به مناسبت هفتم خرداد روز بزرگداشت مجلس در ایران

مجلس قانونگذاری؛ گذار از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

مجلس مشروطه که‌یکی از اهداف تشکیل اش مبارزه با استبداد بود در دوره‌ی بیست وچهارم خود به طورکامل به خدمت دیکتاتوری درآمد. مجلس شورای ملی به جای آنکه به تقلیل ظلم و فساد همت گمارد، خود منشأ دیگری از فسادها و ظلم ها گردید. تغییر کارکرد مجلس مشروطه باعث افول اندیشه‌ی پارلمانتاریسم و عملاً وسیله ای برای توجیه، مشروعیت بخشی احیای استبداد گردید.

واژه‌ی مجلس در لغت به معنای گردهم نشستن و محل تشکیل جلسات گروهی است. در دین مبین اسلام هـمواره به اهـمیت شور و مشورت تأکـید فـراوانی شده است و خــداوند به پیامبر (ص) که رهبر جامعه‌ی اسلامی بود دستور می‌دهد تا در کارها با مردم مشورت کند.

نهاد مجلس در معنای امروزی آن نخستین بار در اندیشه‌ی سیاسی معزب زمین تولد، رشد و تکامل یافت. در دوره‌ی حکومت قاجار و در سال‌های شکل‌گیری نهضت مشروطه، مفهوم مجلس مانند بسیاری از مفاهیم و اندیشه‌های مغرب زمین به سپهر اندیشه‌ای سیاسی و اجتماعی ایرانیان وارد شد. در این زمان بسیاری از روشنفکران، روحانیون و رجال سیاسی برای رفع مشکلات عدیده‌ی جامعه‌ی ایران و مقابله با خیره سری‌های نظام استبداد چنگ به دامن مشروطیت و مهم‌ترین نهاد آن مجلس زدند. در این میان روحانیون بر آن بودند تا با بهره‌گیری از نظام مشروطه و نظام پارلمانتاریسم اصول و احکام اسلام را در جامعه جاری سازند.(1) به‌طور کلی بسیاری از هواداران مشروطیت بر آن بودند تا با برقراری نظام پارلمانتاریسمی قاطبه‌ی جامعه را به سوی رفاه و امنیت و ترقی سوق دهند.

سرانجام در نتیجه‌ی مبارزات طبقات مخالف استبداد و با رشادت‌ مردم آزادیخواه، در مورخه‌ی 14 جمادی‌الثانی 1324 فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد و پس از مدت کوتاهی نخستین مجلس بر کشتی نظام مشروطه و مجلس شورای ملی به سر منزل رفاه و آسایش و ساخل نجات برسانند.

مجالس دوره‌ی مشروطه (مجلس اول تا پنجم شورای ملی)

سرانجام اولین انتخابات مجلس در تاریخ ایران آغاز گردید. این انتخابات دارای چند ویژگی خاص بود؛ مطابق نظامنانه‌ی انتخابات، انتخابات به صورت صنفی ـ طبقاتی برگزار شد و طبقات ششگانه‌ی شاهزادگان قاجاری، علما و طلاب، اعیان و اشراف، ملاکین، فلاحین، بازاریان و تجار و اصناف نمایندگان خود را به مجلس فرستادند.

انتخاب شوندگان می‌بایست صاحب ملکی که هزار تومان قیمت داشته باشد و تجار نیز صاحب حجره و تجارتخانه بوده و اصناف نیز دارای کار صنفی و دکاندار باشند. عمر مجلس شورای ملی دوسال تعیین شده بود.

یکی از اقدمات مهم مجلس اول شورای ملی تصویب متمم قانون اساسی بود که در آن نقش علما و مذهبیون و در رأس آنها شیخ فضل‌الله نوری بارز بود. این امر نشان می‌داد که روحانیون اگر چه به طرفداری از مجلس پرداخته بودند ولی این بدان معنا نبود که مصوبات آن بر خلاف واقعیات جامعه‌ی اسلامی باشد. بنابراین نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس سبب می‌گردید تا مجلس بیشتر شکل بومی و اسلامی به خود بگیرد. مجلس اول توانست لوایح زیادی به نفع مردم به تصویب رساند و خود را نهادی ضد استبداد و ضداستعماری معرفی کند. این امر باعث گردید تا استبداد داخلی به کمک استعمار خارجی بر آن شوند تا به مقابله با مجلس برخیزید به همین سبب در مورخه‌ی 2 تیر 1287 لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و دوره‌ی استبداد صغیر آغاز گردید.

