رانت ویژه پرویز ثابتی برای برادرش

در سی‌ام بهمن‌ماه ۱۳۵۴، هوشنگ ثابتی به سمت مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد. او برادر پرویز ثابتی، رئیس ادارهٔ کل سوم ساواک بود. این انتصاب در شرایطی صورت می‌گرفت که سازمان مذکور مهمترین نهاد صنعتی کشور به شمار می‌رفت و مسئولیت گسترش صنایع سنگین و مادر را بر عهده داشت.

رویایی برای صنعت ایران

با افزایش درآمدهای نفتی ایران در دهه ۱۳۴۰، محمدرضا پهلوی تصورات صنعتی‌سازی سریع کشور را دنبال می‌کرد. درآمدهای نفتی، دولت را به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در پروژه‌های صنعتی تبدیل کرده بود و مداخله‌های گسترده اقتصادی، نقش دولت را به عنوان توزیع‌کننده اصلی منابع و تعیین‌کننده نحوه تخصیص آن‌ها میان گروه‌ها، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی تثبیت می‌کرد. این الگوی توزیع منابع، هم‌زمان بر گستره بوروکراسی دولتی می‌افزود و شرایط را برای شکل‌گیری شبکه‌های قدرت و نفوذ در نهادهای اقتصادی فراهم می‌کرد.

در همین راستا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تیرماه ۱۳۴۶ و با مدیریت رضا نیازمند تأسیس شد. هدف از ایجاد آن، گسترش و نوسازی صنایع کشور از راه بررسی‌های علمی و صنعتی، تأسیس شرکت‌های صنعتی و کمک و راهنمایی فنی به واحدهای صنعتی بود.[1] این سازمان با الگوبرداری از مؤسسه ایری ایتالیا طراحی شد و شاه در جلسه شورای اقتصاد تأکید داشت که «سعی شود حتی‌المقدور از مقررات اساسنامه مؤسسه ایری دور نشویم چون مؤسسه مذکور موفق بوده و ما هم می‌خواهیم بر همان اساس کار کنیم».[2]

اختیارات این سازمان فراتر از نهادهای معمول دولتی بود. بر اساس اساسنامه، سازمان می‌توانست شرکت‌های صنعتی و معدنی تأسیس کند یا در آنها مشارکت نماید. همچنین اجازه داشت تمام یا قسمتی از سهام کارخانه‌های عمومی در معرض تعطیلی را بخرد. استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی و استخدام کارشناسان خارجی نیز مجاز بود. علاوه بر این، امکان مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هم برای آن فراهم شده بود.[3]

انتصاب در بستر قدرت

سی ام بهمن ۱۳۵۴، هوشنگ ثابتی به مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد. او برادر پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک بود و این نسبت خانوادگی در منابع متعدد تصریح شده است.[4]

پرویز ثابتی در آن سال‌ها یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی کشور محسوب می‌شد و نفوذ او در ارکان قدرت فراتر از دستگاه اطلاعاتی بود. در چنین فضایی، انتصاب برادرش به مدیریت بزرگ‌ترین نهاد صنعتی کشور، پرسش‌هایی را درباره معیارهای انتخاب مدیران ایجاد می‌کرد که بعدها در منابع متعدد به آن پرداخته شد.

هوشنگ ثابتی پیش از این انتصاب، در سال ۱۳۴۳ از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی معدن فارغ‌التحصیل شده و سپس از دانشگاه برکلی دکترای مهندسی صنایع گرفته بود.[5] اما این تحصیلات در سایه انتصابی قرار داشت که بیش از هر چیز، پیوندهای خانوادگی را تداعی می‌کرد.

نفوذ امنیت در اقتصادی

پرویز ثابتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، مدیریت کل اداره سوم ساواک، یعنی مهم‌ترین بازوی امنیت داخلی رژیم پهلوی، را بر عهده داشت. در این دوره، بخش عمده‌ای از عملیات‌های حساس امنیتی با نظارت مستقیم او انجام می‌شد و هدایت شبکه گسترده ساواک در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حتی بخش خصوصی زیر نظر او قرار داشت. گزارش‌هایی که از مسیر سپهبد نصیری، رئیس ساواک، به محمدرضا شاه می‌رسید، عمدتاً محصول کار ثابتی و تیم او بود. نصیری که بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف امور دیگر می‌کرد، اداره عملی سازمان را عملاً به ثابتی سپرده بود. به این ترتیب، ثابتی صرفاً مسئول امنیت داخلی نبود، بلکه به یکی از اثرگذارترین چهره‌ها در ساختار قدرت تبدیل شده بود.[6]

