از «هیات نظاری» تا «انجمنهای ایالتی»
* انجمنهای ایالتی و ولایتی پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، به‌عنوان نماد مشروطیت انقلاب شکل گرفتند اما هرچه مشروطیت مستبدانه‌تر می‌گردید، انجمنها نیز ضعیف‌تر و بی‌اثرتر می‌شدند و این روند ادامه داشت تااینکه بود و نبود آنها علی‌السویه گردید.
یکی از مهمترین آثار سیاسی و اجتماعی رویداد مشروطه، ظهور شوراهای محلی و ایالتی بود. این انجمنها می‌توانستند پایه‌های دموکراتیک مستحکمی برای نظام نوین سیاسی ایران بنا کنند اما متاسفانه سرنوشت نامطلوب مشروطه عاقبت کار این انجمنها را نیز به تاریکی و تیرگی کشاند. انجمنهای ایالتی و ولایتی پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، به‌عنوان نماد مشروطیت انقلاب شکل گرفتند اما هرچه مشروطیت مستبدانه‌تر می‌گردید، انجمنها نیز ضعیف‌تر و بی‌اثرتر می‌شدند و این روند ادامه داشت تااینکه بود و نبود آنها علی‌السویه گردید. در این مقاله تاریخچه انجمنهای ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه را مرور خواهیم کرد.
موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی در انقلاب مشروطیت از چند جهت قابل بررسی است. در زمانی‌که مورخ به تبیین شکل‌گیری و تاثیر مجامع مذکور می‌پردازد، جامعه‌شناس از خود می‌پرسد که چه شد بعد از تحول نسبتا آرامی که در مرکز به وقوع پیوست، تمامی شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان به جنب‌وجوش درآمدند و طبقات شهری یکپارچه خواستار مشارکت در تصمیم‌گیریها و مدیریت شهرها شدند. همچنین جای این سوال باقی است که مردم کشورمان چه تجربه قبلی از برپایی مجامع مذکور داشتند که درست چند ماه بعد از امضای فرمان مشروطیت، یکی‌یکی شهرها و حتی قصبات، به تشکیل انجمنهای یادشده پرداختند. دیگرآنکه این مردم چه نیازی در تشکیل مجامع مذکور می‌دیدند که چنان در برپایی و ماندگاری آنها پای می‌فشردند. قدرت و نفوذ فراوانی که انجمنهای مذکور به‌دست آوردند، چه تعارضی با سنت دیرین تمرکزگرایی در کشورمان ایجاد نمود و حاکمیت (دولت و مجلس) چگونه سعی کرد قدرت آنها را تحت کنترل درآورد. همچنین به‌خودی‌خود این سوال مطرح می‌شود که این نخستین تجربه مدیریت جمعی، در بعد کشوری و منطقه‌ای چه مشکلاتی را به دنبال داشت.
لازم به ذکر است تاکنون در مطالعات مربوط به مشروطیت، نگاه پژوهشگران اغلب به پایتخت معطوف بوده، حال‌آنکه بررسی تحولات مشروطیت بدون پرداختن به وقایع ولایات، و بررسی وقایع ولایات نیز بدون درنظرگرفتن نقش و جایگاه انجمنها ناقص خواهد بود.[۱]
مقاله حاضر در نظر دارد به بخشی از سوالات مذکور پاسخ گوید و فرازوفرود انجمنهای ایالتی و ولایتی و نقش آنها را ــ با تکیه بر دو شهر (ولایت) اصفهان و تبریز ــ بررسی کند.
چگونگی شکل‌گیری انجمنهای ایالتی و ولایتی
در میان درخواستهایی که به‌طورروشن از سوی برپاکنندگان نهضت مشروطیت به دولت مظفرالدین‌شاه اعلام گردیدند، سخنی از برپایی انجمنهای محلی نیامده است. فقط در قانونی که تحت عنوان قانون انتخابات مجلس شورای ملی در نخستین روزهای پس از مشروطه، به‌وسیله جمعی از نخبگان سیاسی نوشته شد، برای‌آنکه انتخابات مجلس از نفوذ حکام به دور بماند، پیش‌بینی شد «هیات نظاری» از طبقات شش‌گانه شهری و زیرنظر حاکم تشکیل شود تا کار انتخابات مجلس را انجام دهند.[۲] اما این تنها زمینه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی نبود؛ چراکه از همان نخستین جلسه انجمن محلی تبریز که در روز اول ماه رمضان (دوماه‌ونیم بعد از اعطای مشروطیت) توسط «جمعی از علما و طلاب و تجار» تشکیل شد، مقرر گردید دو مجلس جداگانه تشکیل شوند: مجلسی متشکل از «چندنفر علما و بیست‌نفر از تجار» که باید «درخصوص بعضی امورات» مشاوره و گفت‌وگو کنند و مجلس دوم، همان انجمن نظارت بر انتخابات بود که از طبقات شش‌گانه ترتیب می‌یافت و باید کار انتخابات مجلس شورا را برعهده می‌گرفت.[۳] در اصفهان نیز برپایی مجلس محلی یکی از خواسته‌های اولیه مشروطه‌خواهان بود: «چندی بود جمعیتهای مختلفه تشکیل می‌شد در شهر برای استدعای اقامه مجلس محلی و ارسال وکلا به پایتخت.»[۴] ازاین‌رو در ششم ذیقعده (حدود پنج‌ماه بعد از اعطای مشروطیت) نخستین جلسه انجمن محلی تشکیل گردید. دو روز بعد نیز فهرستی بیست‌نفره «از طرف ایالت جلیله» معین شد که باید دوره اول انجمن اصفهان را تشکیل می‌دادند.[۵]
در رسمیت‌یافتن انجمنهای محلی، تبریزیان نقش اصلی را برعهده داشتند؛ چراکه در بیست‌وسوم ذیحجه ۱۳۲۴٫ق هنوز نمایندگان آذربایجان به تهران نرسیده بودند که اولین اعتراض و تجمع مردم آذربایجان در اطراف انجمن محلی شکل گرفت. این اعتراض که حدود یک هفته به طول انجامید، تا بدانجا پیش رفت که «اهالی می‌خواستند قورخانه را ضبط نموده، اسلحه و تفنگ را بین مردم قسمت نمایند و محبوسین را از حبس خارج نمایند.»[۶] از میان درخواستهای هفت‌گانه تبریزیان، دو مورد اهمیت بیشتری داشتند: یکی‌آنکه دولت رسما اعلام کند ایران کشوری مشروطه است و دوم‌آنکه «انجمنهای ملی باید دستخط بر افتتاح آنها صادر شود.»[۷] قابل ذکر است که شاه ناچار شد در بیست‌وهشتم ذیحجه تمامی درخواستهای مذکور را رسما بپذیرد.
بنابر آنچه گفته شد، بی‌گمان زمینه تشکیل انجمنهای محلی[۸] را نه قانون انتخابات مجلس بلکه فشار انجمنهای مردمی و توده‌های مردم فراهم کرد و این فشارها پس از شکل‌گیری انجمنها نیز، به‌طورفزاینده در راستای تاکید بر لزوم قوت و ماندگاری آنها ادامه داشت. درست در دومین جلسه انجمن اصفهان، هجوم مردم به انجمن به‌قدری بود که «همهمه و صدای خشنودی مردم در امر انتظام مجلس خلل انداخته بود.»[۹] در جلسات نخست انجمن تبریز هم نظارت و حساسیت مردم نسبت به انجمن چنان بود که «اهالی با جمعیت آمده به اعضا متعرض شدند که دیشب قرار بود که اعضای انجمن هیچ‌وقت تعطیل ننمایند یا دو نفر از جانب خودشان شبهای تعطیل را در انجمن وکیل بگذارند، چرا از حرف خودشان تخلف کرده‌اند.»[۱۰]
در پاسخ به این سوال که این مردم چه ضرورتی در تشکیل انجمنهای مذکور می‌دیدند، یک نکته مسلم است؛ و آن این‌که مردم می‌خواستند به شکایات و تظلماتشان رسیدگی شود. در دومین جلسه انجمن اصفهان، هجوم مردم برای تظلم به‌قدری بود که قرار شد «هر روز بیشتر از بیست عرض استماع نفرمایند.»[۱۱] نیز در بیست‌وچهارمین روز تولد انجمن تبریز، مردم زیادی که در انجمن ازدحام کرده بودند، از اعضای انجمن خواستند «مامور مخصوص را معین نموده، به امورات و عرایض مردم رسیدگی شود. در این خصوص اصرار داشتند.»[۱۲] مردم تبریز بر این نکته آنقدر اصرار داشتند که آن را مترادف با مشروطیت می‌دانستند. به گفته یکی از اعضای انجمن تبریز «مردم چنان گمان می‌کنند که مشروطه همین رسیدگی به عرایض و رفع ظلم و تعدی است. لهذا نمی‌توان به مردم جواب کرد.»[۱۳]
انجمنهای محلی علیرغم مقاومت در برابر این نوع خواسته‌های مردم و بیان مکرر این‌که «وظیفه این انجمن مقدس مذاکره در اصلاحات کلیه و مشاوره در امورات نوعیه است و رسیدگی به جزئیات امور خارج از وظیفه اوست»،[۱۴] درعین‌حال چاره‌ای نداشتند جزآنکه بنشینند و پس از گوش‌‌دادن به خواسته‌ها و شکایات موکلان، با توجه به اختیارات و نفوذ خود دراین‌باره اقداماتی انجام دهند. هر دو انجمن تبریز و اصفهان پس از مدتی مجبور شدند جهت چاره‌اندیشی دراینخصوص، کمیسیونهای مخصوصی را به‌نام «کمیسیون عرایض» تشکیل دهند. اگرچه انجمنهای محلی در پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات و تظلمات مردم کارنامه مثبتی بر جای نهادند، اما توجه به بزرگترین مساله مردم با دولت، یعنی مالیات، انجمنها را رودرروی دولت قرار داد (به این مساله خواهیم پرداخت).
