نگاهی به روند کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی در ایران

اشاره :

روزی که حسنعلی منصور، نخست وزیر بعد از اسدالله عَلَم، برای دفاع از لایحه کاپیتولاسیون، که دولت قبل از وی به مجلس فرستاده بود،به جلسه علنی مجلس بیست ویکم یعنی مجلس آکنده از نمایندگان سفارشی و برآمده از انقلاب سفید شاه، رفت، آنچه بیش از خود لایحه شگفتی ساز شد، مخالفت تنی چند از نمایندگان مجلس شورا با لایحه بود که چندبار مجلس را به تشنج و کار را به تهدید نمایندگان از سوی رئیس دولت کشاند. و شگفتتر اینکه پس از آن ماجرا، مخالفان لایحه در مجلس همگی سر به سلامت بردند و رژیم پهلوی متعرض آنان نشد.

این در حالی بود که یک مرجع تقلید مانند امام خمینی به سبب مخالف با تصویب لایحه کاپیتولاسیون، بازداشت و تبعید شد و معترضان به بازداشت و تبعید ایشان نیز همگی سرکوب شدند. نکته اینجاست که امام خمینی مدتی پیشتر نیز، سخنان تندی بر ضد شخص شاه فرموده بود اما رژیم پهلوی اقدامی برای تبعید ایشان نکرد ولی به محض آنکه در اعتراض به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، به آمریکاییها حمله کرد، رژیم تصمیم به تبعید ایشان گرفت. گویی که خط قرمز رژیم پهلوی نه شخص شاه که درافتادن با آمریکاییها بود!!

در بیان چرایی مخالفت باور نکردنی برخی از نمایندگان مجلس با لایحه کاپیتولاسیون، اگر نگوییم آنها با خط دهی اسدالله عَلَم و به دلایل سیاسی مربوط به درون حاکمیت و ارتباطهای بیرونی رژیم، آن مخالفتها را اظهار کرده اند، میتوان احتمال داد که آن مخالفتها با کاپیتولاسیون با اطلاع و دستور شخص شاه صورت گرفت تا به آمریکاییها وانمود کند که اعطای چنان امتیازی به ایشان چندان بی هزینه هم نیست و دولت ایران برای دادن چنین امتیازهایی متحمل هزینه های سیاسی نیز در داخل کشور میگردد.

مرحوم امام خمینی خطاب به نمایندگانی که با لایحه کاپیتولاسیون مخالفت کرده بودند چنین فرمود:

«من به آنهایى که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آنها، که چرا خاک به سرت نریختى؟! چرا پا نشدى یقه این مردک را بگیرى؟ همین، من مخالفم! و هى تعارف و این همه تملق؟! مخالفت این است؟! باید هیاهو کنید؛ باید بریزید وسط مجلس؛ به هم بپرید که نگذرد این مطلب. به صرف اینکه من مخالفم درست مى‌شود؟! خوب، مى‌بینید که مى‌گذرد! باید نگذارید یک همچو مجلسى وجود پیدا کند؛ از مجلس ببریدشان بیرون‌. ما این قانونى که گذراندند- به اصطلاح خودشان- قانون نمى‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمى‌دانیم. ما این دولت را دولت نمى‌دانیم. اینها خائنند به مملکت ایران! خائنند!»١

چکیده

در تاریخ ایران، مسأله برخورداری اجانب از امتیاز قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون، همواره از حیث حقوقی و سیاسی دارای اهمیت بوده است. اما در هر عصری از اعصار تاریخ ایران با نگاهی متفاوت به آن نگریسته اند. به نظر میرسد که خیلی وقتها مداخله کارگزاران بیگانه در امور داخلی ایران یا تعدی آنان در حق ایرانیان، به پشتوانه همین امتیاز بوده است. تصویب لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی در ایران، از مهمترین زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی و پیدایش مقاومت سیاسی علیه رژیم پهلوی بود. این مقاله در صدد است که با نگاهی به سیر تاریخی کاپیتولاسیون در ایران، به بررسی پیامدها و مقاومتها و جریان لغو آن در دوره پهلوی اول و نیز تصویب آن در مجلس شورای ملی عصر پهلوی دوم و قیام تاریخی امام خمینی(ره) در اعتراضبه آن بپردازد. اساس نگارش این مقاله بر مطالعات کتابخانه ای است.

مقدمه

موقعیت جغرافیایی ایران در طول تاریخ همواره دارای اهمیت خاصی بوده است. این اهمیت، مربوط به نیاز مردم شرق و غرب به دادوستد و در نتیجه، رفت و آمد از نزدیکترین و امن‎ترین راه، یعنی منطقه آسیای صغیر است. به همین دلیل از زمان باستان بازرگانان فینیقی، یونانی و رومی، به تجارت با ایران علاقمند بودند. این اهمیت از نقطه نظر سیاسی هم موجب تلاش دیگر اقوام چون ترکها و مغولان، و در دوره های بعدی اروپاییان برای دستیابی به این سرزمین شد. کشف دماغه امیدنیک توسط واسکودوگاما در سال ١٤٩٧م فصل جدیدی از رقابت دول اروپایی از جمله انگلیس، پرتغال، فرانسه و هلند را برای کسب امتیاز بیشتر و حضور در این منطقه رقم زد. انگلیسیها در مرحله اول از طریق روسیه و دریای خزر در جستجوی راهی به ایران برآمدند و با توجه علاقه شاهان صفوی به توسعه روابط خارجی، اقدامات زیادی جهت برقراری روابط با دربار صفوی به عمل آوردند. آنها در مرحله بعد با تأسیس کمپانی هند شرقی، روابط بازرگانی خود را توسعه داده و با نفوذی که در دربار صفویه پیدا کردند موفق به اخراج پرتغالیها و هلندیها از صحنه رقابت بازرگانی و سیاسی با ایران شدند. حذف رقبا موجب افزایش قدرت و نفوذ انگلستان در ایران گردید. به علت اختلاف قوانین، عادات، رسوم و ادیان، همواره هدف بازرگانان اروپایی و دول متبوع آنها، کسب مزایا و مصونیتهایی از حکومت ایران به نفع اتباع خود بوده است. چنانکه در دوران صفویه، نمایندگان دولت انگلیس توانستند مزایا و معافیتهایی برای بازرگانان و اتباع انگلیسی خود تحصیل کنند و شاه عباس صفوی فرمانی در این خصوص برای برادران شرلی(آنتونی ورابرت) صادر کرد.

فرانسویها نیز که از دوران جنگهای صلیبی به بعد همواره نقش حامی و حافظ حقوق مردم مسیحی مقیم ممالک مسلمان را بازی کرده و به تدریج از طریق انعقاد معاهدات کاپیتولاسیون،٢ موفق به شناسایی وضعیت خاص برای مسیحیان مقیم امپراطوری عثمانی شده بودند، نمیخواستند در این میدان از رقبای انگلیسی خود عقب بمانند. از این رو در سال ١٦٢٦م لوئی دسه، فرستاده کاردینال ریشیلیو صدر أعظم فرانسه، به دربارشاه عباس مأمورشد تا علاوه برأخذ تسهیلاتی برای بازرگانان فرانسوی، مزایا و مصونیتهای خاصی نیز به منظور حمایت مسیحیان و اروپاییان مقیم ایران تحصیل کند. در سال ١٧٠٨ برای اولین بار از طرف شاه سلطان حسین صفوی سندی که فرانسویان آنرا معاهده مینامیدند حاوی برخی از شرایط کاپیتولاسیون به نفع فرانسویان صادرگردید. اعطای حق کاپیتولاسیون به کشورهای بیگانه در دوران نادرشاه و جانشینان او نیز در سطح خیلی محدود، وجود داشته است.

در دوره کریمخان زند، اروپایان بار دیگر متوجه اهمیت سیاسی و تجاری ایران شدند. کریمخان معاهدات جدید تجاری و سیاسی با اروپائیان منعقد کرد. از این دوره معاهدات و فرمانهایی وجود دارد که در آنها برخی از مزایا و مصونیتها به بیگانگان اعطا شده است. در اوایل دوران قاجاریه جانشینان پتر کبیر در تعقیب سیاست توسعه طلبی روسیه تزاری، دست اندازی به ایالت شمالی ایران را آغاز کردند و جنگهایی بین طرفین درگرفت. دولت ایران با توجه به نابسامانیهای داخلی، درصدد جلب حمایت فرانسه برآمد اما عهدنامه تیلسیت بین ناپلئون و تزار این امید ایران را از بین برد.

دوراول جنگهای ایران و روس، به شکست نظامی ایران و انعقاد عهدنامه گلستان در سال ١٨١١م انجامید و دور دوم آن جنگها، منجر به عهدنامه ترکمنچای در سال ١٨٢٨م شد که به موجب آن علاوه بر واگذاری قسمتهای مهمی از ایالات شمالی ایران به دولت تزاری و پرداخت غرامت، استقلال سیاسی و ملی ایران نیز خدشه دار و کاپیتولاسیون به صورت رسمی در این عهدنامه گنجانده شد. ادامه این وضع و از بین رفتن حیثیت بین المللی مملکت وضوابط نظام قضایی عمومی درداخل، باعث مقاومتهای مردمی و نگرانی و نارضایتی و تأثر میهن پرستان و کسانی شده بود که به تدریج مصمم به مبارزه با استبداد و تغییر وضع و اعاده استقلال و کسب آزادی و لغو مزایای بی مورد خارجیان شده بودند و در جهت روشن ساختن افکار عمومی و فراهم آوردن مقدمات انقلاب مشروطیت مبارزه میکردند. انقلاب مشروطیت و پایان رژیم استبدادی طبعاً با ادامه مزایای قضائی بیگانگان و بخصوص روسها که خود را حامی خاندان سلطنتی ایران میشمردند، نمیتوانست سازگار باشد. از این رو دولتهایی که پس از انقلاب مشروطه روی کار آمدند میکوشیدند که بساط رژیم کاپیتولاسیون در ایران برچیده شود. اما به علت مخالف برخی از کشورهای دارایحق کاپیتولاسیون و به ویژه عدم انسجام نظام قضایی در ایران عملاً تا زمان پهلوی اول نتیجه نهایی به دست نیامد. در پی انقلاب بلشویکی شوروی و سقوط سلطنت تزارها رژیم جدیدی که آنجا به قدرت رسید، تمامی امتیازات اخذ شده از سوی رژیم تزاری از جمله حق کاپیتولاسیون را بهطور یکجانبه لغو کرد.همچنین رویدادهای اثربخش دیگری مانندوقوع جنگ جهانی اول، تشکیلجامعه ملل، لغو کاپیتولاسیون در کشور ترکیه و نیز تدوین حقوق جزایی و مدنی در ایران، موجب شد که تا پیش از فرارسیدن دوران حکومت پهلوی اول، دیگر عملاً زمینه ای برای تداوم وجود امتیاز کاپیتولاسیون در ایران نباشد و آن امتیاز که بی اثر شده بود سرانجام در 21 اردیبهشت  سال 1307ش به شکل تشریفاتی لغو شد. در دوران پهلوی دوم با حضور و نفوذ بیش از پیش مستشاران و نظامیان امریکایی در ایران بار دیگر این مسأله مطرح و در مجلس شورای ملی تصویب شد که واکنش معترضانه و مخالفانه و فوری امام خمینی را در پی داشت. رژیم شاه ایشان را بازداشت کرد و پس از آن رویدادهایی به وقوع پیوست و سرانجام به تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه منجر شد.

