رئیس ستاد ارتش که فردی جاه‌طلب و قدرت‌پرست بود و خود را برای کسب قدرت مطلقه کشور آماده میکرد، قرار داشت.
در واقع، ترور شاه مقدمه یک کودتای تمام عیار بود که می‌بایست در صورت کشته شدن شاه انجام پذیرد و یک دیکتاتوری نظامی به ریاست رزمآرا سرکار بیاید تا مواضع متزلزل شدة انگلستان را در ایران کاملاً تحکیم نماید. در ضمن پیش‌بینی شده بود که در صورت عدم موفقیت طرح ترور شاه، شاه و اطرافیان او چنان مرعوب و مطیع خواهند شد که باز هم زمینه برای تحقق خواست‌های انگلستان فراهم خواهد گردید.
15 بهمن روز حادثه مصادف بود با برگزاری مراسم سالروز درگذشت ارانی در امامزاده عبدالله از سوی حزب توده که به تصمیم رهبری آن، این مراسم از روز پنجشنبه 14 بهمن (روز مرگ ارانی) به جمعه 15 بهمن موکول شده بود و به این بهانه بدستور ریاست ستاد ارتش تمام پادگان‌ها و واحدهای ارتش در تهران به حال آماده‌باش در آمده بودند. قرار بود در صورت موفقیت ترور و مرگ شاه، تمام اعضا خاندان سلطنتی و مقامات دولتی یکجا بازداشت شوند و بلافاصله بازداشت و سرکوب همه مخالفین سیاسی نیز انجام گیرد.»
احمد هاشمی مدیر روزنامة اتحاد ملی در سلسله افشاگری‌های خود دربارة این حادثه که بعدها در مجله خواندنیها تحت عنوان «اسرار هو‌ل انگیزی از حادثه سوء قصد به شاه» منتشر شد می‌نویسد:
«نقشه آن بود که بلافاصله بعد از اتمام سوء قصد و اتمام کار، گارد احترامی که در محل حاضر بود تمام حاضرین را که از زعمای قوم ایران محسوب می‌شدند در همان سالن دانشگاه تحت بازداشت درآورند. در آن روز شاهپورها، هیئت دولت، وکلا، امرای ارتش و نزدیک به شاه، رجال و خلاصه هرکس که سرش به کلاهش می‌ارزید در آن محیط حاضر بود و اگر آن عده توقیف می‌شدند دیگر مزاحمی در آن بین نبود.
... رسم چنین بود که هر سال هیئت دولت به اتفاق رئیس ستاد ارتش در خارج سالن منتظر موکب ملوکانه بوده و شاه را استقبال می‌کردند، ولی آن روز بخصوص رزمآرا نبود و این برای همه جالب بود. حالت آماده‌باش پادگان‌های مرکز در آن روز تأیید شد و معلوم است که طرح‌کنندگان توطئه همة اطراف و جوانب را خوب سنجیده بودند و از لحاظ محاسبة سیاسی خیلی روز خوبی را انتخاب کرده بودند:
روز جمعه و تعطیل عمومی ـ تمام سران و زعمای قوم در یک محل متمرکز افکار متوجه میتینگ و اجتماع توده‌ای‌ها در امامزاده عبدالله و... کما اینکه اولین اقدامی که پس از ترور شاه در محیط دانشگاه به عمل آمد، بستن درب‌های سالن دانشکده حقوق و توقیف همة زعمای قوم بود... بعد از یکساعت سرهنگ دفتری به سالن برگشت و مژده سلامتی شاه را به حضار داد و چون نقشه انجام نشده بود، خواه و ناخواه درهای سالن باز شد و مدعوین خارج گردیدند.»
