بحران کشور و دغدغه احزاب در دوران مشروطه

 حدود یکسال پس از فتح تهران، اوضاع کشور روز به روز بحرانی‌تر می‌شد، آن چیزی که به بحران‌ها دامن می‌زد اختلاف‌های شخصی بود. به همین دلیل احزاب در مقام سخن از اتحاد و اتفاق بحث می‌کردند. اعتدالی‌ها از قول «علماء فن اجتماع» بالاخص «عالم مشهور آفاق ژان ژاک روسو» حریت تام و استقلال مطلق و آزادی کامل را مربوط به دوره ابتدایی حیات بشر می‌دانستند. در آن دوره بشر «مقید به هیچ قیدی از قیود» نبود و در فضای وسیع «لاحدی» سیر می‌کرد. مردم تدریجاً از این وضعیت ملول شدند و درصدد تشکیل اجتماع و «حیات سوسیال» بر‌آمدند. در این مرحله دوم یک درجه از آزادی گسترده خود گذشتند، مقداری از قوای خود را متراکم‌ کردند و آن را به دست گروهی به نام «هیأت حاکمه» سپردند. آن هیأت در پناه قوای متراکم شده، حیات اجتماعی را تحت انتظام در آوردند و همیشه تعادل و توازن را بین افراد ملت حفظ کردند و اساس زندگی عمومی را مستحکم‌تر کردند. از غلبه عده‌ای بر بعضی دیگر ممانعت به عمل آمد و مردم در خط مستقیم اعتدال و میانه‌روی نگاه‌ داشته شدند تا در مقام تبادل اجتماعی مرتکب افراط و تفریط نشوند و «میزان عدل و قسط» را محفوظ دارند.

پس با توجه به مقدمه فوق، قوه هیأت حاکمه عبارت است از مجموع قوای جزئیه که هر فرد بخشی از آن را داراست و به خاطر سعادت خود و دیگران، قوة خود را به حکومت واگذار می‌نماید و این امر حکومت را صاحب قوت و قدرت می‌کند. مردم در این حکومت، راحت و سعادت خود را می‌جویند. پس هرگاه امیدی به هیأت حاکمه نداشته باشند، به حکم ضرورت، «امانت» یا همان قدرت واگذار شدة خود را مسترد می‌دارند و در جای دیگری که لیاقت داشته باشد به «ودیعه» می‌گذارند. در این شرایط قدرت مسترد شده به فردی دیگر واگذار می‌شود. نتیجه می‌گیریم قدرت حکومت ناشی از «قوه ملت» و بقای هیأت حاکمه در جلب رضایت مردم است و اگر «مقاصد اصلی قوم را مجری دارد»، در این صورت بر مسند و مقام خود پایدار می‌ماند. اگر مردم از هیأت حاکمه رنجیده شوند بقای آنها بر قدرت سابق غیرممکن است، اما باید دانست بقا و فنای حکومتگران در دست «مجموعه افراد ملت» است نه یک تن و دو تن. ایجاد حکومت هم «در ید قدرت عامه است». در بسیاری از مناطق دنیا افراد ملت از حکومت خود راضی نیستند، اما قادر به استرداد «امانت» خویشتن نمی‌باشند. در این کشورها مردم تحت فشار جباران، سر تسلیم و انقیاد در آستان حکومت فرود می‌آورند و «حکومت بر ملت تسلط فوق‌الحد پیدا نموده و یک قوه غیرمحدودی که از آن تعبیر به استبداد می‌‌شود به دست آورده است».

شناخت مقوله استبداد موقوف است به شناختن مبدأ قدرت مردم. هرگاه معلوم شد ملت از کجا صاحب «قدرت اولیه» می‌شوند، درخواهیم یافت منشأ قدرت حکومت چیست. قدرت مردم ناشی از اتفاق و یگانگی و اتحاد است. به عبارت بهتر، اجتماع عده‌ای کثیر در مقصد و مرامی مشترک باعث ایجاد قدرتی می‌شود که مافوق قدرت‌های دیگر است. افراد ملت در حکم آجر و خشت هستند و مجموع ملت مثل عمارت است. نابود کردن یک خشت راحت است، اما وقتی همین خشت‌ها به یکدیگر چسبیدند و یک اتاق را تشکیل دادند، آن‌گاه می‌بینیم اتاق، قابل حمل و نقل و شکسته شدن نیست، زیرا آجرها و خشت‌ها چنان به یکدیگر چسبیده‌اند که تفکیک آنها ناممکن است. اشخاص وقتی «صاحب قوه ملیه» می‌شوند که مثل آجرها دست از «شخصیت» برداشته و با هم چنان اتصالی پیدا کنند که در خارج جز پدیده‌ای واحد دیده نشوند. در این صورت حکومت را یارای رویارویی با آنها نیست و «ناچار از تمکین و تسلیم خواهد گردید».