کاپیتولاسیون در ایران از ابتدا تا دوران قاجاریه

در مورد منشأ کاپیتولاسیون در ایران نظرات مختلفی وجود دارد. اما با بررسی دقیق منابع تاریخی میتوان ریشه آن در ایران را مربوط به دوران حاکمیت مهاجمان مغول دانست. مغولان در آن دوران، قصد براندازی سلسله ممالیک حاکم بر سرزمینهای سوریه و مصر را داشتند. مسیحیان اروپایی که آنان نیز قصد تضعیف آن حکمرانان مشهور به ممالیک را داشتند، با مغولان رابطه برقرارکردند و به دنبال آن، کلیسای رم هیأتهایی به دربار مغولان در ایران فرستاد. مغولان برای اولین بار جهت جلب توجه مسیحیان اروپایی امتیازاتی به آنها دادند که بعدها این امتیازات در زمان منگوقاآن، اباقاخان و غازانخان گسترش یافت.٣ نتایج ورود هیأتهای مسیحی، به دست آوردن آزادی تبلیغ مسیحیت در ایران بود. بسیاری از مبلغان و راهبان عیسوی که به ایران آمده بودند در ایرانماندند و به تبلیغ مسیحیت پرداختند.٤ پس از کشیشان، بازرگانان به ایران آمدند و با علاقه ای که مغولها به ارتباط بازرگانی داشتند، بازرگانان ونیزی توانستند در اواخر عهد اولجایتو ٧٠٥ه‍/١٣٠٥م عهدنامه تجارتی با دربار ایلخانی منعقد کنند که تجار ونیزی طبق آن موفق به کسب امتیازاتی در «حد نوعی کاپیتولاسیون» در ایران شدند.٥ و این برای اولین بار بود که به خارجیان (ونیزیها)اجازه داده شد تا جهت حل و فصل دعاوی خود با مردم ایران، کنسولهایی به چند شهر معتبر ممالک ایلخانی بفرستند.٦

دامنه این امتیازات در زمان صفویه گسترش یافت. افزایش ارتباطات ایران و اروپاییان که بخش أعظم آن، تجاری بود موجب ایجاد فصل جدیدی در تاریخ مناسبات ایران و غرب شد. در این دوران، در پرتو امنیتی که شاه عباس فراهم کرده بود، جهانگردان و سوداگران مشهور، متوجه ایران شدند و نظر کشوهای اروپایی به اهمیت استقرار روابط تجاری و سیاسی با ایران جلب شد.٧

به موازات ورود هیأتهای سیاسی و تجاری به ایران، شاه عباس با صدور فرمانی، حق قضاوت کنسولی در ایران را به آنها داد. در بخشی از این فرمان آمده است: «قلمرو ما از این تاریخ به روی همه عیسویان باز باشد به نحویکه هیچ فردی از اتباع ما در هر شأن و مقام بر ضد آنها کلامی ناروا به زبان نیاورد. بنا بر دوستی که با شهریاران مسیحی داریم این فرمان را محض آگاهی همه تجارعیسوی صادر میکنیم تا به سرزمین ما رفت و آمد و تجارت کنند، بدون اینکه از جانب هیچ شاهزاده یا امیر و یا حاکم یا فرمانده یا هرکس دیگری از هر طبقه یا مقام وابسته به دستگاه شاهی ما مورد صدمه و آزار قرار گیرند. همه اجناس که تجار عیسوی به ایران می آورند مشمول این مزیت باشد که هیچ مأمور یا صاحب اختیاری حق بازرسی آنها را نداشته باشد و یا بر آنها عوارضتحمیل ننماید و کسی به هیچوجه و عنوان یا به خاطر احدی، حق توقیف کردن این قبیل کالا را ندارد. افراد روحانی ما نیز به هیچ عنوان حق دخالت و مزاحمت در کار ایشان نخواهند داشت و نمیتوانند راجع به مذهب و ایمان آنها حرفی پیش بیاورند و هیچ یک از قضات ما هم حق صدور حکمی بر ضد آنها یا اموال ایشان نخواهند داشت...»،٨ همچنین در پایان این فرمان آمده است: «...با آنکه راه و رسم دولت ما این است که این گونه احکام هر سال تجدید میشود ولی این فرمان همواره دارای اثر و اعتبار کامل خواهد بود و احتیاجی به تمدید یا تغییر آن از طرف ما یا اعقاب ما نخواهد بود.»٩

شاید بتوان گفت این فرمان سنگ بنای کاپیتولاسیون در دوره صفویه و بعد از آن بود. زیرا به دنبال آن است که پادشاهان بعدی صفویه نیز چنین امتیازات و حقوقی به بیگانگان دادند. انگلیسیها، هلندیها و فرانسویان بیش از همه از این حق استفاده میکردند. اعطای حق کاپیتولاسیون به کشورهای بیگانه در دوران نادرشاه و جانشینان او نیز در سطح خیلی محدود وجود داشته است. چون دردوره افشاریه ارتباط سیاسی ایرانیان و اروپائیان کمتر از دوره قبل بود. دلیل آن، شاید وجود ناامنی پس از سقوط صفویه بوده باشد.

تجارت در زمان صفویه فوق العاده مهم و حیاتی بود و سبب ورود هیأتهای سیاسی و تجاری از اروپا گشت؛ اما پس از سقوط صفویه در اثر حمله افغانها، تجارت با اروپا بسیار محدود شد. با این حال باید توجه داشت که هیأتهای تبلیغی مسیحی همچنان درایران فعال بودند ونادرشاه اجازه تبلیغ علنی آیین مسیح را به آنها داد.

قریب بیست سال پس از مرگ نادر، سراسر ایران میدان تاخت و تاز فرماندهان سپاه نادر و خوانین و امرا بود. پس از آنکه کریم‎خان زند به زمامداری رسید و صلح و آرامش برقرار شد پای اروپاییان دوباره به ایران باز شد. کریمخان معاهدات جدید تجاری و سیاسی با اروپاییان منعقد کرد. در این دوره به معاهدات و فرمانهایی بر میخوریم که در آنها حقوق ویژه قضاوت کنسولی به بیگانگان اعطا شده است. فرانسه و انگلیس، فرمانهایی در این دوره از کریمخان و جانشینان او دریافت کردند که حق قضاوت کنسولی جهت اتباع خود را به دست آوردند.١٠ نکته مهم این است که تا قرن نوزدهم و دوران قاجاریه حقوق کاپیتولاسیون که به بیگانگان داده میشد بیشتر به هیأتهای تجاری بود تا سیاسی؛ و حکام و پادشاهان صفویه وافشاریه و زندیه بیشتر به قصد کمک به تجارت ایران این حقوق را اعطا میکردند و اساساً صادرکنندگان آنها ازماهیت این فرمانها و اهداف استعماری آنها آگاهی نداشتند و گنجانیدن مسأله استقلال قضایی مقامهای بیگانه در فرمانها و معاهدات، زائیده کوشش اروپایان بوده و مقامهای ایرانی هم قاعدتاً از فلسفه آن و کاربرد و پیآمدهای خطرناک آن آگاهی نداشتند.١١

کاپیتولاسین در دوره قاجار

ایران در دوره قاجار از جهات مختلف در صحنه سیاست جهانی قرار گرفت. دولت روسیه برای دستیابی به دریای آزاد از راه قفقاز و ترکستان غربی، از طریق آسیای صغیر کوشش میکرد به این اصل سیاسی عمل کند که پتر کبیر بنیانگذار روسیه مدرن طرح کرده بود و همواره مدنظر جانشیان او قرار داشت. دست اندازی به خاک قفقاز که ساکنین آن از نژادهای مختلف تشکیل یافته وسکنه آن طالب خودمختاری بودند بدان جهت که قفقاز همیشه جزیی از کشور ایران محسوب میشد و به تمامیت و استقلال ایران بستگی داشت، خواه ناخواه موجب بروز جنگ بین ایران و روسیه بود. اولین تعرض قوای روس به این منطقه در زمان آقامحمدخان قاجار شروع شد اما این دستاندازی، به لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز و تسخیر تفلیس منتهی شد. با قتل آقامحمدخان ودر زمان فتحعلیشاه، الکساندر اول، تزار روس، بار دیگر متوجه اهمیت این منطقه شد. قوای روس در این زمان طی جنگهای تعرضی توانستند بخشهایی از قفقاز را به تصرف خود درآورند. شکست ایران در این جنگها و تحمیل قرادادهای گلستان و ترکمنچای، ایران را بیش از یک قرن در موضعی ضعیف در برابر روس قرار داد. چه اینکه روسیه تزاری در این عهدنامه به ویژه عهدنامه ترکمنچای نیات و مقاصد استعماری خود را بیپرده نشان داد و منافعی عاید آن دولت شد که در هیچ یک از جنگهای اروپا نتوانسته بود نظیر آن را به دست آورد.١٢ در سیاست خارجی، این معاهده از مهمترین معاهداتی است که تا آن تاریخ بین ایران و یک کشور خارجی بسته میشد و در تاریخ دیپلماسی ایران نقش بسیار مهمی را ایفا کرد و نقطه آغاز زنجیرهای از زورگوییها وامتیازگیریهای سیاسی، اقتصادی و بخصوص قضایی دیگر دول خارجی شد که بعدها با ایران معاهده میبستند.

بعد ازمعاهده ترکمنچای و برقراری رژیم کاپیتولاسیون به نفع اتباع روسیه در ایران، تمامی کشورهای بیگانه که بعد از آن با ایران قراردادهای سیاسی، تجاری، و دولتی منعقد میکردند. امتیازات مربوط به کاپیتولاسیون را صریحاً یا تحت عنوان دول کامل‍ةالوداد از ایران میگرفتند. عهدنامه های مودّت و تجارت ایران با کشورهای اسپانیا، فرانسه، آمریکا، اتریش، بلژیک، یونان، ایتالیا، آلمانسوئیس، هلند، افغانستان، دانمارک، مکزیک، آرژانتین، شیلی، اروگوئه بود.١٣

انقلاب مشروطه و تأسیس برخی نهادهای مدنی از جمله مجلس میتوانست باب جدیدی در مناسبات و روابط ایران با کشورهای خارج باشد. دیگر آن ادعای زیادهخواهانه و ناپسند دول اجانب، وجاهتی حتی ظاهری نداشت که ایران فاقد نهاد قانونگذار و نهاد قضایی منسجم است پس اتباع خارجی مقیم ایران حق دارند که در دعاوی حقوقی و قضایی، مطابق قوانین کشور خودشاندادرسی شوند. از این رو دولتهایی که پس از انقلاب مشروطه در ایران روی کار آمدند، در صدد بودند که کاپیتولاسیون را لغو نمایند. چنانکه کابینه نجفقلی خان صمصام السلطنه (۷ مرداد ۱۲۹۷) تصویب نامه ای به شرح زیر به نام وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

نظر به اینکه معاهدات و مقاولات و امتیازاتی که از یکصد سال به این طرف دولت استبدادی روس و اتباع آن در ایران گرفتهاند تماماً در تحت فشار و جبر و زور یا به وسیله عوامل غیر مشروعه از قبیل تهدید و تطمیع برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ایران اخذ شده است؛ نظر به اینکه دول معظمه دنیا از ابتدای جنگ حاضر [= جنگ جهانی اول] حفظ و رعایت مختاریت و استقلال اقتصادی و سیاسی ملل ضعیف را بهوسایل متنوع گوشزد جهانیان نموده و مینمایند؛ نظر به اینکه دولت جدید روسیه [= دولت بلشویکی] آزادی و مختاریت تامه ملل را مقصود و آرزوی خود قرار داده بالخاصه الغای امتیازات و عهودی را که در ایران تحصیل کردهاند از مجاری رسمی و غیررسمی به دفعات اعلام کرده است؛ و نظر به اینکه امتیازات و عهدنامه ها و مقالات و مقاولات مزبور علاوه بر اینکه در تحت فشار و زور علیه مصالح مملکتی اخذ و آنهایی که بعد از اعلان مشروطیت ایران برخلاف نص صریح قانون اساسی مملکت تحصیل شده است یا به موقع اجرا گذارده نشده و یا بهترتیب خیلی ناقص اجراء و مخالف مواد مصرحه آنها رفتار شده نه تنها حقوق معینه دولت استیفا نگشته بلکه با نقل و انتقال و یا سوء استعمال مدلول آنها غالباً به بهانه های مضر سیاسی و اقتصادی و ضرر استقلال دولت و حوائج ملت اتخاذ شده است؛ و بالجمله نظر به اینکه دولت و ملت ایران هم حقدارد مثل سایر دول و ملل عالم از منابع ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده نماید. لهذا هیأت وزرا در جلسه ششم برج اسد [مرداد] ۱۲۹۷شمسی مطابق ۱۸ شوال ۱۳۳۶، الغای کلیه عهدنامه ها و مقاولات و امتیازات فوق الذکر را قطعاً تصمیم و مقرر میدارد که وزارت امور خارجه مأمورین نمایندگان دول خارجه مقیمین دربار ایران و سفرای دولت علیه مقیمین خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته و وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت به وسایل مقتضیه برای استحضار عموم اعلان نمایند.١٤

همچنین در کابینه دوم وثوق الدوله هیأتی به ریاست فیروز میرزا نصرت الدوله، وزیر امور خارجه، به کنفرانس صلح پاریس فرستاده شد. این کنفرانس میبایست مقدمات تشکیل جامعه ملل را فراهم میساخت. هیأت مزبور وظیفه داشت دعاوی ایران را مبنی بر حل و فصل مسائل سیاسی به ویژه مسأله استقلال و تمامیت ایران و مسایل قضایی و الغای اصل کاپیتولاسیون و زیانهای رژیم تحمیلی کاپیتولاسیون را به نمایندگان دول شرکت کننده اعلام دارد. درباره حل و فصل مسایل سیاسی، الغای فوری قرارداد ۱۹۰۷ و قرارداد ۱۹۱۵م١٥ در درجه اول قرار داشت و چون با تغییر رژیم در روسیه و الغای یکجانبه کلیه قراردادهای دوره تزاری از لحاظ آن دولت، دیگر قرادادهای مزبور اعتبار و ارزشی نداشتند. بریتانیا نیز الغای آنان را قهراً پذیرفت.

