چگونه بین جامعه و حکومت پهلوی جدایی افتاد؟

در یک جامعه سیاسی، توانایی‌های اقتصادی به حکومت این امکان را می‌دهد که نه تنها از فشارهای اقتصادی جامعه بکاهد، بلکه بتواند آنچه را برای تقویت مشروعیت هرچه بیشتر نظام سیاسی ضروری می‌بیند به خدمت بگیرد. به عنوان مثال افزایش ذخایر مالی در خزانه دولت و رونق اقتصادی در کشاورزی، امکان اخذ مالیات و کسب سایر درآمدهای جانبی این امکان را به حکومت می‌دهد تا به بهترین شکل نیازهای نظام اجتماعی را برطرف کند و مشروعیت خود را افزایش دهد. همچنین برعکس این رخداد، یعنی رکود اقتصادی و کاهش درآمدها و افزایش بدهیهای دولت به طور طبیعی می‌تواند موجبات ضعف قدرت حکومت را فراهم کند و متقابلاً بر فشار اجتماعی به نظام سیاسی بیفزاید و در نتیجه سبب کاهش مشروعیت گردد.

در این میان در دهه پنجاه در حکومت پهلوی با وجود رشد ناگهانی قیمت نفت و تضمین شدن درآمدهای ارزی آن؛ به جای افزایش مشروعیت شاه در نزد مردم، شاهد روند رو به افزایش فشار اجتماعی و فاصله حکومت از جامعه هستیم. این فاصله به گونه‌ای بود که سالهای 50 تا 57 را می‌توان دوره‌ شمارش معکوس سقوط حکومت پهلوی به حساب آورد. در این نوشتار قصد داریم به این پرسش بپردازیم  که چرا با وجود افزایش چشمگیر توانایی اقتصادی حکومت پهلوی در دهه پنجاه، شاهد افزایش فشارهای اجتماعی و فاصله حکومت از جامعه و در نتیجه کاهش مشروعیت آن هستیم.

افزایش قیمت نفت و تز تمدن دروازه‌های بزرگ

در یکصد سال اخیر، نفت مهمترین عامل حیات اقتصادی ایران بوده است. به گونه‌ای که هیچ تحول صنعتی بدون توجه به این عامل امکانپذیر نبوده است. با افزایش شدید و ناگهانی بهای نفت در دهه پنجاه، اهمیت این ماده چندین برابر گشت و منابع مالی حاصل از فروش نفت، برای رژیم پهلوی رو به فزونی گذاشت؛ به گونه‌ای که درآمد نفت از 450 میلیون دلار در 1342 به 4/4 میلیارد دلار در 1352 و به 23 میلیارد دلار در 1356 افزایش یافت. این قیمت فزاینده نفت در دهه پنجاه، درآمد سرشاری را برای رژیم شاه فراهم کرده بود که بتواند دست به ترسیم طرحهای بزرگ و عظیم اقتصادی بزند و درآمدهای مورد نیاز بودجه‌ سالیانه آنها را تامین شده بداند.1

به عنوان مثال این افزایش منابع ثروت، سبب شد تا رژیم پهلوی در سال 1355 مدعی تز رویایی «دروازه‌های تمدن بزرگ» برای مدرنیزه کردن هرچه سریع‌تر کشور برای توجیه سلطنت خود در انظار خارجیان و مشروعیت داخلی شود. در حالی که بیشتر درآمدهای نفت در این دوره صرف ریخت و پاش و ولخرجی‌های شاهانه برای اموری چون جشن‌های تاجگذاری، جشنه‌ای دوهزار و پانصد ساله، تبلیغات وسیع و گسترده در رسانه‌های گروهی داخل و خارج کشور و وارد کردن تکنولوژی و وسائل لوکس غربی‌ شد.