هیچ سلاحی برای مستبد برنده‌تر و تیزتر از نفاق نیست. در پرتو آن یک تن که «از تمام حیثیات علمی و لیاقت عقب‌تر از دیگران است» بر سی کرور نفوس حکمرانی می‌کند و جان و مال و ناموس آنها را با قساوت زیر پا می‌گذارد و کسی را یارای دم برآوردن نیست. در حکومت‌های استبدادی «مرض نفاق و عناد» بین افراد ملت در نهایت درجه مسری و شدید است و اولیای استبداد زبان و نژاد و مذهب را وسیله نفاق‌افکنی قرار می‌دهند، حتی در بین ده تن اعضای یک دِه، دعوای حیدری نعمتی راه می‌اندازند و قدرت اتحاد آنها را سلب می‌نمایند.

در پرتو اتحاد، ملت قدرت مهیبی به دست می‌آورد که مستبد را مضمحل می‌کند؛ از طرفی از طریق اتحاد ملت در عرصه جهانی موقعیت والایی پیدا می‌کند، حقوق عمومی و ملی را حفظ می‌نماید و «از دیگران در این معرکه عظیمی که میدان جولان ارباب مدنیت و تربیت و ترقی است» عقب نمی‌ماند، بلکه بر دیگران پیشی هم می‌گیرد. اما نفاق، باعث پراکندگی نیروها و بر باد رفتن اساس استقلال و ملیت می‌شود. دول اروپا برای پیشبرد مطامع طمع‌کارانه، دست به ایجاد نفاق می‌زنند و هر ملتی را که می‌خواهد از خواب بیدار شود، به خود سرگرم می‌سازند، اروپایی‌ها قوای آنها را از این راه تلف می‌کنند و بر مردم غالب می‌شوند.^[1]

باید دانست، اگرچه عده‌ای همیشه بر طبل مخاصمت و نفاق می‌کوبند، لیکن در عالم چیزی که مولّد جدایی باشد وجود ندارد. دو شیء هر قدر با یکدیگر متضاد باشند باز هم بین آنها یک وجه مشترک وجود دارد که هر دو را زیر یک سایبان می‌آورد. این وجه مشترک «جامعه» نامیده می‌شود. جامعه انواع و اقسامی دارد و «عبارت است از چیزی که دو نفر یا جمعی در آن شریک بوده و همه دارا باشند». جامعه یا وضعی است یا طبیعی. جامعه طبیعی آن است که طبیعت صفتی را در دو تن یا جمعی ایجاد نماید و آن را وسیله نزدیکی آنها به یکدیگر قرار دهد: مثل جامعه سیاهان.

جامعه وضعی یا مصنوعی چیزی است که داخل در خلقت نیست و «بعد از موجود شدن انسان به وسائط خارجی پیدا می‌شود مثل اتحاد عقیده». بین دو ملت هرچند اختلاف باشد، اما جهات اتحاد و رابطه وفاق نیز وجود دارد؛ مثل اینکه ایرانی‌ها و ژاپنی‌ها در نژاد و مذهب و خیلی چیزهای دیگر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جامعه آسیایی و «رابطه مشرقیت» هم وجود دارد که تا حدودی آنها را به هم نزدیک می‌کند. بالاتر از این جامعه، جامعه انسانیت است که کلیه افراد بشر در آن شرکت دارند، به همین دلیل است که گفته شد هیچ چیزی نمی‌تواند اسباب نفاق شود، زیرا نفاق متضمن قطع جمیع وجوه مشترک است و تا هنگامی که یک وجه مشترک هرچند ضعیف وجود داشته باشد، نباید به نفاق و «تفریق کلی» متوسل شد. آن چیزی که باعث وحدت مردم ایران می‌شود، اتحاد مذهبی، صنفی و اتحاد ملت با دولت است؛ یعنی مردم در وضع اضطراری به کمک دولت شتابند. اتحاد وکلای پارلمان فارغ از اختلافات جزیی، اتحاد وزراء با یکدیگر، اتحاد ارباب فکر و قلم و نویسندگان «در موضوعات عمومیه و مملکتی و ترک لجاج و عناد و خصومات شخصیه»، اتحاد ایلات و طوائف چادرنشین^[2] از جمله موارد وفاق ملی هستند.