حکومت و انجمنهای محلی
در اصفهان، ظل‌السلطان کمی دیر اما ظاهرا با رغبت، به تشکیل انجمن محلی فرمان داد و خود نیز در جلسه افتتاحیه حضور یافت. وی ضمن معرفی نماینده خود برای اجرای دستورات انجمن، گفت: «قدرتها همه تابع مجلس[۱۵] است و سیف قاطع نفوذ و تسلط من تقدیم مجلس و حاضر برای اجرای احکام مجلس است.»[۱۶] اما در تبریز اوضاع شکل دیگری یافت. مردم برای برپایی انجمن محلی به فشار خارجی متوسل شده و مدتی را در کنسولگری انگلستان متحصن شدند تا محمدعلی‌میرزای ولیعهد ناچار شد خواسته آنها را بپذیرد. البته محمدعلی‌میرزا حدود و کارکرد انجمن تبریز را در سطح انتخاب و ارسال نماینده به تهران می‌خواست، اما این تفکر او با واکنش شدید مردم شهر تبریز مواجه شد و مردم با گردآمدن در اطراف انجمن، ابراز می‌کردند «بعضی اراجیف می‌گویند که انجمن ملی تبریز بعد از تعیین وکلای تهران موقوف خواهد شد. لهذا نباید انجمن ملی تبریز موقوف شود.» «هرچه جواب دادند موقوف نخواهد شد، اهالی قبول نکردند.» بالاخره فشار افکار عمومی محمدعلی‌میرزا را مجبور کرد دستخطی صادر نماید مبنی‌براین‌که «انجمن ملی تبریز کمافی‌السابق برقرار بوده و یک نفر مامور به تصدیق اجزای انجمن از جانب حضرت اقدس معین و در انجمن حاضر خواهد شد.»[۱۷] البته ولیعهد بعدازآنکه به تهران پا نهاد، یکبار دیگر درخواست کرد انجمن تبریز باید منحل شود.[۱۸] به‌هرحال مجموعه‌ای که شامل حاکم محل و ادارات دولتی بودند، نظارت و احیانا دخالت نهاد دیگری چون انجمن محلی را نمی‌پسندیدند.
انجمنهای محلی و انتخابات مجلس
مجلس، نماد مشروطیت شمرده می‌شد و تشکیل آن، بخصوص مجلس اول، اهمیت بسزایی داشت و چنانکه ذکر گردید، ترتیب انتخابات مجلس شورا از نخستین وظایف انجمنهای محلی شمرده می‌شد؛ امری که انجمنها به‌سرعت نسبت به انجام آن اقدام کردند. در تبریز از پنجم رمضان (پنج روز بعد از تشکیل انجمن) انتخابات مجلس شورا آغاز شد. علما شش نفر نماینده خود را انتخاب کردند و سپس به‌ترتیب تمامی طبقات شهری نیز زیر نظر انجمن محلی و انجمن نظار، نمایندگانشان را برگزیدند. منتخبین مردم بالاخره در بیست‌وسوم ذیقعده با مراسم باشکوهی راهی تهران شدند.[۱۹] در دومین نشست انجمن اصفهان نیز سه نفر از وکلای مجلس برگزیده شدند.[۲۰] انتخاب و اعزام نمایندگان مجلس در شرایطی که مجلس شورا دوران ضعف جنینی را طی می‌کرد، یکی از نقاط مثبت در کارنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی به‌شمار می‌رود. بی‌گمان اگر سازمان مرتب و معتبری چون انجمنهای محلی پشت‌سر انتخابات مجلس شورا نبود، مجلس اول به‌آن‌زودی تشکیل نمی‌شد؛ چرا که با وجود این مجامع پرقدرت بود که در میان طبقات شهری اتفاق و همفکری در تعیین و ارسال نماینده حاصل شد و مجلس تکمیل گردید. کماآنکه در بعضی شهرها، به‌خاطر ضعف انجمن محلی انتخابات مجلس شورا با دردسر و شکایات زیادی همراه بود و این امر به اعتبار مجلس ضربه می‌زد.[۲۱]
مجلس و انجمنهای محلی
اگرچه انجمنهای محلی در انتخاب و ارسال نمایندگان مجلس نقش اساسی داشتند، اما مجلس ــ خصوصا نمایندگان تهران که چنین دینی را نسبت به انجمنهای محلی نداشتند ــ در آغاز نسبت به انجمنهای مذکور نظر خوبی نداشتند؛ شاید بدان‌سبب که مجلس شورا به‌درستی نقش، جایگاه و حتی نام انجمنهای مذکور را نمی‌دانست.
مخالفت ابتدا از آنجا آغاز شد که صحبت از برقراری بودجه برای انجمنها به میان آمد. وثوق‌الدوله اعلام کرد «انجمن محلی باید از روی قانون و دستور صحیح باشد. کی گفته که حالا انجمن محلی باید تشکیل شود و از برای او مخارج معین شود… محقق‌الدوله [در جواب]: انجمن محلی در امر ایالت لازم است و باید باشد.»[۲۲] سعدالدوله ابراز داشت کار انجمنهای مذکور موقتی و در حد انتخاب و ارسال نماینده است، اما آقامیرزامحسن به او پاسخ داد: «این انجمن انجمن بلدی است نه انجمن نظارت.» سعدالدوله اعتراف کرد: «اگرچه انجمن تبریز به ما خیلی کمک کرد و در انتخاب وکیل جد و جهد نموده، ولی این‌گونه انجمنها حق مخارج ندارند.»[۲۳] چنانکه از مذاکرات برمی‌آید، مخالفان، انجمنهای مذکور را در ردیف صدها انجمن مردمی می‌شمردند و در ساختار حکومت جایی برای آنها قائل نبودند. بااین‌همه حتی مخالفان تخصیص بودجه به انجمنها نیز وجود این انجمنهای «محلی یا بلدی» را لازم می‌دیدند.
هرچه بر دامنه فعالیتهای انجمنها، بخصوص انجمن تبریز، افزوده می‌شد، مخالفتهای مجلس نیز آشکارتر می‌گردید. البته این مخالفتها توسط نمایندگان تبریز پاسخ داده می‌شد. مذاکرات مجلس: «آقا میرزاسیدمحمد: خیلی شکایت از مجلس تبریز دارند. اگر این‌طور باشد مملکت هرج‌ومرج خواهد شد. مجلس شورا یکی بیشتر نیست. آنها نمی‌دانم چه می‌گویند… نه‌تنها در تبریز مجلس است بلکه در همه‌جا پیش خود مجلس قرار داده‌اند. سعدالدوله: هنوز در هیچ‌جا معنی مجلس را نفهمیده‌اند. سیدحسن تقی‌زاده: یااینکه از اینجا دستورالعمل قانونی بفرستید که از آن رو رفتار نمایند… یااینکه باید مستبدانه تسلیم حکام نمود. در تبریز مجلس شورای ملی نیست، انجمن ایالتی است. حاجی‌محمد اسماعیل‌آقا: این مجلس تبریز انجمن است برای رسیدگی به تظلمات مردم… آقا میرزاسیدمحمد: کارش بالاتر از این است. حاجی‌محمد اسماعیل‌آقا: در این مدت یک دینار از مالیات دولت را گرفته‌اند؟ یااینکه یک پول رشوه از کسی اخذ کرده‌اند؟… سیدمرتضی: حالا می‌خواهند آن مجلس را بر هم بزنند و همان کارها را بکنند که سابق معمول بود… تقی‌زاده: مجلس تبریز حالا مدعی این است که جمیع ظلم از تبریز رفع شده. اگر یک عیب پیدا کند، بنده حاضرم… آقاشیخ‌حسین: در تمام مملکت یک قانونگذار می‌خواهد. اگر آنجا بخواهند این کار بکنند، سایر ولایات هم می‌خواهند همین‌طور رفتار نمایند و این نمی‌شود.»[۲۴] درواقع مخالفان این‌بار بر تمرکز قانونگذاری انگشت گذاشته بودند و موافقان بر ملازمت آن با مشروطیت و رفع ظلم مستبدان تاکید می‌کردند.