فقدان برنامه اقتصادی و کارشناسی شده

در چنین شرایطی، ایران مدعی بود که از بالاترین میزان رشد اقتصادی جهان برخوردار است و ظاهراً به نظر می‌رسید که این افزایش سریع ثروت می‌تواند اقتصاد کشور را با حمایت درآمد نفت، در جهتی پیش ببرد که به مرور از وابستگی به نفت رها گشته، به خود کفایی برسد. اما فقدان برنامه‌ مشخص اقتصادی و اجرای سیاست ویرانگر ریخت و پاش و ولخرجی‌های شاهانه و ادعاها و آرزوهای شاه برای رسیدن هرچه سریع‌تر به «دروازه‌های تمدن بزرگ» موجب شد که دولت مبالغ هنگفتی از درآمد مزبور را برای اجرای پروژه‌های غیر بازده و غیر ضروری هزینه کند. به بیان دقیق‌تر این افزایش عمده‌ درآمد نفت صرف نظر از هزینه‌های محدودی که خرج عمران کشور می‌گردید، عمدتاً در پنج زمینه زیر هزینه می‌شد:

1 -  خریدهای بی سابقه تسلیحاتی.

2 -  ورود کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی و کشاورزی.

3 -  ایجاد صنایع مونتاژ در شهرها به ویژه در تهران.

4 -  پرداخت وام‌های کلان به کشورهای جهان سوم و غرب به منظور جلب حمایت بین المللی.

5 -  افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به ویژه ارتشی‌ها و کارمندان ساواک.

در واقع محاسبات و ارزیابی‌های شاه بیش از آنکه بر اساس معیارهای اقتصادی باشد، بر پایه‌ محاسبات سیاسی و مصرف‌گرایی و وابستگی صرف به تکنولوژی غرب بود؛ چرا که سیاست حفظ موقعیت و تثبیت نظام، در یک ایران تغییر شکل یافته رویایی و مدرنیزه، از اهداف اساسی شاه به شمار می‌رفت. در این ارتباط جمشید اشرفی معاون وزارت اقتصاد و دارایی در گفت‌و‌گوی خود با پرویز راجی، گفته بود: «ما به قدری بی‌حساب و کتاب عمل می‌کنیم که هیچ وقت نشده کسر بودجه نداشته باشیم. چه آن موقع که کل درآمد ارزی ایران 26 میلیون دلار بیشتر نبود، چه وقتی که درآمد ارزی به 46 میلیون دلار رسید و چه سال گذشته که حدود 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم.»

بدین ترتیب بخشی از درآمدهای نفتی ایران در این دوره کمک حال سیستم مالی و پولی و انحصارهای بلوک غرب، و خرید سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های ورشکسته‌ اروپا و آمریکا شد. بخشی دیگرصرف خرید دیوانه‌وار فرآورده‌های تسلیحاتی شد، و ته مانده آن نیز برای خرید گندم آمریکا، برنج تایلند، پیاز پاکستان، سیب زمینی هند، پرتقال آفریقای جنوبی، تخم مرغ اسرائیل و پنیر و گوشت و موز هزینه شد.4 همچنین فساد گسترده‌ اعضای خانواده سلطنتی، خود بر وخامت اوضاع اقتصادی می‌افزود و از سوی دیگر بخش بزرگی از خدمات و دستگاههای دولتی بدون حساب و کتاب به صورت کاذب گسترش یافتند.

با این نوع رفتار اقتصادی دولت، سرمایه‌گذران خارجی نیز تمایلی به ریسک در ایران نداشتند. بدین صورت که سرمایه‌داران خارجی ترجیح می‌دادند در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بتوانند بدون دردسر و خطرهای احتمالی سودهای گزافی را به دست آورند. بدین دلیل بیشتر سرمایه‌های خارجی وارده به ایران در بخشهای ساختمانی، بیمه، بازرگانی، بانکداری، حمل و نقل و هتلداری به کار افتاد و در مرحله بعد سرمایه‌گذاری در بخش صنایع لاستیک، داروسازی، الکترونیکی و صنایع فلزی صورت گرفت.5