اما حقیقت این است که از اتحاد و اتفاق خبری نبود؛ کشور غرق در بحران بود و بحرانی بزرگتر نیز پیش رو بود. در عمل وضعیت کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شد. دمکرات‌ها برای این ‌که کابینه سپهدار را که متهم به اعتدال بود سرنگون سازند وارد دسیسه‌های عجیبی شدند. آنان در خیابان‌های تهران هر روز آشوبی به راه می‌انداختند و از مشتی اراذل مثل کریم دواتگر و منشی‌زاده و ابوالفتح‌زاده برای ایجاد جوّ رعب و وحشت استفاده می‌کردند. همزمان در مجلس تلاش می‌کردند قدرت را در دستان خود قبضه نمایند. بالاخره هم موفق شدند. دمکرات‌ها با تحریکات فراوان توانستند کابینه سپهدار را کابینه‌ای سست عنصر و ناتوان وانمود سازند و در این راه نخستین موفقیت خود را با رساندن فروغی به ریاست مجلس به دست آوردند. دومین موفقیتشان انتخاب مستوفی‌الممالک به رئیس‌الوزرایی بود. در جلسه‌‌ روز بیست و نهم جمادی‌الثانی‌ 1328ق، ذکاءالملک فروغی از فراکسیون دمکرات به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. وحیدالملک شیبانی انتخاب فروغی را با «کمال شعف»، تهنیت گفت و اعلام کرد «خودمان را خیلی خوشبخت می‌‌دانیم از اینکه به این فیض نائل شدیم». او نخستین حقوق نمایندگان را در رژیم مشروطه نظارت بر جزئیات امور مملکتی دانست و «آن حق بواسطه سئوالات و استیضاحات به ما داده شده». در ادامه وحیدالملک خواست به هنگام طرح سئوال و استیضاح، رئیس مجلس جلوی آنها را نگیرد تا هم ‌شأن و احترام رئیس مجلس حفظ شود و هم نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل نمایند.^[3]

ذکاءالملک رئیس مجلس که نمی‌توانست شادی خود را از این تحولات پنهان کند، ضمن تعریف و تمجید از کابینه سپهدار و شخص او گفت: «رأی مزبور مجلس در واقع تجلی احساسات مردم بود». به دید او معلوم است که قوه‌ای تمام «حسیات» مملکت را در قالب انتخاب کاندیدای دمکرات‌ها برای رئیس‌الوزرایی متجلی کرده است و در حقیقت این رأی خط بطلانی بر عملکرد کابینه سابق تلقی می‌شود. با این وصف فروغی از مجاهدت‌های سپهدار تعریف و تمجید کرد. بدیهی است سخنان ذکاءالملک چیزی جز تعارفات معموله نبود. زیرا در سرنگونی سپهدار فراکسیونی که بعدها دمکرات خوانده می‌شد و سخنگوی آن روزنامه ایران نو بود، نقش اساسی برعهده داشت.

سپهدار هم از کارنامه خود دفاع کرد و خاطرنشان ساخت، یکسال پیش ایران همه بی‌نظمی و اغتشاش بود؛ اما اینک اوضاع آرام شده و نظمیه، عدلیه، امنیه و مالیه که ادارات مشروطه‌اند در سراسر ایران فعالیت می‌کنند. «در تمام این مملکت که چهل هزار فرسخ مربع است، فعلاً اگر نگاه کنید می‌بینید بقدر یک شهر پاریس در او یک مفسده و یک نزاعی واقع نمی‌شود، در تمام این مملکت بقدر یک شهر بادکوبه اگر بسنجید خلاف و هرزگی و فسق نمی‌شود». اگرچه سپهدار در این بخش از سخنان خود اغراق کرده بود، اما آن‌جایی که از «مقتضیات مملکت» سخن به میان آورد، مطالب حقی را با نمایندگان در میان گذاشت. او تذکر داد «ترتیبات سایر دول را باید تدریجاً ترقی و نضج داد». مضافاً اینکه «اخلاق مردم» و وضعیت ذهنی آنها عمده‌ترین مانع برای استقرار مشروطه حقیقی است. از نظر سپهدار غیر از فقدان لوازم و نیز خلقیات خاص مردم، بحران‌های کشور ناشی از روزنامه‌نویس‌هاست «که ما هیچ ندانستیم و نمی‌دانیم و وکلاء هم معلوم نکردند که اینها تبعه داخله‌اند یا تبعه خارجه‌اند که این همه سوء اثر در قلم آنها پیدا شده و معلوم نیست مقصود آنها چیست». او از کابینه جدید خواست از اعمال این افراد جلو گیرد.