اما در موضوع الغای کاپیتولاسیون قضایی، بریتانیا و فرانسه و دول دیگری که این حق را برای مأموران سیاسی خود در ایران به دست آورده بودند، همچنان بر ادعای پیشین خود باقی اما این بار به تعبیر دیگری مدعی بودند که چون محاکم ایران بر اساس قوانین شرع اسلام استوار گردیده و هنوز تشکیلات قضایی مدنی در ایران نضج کامل نگرفته و ایران دارای قانون مدنی و آیین دادرسی مدون نیست، دول مزبور این حق [کاپیتولاسیون] را همچنان برای خود تا زمانی حفظ خواهند کرد که شرایط لازم برای تأمین جانی و مالی اتباع آنان در ایران به وجود آید.١٦

پیامدهای کاپیتولاسیون و مقاومتهای مردمی

مصونیت قضایی بیگانگان در داخل ایران همواره برای ایرانیان حساسیت برانگیز بوده است. از این رو مقاومتهای مردمی علیه آنها همواره وجود داشته است. در روند تحمیل رژیم کاپیتولاسیون در ایران، کشورهایی که این امتیاز را به گونه ای کسب کرده بودند، به نحوی عمل میکردند که دولت ایران، خود در برخی موارد،مرعوب آنهامیشد. چنانکه وقتی ناصرالدین شاه شکوائیه ای ازوزرای مختار روس و انگلیس دریافت میکند که مدعی شده بودند در نتیجه مرگ مشکوک دو مسلمان در محل تجارت بازرگانان انگلیسی و اتهام فرنگیان در قتل آنها، دیگر اصفهان برای فرنگیان مقیم اصفهان امن نیست، شاه اگر چه قید و بندهای عهدنامه را تکالیف سخت و بیمعنی میداند اما بدون فوت وقت در تلگرامی به فرزندش ظل السلطان یادآور میشود: «اگر قتلی میان مسلمان وفرنگی واقع شود یا برعکس، نمیتوان به قانون شرع به آن قتل رسیدگی نمود. باید موافق این عهدنامه به حکومت عرفیه با حضور قنسول طرف مقابل رجوع و رسیدگی شود و در آنجا قطع شود و اگر قاتل بودن فرنگی معلوم شد در اینجا نمیتوان قصاص کرد. باید قاتل فرنگی را تسلیم قونسول آن دولت کرد که او را به مملکت خودشان قصاص نماید.» در این تلگرام، ناصرالدینشاه خود را ناچار از رعایت عهدنامه ترکمنچای دانسته است که فتحعلیشاه هشتاد سال پیش از وی، بسته بود و تخلف از آن را به معنی اعلان جنگ به دولتهای روس و انگلیس و تمام دول دانسته است.١٧

حمایت کنسولهای خارجی از منافع اتباع خود در رژیم کاپیتولاسیون بسیار وسیع و ضمانت اجرای آن نیز قابل ملاحظه بود. کنسولهای خارجی به تدریج، حمایت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلی نیز سرایت دادند. ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمهای که تبعه ایران بودند، سپس بعضی از دیگر اتباع ایران را به دلیل هممذهب بودن، یا طرف معامله بودن، یا انجام سایر امورکنسولی مورد حمایت کنسولی قرار میدادند. بعضی موارد نیز در مقابل پرداخت پول و یا به هرکس از اتباع ایران که تقاضا میکردند با شرایط سهل و آسان نامه میدادند، بدون این که رضایت و موافقت دولت ایران کسب شود. این امر باعث شد تا رجال سیاسی به سوی بیگانگان سوق داده شوند و بعضی علناً تابعیت کشور خارجی را بپذیرند تا از مزایای بیشتری برخوردار باشند.

عدم اقتدار حکومت مرکزی در این خصوص ناامنی و هرج و مرج را در کشور ایجاد میکرد. رقابتها و تحریکات و مداخلات دو دولت روس و انگلیس که پیش از دولتهای دیگر در ایران اهداف استعماری و سلطهجویانه داشتند، موجب بروز حوادث و برخوردهایی میشد که حکایت از آگاهی و استقامت مردم ایران میکرد. چنانکه پس از پایان جنگهای ایران و روس، گریبایدوف،ایلچی روسیه در ایران در پی رفتار ناستوده اش قربانی سیاستهای استعماری دولت خود شد. قتل گریبایدوف و همراهان او در سفارت روسیه بدون شک به علت خشم مردم نسبت به ضعف و ناتوانی دولت شکست خورده قاجار در مقابل روسیه و اوج گرفتن مداخلات روسیه تزاری در امور ایرانیان و مسلمانان بود.

گریبایدوف از نویسندگان روسی بود. او از پیروزی قاطع کشورش بر ایران و تحمیل دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای، بیش از اندازه مغرور بود و رفتاری ناشایست داشت. او برای اجرای عهدنامه و حل اختلافات مرزی به تهران فرستاده شده بود. اثر عمیق شکستهای ایران در جبهه قفقازیه و انتشار مفاد عهدنامه ترکمنچای، نارضایی عمومی را برانگیخته و مردم دنبال بهانه ای بودند تاحادثه ای بیافرینند و این بهانه به زودی فراهم شد. گریبایدوف که دارای اخلاقی خشک و انعطاف ناپذیر بود به استناد مقررات عهدنامه، مبنی بر اینکه ایروان به تصرف روسیه درآمده است و اهالی ایروان جزو اتباع حکومت روسیه شده اند، خواستار تحویل دو زن ارمنی تازه مسلمان، گردید که نزد خانوادهای ایرانی مقیم بودند. زمامداران ایران برای انصراف سفیر روسیه تلاش زیادی کردند وچون به نتیجه نرسیدند ناچار آن دو زن را تحویل دادند. اما مردم چون استخلاص دو زن مسلمان را از دست اجنبی کافر لازم و واجب میدانستند به سفارت روسیه هجوم برده پس از زد و خورد، گریبایدوف و همراهان او را در سفارت به قتل رساندند.١٨ اگر چه این اقدام مورد پسند نبود، اما جلوه ای از نارضایتی مردم علیه سیاستهای استعماری آن کشور بود.

از میان دولتمردان ایران دوران قاجاریه امیرکبیر نخستین کسی بود که با توجه به تأثیرات منفی کاپیتولاسیون در جامعه، در برخی از موارد و به رغم اعتراض کنسولگریها، آن را نادیده میگرفت و در مقابل بدرفتاریها و اعمال شرارت خارجیان به شدت برخورد میکرد. چنانکه وقتی به او اطلاع دادند که یکی از مأمورین سفارت روس شراب خورده و در انظار عمومی بدمستی کرده است،دستور داد او را گرفته به حضور آوردند و در میدان ارک شلاق زدند. در همین حال سفیر روس نامه ای به امیر نوشت و به تنبیه کارمند سفارت روس اعتراض کرد. وقتی کار شلاق تمام شد امیر امر کرد که به سفارت روس پاسخ دهند: «ما خودمان مختصری او را تنبیه کردیم. اینک او را به حضور خودتان فرستادیم تا کاملاً ادبش نمایید.»١٩ او حتی تلاش میکرد تا کنسولگریها را ملزم کند از پناه دادن و حمایت افراد مجرم و شرور خودداری کنند.٢٠ زیرا این اقدام را مداخله غیرقانونی در کار مملکت میدانست.

کاپیتولاسیون در دوره پهلوی اول

پس از انقلاب مشروطه، نخبگان سیاسی حاکم، در صدد الغای کاپیتولاسیون برآمدند اما هنوز دو مانع مهم بر سر راه الغای کاپیتولاسیون وجود داشت. یکی فقدان ضوابط مشخص قضایی؛ و دوم وجود معاهدات دارای حق کاپیتولاسیون در ایران. همانگونه که پیشتر اشاره شد با پیروزی انقلاب اکتبر ١٩١٧م روسیه و سقوط سلطنت تزارها و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی در روسیه،حکومت جدید، لغو کلیه امتیازات اخذ شده در ایران ازجمله کاپیتولاسیون [ترکمنچای] را اعلام داشت.٢١ چشم پوشی دولت شوروی از حقوق مربوط به قضاوت کنسولی خود در ایران اهمیت خاصی در روند الغای کاپیتولاسیون در ایران داشت. چون بنابر آن معاهده بود که نظام قضاوت کنسولی همچون بندی بر پای استقلال و حاکمیت ملی ایران تحمیل شده بود و لغو آن میتوانست به لغو دیگر معاهداتی بینجامد که بر اساس آن بسته شده بود. از طرف دیگر اگر چه ترکیه جزو کشورهای شکست خورده در جنگ جهانی اول محسوب میشد و دولتهای پیروز در صدد تحمیل مجدد نظام کاپیتولاسیون بر آن کشور شدند، اما در اثر مقاومت ترکها با امضای عهدنامه لوزان در سال ١٩٢٣م عملاً حق قضاوت کنسولی در آن کشور لغو گردید.

با الغای کاپیتولاسیون در ترکیه مزایای قضایی این دولت در ایران نیز همزمان ملغی گردید.٢٢ همچنین جنگ جهانی اول موجب از هم گسیختگی روابط و تعادل قدرتها گردید و سپس با ایجاد جامعه ملل و میثاق آن، برای کلیه ملل، حق حاکمیت برابر و یکسان شناخته شد. از نظر داخلی هم با سقوط سلطنت قاجاریه و اصلاح سازمان دادگستری و تنظیم قوانین مدنی و جزایی،کاپیتولاسیون زمینه ای برای تداوم نداشت و باید لغو میشد. رضاشاه، روز ششم اردیبهشت 1306 مصادف با جشن سالگرد تاجگذاری خود، طی دستوری تشریفاتی به رئیس الوزراء (میرزاحسن مستوفی الممالک) خواستار الغای رسمی و شکلی کاپیتولاسیون از طرف دولت شد.٢٣ کمتر از دو هفته بعد، کفیل وزارت امور خارجه در نامه ای به سفارتخانه های خارجی، الغای کاپیتولاسیون را به اطلاع کلیه آنها رساند. در این نامه به دولتهایی که طبق معاهدات مختلف، حق قضاوت کنسولی را به صورت یکجانبه در ایران را به دست آورده بودند اعلام شد که اولاً معاهدات حاوی شرط قضاوت کنسولی لغو خواهند شد. ثانیاً عقود مزبوره در یک مهلت یک ساله یعنی تا ٢٠ اردیبهشت ١٣٠٧ش موقتاً قابل اجرا است. ثالثاً دولتهایی که طرف معاهداتی در این زمینه با ایران میباشندمیتوانند قبل از انقضای این مهلت یک ساله معاهدات جدیدی درباره امور کنسولی و بازرگانی با ایران منعقد سازند تا وقفه ای در روابط طرفین حاصل نگردد.٢٤

کاپیتولاسیون در دوره پهلوی دوم (روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی دوم)

آمریکا در فاصله بین دو جنگ جهانی در بحران اقتصادی و مالی به سر میبرد. اما دولتمردان آمریکا و صاحبان صنایع آن، چرخ صنایع خود را در مسیر تولید صنایع نظامی به حرکت درآوردند. در طول جنگ دوم جهانی در اروپا، مصرف سلاحها و تجهیزات جنگی آمریکایی باعث رونق صنایع و اقتصاد آمریکا شد. به دنبال حمله ناگهانی ارتش آلمان نازی به روسیه در ۲۲ژوئن۱۹۴۱ وپیشرفت سریع ارتش آلمان به سمت مسکو، لنینگراد و استالینگراد و اعلان جنگ میهنی در روسیه بر ضد تجاوز آلمان نازی، چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا با روزولت در عرشه یک کشتی در اقیانوس اطلس ملاقات کرد و ضمن محکوم کردن تجاوز به شوروی، روسها را به کمک آمریکا امیدوار ساخت. چرچیل توانست با بهانه ایجاد مزاحمت از سوی زیردریایی های آلمانی برای کشتیهای تجاری آمریکا، روزولت را علیرغم اعلان بیطرفی به ورود به جنگ با کشورهای محور مجاب کند. در دسامبر ۱۹۴۱ بهدنبال حمله ژاپن به بندر پرل هاربر، ایالات متحده به ژاپن اعلان جنگ داد و رسماً و عملاً با آلمان و ژاپن و ایتالیا وارد جنگ شد و جنگ از محدوده اروپا خارج گردید و جنبه جهانی پیدا کرد. در سال ۱۹۴۱م نیروهای ایالات متحده به تقاضای انگلستان وبرای کمک به متفقین وارد ایران شدند.

حضور آمریکا در ایران و منطقه خاورمیانه محدود و محصور به سیاست دفاع مشترک متفقین و تأمین منافع دولتهای متفق در جنگ نماند و به تدوین و طراحی سیاست آن کشور در ایران و منطقه خاورمیانه انجامید که از موقعیت حساس استراتژیک و منابع عظیم نفت و گاز برخوردار بود.