روزنامه انجمن تبریز پس از درج مذاکرات مذکور، ضدیت با انجمن تبریز را به مستبدین نسبت داد: «حالا می‌بینند با قوه جبریه نتوانستند سکته و صدمه به بنای این امر مقدس… وارد آورند لهذا از راه دیگری برآمده، می‌خواهند میان ملت ایران اختلاف کلمه انداخته… انجمن ملی را که اسباب وقایه [محافظت] برای مجلس شورای ملی است، برهم زنند.»[۲۵] این روزنامه در ادامه مقاله خود، تاثیر برپایی انجمن مذکور را در تقویت مشروطیت چنین برشمرد: «معلوم و مشخص است ازآن‌روزی‌که اهالی از قونسولخانه انگلیس بیرون آمدند، هرگاه هرکس راه خود می‌گرفت و در یکجا جمع نمی‌شدند، یقینا مثل اهالی خراسان در دست یک نفر آصف‌الدوله دیگری اسیر و دستگیر بوده، تا حال نمی‌توانستند وکلای خود را روانه تهران نمایند… این اجتماع مایه امیدواری بیچاره اهالی است.»[۲۶] در شماره بعد نیز یکی از اعضای انجمن تبریز به انتقادات مجلس چنین پاسخ داد: «حاصل ایراد بر انجمن تبریز، چند چیز است: اول که عمده و اهم همه آنها است، این است که تصور شده که انجمن تبریز دعوای دارالشورابودن دارد… جواب اجمالی همان است که در روزنامه مجلس درج شده که انجمن ایالتی است نه دارالشورای مرکزی… این تصور وقتی قابل تصدیق است که اهل تبریز وکلا انتخاب نکرده،… با احترام و توقیر ایشان را روانه تهران ننمایند.»[۲۷] نویسنده در ادامه به نقش انجمن تبریز در مهار احساسات مردم تاکید می‌کند: «خدا گواه است هرگاه انجمن ملی موقوف می‌شد و چند نفری آنجا جمع نمی‌گشتند، چه‌ها و چه‌ها واقع می‌گشت که علاج آنها در قوه امکان هیچ‌کس نبود… این اجتماع مایه امیدواری بیچاره اهالی است.»[۲۸]
یکبار در مجلس شورا، انجمن اصفهان را به بی‌نظمی متهم کرده بودند. روزنامه ارگان انجمن دراینخصوص نوشت: «طالبین استبداد… به این تدبیر درآمده‌اند که مجلس تهران را خیمه و انجمنهای ایالتی را طنابها و میخهای آن [فرض کرده‌اند]. پس باید اول طنابها قطع کرد، پس اصل را از ریشه برانداخت.»[۲۹] اما پس‌ازمدتی وقتی اخبار اغتشاش ولایات، نفس مجلس را بریده بود، مجلس تلگرافی به این مضمون به تمامی انجمنهای سراسر کشور فرستاد که حالتی عتاب‌آمیز داشت: «اولا انجمنهای ایالتی و ولایتی… غالبا خود مهیج افکار عوام گردیده، سهل است در وقوع اغتشاش تلگرافا به ولایات دیگر هم اعلان داده، هیجان اهالی جاهای دیگر را هم جلب می‌نمایند. ثانیا… خود انجمنها درصورتی‌که نه حق وضع قانون، نه حکومت، نه اجرا دارند، هم حاکم قضیه و هم مجری واقع شده، به‌کلی از حدود خود تجاوز می‌کنند. ثالثا تکلیف قطعی انجمنها و عموم اهالی این است که مظالم وارده را به مجلس اطلاع داده، چاره را فقط از مجلس منتظر باشند.»[۳۰]
اما چندی بعد حضور نمایندگان ولایات در مجلس، همچنین بررسی مجدد جایگاه این انجمنها در تکمیل و حمایت از مشروطیت (خصوصا در مقابل حکام و دربار محمدعلی‌شاه) و ازهمه‌مهمتر اغتشاش حول محور انجمنهای مذکور در بعضی ولایات شمالی، مجلس شورا را ناچار کرد به‌زودی دست به‌کار شده و «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی» را تدوین نماید.
تا پیش از تدوین قانون مذکور، نمایندگان تبریز، بخصوص سیدحسن تقی‌زاده، سعی می‌کردند جایگاهی برای انجمنهای مذکور دست‌وپا کنند؛ مثلا وقتی بحث از اخذ مالیات و تفاوت عمل در مجلس در گرفت، تقی‌زاده اصرار داشت مالیه باید تحت نظارت انجمن محلی باشد. وی حتی عنوان کرد: «خوب است که عجالتا عدلیه و نظارت مالیه هر دو با انجمن محلی باشد… حکام دیگر مداخله نکنند.»[۳۱] درواقع انجمنهای محلی کم‌کم به نهادی مورد اعتماد مجلس برای جلوگیری از تعدی و زیاده‌خواهی حاکمان وابسته به محمدعلی‌شاه تبدیل می‌شدند. دراین‌مدت نیز انجمن اصفهان با ارسال تلگرافی از مجلس خواست: «در باب نظامنامه انجمن ایالتی، باید مشتمل بر یک فصل بوده باشد که انجمن حق نظارت و رسیدگی در سایر ادارات داشته باشد؛ چه بدون آن هیچ اداره صحیح نخواهد شد.»[۳۲]
مجموع شرایط مذکور باعث شد مجلس به تدوین قانونی اقدام کند که ضمن فراهم‌کردن بستر حقوقی لازم برای فعالیت انجمنهای ایالتی و ولایتی، جایگاه انجمنها را در ساختار قدرت روشن نماید و نیز برای انتخاب اعضای آن شرایطی را تدوین کند که از اغتشاشات موجود جلوگیری به عمل آید. در یکی از مذاکرات مجلس، حاج‌محمد اسماعیل‌آقا عنوان کرد: «اتمام این نظامنامه انجمنهای ایالتی از تمام امور مقدم و اهم‌تر است و به واسطه نرسیدن همین نظامنامه تمام ولایات مغشوش شده، حتی از آذربایجان هم نوشته‌اند که به واسطه نرسیدن نظامنامه تکلیف ما معلوم نیست… خصوصا برای رشت که جمعی در آنجا در بیابان ویلان و سرگردان مانده… و اصلاح آن هم فرستادن این نظامنامه است.»[۳۳]
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، سرانجام در بیست‌وپنجم صفر ۱۳۲۵٫ق در مجلس تصویب شد و در ربیع‌الثانی همان سال به امضای شاه رسید. این قانون ۱۲۲ ماده‌ای، اختیاراتی را برای انجمنها در نظر گرفته است که به‌موجب‌آن انجمنهای مذکور می‌بایست به مثابه یک مجلس محلی عمل می‌کردند: «وظایف انجمنهای ایالتی منحصر است به نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت.» چنانکه مشخص است، هم قانون مذکور از عبارات کش‌دار و نامشخصی استفاده کرده و هم اعتبار و نفوذ انجمنهای ایالتی بیش از این بود. اصولا انجمنهای محلی خود را شعبه‌ای از مجلس شورای تهران فرض می‌کردند[۳۴] و نقشی نظارتی و عالیه را بر تمام اجزای محل، حتی در سطح نظارت بر حاکم، برای خود متصور بودند البته یکی از مواد این قانون نیز به‌طورضمنی بر این نقش صحه می‌نهاد: «چون انجمنهای ایالتی بصیرت در امور و حوائج ایالات دارند، لازم است اولیای دولت قبل از اقدام به تغییرات در ایالات، رای انجمنهای مزبوره را بخواهند ولی مجبور به پیروی رای آنها نیستند.» با همه اختیارات مذکور، مجلس سعی کرد صراحتا مرز مشخصی میان خود و آن انجمنها ایجاد کند: «ایجاد قانون از وظیفه انجمنهای ایالتی خارج است.»
اما مساله انجمن رشت چه بود؟ براساس نامه ارسالی انجمن رشت به روزنامه انجمن تبریز، «انجمن ملی رشت» ازآنجاکه با حکومت سپهدار سازگار نبود، حاکم «محض‌اینکه نایرة فتنه بلند و انجمن را خوابانیده، مستبدانه حکومت نماید، عجالتا برای سدّ حرف و ایراد مجلسیان و دولتیان، انجمن دیگری بر ضد این انجمن فراهم و به میل خودشان منتخب مستبد معین کرده، می‌خواهند عنان و اختیار مردم بیچاره را در دست متعدیان داده… باز همان آش و کاسه سابقه باشد.»[۳۵]
حاکم نیز در مخالفت با این انجمن دلایل خود را داشت. وی طی مکتوبی گفته است: «انجمن ملی رشت از طبقات متعدده تشکیل شده ولی خیلی بی‌ترتیب است. ابدا از روی انتخاب صحیح این انجمن تشکیل نشده. ازاین‌جهت کار پیشرفت نمی‌کند و طرف اعتنای حکومت وقت نیست. عده وکلای انجمن بالغ بر چهل نفر است… پنج شش نفر هم از طرف موکلین غیرمرئی به سمت نمایندگی تشریف دارند.»[۳۶]
در شهر انزلی نیز عده‌ای از بزرگان علما و تجار، خواهان افزایش نقش خود و کاهش نقش اصناف در انجمن بودند و حتی برای خود انجمن دیگری ترتیب دادند: «جماعتی و هیاتی از علما و اعیان و تجار اجتماع کرده بودند که باید وکلای اصناف انجمن ملی انزلی تغییر و تبدیل شود و چند نفر از ریش‌سفیدان و روسا و اعیان انزلی حتما در انجمن سمت وکالت داشته باشند.»[۳۷] چون این درخواست مورد قبول واقع نشد، آنها انجمنی جداگانه برای خود ترتیب دادند. بالاخره کار به جایی رسید که از رشت «برای اصلاح فی‌مابین دو انجمن ملی»یِ شهر، هیاتی به انزلی اعزام شد و دو انجمن را به یک انجمن تبدیل کرد.[۳۸]
بعد از تصویب قانون مذکور، باز هم مجلس از به‌هم‌خوردن ترکیب انجمنهای مستقر و در نتیجه ایجاد اعتراض و فتنه، واهمه داشت. بنابراین پیشنهاد شد همراه با نظامنامه، معلمینی از سوی مجلس به ولایات بروند و انجمنها را مطابق نظامنامه سامان دهند: «عجالتا باید کاری کرد که این انقلابات از ولایات رفع شود و فرستادن نظامنامه بدون معلم از طرف مجلس نتیجه خوبی نخواهد داشت. اشخاصی که در آن دوره انتخاب شده‌اند، انتخاب آنها مطابق این ترتیبی که در اینجا نوشته شده، نیست… رئیس مجلس: این مطلب کوچک نیست. در تمام ممالک انجمنها بدوا تشکیل شده و بعد مجلس ملی تشکیل داده شد ولی در اینجا برعکس شده، حالا باید این انجمنها را منظم کرد.» علاوه‌براین مجلس نگران بود در صورت محدودکردن تعداد اعضای انجمن، بین افراد اختلاف بیفتد که چه کسانی باید بروند و چه کسانی باید بمانند. (در نظامنامه خودنوشت انجمن اصفهان، اعضا بین هیجده تا بیست‌وچهار نفر معین شده بودند.[۳۹] همچنین مطابق یک گزارش، اعضای انجمن رشت بیش از چهل نفر بودند.[۴۰])
فرستادن معلمین به سراسر کشور نیز البته مشکلات خاصی داشت. «[مخبرالملک:] لااقل شصت انجمن دارید. لابد شصت‌نفر می‌خواهید و انتخاب این اشخاص و اعضای انجمنها مدتی وقت می‌خواهد. گذشته[ازآنکه] مخارج می‌خواهند.»[۴۱] سرانجام، مجلس به فرستادن معلم به ولایات رای نداد و فقط برای رشت دو نفر معلم مامور نمود.