رئیس‌الوزرای جدید اعلام کرد وزراء را خودش انتخاب می‌کند و رأی هیچ کس را در این باب نمی‌پذیرد، «مگر کسی را که هم‌مسلک خودم باشد».^[4] اما با اینکه مستوفی قول داده بود ظرف سی و شش ساعت اعضای کابینه را معرفی کند، این مهم چند روز به تعویق افتاد. سه روز بعد مجلس تصویب کرد هیأتی نزد نایب‌السلطنه بروند و تقاضا کنند کابینه زودتر تشکیل شود. مؤتمن‌الملک، اسدالله میرزا، ذکاء‌الملک، حسینقلی‌خان نواب، اسماعیل نوبری و شیخ ابراهیم زنجانی اعضای این هیأت شش نفره بودند؛^[5] و همه هم از طرفداران مستوفی و اعضای حزب دمکرات.

 

ضرورت استقرار امنیت در کشور

به دنبال تشکیل دولت مستوفی روز چهارشنبه 13 رجب 1328 مجلس از رؤسای اصناف و تجار دعوت کرد تا کسبه را به باز کردن دکان‌های خود متقاعد نمایند، اعتصاب بازار به دنبال قتل آیت‌الله بهبهانی صورت گرفته بود. بازاریان که خواستار پی‌گیری ماجرای ترور بهبهانی و کشف قاتلان و دست‌اندرکاران و مجازات آنها بودند، هیأتی به ریاست حاج‌محمدتقی بنکدار به مجلس فرستادند. در ورودی مجلس، کریم دواتگر که اسلحه‌ای هم در دست داشت، از ورود آنان جلوگیری کرد. آن روز نمایندگان اصناف نتوانستند با مجلسیان دیدار کنند؛ تا نظمیه کریم را دستگیر کرد. فردا ملاقات دست داد و بازاریان قانع شدند که در ازای دستگیری و مجازات قاتلان بهبهانی، بازار را بگشایند.^[6]

در بحبوحه مناقشات بعد از قتل بهبهانی روزنامه مجلس از رخنه «جاسوسان سفارتین» در صفوف مشروطه خبر داد. از نظر این روزنامه جاسوسان یاد شده با بقای صلح مخالفند، فساد تولید می‌کنند و اسرار ملت را به گوش بیگانه می‌رسانند. اینها را باید شناخت و دفع کرد، زیرا مثل میکروب ریشه درخت استقلال وطن را نابود می‌کنند و آن را متلاشی می‌نمایند. این امر از «تکالیف اولیه دولت و ملت ایران» شناخته شد، زیرا این عده نقشه هر اقدامی را که باعث استحکام و استقلال کشور می‌شود و باعث سد نفوذ دولتین می‌گردد، فی‌الفور به سفارتین اطلاع می‌دهند، زیرا افراد یاد شده به دلیل رخنه در صفوف مشروطه از اسرار آگاهی دارند. مثلاً در مسئله استقراض از آلمان، بدون اینکه قدمی برداشته شود «سفارتین عالمی را شوراندند و از دول خود پروتست‌ نامه آوردند و تعهدات خواستند از دولت بر عدم این خیال...».