از آن پس کوششها و سیاستهای آمریکا در ایران از مسئله مشارکت در جنگ جهانی دوم فراتر رفت و به اقتضای تأمین و حفظ منافع درازمدت آن کشور شکل گرفت. در اوت ۱۹۴۳م/مرداد ۱۳۲۲ش، کوردلهال، وزیرامورخارجه وقت آمریکا، درگزارشی به روزولت، رئیس جمهورآن کشور، سرخط های کلی سیاست آمریکا درباره ایران را که موضع وزارت امور خارجه در طول هشت سال پیش از آن بود، اینگونه بیان کرد: «کمک مؤثر به ایران از طریق تأمین مستشاران و حمایت مالی به منظور اعمال نفوذ بازدارنده در برابر شوروی و انگلستان، حضور مقتدرانه در ایران و خلیجفارس برای حفاظت از منافع نفتی ایلات متحده در عربستان سعودی، استفاده از ایران به عنوان پایگاهی برای انجام عملیات دفاعی و تهاجمی علیه دشمن در خاورمیانه.»٢٥

ایالات متحده که در حال پایه ریزی سیاست خارجی خود در ایران و منطقه خاورمیانه بود، زیرکانه میکوشید از احساسات ضدانگلیسی و ضدروسی مردم ایران به نفع سیاست خود در درازمدت استفاده کند. همچنین کارشناسان اقتصادی و مستشاران نظامی زیادی برای ساماندهی امور اقتصادی و نظامی رژیم پهلوی در جهت امیال دولت امریکا، به ایران آمدند و استخدام شدند.٢٦ در اوایل دهه ۱۳۳۰ش و دوران جنگ سرد، دولت آمریکا از گسترش نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی، به شدت نگران بود. از نظر آمریکا، ایران بیش از هرکشور دیگری در غرب آسیا در معرض خطر کمونیسم قرار داشت و اگر در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور تغییری رخ نمی داد، احتمال بسیاری از تحولات به نفع اردوگاه شرق میرفت.٢٧

ایران در دو سده اخیر قربانی زیاده خواهی های بلوک شرق و غرب بود و برای جلب رضایت هر کدام از آنها می بایست از خود مایه میگذاشت. اجرای اصل چهار ترومن در ایران براین مبنا شکل گرفت، اگر چه این طرح با عنوان کمکهای فنی و نظامی آمریکا به ایران مطرح شد. اما در عمل موجب حضور و نفوذ بیش از پیش مستشاران آمریکا در ایران شد. از سوی دیگر در همین زماندر اثر اشغال ایران بهدست قوای متفقین، کشور دچار فقر و مشکلات اقتصادی عدیدهای شد که زمینه عینی نارضایتی عمومی را به دنبال داشت که این امر همراه با آزادی نسبی و افزایش آگاهی سیاست مردم نسبت به اهداف و عملکرد استعمار انگلستان زمینهساز نهضت ملی ایران گردید. اما مداخله و کارشکنیهای بیگانگان، اختلاف میان سران نهضت و عوامل متعدد دیگر، دست به دستهم داد و کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را موجب شد و شاه و دربار و دولت ایران کاملاً در اختیار آمریکا قرار گرفتند. عضویت در پیمان بغداد و اجازه تأسیس پایگاههای نظامی آمریکا در ایران، اگرچه طبق ادعای شاه، جنبه دفاعی داشت، اما در واقع در راستای نفوذ هرچه بیشتر آمریکا در خاورمیانه بود.٢٨

در اوایل دهه چهل در سیاست آمریکا در ایران رویکرد جدیدی اتخاذ شد. در این رویکرد باید در ایران دولتی روی کار می آمد که مشهور به فساد مرسوم دولتها و دولتمردان سنتی ایران نباشد و در عین حال مورد اعتماد کامل آمریکا باشد. علی امینی با همین رویکرد به نخست وزیری رسید. شاه از میزان حمایت محافل آمریکا از وی آگاه بود و با فشار و اکراه حاضر به پذیرش نخست وزیری وی شده بود.٢٩ شاه به چند دلیل از امینی واهمه داشت. دلیل اول اینکه امینی جزو بقایای شاهزادگان قاجار و بازماندگان آن سلسله بود. دلیل دوم، اینکه شاه به امینی به چشم کاندیدایی برای ریاست جمهوری مینگریست که قصد دارد حکومت او را واژگون کند.٣٠

در این زمان سیاست آمریکا در کشورهایی نظیر ایران، اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از نفوذ شوروی بود. امینی اصلاحات مورد نظر آمریکا را با تقسیم اراضی کشاورزی آغاز کرد. شاه نگران از روابط ویژه امینی با آمریکاییها در ۲۱ فروردین ۱۳۴۱ عازم آمریکا شد تا در آنجا تکلیف خود و امینی را روشن کند. در فرودگاه واشنگتن، شاه از طرف کندی وسایر مقامات آمریکا مورد استقبال قرار گرفت. در این مسافرت، شاه نطقهای زیادی را در حضور کندی رئیسجمهور و برخی از مقامات آمریکایی ایراد کرد. او از اهمیت ایران و موقعیت استراتژیک آن سخن به میان آورد و اینکه وضع به گونهای است که از دست رفتن ایران به هیچوجه قابل جبران نیست. شاه سیاستهای آمریکا در مورد ایران [یعنی تمایل به افرادی چون علی امینی برایزمامداری] را خطرناک توصیف کرد و گفت این سیاستها منجر به سقوط ایران میگردد و این سقوط نه تنها برای ایران بلکه برای جغرافیای سیاسی خاورمیانه بسیار سهمگین خواهد بود و نقشه جغرافیایی خاورمیانه را عوض خواهد کرد و آنگاه تمام خاورمیانه با بحران روبرو میشود. شاه ادامه حیات صنایع اروپا را با ذخایر نفتی ایران مرتبط دانست و تأکید کرد که اگر آمریکا و اروپا بایدعواقب وخیم اقدامات خود در مورد آینده ایران نیندیشند چرخ صنایع آنها از کار خواهد افتاد. شاه این توصیف یا پیشبینی محافل غربی را نپذیرفت که ایران در موقعیتی انفجارآمیز قرار دارد و آن تحلیل را به تمسخر گرفت. و گفت که ایران در بین کشورهای منطقه دارای بیشترین ثبات سیاسی است و البته نقش وی در تأمین این ثبات غیرقابل انکار است. شاه وعده داد که ثبات را حفظ خواهد کرد، مشروط بر اینکه غرب نیز از او حمایت بیچون و چرا نماید و دست او را در قبض و بسط امور کشوری و لشکری باز گذارد. شاه بار دیگر آمریکاییها را از خطر کمونیسم در شمال کشور ترسانید و نیز به آنها تلقین کرد که اقدامات علی امینی، ایران را در معرض نفوذ شوروی قرار میدهد و به آنها اطمینان داد که اصلاحات رادرکشور ادامه خواهد داد و پایه های حکومت خود را براساس دموکراسی بنیان خواهد گذاشت.٣١ شاه آمریکاییها را قانع کرد که امکان ندارد در ایران اصلاحاتی صورت گیرد، مگر اینکه وی شخصاً از آن حمایت کند و افزود که من هم در صورتی به چنین حمایتی میپردازم که کابینه مورد اعتماد خودم روی کار آید.٣٢ شاه در این سفر پس از آن که آمریکاییها را قانع کرد که میتواند شخصاً اصلاحات مورد نظر آنها را در ایران پیاده کند، اجازه برکنار کردن امینی را از آنها گرفت.

بدین ترتیب امینی در ۲۷ تیرماه ۱۳۴۱ استعفا کرد و اسدالله عَلَم به نخست وزیری رسید. عَلَم از نزدیکترین و مورداعتمادترین دوستان شاه به شمار میرفت. عَلَم بازی اصلاحات آمریکایی را با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، و پس از آن با رفراندوم انقلاب سفید، پیش برد. عَلَم با دستگیر کردن امام خمینی و سرکوب خونین قیام ۱۵ خرداد، نقشی را که باید ایفا میکرد، ایفا کردو جای خود را به حسنعلی منصور داد. منصور سردسته جوانان و تکنوکراتهای برکشیده آمریکا و شاه برای دهه های آینده بود. او عدهای از افراد مورد نظر آمریکا را در کانون مترقی، متشکل کرده بود؛ این کانون بعدا به حزب ایران نوین تبدیل شد که در سالهای پس از آن نقش به اصطلاح اکثریت را بازی میکرد. این کارهای عَلَم سرآغاز نهضتی به رهبری امام خمینی شد که ۱۵ سال بعدبه تأسیس جمهوری اسلامی انجامید.

عَلَم لایحه کاپیتولاسیون را در روزهای آخر عمر کابینه اش و در زمانی به مجلس فرستاد تا مطمئن باشد چنین لایحه ای در ایام نخست وزیری او طرح نمیشود که موظف به دفاع از آن باشد. در دوره امینی هم این لایحه مطرح شده بود اما امینی فرصت تصویب آن را نیافت. یا شاید چون از سوابق ننگین کاپیتولاسیون در ایران اطلاع داشت در دوران کوتاه مدت نخست وزیری خود زیر بارچنین درخواستی نرفت. با این حال، کُندی در تصویب آن لایحه، حاکی از وحشت دولتمردان از واکنش مردم و پرهیز از پیامدهای تصویب چنان لایحه ای در زمان صدارت آنها بود. امام خمینی در سخنرانی معترضانه خود پس از تصویب کاپیتولاسیون از این روند اظهار اطلاع کردند:

... دولت سابق [کابینه عَلَم] این تصویب را کرده بود و به کسى نگفت. دولت حاضر [کابینه منصور] این تصویبنامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند، و باز نفسشان درنیامد. در این چند روز، این تصویبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبتهایى کردند، مخالفتهایى شد، بعضى از وکلاى آنجا هم مخالفتهایى کردند، صحبتهایی کردند لکن مطلب را گذراندند؛ با کمال وقاحت گذراندند! دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد!٣٣

بنا براظهارات احمد میرفندرسکى، (معاون وزارت امورخارجه)، سفارت آمریکا طى یادداشتی در اسفندماه ۱۳۴۰ [دولت علی امینی] ضمن موافقت با تمدید خدمت هیأتهاى مستشارى نظامى آمریکا در ایران براى یکسال دیگر، تقاضا نمود براى روشن شدن وضع کارمندان این هیأتها و تسهیل انجام مأموریت آنان کارمندان مزبور از امتیازات و مصونیتهاى مربوط به کارمندان ادارى وفنى پیشبینى شده در کنوانسیون ۱۹۶۱م وین برخوردار باشند. پس ازمکاتبات ومذاکرات مربوط، هیأت وزیران در جلسه ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ [دولت اسدالله علم در تعطیلی مجلسین] تصویب نمود که پس از تصویب عضو شدن ایران در کنوانسیون وین از طرف مجلسین، رئیس و اعضاى هیأتهاى مستشارى نظامى آمریکا در ایران از مزایاى کارمندان ادارى و فنى موصوف در قرارداد مزبورکارمندان ادارى و فنى موصوف در قرارداد مزبور بهره مند گردند. لایحه مربوط در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۴۲، در دولت اسدالله عَلَم به مجلس سنا فرستاده شد و در تاریخ سوم مرداد ۱۳۴۳ در دولت حسنعلی منصور، به تصویب سنا رسید و سپس به مجلس شوراى ملى فرستاده شد تا پس از خاتمه تعطیلات تابستانى، طرح و تصویب شود.