از لحاظ ترکیب طبقاتی مجلس اول، اکثریت با بازاریان، اصناف و تجار بود ولی نفود سیاسی در دست طبقه‌ی اشراف و مالکین متمرکز شد. در این میان علما به دلیل آنکه از اتحاد مناسبی برخوردار نبودند و همچنین علاقه‌ی چندانی به تصویب قوانینی که رنگ و بوی غربی داشت، نداشتند، پس از مدتی تضعیف شدند و این امر سبب گردید تا مجلس شورای ملی به تدریج به سمت و سوی غربی‌اش سوق داده شود.

مجلس دوم ملی با فتح تهران و خلع ید محمدعلی شاه تشکیل شد. در انتخابات مجلس دوم انتخابات صنفی لغو شد. در این دوره از مجلس دو حزب دموکرات و اعتدالیون اجتماعیون سربرآوردند که حزب اول افکاری اصلاح‌طلبانه، تندرو غرب‌گرایانه داشت و در اقلیت ولی مؤثر بود و حزب دوم محافظه‌کار و خواستار اصلاحات تدریجی و جزء اکثریت مجلس بود. ترکیب طبقاتی مجلس دوم به گونه‌ای بود که طبقه‌ی اشراف و اعیان قدرت خویش را در شکل جدید (دولت مشروطه) بازیافتند. لغو انتخابات طبقاتی و صنفی سبب گردید نمایندگان اصناف، طلاب و تجار از دور رقابت خارج شوند. علما با وجود حضور مجتهدان طراز اول چون بهبهانی و طباطبایی از کمترین نفود برخوردار بودند و 24 درصد ترکیب جمعیت مجلس را تشکیل می‌دادند.

امام‌خمینی(ره) درباره‌ی نقش کم رنگ علما در مجلس معتقد بودند «اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده بودند، روشنفکران متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند که دیگران بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی‌رسیدیم، ما مملکت‌مان خراب نمی‌شد، ما عزتمان از بین نمی‌رفت. لکن شیاطینی که در آن وقت بودند، بیخ گوش اینها (علما) خواندند که شما در سیاست داخل نشوید و آنها باور کردند که خیرخواه هستند [و از امور سیاسی کناره‌گیری کردند]».(2)

بنا به تصریح امام‌خمینی(ره) کناره‌گیری و یا کنار گذاشتن طبقه‌ی روحانیون از مجلس سبب گردید تا مجلس نوپای شورای ملی که یکی از اهداف آن از دید علما اجرای اصول و احکام شریعت اسلام بود به سمت مجلسی سکولار پیش رود و بازخورد آن تصویب قوانین غربی و گاه ضداسلامی و مورد نظر استعمارگران شود.

پس از آنکه مجلس دوم با التیماتوم روسیه تعطیل شد، پس از سه سال فتـرت انتخابات دوره‌ی سوم مجلس ملی در ماه های مهر و آبان 1293 برگزار گردید. مهم ترین تغییر در انتخابات این دوره، همگانی شدن حق رأی بود؛ بدان معنی که تمام اقشار جامعه که واجد رأی دادن بودند می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.

در مورد ترکیب طبقاتی مجلس سوم شورای ملی باید گفت با آنکه حدوداً نیمی از وکلای مجلس را مالکان تشکیل می‌دادند، ولی درصد نمایندگان روحانی به 31 درصد افزایش یافت. این امر به دلیل تشکیل حزب تندرو هیئت علمیه‌ توسط طبقه‌ی روحانیون بود. تشکیل حزب مذکور آخرین حرکت مذهبیون برای مقابله با غرب‌گرایی و رواج اندیشه‌های سکولار و ضداسلام بود. مهم‌ترین اهداف حزب هیئت عملیه‌ حمایت از فقرا، حفظ شریعت، هماهنگی قوانین با مقتضیات ممکلت و مخالفت با قوانین بیگانه با اسلام به‌ویژه اصلاح قانون عدلیه و لایحه‌ی قانون جزا بود.