از طرفی به نوشتة مجلس این جاسوسان وظیفه و «مأموریت» دارند که مواظب باشند تا هرگاه آثار اتحاد و اتفاقی بین وزراء و وکلاء دیده شد و راه برای توقف قشون روس در ایران مسدود گردید، بنای افسون گذارند، تولید فتنه و اختلاف کنند و هرگاه آرامش در کشور ظهور کرد فوراً صفحات جراید اروپا و روسیه پر از اخبار تلگرافی شود که حاکی از اختلافات بین وزراست. بر اساس این مقاله شایعه می‌شود دولت استعفا داده؛ مجلس دو دسته شده است؛ و احتمال زدوخورد بین اعتدالی‌ها و دمکرات‌ها وجود دارد. این امر بهانه‌ای به دست روسیه می‌دهد تا قشون خود را در ایران نگاه دارد. جواسیس بر دو دسته‌اند: عده‌ای که فقط با لبخند یک وزیرمختار یا گرفتن یک ساعت طلا و انگشتر الماس «از هوش می‌روند و اسرار مملکت را برای نفع فوری بروز می‌دهند»؛ و عده‌ای که با هوش‌ترند و ایران را برباد رفته می‌بینند و برای اینکه جهت آتیه خود کاری کرده باشند، به مملکت خیانت می‌ورزند تا «وقتی که ایران به حال مصر افتاد در تلافی خدمات آنها مشاغل و مناصب و مواجب‌های هنگفت بدهند که به عیش و راحتی عمری به راحتی بگذرانند».

این قبیل اشخاص در هر عصری و بین هر ملتی دیده می‌شوند، خوشبخت ملتی که آنها را شناخت و خود و کشور را از شر ایشان محفوظ نگه داشت. بدبخت ملتی که پی به تلبیس و نیرنگ آنها نبرد و «فریب شارلتانی آنها را خورده محرم اسرار امورات و خیالات خود قرار داد». اگر دو لشکر با هم مقابل شوند و یکی از آنها کلیه نقشه‌های طرف مقابل را بداند و در ناکام ساختن آن نقشه‌ها اقدام کند، لشکری که اسرارش فاش شده هر قدر هم قوی باشد، هرگز روی ظفر نخواهد دید، تازه چه رسد به اینکه آن کشور ضعیف هم باشد. پس وقتی ایران، ناپلئون و نادری ندارد، باید مستشار وارد کند، عدالت و امنیت ایجاد نماید تا بین مردم اعتماد تولید کند،‌ این امر نخستین اساس اتحاد است. باید مجلس سنا برقرار کرد، تا «صلح و مساوات» تضمین شود و «مملکت را از نفاق و جنگ خانگی که مستجاب دخالت‌های خارجه است مصون داشت و به پاک ساختن ادارات ملتی و دولتی از جاسوسان و سبزی‌پاک‌کنان سفارتین، اسرار ملک و ملت را محفوظ و ملک را از فتنه و فساد محفوظ داشت».^[7]

در آن شرایط بحرانی کابینه مستوفی‌الممالک هیچ برنامه کاری مهمی نداشت. مقداری شعار در مورد ضرورت تأمین امنیت در کشور، استخدام مستشاران خارجی و اعزام محصل به خارج، رئوس برنامه‌های این رئیس‌الوزرای برکشیده دمکرات‌ها را تشکیل می‌داد. مستوفی به هنگام معرفی کابینه و برنامه‌های خود کوچکترین سخنی در مورد قتل بهبهانی نگفت. به همین دلیل حاجی آقای شیرازی اظهار داشت در برنامه اشکالی نمی‌بیند و مجلس آن را تصویب خواهد کرد، اما هر برنامه‌ای ضامن اجرایی می‌طلبد. از نظر او برنامه کابینه سپهدار هم خوب بود و اگر به آن عمل می‌شد مفاسد کنونی وجود نداشت. اگر کابینه جدید هم به جای عمل فقط طرح و برنامه ارائه کند «آن وقت بنده نمی‌دانم چقدر مفاسد بیان کنم که به واسطه اجرا نشدن پروگرام تولید خواهد شد». با این وصف حاجی آقا ابراز امیدواری کرد این‌گونه نشود. آن‌گاه توجه وزراء را به شیراز معطوف ساخت «که در واقع کارهای شاهزاده نیرالسلطنه را جز به کارهای دوره چنگیزی به چیز دیگری نمی‌توان قیاس نمود».