مذاکرات مجلس شورای ملی راجع به کاپیتولاسیون

جلسه ۱۰۴ مورخ سه شنبه ٢١ مهرماه سال ١٣٤٣، در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی که لایحه مصونیت قضایی مستشاران نظامی و دیگر اتباع آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نیز حوادث متعاقب آن، از مهمترین وقایع مجلس ایران بعد از مشروطه بود. طرح لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وین و پیوستهای آن درباره مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا در ایران،موجب سر و صدای زیادی در مجلس شد جو مجلس را از حالت عادی خارج کرد و کار را بین دولت و برخی نمایندگان که با لایحه مخالفت کردند، به تهدید و ارعاب کشاند. در میان مخالفان لایحه، هلاکو رامبد، نماینده گرگان رود و طوالش؛ صادق احمدی، نماینده سقز؛ رحیم زهتاب فرد،٣٤ نماینده تبریز، بیش از دیگران سعی داشتند مانع از تصویب لایحه شوند. گفته شده که در میان تماشاچیان آن جلسه نیز برخی از مأمورین سفارت آمریکا حضور داشتهاند.٣٥ غیبت معنیدار رئیس مجلس و اظهارات نایب رئیس مجلس (دکتر حسین خطیبی) که دولت تأکید بر تقدّم این لایحه بر لوایح دیگر کرده و نیز اشاره وی به لزوم تعیین تکلیف آن لایحه در همان روز و بهرغم وجود اشکالات و ابهامات عدیده، نشان از اهمیت و حساسیت موضوع داشت. در ابتدا چند تن ازنمایندگان اخطار آئییننامهای دادند که این لایحه در دستور کار مجلس نبوده و در صورتجلسه قبلی هم نیامده و لذا فوریت ندارد که امروز در دستور قرار گیرد. چون بر طبق قانون برای طرح هر لایحه ای در جلسه علنی، باید ابتدا آن لایحه در دستور کار قرار گیرد.٣٦ دکتر خطیبی جواب داد که این لایحه از ابتدا در دستور بوده اما در جلسه قبل مطرح نشده است و امروز نیز دولت تأکیدکرده که این لایحه مقدم بر لوایح دیگر مورد بررسی واقع شود.٣٧

هلاکو رامبد٣٨ به عنوان اولین مخالف، اشکالات جدی بر کنوانسیون وین وارد کرد؛ از جمله اینکه تفاوت کنوانسیون وین با سایر قراردادها از این حیث است که این نوع قرارداد باید به مصالح دو کشور طرف قرارداد ربط داشته باشد. او همچنین مشکلاتی را در نحوه تفسیر مواد لایحه آن پیش کشید: «منظور از مصونیت مستشاران نظامی و خانواده آنها چیست؟ مشخص و معین نیست که هر مستشار و مأمور چه تعداد از افراد خانواده خود را میتواند تحت پوشش این لایحه قرار دهد و آیا اگر همشیره یکى از این مأمورین باتفاق او رفت و در یکجا زندگى کرد و واقعه اى پیش آمد که از این قرارداد خواستند براى مصونیت او استفاده بکنند طبق این تصویبنامه این همشیره هم جزء افراد خانواده هست یا نیست؟» وی به عدم تناسب تعداد مأمورین خارجی بهرهمند شونده ازمصونیت و معافیت و سایر مزایای این لایحه در ایران و تعداد مأمورین ایرانی بهرهمنده شونده از لایحه مزبور در کشوهای خارجی اشاره کرد و یادآور شد تصویب این لایحه موجب میشود که شاگرد مکانیک و یخچالساز هم از مصونیتى که سفیرکبیر ما در ممالک دیگر استفاده میکند، بهرهمند شوند. او حتی در جواب محسن خواجهنوری که گفت اینطور نیست صحت ندارد و نفع متقابل است، اظهار داشت: «آقاى خواجه نورى مملکت را با شوخى و تعارف مصالحه نکنیم عزیز من. آیا من که یک مهمانى درخانه‎اى میروم معنیش این است که در مقابل این یک میهمانى دویست نفر در بازدید بپذیرم؟!» و سپس سئوال کرد که در این لایحه چه مصلحتی وجود دارد و ملت ایران چه نفعی در تصویب آن دارد؟

نخست وزیر به جای اینکه با این ایرادات از طریق مستدل برخورد نماید، در پاسخ گفت:

در شأن مجلس انقلابى٣٩ نیست که هر حرفى را با احساسات مطرح نمایند» او گفت: «رأى مجلس قاطع است و بدون تردید کسى بر دیگرى وطنپرستتر و علاقمندتر به این مملکت نیست اگر اکثریت مجلس نسبت به یک مطلبى رأى میدهد با فهم و درایت و تطبیق با مسائل و منافع مملکتى است و اگر اقلیت رأى نمىدهد آنهم با صداقت و عقیده است ولى نباید مردم فکر کنند که احتمالاً ممکن است دستهاى از دسته دیگروطنپرستتر باشند ... بنده میخواهم این افتخار را امروز داشته باشم که در مجلس عرض کنم که دولت ایران در آینده نزدیکى [به دلیل گسترش روابط ایران با کشورهای خارجی] از این امتیازات استفاده خواهد کرد براى اینکه امروز ما متخصصین نفتىمان در افغانستان و فردا در هندوستان و پس فردا در لیبى و حبشه همین امتیازات را خواهند داشت!

دکتر حسین خطیبی که از این سخن نخست وزیر رنجیده بود بعدها در خاطرات سیاسی خود گلایه کرد که منصور به عنوان نخست وزیر قانونی کشور، چرا اتباع ایران را در ردیف کشورهای عقبمانده آن روز جهان مثل حبشه قرارداد و بهطور ضمنی پذیرفت که ایران چون از نظر فرهنگی، سیاسی و البته حقوقی نسبت به ایالات متحده در سطح نازلتری قراردارد، پس باید به مقررات موردنظر آمریکا تمکین نماید. دکتر خطیبی معتقد بود که منصور به عنوان نخست وزیر ایران با نادیده گرفتن سوابق فرهنگی و تمدنی ایران در برابر کشورهای خارجی به جای اینکه مصالح کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهد، آشکارا مردم ایران را با قبایل حبشه مقایسه کرد و صریحاً مردم ایران را افرادی بی فرهنگ دانست که مسئولین آمریکایی باید در این کشور از آنها در وحشت وهراس باشند. اما سبب اعتراض غالب مخالفان لایحه در آن روز این بود که به قول دکتر خطیبی، آن روز، نخست وزیر، منافع مستشاران نظامی آمریکا را بر هر چیز دیگری مقدم شمرد و در مقام پاسخ به رامبد همچون یک تبعه آمریکایی برخورد نمود.٤٠

حضرت امام خمینی نیز در سخنرانی معروف خود به این نکته اشاره کردند:

... استقلال ما را فروخت؛ ما را جزء دوَل مستعمره حساب کرد؛ ملت مسْلم ایران را پستتر از وحشیها در دنیا معرفى کرد، در ازاى وام دویست میلیون که سیصد میلیون دلار پس بدهند! ما با این مصیبت چه بکنیم؟ روحانیون با این مطالب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟٤١

منصور در مجلس گفت: «با افتخار اعلام مىکنم که این مسائل در وضع سیاسى، در وضع اقتصادى ایران و در وضع اجتماعى ایران با داشتن رهبرى مانند شاهنشاه و دولت خدمتگزارى مثل بنده و با داشتن مجلسین شوراى ملى و سنا، زیانی وارد نمیکند». سپس احمد میرفندرسکی، معاون وزیر امور خارجه سخنرانی کرد و در مقام دفاع از لایحه برآمد. او این قرارداد را از ملزومات روابط بین الملل عنوان کرد، اما توضیح نداد که چرا طرف ایرانی نباید از امکانات نظیر این قرارداد بهرهمند باشد.٤٢

رامبد در پاسخ میرفندرسکی توضیح داد که احتیاجات فنی ایران به خارج ربطی به مصونیت ندارد و «ما هر چقدر هم احتیاج داشته باشیم هیچ احتیاجى نیست که این مصونیت را بدهیم با توجه به اینکه این مواد تصریح دارد [که تبعه خارجی در ایران] خودش مصون است خانه‎اش مصون است خانواده اش مصون است و مبراست از تمام جرائم و تعقیب نمیشود».

دربرابراستدلالات رامبد، حاذقی از نمایندگان وابسته به فراکسیون اکثریت مجلس در دفاع از این لایحه عنوان کرد که این حداقل امتیازاتی است که میتوان داد و الآن خیلی بیشتر از این حداقل در ملل دیگر هست و رعایت میشود و ما هم در حال حاضر داریم به همین عمل میکنیم. حاذقی در عین حالی که موافق تصویب لایحه بود اظهار داشت: «براى درک پاره اى از مطالب، وقت بیشتر لازم است و فرصت بیشتر که همه آقایان نمایندگان محترم آن فرصت و وقت را صرف درک جزئیات مطالب کنند تا آنکه مطلبى پوشیده و مبهم نماند». نمایندگان عضو فراکسیون حزب ایران نوین با دفاعی که از لایحه داشتند گویی خود و مردم ایران را بدهکار مقامات سیاسی آمریکا میدانستند.

سرانجام لایحه الحاق ایران به پیمان وین به تصویب رسید. تا اینجای کار مشکل خاصی در پیش روی منصور نبود و مخالفین نیز منحصر به همین افرادی بودند که از آنها یاد شد، در این مرحله گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای کنوانسیون وین در دستورکارمجلس قرارگرفت، درحقیقت، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وین را نخست از تصویب گذرانده بودند تا پس از آن، لایحه کاپیتولاسیون مورد بررسی قرار گیرد و اگر فقط مباحث در حد الحاق ایران به کنوانسیون وین بود، شاید مسئله ای روی نمیداد. متن لایحه دوم که به تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس رسیده بود بدین شرح بود:

با توجه به لایحه شماره ۲۱۵۷/ ۲۲۹۱/ ۱۸ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ش به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده میشود که رئیس و اعضاى هیأتهاى مستشارى نظامى ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه هاى مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهى میباشند، از مصونیتها و معافیتهایى که شامل کارمندان ادارى فنى موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۳ به امضاء رسیده است میباشد برخوردار نماید.

از قرائن و شواهد اینگونه برمی آمد که این لایحه را به مجلس فرستاده بودند تا بدون چون و چرا تصویب گردد. نکته توجه برانگیز کار، در این است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وین را برای همین منظور تصویب کرده بودند و این نکته از دید کمتر کسی پوشیده بود. به عبارت بهتر لایحه اول برای این تصویب شده بود که لایحه دوم بدون کوچکترین دردسری مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد که البته اکثریت آنان را افراد طرفدار آمریکا تشکیل می‎دادند.

بلافاصله بعد از قرائت این لایحه، سرتیپ پور از نمایندگان، لایحه را با اصول ۷۱و۵۷ و۱۱ قانون اساسی مغایر خواند و تذکر داد که طبق اصل ۱۱ متمم قانون اساسى هیچ کس را نمیتوان از محکمه ای که باید درباره او حکم بکند منصرف کرد و بر اساس اصل ۵۰، فرمانروائى کل قشون برى و بحرى با شخص پادشاه است و نیز طبق اصل ۷۱ مرجع تظلمات اهالى مملکت در دیوان عالی کشور است از این رو استدلال کرد که لایحه اى که به مجلس عرضه شده مزاحم این سه اصل قانون اساسى است؛ «دلیلش این است که اگر بنا باشد یکى از مستشاران احیاناً با یکى از ایرانیان تصادم کند مرجع تظلم آن، دیوان عدالت است و اگر ما این لایحه را تصویب کنیم به آن ایرانى فهمانده ایم که مرجع تظلم دیوان نیست [پس] کجا است؟ هرجایى باشد نمیتواند بروفق قانون اساسى باشد. هر چیزى که قانون اساسى را نفى کند مطرود است». وی سپس گفت «طبق قانون، فرماندهی نیروهای مسلح ایران تفکیک ناپذیر است و نمیتوان عده ای از نظامیان را تابع قوانین ایران کرد و عده ای دیگر را از این مقوله مستثنی دانست». او همچنین توضیح داد که «نباید در این زمینه ها سهل انگاری صورت گیرد. زیرا بسیاری از مواد و اصول قانون اساسی که با حق حاکمیت ایران درارتباط است متزلزل خواهد شد. قلمرو قضایی ایران محدودهای شمرده شده که در مرزهای این کشور ساری و جاری و محترم است، همچنانکه قلمرو کشورهای دیگر در داخل محدوده خودشان معتبر و نافذ است. به همین دلیل است که اگر یک ایرانی در کشوری دیگر مرتکب جنحه و یا جنایاتی شود او را در ایران محاکمه نمینمایند، زیرا اگر در جایی که متهم، نظام حقوقی را بر همزده است محاکمه نشود در حقیقت جواز قتل گرفته است». سرتیپ پور در ادامه گفت: «اگر هرکسی جزیی از اقتدارات ایران را که قانون اساسی به ملت ایران داده است نفی کند، لاجرم این فکر به وجود می آید. که اگرموقعیت آن افراد تحکیم شد، از کجا معلوم که سایر اقتدارات را نیز در اختیار خود نگیرند و ملت ایران ناچار نباشد با هر دولتی که اندیشه تسلط داشته باشد همیشه درحالت دفاعی قرار گیرد». او خاطرنشان کرد «من خیال میکنم که همه ما مقدساتى در آسمان و زمین داریم که عمرى با این مقدسات خو و انس گرفته ایم و در شداید از این مقدسات همت خواسته ایم و بر اثر همان همت بر شداید ملى و مملکتى غلبه کردهایم و به نام آن مقدسات و به یاد آنها و به حفظ احترام آنها قسم یاد کردهایم و با خداى خود عهد بستهایم که آن مقدسات را محترمبشماریم که از جمله آن مقدسات قانون اساسى و سلطنت مشروطه است و صیانت حقوق و منافع ملى ایران است. کدام دولت حاضر است که ما پیمانى که با خداوند بسته ایم بر آن استوار نباشیم. آیا کسى که بر پیمان خود با خداوند استوار نباشد با مخلوق خداوند استوار میماند؟»

سرتیپپور لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را مقدمه فساد دانست، وی از منصور خواست که با آمریکاییها مذاکره نماید و از آنها بخواهد که برای حفظ مراتب دوستی، مصلحت تصویب یا عدم تصویب لایحه مزبور را برای نمایندگان مجلس ایران محفوظ و احساسات ایرانیها را نسبت به مقدساتی که باور دارند محترم شمرند. در نهایت سرتیپپور لایحه را به این دلیل که خلاف قانون اساسی است قابل طرح در مجلس ندانست. نکته مهمی که در اظهارات سرتیپپور وجود داشت این بود که وی از منصور خواست که از آمریکاییها بخواهد تا بگذارند نمایندگان برای حفظ شئون کشور خود در تصویب و یا عدم تصویب این لایحه مخیّر باشند. این اظهارات دو چیز را نشان میداد. نخست این که منصور صریحاً فردی دانسته شد که از نزدیک با آمریکاییها درمورد لایحه مطرح شده در مجلس ایران مشغول رایزنی است و به عبارتی در زمینه مسائلی که به امور داخلی ایران مربوط است با آمریکاییها رایزنی و مشورت مینماید. دیگر اینکه از سخنان سرتیپپور اینگونه مستفاد میشد که نخست وزیر یک کشور مستقل بدون در نظر گرفتن پیش پا افتادهترین ملاحظات دیپلماتیک، مسائل داخلی کشور را با خارجیها مطرح میکرد، این نکته فی نفسه واجد اهمیت فراوانی بود و نشان میداد که دولت منصور در واقع مجری سیاستهای آمریکا در ایران است. نکته مهم دیگر این بود که این آمریکاییها بودند که در مورد تصویب یا عدم تصویب لایحهای در مجلس تصمیم میگرفتند و به عبارتی با نمایندگان مردم مثل نوکران خود رفتار میکردند و با ایران رفتار یک کشور مستعمره را داشتند.