عمر مجلس سوم شورای ملی بسیار کوتاه بود و با گسترش شعله های جنگ جهانی اول به ایران و ورود بیگانگان به خاک کشور تعطیل شد. در بررسی عملکرد سه مجلس نخست دوران مشروطه روشن می‌شود که مجلس نتوانست به اهدافی که در ابتدای تأسیس مطرح ساخته بود دست یابد. عواملی که سبب گردید تا مجلس نتوان کارویژه‌اش را به انجام رساند عـبارت بودند از: ضعف اقتصادی کشور، بروز هرج و مرج و اغتشاشات داخلی، دخالت‌های گسترده‌ی دولت‌های روس و انگلیس در مسائل داخلی ایران، بروز جنگ جهانی اول و کناره‌گیری و کنارگذاشته شدن طبقه‌ی روحانیون که سکان واقعی جامعه را در دست داشتند از جریان امروز این عوامل در نهایت سبب شد عمر یکساله‌ی مجلس سوم پایان یابد. در حالی که مشکلات عدیده‌ی اقتصادی و سیاسی گریبان گیر جامعه‌ بود.

مجلس چهارم شورای ملی با فترتی شش سال و هفت ماهه در اول تیر 1300 افتتاح شد. تفاوت مجلس چهارم با ادوار قبلی در آن بود که در این دوره، انتخابات سیر قانونی و طبیعی خود را از دست داد و عوامل داخلی و خارجی فاسد و استعمارگر با اتحادی نامبارک زمام مجلس را به دست گرفتند. و به تعبیر امام‌خمینی(ره) «مجلس محل تجمع سیاسیون مستبد مشروطه‌خواه»(3) گردید.

مسائل حادی که مجلس چهارم با آن مواجه بود سبب گردید تا مجلس اندک اقتدار پیشین خود را از دست بدهد. کودتای اسفند 1299، انعقاد قرارداد ننگین 1919 و سربرآوردن سردارسپه(رضاخان میرپنج) سبب گردید تا مجلس زمان امور را از دست داده و وسیله‌ای در خدمت خائنین داخلی و استعمارگران خارجی گردد.

در ترکیب طبقاتی مجلس چهارم نشان دهنده‌ی کاهش تعداد و اقتدار نمایندگان طبقه‌ی روحانیون بود. نمایندگان این طبقه 23 درصد جمعیت مجلس را تشکیل می‌دادند که در مقایسه‌ی با سهم 31 درصد دوره‌ی قبلی روندی نزولی طی کرده بود. رشد نظامی‌گری و دخالت‌های این طبقه در انتخابات مجلس سبب گردید تا این سیر نزولی همچنان ادامه یابد.

امام‌خمینی(ره) سلب نفوذ روحانیت در مجلس را یکی از مهم‌ترین خطرها برای جامعه‌ می‌دانست. ایشان تأکید زیادی بر نقش عالمان دینی داشتند. و معتقد بودند: «آنچه خطرناک است تلقین اسلام منهای روحانیت و تکرار آن توسط نااهلان است. در حالی که توجه نمی‌شود با از دست دادن قدرت روحانیت، بزرگ‌ترین سد در برابر دشمن فرو می‌ریزد و استقلال ممالک اسلامی از بین می‌رود».(4)

کناره‌گیری طبقه‌ی روحانیون از نهاد مجلس سبب گردید تا کاهش چشمگیری در تعداد رأی‌دهندگان رخ دهد و تا حدی پیش رفت که در دوره‌ی چهارم مجلس شورای ملی پانزده نفر از وکلا تعداد آرایشان به صد نفر هم نرسید. این امر سبب گردید که مجلس تنها نهادی ظاهری و فرمایشی گردد. از دیدگاه امام مجلس مطلوب می‌بایست دو خصوصیت عمده را دارا باشد؛ نخست نماینده‌ی ملت باشد و دیگر آنکه قوانین مصوب مجلس نباید با قوانین اسلامی مغایرات داشته باشد که مجلس دوران قبل از انقلاب به طور کلی از این دو خصوصیت بری بودند.