کاشف، دیگر نمایندة مجلس مبرم‌ترین وظیفه کابینه را جلوگیری از «قوه آنارشیست» دانست تا مردم با آسودگی از مفسده‌ها به کار خود برسند و در آسایش باشند. او خاطرنشان ساخت هنوز قاتلان بهبهانی دستگیر نشده‌اند. وکیل‌التجار هم گفت این امر مقدم بر هر چیزی است و وزارت داخله باید در این زمینه اقدامات جدی انجام و توضیح دهد نظمیه تا‌کنون چه اقدامی کرده است؟ «اگر یک نفر متعارفی کشته می‌شد، در زمان سابق فوراً هر جایی به هر کسی ظن می‌بردند می‌گرفتند تا اینکه عامل این کار پیدا و مجازات شود»، حال آنکه علیرغم مقام بهبهانی که «واقعاً می‌توان شخص اول مملکت در پیشرفت اساس مشروطیت شمرد»، در زمینه دستگیری قاتلان او کاری انجام نشده است. فرمانفرما وزیر داخله فقط گفت ترتیبات امروز با سابق تغییر کرده است و نمی‌توان به صرف سوءظن کسی را دستگیر کرد؛ کار نظمیه هم علنی نیست که در روزنامه درج شود، زیرا در آن صورت متهم خواهد گریخت. او گفت در اینکه قتل بهبهانی «کار بزرگی بوده است در این مملکت، محل هیچ حرف نیست» و این ‌که «وظیفه وزارت داخله است که آنی غفلت ننماید محل کلام نیست». او در مورد دستگیری قاتلان گفت اول باید ترتیباتی برای نظمیه به وجود آورد تا اساس این اداره بر قواعد صحیح استوار باشد و آن‌گاه اقدامات لازم انجام گیرد. فرمانفرما ادامه داد «مسیو یپرم‌خان هم متعهد شده است که قاتل را دستگیر نماید». وکیل‌التجار پاسخ داد امنیه و نظمیه مرتب و منظم است و می‌تواند کسی را که طرف سوءظن است دستگیر کند، «البته تأکید می‌کنم در این‌ که [اگر] گرفتاری قتله منوط به اساس نظمیه و امنیه نباشد خیلی زودتر با همین نظمیه اقدامات شود». فرمانفرما صرف سوء‌ظن را برای دستگیری مظنونین کافی ندانست و با عصبانیت گفت «چه می‌دانید شما که نظمیه مشغول چه کار است».^[8]

مبرم‌ترین وظیفه کابینه استقرار امنیت بود. پس ذکاءالملک گفت‌ باید وزرا تکلیف امنیت شهر را روشن کنند و ادامه داد تا این مهم حل نشود فکر نمی‌کند کسی حاضر به مذاکره باشد. نمایندگان این موضوع را تأیید کردند.

قرار بود آن روز وزرا به صحن علنی مجلس بیایند و برنامه‌های خود را برای انجام این مهم توضیح دهند، اما از حضور اعضای هیأت دولت خبری نبود. «نیم ساعت مجلس در حال سکوت منتظر ورود کابینه بودند» تا اینکه بالاخره نیم ساعت قبل از ظهر «به مجلس تشریف آوردند». پرسش این است که چه شد ذکاءالملک و دوستانش به ناگاه به یاد امنیت شهر افتادند؟ اصل ماجرا را میرزا اسدالله‌خان، هم‌مسلک او بیان داشت که آن ‌هم قتل میرزا علی‌محمد‌خان تربیت بود. این فرد شب گذشته به قتل رسیده بود. نمایندگان دمکرات که ماجرای تعقیب قاتلان بهبهانی را به دفع‌الوقت می‌گذرانیدند، این بار شدیداً برآشفته شدند و حتی هیأت دولت را هم به مجلس احضار کردند. میرزا اسدالله‌خان از اشخاصی سخن به میان آورد که می‌گفت مردم عکس آنها را می‌بوسیدند، اما معلوم شد دشمنان واقعی کشور هستند. معلوم بود وی دشمن اصلی را مجاهدین می‌دانست. به همین دلیل پیشنهاد کرد این افراد تفنگ و فشنگ خود را به دولت تحویل دهند: «امروز ما باید به این کابینه اقتدارات تامه بدهیم و هر کس که به خلاف دولت رفتار می‌کند اگرچه من باشم یا کسان دیگر»، باید شدیداً مجازات شوند. گفته شد قاتلان میرزا علی‌محمد‌خان باید به دار کشیده شوند، و «هر که بلند حرف زد که برای استبداد تیر انداخته‌ام چشمش را بیرون بیاورند، آنهایی که می‌گویند نمی‌شود در مملکت مشروطه چشم کسی را درآورد برای صرفه و جیب خودشان بوده است و امروز هم برای غرض شخصی است، باید چشم او را درآورد بدون ملاحظه، چشم در آوردن در این موقع اول آزادی‌خواهی است». پس باید خلع سلاح عمومی را آغاز کرد و هرکه مخالفت نمود با قوه قهریه با او برخورد نمایند، «ولو اینکه منوط باشد به اینکه گوشت‌های تن او را از استخوانهایش سوا کنند و ابداً ملاحظه این را نکنند که به سگ وکیلی بستگی دارد و از او استیضاح خواهند خواست».