دامنه نفوذ او تنها به حوزه امنیت محدود نمی‌شد. در فرآیند انتصاب‌های دولتی نیز نظر و گزارش ساواک تعیین‌کننده بود. هر فردی که قصد تصدی مقام دولتی یا نامزدی نمایندگی مجلس را داشت، اگر با گزارش منفی این نهاد مواجه می‌شد، عملاً شانس خود را از دست می‌داد. از سوی دیگر، بسیاری از مقامات دولتی نیز در تعامل مستقیم با ساواک قرار داشتند و اطلاعات مورد نیاز این دستگاه را تأمین می‌کردند. این رابطه دوطرفه، جایگاه ساواک را در ساختار اداری کشور تثبیت می‌کرد.[7]

در چنین فضایی، انتصاب هوشنگ ثابتی، برادر پرویز ثابتی، به مدیریت سازمان گسترش، نه یک رخداد استثنایی، بلکه امتداد طبیعی همان الگوی قدرت بود. ساواک با قرار دادن افراد مورد اعتماد خود در مناصب کلیدی اقتصادی، تلاش می‌کرد هماهنگی کامل با سیاست‌های کلان حکومت را تضمین کند و حلقه نفوذ خود را از عرصه امنیت به حوزه اقتصاد نیز گسترش دهد.

الگوی انتخاب مدیران در سازمان گسترش نیز این تحلیل را تقویت می‌کند. فراتر از کیفیت عملکرد، نحوه گزینش مدیران اهمیت داشت. برای مناصب مدیریتی یا از میان سرمایه‌داران بزرگ انتخاب صورت می‌گرفت یا برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های دولت، افرادی از وزارت دارایی به سازمان گسترش منتقل می‌شدند. این افراد معمولاً در یک یا دو هیئت‌مدیره عضو بودند تا بتوانند طرح‌های وابستگی اقتصادی دولت در حوزه صنعت را اجرا کنند. سایر مدیران نیز از طریق سازمان مدیریت صنعتی تأمین می‌شدند؛ نهادی زیرمجموعه سازمان گسترش که وظیفه تربیت مدیران همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم را بر عهده داشت.[8]

گزارش‌های رسمی و روایت پیشرفت

در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، مطبوعات گزارش‌هایی از عملکرد هوشنگ ثابتی منتشر کردند که تصویری از یک مدیر موفق و خوش‌آتیه را ترسیم می‌کرد. در تابستان ۱۳۵۶، از موفقیت چشمگیر سازمان در زمینه گسترش صنایع و ایجاد صنایع مادر سخن گفته شد. به گفته این گزارش‌ها، عملیات ساختمانی اولین واحد آموزشی صنعتی رضا پهلوی شروع شده بود و طرح‌هایی مانند مجتمع صنایع چوب و کاغذ گیلان که در سال ۱۳۵۷ بهره‌برداری از آن آغاز می‌شد و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران که در سال ۱۳۵۷ مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت هم در دست اجرا بود. همچنین از طرح ایجاد کارخانه تعمیر و ساخت کشتی در بندرعباس خبر داده شد که برای آن ۳۷.۹۶۰ میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده بود.[9]

برنامه توسعه کارخانه سوم کاغذسازی در شمال کشور قرار بود که توسط مهندسین ایرانی طراحی شود، قسمت عمده آن را در ایران بسازند و احتیاجی به قراردادهای مشابه با شرکت‌های خارجی نباشد. در همین گزارش‌ها به توسعه صنایع ماشین‌سازی و تأکید شاه بر این نکته اشاره شد که تنها درآمد حاصل از صادرات کالای صنعتی است که می‌تواند در 20 سال آینده جانشین درآمد نفت گردد.[10] این گزارش‌ها با زبانی سرشار از امیدواری، ایران را در آستانه جهشی صنعتی نشان می‌دادند.

بحران نقدینگی برای تولید

اما در همان سال‌ها، واقعیتی دیگر در جریان بود. سیاست کلی سازمان گسترش این بود که قطعات نیمه‌ساخته و ساخته‌شده را وارد کند و در ایران آنها را مونتاژ نماید و نهایتا هم به عنوان ساخت ایران به بازار عرضه کند.

بررسی کارخانه‌های تحت پوشش سازمان گسترش، دو گروه متمایز را نشان می‌دهد. گروه اول، کارخانه‌هایی بودند که از ابتدا توسط خود سازمان تأسیس می‌شدند. گروه دوم و مهمتر هم کارخانه‌هایی بودند که پیشتر مستقل و خصوصی عمل می‌کردند و حتی گاهی با ظرفیت کامل تولید داشتند. نکته مهم و تأمل‌برانگیز، سرنوشت این گروه دوم است. این کارخانه‌ها که توانایی تولید و نیروی انسانی باتجربه داشتند، به‌تدریج با مشکل مالی مواجه شدند. در عمل، بسیاری از این واحدها در شرایطی قرار گرفتند که از حمایت‌های مالی دولتی برخوردار نشدند و با بحران نقدینگی روبه‌رو شدند؛ بحرانی که در نهایت زمینه واگذاری آن‌ها به سازمان گسترش را فراهم کرد. اما خریداری شدن به معنای نجات نبود؛ بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از وابستگی به شمار می‌رفت. هدف نهایی از این خرید، پیاده‌سازی سیاست‌های وابستگی در این واحدهای صنعتی بود.[11]