معضلی به نام ایالت یا ولایت
مجلس اگرچه می‌خواست با تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مشکلات انجمنهای مذکور را مرتفع سازد، اما ناآگاهانه در متن آن قانون، نطفه یک اغتشاش همه‌گیر بسته شد؛ چراکه در این قانون صراحتی درباره این‌که کجا ایالت و کجا ولایت است، به میان نیامده بود و تنها ذکر شده بود «ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو است.» ولایت نیز چنین تعریف شده بود: «ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد؛ اعم‌ازاینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.» این ابهام در قانون، باعث شد چند شهر، از جمله اصفهان و رشت، با فرض خود به‌عنوان ایالت، انجمن خود را با دوازده عضو برپا کنند و در شهرهای دیگر، انجمن ولایتی برپا گردید.[۴۲] اما مجلس شورا چندی بعد لازم دید دو نکته مبهم را در قانون صراحت دهد. اول اعلام کرد نحوه انتخابات انجمنهای محلی به شکل صنفی است و دیگرآنکه فقط در کشور چهار نقطه آذربایجان، فارس، کرمان و خراسان ایالت شمرده می‌شوند و باقی شهرها، ولایت هستند. انجمن اصفهان سعی کرد با توسل به قانون مذکور، نظر مجلس را عوض کند: «در نظامنامه انجمنها تشخیص ایالت داده‌اند… از این قرار اصفهان جزء ایالت محسوب است؛ زیرا هم دارای حکومت مرکزی است و هم دارای ولایات حاکم‌نشین جزء از قبیل ابرقو، قمشه، اردستان و نجف‌آباد و سده و غیرها… دراین‌صورت قراردادن اصفهان را جزء ولایات برخلاف میزان نظامنامه [است] و دو کرور جمعیت شهر و بلوکات آن خاک راضی نخواهند شد.»[۴۳]
البته مجلس، نه اصفهان و نه هیچ شهر دیگری را از ولایت به ایالت ارتقا نداد و انجمن اصفهان هم بدون اصرار زیاد و البته بعد از ده ماه، در بیست‌وششم ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ سجع مهر خود را که «انجمن ملی» بود، به «انجمن ولایتی» تغییر داد.[۴۴] ضمنا نام روزنامه ارگان انجمن از شماره ۲۲ (سال دوم) از «انجمن مقدس ملی اصفهان» به «انجمن مقدس ولایتی اصفهان» تغییر یافت.[۴۵]
اما همه‌جا این تغییر به‌سادگی صورت نگرفت؛ خصوصا در شهرهای شمالی مشکلاتی را به‌وجود آورد. اغتشاشات انجمن رشت در قالب جدید بروز کرد. در نامهای به روزنامه ندای وطن، این امر به مستبدین نسبت داده شد که در لباس مشروطه «گذشته از انجمن مرکزی شهر، در هر کوره ده که بیست خانوار جمعیت داشت، چند نفر را فرستادند و انجمنی دایر کردند… تااینکه نظامنامه انجمنهای ایالتی تمام شد و قرار شد مامور مخصوصی از طرف وزارت داخله و مجلس برای انتخاب اعضا و تشکیل انجمن به رشت بروند… [پس از رفتن دو مامور مجلس] نزدیک بود امر انتخاب را تمام کنند. همان اشخاص دیدند که به‌این‌ترتیب ریاست آنها مسلوب خواهد شد… اولا مدعی شدند که رشت ایالت است و ولایت نیست برای‌آنکه حق انتخاب دوازده نفر داشته باشند تا شاید آنها هم جزو دوازده نفر انتخاب شوند.»[۴۶] چندی بعد، از لاهیجان صدا برخاست؛ چراکه با ولایت‌شدن رشت باید انجمن آنها منحل می‌شد و یا به انجمن بلدی تنزل می‌یافت. در مجلس ثقهًْ‌السلطنه پیشنهاد کرد «لاهیجان از شهرهای معتبر گیلان است و باید انجمن داشته باشد»[۴۷] اما تقی‌زاده با ذکر این‌که خود موافق ایالت‌بودن گیلان بوده، عنوان کرد: «این‌که شما می‌گویید، مثل این است که لاهیجان از گیلان مجزی باشد اگر این‌طور باشد، فردا خلخال هم می‌خواهد از اردبیل جدا باشد.» صدیق حضرت پیشنهاد کرد: «خوب است در آنجا انجمن بلدی دایر باشد که خیلی مختصر تفاوت با انجمن ولایتی دارد.» به‌هرحال مجلس تصویب نکرد که لاهیجان انجمن ولایتی داشته باشد.[۴۸] فردا دوباره تلگراف اهالی لاهیجان بحث را آغاز کرد: «دبیر رسائل: چون از زمان آقامحمدخان تا حال حاکم لاهیجان از تهران اعزام می‌شده، پس باید اجازه داد انجمن ولایتی داشته باشد. حسام‌الاسلام: چه ضرر دارد که رای داده شده که رشت ولایت باشد اما با انجمن لاهیجان منافاتی ندارد… به‌علت‌اینکه لاهیجان با رشت حکایت حیدری و نعمتی است، زیر بار آنها نمی‌روند. محقق‌الدوله: ما نمی‌توانیم در قوانین تصرف نموده، برخلاف رفتار نماییم. آقا شیخ‌حسین: این‌که می‌گویند برخلاف است، این‌طور نیست. مجلس خودش واضع قانون و ناسخ قانون است.»[۴۹]
چند روز بعد تلگرافی از اهالی بارفروش (آمل) رسید. آنها می‌خواستند کرسی ولایت از ساری به آنجا منتقل شود، تا بدین‌واسطه انجمن آنها منحل نشود: «فعلا هشت ماه است در بارفروش انجمن دایر است. اگر برهم بخورد، اسباب زحمت خواهد شد.» رئیس مجلس نظر داد: «عقیده آنها این است که بارفروش اهمیتش زیادتر از ساری است. گویا همین‌طور هم باشد. لذا می‌خواهند انجمن در بارفروش باشد نه ساری.» چند نفر از نمایندگان هم گفتند اهمیت بارفروش بیشتر است؛ چراکه کارگزاریهای خارجه در آنجا مستقر است. سرانجام با ذکر این نکته که حکومت در ساری بوده، این شهر ارجح تشخیص داده شد.
همین امر مجلس را دوباره به مساله ایالت یا ولایت‌بودن محل کشانید؛ چنانکه عده‌ای معتقد بودند مجلس باید نظر خود را در انتخاب ایالت یا ولایت‌بودن محلی تغییر دهد: «آقا میرزافضل‌علی آقا: در تعیین ولایت‌بودن یا ایالت‌بودن نباید در مجلس رای گرفته شود. اینها باید از روی جغرافیا و معنی لغوی تشخیص داده شود که کجا ایالت است و کدام ولایت است… حاج‌سیدنصرالله: این امور اعتباری است. هر وقت بخواهند به‌هرطوری تقسیم نمایند، می‌شود. از اول ما اطلاع نداشتیم که چه‌طور است. رئیس: می‌‌خواهم بدانم این مساله تقسیم مطرح شده یا نه؟ آمیرزا سیدعلی نقی: این مطلب در مجلس مذاکره شد که هرجا حکومت کل و حکومت جزو از مرکز برود، ایالت است و هرجا حاکم جزو از طرف حکومت کل برود، ولایت است. به‌این‌ترتیب گفتند چند جا ایالت است مابقی ولایت. آقامیرزا طاهر: مطابق تعریفی که در نظامنامه از برای ایالت و ولایت شده، باید هرجا مطابق با تعریف ایالت است، ایالت باشد و هرجا منطبق با تعریف ولایت است، ولایت باشد. صنیع‌الدوله: گویا این صدا از تمام ولایات بلند شود. شاید قم هم به یک ملاحظه در این خیال بیفتد. خوب است حالا بر طبق نظامنامه معین شود که کجا ایالت است و کجا ولایت و یک‌دفعه کار تمام شود… احسن‌الدوله: چون هیچ‌کدام ما از جغرافیای مملکت خودمان اطلاع نداریم، خوب است به‌همان‌ترتیب قدیم که آذربایجان و کرمان و فارس و خراسان را ایالت می‌گفتند، همین‌طور قرار بدهید… عمادالحکما: هرجا که وصول و ایصال مالیات می‌شود، انجمن باشد… آقامیرزاعلی نقی: میزان از برای ولایت و ایالت‌بودن چیست؟ عمادالحکما: بر طبق تاریخ، محالی را که از سابق مملکت می‌گفتند، حالا ایالت است… وکیل‌التجار: … خوب است که مردمان عالم به جغرافیا بدواً از روی علم تقسیم بکنند، بعد مجلس رای بدهد.»[۵۰]
برای حل این مشکل عمده، دو پیشنهاد در آن زمان مطرح شد: مجدالاسلام کرمانی به معایب تقسیم مذکور انگشت گذارده و می‌گفت: نمایندگان «ملاحظه حال ولایات از حیث اهمیت جغرافی و پولتیکی ابدا نکردند، بلکه فقط ملاحظه از کثرت سکنه آن نمودند… هرچه مردم رشت داد و فریاد زدند که رشت ایالت است نه ولایت، به خرج وکلای بی‌اطلاع نرفت و به‌این‌عنوان بسیاری از بلاد ایران بی‌انجمن ماندند و قهرا از مجلس و وکلا دلتنگ شده، رنجیدند.»[۵۱] مجدالاسلام می‌گفت: در همان زمان با درج مقالاتی در روزنامه ندای وطن پیشنهاد کردم سراسر مملکت به ده ایالت تقسیم شود که در کرسی ایالت، انجمن ایالتی و در شهرهای دیگر آن، انجمن ولایتی تشکیل گردد. او با ارائه فهرست ایالات مذکور، کرسی و شهرهای دیگر آن را نیز مشخص کرده بود. بدین‌ترتیب هیچ شهری از داشتن انجمن ایالتی و یا ولایتی محروم نمی‌شد.[۵۲]
پیشنهاد دیگر توسط مستشارالدوله ارائه گردید. پس‌ازآنکه مساله رشت شدت پیدا کرد و حتی یکی از نمایندگان این شهر به آنجا تلگراف کرد که «غیرت کنید نگذارید رشت جزو ولایات شود»، مستشارالدوله پیشنهاد کرد: «در اول نظامنامه نوشته شده بود که هرجا مرکز حاکم باشد، آنجا ایالت است ولی بعدها به موجب تجربه دیدیم اسباب فتنه می‌شود… زیرا که خراسان را با رشت نمی‌توان مقایسه کرد. همچنین رشت را هم نمی‌شود با یزد مثلا مقایسه کرد. پس خوب است سه قسم فرض شود: یک ایالت و یک قسم ولایت نمره اول مثل رشت و دیگر ولایت نمره دوم.»[۵۳] اما مجلس دوباره رای‌گیری نموده و باز تصویب نمود که همان چهار نقطه ایالت باشند و همان روز تلگراف انحصار چهار ایالت را به نقاط مختلف مخابره کردند.