انقلاب اکتبر 1917 روسیه سبب گردید تا این کشور به طور موقت دست از مداخلات در ایران بردارد و به مسائل داخلی مشغول گردد. این امر سبب گردید تا دولت انگلستان، در ایران یکه تاز میدان گردد و دست خود را برای اجرای مقاصد استعماری خود که از طریق قرارداد 1919 فراهم نشده بود باز ببیند. فرزند ناخلف انگلستان در ایران سردارسپه (رضاخان) بود. دوره‌ی پنجم مجلس شورای ملی شاهد انقراض سلسله‌ی قاجار و فراهم آمدن زمینه‌های تأسیس سلسله‌ی پهـلوی بود. اکـثر نـمایندگان این دوره با دخـالت‌های نظامیان طرفدار سردارسپه و سفارت انگلیس، هواداران سردار سپه بودند. اکثریت مجلس نمایندگان ائتلاف فراکسیون تجدد به رهبری تدین و فراکسیون سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان میرزا بودند. فراکسیون اقلیت که لیدر آن آیت‌الله سیدحسن مدرس بود، تنها مخالف و منتقد مجلس دوره‌ی پنجم محسوب می‌شد. مخالفت‌های شدید فراکسیون اقلیت با اقدامات ائتلاف اکثریت سبب بروز نزاع و مناقشه میان آنها گردید و تا حدودی پیش رفت که یکی از نمایندگان فراکسیون اکثریت به صورت مدرس سیلی نواخت و به تعبیر امام این سیلی، سیلی غرب‌گرایان و دشمنان اسلام به اسلام بود. بدین طریق مجلسی که روزگاری با هدف مبارزه با استبداد و استعمار سعی داشت کشتی سرگردان جامعه‌ی ایران را از تلاطم حوادث نجات دهد و به ساحل امن برساند خود در چنگال استبداد داخلی و استعمار خارجی گرفتار شد و آخرین تلاش‌های شخصیت‌هایی نظیر مدرس که سعی در زنده نگه‌داشتن اسلام و شریعت در مجلس بود این چنین پاسخ داده شد.

مجلس در خدمت دیکتاتوری

رضاخان توانست از طریق مجلس پنجم و پس از آن مؤسسان حکومت دست‌نشانده‌ی خود را تأسیس کند. مجلس ششم اولین مجلس شورای ملی در دوره‌ی پهلوی به حساب می‌آید. با آغاز انتخابات مجلس ششم مبارزات انتخاباتی اگرچه به صورت محدود و در سطح مطبوعات و افکار عمومی جریان داشت با این حال دیگر از حضور احزاب و گروه‌ها خبری نبود در اولین انتخابات دوره‌ی رضاشاه، در شهرستان‌ها نظامیان و امرای لشکر و فرماندهان پادگان‌ها دخالت گسترده‌ای داشتند و وکلایی را روانه مجلس کردند که بیشتر آنها را ساکنان حوزه‌ی انتخابیه‌ی خودشان نیز نمی‌شناختند. رضاشاه اجازه داد شخصیت‌های مخالفی‌ چون مدرس وارد مجلس شوند؛ اگرچه این عمل در دوره‌های بعدی مجلس هیچ گاه تکرار نشد و در تمامی ادوار مجلس اکثریت ریب به اتفاق نمایندگان دوره‌ی پهلوی تغییر نمی‌کردند. هرگونه مخالفت نمایندگان با رضاشاه دو پیامد داشت یا می‌بایست قید مجلس را می‌زدند و یا در صورت پافشاری جانشان را از دست می‌دادند.