امام خمینی با اشاره یه این نکته در سخنرانی تاریخی خود اشاره کردند که:

براى مستشارها مصونیت مى‌گیرید؟! بیچاره وکلا داد زدند آقا از این دوستهاى ما بخواهید به ما این قدر تحمیل نکنند، ما را نفروشید، ما را به صورت مستعمره درنیاورید، کى گوش داد به اینها؟٤٣

این سخنان نشان داد که استفاده از حق نمایندگی مجلس برای تصویب یا عدم تصویب لایحه ای که به منافع و مصالح ملی ایران ارتباط داشت، به کسب اجازه از یک دولت خارجی بسته بود٤٤ و نمایندگان مردم در حالتی از استیصال و با خواهش از بیگانه میخواستند از تصمیم خود در این زمینه منصرف شود.

صادق احمدى از دیگر نمایندگان اقلیت هم در زمره کسانی بود که با این لایحه به مخالفت پرداخت. او اظهار داشت: «لایحه اى که قرار بود در دستور پنجشنبه قبلی باشد. که حتماً باید به کمیسیون دادگسترى و کمیسیون نظام میرفت، یک دفعه امروز آمدم دیدم این لایحه در دستور امروز قرار گرفته حال نمیدانم این کارى که مصونیت ایجاد میکند از تعقیب جزایى، نباید به کمیسیون دادگسترى برود؟ این لایحه که مربوط به مستشارانى است که در خدمت وزارت جنگ هستند نباید به کمیسیون نظام برود؟ على ایحال بنده در حال حاضر نمیتوانم نسبت به این لایحه نفیاً یا اثباتاً نظرى بدهم چون مطالعاتم ناقص است. نمیدانستم در دستور کار امروز مجلس قرار میگیرد». یکی دیگر از نمایندگان به نام فخر طباطبائى گفت: «این لایحه جنبه بین المللی ندارد»، اومستشاران خارجی را مستخدم دولت ایران خواند و دادن مصونیت به آنها را به مصلحت کشور ندانست.اوتأکید کرد «این مسأله جنبه داخلی دارد و مرجع رسیدگی باید کمیسیون دادگستری باشد نه امور خارجه».

نخست وزیر که بار دیگر خود را از پاسخ به نمایندگان اقلیت ناگریز میدانست. مدعی شد که این لایحه در چارچوب قانون اساسی تقدیم شده است. لکن توضیح نداد که این لایحه با کدامین اصل از قانون اساسی توجیه پذیر است. او ضمن تأیید این مسئله که مستشاران نظامی آمریکا مأمور دولت ایران هستند، تأکید کرد که به همین دلیل باید این گروه مشمول امتیازاتی شوند که مورد تقاضایشان است.

استدلال منصور این بود که چون لایحه الحاق ایران به پیمان وین تصویب شده است، باید لایحه مصونیت قضایی آمریکاییها در ایران هم تصویب شود. منصور یادآوری کرد که این لایحه در دوره نخست وزیری عَلَم که مجلسین در حال تعطیلی بودند، مطرح گردیده و این دولت روی احترام به تصمیم دولت گذشته و روی وقوف کامل به لزوم انجام این کار، امروز مدافع آن است. سخنان نخست وزیر، اقلیت معترض را قانع نکرد از این رو بین نمایندگان اقلیت ائتلافی شکل گرفت و تقاضا شد تا لایحه برای مباحث بیشتر به کمیسیون نظام و دادگستری فرستاده شود.٤٥ پیشنهاد قرائت شد اما در نتیجه رأی گیری، چون تعداد کمی از نمایندگان با آن موافق بودند رد شد. زهتابفرد گفت: «هیچ سابقه ناگوارى در این مدت پنجاه ساله [حضور خارجیان در ایران] برای هیچ یک ازکارشناسان خارجى پیش نیامد که دلیل وحشیگرى ملت ایران با سوء رفتار سکنه این مملکت با خارجیان باشد تا جناب آقاى منصور امروز اجازه بدهند آمریکاییها چنین تقاضایى را از ما بنمایند که درعین اینکه موجب سرافکندگى ملت و مملکت ایران میباشد این یک سابقه بسیار غلط و ناگوارى خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامدارى جنابعالى در عداد مستعمرات وممالک تحت الحمایه قرار دهد». او یادآور شد که: «این لایحه صرفاً برای دریافت ۲۳ میلیون دلار وام از آمریکاست». او گفت: «۲۳ میلیون دلار سهل است یکصد میلیون دلار و صدها میلیون دلار، ارزش این را نداشت که ما ملت و مملکت خود را به این درجه تنزل بدهیم که براى دریافت یک کمکى که عنوان صدقه را دارد زیر بار یک چنین شرط بىسابقه و ننگآورى برویم». زهتابفردگفت: «اگر امریکاییها در ایران مصونیت داشته باشند، در آینده، هر هیأتی که به ایران بیاید چنین تقاضایی خواهد داشت و هیچ دلیلی برای مخالفت با آن وجود نخواهد داشت». او به ارتباط منصور با گراتیان یاتسویچ، رئیس ایستگاه سیا٤٦ در تهران اشاره کرد و اینکه «یاتسویج در همه موضوعات کشور دخالت میکند». زهتابفرد با سخنان خود پرده ها را بالا زد و هشدار داد که «لوایحی از این دست به اختیاریاتسویج و به دست منصور در حال تصویب شدن است». منصور به سختی از لایحه دفاع کرد و به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان، آشکارا و به عمد به آنان درباره مفاد لایحه دروغ گفت.٤٧

منصور در پاسخ به زهتابفرد مطالبی بر زبان آورد که به هیچ وجه از دید هیچ ناظری قانع کننده نبود. او گفت: «قرارداد منعقده بین ایران و آمریکا میبایست سالی یک بار تجدید شود [ظاهراً از سال ۱۳۲۲ش] و چون نحوه کمکهای خارجی تغییر کرده است و امور ارتش و احتیاجات آن را نمیتوان متوقف کرد، پس باید دولت با شروط امریکاییها موافقت نماید». او گفت که این جریان مربوط به یک سال قبل است و در حقیقت وی مجری طرحی است که توسط دولت عَلَم تصویب شده است. سخنان و دفاع منصور از لایحه مزبور برای همیشه پرده از اهداف آمریکا در ایران برداشت و نشان داد که آمریکا بیشتر از آن که در اندیشه اصلاحات در ایران باشد به دنبال تعقیب منافع خود در ایران است.

طبق آئین نامه باید کلیه لوایح براى اطلاع نمایندگان طبع و بین آنها توزیع میشد تا از روى آن مذاکره شود. اصل مذاکرات مربوط به مواد ۲۹ تا ۳۵ لایحه بود با این حال ماده ۳۲ اصلاً در نسخه چاپ شده لایحه، وجود نداشت. برخی از نماینده ها نسبت به ذکر نشدن آن ماده در نسخه های توزیع شده از لایحه، اعتراض کردند اما جواب داده شد که «این لایحه جنبه بین المللی دارد و بهزبانهای مختلف ترجمه شده است و اغلب کشورها نیز آن را پذیرفتهاند و به همین شکل نیز در مجلس سنا به تصویب رسیده و به مجلس شورای ملی تقدیم شده و ماده ۳۲ آن اشتباهاً [!] چاپ نشده است». به نظر میرسد که نمایندگان مجلس سنا لایحه به این مهمی را نخوانده بودند که متوجه این نقص نشده بودند. در هر صورت اکثر آنها انتصابی بودند و هدفی جز اجرای منویاتملوکانه و شاهانه نداشتند.

این نکته مهمی بود که لایحه ای به مجلس برود و یک بند از آن اصلا در نسخه های لایحه که میان نمایندگان توزیع گردیده اصلا چاپ نشده باشد. این نشانه بسیار نگران کننده ای از شیوه تحمیل لایحه به مجلس بود. امام خمینی در بیانات تاریخی خود در آن روزها بر این نکته انگشت نهاد:

از پیمان وین یک ماده را اصلش ذکر نکرده‌اند! ماده ٣٢ ذکر نشده است. من نمى‌دانم آن ماده چه است؛ من که نمى‌دانم، رئیس مجلس هم نمى‌داند، وکلا هم نمى‌دانند. نمى‌دانند که؛ قبول کردند طرح را! طرح را قبول کردند، طرح را امضا کردند، تصویب کردند اما عده‌اى اقرار کردند که ما اصلاً نمى‌دانیم چیست! آنها هم لابد امضا نکردند، آن عده دیگر بدتر از اینها بودند. یک عده جُهّالند اینها!٤٨

قراچورلو از نمایندگان اکثریت در مجلس به طرفداری از لایحه گفت: «زیر آن را وزیر جنگ امضا کرده است، یعنی فردی که مستقیماً تحت نظر شاه عمل میکند». منظور نماینده مزبور این بود که لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا، مورد قبول شاه هم قرار گرفته است. دفاعیات قراچورلو نشان میداد که او و دیگران در واقع نماینده شاه بودند نه ملت.

امام خمینی در اشاره به این نکته بود که در سخنرانی تاریخی خود فرمود:

... ارتش هم بداند، یکى‌تان را بعد از دیگرى کنار مى‌گذارند. دیگر براى شما آبرو گذاشتند؟ براى نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز امریکایى بر یک ارتشبد ما مقدم است؟! یک آشپز امریکایى بر یک ارتشبد ما مقدم شد در ایران؟! دیگر براى شما آبرو باقى ماند؟ اگر من بودم استعفا مى‌کردم؛ اگر من نظامى بودم استعفا مى‌کردم؛ من این ننگ را قبول نمى‌کردم. اگر من وکیل مجلس بودم استعفا مى‌کردم‌...٤٩

نخست وزیر و معاون وزیر خارجه اش آن روز در مجلس هرچه بیشتر درباره لایحه کاپیتولاسیون توضیح میدادند، مشکلات لایحه بیشتر برملا میشد. اعضای فراکسیون حزب ایران نوین میخواستند به هر نحو که شده لایحه را در همان جلسه به تصویب رسانند و خیال خود را از این حیث آسوده سازند. به نظر میرسید بقای سیاسی منصور در گرو تصویب این لایحه بود. ساعتها از ظهرگذشته بود، لیکن مباحث در مورد لایحه ادامه داشت. مخالفین پیشنهاد کردند که چون جلسه به طول انجامیده است باقی مذاکرات در روز پنجشنبه صورت گیرد. طرفداران لایحه با این پیشنهاد مخالفت کردند. یکی از نمایندگان گفت حداقل اجازه داده شود تا آنها برای صرف ناهار ساعتی را استراحت نمایند و بعد مذاکرات ادامه پیدا کند. اما با این پیشنهاد هم مخالفت شد. ابوالقاسم پاینده در کمال شگفتی پرسید که چرا اجازه داده نمیشود جلسه دیگری در مورد این لایحه برگزار شود؟ و سپس با لحنی گزنده گفت: «بنابراین بنده استدعا میکنم [که نمایندگان با این لایحه] موافقت بفرمایند، [زیرا] که بنده استطاعت خوردن گرسنگی بیشتر از این ندارم چون در اول عمربه حد کافی گرسنگی خورده ام، ماندن یکی دوساعت در سرنوشت این لایحه در مجلسی که همه نسبت به دولت انقلاب [سفید] لبریز و مالامال از خلوص هستند [!] هیچ تأثیری نخواهد داشت».