این بود اظهار‌نظر مردی که تا همین دیروز برای آزادی سینه چاک می‌کرد. این اظهارات خشم‌آلود نشان می‌داد دمکرات‌ها به چه میزان به الزامات مشروطه باور دارند و تا چه حد در ادعاهای خود صادق هستند. قتل تربیت بهانه‌ای شد برای تسویه حساب با مجاهدین ستارخان و باقرخان، بالاخره به هیأت دولت سه ماه فرصت داده شد تا خلع‌سلاح را انجام دهد و مطبوعاتی را که با این قضیه مخالفند مجازات نماید.^[9]

در ماه رمضان سال 1328 عضدالملک قاجار نایب‌السلطنه درگذشت. کاندیدای دمکرات‌ها برای نیابت سلطنت، مستوفی‌الممالک بود و کاندیدای اعتدالی‌ها، ناصرالملک. در آن ایام ناصرالملک ظاهراً برای معالجه فرزندش در اروپا اقامت داشت، مجلس به او تلگراف کرد تا برای تصدی پست خود و ایفای مسئولیت هرچه سریعتر‌ عازم ایران گردد؛ اما او به دفع‌الوقت می‌گذرانید. حدود دو ماه از تعیین ناصرالملک به عنوان نایب‌السلطنه ایران گذشته بود؛ در حالی که او هنوز در خارج کشور می‌زیست.

در این وضعیت بحران‌های داخلی اندک‌ اندک حادتر می‌شد. غیر از مشکلات داخلی یک عنصر دیگر هم پای به عرصه‌های سیاسی کشور گذاشته بود؛ انگلیسی‌ها آشکارا در مسائل کشور دخالت می‌کردند. آنان صد و هفتاد تن از نیروهای دریایی خود را با چهار عراده توپ به بندرلنگه فرستادند. بهانه انگلیسی‌ها این بود که اشرار، اسباب ترس و اتلاف جان و مال نیروهای داخلی و خارجی بوده‌اند و پیاده کردن نیرو برای دفع این اشرار است. البته معلوم شد در بندرلنگه اصلاً شروری وجود ندارد و کسی را هم که به عنوان راهزن نام می‌بردند، در شش فرسنگی لنگه اقامت داشت؛ مضافاً این‌ که دولت صد تن تفنگ‌چی در آنجا مستقر کرده بود و خود از پس بحران بر می‌آمد. پس وقتی در آن شهر ابداً فتنه و آشوبی وجود نداشته است، نیروهای انگلیسی امنیت مال‌التجاره را بهانه کرده و نیرو پیاده کرده بودند. این نیروها بیش از شش روز در محل باقی نماندند و به مواضع پیشین خود بازگشتند. وزارت امور خارجه ایران از سفارت انگلیس و وزارت خارجه آن کشور تقاضا کرده بود تا نیروهای خود را احضار کنند. پس وقتی در مجلس، افتخارالواعظین از وزیر خارجه، یعنی نواب، در این زمینه پرسش کرد، معلوم شد قبلاً نیروهای انگلیسی به کشتی‌های خود برگشته بودند. در واقع نمایندگان اکثریت قصد آن داشتند تا وزیر خارجه را استیضاح نمایند؛ اما وزیر، پاسخ به سئوال مزبور را آن‌قدر طول داد تا نیروهای بحری انگلیس با بازگشت خود بهانه‌ای برای استیضاح او باقی نگذاشتند، افتخارالواعظین خواست از این به بعد وزیر خارجه پاسخ سئوال را به موقع بدهد تا وقت منقضی نشود.^[10]