راجع به بارفروش و ساری نیز تصمیم گرفته شد انجمن در بارفروش تشکیل شود. در انزلی نیز مفتشهای مجلس «انجمن ملی را مبدل به انجمن بلدیه نموده مراجعت کردند. اهالی بیچاره هی فریاد کردند انزلی شهر است، انجمن ولایتی می‌خواهد، به جایی نرسید.»[۵۴]
هرچه بود مجلس بعد از ایجاد بستر قانونی برای انجمنهای محلی، با رسمیت‌دادن به انجمنهای تشکیل‌شده مطابق قانون مذکور، سعی کرد به نفی و طرد انجمنهایی که بی‌اعتنا به آن قانون برپا گردیده بودند، بپردازد. ازاین‌رو به تمامی حکام اعلام کرد: «از قراری که مسموع وکلا شده، خارج از قانون انجمن ولایتی و ایالتی بعضی انجمنها به اسمهای مختلفه تشکیل شده و اسباب اختلال امور گردیده… مجلس آن انجمنها را به‌طور رسمیت نخواهد شناخت و اظهارات آنها به مجلس رسمیت نخواهد داشت.» البته مورد نظر مجلس، انجمنهای مردمی نبودند: «آقا سیدحسین: این تلگراف اگر برود، چون اغلب از ولایات انجمن از روی نظامنامه انتخاب نشده است، تمام انجمنها به‌هم خواهد خورد.»[۵۵]
چند روز بعد وقتی تلگرافی از انجمن زنجان درباب شکایت علیه یکی از دولتمردان به مجلس رسید، مجلس اعتماد خود را به انجمن مذکور چنین نشان داد: «اگر این تلگراف از انجمن است، دیگر محتاج به تحقیق نیست؛ اگر نیست که باید تحقیق کرد از انجمن؛ زیراکه طرف مجلس، انجمن است نه حکومت.»[۵۶] اما در این شهر نیز تشکیل انجمن ولایتی با مشکل مواجه شده بود؛ «ازقرارمعلوم دو انجمن در زنجان است و معلوم نیست کدام‌یک از این دو، موافق نظامنامه است.» نیز در شهر کرمان بین اهالی اختلاف افتاده بود. عده‌ای در کنسولگری انگلیس متحصن شده و شاکی بودند و عده‌ای تلگراف کرده که متحصنین اشرار هستند. مجلس صلاح دید به جای دقت در جزئیات کار، انجمن محلی آنجا را تکمیل و منظم نماید تا اغتشاشات رفع شود.[۵۷]
مشکلات انتخابات انجمنهای محلی
چنانکه گفتیم، دوره نخست انجمنها عموما به صورت انتصابی و با حضور محترمین و بزرگان هر شهر برگزار شد. اما بعد از رسیدن نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی، با وجود عدم تصریح به طبقاتی‌بودن انتخابات، در شهرهایی چون اصفهان و تبریز بر طبق سنت انتخابات مجلس، انتخابات را طبقاتی برگزار کردند. در اصفهان دو عضو تجار، پنج عضو علما، دو عضو روحانی و دو عضو اصناف در ظرف چند ماه از صندوق رای درآمدند[۵۸] (این افراد همگی پیشتر خود عضو انجمن بودند.) در تبریز نیز در ذیقعده سال ۱۳۲۵٫ق، دوازده عضو جدید انتخاب شدند.[۵۹] جالب‌این‌که در هر دو شهر گزارشها حاکی است که بعد از رسیدن نظامنامه، مردم به اطراف انجمن آمده و خواستار برگزاری انتخابات مطابق با نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی شدند.[۶۰]
البته نظامنامه ابهاماتی داشت و آنچه مجلس را به رای‌گیری و ایضاح مجدد درخصوص نظامنامه مذکور ناچار کرد، مسائل شهر رشت بود؛ چراکه اصناف آنجا راضی نمی‌شدند با طبقاتی‌کردن انتخابات سهم‌شان از اعضای انجمن محلی کم شود (اصناف هزار رای و باقی طبقات فقط پانصد رای داشتند). «رئیس: در رشت اصناف مایل نیستند طبقاتی باشد. حاج عبدالحسین شهشهانی: اول که مجلس می‌خواست تاسیس شود، ترتیب انتخابات به چه طور بود؟ مگر طبقاتی نبود؟ حالا هم همین‌طور باشد. این اغتشاش اختصاص به رشت ندارد… آمیرزا محمود: اگر طبقاتی بخواهید بکنید، بی‌اعتدالی می‌شود. رئیس: این عین عدالت است، زیراکه همه طبقات ذی‌حقند.»[۶۱] مجلس درهمین‌روز به تمام نقاط تلگراف کرد که انتخابات باید طبقاتی باشد.