با این پیشنهاد هم مخالفت شد و خواجه نوری گفت چون به اندازه کافی درباره لایحه بحث شده است کفایت مذاکرات اعلام شود. اگرچه موافقین لایحه موافق پیشنهاد خواجه نوری بودند، با این وصف مخالفین بار دیگر واپسین اعتراضات خود را با صدای بلند اعلام کردند. پاینده گفت با این حالِ گرسنگی نباید نمایندگان را وادار به تصمیمگیری کرد، او اعلام داشت که حاضر است تاساعت پنج نیز گرسنگی را تحمل کند اما بهشرط آنکه بعداً مباحث بیشتری در مورد لایحه انجام گیرد. پیشنهادهای دیگری نیز مطرح شد اما هر پیشنهادی که در مورد اصلاح لایحه مطرح میشد مردود اعلام گردید و با آن مخالفت شد، در همین جا بود که رامبد خطاب به منصور گفت:

مکن کاری که بر پا سنگت آیـد     جهان با این فراخی تنگت آید

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند     تـو نام خـود بینـی ننگت آید

این واپسین تهدید نیز مؤثر واقع نشد.٥٠

به پیشنهاد ناصر بهبودی درباره لایحه، رأی مخفی گرفته شد و لایحه با هفتادوچهار رأی موافق در برابر ۶۱ رأی مخالف به تصویب رسید.٥١ نکته مهم اینکه، در این روز تعداد کثیری از نمایندگان عضو فراکسیون حزب اکثریت برای اینکه مجبور نشوند به این لایحه رأی مثبت بدهند قبلاً با اجازه و بدون اجازه از حضور در مجلس خودداری کرده و غایب بودند. شاه و منصور و آمریکاییها باور نمیکردند که در مجلس ساخته دست خودشان، این لایحه با این وضع به تصویب برسد. به گفته محمدعلی سفری:

واکنش جریان مجلس برای آمریکاییها، دولت ایران و شخص شاه مصیبت بار شد. منصور به اتکای یکصدوسی وهشت عضو فراکسیون ایران نوین در مجلس هرگز تصور نمیکرد که لایحه با هفتادوچهار رأی موافق تصویب شود. منتهی پیشنهاد رأی مخفی با مهره از سوی نمایندگان حزب مردم و منفردین و تأیید نایب رئیس به اینکه رأی باید کاملاً مخفی باشد و اگر کسی مهره های خود را نشان بدهد آن رأی مخدوش است، سبب شد که برخی از وکلای فراکسیون ایران نوین یا رأی کبود بدهند و یا از حضور در جلسه خودداری کنند. چون مهرهه ای تفتیشیه که نشان دهنده کل رأی دهندگان بود یکصدوسی وشش مهره بود. معنای این عدد این است که از یکصدوسی وهشت عضو فراکسیون اکثریت عده کثیری حاضر نشدند در این رأی گیری شرکت کنند. مجلس دوره بیست ویکم دارای یکصدوهشتادوهشت نماینده بود که با احتساب هفتادوچهار رأی موافق در حقیقت یکصدوچهارده نماینده به این لایحه رأی موافق ندادند. در آن زمان گفتگوها در محافل سیاسی این بود که حدود پنجاه تن از اعضای فراکسیون غایب بودند و از حاضرین هم حدود بیست تن رأی کبود دادند و حزب مردم و منفردین هم رأی منفی دادند.٥٢

واکنش امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون

موضعگیری امام خمینی(ره) درباره تصویب لایحه کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعید ایشان، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است. امام خمینی پس از اطلاع از اصل جریان، افرادی را مأمور میکنند تا متن لایحه ودفاعیات نمایندگان درمجلس وملحقات آن را بدست بیاورند.افرادی مانند آقای اکبرهاشمی رفسنجانی  حاج مهدی عراقی و حجت الإسلام شیخ فضل الله محلاتی و شاید کسانی دیگر، این اقدام را عهده دار میشوند. شهید عراقی و شهید محلاتی گفته اند که دسترسی امام خمینی به رونوشت نسخه صورت مذاکرات مجلس و لایحه را از طریق رفقایشان در مجلس تأمین کرده اند٥٣ آقای هاشمی رفسنجانی هم از اقدامات خود که از طریق دیگری برای تهیه آن مواد کوشیده بود میگوید: «امام چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزئیات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی، تولیت و سیدجعفر بهبهانی، پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هر چه بیشتر و دقیقتر میخواهیم. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد و من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم. اخبار را هم مرحوم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعاً با اطلاعات کامل بردم خدمت امام».٥٤...

امام خمینی در پی تصویب این لایحه و مطالعه اسناد و مذاکرات مربوط به لایحه روز چهارم آبان ۱۳۴۳، که مصادف با میلاد حضرت فاطمه علیه االسلام بود، در جمع روحانیون، طلاب و بازاریان، دانشگاهیان، اهالی قم و دیگر افرادی که از سایر شهرستانها آمده بودند لایحه کاپیتولاسیون را به شدت مورد انتقاد قرار دادند که چرا ایران را مستعمره آمریکا نمودند، و ضمن اعلام عزای عمومی از آنان خواستند تا علیه کاپیتولاسیون قیام کنند. ایشان خاطرنشان کردند:

... ایران دیگر عید ندارد عید ایران را عزا کرده‎اند. عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دستهجمعی رقصیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم، این چراغانیها را منع میکردم. میگفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانهها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی در مجلس بردند در آن قانون اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین! تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند! اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا اربابها تکلیف را معین کنند! ... ملت ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند، اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او میکنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست میکنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد، چرا؟ برای این که میخواستند وام بگیرند از آمریکا، آمریکا گفت این کار باید بشود...٥٥

امام خمینی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به رژیم پهلوی گفتند:

نظامیان آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکا به شما چه نفعی دارند؟آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا این قدر عربده میکشید، پس چرا این قدر دم از ترقی میزنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند، پس چرا از اربابها بالاترشان میکنید؟! پس چرا از شاه بالاترشان میکنید؟ اگر نوکرند مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید، اگرکارمند شما هستند، مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل میکنند، شما هم عمل کنید اگر مملکت شما اشغال آمریکایی است پس بگویید! پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. چه میخواهند با ما بکنند. چه میخواهند با ما بکنند؟ ... ای سران اسلام! به داد اسلام برسید، ای علمای نجف! به داد اسلام برسید، ای علمای قم! به داد اسلام برسید، رفت اسلام. ای ملل اسلام! ای سران ملل اسلام! ای رؤسای جمهوری ملل اسلامی! ای سلاطین ملل اسلامی! ای شاه به داد خودت برس. به داد همه ما برسید. ما زیر چکمهآمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم؟! چون دلار نداریم؟! آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر...٥٦

امام خمینی در پایان سخنرانی خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی گفتند:

شما که وکیل ما نیستید، وکیل هم بودید، اگر خیانت کردید به مملکت خود به خود از وکالت بیرون میروید، این خیانت به مملکت است. خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند. آنهایی که موافقت کردند با این امر، وکلای مجلس سنا خیانت کردند به این مملکت، آنها وکیل نیستند، دنیا بداند، اینها وکیل ایران نیستند،اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند.٥٧

همچنین امام خمینی اعلامیه ای خطاب به مردم مسلمان صادر کردند و ضمن مخالفت با کاپیتولاسیون از آنها خواستند تا علیه رژیم قیام کنند. در بخشی از این اعلامیه که با آیه «نفی سبیل» (ان یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً)٥٨ شروع شده بود، چنین آمده ست:

آیا ملت ایران میداند در این روزها در مجلس چه میگذشت؟ میداند بدون اطلاع ملت به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ میداند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد، قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما، قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزافهای چندین ساله سران قوم، ایران را از عقب افتاده ترین ممالک دنیا پستتر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود؟ حیثیت داگاه های ایران را پایمال کرد؟ به ننگینترین تصویبنامه دولت سابق با پیشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملت رأی مثبت داد؟ ملت ایران را در تحت اسارت آمریکاییها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند هر خیانتی بکنند پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد ودادگاه های ایران حق رسیدگی ندارد، چرا؟ برای آنکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج به دلار.امروز که دولتهای مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج میکنند و زنجیرهای اسارت را پاره میکنند، مجلس مترقی ایران با ادعای سابقه تمدن دو هزار و پانصد ساله با لاف همردیف بودن با ممالک مترقیه، به ننگینترین و موهنترین تصویبنامه غلط دولتهای بی حیثیت رأی میدهد و ملت شریف ایران را پستترین و عقب افتاده ترین ملل به عالم معرفی میکند و با سرافرازی هر چه تمامتر، دولت از تصویب غلط دفاع میکند و مجلس رأی میدهد... اکنون من اعلام میکنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد و اگر اجنبیها بخواهند از این رأی کثیف سوءاستفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.٥٩

با سخنرانی و اعلامیه امام خمینی موج جدیدی از اعتراض و مخالفت مردمی علیه رژیم ایجاد شد. رژیم که پیش از این در جریان قیام ۱۵ خرداد و پس از آن نتوانسته بود امام خمینی را از مخالفت با خود بازدارد، تنها راه ممکن را تبعید و دور کردن ایشان از کانون مبارزه و انقلاب یافت که شاید از این طریق بتواند نهضت اسلامی را خاموش کند. از این رو در سیزدهم آبانماه سال ١٣٤٣امام را دستگیر و به ترکیه تبعید نمودند.

متن اطلاعیه سازمان امنیت در پی تبعید امام خمینی

طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویّه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه برعلیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ ١٣ آبانماه ١٣٤٣ از ایران تبعید گردید.

سرلشگر حسن پاکروان

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور٦٠

سخن پایانی

ایران با توجه به دارا بودن موقعیت استراتژیک و ذخایر عظیم اقتصادی از جمله نقاط مهمّ جهان است که در طول تاریخ همواره توجه اقوام دنیا را به خود جلب نموده است. ایرانیان از ابتدای ارتباط با کشورهای اروپایی، امتیازاتی به آنها دادند که در اغلب موارد اعطای این امتیازات یک طرفه بود. یعنی فقط اروپاییان از این امتیازات برخوردار بودند و ایرانیان چنین امتیازات و مزایایی را ازاروپاییان متقابلاً طلب نمیکردند. اعطای این امتیازات از طرف پادشاهان و حکام ایران در برخی از موراد آگاهانه و در برخی موارد ناآگاهانه و بدون شناخت ماهیت و به قصد توسعه تجارت خارجی و با نگاه اقتصادی صورت میگرفت. از جمله این امتیازات اعطای حق قضاوت کنسولی یا «کاپیتولاسیون» بود. اگرچه ریشه این امتیاز به دوران مغولان در ایران برمیگردد، اما آغاز رژیمکاپیتولاسیون در ایران را به طور رسمی میتوان در اوایل قاجاریه و با شکست ایران در جنگ با روس و تحمیل معاهده ترکمانچای در سال ۱۸۲۸م/ ١٢٠٣ش دانست. زیرا فصولی از این عهدنامه مشخصاً به این مهم اختصاص یافت و بیش از یک قرن مبنای سیاست خارجی ایران با دیگر کشورها شد. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل میساخت، به قوانین خارجیاعتبار برون مرزی و به اتباع بیگانه در ایران جسارت رفتار خلاف عرف و ضد شریعت اسلام را میداد و به همین دلیل، مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون عکسالعملهای شدیدی از خود نشان میدادند. با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و لغو برخی امتیازاتی که در زمان تزارها از ایران اخذ شده بود، همچنین با توجه به وقایع مهمی مثل: تأسیس جامعه ملل، لغو کاپیتولاسیون در برخیاز کشورها و نیز تدوین قوانین حقوقی در کشور، رضا شاه نیز در سال ۱۳۰۶ش طی دستوری که جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی داشت، از نخست وزیر وقت خواست تا تشریفات لغو این امتیاز را انجام دهد. اما در دوره پهلوی دوم و در اوایل دهه چهل با افزایش نفوذ مستشاران نظامی و کارشناسان آمریکایی در ایران، رژیم پهلوی در صدد احیای حق کاپیتولاسیون برای نظامیان آمریکا در ایرانبرآمد که این بار با واکنش قاطع امام خمینی روبرو شد. راهحلی که در این ماجرا به ذهن شاه و نخست وزیرش، اسدالله عَلَم رسید، تبعید امام خمینی به خارج از کشور بود. رژیم پهلوی تصور میکرد که با سرکوب قیام ١٥ خرداد و تبعید امام خمینی، جریان مذهبی مخالف را برای همیشه حذف نموده است. حال آنکه ارتباط مستمر روحانیت انقلابی با رهبری نهضت و انتقال پیامها،سخنرانیها و اعلامیه های ایشان به دور دستترین نقاط ایران از طریق شبکه اطلاع رسانی مساجد، شعله انقلاب و مبارزه با رژیم را روشن نگه داشت تا اینکه مبارزات مردمی تحت رهبری امام خمینی در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

پانوشتها

۱- صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، (بیانات، پیامها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامهها)، ج ۱ (۱۳۱۲-۱۳۴۴)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول ۱۳۷۸، ۴۲۶-۴۲۵.