در انتخابات دوره‌ی هفتم شورای ملی تحول عمیقی در انتخابات ایجاد شد. تقلب در انتخابات در این دوره تا حدی پیش رفت که بعضی از نمایندگان از پذیرش نمایندگی با وجود رأی آوردن در انتخابات امتناع کردند. فرمایشی بودن انتخابات به قدری رسوا و مفتضح بود که آیت‌الله مدرس که مورد قبول و علاقه‌ی عامه‌ی مردم بود حتی یک رأی هم به نام او از صندوق بیرون نیامد و در اعتراض به این وضع گفت: « به فرض که مردم به من رأی نداده‌اند، پس  آن یک رأی که خودم داده‌ام کجاست».

در ادوار بعدی مجلس شورای ملی در دوره‌ی رضاشاه یک نفر از شخصیت‌های مخالف به عنوان نماینده‌ی مردم به مجلس راه نیافت و هر کس در آنجا بود نماینده‌ی شاه بود. افول فراکسیون‌ها نیز در این دوران به یکدست شدن مجلس و تابعیت آن از شاه و دربار منجر شد. به طور کلی مجالس دوره های هفتم تا دوازدهم از آرام ترین! ومطیع ترین مجالس پهلوی بودند در این مجلس به مهری لاستیکی برای تأیید اوامر شاه تبدیل شده بود که به اقدامات ضدمذهبی شاه مهر تأیید در مجلس یازدهم دو لایحه در مورد ازدواج محمدرضا با فوزیه به مجلس برده شد که بر اساس آنها فوزیه تابعیت ایرانی یافت.

امام‌خمینی(ره) در مورد ماهیت مجلس و وکلای آن در این دوره معتقد بودند که: «[این مجلس] به دست متنفذین منطقه، خان‌ها و ماکلین بزرگ... بود».(5) ترکیب طبقاتی مجالس عصر رضاشاه شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای نسبت به دوره‌های گذشته است. در این دوره ملاکان و زمینداران 56 درصد مجموع نمایندگان را شامل می‌شدند. به طور کلی 84 درصد نمایندگان این دوره‌ها را اشراف و بازرگانان مورد اعتماد رضاشاه تشکیل می‌دادند. در مقابل نقش روحانیون با توجه به سیاسی که رضاخان در مبارزه با مذهب در پیش گرفته بود کاهش فراوانی یافت که نمونه‌ی بارز آن محروم کردن مدرس از وکالت بود. امام‌خمینی(ره) یکی از خطاهای بزرگ حکومت رضاشاه را سلب نفوذ روحانیت می‌دانست که «برای مملکت از همه بدتر بود». امام در مورد مجالس عصر رضاشاه فرمودند: «انتخابات هیچ‌گاه به طور کلی در دست مردم نبود». ایشان همچنین مجلس این دوره را عامل بیشتر انحرافات می‌دانستند و معتقد بودند «تمام کارهایی که از بعد از مشروطه انجام گرفت و انحرافاتی که به تدریج پیدا شد تا زمان پهلوی که به اوج خودش رسید یکی از عمال بزرگ که باید بگویم مادر عمال بود، مجلس بود. مشروطه را منحرف کردند، مجلس را مجلس قلدری کردند، ملت‌ را از اینکه رأی بدهند محروم کردند... در زمان رضاخان بلاهایی که به سر ملت آمد، مادرش مجلس بود؛ یعنی عده‌ای را اینها دیکته می‌کردند و می‌آوردند مجلس و مخالف و موافق هم به حسب صورت درست می‌کردند و بعد هم همانطوری که دیکته شده بود رأی می‌دادند».(6) لازم به ذکر است که منسوب کردن تمام بدبختی‌های گذشته به مجلس دلیل بر بی‌اهمیت بودن نهاد مجلس از دیدگاه امام نیست. امام(ره) همواره به لزوم مجلس مطلوب که بر پایه‌ی اسلام و مقتضیات جامعه‌ی اسلامی شکل گرفته و فعالیت کند تأکید داشتند؛ مجلسی که در راه سعادت دنیایی و اخروی جامعه قدم برمی‌داشت. به باور امام(ره) مجلس همان قدر که می‌توانست موجبات سعادت و استقلال جامعه و کشور را فراهم آورد، به همان نسبت می‌توانست در جهت عکس آن، جامعه را به انحطاط و بیچارگی بکشاند.