علاوه بر مساله طبقاتی‌بودن یا رای‌شماربودن آن، نحوه انتخابات و نفوذ اشخاصی که به اهمیت انجمنهای محلی پی برده، خواهان عضویت در آن بودند، نیز از مسائلی بود که پس از رسیدن نظامنامه و برگزاری انتخابات جدید اعتراضاتی را به‌وجود آورد. یکبار در انجمن تبریز حاج محمدتقی اعتراض کرد که چرا در دادن تعرفه رای، شرایط انتخاب‌کنندگان به‌درستی رعایت نمی‌شود. و آقامیرزا آقا به او پاسخ داد: «این‌که شما می‌دانید و می‌گویید، بنده هم می‌دانم که فلان زید چه‌قدر پول گرفته که ورقه تعرفه بگیرد و فلان عمرو چه‌قدر پول داده است. اما چون مملکت ما امروز در تحت قانون نیست و سجل نفوس و ترتیبات قانونی مثل سایر ممالک متمدنه ندارد، لابد باید با مقتضیات وقت رفتار کنیم.»[۶۲]
انجمنهای ایالتی و ولایتی و مساله مالیات
شاید بزرگترین چالش میان حاکم و رعیت در آن زمان، مساله مالیات بود. بروز انقلاب مشروطیت و شکسته‌شدن هیبت حکومت، موجب شده بود فرار از پرداخت مالیات، عده زیادی را وسوسه کند. دراین‌رابطه انجمن محلی می‌توانست بهترین سنگر باشد. چنانکه می‌دانیم، در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به انجمن محلی اختیار داده شده بود خواستار تخفیف مالیاتی شوند.[۶۳] در این زمان انجمنهای محلی نقشی دوگانه و حساس بر عهده داشتند. آنها به‌عنوان واسطه میان مردم و حکومت، درعین‌این‌که خودسری و فرار مالیاتی مردم را نمی‌پذیرفتند، ازسوی‌دیگر نمی‌خواستند موکلینشان را از خود ناراضی کنند. یکبار حاکم اصفهان، نیرالدوله، به انجمن محلی پیام فرستاد: «درصورتی‌که اهالی کروَن شرارت را به جایی رسانند که سرداری حاکم را کنده و او را بیرون کرده و از دادن مالیات امتناع داشته باشند، باز هم تسامح رواست؟ و این سرکشی بدون توپ و تفنگ فیصله می‌یابد؟»[۶۴] اما انجمن چه می‌توانست بکند جزآنکه با نفوذ و اعتبار خود، اهالی را به دادن مالیات تشویق کند. یکجا رئیس انجمن اصفهان، حاج‌آقا نورالله نجفی اظهار کرد: «اهالی چنان توهم کرده‌اند که انجمن ملی مخالفت دارد با دولت. نوکر دولت هرجا می‌رود، اطاعت نمی‌کنند… و حال‌آنکه انجمن با حکومت باید متحد باشند و این اشتباه بزرگ را باید جداً از ذهن مردم خارج نمود.» وی سپس به حاکم اصفهان نوشت: «انجمن ملی به چه نوع باید اقدام بنماید که رفع این عوامل شده و اشرار بدانند مجازاتی هست؟»[۶۵] انجمن تبریز نیز هدف این اتهام بود که با اقدامات خود کاری کرده که رعیت مالیات خود را ندهند. البته اعضای انجمن تبریز این اتهام را بی‌مورد می‌دانستند: «این‌که می‌فرمایید رعیت را جری کردید، انجمن یا وکلا کی به رعایا یا سایرین گفت که در مقام اتلاف حقوق برآیند؟»[۶۶]
همین نقش انجمنها، مجلس را بر آن داشت تا به انجمنهای محلی سراسر کشور تلگراف کند: «مالیات و تفاوت عمل دیوانی اغلب ولایات به حیطه وصول نیامده… البته هیات انجمنهای ایالتی و ولایتی کاملا باید رعایت این نکته را نموده… و در تسریع تأدیه و ایصال مالیات و تفاوت عمل دیوانی ولایات، مجاهدات و تاکیدات لازمه به عموم اهالی بنمایند.»[۶۷]
کار چنان بر دولت سخت شد که مجبور گردید بعضی انجمنها، از جمله انجمن اصفهان را تهدید به انحلال کند؛ چنانکه نامهای با این مضمون به دست علاءالملک، حاکم اصفهان، رسید: «تکلیف انجمن محترم مساعدت در وصول مالیات است… و اگر بخواهند برخلاف آن رفتار نمایند، خارج از ترتیب مشروطیت است. آن‌وقت مسلم است که حکومت جلیله مجبور خواهد شد موافق فصول ۸۵ قانون انجمن ایالتی و ولایتی[۶۸] رفتار نماید.»[۶۹] گفتنی است چندین‌بار دیگر نیز به واسطه شکایت پیشکاران مالیه و ارجاع به وزارت داخله، این نوع تهدیدات به انجمنهای سراسر کشور ابلاغ می‌شد: «وظیفه انجمن نظارت در ایصال مالیات است نه مداخله… هرگاه این مداخلات را ترک ننمایند، وزارت داخله ماده ۸۵ قانون انجمنها را مجری خواهد داشت.»[۷۰] به‌هرحال عرق محلی و تنگنایی که انجمنهای محلی در آن قرار داشتند، باعث شده بود از این نظر انجمنهای مذکور مانعی برای وصول کامل مالیاتها محسوب شوند. چهار سال پس از استقرار انجمنهای محلی، روزنامه حبل‌المتین کلکته، به نقل از خبرنگارش، این روش انجمن ولایتی را به انتقاد کشیده بود: «راه ترفیه موکلین را هم این‌طور دانسته‌اند که باید حتی‌الامکان بار مالیات را تا می‌شود از دوش آنها برداشت. ولو صد دینار هم هست، برای آنها تخفیف گرفت. دیگر تصور نمی‌فرمایند که مشروطه بی‌پول صورت نخواهد گرفت.»[۷۱]
نقد انجمنهای محلی
انجمنهای محلی، گرچه نخستین تجربه رسمی اجتماع بزرگان مناطق برای نیل به اهداف محلی و کشوری محسوب می‌شدند، اما مسلما خالی از اشکال نبودند. نخستین نقد به انجمنها بعد از استبداد صغیر، زمانی که قرار بود همه‌چیز از نو بازسازی شود، در روزنامه مجلس آمد: «یکی از چیزهایی که در مشروطیت سال گذشته اسباب تلف‌شدن وقت بی‌جهت و زحمت فوق‌العاده از برای مجلس شورای ملی و وزارت داخله و انجمنها و ادارات جراید شده بود، شکایات و داد و فریاد مردم از انجمنهای ایالتی و ولایتی ولایات بود که هر روز تلگرافات و نوشتجات پستی و عارضین و متظلمین اسباب زحمت بی‌اندازه و تعطیل کارها بود. بعضی متشکی که انجمن بر طبق نظامنامه تشکیل داده نشده، بعضی متظلم که هیاتی از اهالی شهر بدون اطلاع سایرین تشکیل داده، جمعی اعضای انجمن را قابل نمی‌دانستند… کمتر شهری بود که صدای مخالفت از این جهت بلند نشد.» سپس روزنامه مجلس پیشنهاد کرد مامورینی از وزارت داخله به ولایات بروند و انجمنهای آنجا را طبق نظامنامه سامان دهند.[۷۲] درست در همان زمان، روزنامه حبل‌المتین کلکته نیز نوشت: «هیچ نمی‌توان انکار کرد که در دوره اولیه مجلس مقدس، غالب انجمنهای ایالتی و ولایتی به وظایف خویش عمل ننموده، گویا علت انعقاد انجمن را مخالفت با حکومت محلی و یا به‌هیجان‌آوردن ملت در حین مخالفت دربار می‌پنداشتند… [امروز دیگر فاصله میان دولت و ملت از میان رفته] وظایف انجمنهای ایالتی و ولایتی فقط نظارت بر اعمال حاکم و ادارات است.»[۷۳]
از جمله منتقدان انجمنهای محلی، میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه بود که در مجلس اول حدود هفت‌ماه ریاست مجلس را بر عهده داشت: «در بسیاری از ایالات و حتی ولایات انجمنهایی به نام انجمنهای ایالتی یا ولایتی دائر شده و کسانی که زودتر جنبیده‌اند، اداره و مدیریت انجمن را به‌دست گرفته‌اند. تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی که می‌توانست مایه قوام و دوام رژیم مشروطه بشود… به کارهایی پرداخت که نه‌تنها خارج از تکالیف قانونی او بود، بلکه بالفعل در تخریب آن اساس مقدس و ملی عامل اصلی و موثر بود.»[۷۴] همین فرد در جای دیگر راجع به انجمن تبریز گفته است: «انجمنهای ایالتی قوزبالاقوز شده و در بعضی از نقاط وظایف قانونی مجلس را بر عهده گرفته بودند و اعتنایی به مجلس نداشتند و از جمله در تبریز انجمن ایالتی را مجلس شورای آذربایجان می‌گفتند.»[۷۵]
به سوی کاهش قدرت انجمنهای محلی
حقیقت آن است که آشفتگی‌های چندساله اول مشروطیت و تزلزل مدیریت در ابعاد کشوری و محلی، بسیاری از بزرگان و نخبگان را بر آن داشت که هرچه بیشتر قدرت را در نقطه واحدی متمرکز کنند و به‌این‌طریق از رفت‌وآمد مکرر کابینه‌ها و حکمرانان بکاهند. خصوصا ناصرالملک زمانی‌که نایب‌السلطنه شد، برنامه‌ای در ده بند به مجلس ارائه داد که بند چهارم آن چنین است: «دولت اقدامات فوری را برای تزیید قوای حکومت مرکزی و ممانعت از عدم مرکزیت و هرج‌ومرج خواهد نمود. برای حصول این مقصود، لازم است قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی بنا به صوابدید مستشاران اروپایی که در استخدام دولت هستند، جرح و تعدیل شود.»[۷۶]