ساعد نخست‌وزیر وقت نیز در خاطرات خود دربارة این حادثه می‌نویسد:
«من... در خانه بستری بودم ... و چند ساعت بعد از آن ... آگاه شدم. همان شب مرحوم رزمآرا به خانه من آمد و گفت: «سوء قصد کننده از عمال آیت‌الله کاشانی بوده است و یکی از طرفداران آیت‌الله کاشانی به او به عنوان مخبر و عکاس کارت داده بود و ضارب با کارت خبرنگاری روزنامة پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به کار خائنانه خود اقدام کرده است، در نتیجه کاشانی برای ما مشکوک شده، او را گرفته‌ایم و می‌خواهیم محاکمه کنیم.» من محاکمه کاشانی را صلاح ندیدم و بهتر دیدم که او را تبعید کنیم ... رزمآرا هم چنین گفت: «من سید ضیاء و قوامالسلطنه را هم اجباراً توقیف کردم چون بنظر می‌رسد که آنها هم در ماجرا دست داشتند.» من که احساس میکردم جریان از جای دیگر است، به رزمآرا گفتم توقیف سید ضیاء و قوامالسلطنه بنفع ما نیست... به این جهت که وقتی رزمآرا رفت من به حضور اعلیحضرت تلفن کردم و استدعا کردم که سید ضیاء و قوام السلطنه را آزاد کنند. شاهنشاه فرمودند: با مسئولیت خودتان این کار را بکنید... رزمآرا می‌خواست از جریان واقعه 15 بهمن که بدست اجنبی ترتیب داده بود، به سود خود حداکثر استفاده را بکند، به این معنی که با دستگیری و به زندان انداختن شخصیت‌های با نفوذ راه را برای نخست‌وزیری خود هموار سازد.»
جالب آنکه رفیقة ناصر فخرایی ضارب شاه، دختر غلام سفارت انگلیس بود. که بدنبال حادثه ترور بازداشت شد، اما بزودی مورد بخشودگی قرار گرفت و آزاد گردید.
بنوشته همین منبع کارت خبرنگاری روزنامة پرچم اسلام را رکن دوم ستاد ارتش برای ناصر فخرآرایی تدارک دیده بود. انور خامه‌ای نیز در این باره می‌نویسد:
«... کارت خبرنگاری روزنامة پرچم اسلام برای ناصر فخرآرائی به توصیه رکن دوم ستاد ارتش صادر شد (خلع ید، جلد سوم، ص 189) و صبح همان روز 15 بهمن از طرف دکتر فقیهی شیرازی مدیر این روزنامه به او داده شده است. این کارت را طبق گزارشی که در پروندة «سوء قصد» وجود دارد، سرباز وظیفه‌ای بنام رضا زاهدی که ماشین‌نویس رکن 2 بوده، شب قبل در مطب دکتر فقیهی ماشین کرده بود. این همه اصرار به اینکه کارت پرچم اسلام برای ضارب صادر شود، در حالیکه قبلاً کارت خبرنگاری دیگری از روزنامه فریاد ملت داشته است، نشان می‌دهد که احتمالاً طراحان این برنامه در آغاز قصد داشته‌اند این ترور را به جمعیت‌ها و شخصیت‌های اسلامی بویژه آیت‌الله کاشانی نسبت دهند».
از سوی دیگر در جریان حادثه، ناصر فخرآرایی چند گلوله بسوی شاه شلیک می‌کند که تنها باعث جراحت سطحی در ناحیه لب او می‌گردد و متقابلاً سرتیپ صفاری رئیس شهربانی گلوله‌ای به پای ضارب می‌زند و او را زخمی می‌کند و فخرآرایی اسلحه خود را رها می‌کند سرپاسبان عبدالرسول از پشت سر او را می‌گیرد. در این حال شاه فریاد می‌زند او را نکشید و دکتر متین دفتری استاد دانشکدة حقوق، فرمان شاه را تکرار می‌کند، اما افراد ناشناس از پشت سرپاسبان را آماج گلوله قرار می‌دهند و او خود را کنار می‌کشد و سپس نظامیان ناصر فخرآرایی را گلوله‌باران می‌کنند تا هرگونه احتمال فاش شدن اسرار پشت پردة این ترور از بین برود.
حسین مکی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «خاطرة سوء قصد به شاه» در این باره می‌نویسد:
«... یکی از نمایندگان مجلس که در موقع کشتن ضارب حضور داشتند اظهار میکرد همینکه اولین گلوله به طرف ضارب شاه رها شد، ناصر فخرآرایی دست‌ها را به علامت تسلیم بالا نگهداشته، اظهار داشت: «اینکه دیگر قرار نبود!» البته معنی این کلام این بود که شما تضمین کرده بودید آزار و اذیتم نکنید، پس چرا تیراندازی می‌کنید؟ نمایندة مزبور اظهار میکرد: برای آنکه ضارب جمله دیگری از دهانش خارج نشود، سیل گلوله از سوی نظامی‌ها بطرف او سرازیر شد. روز بعد در جراید نوشته شد ناصر فخرآرایی با چهار گلوله از پای درآمده، در حالیکه از کالبد شکافی دانشگاه به من خبر دادند که در بدن فخرآرایی جای یازده گلوله دیده شده است...»
حال که نقش رزمآرا در طراحی توطئه ترور شاه و کودتای انگلیسی علیه دربار روشن شد، به رابطه حزب توده و شوروی با این حادثه می‌پردازیم:
«آقای کیانوری از مدتها قبل از طریق ارگانی (دانشجوی عضو حزب توده) از تصمیم فخرآرایی (عضو سابق حزب توده) به ترور شاه مطلع شده بود و موضوع را به اطلاع هئیت اجرائیه یا لااقل تنی چند از رهبران طراز اول حزب رسانده و آنها هم با بیتوجهی از آن گذشته و گفته بودند «ما با ترور مخالفیم اما اگر کس دیگری می‌خواهد شاه را ترور کند به ما مربوط نیست.»
حال چطور حادثه بسیار بزرگ سیاسی نظیر ترور شاه با تمام پی‌آمدهای سیاسی و اجتماعی آن می‌توانسته به آقایان مربوط نباشد و به راحتی از خبر آن عبور کنند، خود جای سئوال و تعمق فراوان دارد. آیا می‌توان تصور کرد که رهبری حزب (و شخص آقای کیانوری که از سال 1323 به اعتراف خودشان با معرفی کامبخش ـ شوهرخواهرشان ـ با سفارت شوروی مربوط بوده‌اند) موضوع به این مهمی را به اطلاع مقامات شوروی نرسانده باشند. و از آنها مصلحت‌جویی نکرده باشند؟ (با توجه به اینکه به هر صورت با اطلاعی که داشتند اگر می‌خواستند می‌توانستند جلوی وقوع این حادثه را بگیرند و یا آن را تشویق و ترغیب نمایند و نیز با توجه به این که رهبران حزب چنان تابع سیاست و مدافع منافع شوروی بودند که حتی چنانچه دیدیم در موارد بسیار کوچکتر بدون نظر شوروی‌‌ها عمل نمی‌کردند.) ... جالب است که عبدالله ارگانی عصر روز 15 بهمن درست چند ساعت پس از حادثه ترور دستگیر می‌شود، در حالیکه دوست او ناصر فخرآرایی قبل از آنکه چیزی بگوید در محل حادثه کشته شده بود.
انور خامه‌ای می‌نویسد:
«... فی المجلس ... از او بازجویی می‌کنند و در همان جلسه اول و در اولین برگ تحقیقات عبدالله ارگانی اعتراف می‌کند که «عکس ناصر را دیدم، 12 سال است که او را می‌شناسم و با من رفیق بود و همین امروز صبح هم تا ساعت 5/10 همراه او بودم.»
این موضوع نشان می‌دهد که همه چیز از قبل دقیقاً تدارک شده بود و ارتباط فخر آرایی با عبدالله ارگانی و ارگانی با کیانوری و حزب توده مشخص بوده است. در صورت موفقیت ترور و پیروزی کودتا، به احتمال قوی تنها نیروهای ملی و مذهبی متهم و سرکوب می‌شدند (تهیه کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام برای ضارب و دستگیری آیت‌الله کاشانی بلافاصله پس از حادثه دال بر این امر است). اما با ناکام ماندن توطئه، ترور به استناد شواهد و قرائن موجود به حزب توده منتسب می‌شود تا نقش عوامل اصلی توطئه یعنی رزمآرا و رکن 2 ستاد ارتش فاش نگردد.
لذا بدنبال حادثه، حکومت نظامی اعلام می‌شود و رهبران حزب توده بازداشت می‌شوند و روز بعد دولت طی اعلامیه‌ای حزب توده را مسئول می‌شناسد و انحلال آنرا اعلام می‌دارد. دکتر اقبال وزیر کشور در مجلس گزارشی از اقدامات دولت و دلایل انحلال حزب توده ارایه می‌نماید و سرانجام تقاضای رأی اعتماد می‌کند که با اکثریت قاطع نمایندگان به دولت رأی اعتماد داده می‌شود.
به فاصله کوتاهی، یعنی قریب به دو ماه محاکمه 14 نفر از رهبران حزب در دادگاه جنایی تهران آغاز می‌شود. رئیس دادگاه سرتیپ شکرالله هدایت از بستگان مورد اعتماد رزمآرا و دادستان آن سرهنگ علی‌اکبر مهتدی از عمال نزدیک اوست. دادیار دادگاه سروان سغایی عضو [مخفی] سازمان افسری حزب توده است. جریان دادگاه بصورتی در می‌‌آ‌ید که حزب توده از آن کاملاً سود می‌برد:
«از همان آغاز محاکمه 14 نفر معلوم شد که جو قانونی‌تری دارد و متهمین از آزادی نسبتاً کافی برای دفاع از خود برخوردارند. مثلاً متهمین رویهمرفته 21 نفر وکیل مدافع داشتند که همه از وکلای سرشناس کشور و بعضی از آنها مانند دکتر شایگان، دکتر شاهکار، شهیدزاده، شریعت‌زاده، مهدی ملکی، و لطفی از معروفترین وکلای کشور و دو نفر از آنها یعنی رحیمیان و قبادیان نماینده مجلس بودند. این وکلا و خود متهمین آزادی کامل داشتند که هر چه می‌‌خواهند در دفاع از خود بگویند و در مدت دو ماه که این محاکمه جریان داشت هیچگاه قضات جلوی متهمین را نگرفتند و محدودیتی برای هیچ یک از متهمین قائل نشدند. نمونة آن اینکه در همان جلسات نخستین دادگاه متهمین از دادگاه خواستند که دهها تن از سیاستمداران ایرانی و بیگانه مانند رزمآرا، قوامالسلطنه، لوئی سایان، هانری والاس نامزد ریاست جمهوری آمریکا و زیلیاکوس نماینده مجلس عوام انگلیس را بعنوان شاهد به دادگاه فراخواند. مسلماً متهمین می‌دانستند که یک چنین تقاضائی انجام ناپذیر است. ولی آنرا عنوان می‌کردند تا در افکار عمومی خود را مظلوم و دادگاه را ظالم جلوه دهند. دادگاه ظاهراً علنی بود گرچه هر کسی را به آن راه نمی‌دادند. ولی دست کم اکثر خبرنگاران مطبوعات در آن حضور داشتند و روزنامه کیهان جریان محاکمه را به تفصیل چاپ میکرد و بدین سان دادگاه به یک تریبون تبلیغاتی برای رهبران حزب توده مبدل شده بود که از آن به حد اعلا استفاده می‌کردند.»
بعدها حزب توده متن دفاعیات رهبران خود را در این دادگاه بصورت جزوه‌ای منتشر کرد و از آن به عنوان سند افتخار خود بهره تبلیغاتی فراوانی برد. حال تصور کنید در شرایطی که حزبی به اتهام سوء قصد به شاه منحل اعلام شده و به فعالیت زیرزمینی روی‌آورده، در کشور فضای بگیر و ببند و حکومت نظامی برقرار شده، دهها روزنامه توقیف گردیده و بساط دیکتاتوری رو به گسترش است، اگر زد و بندهای پشت پرده نبود، چه چیز باعث می‌شده به رهبران حزب این چنین عرصة مانور و تریبون تبلیغاتی داده شود؟ جالب آنکه در متن ادعانامة دادستان حکومت نظامی تهران حتی اشاره‌ای هم به اتهام سوء قصد به شاه وجود ندارد و اتهام اصلی عنوان به استناد قانون 1310 «تشکیل و ادارة حزبی با رویه اشتراکی و ضد سلطنت مشروطه است.» در آغاز این ادعانامه آمده است:
«ریاست دادگاه جنائی فرمانداری نظامی تهران: چهارده نفر اشخاصی که ذیلاًٌ نام و نشان آنها ذکر شده، عده‌ای از مؤسسین و سران و رهبران و اعضا فعال حزب توده می‌باشند که با تشکیل و ادارة آن حزب که رویة اشتراکی (کمونیست) و ضد سلطنت مشروطة ایران داشته و رسماً در نشریات خودشان این رویه را اعلام و معرفی کرده‌اند و عملیات آنان مبنی بر تبلیغ و ترویج این مرام بوده است و نتیجه آن علیه امنیت عمومی و قیام و اقدام و مخالفت با سلطنت مشروطه ایران می‌باشد.»
موارد دیگر اتهامی کیفر خواست مربوط است به «حبس و شکنجة مردم، پروندة شکایت یوسف افتخاری»، «پرونده وقایع زیر آب در سال 1325»، داشتن دستگاه ترور تحت عنوان «اسپانتوم» در شورای متحدة مرکزی، «تحریک افسران به فرار»، ارسال افسران فراری به آذربایجان در سالهای 24 و 25، طرح تخریب پل ورسک، مباشرت و مبادرت به ضرب و جرح و قتل و خلع مأموران انتظامی. اما با این همه نتیجه محاکمات و آراء دادگاه نشان داد که دست‌های پرقدرتی از پشت پرده از سخت‌گیری نسبت به رهبران حزب جلوگیری کرده است. کیانوری و قاسمی به 10 سال ، اکبر شهابی به 7 سال، یزدی، جودت و عبدالملک‌پور به 5 سال، بقراطی، علوی، نوشین، الموتی و جواهری به 3 سال و شریفی به یک سال محکوم شدند. صمد حکیمی عضو کمیته مرکزی تبرئه گردید.
عده‌ای از محکومین بتدریج مشمول عفو گردیده و آزاد شدند و بقیه سران حزب نیز در سال 1329 در دوران نخست‌وزیری رزمآرا با کمک او از زندان فراری داده شدند.
در اینجا برای اینکه مناسبات دوستانه رهبری حزب توده و رزمآرا و همسوئی و همکاری میان آنها ( به تبع همسوئی سیاست و منافع شوروی و انگلیس در ایران) بیشتر مشخص شود، به نقل یک سند می‌پردازیم. این سند نامه‌ای است به خط و امضای رزمآرا، ریاست ستاد ارتش، خطاب به سرهنگ افطسی فرماندة نظامی گرگان، که احمد قاسمی در جریان دفاعیات خود در دادگاه ارایه کرده است:
«حاجی علی رزم‌آراـ سرهنگ افطسی از موقع ورود به ستاد ارتش و شروع به کار ملاحظه کردم که گزارشاتی نسبت به اعمال شما مرتباً رسیده و انتقاداتی نسبت به کارهای نظامی شما می‌شود. حتی در بعضی روزنامه‌ها و اوراق منتشره به شما حملاتی شده و باعث رنجش و کدورت شما را فراهم نموده بود. من درصدد رسیدگی و تحقیق حقایق امر بودم تا آقای قاسمی را ملاقات نموده و دوستانه از ایشان و سایر اطلاعاتی که تحصیل کرده‌ام این قسم فهمیدم که شما خیلی در امورات مربوطه خود نظامی سخت و شدید و بینهایت خشک بوده و آن نرمی و ملایمتی که لازمه زندگی این دوران است در نظر ندارید. چون قطع دارم این پیش‌آمدها روی سوءنیت و سوء نظری نبوده لذا از آقای قاسمی خواهش کردم که در موقع مراجعت به گرگان شمارا ملاقات و این کاغذ را هم زحمت کشیده به شما برسانند و در ضمن با جنابعالی نسبت به اشکالات و شکایاتی که دارند صحبت نمایند. همیشه اشخاص فهمیده و متین اشکالات را با حسن‌نظر به زودی حل کرده هرگونه مانع را از بین بر خواهند داشت. حال جنابعالی هم بایستی با آقایان مذاکره و آن چه مقدور است در مرتفع کردن این اختلافات اقدام فرمائید. مأموریت شما ساده و هیچگونه آلودگی حزبی و سیاسی ندارد. و شما مأمور ایجاد نظم و انتظام و برقراری آرامش در آن صفحات بوده ـ آقایان هم بایستی با چشم علاقمندی به این مأموریت نگاه کرده و با شما آنچه در قدرت دارند کمک نمایند. شما هم بدانید که آقایان دارای حزب و مرامی بوده در زندگی سیاسی خود دارای اسلوب و اصولی هستند و شما نباید بهیچوجه جنبه یکطرفه داشته و یا بنام تمایلات اشخاص یا دستجات اقدام نمائید، بلکه بایستی فرماندهان نظامی بیطرفانه با در نظر گرفتن مأموریت اصلی خود از روی کمال بی‌نظری و بی‌طرفی کار نمایند. امیدوارم پس از این ملاقات رفع سوء تفاهمات شده و شما در انجام مأموریت نظامی خود موفق و آقایان ضمن محترم شمردن مأموریت و مسئولیت شما در زندگانی سیاسی خود مؤید باشند ـ 10/5/1325.»
این نامه از ملاقات دوستانة احمد قاسمی، یکی از رهبران حزب توده و مسئول وقت سازمان ایالتی حزب در گرگان با رزمآرا و لحن بسیار مثبت رزمآرا در مورد حزب توده و توصیة او به فرمانده نظامی گرگان برای همکاری و هماهنگی با مسئولان حزب حکایت دارد. حادثه ترور شاه، مخالفان سیاست انگلستان را موقتاً مرعوب کرد و به تحکیم پایه‌های متزلزل شدة سلطه و نفوذ او کمک نمود. شاه نیز از ترور ناموفق خود در جهت تحکیم پایه‌های سلطنت و گسترش اختیارات و اقتدارات خویش بهره برد.»