مجالس دوران پهلوی دوم؛ امتداد مجالس فرمایشی

پس از اشغال ایران توسط متفقین، در کشور حکومت نظامی حاکم شد. این امر سبب نارضایتی مردم و انتقاد از اوضاع شد. سرانجام در 25 شهریور 1320 فروغی تشکیل کابینه داد و با استعفای رضاشاه پسر وی محمدرضا را به سلطنت نشست. فروغی انتخابات فرمایشی دوره‌ی سیزدهم مجلس را ادامه داد و دوره‌ی سیزدهم مجلس شورای ملی آغاز شد. تفاوت محسوس این دوره نسبت به دوره‌های قبل در آن بود که با اخراج رضاشاه از میزان خفقان و فشار سابق کاسته شد و مجلس تا حدودی نقش غالب خود را بازیافت. با این وجود هیچ تغییر مهمی در ترکیب وکلای مجلس در دوره‌ی سیزدهم مشاهد نشد.

در انتخابات دوره‌ی چهاردهم مجلس شورای ملی که در سال 1322 آغاز شد بعد از بیست سال برای اولین بار بود که مردم طعم انتخابات آزار را چشیدند. از این نظر انتخابات مجلس چهاردهم رقابتی‌ترین و مهم‌ترین انتخابات دوران پهلوی بود. در این دوره نتیجه‌ی انتخابات را نه دولت که نیروهای اجتماعی، گروه‌های سازمان‌یافته به‌ویژه احزاب سیاسی، فراکسیون‌های پارلمانی و حامیان خارجی آنها تعیین می‌کردند. با وجود آنکه انتخابات وضع آزادتری نسبت به گذشته داشت ولی امکان راهیابی نمایندگان واقعی ملت به مجلس مهیا نشد و جز عده‌ای بقیه همان بافت و کلای زمان رضاشاه بود. در این مجلس راهیابی آیت‌الله کاشانی نوید حضور پررنگ‌تر طبقه‌‌ی علما و روحانیون در مجلس را می‌داد. ولی دیری نپایید که وی توسط استعمار انگلیس دستگیر و زندانی شد. در مجلس چهاردهم جابه‌جایی هفت نخست‌وزیر، نه کابینه و یکصد و ده وزیر نشان از بحران در مجلس می‌داد. از نظر ترکیب طبقاتی در این دوره 56 درصد نمایندگان چهره‌های جدید بودند و کسانی چون مصدق و سیدضیاء نیز پس از یک دوره خانه‌نشین شدن در زمان رضاشاه به مجلس راه یافتند.

مجلس پانزدهم در حالی شروع به کار کرد که با مسائلی چون قضیه‌ی نفت و مسئله‌‌ی آذربایجان مواجه بود. در این مجلس مقدمات ملی‌شدن صنعت نفت پایه‌گذاری شد.

در مجلس شانزدهم (1328) با قدرت‌یابی تدریجی محمدرضاشاه شاهد تسط نیروهای دولتی بر انتخابات هستیم این دخالت‌ها تا بدان حد بود که عده‌ای در دربار تحصن کرده و خواستار برگزاری انتخابات آزاد بودند ولی این تحصن کار به جایی نبرد. و این بار اقدام انقلابی فداییان اسلام در ترور هژیر که نقش مهمی در انحراف انتخابات داشت کمک شایانی به مبارزات مردم برای ملی‌شدن صنعت نفت با حمایت آیت‌‌الله کاشانی داشت. ورود عناصر مذهبی در جریان امور بار دیگر نشان داد که مجلس اگر بتواند جایی برای آن طبقه داشته باشد قادر خواهد از مسیری انحرافی‌اش برگشته و به آرمان‌های اولیه‌اش نزدیک‌تر شود.

اما متأسفانه این واقعیت مهم نادیده گرفته شد و مجلس بر مدار بطلان خود همچنان درو ‌زد.

مجلس هفدهم که در کنترل جبهه‌‌ی ملی قرار داشت نتوانست کار کرد مناسبی داشته باشد و مصدق در مقام نخست‌وزیر با برگزاری رفـراندوم آن را منحل کرد و با کودتای 28 مرداد  1332 در حالی که هیچ گونه حمایتی مردمی نداشت از صحنه‌ی سیاست کنار گذاشته شد. متأسفانه مجلس که می‌توانست با حفظ استقلال خود نقش مهمی در عبور ایران از بحران داشته باشد به دلیل تفرقه و جناح بازی‌ها و زیاده‌خواهی‌های نمایندگان استقلال خود را از دست داده و نتوانست این مهم را به سامان برساند و دوباره در دام دیکـتاتوری گرفتار شد. امام خمینی(ره) درباره‌ی استقلال مجلس بر این باور بودند که « مسئولیت‌هایی که مجلس دارد بسیار بزرگ است؛ مسئولیت مقابله با سیاست بازی‌های جناح غرب و جناح سرمایه‌داری آن و دیکتاتوری شرق و قطب کمونیستی آن».(7)

دولت کودتا همانند دوره‌ی پهلوی اول جهت توجیح اعمال خود و ادعای ظاهری و وفاداری به قانون اساسی نیاز مبرمی به تشکیل مجلس شورای ملی داشت. پس از کودتای 28مرداد شاهد احیای دیکتاتوری رضاخانی می‌باشیم. این جو به‌ویژه به طور ملموس در مجلس به چشم می‌خورد چنان که از این دوره دوباره پای نمایندگان مطیع و جیره‌خوار به مجلس باز شد و مجلس حالت منفعل به خود گرفت و به تأیید اوامر شاهانه پرداخت. از مهم‌ترین خدمت‌های مجلس به دیکتاتوری محمدرضاشاه تصویب قانون تشکیل ساواک بود که گامی در ایجاد فضای بیشتر اختناق بود.

ترکیب طبقاتی مجالس دوره‌ی پهلوی دوم شاهد افزایش 10درصدی وکلای زمین‌دار بود. کارمندان دولت نیز در رتبه‌ی بعدی قرار داشتند. در مجالس عصر پهلوی دوم حفقان چنان حاکم گردید که دیگر خبری از اعتراض و انتقاد نبود. در مجلس دوره‌ی نوزدهم شورای ملی (1336) مدت عمر مجلس از دو سال به چهار سال افزایش یافت.

از مجلس دوره‌ی بیستم در مجلس سیستم دوحزبی معمول گردید. رقابت مجلس بین دو حزب دولتی و خودساخته‌ی مردم و ملیون بود و اقتدار آنها تا حدی پیش رفته بود که اکثر کاندیداها عضویت در این دو حزب را به عنوان راه حلی برای ورود به مجلس می‌دانستند. تقلب در این دوره از انتخابات به حدی بود که علاوه بر اعتراض رجال سیاسی شاه نیز به آن اعتراض کرد و آن را دستاویز قرار داده و در 19 اردیبهشت 1340 فرمان انحلال مجلسین (سنا و شورای ملی) را صادر کرد و اولین تجربه‌ی شاه در برگزاری انتخابات دو حزبی شکست خورد.

لارم به ذکر است که شاه پس از کودتای 28 مرداد حق انحلال مجلس را به دست آورد. مجلس تا این زمان حداقل به صورت ظاهراز مقام سلطنت مستقل بود. شاه که تا آن زمان سمت بزرگ ارتشتاران ارتش را در اختیار داشت، با حق انحلال مجلس اختیار و تسلط مستقیم خود را تا قلمرو قدرت مقننه بسط داد.