مجلس مشخصا کاری در جهت تعدیل قانون مذکور انجام نداد اما با تصویب قوانینی در جهت تکثر و تعدد مراکز مدیریت شهری، عملا از قدرت و اختیارات انجمنهای مذکور کاست. ازآن‌جمله «قانون بلدیه» مصوب بیستم ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ بود که ماده اول آن می‌گفت: «مقصود اصلی از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» بر طبق این قانون، در همه شهرها باید مجمعی انتخابی به نام «انجمن بلدیه» امور شهر را اداره می‌کرد و این انجمن ازاین‌جهت‌که وظایف مشخص‌تری داشت و نیز از اعضای بیشتری تشکیل می‌شد (به ترتیب اندازه شهر: شانزده، بیست و سی نفر) و بالاترازآن مالیات اصناف و امور اجرایی شهری و ارزاق را برعهده داشت، به صورت قدرتی در مقابل انجمن قد علم کرد؛ چنانکه در موارد بسیاری با انجمن محلی درگیر می‌شد. پس‌ازآن در چهارم ذیقعده ۱۳۲۵٫ق قانون مفصل و پانصدماده‌ای «تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» از تصویب مجلس گذشت. ماده‌ای از همین قانون که وظایف حاکم را مشخص کرده، می‌گوید: «چون از طرف دولت امور ولایت به عهده کفایت صداقت حاکم که رئیس ولایت است، محول شده، حاکم باید بیش‌ازهمه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای ادارات متنوعه و قراردادهای انجمنهای ولایتی و بلدی بکوشد… .» ماده بعد صراحتا عمل نظارتی را که انجمنهای محلی ــ به واسطه آنکه خود را نماینده مردم می‌پنداشتند ــ از آن خود می‌دانستند، به حاکم نیز داده است: «چون حاکم، نماینده دولت است در ولایت، و نظارت تمام امور کشوری به عهده او تعلق می‌گیرد، لهذا حق دارد که بی‌مقدمه به تمام دوائر کشوری سرکشی نماید.» طبق ماده مذکور، حاکم در انتخابات نیز صاحب قدرت شد: «حاکم باید در امر انتخابات وکلای دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی، نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند… .» ماده ۱۹ این قانون درواقع حاکم را مشخصا در رتبه‌ای بالاتر از انجمنهای محلی می‌نشاند: «چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند، باید مواظب باشند که انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج نشوند.» در ماده ۴۰ با مبهم‌گذاشتن مقصود از کلمه انجمن که محلی است یا مردمی، دست حاکم در انحلال انجمنها باز گذاشته شده است: «درصورتی‌که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمن یا حوزه مخالف اصلی از اصول قانون‌اساسی بوده، تولید فسادی می‌کند… پس از تحقیق، حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل کند.» نیز حاکم باید به تشکیل اداره‌ای به نام «اداره ولایتی» اقدام نماید که به تناسب تعریف و اختیاراتش دیگر جایی برای انجمنهای محلی باقی نمی‌ماند.[۷۷] ازاین‌رو جای تعجب نداشت که انجمن اصفهان وقتی با قدرت ظل‌السلطان در افتاد، چند سال بعد به چنان وضعی گرفتار شد که «نماینده حکومت… خیلی هتاکی و بلکه صریحا فحش به اعضای انجمن می‌دهد. اعضای انجمن هم فورا انجمن را منفصل و فردای آن روز مطالب را به تهران تلگراف می‌کنند.»[۷۸]
افول انجمنهای محلی
انجمنهای محلی مدتی پس از استبداد صغیر، به دلایل متعدد بالاترین سرمایه خود، یعنی توجه و حمایت مردم را از دست دادند. به‌‌عنوان‌نمونه عدم توجه مردم اصفهان به انجمن این شهر را به‌‌خوبی می‌توان از میزان مشارکت آنها در انتخاب انجمن فهمید. پس از استبداد صغیر، در دوره جدید انجمن ولایتی، روزنامه زاینده‌رود راجع به شرکت مردم در انتخابات انجمن محلی، انتخاباتی که برای انتخاب دو نفر کسری انجمن برپا شده بود، نوشت: «اصفهان در انتخابات اخیر به جهت دو نفر وکیل انجمن، بی‌حسی اهالی را تعرفه کاملی بود؛ چراکه پس از آن همه اعلان و اعلام که از یک ماه پیش شده، در میانه صدهزار نفوس، فقط قریب سیصد نفر تعرفه گرفته و دویست نفر رای دادند.»[۷۹] جالب‌آنکه یکی از دو نفری که از صندوق رای بیرون آمد، میرزامحمود یمین‌السلطنه، فرزند ظل‌السلطان، بود که تنها با پنجاه‌وشش رای، راهی انجمن ولایتی اصفهان گردید. البته تبریز اوضاع بهتری داشت؛ چراکه درهمین‌زمان پس از انجام انتخابات انجمن ایالتی، معلوم شد سه نفر نخست، هریک بیش از سه‌هزار رای آورده‌اند.[۸۰]
مسلم است وقتی انجمن ولایتی اصفهان با این پشتوانه ضعیف مردمی شکل می‌گیرد، بایدهم مورد انتقاداتی از قبیل مورد زیر واقع شود: «در کار ادارات نظارتی که بایستی بکند نمی‌کند، هیچ از ترتیبات امور واقف نیست، نمی‌داند ریاست قشون با حقوقی که می‌گیرد چه می‌کند، نظمیه مشغول چه کار است، بلدیه به چه نحو صرف وقت می‌کند، حال عدلیه به چه منوال است… .»[۸۱]
دوران ادبار انجمنهای محلی از بی‌توجهی مردم گذشته، به خشم آنها رسید. یکی از محققین مشروطه می‌گوید: «دو سال از اعاده حکومت مشروطه می‌گذشت اما برای بهبود اقتصاد کشور یا حل‌وفصل مسائل عدیده اجتماعی که در انقلاب بروز یافته بود، گامهای ملموس چندانی برداشته نشده بود… خشم مردم در حمله مستقیم به نهادهای جدید مشروطیت، انجمنهای ایالتی و ولایتی و دادگاهها تجلی می‌یافت.»[۸۲]
یکی از این حملات متوجه انجمن ولایتی اصفهان شد. روز شنبه هفتم جمادی‌الاول ۱۳۲۹٫ق عده‌ای از مردم در اعتراض به کمبود و سختی نان در اطراف بلدیه اصفهان تجمع کردند. مردم خشمگین، معاون بلدیه را از محل کار بیرون کشیده، در میدان نقش جهان به دار زدند. سپس به انجمن ولایتی (در محل چهلستون) ریخته، اثاثیه آن را غارت کردند. آنها سپس به سراغ عدلیه و اداره تحدید تریاک رفته، آنجاها را نیز چپاول نمودند.[۸۳] البته بلافاصله واحدهای صنفی چون اتحادیه تجار و اصناف این حرکت را به عده‌ای اوباش تحریک‌شده نسبت دادند[۸۴] اما در عدم ضرورت و کارآیی انجمن ولایتی همین بس که انجمن اصفهان تا شش‌ماه بعد از این ماجرا تعطیل بود و آنچه موجب شد انجمن اصفهان دوباره راه‌اندازی شود، مساله اولتیماتوم روسیه و هیجانی بود که در سراسر کشور به این خاطر ایجاد شد.[۸۵] درهمان‌روزها انجمن بوشهر نیز گرفتار چنین مصیبتی شد.[۸۶] همچنین ادارات و انجمنهای شهرهایی چون کرمانشاهان، یزد و قزوین نیز مورد حمله مردم قرار گرفتند.[۸۷]
سخن نهایی
انجمنهای ایالتی و ولایتی که در روزگاری معادل و ملازم مشروطیت و در جایگاه بالاترین مرجع و قدرت مطلق منطقه محسوب می‌شدند، پس از مدت کوتاهی به واسطه روگردانی مردم از نظام مشروطه از اعتبار افتادند؛[۸۸] آنقدرکه پس از مدتی، بود و نبود آنها علی‌السویه گردید و کم‌کم رو به انحلال نهادند.
پی‌نوشت‌ها
[۱]ــ در ماههای اخیر کتابی تحت عنوان «عبور از استبداد مرکزی، بررسی انجمنهای شورایی عصر مشروطیت» به چاپ رسیده که توجه ویژه‌ای به موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی نشان داده است (رک: علی مرادی مراغه‌ای، عبور از استبداد مرکزی، نشر اوحدی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴)
[۲]ــ نظامنامه انتخابات مجلس مصوب نوزدهم رجب ۱۳۲۴: «در هر محلی که انتخابات به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات، از معاریف شش‌گانه انتخاب‌کنندگان آن محل، مرکب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد.»
[۳]ــ روزنامه انجمن تبریز، محل نشر: تبریز، مدیر: میرزا علی‌اکبرخان، سال اول، ش۱، ۱ رمضان ۱۳۲۴؛ این روزنامه از شماره نخست تا شماره ۳۵ به نامهای روزنامه ملی و جریده ملی نام گرفته بود و بعد از آن به نامهای انجمن و انجمن تبریز آمده است. اما در اینجا برای جلوگیری از سردرگمی همه‌جا با نام «انجمن تبریز» خواهد آمد.
[۴]ــ روزنامه الجناب، محل نشر: اصفهان، مدیر: سیدعلی جناب، سال اول، ش۳، ۱۲ ذیقعده ۱۳۲۴
[۵]ــ همان، سال اول، ش۴، ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۴، با نگاهی به این فهرست بیست‌نفره نقش دو گروه علما و تجار بیش از همه آشکار است.
[۶]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۴۴، ۱ محرم ۱۳۲۵
[۷]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، محل نشر: اصفهان، مدیر: سیدسراج‌الدین صدر، سال اول، ش۸، ۱۱ محرم ۱۳۲۵؛ فهرست درخواستهای تبریزیان در روزنامه انجمن تبریز نیامده است.
[۸]ــ برای رعایت اختصار انجمنهای محلی مترادف با انجمنهای ایالتی و ولایتی آمده است.
[۹]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش ۱، ۲۱ ذیقعده ۱۳۲۴
[۱۰]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۵، ۱۸ رمضان ۱۳۲۴
[۱۱]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۱، ۲۱ ذیقعده ۱۳۲۴
[۱۲]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۷، ۲۴ رمضان ۱۳۲۴
[۱۳]ــ همان، ش۳۴، ۹ ذیحجه ۱۳۲۴
[۱۴]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۳، ۵ ذیحجه ۱۳۲۴؛ جمله مذکور از زبان ثقهًْ‌الاسلام، رئیس انجمن آمده است.
[۱۵]ــ جالب‌آنکه تا مدتها انجمنهای ایالتی و ولایتی به نامهای مختلفی نامیده می‌شدند. در روزنامه انجمن تبریز به‌ترتیب این نامها برای انجمن ایالتی تبریز آمده است: مجلس ملی، مجلس تبریز، مجلس موقت، انجمن ملی، انجمن مقدس ملی تبریز، انجمن ایالتی تبریز
[۱۶]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۱، ۲۱ ذیقعده ۱۳۲۴
[۱۷]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۵، ۱۸ رمضان ۱۳۲۴
[۱۸]ــ مهدی ملک‌زاده، تاریخ مشروطیت ایران، ج۲، تهران، انتشارات علمی، چاپ ۴، ۱۳۷۳، ص۴۱۱؛ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ ۱۴، ۱۳۶۳، ص۱۷۴
[۱۹]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۳۰، ۲۹ ذیقعده ۱۳۲۴
[۲۰]ــ روزنامه الجناب، سال اول، ش۴، ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۴
[۲۱]ــ مکتوبی از ساری در روزنامه ندای وطن به چاپ رسید که ضمن تاسف از برپانشدن انجمن ایالتی این شهر، خبر می‌دهد که حاکم قصد داشت وکلای شهر را انتخاب کند که «به واسطه اغراض فطری بعضی هنوز کار انتخاب به جایی نرسیده است» (روزنامه ندای وطن، محل نشر: تهران، مدیر: مجدالاسلام کرمانی، سال اول، ش۴۸، ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵) تا بالاخره دو ماه بعد، پس از تشکیل انجمن محلی فورا وکلای این شهر انتخاب شده و به تهران رهسپار گردیدند. (روزنامه ندای وطن، سال اول، ش۸۲، ۸ رمضان ۱۳۲۵)
[۲۲]ــ روزنامه مجلس، محل نشر: تهران، مدیر: سیدصادق طباطبایی، سال اول، ش۲۱، ۱۵ ذیقعده ۱۳۲۴
[۲۳]ــ همان.