ماشین‌سازی پارس نمونه روشنی از این سیاست بود. این شرکت که تعداد زیادی افراد باتجربه داشت، به دلیل مشکلات مالی به مرز ورشکستگی رفت و در سال ۱۳۵۴ توسط سازمان گسترش خریداری شد. پس از خرید، سیاست تولیدی کارخانه تغییر کرد و قطعات اسکلت‌های ساخت کارخانه از خارج وارد شد و این کارخانه هم به زنجیره وابستگی و مونتاژ پیوست. نتیجه آنکه این کارخانه قطعات آهنی را کیلویی ۲۵ ریال وارد می‌کرد و به عنوان کالای ساخته شده ایرانی کیلویی ۸۰ ریال به فروش می‌رساند. حتی در مواردی، ماشین‌آلات به طور کامل از خارج وارد می‌شد و در ایران فقط رنگ‌آمیزی می‌شد و به نام ساخت ایران به فروش می‌رسید. از همین طریق در این کارخانه در سال ۱۳۵۵ با تولید ۱۰ هزار تن سود کلانی عاید سازمان گسترش شد.[12]

این الگو نشان می‌دهد که سازمان گسترش با بهره‌گیری از ضعف مالی واحدهای مستقل و خودکفا، آنها را به شبکه صنعت وابسته خود می‌افزود. دولت با خودداری از کمک به موقع، عملاً زمینه ورشکستگی این کارخانه‌ها را فراهم می‌کرد و سپس از طریق سازمان گسترش، آنها را تصاحب و به واحدهای مونتاژکننده تبدیل می‌نمود. نتیجه نهایی این فرآیند، حذف تدریجی تولیدکنندگان مستقل و جایگزینی آنها با واحدهایی بود که برای ادامه حیات، به واردات قطعات از خارج وابسته بودند.

خروج سرمایه در آستانه فروپاشی

چنین ساختاری، که در آن تمرکز قدرت، وابستگی صنعتی و حذف تولیدکنندگان مستقل به موازات یکدیگر پیش می‌رفت، صرفاً پیامدهای فنی یا تولیدی نداشت. این الگو به تدریج امکان انباشت منابع در دست شبکه‌ای محدود از مدیران همسو با ساختار قدرت را فراهم می‌کرد؛ شبکه‌ای که هم در حوزه امنیت حضور داشت و هم در رأس نهادهای اقتصادی قرار می‌گرفت.

دامنه این نفوذ، فراتر از انتصابات و مدیریت روزمره بود و در لحظه خروج از کشور نیز خود را نشان داد. در اوایل پاییز سال ۱۳۵۷ و هنگامی که نشانه‌های فروپاشی رژیم آشکار شده بود، گزارش‌هایی از خروج گسترده ارز توسط برخی مقامات منتشر شد. بر اساس گزارش جامعه کارکنان بانک مرکزی، پرویز ثابتی در شهریور و مهر آن سال، ۱۳۵ میلیون تومان ارز غیربازرگانی از طریق بانک‌های مختلف از کشور خارج کرد.[13]

چند ماه بعد و در آذر ۱۳۵۷، روزنامه آتش یک فهرست از افرادی منتشر کرد که ارزهای کلان از کشور خارج کرده بودند. در این فهرست، نام هوشنگ ثابتی، مدیرعامل سازمان گسترش، با مبلغ ۱۷ میلیون دلار به چشم می‌خورد.[14] برای درک ابعاد این رقم، کافی است بدانیم در آن زمان حداقل دستمزد روزانه یک کارگر حدودا ۹۰ ریال تعیین شده بود.[15]

به این ترتیب، هر دو برادر ثابتی، یکی در رأس امنیت داخلی و دیگری در مدیریت بزرگ‌ترین نهاد صنعتی کشور، در ماه‌های منتهی به انقلاب، سرمایه‌های کلانی از ایران خارج کردند. با توجه به سطح حقوق رسمی مقامات دولتی، این ارقام پرسش‌هایی جدی درباره منشأ این سرمایه‌ها ایجاد می‌کند.

مرور اسناد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین نهاد صنعتی کشور نه بر اساس شایستگی‌های فردی، که بر اساس پیوندهای قدرت و امنیت مدیریت می‌شد. نتیجه آن سازمانی شد که به جای ایجاد صنعت مستقل، مونتاژ و وابستگی را گسترش داد و در نهایت، با پیروزی انقلاب، مدیرانش یکی پس از دیگری کشور را ترک کردند.

اعلامیه جامعه کارکنان بانک مرکزی

اعلامیه جامعه کارکنان بانک مرکزی

روزنامه آتش، ۶ آذر ۱۳۵۷