شاه پس از آنکه بر جریان امور مسلط شد با اشاره‌ی آمریکا و برای مشروعیت بخشی به سیاست‌های انقلاب سفید خود فرمان برگزاری انتخابات دوره‌ی بیست‌ویکم را صادر کرد. در این دوره تمام نمایندگان از غربال ساواک عبور داده شده و آماده‌ی اجرای منویات شاه گردیدند. محمدرضاشاه در پانزده سال آخر حکومتش بر چهار محور تکیه داشت که عبارت بودند از: نیروهای مسلح، ساواک، دربار و حامیان داخلی و خارجی رژیم و حزب رستاخیز. در این میان مجلس نهادی پوشالی و فرمایشی بود که تنها وظیفه‌اش رنگ و بو دادن قانونی به اقدامات شاه بود. از مصوبات ننگین مجالس این دوره اعلام جدایی و استقلال بحرین از ایران بود که با نظر دولت انگلستان طراحی شده بود.

شاه بـرای آنـکه بتواند قـدرت خود را هرچه بیشتر افزایش دهـد. در مجلس دوره‌ی بیست و چهارم شورای ملی باب مباحثات حزبی و به ظاهر رقابتی را مسدود کرد. با تک‌حزبی کردن این مجلس خود را به عنوان تنها فرد متنفذ و منشأ قدرت در سطح کشور معرفی نمود. مجلس بیست و چهارم کار ویژه‌ی اصلی‌اش پاسداری از اصول انقلاب شاه و اجرای آن بود. اما این مجلس نتوانست تضمینی برای بقای سلطنت شاه باشد و تعویض پی در پی کابینه‌ها از بحرانی درونی‌ این مجلس خبر می‌داد. سرانجام مجلس بیست و چهارم با اعلام فراخوان امام‌خمینی‌(ره) مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس از حضور در جلسات مجلس خودداری کنند در آستانه‌ی انحلال قرار گرفت و در روز 22 بهمن 1357 عمر آخرین دوره مجلس شورای ملی به طور نیمه‌کاره پایان یافت و امام خمینی(ره) که خواستار اسلامی شدن تمام شئون جامعه و نهادهای اجتماعی و سیاسی و از جمله مجلس بودند. مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدیل مجلس شورای ملی ارائه نمودند.

مجلس مشروطه که‌یکی از اهداف تشکیل اش مبارزه با استبداد بود در دوره‌ی بیست وچهارم خود به طورکامل به خدمت دیکتاتوری درآمد. مجلس شورای ملی به جای آنکه به تقلیل ظلم و فساد همت گمارد، خود منشأ دیگری از فسادها و ظلم ها گردید. تغییر کارکرد مجلس مشروطه باعث افول اندیشه‌ی پارلمانتاریسم و عملاً وسیله ای برای توجیه، مشروعیت بخشی احیای استبداد گردید.

امام خمینی(ره) با انتقاد شدید از مجالس دوره‌های قبل معتقد بودند که: «اسلام و کشور ایران صدمات بسیار غم‌انگیزی از مجلس شورای غیرصالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم خیانتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناک‌تر در این رژیم تحملی فاسد خورد.»(8)

ایشان سپس مردم را به برپایی مجلسی که رفاه و سعادت کشور را تضمین می‌کند نوید دادند و مجلس شورای اسلامی که دستاورد انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی‌(ره) بود آغاز گشت.

 

--------------------------------------------------------------------------------

1. البته باید توجه داشت که علمای دینی حکومت مطلوب را تنها متعلق به امام عصر(عج) می‌دانستند ولی به دلیل عصر غیبت در این عصر فقها مأمور تشکیل حکومت  بودند و چون در این زمان شرایط تحقق آن وجود نداشت لذا حکومت پارلمانی نه غایت مطلوب بلکه مطلوب عصر حاضر به حساب می‌آمد.

2. انتخابات و مجلس از نگاه امام‌خمینی(ره)، استخراج و تنظیم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ سوم، 1378، ص 53

3. صحیفه‌ی نور، ج18، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسامی، چاپ دوم، 1370، ص 178

4. همان، ج1، ص 17

5. انتخابات و مجلس از نگاه امام‌خمینی(ره)، پیشین، صص180ـ181 

ن، صص184ـ185

7 .صحیفه‌ی نور، ج19، ص 5

8. انتخابات و مجلس از نگاه امام‌خمینی (ره)، ص 192

مرکز اسناد انقلاب اسلامی