[۲۴]ــ همان، سال اول، ش۲۸، ۱ ذیحجه ۱۳۲۴
[۲۵]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۴۰، ۲۳ ذیحجه ۱۳۲۴
[۲۶]ــ همان.
[۲۷]ــ همان، ش۴۱، ۲۵ ذیحجه ۱۳۲۴
[۲۸]ــ همان.
[۲۹]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۱۷، ۱۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۵
[۳۰]ــ روزنامه حبل‌المتین کلکته، سال چهاردهم، ش۴۰، ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵؛ این تلگراف را در روزنامه‌های ارگان دو انجمن ندیدم.
[۳۱]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۵۷، ۵ صفر ۱۳۲۵
[۳۲]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۲۰، ۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵
[۳۳]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۷۲، ۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۵
[۳۴]ــ یک استفتا از عتبات: «چه می‌فرمایید در باب مجلس شورای ملی که فعلا منعقد در تهران و شعب آن که در بلاد دیگر برپاست» (روزنامه مجلس، سال دوم، ش ۲۸، ۱۵ ذیحجه ۱۳۲۵).
[۳۵]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش ۵۱، ۲۲ محرم ۱۳۲۵
[۳۶]ــ همان، ش۶۳، ۲۲ صفر ۱۳۲۵
[۳۷]ــ همان، ش۶۲، ۲۰ صفر ۱۳۲۵
[۳۸]ــ همان، ش۶۳، ۲۲ صفر ۱۳۲۵
[۳۹]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۵، ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۴
[۴۰]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۶۳، ۲۲ صفر ۱۳۲۵
[۴۱]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۲۵، ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵
[۴۲]ــ مطابق قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، تعداد اعضای انجمنهای ایالتی دوازده نفر و ولایتی شش نفر بود. علاوه بر کرسی ایالت، شهرهای دیگر ایالت نیز می‌توانستند دارای انجمن ولایتی باشند. درحالی‌که در هر ولایت تنها در کرسی ولایت یک انجمن تشکیل می‌شد و شهرهای دیگر ولایت حق تشکیل انجمن ولایتی نداشتند.
[۴۳]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، ش۳۷، ۶ شعبان ۱۳۲۵
[۴۴]ــ همان، ش۲۵، ۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۶
[۴۵]ــ این نام بعد از استبداد صغیر به «انجمن اصفهان» موسوم شد.
[۴۶]ــ روزنامه ندای وطن، سال اول، ش۵۵، ۲۲ رجب ۱۳۲۵
[۴۷]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۷۲، ۲۸ رجب ۱۳۲۵
[۴۸]ــ همان.
[۴۹]ــ همان، ش۱۷۳، ۲۹ رجب ۱۳۲۵
[۵۰]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۸۳، ۱۲ شعبان ۱۳۲۵
[۵۱]ــ مجدالاسلام کرمانی، تاریخ انحلال مجلس، به تصحیح محمود خلیل‌پور، دانشگاه اصفهان، چاپ اول، ۱۳۵۵، ص۳۷
[۵۲]ــ همان، ص۳۸؛ جالب‌آنکه این تقسیم‌بندی مجدالاسلام در دوره رضاخان پذیرفته شد و کل کشور به ده استان تقسیم گردید.
[۵۳]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۶۴، ۱۵ رجب ۱۳۲۵
[۵۴]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال دوم، ش۳، ۹ رمضان ۱۳۲۵
[۵۵]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۸۴، ۱۳ شعبان ۱۳۲۵
[۵۶]ــ همان، ش۱۹۴، ۷ رمضان ۱۳۲۵
[۵۷]ــ همان، ش۱۹۵ــ۱۹۴، ۷ و ۱۲ رمضان ۱۳۲۵
[۵۸]ــ انتخابات دوره جدید انجمن در اصفهان چند ماه طول کشید. اولین صنف یعنی علما در ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ و آخرین صنف یعنی طلاب در رمضان آن سال نمایندگان خود را انتخاب کردند.
[۵۹]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال دوم، ش۲۰، ۸ ذیقعده ۱۳۲۵
[۶۰]ــ روزنامه جهاد اکبر، محل نشر: اصفهان، مدیر: سیدعلی خراسانی، سال اول، ش۱۹، ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ و روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۱۳۱، ۱ شعبان ۱۳۲۵
[۶۱]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۶۵، ۱۶ رجب ۱۳۲۵
[۶۲]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۱۲۳، ۱۴ رجب ۱۳۲۵
[۶۳]ــ ماده ۹۱ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی: «انجمن ایالتی حق نظر در وصول و ایصال مالیات به هر عنوان که موافق قانون مقرر شده باشد دارد. تصفیه شکایات راجع به مالیات و همچنین تحقیق درباب استدعای تخفیفات و تشخیص امر آفات بر عهده انجمنها است.»
[۶۴]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش ۱، ۱۵ ذیقعده ۱۳۲۵
[۶۵]ــ همان، سال اول، ش۴۹، ۲ ذیقعده ۱۳۲۵
[۶۶]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۱۱۴، ۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵
[۶۷]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش۱۰، ۱۹ محرم ۱۳۲۶
[۶۸]ــ ماده ۸۵ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی: «اعلیحضرت همایونی به تصویب وزیر داخله نظر به دلایل موجه می‌توانند انجمنی را به موجب فرمان مرخص و در همان فرمان امر به تجدید انتخاب فرمایند که در ظرف یک ماه امر انتخابات جدیده انجام یابد.» ماده ۸۶: «مردم مختارند که هرکدام از اعضای سابق را که بخواهند و از آنها رضایت داشته باشند دوباره انتخاب نمایند.»
[۶۹]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش۲۴، ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶، فصل ۸۵ قانون مذکور.
[۷۰]ــ روزنامه مجلس، سال ۴، ش۱۲۲، ۱۹ رجب ۱۳۲۹
[۷۱]ــ روزنامه حبل‌المتین کلکته، سال ۱۷، ش۳۱، ۱۰ صفر ۱۳۲۸
[۷۲]ــ روزنامه مجلس، سال سوم، ش۲۶، ۵ رمضان ۱۳۲۷
[۷۳]ــ روزنامه حبل‌المتین، محل نشر: کلکته، مدیر: جلال‌الدین کاشانی، سال ۱۷، ش۸، ۱۳ شعبان ۱۳۲۷
[۷۴]ــ خاطرات احتشام‌السلطنه، به کوشش سیدمحمدمهدی موسوی، زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص۵۹۳
[۷۵]ــ همان، ص۵۹۴
[۷۶]ــ تاریخ مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت امورخارجه انگلیس (کتاب‌های آبی)، به اهتمام رحیم رضازاده ملک، مازیار و معین، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۴۶۹
[۷۷]ــ «اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره‌کردن امور ولایتی تاسیس شده، اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه به ولایت است» یکی از وظایف این اداره هم نظارت بر ادارات در نظر گرفته شده بود.
[۷۸]ــ روزنامه تمدن، محل نشر: تهران، سال چهارم، ش۲۲، ۲۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[۷۹]ــ روزنامه زاینده‌رود، محل نشر: اصفهان، مدیر: معین‌الاسلام خونساری، سال دوم، ش۳۸، ۷ ذیقعده ۱۳۲۸
[۸۰]ــ روزنامه مجلس، سال ۴، ش۱۳۲، ۵ شعبان ۱۳۲۹
[۸۱]ــ روزنامه زاینده‌رود، سال دوم، ش۴۵، ۲۶ ذیحجه ۱۳۲۸
[۸۲]ــ ژانت آفاری، تاریخ مشروطه ایران، ترجمه: رضا رضایی، بیستون، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۴۰۴
[۸۳]ــ روزنامه زاینده‌رود، سال سوم، ش۱۵، ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ نیز روزنامه مجلس، سال چهارم، ش۸۷، ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[۸۴]ــ همان، سال سوم، ش۱۶، ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[۸۵]ــ روزنامه مجلس، سال پنجم، ش۴۴، ۲۱ ذیحجه ۱۳۲۹
[۸۶]ــ روزنامه زاینده‌رود، سال سوم، ش۱۵، ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[۸۷]ــ روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۷، ج۵، صص۳۴۷۹ و ۳۵۳۵ و ۳۵۷۳
[۸۸]ــ سندی از روگردانی مردم از مشروطه در شهر تبریز، نامه کنسول انگلیس در تبریز به سفیر این کشور در تهران: «در افکار عمومی تبریز تغییر بینّی حادث گشته و می‌توان حالا بدون اغراق گفت که مولد و مأمن سابق مشروطیت و مشروطه‌خواهی تبدیل به مسکن و مأوای ارتجاع و استبدادپرستی گردیده است… تجاری که قلیل‌مدتی قبل از این مشروطه‌خواهان صمیمی بوده‌اند حالا صمیمانه طرفدار اعاده محمدعلی‌میرزا شده‌اند.» (تاریخ مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت امورخارجه انگلیس، همان، ص۷۲۴)
نشریه زمانه