شکاف طبقاتی

در ادامه رونق درآمد نفتی همراه با سیاست ولخرجی، مصرف‌گرایی و ریخت و پاش، شاهد افزایش تورم و شکاف عمیق‌تر بین درآمدهای شهرنشینان و روستاییان هستیم. مهاجرت‌های بی‌رویه‌ از روستا به شهر باعث  رکود کشاورزی و بیکاری مزمن در شهرها و فاصله‌ بیشتر طبقاتی شد. به طوریکه طبق محاسبات صورت گرفته تا اواسط دهه‌ پنجاه، دو درصد جمعیت شهرنشین، 40 درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌داد، و در مقابل شهرنشینان فقیر از کمبود مسکن رنج می‌بردند. به صورتی که حتی گاهی مجبور بودند هفتاد درصد درآمد خود را به اجاره‌ مسکن اختصاص دهند. همچنین در زمینه‌های توزیع مالی در بین طبقات اجتماعی، از هم گسیختگی‌های قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد و نظام بانکداری اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌نمود و طبقه‌ کم درآمد بیشترین سنگینی ناشی از فشار تورم، بی‌برنامگی، فساد مالی و اقتصاد بیمار رژیم را تحمل می‌کرد.6

این امر به گونه‌ای بود که طبقات پایین در اکثر مناطق از اولی ترین لوازم بهداشتی، درمانی و آموزشی و شبکه‌های ارتباطی محروم بودند و حتی در پایتخت، حلبی‌آبادها بیداد می‌کرد، و هیچگونه برنامه‌ی اقتصادی مشخص و زمان بندی شده‌ای جز سیستم ریخت و پاش، زد و بند و ساخت و پاخت در کشور به چشم نمی‌خورد. در نتیجه رشد سریع درآمد نفت نه تنها نتوانست شکاف میان طبقات پردرآمد و کم درآمد را کم کند؛ بلکه موجب انباشت درآمدها در دست طبقات ثروتمند و افزایش سریع تورم شد و مشکلات دیگری را برای طبقات فقیر ایجاد کرد و منجر به بی‌ثباتی و ناهنجاری در میان طبقات جامعه گردید.

فرجام

خلاصه کلام، به رغم افزایش قیمت نفت و تلاش‌های حکومت پهلوی در امر توسعه اقتصادی، عواملی مانع پیشرفت کشور و تسهیل جدایی نظام اجتماعی و سیاسی از یکدیگر شدند که عبارت بودند از: 1) تک محصولی بودن ایران و عدم تلاش دولت در رفع این مشکل 2) ناکارآمدی و واقع گرا نبودن نخبگان سیاسی و مالی حاکم 3) ریخت و پاش و مصرف گرایی بیش از حد و به دور از برنامه کارشناسی شده.

در نتیجه این موارد شاهد افزایش جدایی حکومت از جامعه و افزایش سرعت سقوط حکومت پهلوی در دهه پنجاه هستیم. به طوری که فضای تخاصم میان جامعه و حکومت و بیگانگی آنها از یکدیگر به حدی رشد یافت که هر عملی خاصیت تنش‌زا به خود می‌گرفت و هر اقدامی صرف نظر از واقعیت آن مستعد تفسیر در جهت ضدیت جامعه و حکومت بود. امری که رخداد انقلاب را اجتناب ناپذیر می‌ساخت.

پی نوشت :

1.منوچهر محمدی،انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه، انتشارات دفتر نشر معارف،1382، ص 81..

2.منوچهر محمدی، همان، ص 81..

3.پرویز راجی، خدمتگذار تخت طاووس، ترجمه‌ ج. ا. مهران، تهران، نشر اطلاعات، 1364، ص48.

4. عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن،تهران،نشر کتاب سیاسی، 1369، ص556.

5.علیرضا ازغندی،تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)، نشر سمت، 1382، ص350.

6. عباسعلی عمیدزنجانی، همان، ص 557