۲- کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی مطالب است. حقی که به اتباع خارجیان در مملکتی دهند مبنی بر اینکه در محاکم خود آن مملکت محاکمه نشوند، بلکه در محاکم مربوط به دولت خود محاکمه گردند. به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه. ر.ک: لغتنامه، علیاکبر دهخدا، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، جلد ۱۱، صص۱۵۷۶۲-۱۵۷۶۳.

۳- اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۵، ص ۲۸۳.

۴- نوایی، دکتر عبدالحسین، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، ج ۱، تهران، مؤسسه نشر هما، چاپ سوم، ۱۳۷۰، ص ۶۱.

۵- نوایی، همان، صص ۶۲-۶۳.

۶- اقبال، پیشین، صص ۳۴۸-۳۴۹.

۷- طاهری، ابوالقاسم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۴۹، ص ۴۸.

۸- مازندرانی، وحید، مجموعه عهدنامههای تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی ۵۵۹ قبل از میلاد، تا ۱۹۴۲م (۱۳۲۰ش)، تهران وزارت امور خارجه شاهنشاهی، ۱۳۵۰، ص ۶۲.

۹- همان.

۱۰- چلونگر، محمدعلی، کاپیتولاسیون در ایران، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۲. ص ۵۷.

۱۱- عبدالهادی حائری، نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۷، صص ۲۰۹-۲۱۰.

۱۲- شمیم، علیاصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، زریاب، ۱۳۸۰، ص ۱۰۲. معاهداتی که در ترکمنچای به امضا رسید شامل دو معاهده بود. یکی سیاسی و دیگری تجاری در فصول هفتم و هشتم معاهده ترکمنچای امتیازاتی حاکی از برقراری رژیم کاپیتولاسیون به نفع اتباع روسیه رسید در ایران در نظر گرفته شده بود.

۱۳- مازندرانی، پیشین، صص ۱۵۲-۱۸۸.

۱۴- سعید وزیری، ایرج، کاپیتولاسیون و الغای آن در ایران، تهران، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، ۱۳۵۵، صص ۲۷-۲۸.

۱۵- بر طبق این دو قرارداد که مخفیانه میان روس و انگلیس منعقد شده بود، کشور ایران به مناطق نفوذ این دو قدرت تقسیم شده بود.

۱۶- شمیم، پیشین، صص ۶۲۶-۶۲۷.

۱۷- صفایی، ابراهیم، اسناد برگزیده از سپهسالار، ظلالسلطان، دبیرالملک، تهران، انتشارات انجمن تاریخ، ۱۳۵۰، صص ۱۰۳-۱۰۴.

۱۸- شمیم، پیشین، صص ۱۰۵- ۱۰۶.

۱۹- هاشمی رفسنجانی، اکبر، امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم ۱۳۶۲، ص ۲۳۱.

۲۰- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۴۸، صص ۵۲۹-۵۳۶. در آن زمان به شکل مرسوم افراد مجرم یا در امامزاده ها بست می نشستند و یا با سفارتخانه ها پناه میبردند و مادام که در آنجا بودند کسی حق تعرض به آنها را نداشت. امیرکبیر البته به این بست نشینیها و شیوه های نامعقول پایان داد.

۲۱- مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دوران قاجاریه، جلد سوم، تهران، زوار، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص ۱۳۱.

۲۲- شریف، علی اصغر، کاپیتولاسیون و عرضه چیها، تهران، بی نا، ۱۳۵۴، ص ۱۱۸-۱۱۹.

۲۳- ر.ک: سند شماره ۱ ضمایم. دولت ایران حق داشت تا به استناد شرایطی که از قدیم در روابط بینالمللی وجود داشت استناد کند که بر طبق آن اگر معاهدهای در موقعی منعقد شده که اوضاع و احوال و خصوصیاتی موجود بود، که بعداً آن اوضاع و احوال به کلی تغییر کرده باشد. هر یک از طرفین معاعده میتوانند آن را ملغی نمانید.

۲۴- سعید وزیری، ایرج، پیشین، ص ۴۰.

۲۵- ایران و ایالات متحده آمریکا: تاریخ مستند روابط دوجانبه، گردآورندگان، یوناه الکساندر و الن نانز، ترجمه سعیده لطفیان و احمد صادقی، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۸، ص ۱۴۷.

۲۶- همان، صص ۱۶۶-۱۶۷.

۲۷- آبادیان، حسین، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۵، صص ۱۳۸-۱۳۹.

۲۸- همان، ص ۱۴۰.

۲۹- پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، ۱۳۷۱، صص ۴۳۲-۴۳۳.

۳۰- همان، ص ۱۸۲.

۳۱- آبادیان، پیشین، صص ۲۳۲-۲۳۴.

۳۲- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی و لیلایی، تهران، ۱۳۷۷، ص ۵۲۱.

۳۳- صحیفه امام، ج ۱، همان، ص ۴۱۶.

۳۴- از مریدان سیدضیاءالدین طباطبایی و از وابستگان به سیاست انگلیس.

۳۵- آبادیان، حسین، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، ص ۳۵۰.

۳۶- همان، ص ۳۵۲.

۳۷- ن.ک: رنج رایگان (خاطرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دکتر حسین خطیبی)، به کوشش مرتضی رسولیپور، تهران نوگل، ۱۳۸۲، صص ۳۱۱-۳۰۱.

۳۸- دارای سوابق ماسونی.

۳۹- منظور وی انقلاب سفید مورد ادعای محمدرضا شاه بود.

۴۰- همان، ص ۳۵۴.

۴۱- صحیفه امام، ج ۱، همان، ص ۴۱۷.

۴۲- میرفندرسکی همچنین از مدافعان لایحه در مجلس سنا بود او سالها بعد در خاطرات خود اشاره کرد: «من با کمال اکراه برای دفاع پشت تریبون رفتم و دفاع من مهملترین دفاعی بود که ممکن است یک نفر از یک لایحهای بکند، برای اینکه اصلاً عقیده به آن نداشتم. ر.ک: احمد میرفندرسکی، در همسایگی خرس، دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، گفتگو با احمد احرار، لندن، ۱۹۹۷، تهران، نشر علم، ۱۳۷۶، ص ۵۸.

۴۳- صحیفه امام، همان، ج ۱، ص ۴۲۰.

۴۴- آبادیان، پیشین، ص ۲۵۹.

۴۵- افرادی چون ناصر بهبودى، رمضانى، موسوى، ملکشاه ظفر، آموزگار، فخر طباطبائى، نصیرى، زهتاب فرد، نیرى، مصطفوى، رامبد، دکتر بقائى یزدى، موقر و بالاخانلو جزو پیشنهاددهندگان بودند.

۴۶- زهتابفرد فاش ساخت که یاتسویج مستأجر منصور است و بین آن دو ارتباط نزدیکی وجود دارد و پرده از توطئه ای برداشت که در حال تکوین بود و هدفش این بود که به دست طرفداران سیاست های ایالات متحده و با هدایت سیا، کشور را در اختیار آمریکاییها قرار دهند. اما نخست وزیر این رابطه را تکذیب کرد.

۴۷- میلانی، عباس، معمای هویدا، تهران، اختران، ۱۳۸۰، صص ۱۹۹-۲۰۰.

۴۸- صحیفه امام، همان، ج ‌۱، صص ۴۲۰ -۴۲۱.

۴۹- صحیفه امام، همان، ج۱، ص۴۲۱

۵۰- در اصل:

«مکن کاری که بر پا سنگت آیو جهان با این فـراخی تنگـت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند تو را از نامه خواندن ننگت آیو»

۵۱- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۲۱ (۱۳۴۶-۱۳۴۲) از جلسه ۱۰۰ تا ۱۲۲، جلسه ۱۰۴، صص، ۶۴-۲۷.

۵۲- سفری، محمدعلی، قلم و سیاست: از کودتای ۲۸ مرداد تا ترور منصور، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نامک، ۱۳۷۳، ص ۷۱۷.

۵۳- ناگفته ها، (خاطرات شهید حاج مهدی عراقی)، به کوشش محمود مقدسی، مسعود دهشور و حمیدرضا شیرازی، تهران مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۰، چاپ اول، ص ۲۰۷. و نیز: خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶، صص ۶۳-۶۴.

۵۴- هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه، زیر نظر محسن هاشمی، ج ۱، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص ۱۹۷.

۵۵- صحیفه امام، همان، ج ۱، صص ۴۱۵-۴۱۶.

۵۶- همان، ص ۴۲۱.

۵۷- همان، ص ۴۲۳.

۵۸- سوره نساء، آیه ۱۴۱.

۵۹- صحیفه امام، پیشین، صص ۴۰۹-۴۱۱.

۶۰- روحانی، سیدحمید، نهضت امام خمینی، دفتر اول، چاپ پانزدهم، تهران، مؤسسه عروج، ص ۱۰۵۷.

کتابنامه

- آبادیان، حسین؛ دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۵.

- آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی و لیلایی، تهران،۱۳۷۷.

- آدمیت، فریدون؛ امیرکبیر و ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۴۸.

- اقبال آشتیانی، عباس؛ تاریخ مغول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۵.

- پهلوی، محمدرضا؛ پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، ۱۳۷۱.

- چلونگر، محمدعلی؛ کاپیتولاسیون در ایران، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۲.

- حائری، عبدالهادی؛ نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۷.

- خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶.

- دهخدا، علیاکبر؛ لغتنامه، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ١٣٧٣، جلد ١١.

- رسولیپور، مرتضی؛ رنج رایگان (خاطرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دکتر حسین خطیبی)، تهران: نوگل، ۱۳۸۲.

- روحانی، سیدحمید؛ نهضت امام خمینی، دفتر اول، چاپ پانزدهم، تهران، مؤسسه عروج.

- سعید وزیری، ایرج؛ کاپیتولاسیون و الغای آن در ایران، تهران، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، ۱۳۵۵.

- سفری، محمدعلی؛ قلم و سیاست: از کودتای ۲۸ مرداد تا ترور منصور، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نامک، ۱۳۷۳.

- شریف، علیاصغر؛ کاپیتولاسیون و عرضهچیها، تهران، بی ناشر، ۱۳۵۴.

- شمیم، علیاصغر؛ ایران در دوه سلطنت قاجار، تهران، زریاب، ۱۳۸۰.

- صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، (بیانات، پیامها، مصاحبهها، احکام، اجازات شرعی و نامهها)، ج ۱، (۱۳۱۲-۱۳۴۴)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول ۱۳۷۸.

- صفایی، ابراهیم؛ اسناد برگزیده از سپهسالار، ظلالسلطان، دبیرالملک، تهران، انتشارات انجمن تاریخ، ۱۳۵۰.

- طاهری، ابوالقاسم؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاهعباس، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۴۹.

- مازندرانی، وحید؛ مجموعه عهدنامههای تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی ۵۵۹ قبل از میلاد، تا ۱۹۴۲م (۱۳۲۰ش)، تهران وزارت امور خارجه شاهنشاهی، ۱۳۵۰.

- مستوفی، عبدالله؛ شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دوران قاجاریه، جلد سوم، تهران، زوار، چاپ سوم، ۱۳۷۱.

- مقدسی محمود، دهشور مسعود و شیرازی حمیدرضا؛ ناگفتهها (خاطرات شهید حاجمهدی عراقی)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۰.

- الموتیان، مصطفی؛ ایران عصر پهلوی: دولتهای حزبی و حزبهای دولتی، ج ۱۲، لندن، چاپ پکا، ۱۳۷۱.

- میرفندرسکی، احمد؛ در همسایگی خرس، دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، گفتگو با احمد احرار، لندن، ۱۹۹۷، تهران، نشر علم، ۱۳۷۶.

- میلانی، عباس، معمای هویدا، تهران، اختران، ١٣٨٠.

- نوایی، دکتر عبدالحسین؛ ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، ج ۱، تهران، مؤسسه نشر هما، چاپ سوم، ۱۳۷۰.

- هاشمی، محسن؛ هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج ۱، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۷۶.

- هاشمیرفسنجانی، اکبر؛ امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم ۱۳۶۲.

- یوناه الکساندر و الن نانز؛ ایران و ایالات متحده آمریکا: تاریخ مستند روابط دوجانبه، ترجمه سعیده لطفیان و احمد صادقی، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۸.

منابع آرشیوی

- آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

فصلنامه مطالعات تاریخی ، شماره 51 ، اسفند 1394 ، صفحات 11 تا 43