در همین ایام روزنامه برق در شماره 7 خود مطالبی درج کرد که متضمن اهانت به نمایندگان مجلس بود. باز هم افتخارالواعظین، رئیس‌الوزرا یعنی مستوفی را بخاطر درج آن مطالب استیضاح کرد. سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر برق به عدلیه احضار شد، در هنگام محاکمه، سیدضیاء گفت: «روح ملت ایران از شما خبر ندارد و هیأت جامعه ایرانیان چگونه می‌توانند شما را وکیل بدانند؟» افتخارالواعظین پاسخ گفت روزنامه برق اداره نیست که چند مخبر و مدیر و دبیر آنجا نشسته باشند و افکار مردم را منعکس کنند، «بلکه اداره روزنامه برق عبارت از یک جوان هجده ساله‌ای است که آنجا می‌نشیند و بر حسب افکار خودش که معلّل به اغراض است که بنده می‌توانم ثابت کنم بر‌ می‌دارد این مطلب را می‌نویسد». سیدضیاء در مطالبش آورده بود وکلا را «درست کرده‌اند»، یعنی مجلس فرمایشی است. محاکمه سیدضیاء براساس قانون انطباعات انجام می‌گرفت. حاج سیدابراهیم این محاکمه را قانونی نمی‌دانست؛ زیرا در «قانون انطباعات کجا نوشته شده است که مدیر می‌تواند هجده ساله باشد، خود این سیدضیاء که روزنامه می‌نویسد و زیرش می‌نویسد مدیرمسئول سیدضیاء؛ اصلاً نباید مدیرمسئول واقع شود، برای اینکه سنّ مدیر روزنامه را در قانون انطباعات سی ساله معین می‌کند و کمتر از آن سن کسی نمی‌تواند مدیرمسئول باشد». او روزنامه‌نویس‌هایی را که به دولت توهین می‌کنند، متهم دانست و برای این افراد محاکمه را جایز نمی‌دید؛ یعنی به گفته او اینان اساساً محکوم هستند و نیازی به محاکمه ندارند. حاج سیدابراهیم اعلام کرد مجلس به «یک بچه 18 ساله که شاید قصور در عقلش باشد» اهمیتی نمی‌دهد، اما باید از این امور جلوگیری کرد تا فراگیر نشود. آقا میرزا ابراهیم‌خان که از جمله وکلای آذربایجان بود «از طرف تمام مطبوعات دنیای متمدن»، از مطبوعات ایران ابراز شرمندگی کرد. زیرا نویسندگان این جراید «به هیچ‌وجه من‌الوجوه رعایت مناسبات وطنی و حقوق ملی و اساسی یک مملکت را نمی‌کنند». او «حقوق ثابته» ملت را در معرض تزلزل دید، زیرا مطبوعات باید افکار عامه را روشن نمایند و برای پیشرفت و تجدد و تعالی کشور بکوشند، اما «برعکس یک اثرات بدی را مشاهده کرده دچار ضررهای فوق‌العاده شدیم». سیدضیاء پیش از این نوشته بود مجلس بین شش تا هفت‌هزار تومان خرج کرده و قورخانه برپا ساخته است. این سخن اسباب تکدر خاطر ارباب کیخسرو شاهرخ، رئیس اداره مباشرت مجلس گردید. گفته شد آن توپها مربوط به زمان استبداد صغیر بوده و بعد از تجدید مشروطه توسط مجاهدین به مجلس آورده شد و در مجلس نگاهداری می‌شود. بعد از این توضیح، او از سمت خود استعفا داد، لیکن مجلس با این استعفا موافقت نکرد. آقا میرزا ابراهیم بنا بر نص قانون انطباعات از وزیر عدلیه خواست متهم را به یک ماه الی یک سال حبس محکوم نماید یا این که از وی ده الی سیصد تومان جریمه نقدی دریافت دارد، زیرا نویسنده مطالبی را جعل کرده و به اشخاصی نسبت‌های اهانت‌آمیز و کذب روا داشته است. بالاخره بحث به عدلیه کشید، معلوم شد عدلیه که تحت اقتدار دمکرات‌ها بود هنوز ترتیب و تنظیم مشخصی برای محاکمات خود ندارد. وزیر عدلیه آشکارا گفت «صریح به شما عرض می‌کنم که عدلیه شما خراب است، عدلیه شما محاکم ندارد، عدلیه شما اداراتش ناصحیح است، عدلیه شما حالش معلوم نیست». بالاخره مذاکرات ختم شد بدون اینکه نتیجه‌ای ملموس گرفته شده باشد.^[11]

برگرفته از کتاب بحران مشروطیت در ایران نوشته دکتر حسین آبادیان منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی